Transcript قسم التكوين - Fichier

‫التنظيم الهيكلي لوزارة العدل‬
‫عرض من تقديم السيد ‪ :‬المصطفى أجهوم‬
‫رئيس قسم التكوين والتتبع والتقييم‬
‫في إطار التكوين االساسي المخصص لفائدة المساعدين‬
‫االجتماعيين الجدد فوج ‪2011‬‬
‫مراكش‪ 16‬يناير ‪2011‬‬
‫التنظيم الهيكلي لوزارة العدل‬
‫‪ : 1956 ‬ظهير شريف رقم ‪ 1.56.241‬بتاريخ ‪16‬أكتوبر‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬بتاريخ ‪ 30‬نونبر ‪1956‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪ : 1961 ‬ظهير شريف رقم ‪ 1.60.325‬بتاريخ ‪ 21‬غشت ‪1961‬‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪ 2549‬بتاريخ ‪ 30‬نونبر ‪1956‬‬
‫‪ : 1976 ‬مرسوم رقم ‪ 2.75.60‬بتاريخ ‪ 14‬أبريل ‪1976‬‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪ 3313‬بتاريخ ‪ 28‬أبريل ‪1976‬‬
‫محطات التنظيم الهيكلي‬
‫‪‬‬
‫‪ : 1986‬مرسوم رقم ‪ 2.83.569‬بتاريخ ‪ 21‬فبراير ‪1986‬‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬عدد‪ 3955‬بتاريخ ‪ 17‬غشت ‪1988‬‬
‫‪ ‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 516.90‬بتاريخ ‪ 12‬دجنبر ‪1989‬‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪ 1048‬بتاريخ ‪ 30‬ماي ‪ 1990‬بإحداث مديريات‬
‫فرعية إقليمية‬
‫‪ : 1998‬مرسوم رقم ‪ 2.98.385‬بتاريخ ‪ 23‬يونيو ‪1998‬‬
‫ج‪.‬ر‪ .‬عدد ‪ 4610‬بتاريخ ‪ 06‬غشت ‪1998‬‬
‫‪ :2011‬قرار لوزير العدل رقم ‪ 10.1939‬بتاريخ ‪ 11‬ابريل ‪2011‬‬
‫ج‪.‬ر عدد ‪ 5949‬بتاريخ ‪ 6‬يونيو ‪2011‬‬
‫محطة سنة ‪1956‬‬
‫‪ : 1956 ‬سنة التأسيس للهيكلة‬
‫سايرت فترة التحول من االستعمار الى االستقالل‬
‫‪ -‬الوزير‬
‫‪ - 1‬إدارة العدل الديني‬
‫‪ - 2‬إدارة المحاكم العصرية‬
‫‪ - 3‬إدارة المحاكم العادية‬
‫‪ - 4‬إدارة السجون‬
‫‪ -5‬إدارة الموظفين والميزانية ‪:‬‬
‫التقسيم الداخلي بقرار الوزير‬
‫محطة سنة ‪1961‬‬
‫‪‬‬
‫‪ : 1961‬المحطة االولى لوضع هيكلة حديثة بقطع الصلة بمرحلة‬
‫التأسيس‬
‫الوزير‬
‫الديوان‬
‫‪ -1‬الكتابة العامة‬
‫‪ -2‬مديرية الشؤون المدنية‬
‫‪ -3‬مديرية الشؤون الجنائية والعفو‬
‫‪ -4‬مديرية إدارة السجون‬
‫‪ -5‬مكتب الدراسات التشريعية‬
‫‪ -6‬مديرية اإلدارة العامة والموظفين ‪:‬‬
‫التقسيم الداخلي بقرار الوزير‬
‫محطة سنة ‪1976‬‬
‫‪ :1976 ‬مرحلة مواكبة توسع الخريطة القضائية والتنظيم القضائي‬
‫لسنة ‪1974‬‬
‫الوزير‬
‫الديوان‬
‫كتابة المجلس األعلى للقضاء‬
‫(القسم اإلداري للقضاة)‬
‫‪ -1‬الكتابة العامة‬
‫‪ -2‬مديرية الشؤون المدنية‬
‫‪ -3‬مديرية الشؤون الجنائية‬
‫‪ -4‬مديرية إدارة السجون‬
‫‪ -5‬مديرية محاكم الجماعات‬
‫والمقاطعات‬
‫‪ -6‬المفتشية العامة‬
‫‪ -7‬المعهد الوطني للدراسات‬
‫القضائية‬
‫‪ - 8‬القسم اإلداري‬
‫‪‬‬
‫محطة سنة ‪1986‬‬
‫‪ :1986‬خطوة نحو التحديث ومحاولة دعم الجانب اللوجستيكي‬
‫ومالمح جديدة في النظر إلى العقوبة‬
‫الوزير‬
‫الديوان‬
‫كتابة المجلس األعلى للقضاء‬
‫‪ -1‬الكتابة العامة‬
‫‪ -2‬مديرية الشؤون المدنية‬
‫‪ -3‬مديرية الشؤون الجنائية والعفو‬
‫‪ -4‬مديرية إدارة السجون واعادة التربية‬
‫‪ -5‬مديرية محاكم الجماعات والمقاطعات‬
‫‪ -6‬المفتشية العامة‬
‫‪ -7‬المعهد الوطني للدراسات القضائية‬
‫‪ -8‬مديرية اإلدارة العامة والموظفين‬
‫‪ -9‬قسم المناهج واإلحصاء واإلعالميات‬
‫محطة سنة ‪1998‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :1998‬مرحلة مواكبة إصالح القضاء بالعناية بالتكوين و‬
‫التحديث و الموارد البشرية و المراقبة‬
‫الوزير‬
‫الديوان‬
‫كتابة المجلس األعلى للقضاء‬
‫المفتشية العامة‬
‫المعهد الوطني للدراسات القضائية‬
‫* مركز تتبع ومعالجة الشكايات‬
‫‪ -1‬الكتابة العامة‬
‫‪ -2‬مديرية الشؤون المدنية‬
‫‪ -3‬مديرية الشؤون الجنائية والعفو‬
‫‪ -4‬مديرية إدارة السجون واعادة اإلدماج‬
‫‪ -5‬مديرية الميزانية والتجهيز‬
‫‪ -6‬مديرية الدراسات والتعاون والتحديث‬
‫‪ -7‬مديرية الموارد البشرية‬
‫* قسم محاكم الجماعات والمقاطعات‬
‫محطة سنة ‪2011‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :2011‬مرحلة مواكبةورش إصالح القضاء عبر إيجاد هياكل تعنى‬
‫بالتشريع والتحديث و الموارد البشرية و التدقيق و المراقبة الداخلية‬
‫الوزير‬
‫الديوان‬
‫كتابة المجلس األعلى للقضاء‬
‫المفتشية العامة‬
‫* قسم تتبع وتحليل الشكايات‬
‫• قسم التدقيق ومراقبة التدبير‬
‫الداخلي‬
‫•‬
‫•‬
‫التقسيم الداخلي بموجب للوزير‬
‫الكتابة العامة‬
‫‪ -1‬مديرية الشؤون المدنية‬
‫‪ -2‬مديرية الشؤون الجنائية والعفو‬
‫‪ -3‬مديرية التشريع‬
‫‪ -4‬مديرية الميزانية والمراقبة‬
‫‪ -5‬مديرية الدراسات والتعاون والتحديث‬
‫‪ -6‬مديرية الموارد البشرية‬
‫‪ -7‬مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات‬
‫التنظيم الهيكلي لوزارة العدل‬
‫وزيــر العــدل‬
‫الديــوان‬
‫قسم تتبع‬
‫وتحليل الشكايات‬
‫مديرية الشؤون‬
‫المدنية‬
‫قسم الشؤون القضائية‬
‫قسم الجنسية والحالة المدنية‬
‫قسم مساعدي القضاء و المهن‬
‫القانونية والقضائية‬
‫الكتابة العامة‬
‫المفتشية العامة‬
‫قسم التدقيق و مراقبة‬
‫التدبير الداخلي‬
‫مديرية الشؤون‬
‫الجنائية و العفو‬
‫قسم القضاء الجنائي‬
‫قسم القضايا الجنائية‬
‫الخاصة‬
‫مديرية الميزانية‬
‫والمراقبة‬
‫قسم تدبير الميزانية‬
‫والمحاسبة‬
‫قسم المراقبة‬
‫قسم العفو‬
‫و اإلفراج المقيد‬
‫قسم التحصيل‬
‫قسم قضاء االسرة والقاصرين‬
‫و فاقدي االهلية‬
‫مصلحة معالجة الشكايات‬
‫مصلحة اإلعالميات واإلحصائيات‬
‫والتتبع و التقييم‬
‫مصلحة التعاون القضائي المتبادل‬
‫في المادة المدنية‬
‫كتابة المجلس األعلى للقضاء‬
‫قسم تنفيذ التدابير‬
‫القضائية في المادة‬
‫الزجرية‬
‫قسم التوقع والتتبع‬
‫والتقييم‬
‫مصلحة التعاون والتواصل‬
‫قسم الدراسات‬
‫التشريعية‬
‫قسم القضاة‬
‫قسم البنايات وتدبير‬
‫الرصيد العقاري‬
‫قسم الدراسات‬
‫قسم تتبع وتحيين‬
‫النصوص القانونية‬
‫قسم الموظفين‬
‫مصلحة اإلعالميات‬
‫قسم التكوين‬
‫و التتبع و التقييم‬
‫قسم التعاون االداري‬
‫والتقني‬
‫قسم التجهيز‬
‫والمعدات‬
‫قسم البرمجة‬
‫والصفقات‬
‫قسم المراقبة و التأديب‬
‫قسم التقييم والتحديث‬
‫قسم اإلعالميات و‬
‫استعمال التكنولوجيا‬
‫الحديثة‬
‫مصلحة مراقبة التدبير‬
‫قسم التواصل‬
‫مصلحة المنازعات‬
‫مصلحة اإلعالميات‬
‫واالحصائيات‬
‫مصلحة اإلعالميات‬
‫واإلحصائيات و التتبع و‬
‫التقييم‬
‫مديرية التشريع‬
‫مديرية الموارد‬
‫البشرية‬
‫مديرية التجهيز و‬
‫تدبير الممتلكات‬
‫مديرية الدراسات‬
‫و التعاون و التحديث‬
‫مصلحة مراقبة التدبير‬
‫مصلحة اإلعالميات واإلحصائيات‬
‫والتتبع و التقييم والتوقع‬
‫مدى مسايرة التنظيم الهيكلي الحالي‬
‫للوزارة لمستلزمات المرحلة الراهنة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الجواب لن يكون إال باإليجاب‬
‫تناسق المهام وتحديد االختصاصات‬
‫الفصل بين المهام القضائية واللوجيستيكية و رهانات‬
‫التطور‬
‫نظرة لتوزيع المهام في إطار‬
‫التنظيم الهيكلي الحالي‬
‫وزيــر العــدل‬
‫الكتابة العامة‬
‫الديــوان‬
‫المفتشية العامة‬
‫قسم تتبع‬
‫وتحليل الشكايات‬
‫قسم التدقيق و مراقبة التدبير‬
‫الداخلي‬
‫مديرية الشؤون‬
‫الجنائية و العفو‬
‫مديرية الشؤون‬
‫المدنية‬
‫مديرية الموارد‬
‫البشرية‬
‫كتابة المجلس‬
‫األعلى للقضاء‬
‫مديرية التشريع‬
‫مديرية التجهيز‬
‫وتدبير الممتلكات‬
‫مديرية الدراسات‬
‫و التعاون و التحديث‬
‫مديرية الميزانية‬
‫و المراقبة‬
‫الجانب‬
‫القضائي‬
‫الجانب‬
‫اللوجستيكي‬
‫جانب‬
‫التحديث‬
‫الجهة األكثر ارتباطا بالحياة اإلدارية‬
‫والوظيفية للموظف‬
‫(مجال الموارد البشرية)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إحداث مديرية خاصة بتدبير الموارد البشرية‬
‫فتح المجال لتدبير أحسن‬
‫خلق آلية إلعادة التأهيل ( قسم التكوين )‬
‫مديرية الموارد البشرية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعداداالستراتيجية العامة للوزارة في ميدان الموارد البشرية‬
‫القيام بالدراسات واألبحاث في مجال الموارد البشرية‬
‫السهر على تدبير الحياة اإلدارية‪,‬والقيام بالتدبير اإلداري المندمج‬
‫للموظفين‬
‫تنظيم المباريات من أجل توظيف الملحقين القضائيين والموظفين‬
‫العاملين في المحاكم واإلدارة المركزية والمصالح الالممركزة‪,‬‬
‫تنظيم االمتحانات المهنية والسهر على ترقية الموظفين؛‬
‫القيام بالمراقبة اإلدارية وتقييم النشاط المهني لكتابات الضبط ؛‬
‫تحديد الحاجيات في ميدان التكوين لفائدة الموظفين التابعين‬
‫مديرية الموارد البشرية‬
‫‪ ‬تحديد الحاجيات في ميدان التكوين لفائدة الموظفين‬
‫التابعين للوزارة‪,‬ووضع مخطط التكوين والتقييم ألبعدي‬
‫للبرامج التكوينية بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء؛‬
‫‪ ‬إعداد لوحات القيادة الخاصة بتدبير الموارد البشرية‬
‫بتنسيق مع باقي المديريات والمصالح الالممركزة‬
‫للوزارة‪,‬‬
‫‪ ‬القيام بتتبع وتقييم األنشطة الخاصة بها دوريا وتقديم‬
‫تقارير للوزير‬
‫التنظيم الهيكلي لمديرية الموارد البشرية‬
‫قسم القضاة‬
‫مصلحة تدبير الوضعية‬
‫االدارية للقضاة‬
‫قسم الموظفين‬
‫مصلحة كتاب الضبط‬
‫والمحررين القضائيين‬
‫مصلحة المباريات‬
‫والتوظيف‬
‫مصلحة المنتدبين‬
‫القضائيين واالطر التقنية‬
‫مصلحة حركية القضاة‬
‫مصلحة التوظيف والترقيات‬
‫واالمتحانات المهنية‬
‫قسم المراقبة والتأديب‬
‫مصلحة المراقبة وتقييم‬
‫النشاط المهني‬
‫قسم التكوين والتتبع والتقييم‬
‫مصلحة اعداد االحتياجات‬
‫التكوينية والتداريب‬
‫مصلحة تتبع وتقييم‬
‫البرامج التكوينية‬
‫مصلحة الحوار القطاعي‬
‫مصلحة التأديب‬
‫مصلحة تتبع سير الشكايات‬
‫مصلحة التدبير التوقعي‬
‫العداد الموظفين والكفاءات‬
‫مصلحة االعالميات‬
‫واالحصائيات والتتبع‬
‫والتقييم والتوقع‬
‫مصلحة نهاية الحياة‬
‫االدارية‬
‫مصلحة المنازعات‬
‫مصلحة مراقبة التدبير‬
‫الصور العملية للربط‬
‫بين الحق والواجب‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫معطيات رقمية عن فئات‬
‫الموظفين‬
‫تدبير الموارد البشرية‬
‫التوظيف‬
‫الترقيات‬
‫التكوين‬
‫المنازعات‬
‫‪)7‬‬
‫‪)8‬‬
‫‪)9‬‬
‫‪)10‬‬
‫المراقبة واالخالقيات‬
‫المسؤوليات ( كتابات‬
‫الضبط ‪ /‬المديريات الفرعية )‬
‫التحديث‬
‫الحوار االجتماعي‬
‫‪ -1‬فئات الموظفين داخل قطاع العدل‬
‫عدد موظفي المحاكم و المصالح اإلدارية المركزية و الجهوية ‪:‬‬
‫عدد الموظفين‬
‫(الرسميون والمتمرنون والمؤقتين)‬
‫المجموع‬
‫االناث‬
‫الذكور‬
‫‪14124‬‬
‫‪% 48.35‬‬
‫‪% 51.65‬‬
‫األطر بالسلم‬
‫المجموع‬
‫خارج السلم‬
‫‪653‬‬
‫السلم ‪11‬‬
‫‪1815‬‬
‫السلم ‪10‬‬
‫‪2775‬‬
‫السلم ‪9‬‬
‫‪1333‬‬
‫السلم ‪8‬‬
‫‪2743‬‬
‫السلم ‪7‬‬
‫‪246‬‬
‫السلم ‪6‬‬
‫‪907‬‬
‫السلم ‪5‬‬
‫‪3647‬‬
‫‪ -1‬فئات الموظفين داخل قطاع العدل‬
‫عدد موظفي المحاكم و المصالح اإلدارية المركزية و الجهوية حسب‬
‫ساللم االجور ‪:‬‬
‫االطر العليا‬
‫االطر المتوسطة‬
‫‪5247‬‬
‫‪8877‬‬
‫(السلم ‪ 10‬وما فوق) (السلم ‪ 5‬إلى ‪)9‬‬
‫عدد الموظفين‬
‫‪ -2‬تدبير الموارد البشرية‬
‫‪‬‬
‫األهــداف ‪:‬‬
‫ خلق ترابط بين الموارد البشرية المتوفرة والحاجيات المعبر‬‫عنها مع تطابقها للواقع‬
‫ جعل التكوين أساسا للتطوير والتجديد‬‫‪ -‬توزيع أفضل للكفاءات والطاقات على امتداد التراب الوطني‬
‫‪ -2‬تدبير الموارد البشرية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التدبير ورش مفتوح يصعب حصره في زمن محدد ‪:‬‬
‫تحيين الوضعيات اإلدارية والقضاء على المتخلف في التدبير واستغالل‬
‫إمكانيات التحفيز‬
‫تدبير معلوماتي لوضعيات الموظفين ‪ :‬التدبير المندمج ‪SGIPE‬‬
‫ال تمركز بعض العمليات ‪:‬‬
‫‪ +‬التكوين الجهوي‬
‫‪ +‬تنظيم المباريات‬
‫‪ -2‬تدبير الموارد البشرية‬
‫‪ ‬خدمة الموظف واحساسه بقرب إدارته منه‬
‫‪ ‬استعمال األداة الحديثة "االنترنيت" في التواصل سواء مع‬
‫الموظف أو المواطن‬
‫‪ ‬التمكن من إعداد عدد من الدراسات والبرمجيات حول‬
‫تحسين أداء الموظفين‪.‬‬
‫‪ -2‬تدبير الموارد البشرية‬
‫‪ ‬توسيع دائرة ال تمركز التدبير اإلداري‪.‬‬
‫‪ ‬إعادة النظر في النص المنظم للمديريات الفرعية اإلقليمية‪.‬‬
‫‪ -3‬التأطيـر ‪:‬‬
‫المسؤوليات (كتابة الضبط‪/‬المديريات الفرعية)‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫ فتح قناة تقلد المسؤولية اعتمادا على الكفاءة‬‫ االعتماد على رؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة للقيام بعمليات التأطير‬‫الداخلي في المحاكم ‪:‬‬
‫‪ .‬عن طريق التوجيه اليومي‬
‫‪ .‬عن طريق التكوين الجهوي‬
‫‪ -3‬التأطيـر ‪:‬‬
‫المسؤوليات (كتابة الضبط‪/‬المديريات الفرعية)‬
‫‪‬‬
‫الوضع السابق‪:‬‬
‫ وضع نظام موضوعي للتعيين في منصب المسؤولية ‪:‬‬‫‪ -1‬اإلعالن عن المناصب الشاغرة في المسؤولية وضرورة‬
‫التعبير عن الرغبة الشخصية في ذلك ‪.‬‬
‫‪ -2‬إجراء اختبارات معلومات ومقابالت مع لجنة مختصة‪.‬‬
‫‪ -3‬تكوين خاص بعد االنتقاء الكتساب القدرة على التأطير‪.‬‬
‫‪ -3‬التأطيـر ‪:‬‬
‫المسؤوليات (كتابة الضبط‪/‬المديريات الفرعية)‬
‫‪‬‬
‫الوضع الحالي‪:‬‬
‫اعتماد نظام التكوين المسبق وميزته تهيىء اكبر‬
‫قدر ممكن من االطر القادرة على تحمل المسؤولية‬
‫‪ -4‬المراقبـة‬
‫األخـالقيــات‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫‪ ‬اذكاء روح المواطنة وخدمة المرفق العام ‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين أداء الموظف وجعله في خدمة الوافدين على‬
‫القطاع‪.‬‬
‫‪ ‬جعل اجتماعات اللجان االدارية المتساوية االعضاء‬
‫مناسبة من اجل التاطير و االصالح‪.‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ منظمة بموجب المرسوم رقم ‪ 2.59.0200‬الذي‬‫يطبق بموجبه بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية‬
‫األعضاء الفصل ‪ 11‬من الظهير الشريف الصادر‬
‫بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية‪.‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ تؤسس لجان إداريـة متساويـة األعضاء فـي جميـع‬‫إدارات الدولـة التي تشغــــل المستخدميـن المتوفريـن على‬
‫الشـروط المعينة في الفصليـــن الثاني والرابـع من الظهيـر‬
‫الشريـــف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك‬
‫مع مراعـاة المخالفـات التي قـد تحدث عمال بالفقرة الثانية‬
‫من الفصـل ‪ 4‬من الظهير الشريف المذكور‪( .‬الفصل ‪)1‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ تتألف اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء من عــدد‬‫متساو ممثلي اإلدارة وممثلـي المستخدميـن ويكون لها‬
‫أعضــاء رسميون وعدد من األعضاء النواب‪.‬‬
‫(الفصل ‪)3‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ يعيـن ممثلـو اإلدارة الرسميــون والنــواب فـي حظيـرة اللجـــــان‬‫اإلداريـة المتساوية األعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعنـي‬
‫باألمـر إثــر إعالن نتائج انتخابات ممثلـي الموظفيـن‪.‬‬
‫ يختـارون من بين الموظفيـن العاملين في اإلدارة المعنية باألمر أو‬‫المنتميــن إلى سلــك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هـــذه‬
‫اإلدارة ويكون ضمنهـم باألخص الموظف المعين من طرف الوزيـر‬
‫ليتولى رآسة اللجنة‪.‬‬
‫ال تطلب صفة موظف رسمي من ممثلـي اإلدارة الذين يشغلون‬‫بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جاللة الملك أو‬
‫الحكومة‪.‬‬
‫(الفصل ‪)8‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ اللجـان اإلداريـة المتساويـة األعضاء تستشار ضمن الشروط المقــررة‬‫فـي النظــم المعمـول بهـا فـي شـــأن ‪:‬‬
‫* ترسيـم الموظفيــن المتمرنين‬
‫* المسائل الفردية المنصوص عليها فـي الفصول ‪ 33‬و‪ 58‬و‪ 63‬و‪65‬‬
‫وإلى ‪ 75‬و‪ 78‬و‪ 81‬و‪ 85‬من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام‬
‫للوظيفـــة العمومية‪.‬‬
‫ يتولـى مهـام الكتابــة لدى اللجـــان اإلدارية ممثل من اإلدارة يمكـن أن‬‫ال يكون عضوا في اللجنة‪.‬‬
‫‪ -‬يوضع محضر عقب كل جلسة‪( .‬الفصل ‪)25‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ال تكون جلسات اللجان اإلدارية عمومية‬
‫(الفصل ‪)27‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ إذا كانت للموظفين المتمرنين صفـة رسمييـن فـي سلـك‬‫آخـر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور‬
‫أخيرا‪.‬‬
‫(الفصل ‪)29‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ يخضع لزوما أعضاء اللجـان اإلدارية إلى كتمــان السـر‬‫المهني فيما يتعلق بجميع الوثائــق التي يطلعون عليها‬
‫بهذه الصفة‪( .‬الفصل ‪)30‬‬
‫‪ -4‬التعريف باللجان اإلدارية‬
‫المتساوية األعضاء‬
‫ ال يتقاضـى أعضـاء اللجان اإلداريـة أي تعويـض من‬‫أجـل وظائفهـم على أنـه يمكن أن تمنح لهـم صوائـر عـن‬
‫التنقـل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم‬
‫الجـاري بها العمل‪( .‬الفصل ‪)33‬‬
‫‪ -5‬التـوظيــف‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫األهــداف ‪:‬‬
‫تغطية العجز الحاصل في مجال الموارد البشرية قضاة كانوا أم كتاب‬
‫ضبط‬
‫عقلنة التوظيف وموضوعيته الختيار أحسن الكفاءات‬
‫أساس وضع نظرة توقعية للمستقبل في أفق مكننة عمل المحاكم مما‬
‫يغير طبيعة الوظائف التي كان معموال بها وكذا نوعية المهام‪.‬‬
‫استغالل كل االمكانيات المتاحة في إطارالمناصب الشاغرة سواء في‬
‫وضعها أو بتحويلها‬
‫استفادة كل مناطق المملكة من عمليات التوظيف في إطار الحاجيات‬
‫الحقيقية (المباريات جهوية)‬
‫‪ -5‬التـوظيــف‬
‫ خلق فرص متكافئة لعموم المواطنين ‪:‬‬‫‪ +‬بتنظيم فعال للمباريات‬
‫‪ +‬بتنظيم عمليات انتقاء مع مقابالت في كل التوظيفات المباشرة‬
‫ تغطية الحاجيات الحقيقية حفاظا على حقوق المواطنين ومالية الدولة ‪:‬‬‫‪ +‬تقنيون في المحاسبة ‪ /‬في اإلعالميات ‪ /‬في معالجة النصوص ‪/‬‬
‫في الحرف‬
‫‪ +‬أطر لفائدة أقسام التوثيق بالمحاكم أو التدبير والدراسات‬
‫بالمصالح المركزية ‪.‬‬
‫التكـويــن‬
‫‪ ‬األهداف ‪:‬‬
‫جعل التكوين مرتك از لتطوير الخالصة المؤداة من طرف‬
‫مرفق العدل ومحف از لتسلق المناصب والدرجات بالنسبة‬
‫للموظف خاصة وأن ‪ % 70‬من الموظفين أقل من ‪40‬‬
‫سنة‬
‫التكـويــن‬
‫التكوين المركزي ‪:‬‬
‫ تحديد االحتياجات في ميدان التكوين لموظفي قطاع العدل (كتابة الضبط ‪/‬‬‫االداريون ‪ /‬التقنيون)‬
‫ وضع وتنفيذ البرامج المسطرة‬‫ تحسين أداء موظفي وأطر كتابة الضبط‬‫ توحيد مناهج وطرق العمل بمختلف المحاكم لتالفي تراكم القضايا وضياع‬‫الحقوق‬
‫ جعل كتابة الضبط – الجهاز المساعد اللصيق بالقضاء ‪ -‬قادرة على خدمة‬‫القضاة والمتقاضين‪.‬‬
‫التكوين الجهوي ‪:‬‬
‫ انخراط المسؤولين القضائيين ومسؤولي كتابات الضبط في تحسين األداء‬‫بدوائرهم‪.‬‬
‫‪ -‬تكوين أكبر عدد من الموظفين حسب تخصصات مهامهم‪.‬‬
‫التكـويــن‬
‫‪‬‬
‫بعض األرقام ‪:‬‬
‫السنة‬
‫التكوين األساسي‬
‫التكوين المستمر‬
‫المجموع‬
‫‪1999‬‬
‫‪147‬‬
‫‪500‬‬
‫‪647‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪850‬‬
‫‪353‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪737‬‬
‫‪315‬‬
‫‪1052‬‬
‫المجموع‬
‫‪1734‬‬
‫‪1168‬‬
‫‪2902‬‬
‫المنازعــات‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫ الدفاع عن القانون‬‫ جعل مناسبة المنازعة وسيلة للتأطير والتوعية بمناط ونطاق الحقوق‬‫والواجبات ‪.‬‬
‫المنازعــات‬
‫‪‬‬
‫المنجزات ‪:‬‬
‫ الدراسة وانجاز المذكرات بالنسبة للملفات المعروضة أمام المحاكم سواء‬‫المرفوعة ضد الوزارة أو من طرف الوزارة‬
‫ إعطاء القدوة في التعامل مع ملفات الطعون ‪:‬‬‫· بتقديم مذكرات واضحة مستندة إلى القانون‬
‫· عدم طلب تأجيل جلسة إال للضرورة القصوى أو لظروف قاهرة‬
‫· إرفاق الوثائق الالزمة بالمذكرات للحسم في المنازعات بسرعة بدل‬
‫التأخير للمطالبة بها‪.‬‬
‫التـرقيــات‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫ استثمار كل القنوات المؤدية إلى ترقية الموظف (لرفع مستواه المادي)‬‫‪ -1‬الترقية باالختيار وهي األساس في الترقية وتعتمد على األقدمية في اإلطار أو‬
‫الدرجة وتنجز برسم كل سنة وتتم بعقد اللجنة اإلدارية المركزية المتساوية‬
‫األعضاء‪ ،‬وكانت ال تعقد إال مرة كل ‪ 3‬سنوات وأكثر‪.‬‬
‫‪ -2‬الترقية عن طريق االمتحانات المهنية وهي طريق مختصر للترقية ومستحسنة‬
‫ألنها تعتمد على الكفاءة‪ ،‬وقد أصبحت اآلن تنجز سنويا بعد أن كانت هذه الوسيلة‬
‫مهملة وال تجرى إال لبعض األصناف وفي سنوات متباعدة‪.‬‬
‫‪ -3‬الترسيمات ويستفيد منها الموظفون المؤقتون بعد قضائهم ‪ 7‬سنوات من العمل في‬
‫حدود المناصب التي تفتح في الميزانية سنويا‪.‬‬
‫‪ -4‬ربط الترقية "عموما" بمساعدة الموظف عن طريق برمجة عمليات للتكوين خاصة‬
‫منها االمتحانات المهنية حيث ينجز تكوين إعدادي لها‪.‬‬
‫التـرقيــات‬
‫‪‬‬
‫المنجزات ‪:‬‬
‫السنة‬
‫عدد المستفيدين‬
‫المجموع‬
‫الترقية‬
‫الترسيمات‬
‫(المؤقتون)‬
‫االمتحانات المهنية‬
‫‪1999‬‬
‫‪180‬‬
‫‪134‬‬
‫‪2574‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪210‬‬
‫‪78‬‬
‫‪7521‬‬
‫‪773‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪206‬‬
‫‪962‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪968‬‬
‫المجموع‬
‫‪596‬‬
‫‪1174‬‬
‫‪10095‬‬
‫‪2072‬‬
‫‪13697‬‬
‫الرتبة‬
‫الدرجة‬
‫‪1299‬‬
‫‪4187‬‬
‫‪8542‬‬
‫التـرقيــات‬
‫‪‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫الملفـات المفتوحـة ‪:‬‬
‫الترقية باالختيار ‪:‬‬
‫اجتماع اللجان المتساوية األعضاء للبت في الترقيات بالنسبة للمستحقين‬
‫إلى غاية متم دجنبر ‪. 2001‬‬
‫تحيين كل الوضعيات التي كانت قد عرفت تأخ ار يرجع لعدة سنوات‪.‬‬
‫يوضع برنامج ‪ 2002‬بخصوص ‪:‬‬
‫تهيئ ملف الترقيات للسنة الحالية بوقت كاف يسبقه تفعيل المراقبة اإلدارية‬
‫والمهنية لكل موظف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المشاريع في طور االنجاز ‪:‬‬
‫التـرقيــات‬
‫االمتحانات المهنية ‪:‬‬
‫ دور التكوين والمراقبة في نتائج االمتحانات المهنية‪.‬‬‫ برنامج مجموع االمتحانات المهنية التي ستنجز برسم سنة ‪.2002‬‬‫الدرجة الحالية‬
‫الدرجة المقترح إجراء امتحان األهلية‬
‫المهنية بشأنها‬
‫محرر قضائي ممتاز‬
‫منتدب قضائي‬
‫كاتب الضبط‬
‫كاتب الضبط ممتاز‬
‫محرر قضائي‬
‫كاتب‬
‫عون التنفيذ‬
‫عون المكتب‬
‫المجموع‬
‫العدد المقترح‬
‫‪100‬‬
‫محرر قضائي ممتاز‬
‫‪400‬‬
‫كاتب ممتاز‬
‫‪200‬‬
‫عون التنفيذ ممتاز‬
‫عون المكتب ممتاز‬
‫‪100‬‬
‫‪300‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1107‬‬
‫التحـديــث‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫مواكبة التطورات التي تلحق التدبير ‪.‬‬
‫مكننة العمل اإلداري واإلجراءات بالمحاكم للتخفيف عن كاهل‬
‫الموظفين والسرعة والضبط في خدمة المتقاضين والمتعاملين‬
‫مع الجهاز ‪.‬‬
‫التحـديــث‬
‫‪‬‬
‫المنجزات ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫تدبير الملفات اإلدارية ككل بواسطة الحاسوب وليس فقط اإلكتفاء ببرنامج‬
‫"النظام المندمج" ‪. GIPE‬‬
‫تدبير المباريات بالحاسوب‬
‫إنجاز برمجيات إلعداد دراسات توقعية عند الطلب في عدد من المجاالت‬
‫المرتبطة بالتدبير ‪:‬‬
‫· الخصاص أو الفائض في الموارد البشرية حسب المناطق والتخصص‬
‫· التغيب عن العمل ألسباب مرضية ‪ /‬ولغير ذلك‬
‫· تدبير طلبات االنتقال‪.‬‬
‫التحـديــث‬
‫‪‬‬
‫ابواب النظام ‪SGIPE‬‬
‫التواصــــــل‬
‫‪‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫ فتح قنوات متعددة للتواصل في اطار عالقة االدارة بالموظف‬‫(االعتناء بالمراسالت‪ /‬استعمال االنترنيت‪)....‬‬
‫ خلق تواصل بين اإلدارة والموظفين مباشرة أو بواسطة‬‫ممثليهم من خالل جلسات متالحقة ‪.‬‬
‫ جعل الهيئات التمثيلية طرفا في الدفع بعملية إصالح القضاء ‪.‬‬‫ تفعيل اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء سواء على المستوى‬‫المركزي أو الجهوي وذلك بالمشاركة الفعلية في كل ما ينص‬
‫عليه القانون كاختصاص لها‪.‬‬