Transcript السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد المرأة

‫المملكة المغربية‬
‫المجلس الوطني لحقوق اإلنسان‬
‫التجربة المغربية في مجال مناهضة العنف‬
‫ضد النساء‬
‫المنجزات والتحديات‬
‫ا ل د و ح ة ‪ 2 8 :‬ن و ف م ب ر ‪2 0 11‬‬
‫محاور العرض‬
‫‪ .1‬ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب ‪ :‬إحصائيات وأرقام‬
‫‪ .2‬التدابير القانونية والمؤسساتية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة؛‬
‫‪ .3‬السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد المرأة؛‬
‫‪ .4‬برنامج تمكين‪ :‬البرنامج المتعدد األطراف لمحاربة العنف المبني‬
‫على النوع االجتماعي عن طريق تمكين النساء والفتيات بالمغرب؛‬
‫‪ .5‬أداء المنظمات الحكومية في مجال العنف ضد المرأة‬
‫‪ .6‬التحديات والحاجيات‪.‬‬
‫ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب ‪:‬‬
‫إحصائيات وأرقام‬
‫انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب‬
‫من بين ‪ 9.5‬مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين ‪ 18‬و‪ 64‬سنة‪:‬‬
‫تعرضت ما يقارب ‪ 6‬ماليين امرأة (أي ‪ 62.8‬بالمائة)‬
‫لشكل من أشكال العنف خالل ‪ 12‬شهرا التي سبقت البحث‬
‫( ‪ 3.8‬مليون امرأة بالوسط الحضري و ‪ 2.2‬مليون في الوسط القروي)‪.‬‬
‫العنف النفسي هو األكثر ترددا‬
‫نسبة االنتشار‬
‫عدد المعنفات‬
‫أشكال العنف‬
‫‪ 4.6‬مليون‬
‫‪% 48‬‬
‫العنف النفسي‬
‫‪ 3‬ماليين‬
‫‪% 31‬‬
‫انتهاك الحريات الفردية‬
‫‪ 1.2‬مليون‬
‫‪% 17.3‬‬
‫‪ 1.4‬مليون امرأة‬
‫‪% 15.2‬‬
‫العنف‬
‫القوانين‬
‫العنف الجسدي‬
‫‪ 177‬ألف امرأة‬
‫‪% 1.9‬‬
‫‪ 827‬ألف امرأة و ‪38‬‬
‫‪% 8.7‬‬
‫الشكل الخطير من العنف‬
‫الجسدي‪:‬‬
‫كالحرق‪،‬واالعتداء بأداة‬
‫حادة‪...‬‬
‫العنف الجنسي‬
‫‪ 38‬ألف‬
‫‪% 0.4‬‬
‫‪ 181‬ألف‬
‫‪% 8.2‬‬
‫المرتبط‬
‫الجنسية‬
‫العالقات‬
‫اإلكراه‬
‫العنف االقتصادي‬
‫بتطبيق‬
‫تحت‬
‫البيت الزوجي المكان األكثر انتشارا لهذه الظاهرة‬
‫نسبة االنتشار‬
‫عدد المعنفات‬
‫أشكال العنف‬
‫‪ 3.7‬مليون‬
‫‪% 55‬‬
‫إطار الحياة الزوجية‬
‫‪ 403‬ألف‬
‫‪% 47.4‬‬
‫خارج إطار الحياة الزوجية‬
‫‪ 3.1‬مليون‬
‫‪%32.9‬‬
‫األماكن العمومية‬
‫‪ 81‬ألف تلميذة و طالبة‬
‫‪%24.2‬‬
‫مؤسسات التعليم و التكوين‬
‫‪ 1.3‬مليون‬
‫‪%13.5‬‬
‫الوسط األسري‬
‫‪ 280‬ألف‬
‫‪%16‬‬
‫الوسط المهني‬
‫تقديم الشكايات ضد مرتكبي العنف‬
‫‪‬يتم التبليغ عن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في األماكن العمومية لدى‬
‫السلطات المختصة بنسبة ‪ % 17.4‬من الحاالت‪.‬‬
‫‪‬األفعال التي تقدم الشكايات بشأنها تهم باألساس األساس ‪:‬‬
‫‪‬االعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة ( ‪ % 45‬من الحاالت)‬
‫‪ ‬التهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة ( ‪) % 30.6‬‬
‫‪‬الضرب و أنواع أخرى من العنف الجسدي ( ‪)% 26.4‬‬
‫‪‬السرقة باستخدام القوة (‪ ) % 20.8‬والشتم والسب ( ‪.) % 7.1‬‬
‫تقديم الشكايات ضد مرتكبي العنف ( تابع)‬
‫‪‬يتم التبليغ عن العنف الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات المختصة بنسبة‬
‫ضعيفة ال تتعدى ‪ % 3‬من الحاالت‪:‬‬
‫‪ ‬تتصدر االعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة األفعال المبلغ عنها ( ‪% 41.7‬‬
‫من الحاالت )‪ ،‬يليها الحرمان من األطفال ( ‪ ) % 21.2‬والطرد من بيت الزوجية ( ‪6.9‬‬
‫‪.)%‬‬
‫‪‬لتقديم الشكايات‪ ،‬يتوجه ما يقارب نصف عدد الضحايا للشرطة وما يزيد عن‬
‫ثلثهن للدرك الملكي و حالة من بين ستة للقضاء‪.‬‬
‫‪‬أغلب الشكايات تنتهي بتحرير محضر ( ‪ ) % 25‬أو بالصلح و التنازل عن‬
‫القضية ( ‪ .) % 38‬على إثر هذه الشكايات تم توقيف ‪ %1.3‬من المعتدين وإدانة‬
‫‪. %1.8‬‬
‫ينتشر العنف ضد النساء بالدرجة األولى في الوسط‬
‫الحضري‬
‫‪‬تتعرض المرأة في الوسط الحضري للعنف الجسدي بمعدل ‪ %12.7‬عن المرأة‬
‫في العالم القروي‬
‫‪‬تتعرض المرأة في الوسط الحضري للعنف الجنسي بمعدل ‪ %35.4‬عن المرأة‬
‫في العالم القروي‬
‫‪‬تتعرض المرأة في الوسط الحضري للعنف النفسي بمعدل ‪ % 7.8‬عن المرأة‬
‫في العالم القروي‬
‫يخص العنف ضد النساء بالدرجة األولى الشباب‪:‬‬
‫معتدين و ضحايا‬
‫‪‬زيادة سنة واحدة في سن الشخص ينتج عنها نقص بمعدل ‪ %1.9‬من مخاطر‬
‫العنف الجسدي؛‬
‫‪‬مرتكبي االعتداءات الجسدية في األماكن العمومية في كل ‪ 6‬حاالت من ‪ 10‬هم‬
‫من الشباب الذين ال يزيد عمرهم عن ‪ 35‬سنة‪.‬‬
‫يتزايد العنف كلما اشتدت الهشاشة االقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫‪‬ينتشر العنف الجنسي في الوسط المهني ضد النساء المطلقات بمعدل يزيد عن ‪3‬‬
‫مرات عن مثيله بالنسبة للنساء العازبات‪ .‬و مع ذلك فإن البطالة هي التي تؤدي إلى‬
‫مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف‪.‬‬
‫‪‬يبلغ معدل انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطالت ‪ %160‬مقارنة بمعدله‬
‫وسط النساء النشيطات؛‬
‫‪‬يزيد معدل العنف النفسي في الوسط العائلي بمرتين‪ ،‬و ‪ 4‬مرات فيما يخص‬
‫العنف الذي يمس الحريات الفردية‬
‫‪‬معدل العنف في الحياة الزوجية ( ضمن األسر التي يعيش فيها ‪ 4‬إلى ‪5‬‬
‫أشخاص في كل غرفة)‪ ،‬يتضاعف بمعدل ‪ 4‬مرات مقارنة بتلك التي يعيش فيها‬
‫فرد واحد في الغرفة‪.‬‬
‫التدابير المتخذة من طرف الحكومة‬
‫لمناهضة العنف ضد النساء‬
‫على الصعيد التشريعي‬
‫تعديل مقتضيات للقانون الجنائي في ‪:2003‬‬
‫‪ ‬المساواة بين الزوجين في التمتع بنفس ظروف التخفيف في حالة القتل‬
‫العمد الذي يرتكبه أحد الزوجين في حق اآلخر‪ ،‬بذريعة الخيانة الزوجية‪.‬‬
‫‪ ‬المساواة فيما يخص المتابعة من طرف النيابة العامة ألحد الزوجين الذي‬
‫يقيم عالقة غير شرعية أثناء وجود الزوج اآلخر بالخارج‪.‬‬
‫‪ ‬رفع السرية عن التقارير الطبية في حالة العنف بين الزوجين أو العنف‬
‫ضد المرأة أو ضد األطفال البالغين أقل من ‪ 18‬سنة‪.‬‬
‫‪ ‬تشديد العقوبات في حالة الضرب أو الجرح العمد في حق أحد الزوجين‪،‬‬
‫وتشدد العقوبات في حالة إعادة الكرة‪.‬‬
‫‪ ‬النظر في الحمل كظرف مشدد في حالة االغتصاب ‪،‬‬
‫على الصعيد التشريعي ( تابع)‬
‫•تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل من خالل تحديده باعتباره إساءة‬
‫استعمال السلطة ‪.‬‬
‫• سمح إلصالح قانون المسطرة الجنائية (‪ )2003‬للمرأة حق رفع دعوى مدنية‬
‫ضد أزواجهن دون إذن من المحكمة‪.‬‬
‫السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد‬
‫المرأة‬
‫‪ ‬إعداد إستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء‪:‬‬
‫‪ ‬اعتمدت مقاربة تشاركية؛‬
‫‪ ‬تتضمن محاور ترتبط باإلطار التشريعي‪ ،‬والمؤسساتي‪ ،‬وبالمرافعة ؛‬
‫‪‬تهدف إلى‪:‬‬
‫‪‬تطوير الموارد البشرية والمادية والبنيات المؤسساتية المعنية مباشرة‬
‫بمناهضة العنف ضد المرأة؛‬
‫‪ ‬تنويع بنيات القرب‪ ،‬وخلق الخاليا الطبية المختصة إلى جانب مراكز‬
‫االستماع والتوجيه واإلقامة؛‬
‫‪ ‬تشكيل قاعدة البيانات الضرورية للدراسة العلمية للظاهرة والعمل من‬
‫أجل تجريم مختلف أشكال العنف اتجاه النساء؛‬
‫السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد‬
‫المرأة (تابع)‬
‫‪‬في إطار تفعيل هذه اإلستراتيجية تم ‪:‬‬
‫‪ ‬تكوين لجنة القيادة مكونة من األطراف المعنية‪ ،‬تم دعمها بمخطط تنظيمي‬
‫وبرنامج التكوين وبرنامج عمل سنوي‬
‫‪‬إحداث سنة ‪ 2005‬خط أخضر لفائدة النساء‬
‫‪ ‬خلق خاليا الستقبالهن بالمحاكم والمستشفيات ومراكز الشرطة والدرك‬
‫الملكي‪،‬‬
‫‪ ‬تنسيق العمل بين المتدخلين في إطار معلوماتي مشترك‬
‫السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد‬
‫المرأة (تابع)‬
‫‪‬تعزيز النظام المؤسساتي للمعلومات من طرف الوزارة الوصية وبشراكة مع‬
‫وزارتي الصحة و العدل‪ ،‬و أجهزة األمن الوطني‪:‬‬
‫‪‬دورات تكوينية لمستخدمي‪ُ /‬مسيري النظام وتعزيز قدرات المسؤولين عن‬
‫وحدات جمع البيانات التابعة للمؤسسات الشريكة‪.‬‬
‫‪‬دورات تقييمية تتيح تقويم النظام بشكل مستمر‪ ،‬السيما من الناحية التقنية‬
‫(مراجعة قاعدة البيانات)‬
‫‪‬تزويد وحدات وخاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى‬
‫المستشفيات والمحاكم االبتدائية وغيرها بالتجهيزات المعلوماتية الضرورية‪.‬‬
‫السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد‬
‫المرأة (تابع)‬
‫‪ ‬تكوين وتكوين مستمر لكافة الشركاء من أمن وطاقم صحي ورجال الدرك‬
‫‪ ‬تنظيم حمالت للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء‪.‬‬
‫‪‬إعداد دليل حول مراكز لمراكز االستماع والدعم القانوني والنفسي للنساء‬
‫ضحايا العنف ؛‬
‫‪‬إنشاء مراكز االستماع والدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف‪( ،‬بلغ‬
‫‪ 350‬خلية ووحدة استقبال النساء ضحايا العنف ‪ ،‬في المحاكم‪،‬و مراكز الشرطة‪،‬‬
‫والمستشفيات ‪ 67 ،‬منها مراكز لالستماع تديرها بعض الجمعيات)؛‬
‫برنامج ”تمكين“‬
‫‪‬برنامج متعدد القطاعات لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات عبر تمكينهن‪.‬‬
‫‪‬يهدف البرنامج إلى ‪:‬‬
‫‪‬حماية النساء والطفالت من جميع أشكال العنف‪ ،‬مع ربط ذلك بحاالت الفقر‬
‫والهشاشة التي تعشنها؛‬
‫‪‬دعم التقائية البرامج والمبادرات الوطنية والدولية في المجال؛‬
‫‪‬تكثيف الجهود وضمان تناسقها باعتماد نهج مشترك لمكافحة العنف ضد‬
‫النساء والفتيات عبر تمكين النساء والفتيات‪.‬‬
‫برنامج ”تمكين“ (تابع)‬
‫‪ ‬يتضمن من بين أنشطته‪:‬‬
‫‪‬انجاز بحث وطني حول ظاهرة العنف ضد النساء‬
‫‪‬إجراء بحث تشخيصي عن خدمات التكفل‪ ،‬عن التنسيق بين المتدخلين‪،‬‬
‫وعن وضعية المراكز المتعددة االختصاصات من أجل تحسين جودة التنسيق‬
‫وتقديم الخدمات ؛‬
‫‪‬إعداد مشروع قانون لتجريم العنف الزوجي‪،‬‬
‫‪‬مراجعة القانون الجنائي‪.‬‬
‫‪‬الشركاء‪ 12 :‬قطاعا حكوميا‪ ،‬وكاالت من منظومة األمم المتحدة ‪،‬شركاء‬
‫المجتمع المدني‪ ،‬الجامعات‪ ،‬وسائل اإلعالم‬
‫‪‬يستهدف ‪ 6‬جهات من المملكة‬
‫الترتيبات اإلدارية من أجل تدبير كفء وفعال لبرنامج‬
‫”تمكين“‬
‫لجنة التنسيق‬
‫الوطنية‬
‫لجنة تسيير‬
‫البرنامج‬
‫وحدة التسيير‬
‫•وزارة الخارجية‬
‫• ممثلي الحكومة‬
‫•وزارة التنمية‬
‫•المنسق المقيم‬
‫• ممثلي المجتمع المدني‬
‫االجتماعية واألسرة‬
‫لمنظمة األمم المتحدة‬
‫• الجمعيات المشاركة في والطفولة والتضامن‬
‫•ممثل الحكومة‬
‫البرنامج‬
‫اإلسبانية بالمغرب‪.‬‬
‫• ممثلي منظومة األمم‬
‫•وزارة التنمية‬
‫المتحدة في المغرب‬
‫االجتماعية كمنسق‬
‫وطني‬
‫‪.‬لجان متابعة‬
‫المنتجات‬
‫•عددها ‪8‬‬
‫أداء المنظمات الحكومية في مجال العنف‬
‫ضد المرأة‬
‫البحث‪ ،‬والدعم‪ ،‬والرصد‪ ،‬والمرافعة‬
‫‪ ‬تكسير الصمت حول قضية العنف ضد النساء؛‬
‫‪ ‬إنجاز البحوث والدراسات حول الظاهرة؛‪ ،‬ولعب دور القوة االقتراحية‬
‫‪ ‬تنظيم محاكم رمزية حول العنف ضد النساء؛‬
‫‪‬إحداث مراكز لالستماع و اإلرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا‬
‫العنف؛‬
‫‪‬إحداث مؤخرا مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف؛‬
‫‪ ‬تكوين شبكات لمراكز االستماع والدعم السيكولوجي والقانوني ( أعدت قاعدة‬
‫بيانات ونظام معلومات موحدة خاصة بالعنف القائم على النوع‪ ،‬أنجزت تقارير‬
‫تحليلية حول الظاهرة ‪ ،‬وأعدت برامج للتحسيس والمرافعة والتكوين المشترك‪.‬‬
‫التحديات وسبل مواجهتها‬
‫التحديات‬
‫‪ ‬غياب معطيات إحصائية رسمية حول الظاهرة إلى غاية ‪2011‬؛‬
‫‪ ‬مظاهر التمييز على أساس النوع ال زالت قائمة على الصعيد التشريعي‪ ،‬و‬
‫المؤسساتي‪ ،‬وال زالت العالقات االجتماعية تعيد إنتاج يلوك العنف ضد النساء؛‬
‫‪‬قلة مراكز االستقبال والمتابعة النفسية والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف‪،‬‬
‫وانتشار غير متكافئ لها على صعيد التراب الوطني؛‬
‫‪ ‬رغم وجود استراتيجيات و خطط العمل لمناهضة العنف ضد النساء‪ ،‬و رغم‬
‫إحداث آليات للتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال ال زال األداء يغيبه‬
‫االنسجام و التنسيق و الكفاءة و الفعالية؛‬
‫التحديات‬
‫‪‬قانون جنائي قائم على مفهوم ”شرف الذكور“ ومراقبة جسد المرأة والتحكم في‬
‫حرية تنقلها“‪ ( .‬في حالة االغتصاب‪ ،‬اإلجهاض‪ ،‬الدعارة‪ ،‬العنف الزوجي‪ ،‬اللجوء‬
‫إلى العدالة‪ ،‬والتحقيق وجبر الضرر)‬
‫‪ ‬مقتضى في القانون الجنائي يعيق إحداث مراكز اإليواء‪ ،‬ويضع المراكز‬
‫القائمة في مواجهة مع القانون؛‬
‫‪ ‬افتقاد للموارد المالية و للموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة لدى المراكز‬
‫والخاليا القائمة الستقبال ضحايا العنف من النساء‬
‫الحاجيات‬
‫‪‬إصالح شمولي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية وفق مقاربة ‪:‬‬
‫‪ ‬تحترم قيم الحرية والكرامة و المساواة لإلنسان‪ ،‬دون تمييز على أساس‬
‫الجنس ؛‬
‫‪ ‬تسعى لضمان فعالية التحريات‪ ،‬ومعاقبة الجناة وجبر ضرر الضحايا؛‬
‫‪ ‬إلغاء الفصلين ‪ 494‬و ‪ 496‬اللذان يقتضيان معاقبة بسنتين إلى خمس سنوات‬
‫وغرامة مالية‪ ،‬كل من يقوم باختطاف أو ترحيل أو نقل امرأة متزوجة من بيت‬
‫الزوجية‬
‫‪ ‬تعزيز وتحسين خدمات االستقبال والمساعدة الطبية والقانونية للنساء ضحايا‬
‫العنف‪ ،‬في المستشفيات ومراكز األمن وفي المحاكم‬
‫الحاجيات‬
‫‪ ‬تكفل الدولة بإنشاء وبالتدبير التقني واإلداري والمالي لمراكز اإليواء في‬
‫جميع أنحاء المملكة‪ ،‬باالعتماد على خبرة المنظمات غير الحكومية‬
‫‪‬إدماج القضايا المرتبطة بالعنف على أساس الجنس في مناهج تكوين القضاة‬
‫ورجال األمن واألطباء وسلك التمريض‬
‫‪ ‬تعزيز حمالت التحسيس الوطنية وإدماج مواضيع خاصة بالعنف ضد النساء‬
‫في المناهج الدراسية والكتب المدرسة‬
‫شكرا على حسن تتبعكم‬