Transcript المملكة المغربية وزارة الداخلية الكتابة العامة مديرية تأهيل األطر اإلدارية و التقنية --- 1 مقدمة .I مكانة و أهمية التكوين في تدبير الموارد البشرية .II جهاز.

‫المملكة المغربية‬
‫وزارة الداخلية‬
‫الكتابة العامة‬
‫مديرية تأهيل األطر اإلدارية و التقنية‬
‫‪---‬‬
‫‪1‬‬
‫ مقدمة‬‫‪ .I‬مكانة و أهمية التكوين في تدبير الموارد البشرية‬
‫‪ .II‬جهاز التكوين بوزارة الداخلية‬
‫‪.III‬أهم ركائز إستراتيجية مواكبة الجماعات المحلية‬
‫من خالل التكوين و دعم القدرات‬
‫‪ .IV‬بعض المنجزات‬
‫‪ .V‬شروط النجاح‬
‫‪2‬‬
‫مقدمة‬
‫‪3‬‬
‫‪ -1‬الجماعات المحلية بالمغرب‬
‫فاعل أساسي في التنمية‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬هي خيار ال رجعة فيه كتأكيد للحريات الفردية والجماعية وكترجمة‬
‫للديمقراطية المحلية وسياسة القرب‬
‫‪‬تستمد جدورها من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وتاريخ أسالفنا‬
‫واالقتباس من بعض النماذج األجنبية واالختيارات المعمول بها منذ‬
‫االستقالل‪.‬‬
‫‪‬ثالثة مستويات للجماعات المحلية تتمتع بضمانة دستورية‬
‫‪ 16 -‬جهة‬
‫ ‪ 13‬عمالة‬‫ ‪ 62‬إقليم‬‫‪ 1503 -‬جماعة ( ‪ 201‬بلديات و ‪ 1282‬جماعة قروية)‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬أهمية االختصاصات و الصالحيات التي تم نقلها تدريجيا‬
‫من طرف الدولة منذ سنة ‪،1960‬على مستوى الجماعات‬
‫المحلية‪ ،‬اعتبارا لكونها فاعال أساسيا في تنمية القرب‪ ،‬كانت‬
‫آخر مرحلة هي الميثاق الجماعي لسنة ‪.2009‬‬
‫‪ ‬وجود حوالي ‪ 27.767‬مستشار‪ ،‬تم تجديد أكثر من‬
‫نصفهم خالل االستحقاقات االنتخابية بتاريخ ‪ 12‬يونيو ‪2009‬‬
‫‪ ‬الدور االستراتيجي للجماعات المحلية في ميدان التنمية البشرية‬
‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية واالستثمار ‪...‬‬
‫‪6‬‬
‫ب‪ -‬على مستوى الموارد المالية‪ :‬تدبير ميزانيات جد مهمة‬
‫برسم ‪2010‬‬
‫‪ ‬يصل حجم مداخيل الجماعات إلى ‪ 22260‬مليون درهم‬
‫‪ ‬و حجم نفقات التسيير إلى ‪ 17793‬مليون درهم يخصص ‪ % 53‬منها لنفقات‬
‫الموظفين‬
‫ج‪ -‬على مستوى االستثمارات تساهم الجماعات المحلية في ‪:‬‬
‫‪ ‬االستثمارات العمومية بجانب الدولة و باقي الفاعلين في مجال التنمية‪.‬‬
‫‪ ‬أكثر من ‪ % 20‬لتمويل مشاريع التنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية‬
‫للتنمية البشرية‬
‫‪7‬‬
‫ج‪ -‬على مستوى الشراكة‬
‫‪ ‬االنخراط في العديد من اتفاقيات الشراكة على المستوى الوطني‬
‫‪ ‬مع الدولة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية في إطار العديد‬
‫من البرامج التنموية الوطنية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪،‬‬
‫البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالكهرباء‪ ،‬الطرق القروية‪،‬‬
‫التطهير‪ ،‬الوقاية الصحية‪ ،‬الرياضة ‪ ،‬الثقافة‪ ،‬دور الحضانة‪)...‬‬
‫‪ ‬مع القطاع الخاص (والقطاع الخاص األجنبي) من أجل تدبير‬
‫المرافق العمومية (النقل الحضري‪ ،‬تدبير النفايات‪ ،‬التطهير‪)...‬‬
‫‪ ‬مع جمعيات المجتمع المدني في مشاريع تنمية سياسة القرب‬
‫‪8‬‬
‫د‪ -‬على مستوى الشراكة‬
‫‪ ‬الشراكة في إطار التعاون بين الجماعات (‪ 131‬مجموعات‬
‫الجماعات تشمل معظم القطاعات التي تتدخل فيها هذه األخيرة)‬
‫‪ ‬على مستوى الجهوي والدولي‪ :‬االنخراط في التعاون الالمركزي‬
‫عبر العالم من خالل التوأمة‪ ،‬ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة‬
‫أو االنخراط في شبكات السلطات المحلية‬
‫‪9‬‬
‫‪ -2‬مكانة الموارد البشرية‬
‫في دينامية التنمية المحلية‬
‫‪10‬‬
‫أ‪ -‬العدد اإلجمالي لموظفي الجماعات المحلية‬
‫‪ 149.541‬موظف‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %25,4‬من مجموع موظفي‬
‫الدولة‬
‫‪ % 58,5‬ينتمون إلى البلديات‬
‫‪ %24,7‬ينتمون إلى الجماعات القروية‬
‫‪‬التقنيون ‪ %17.8 :‬من المجموع اإلجمالي‬
‫‪‬نسبة التأطير ‪%10,3 :‬‬
‫‪‬و كذلك معدل ‪ %4,8‬من األطر لـكل ‪ 1.000‬نسمة‬
‫‪11‬‬
‫ب‪ -‬توزيع موظفي الجماعات المحلية حسب الوظيفة و نوعية‬
‫الجماعة‬
‫فئات الموظفين‬
‫األطر العليا‬
‫الجهات‬
‫‪4.513‬‬
‫‪7.345‬‬
‫‪3.408‬‬
‫‪15.443‬‬
‫األطر المتوسطة ‪75‬‬
‫‪5.869‬‬
‫‪16.067‬‬
‫‪7.209‬‬
‫‪29.220‬‬
‫أعوان التنفيذ‬
‫‪50‬‬
‫‪5.914‬‬
‫‪14.559‬‬
‫‪11.842‬‬
‫‪32.365‬‬
‫اليد العاملة‬
‫‪53‬‬
‫‪8.437‬‬
‫‪49.283‬‬
‫‪14.521‬‬
‫‪72.294‬‬
‫فئات أخرى(*)‬
‫‪-‬‬
‫‪08‬‬
‫‪205‬‬
‫‪06‬‬
‫‪219‬‬
‫المجموع‬
‫‪355‬‬
‫‪24.741‬‬
‫‪87.459‬‬
‫‪36.986‬‬
‫‪149.541‬‬
‫(*)‬
‫‪12‬‬
‫‪177‬‬
‫العماالت‪/‬األقاليم‬
‫البلديات‬
‫الجماعات‬
‫القروية‬
‫المجموع‬
‫مستشارون‪ ،‬محامون‪ ،‬أساتذة الفنون الجميلة‪ ،‬أساتذة الموسيقى‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬وزارة الداخلية ‪ -‬المديرية العامة للجماعات المحلية (الجماعات المحلية باألرقام‪) 2009 -‬‬
‫ج‪ -‬وجود عدة مهن محلية لتقديم الخدمات للمواطنين‬
‫القيادة ‪ -‬اإلدارة العامة – االفتحاص الداخلي‬
‫التواصل‪ -‬العالقات العامة ‪ -‬التعاون‬
‫التعمير ‪ -‬التهيئة ‪ -‬السكن واإلسكان‬
‫الشؤون القانونية و المنازعات‬
‫البنية التحتية ‪ -‬شبكة الطرق‬
‫المالية ‪ -‬الميزانية ‪ -‬المحاسبة‬
‫الهندسة ‪ -‬أشغال البناء‬
‫الصفقات‬
‫البيئة ‪ -‬المساحات الخضراء‬
‫الموارد البشرية‬
‫تسيير التجهيزات و المرافق الجماعية‬
‫الحالة المدنية ‪،‬مرفق تسيير الجنائز و نقل األموات‬
‫الماء و التطهير‬
‫الوقاية الصحية‬
‫النظافة و النفايات‬
‫الثقافة – الرياضة ‪ -‬الترفيه و العمل االجتماعي‬
‫الورشات ‪ -‬العربات و النقل العمومي‬
‫الممتلكات الجماعية‬
‫الصيانة ‪ -‬المرافق العامة ‪ -‬الطباعة‬
‫التنمية االقتصادية‬
‫اإلعالميات‬
‫المصدر‪ :‬إحصاء المهن المتواجدة على صعيد الجماعات ‪ -‬المديرية العامة للجماعات المحلية ‪-‬‬
‫مشروع ‪2009 -GLM‬‬
‫‪13‬‬
‫أهمية الموارد البشرية للجماعات المحلية‬
‫و تعدد مجاالت تدخالتها‬
‫‪ ‬إلى جانب المنتخبين المحليين‬
‫‪ ‬هناك عدة وظائف بالجماعات المحلية (المهندس‪ ،‬المهندس‬
‫المعماري‪ ،‬الطبيب‪ ،‬البيطري‪ ،‬المتصرف‪ ،‬الجابي‪ ،‬المحاسب‪ ،‬التقني‪،‬‬
‫األعوان‪ ،‬العمال‪ ... ،‬الخ)‬
‫‪ -I‬مكانة و أهمية التكوين‬
‫في تدبير الموارد البشرية‬
‫‪15‬‬
‫إن التحوالت العميقة التي يعرفها النظام الالمركزي ببالدنا وتوسيع‬
‫اختصاصات وصالحيات الجماعات المحلية‪ ،‬دفعت بوزارة الداخلية‬
‫(المديرية العامة للجماعات المحلية) باعتبارها السلطة الوصية‪ ،‬إلى‬
‫اعتماد إستراتيجية للنهوض بالالمركزية حيث يعتبر ورش ” تحديث‬
‫تدبير الموارد البشرية بالجماعات المحلية” من أهم الركائز األساسية‬
‫لهذه اإلستراتيجية‪ ،‬خصوصا محور التكوين الذي اعتمد مقاربة جديدة‬
‫ومنهجية مندمجة لتطوير قدرات الموارد البشرية على مستوى هذه‬
‫الهيآت‪.‬‬
‫وتبقى الغاية المنشودة هي إنجاح االنتقال من تدبير إداري للموظفين‬
‫إلى تدبير نوعي وعملي للموارد البشرية‪.‬‬
‫‪ -1‬التكوين ‪ :‬تعريف‬
‫‪ ‬تعريف المكتب الدولي للشغل ‪ :‬التكوين هو مجموعة أنشطة‬
‫تهدف أساسا إلى ضمان اكتساب القدرات العملية و المعارف‬
‫و المؤهالت المطلوبة من أجل ولوج عمـل ما‪.‬‬
‫‪ ‬وهو أيضا عمل تربوي و نقل للمعلومات من أجل تطوير‬
‫الفرد‬
‫‪ ‬و يتم هذا التكوين عن طريق تراكم المعارف النظرية‬
‫و التطبيقية بطريقة منظمة‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ - 2‬كـيـف يتم التكوين ؟‬
‫• يتم التمييز بصفة عامة بين ‪:‬‬
‫‪‬التكوين األساسي (من المدرسة إلى الجامعة) يهيئ للمهن و هو كذلك تكوين إدماج‬
‫‪ ‬التكوين المستمر و يعني حسب المرسوم المنظم لهذا المجال (‪: )2005‬‬
‫‪ ‬تأهيل الموظفين بتوفير تكوين نظري وتطبيقي من أجل إعدادهم لممارسة الوظائف‬
‫المالئمة للتكوين الملقن‬
‫‪ ‬استكمال تكوين الكفاءات بشكل يتجاوب مع التحوالت التي تعرفها اإلدارة والتقدم التقني‬
‫‪ ‬تطوير المهارات والخبرة من أجل ولوج الوظائف (مع إعادة انتشار وحركية الموظفين)‬
‫يستدعي تأهيال جديدا أو ممارسة أنشطة مهنية مختلفة‬
‫‪ ‬التحضير لممارسة الوظائف والمسؤوليات‬
‫‪ ‬و كذا اإلعداد والتحضير للمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية‬
‫‪18‬‬
‫‪ -3‬التكوين يعتمد على مرجعية متينة ببالدنا‬
‫“‪ ...‬يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ‬
‫العقيدة اإلسالمية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف‬
‫باالستقامة و الصالح‪ ،‬المتسم باالعتدال والتسامح‪ ،‬الشغوف‬
‫بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقها والمتوقد لإلطالع‬
‫واإلبداع‪ ،‬والمطبوع بروح المبادرة اإليجابية‬
‫واإلنتاج النافع”‬
‫مقتطف من الميثاق الوطني للتربية والتكوين‬
‫‪19‬‬
‫‪ -1‬نستمد هذه المرجعية كذلك من تعاليم الدين اإلسالمي‬
‫الحنيف (القرآن والسنة)‬
‫‪ ‬أول آية قرآنية بدأت بكلمة‪ ” :‬إقـــــرأ ”‬
‫‪ ‬آية قرآنية تقول ‪” :‬وما أوتيتم من العلم إال قليال“‪ ،‬يمكن‬
‫اعتبارها أساس التكوين المستمر‬
‫‪ ‬آية قرآنية تقول ‪” :‬وهل يستوي الذين يعلمون والذين‬
‫ال يعلمون“ ‪ ،‬تطرح مسألة الكفاءة‬
‫‪20‬‬
‫‪‬كما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أوصانا بطلب العلم‪،‬‬
‫حيث قال عليه الصالة والسالم‪“ :‬اطلبوا العلم من المهد إلى‬
‫اللحد“‪ ،‬علما أن الدول الغربية و المتقدمة تشجع اليوم على‬
‫”التكوين مدى الحياة“ أو ما يسمى بــ ‪Long life learning‬‬
‫‪ ‬كما حثنا على طلب العلم ولو في الصين‪ ،‬قبل أن يبدأ‬
‫الحديث عن العولمة‪ ،‬حيث قال عليه الصالة والسالم “أطلبوا‬
‫العلم ولو في الصين“‬
‫‪21‬‬
22
23
24
‫‪ -4‬اإلطار القانوني المنظم للتكوين‬
‫‪ ‬الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر في ‪1999‬‬
‫‪ ‬المرسوم رقم ‪ 2.05.1366‬الصادر بتاريخ ‪ 2‬دجنبر‬
‫‪ 2005‬المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان‬
‫الدولة‬
‫‪ ‬مراسيم أخرى صدرت في نفس التاريخ لها ارتباط و تأثير‬
‫على التكوين (تنظيم القطاعات الوزارية و الالتمركز‬
‫اإلداري‪ ،‬شروط تقييم و ترقي الموظفين‪ ،‬امتحانات الكفاءة‬
‫المهنية)‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -4‬اإلطار القانوني المنظم للتكوين‬
‫غــيــر أن التكوين ال يعتبر حاليا حقا من حقوق‬
‫المنتخبين أو الموظفين‪ ،‬كما هو الحال في فرنسا‬
‫مثال‪ ،‬في حين يعتبر واجبا في الدول األسيوية‬
‫(كالصين مثال)‬
‫‪26‬‬
‫‪ - 5‬لماذا التكويـن ؟‬
‫إن السياسة الجديدة للتكوين وتطوير الكفايات‪ ،‬تسعى لضمان المشروعية‬
‫والضبط واإلنسجام وتكامل تدخالت الهيآت الالمركزية‪ ،‬وذلك لتحقيق‬
‫األهداف األساسية التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬إدخال وتعميم ثقافة تطوير الكفايات بالجماعات المحلية‬
‫‪ ‬تقوية وتشجيع اكتساب وتحيين الكفايات المرتبطة بمختلف الوظائف‬
‫حسب المهن‬
‫‪ ‬تنمية القدرة على التأقلم مع التغيرات وتطور المهن والوظائف‬
‫المزاولة‬
‫‪ ‬تقوية القيادة التنظيمية للموظفين في مجال التأطير بالجماعات‬
‫المحلية‬
‫‪27‬‬
‫‪ - 5‬لماذا التكويـن ؟‬
‫‪ ‬اكتساب القدرة على تبني وتنفيذ ومواكبة وإنجاح اإلصالحات‬
‫والمشاريع و السياسات العمومية‪ ،‬و كذا مسايرة التحوالت على‬
‫المستوى الوطني و الجهوي والدولي‬
‫‪ ‬تحديث القطاعات العمومية‬
‫‪ ‬اإلعداد للمهن واالتجاه نحو احترافية الموارد البشرية‬
‫‪ ‬تسهيل وتشجيع االندماج داخل الوحدات اإلدارية‪ ،‬مركزية كانت أم‬
‫محلية‬
‫‪28‬‬
‫‪ - 5‬لمــاذا التكويــن ؟‬
‫‪‬من أجل خلق دينامية في ميدان الشغل وتشجيع الحركية‬
‫‪‬لتحفيز الموارد البشرية‬
‫‪ ‬لتطوير الحس بالمسؤولية و اإلعداد لتقلدها‬
‫‪‬لتحيين المعارف وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة‬
‫‪‬لتطوير المؤهالت المعرفية و العملية و السلوكية‬
‫‪ ‬لتقديم خدمات ذات الجودة للمواطنين‬
‫‪ ‬لضمان الحكامة الجيدة والمنافسة واإلتقان‬
‫‪ ‬لجعل الهجرة فرصة يجب استغاللها بدال من اعتبارها قدرا‬
‫نستسلم له‬
‫‪29‬‬
‫و أخيرا من أجل االستثمار في الرأسمال الثمين بالنسبة لكل‬
‫بلد‪ ،‬أال و هو ‪:‬‬
‫الرأسمــال البشـــري‬
‫‪30‬‬
‫‪ -II‬جهاز التكوين بوزارة الداخلية‬
‫‪31‬‬
‫‪ -1‬تنوع الفئات المستهدفة من التكوين‬
‫ستة (‪ )6‬أصناف على األقل‬
‫‪ ‬الموارد البشرية التابعة لمصالح األمن (المديرية العامة لألمن الوطني‪،‬‬
‫المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني‪ ،‬المديرية العامة للوقاية المدنية‪،‬‬
‫والمفتشية العامة للقوات المساعدة)‬
‫‪ ‬هيئة رجال وأعوان السلطة‬
‫‪ ‬الموارد البشرية لإلدارة المركزية (‪ 3.000‬موظف)‬
‫‪ ‬الموارد البشرية للمصالح الخارجية لوزارة الداخلية (‪ 30.000‬موظف)‬
‫‪ ‬الموارد البشرية للجماعات المحلية (‪ 149.541‬موظف)‬
‫‪ ‬المنتخبون المحليون للجماعات المحلية (‪ 27.767‬منتخب)‬
‫‪32‬‬
‫‪ -2‬أجهزة التكوين‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية المحدثة منذ سنة ‪1981‬‬
‫‪ ‬قسم التكوين بمديرية الشؤون اإلدارية‬
‫‪ ‬المعهد الملكي لإلدارة الترابية بالقنيطرة‬
‫‪ ‬المعهد الملكي للشرطة (القنيطرة و بوقنادل) والمدارس الجهوية‬
‫للشرطة‬
‫‪ ‬مدرسة تكوين األطر التابعة للقوات المساعدة ببنسلمان‬
‫‪ ‬المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالدار البيضاء‬
‫‪ 7‬مراكز جهوية للتكوين اإلداري بكل من فاس‪ ،‬الرباط‪ ،‬الدار البيضاء‪،‬‬
‫سطات‪ ،‬مكناس‪ ،‬وجدة و الحسيمة‬
‫‪ 5‬معاهد جهوية للتكوين التقني بكل من مراكش و الدار البيضاء و سال‬
‫و إيموزار الكندر و وجدة‬
‫‪ -III‬أهم ركائز إستراتيجية مواكبة‬
‫الجماعات المحلية من خالل‬
‫التكوين و دعم القدرات‬
‫‪34‬‬
‫إطار جديد للتكوين‪...‬‬
‫‪ ‬على مستوى اإلدارة العمومية (العولمة‪ ،‬التحديث‪ ،‬اإلدارة‬
‫اإللكترونية‪ ،‬ترسيخ الحكامة الجيدة‪)....‬‬
‫‪ ‬على مستوى التوجهات االستراتيجية لوزارة الداخلية في‬
‫مجال مواكبة الجماعات المحلية‬
‫‪ ‬و انطالقا من نتائج العديد من البحوث و الدراسات و التقارير‬
‫التي أنجزت منذ سنة ‪2000‬‬
‫‪ – 1‬من الناحية المؤسساتية‬
‫‪ ‬إعادة النظر في اختصاصات و تنظيم مديرية تأهيل األطر‬
‫اإلدارية و التقنية‪ ،‬بحيث تختص في مواكبة الجماعات‬
‫المحلية و هيئاتها من خالل ‪:‬‬
‫ تحسيس و تكوين المنتخبين المحليين‬‫ تكوين الموظفين‬‫‪ ‬في حين تم إحداث قسم للتكوين المستمر لفائدة موظفي‬
‫الدولة‬
‫‪ – 2‬من ناحية اإلستقالل المالي ‪ :‬خلق مصلحة‬
‫الدولة المسيرة بطريقة مستقلة‬
‫‪ ‬إذا كان الهدف من إحداث مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية الذي تم سنة‬
‫‪ ،1981‬هو مواكبة مسلسل الالمركزية وعدم التمركز‪ ،‬فقد عرفت مهام هذه‬
‫المديرية تطورا تدريجيا‪ ،‬توج بخلق مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة‪،‬‬
‫وذلك في إطار القانون المالي لسنة ‪ 2009‬بغية مواكبة ودعم ومساعدة‬
‫الجماعات المحلية من أجل تثمين مواردها البشرية وتطوير كفاياتها‪.‬‬
‫‪ ‬ميزانية ‪ 148.000.000 : 2010‬درهم‬
‫‪ ‬ميزانية ‪ 185.000.000 : 2011‬درهم‬
‫‪ ‬إدماج ميزانيات المراكز و المعاهد ضمن ميزانية مصلحة الدولة المسيرة‬
‫بطريقة مستقلة من أجل الحصول على رؤية شمولية و توظيف أمثل للموارد‬
‫المالية المخصصة للتكوين على المستوى الوطني ابتداءا من ميزانية ‪2011‬‬
‫‪ – 3‬اعتماد هندسة جديدة للتكوين‬
‫ تطويرعرض التكوين لفائدة الجماعات المحلية‬‫إعداد أول دليل للتكوين لفائدة الجماعات المحلية سنة ‪ 2008‬من اجل‬
‫االستجابة لحاجيات التكوين المعبر عنها‬
‫عملت وزارة الداخلية‪ ،‬على إعداد دليل التكوين‪ ،‬مكن من مساعدة‬
‫الجماعات المحلية على معرفة و تحديد حاجيات أطرها من التكوين في‬
‫مختلف الميادين المرتبطة باختصاصاتها و مهامها‪ ،‬سواء على مستوى‪:‬‬
‫الجهات‪،‬أو العماالت واألقاليم أو الجماعات‪.‬‬
‫و يهدف هذا الدليل المساهمة من خالل التكوين إلى‪:‬‬
‫‪ ‬تدعيم القدرات المهنية للموارد البشرية للجماعات المحلية؛‬
‫‪‬مواكبة مسلسل عصرنة اإلدارة العمومية الترابية في إطار الحكامة‬
‫المحلية الجيدة؛‬
‫‪ ‬تحسين جودة المرافق العمومية المحلية‪.‬‬
‫و تضمن هذا الدليل ميادين تم ترتيبها حسب نوعية األنشطة التي تضطلع‬
‫بها الجماعات المحلية‪ :‬إما أفقية ( التدبير‪ ،‬التواصل‪ )...،‬أو ذاتية‬
‫(التطهير السائل و الصلب‪ ،‬اإلنارة‪ ،‬المالية المحلية‪ ،‬الشرطة‬
‫اإلدارية‪ ،)...‬حيث بلغ عددها ‪ 9‬ميادين موزعة كاآلتي ‪:‬‬
‫‪ ‬الالمركزية‬
‫‪ ‬تدبير الموارد المالية‬
‫‪ ‬تدبير الموارد البشرية‬
‫‪ ‬المرافق العمومية المحلية‬
‫‪ ‬إعداد التراب‪ ،‬التعمير و ممتلكات الجماعات المحلية‬
‫‪ ‬التنمية االجتماعية و االقتصادية‬
‫‪ ‬التدبير‬
‫‪ ‬التواصل و تدبير الوثائق‬
‫‪ ‬اإلعالميات و أنظمة المعلوميات‬
‫ إبرام اتفاقيات الشراكة مع عدة معاهد عليا‬‫و مؤسسات قطاعية متخصصة‬
‫‪ ‬المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل التكوين في مجاالت الماء والتطهير والنفايات‬
‫المنزلية‬
‫‪ ‬المكتب الوطني للكهرباء من أجل التكوين في اإلنارة العمومية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المدرسة الحسنية لألشغال العمومية في مجال التنقالت الحضرية‬
‫المدرسة الوطنية لإلدارة بالرباط في مجال التعاون الالمركزي وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية‬
‫المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس في مجال التنمية القروية‬
‫مؤسسة ‪ ST Microélectronic‬في مجال التقليص من الهوة الرقمية‬
‫معهد باستور بالدارالبيضاء في مجال الصحة الغذائية‬
‫جامعة األخوين بإفران في مجال تكوين المنتخبين والمسؤولين المحليين‬
‫وزارة التربية الوطنية (مديرية محو األمية) من أجل إنجاز برنامج لمحاربة األمية لفائدة أعوان‬
‫الجماعات المحلية‬
‫مشاريع للشراكة في طور الصياغة النهائية خصوصا مع أربع عشر جامعات‪ ،‬من أجل إنجاز‬
‫مشاريع تكوين القرب‬
‫مع المعهد الوطني للتهيئة والتعمير‬
‫مع المعهد العالي للقضاء‪....‬‬
‫ تعزيز التعاون الدولي مع عدة مؤسسات و هيئات‬‫أجنبية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مؤسسة هانس سايدل األلمانية‬
‫االتحاد األوربي‬
‫برنامج األمم المتحدة للتنمية‬
‫الوكالة الكندية للتنمية الدولية‬
‫البنك الدولي‬
‫الوكالة األمريكية للتعاون الدولي‬
‫المعهد العربي إلنماء المدن‬
‫سفارة سوسرا‬
‫سفارة بلجيكا‬
‫سفارة اسبانيا‬
‫صندوق األمم للسكان‬
‫المعهد الجمهوري الدولي‬
‫ تعزيز التعاون الدولي جنوب – جنوب‬‫كما تعمل المديرية عبر التكوين وتقوية القدرات‪ ،‬على إدماج‬
‫ورش التعاون جنوب ‪ -‬جنوب‪ ،‬خصوصا على المستوى‬
‫اإلفريقي‬
‫ االنفتاح على السوق الوطني و الدولي للتكوين من خالل‬‫طلبات العروض‬
‫مكنت الميزانية المرصودة للتكوين في إطار مصلحة الدولة‬
‫المسيرة بطريقة مستقلة من إبرام عدة صفقات خالل سنتي‬
‫‪ 2010-2009‬استفاد منها عدة مكاتب دراسات وطنية‬
‫و دولية‪ ،‬الشيء الذي مكن هذه المديرية من االستفادة من‬
‫خبرات وتجارب هذه المؤسسات‬
‫ إدخال التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال التكوين‬‫(مشروع التكوين عن البعد)‬
‫ تبعا لتعليمات السيد وزير الداخلية‪ ،‬قررت المديرية العامة‬‫للجماعات المحلية وضع جهاز التكوين المنظم عن بعد على‬
‫مستوى المديرية لتقريب التكوين و إرساء الشفافية في تنظيمه‬
‫ ولهذا الغرض‪ ،‬تم التأهيل األطر اإلدارية والتقنيةإعالن عن‬‫طلب العروض حيث رست الصفقة على مكتب دراسات‬
‫خاص‪ ،‬وذلك من أجل تمكين المديرية من التوفر على أرضية‬
‫للتكوين المنظم عن بعد لفائدة الجماعات المحلية (تكوين ودعم‬
‫ومواكبة ومساعدة الفريق المكلف بتدبير هذه األرضية و كذا‬
‫تكوين مصممي وحدات التكوين)‬
‫ تعميم التكوين لفائدة كل الفئات بما فيها برنامج محو األمية‬‫ إلى جانب االهتمام بتكوين األطر العليا خصوصا الكتاب‬‫العامون للجماعات المحلية‪ ،‬عرفت سنة ‪ 2010‬إعداد‬
‫البرنامج التكويني في مجال محو األمية‬
‫ الغاية من هذا البرنامج هو الرفع من رصيد الرأسمال‬‫البشري لهذه الفئة من األعوان و خصوصا إذا علمنا أنهم‬
‫يمثلون نسبة عريضة من موظفي الجماعات المحلية اللذين لم‬
‫يستفيدوا من التكوين خالل مسارهم المهني و تمكينهم من‬
‫تقوية قدراتهم اللغوية و المعرفية من أجل الرفع من‬
‫مردوديتهم المهنية واجتياز امتحانات األهلية المهنية في‬
‫أحسن الظروف‪ ،‬كما سيشكل هذا البرنامج أداة تحفيزية في‬
‫الميدان المهني‬
‫ تطوير و تنويع مناهج و تقنيات حصر حاجيات‬‫التكوين‬
‫‪ ‬البحث الوطني المصاحب لدليل التكوين‪ :‬قامت المديرية بإجراء‬
‫بحث ميداني عام شمل كافة الجماعات المحلية مكن من تحديد‬
‫حاجيات ما يناهز ‪ 20.000‬موظف جماعي‪ ،‬بما في ذلك‬
‫المنتخبين المحليين‬
‫‪ ‬تمت االستجابة لهذه الحاجيات من خالل البرامج التكوينية‬
‫لسنتي ‪.2010-2009‬‬
‫‪ ‬و يتم حاليا اإلعداد إلجراء بحث وطني يستهدف الفترة الممتدة‬
‫مابين ‪ 2011‬و ‪2015‬‬
‫‪ ‬اإلعتماد على مصادر أخرى ‪ :‬تقرير المجلس األعلى للحسابات‪،‬‬
‫األسئلة البرلمانية‪ ،‬ملتمسات الجماعات المحلية‪....‬‬
‫‪ ‬تقديم المساعدة و المواكبة المباشرة في مجال هندسة التكوين‬
‫لفائدة بعض الجماعات المحلية نزوال عند طلبها‪ ،‬و ذلك في‬
‫إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة مع هذه الهيئات‬
‫‪ ‬تستفيد هذه األخيرة من تجربة المديرية في مجال هندسة‬
‫التكوين باإلضافة إلى المواضيع المسطرة ضمن البرنامج‬
‫السنوي العام‬
‫‪ ‬مشروع إعداد الدليل المرجعي للكفاءات و المهن على‬
‫مستوى الجماعات‬
‫سيمكن هذا المشروع من وصف و تحديد جميع المهن‬
‫المرتبطة بالجماعات المحلية وكذا الكفايات المرتبطة بها مما‬
‫سيساهم في عملية تحديد حاجيات التكوين و اإلستجابة لها‬
‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع في البرامج التكوينية‬
‫ مواكبة لإلصالحات الهامة التي عرفتها بالدنا في مجال‬‫النهوض بوضعية المرأة‪ ،‬عملت المديرية على إدماج مقاربة‬
‫النوع في برامجها ( التشخيص التشاركي لفائدة المنتخبات‬
‫المحليات‪ ،‬إحداث ملتقى رئيسات الجماعات المحلية‪ ،‬وضع‬
‫مخطط لدعم قدرات المستشارات الجماعيات‪)...‬‬
‫‪ – 4‬تنظيم و تأهيل منظومة التكوين‬
‫‪ ‬على المستوى المركزي‬
‫يتم حاليا إعادة هيكلة أقسام و مصالح التابعة لمديرية تكوين‬
‫األطر اإلدارية و التقنية و ذلك من أجل مالئمتها مع المهام‬
‫و الوظائف التي تتماشى مع اإلستراتيجية الحالية للتكوين‬
‫‪ ‬على مستوى العماالت و األقاليم و الجماعات‬
‫من أجل خلق نواة قادرة على مسايرة متطلبات التكوين على‬
‫المستوى الجهوي و اإلقليمي و المحلي‪ ،‬سيتم تدعيم األقسام‬
‫الكتاب العامون بالجماعات‪،‬‬
‫اإلقليمية للجماعات المحلية‬
‫خصوصا المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للجماعات‬
‫المحلية و ذلك بتحديد مجاالت تدخالتها و تكوين أطرها في‬
‫مجال هندسة التكوين‬
‫‪ ‬على مستوى مراكز و معاهد التكوين ‪:‬‬
‫ يتم حاليا إعادة تأهيل ثالث مراكز (وجـــدة‪ ،‬ســال‪،‬‬‫إيموزارالكندر) على مستوى البنيات و التجهيزات التحتية‬
‫ كما شرعت المديرية في إعادة النظر في الهياكل التنظيمية‬‫لهاته المراكز من أجل مالئمتها مع المهام الموكولة إليها‪ ،‬إلى‬
‫جانب ربطها من ناحية الميزانية بمصلحة الدولة المسيرة‬
‫بصفة مستقلة‬
‫‪ ‬إنجاز دراسة حول ‪:‬‬
‫ مشروع المعهد الوطني لمهن الجماعات المحلية‬‫ و كذا المعهد اإلفريقي للجماعات المحلية‬‫و ذلك في إطار طلب عروض‬
‫‪ ‬مشروع إحداث دار المنتخب على الصعيد الجهوي‬
‫تعزيز الشبكة الوطنية للمكونين الداخليين‬
‫من أجل مواكبة الجماعات المحلية وتمكينها من تثبيت دعائم الالمركزية‬
‫وإرساء ديموقراطية القرب‪ ،‬تعتزم مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية‬
‫االعتماد أيضا على شبكة المكونين الداخليين لوزارة الداخلية‪ .‬لهذا‬
‫الغرض‪ ،‬قامت المديرية باتخاذ التدابير التالية ‪:‬‬
‫‪‬القيام بعملية واسعة من أجل تحديد المكونين الداخليين على مستوى‬
‫اإلدارة المركزية والترابية (المصالح الغير الممركزة والجماعات‬
‫المحلية)‪ ،‬مما مكن من تحديد ما يقارب ‪ 700‬مكون يمكن تعبئتهم‬
‫‪ ‬تنظيم عملية تقييم المكونين الذين تم انتقاءهم بالمدرسة الوطنية‬
‫لإلدارة بالرباط‬
‫‪‬تكوين المجموعة األولى من المكونين (‪ 120‬مكونا) في مجال الهندسة‬
‫البيداغوجية‬
‫تعزيز الشبكة الوطنية للمكونين الداخليين‬
‫‪ ‬تكوين مكونين في عدة مجاالت أخرى ‪:‬‬
‫ التعاون الالمركزي‬‫ إشراف صاحب المشروع‬‫ تدبير الموارد البشرية‬‫ الحكامة المحلية‬‫ محو األمية‬‫‪ ‬وتطمح المديرية إلى تشكيل شبكة المكونين والتي ستعتمد عليها وزارة الداخلية‬
‫من أجل مواكبة الالمركزية‪ ،‬كما ستسهر على ضمان نجاح هذا الورش‬
‫خصوصا في مجال التشبيك‪ ،‬وذلك عبر تنظيم أول ملتقى لمكوني وزارة‬
‫الداخلية يوم ‪ 21‬دجنبر الحالي‪ ،‬باإلضافة إلى مواكبتهم بالتكوين والتأطير‬
‫والتحفيز‪.‬‬
‫تحديث و تطوير آليات تتبع و تقييم برامج التكوين‬
‫‪ ‬إعداد دراسة حول منظومة و آليات التتبع و التقييم‬
‫الخاصة ببرامج التكوين‬
‫قامت المديرية باإلعالن عن طلب عروض من أجل إنجاز‬
‫دراسة حول وضع جهاز تتبع وتقييم التكوين الموجه‬
‫للجماعات المحلية‪ .‬وستمكن هذه الدراسة‪ ،‬من إدماج مكون‬
‫التقييم وتثبيته في منظومة التكوين وذلك على المستوى‬
‫المركزي والالمتمركز والالمركزي‪.‬‬
‫‪ ‬تكوين و تأهيل األطر المكلفة بالتتبع و التقييم ‪:‬‬
‫ستمكن الدراسة المشار إليها أعاله من التأطير الميداني‬
‫لمجموعة من األطر المكلفة بالتتبع و التقييم و ذلك بإشراكها‬
‫في مختلف مراحل الدراسة السالفة الذكر‬
‫‪ -IV‬تقديم لبعض المنجزات‬
‫برنامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين‬
‫ تقوية القدرات الذاتية و المعرفية حول الشأن المحلي لفائدة‬‫المنتخبين‬
‫برنامج التكوين في مجال التخطيط الجماعي و نظام‬
‫المعلومات الجماعي‬
‫ إلى جانب الشراكات المبرمة في هذا الميدان‪ ،‬سيشرع قريبا‬‫في برنامجين للتكوين مع مكاتب دراسات خاصة بناءا على‬
‫طلب عروض‬
‫برنامج التكوين لفائدة الكتاب العامون بالجماعات‬
‫ بناءا على طلب عروض‪ ،‬سيشرع في إنجاز برنامج طموح‬‫لفائدة كافة الكتاب العامون بالجماعات ابتداءا من هذه السنة مع‬
‫مكتب دراسات مغربي و مكتب دراسات فرنسي‬
‫الشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط‬
‫إلنجاز برنامج التكوين في مجال تسيير الماء والتطهير‬
‫و تدبير النفايات‬
‫ في إطار صفقة اإلطار‪ -‬التفاوضية مع المكتب الوطني للماء‬‫الصالح للشرب رقم ‪ ، 3/2009‬والتي تهدف إلى انجاز‬
‫خدمات في مجال التكوين لفائدة الجماعات المحلية في المجال‬
‫المذكور ‪ ،‬من المزمع تكوين حوالي ‪ 242‬مشاركا من خالل‬
‫إنجاز ‪ 13‬ندوة تكوينية‪.‬‬
‫الشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء‬
‫إلنجاز برنامج التكوين في مجال اإلنارة العمومية‬
‫‪ -‬في إطار صفقة اإلطار التفاوضية رقم ‪ ، 10/2009‬يتم‬
‫إنجاز ‪ 14‬دورة تكوينية في مجال اإلنارة العمومية يستفيد‬
‫منها حوالي ‪ 120‬إطارا تقنيا بالجماعات المحلية‪.‬‬
‫الشراكة مع المدرسة الحسنية لألشغال العمومية بالدار‬
‫البيضاء إلنجاز برنامج التكوين في مجال التنقل الحضري‬
‫ في إطار الصفقة التفاوضية رقم ‪ ،16/2009‬حول التكوين‬‫في مجال التنقل العمومي‪ ،‬من المزمع تنظيم ‪ 15‬ندوة سيستفيد‬
‫منها ‪ 140‬مشاركا وستدوم كل ندوة ‪ 15‬يوما‪ ،‬وذلك مواكبة‬
‫لإلستراتيجية الوطنية للتنقل الحضري التي تشرف عليها‬
‫المديرية العامة للجماعات المحلية بتعاون مع البنك الدولي‪.‬‬
‫الشراكة مع جامعة األخوين بإفران‬
‫في مجال ‪:‬‬
‫‪ ‬الحالة المدنية ‪ :‬في إطار مواكبة المخطط الوطني لتحديث الحالة‬
‫المدنية‪ ،‬يتم حاليا تكوين ‪:‬‬
‫ ما يزيد عن ‪ 600‬موظف بوالية جهة الدار البيضاء الكبرى‬‫ فوج جديد من ضباط الحالة المدنية بجامعة األخوين‬‫ مفتشي الحالة المدنية‬‫ و من المرتقب الشروع في تكوين ‪ 12000‬موظف بمكاتب‬‫الحالة المدنية‬
‫‪ ‬المساعدة القضائية‬
‫‪ ‬دعم قدرات المستشارات الجماعيات‬
‫‪‬التدبير العمومي‬
‫الشراكة مع المدرسة الوطنية لإلدارة بالرباط‬
‫في مجال ‪:‬‬
‫تكوين المكونين في التعاون الالمركزي‬‫ إعداد و تهيئ امتحانات األهلية المهنية‬‫‪ -‬التكوين األكاديمي‬
‫الشراكة مع المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس‬
‫في مجال ‪:‬‬
‫‪ -‬التنمية القروية‬
‫الشراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية‬
‫في مجال ‪:‬‬
‫ الحالة المدنية‬‫‪ -‬تكوين المكونين في التعاون الالمركزي‬
‫برنامج التكوين في مجال دراسة الوقع على البيئة‬
‫بتنسيق مع مديرية الماء والتطهير‪ ،‬وبشراكة مع الوكالة‬
‫اليابانية للتعاون الدولي (‪ ،)JICA‬تم تنظيم ‪ 14‬ندوة‬
‫استفاد منها ‪ 196‬إطارا من الجماعات‪.‬‬
‫إنجاز سلك التكوين في الجبايات المحلية‬
‫ المرحلة األولى ‪ :‬تكوين ‪ 80‬من المكونين حول الجبايات المحلية خالل سنة ‪2008‬‬‫ المرحلة الثانية ‪ :‬تكوين ‪ 875‬وكالء محاصيل البلديات عبر ‪ 39‬والية‬‫و عمالة وإقليم‪ ،‬لمدة ‪ 15‬يوما خالل شهر يوليوز ‪ 2008‬حول الجبايات المحصلة من‬
‫طرف الجماعات المحلية‪ ،‬الجبايات المحصلة من طرف الدولة لفائدة الجماعات المحلية و‬
‫المنازعات الجبائية‬
‫ المرحلة الثالثة ‪ :‬تم إحصاء ‪ 2.151‬وكيل محاصيل ينتمون إلى ‪ 1213‬جماعة قروية‬‫و نظرا للعدد المرتفع لوكالء المحاصيل‪ ،‬تمت برمجة التكوين لفائدة هذه الشريحة من‬
‫الموظفين الجماعيين على مرحلتين‪.‬‬
‫‪ -‬مضمون التكوين ‪ :‬الوعاء االضريبي‪ ،‬تحصيل الجبايات المحلية و المنازعات الجبائية‬
‫الشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي (برنامج‬
‫الحكامة المحلية بالمغرب ‪)GLM‬‬
‫‪ ‬برنامج التكوين في مجال الموارد البشرية‪ ،‬حيث تم إنجاز‬
‫‪ 8‬ندوات لفائدة ‪ 81‬مشاركا جلهم من الجماعات المحلية‬
‫‪ ‬برنامج التكوين في الحكامة المحلية‬
‫‪ ‬دعم قدرات رئيسات الجماعات المحلية‬
‫برنامج التكوين بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل األلمانية‬
‫ دعم مديرية التكوين خالل إحداث ‪ ،SEGMA‬خاصة فيما يتعلق بتكوين الوظفين و إعداد دليل‬‫المساطى‬
‫ تنظيم ‪ 16‬ندوة جهوية لفائدة ‪ 284‬منتخبا محليا وموظفا وما يعادل ‪ 26‬يوما تكوينيا‪.‬‬‫ تنظيم ورشتين للتفكير حول إشكاليات التوظيف والتكوين عن بعد لفائدة ‪ 73‬مشاركا‬‫ دعم تنظيم محاضرات شهرية بالمركب اإلداري لوزارة الداخلية ترمي إلى خلق االنسجام‬‫والتواصل بين موظفي اإلدارة المركزية و تبادل الخبرات فيما بين الموظفين و اإلطالع على‬
‫مختلف المستجدات‪.‬‬
‫ برنامج التكوين بشراكة مع الوكالة األمريكية للتعاون‬‫الدولي‬
‫‪ -‬في إطار برنامج الحكامة المحلية ‪:‬‬
‫•تشخيص وضعية المستشارات الجماعيات داخل المجالس‬
‫المحلية‬
‫• وضع برنامج عمل على ضوء نتائج هذا التشخيص‬
‫• مواكبة الوزارة في عدة أوراش أخرى‬
‫برنامج التكوين بشراكة مع اإلتحاد األوروبي‬
‫• إنجاز دليل لتقييم التكوين‬
‫• وضع برنامج تكويني‬
‫(صاحب المشروع المحلي)‬
‫‪LA MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNAL‬‬
‫إحداث قطب للتكوين في مهن البيئة و التنمية‬
‫المستدامة‬
‫• مبارة تكوين التقنيين في البشتنة و اإلعداد الطبيعي‬
‫• إنجاز دراسة حول هذا القطب الذي سيتم خلقه بمعهد سال‬
‫ برامج التكوين الجهوية‪ ،‬المنجزة من طرف مراكز ومعاهد التكوين‬‫التقني واإلداري التابعين لمديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية‬
‫في إطار تفعيل دليل التكوين برسم سنة ‪ ،2009‬أنجزت‬
‫معاهد ومراكز التكوين التابعة لهذه المديرية ما يناهز‬
‫‪ 1.351‬يوما تكوينيا استفاد منها حوالي ‪ 3.905‬إطارا‬
‫و عونا على صعيد كافة جهات المملكة‪.‬‬
‫بعض برامج التكوين المنجزة في إطار الصفقات العمومية مع‬
‫مكاتب الدراسة الخاصة و التي شملت الميادين التالية‬
‫(‪)2010-2009‬‬
‫عدد الندوات‬
‫عدد أيام التكوين‬
‫عدد المستفيدين‬
‫المبلغ المالي‬
‫المخصص للتكوين‬
‫(بالدرهم)‬
‫الميادين‬
‫التدبير العمومي‬
‫‪77‬‬
‫‪179‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1.455.600‬‬
‫الالمركزية‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪2175‬‬
‫‪1.132.800‬‬
‫المرافق العمومية‬
‫المحلية‬
‫‪53‬‬
‫‪159‬‬
‫‪1325‬‬
‫‪2.376.732‬‬
‫التنمية السوسيو‪-‬‬
‫اقتصادية‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪250‬‬
‫‪157.760‬‬
‫‪227‬‬
‫‪445‬‬
‫‪5.675‬‬
‫‪5.122.892‬‬
‫المجموع‬
‫إبرام اتفاقيات الشراكة مع السلطات المحلية‬
‫و الجماعات المحلية في مجال التكوين و دعم القدرات‬
‫في إطار مواكبة اإلدارة الترابية عن طريق التكوين و دعم القدرات‪ ،‬تم‬
‫إبرام أو سيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع ‪:‬‬
‫‪‬والية الرباط سال زمور زعير‬
‫‪‬بلدية الرباط‬
‫‪‬والية جهة فاس ‪ -‬بولمان و اقليم بولمان و المجلس اإلقليمي لبولمان‬
‫‪‬جماعة القصر الكبير‬
‫‪ ‬جماعة أوالد عيسى بإقليم تارودانت‬
‫‪‬جماعة القنيطرة‬
‫‪‬إقليم بنسليمان‬
‫‪‬والية جهة تادلة – ازيالل‬
‫تكوين المكونين‬
‫في إطار تقوية وتحسين شبكة المكونين الداخليين التابعين للوزارة وللجماعات المحلية خصوصا في‬
‫مجاالت تدبير الشأن المحلي وتحسين خدمات المرافق العمومية المحلية‪ ،‬قامت مديرية تأهيل األطر‬
‫اإلدارية والتقنية بتنظيم عدة دورات تكوينية في مجال تكوين المكونين‪.‬‬
‫األهـــــداف‬
‫‪ ‬التوفر على مكونين داخليين لهم مؤهالت مهنية وبيداغوجية مالئمة‪.‬‬
‫‪ ‬الرفع من جودة التكوين المستمر على المستوى المحلي‪.‬‬
‫‪ ‬الرفع من وتيرة التكوين المستمر خصوصا في جانبه العملي والتنظيمي‪.‬‬
‫المنجــــزات‬
‫ تكوين ‪ 80‬مكونا في مجال الجبايات المحلية‪.‬‬‫ انتقاء ‪ 120‬مكونا من بين ‪ 522‬مترشح‪.‬‬‫ تكوين ‪ 14‬مكونا في مجال جواز السفر البيومتري‬‫ الشروع في إنجاز تكوي ‪ 800‬مكونا في مجال الحكامة المحلية‪.‬‬‫‪ -‬تكوين ‪ 32‬مكون في التعاون الالمركزي‬
‫محاربة األمية‬
‫‪ ‬إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية (مديرية محاربة األمية)‬
‫‪‬إحصاء المعنيين باألمر (ما يزيد عن ‪)10.000‬‬
‫‪ ‬تكوين المكونين‬
‫‪‬الشروع في برنامج العمل قبل متم السنة الحالية‬
‫التكوين األكاديمي و تدبير التداريب‬
‫في إطار المهام المسندة للمديرية‪ ،‬تقوم هذه األخيرة بدراسة وتتبع ملفات موظفي وزارة الداخلية‬
‫الجماعات المحلية الراغبين في متابعة دراستهم األكاديمية سواء بالمؤسسات الوطنية واألجنبية‪.‬‬
‫األهـــــداف‬
‫‪ ‬دعم الدراسات األكاديمية للتجربة المهنية‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين المؤهالت المهنية‬
‫‪ ‬وخاصة إنعاش المسار المهني‪.‬‬
‫أهم المنجزات‬
‫‪ ‬استقبال وإرسال ‪ 385‬ملف مرشح إلى المؤسسات المعنية‪.‬‬
‫‪ ‬تدبير ‪ 152‬ملفا للموظفين الذين يتابعون دراستهم داخل المملكة أو خارجها‪.‬‬
‫‪ ‬متابعة تداريب ‪ 333‬طالبا متدربا بمختلف هياكل الوزارة‪.‬‬
‫المشاكل المطروحة‬
‫‪ ‬تمركز جل المؤسسات بالرباط أو الدار البيضاء‬
‫‪ ‬اآلثار السلبية للمرسوم المتعلق بالتكوين المستمر‬
‫‪ ‬عند التحاق الموظفين بإداراتهم‪ ،‬ال يأخذ بعين اإلعتبار التكوين و المؤهالت المكتسبة‬
‫إنعاش تقنيات اإلعالم والتواصل‬
‫في إطار إنعاش تقنيات اإلعالم والتواصل وتقليص الهوة الرقمية‪ ،‬أبرمت مديرية تكوين األطر‬
‫اإلدارية والتقنية اتفاقية شراكة مع مؤسسة ‪ ST Microelectronics‬في فبراير ‪ ،2008‬تهدف‬
‫باألساس إلى تنفيذ وإنجاز برنامج تكويني في مجال المعلوميات لفائدة أطر وموظفي الجماعات‬
‫المحلية‪.‬‬
‫األهــــــداف‬
‫‪ ‬توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التكوين في مجال المعلوميات‪.‬‬
‫‪ ‬اكتساب المبادئ األولية في مجال اإلعالميات وكيفية استخدام مكونات الحاسوب‪.‬‬
‫‪ ‬اإللمام بتقنيات استعمال برامج ‪ Excel et Word‬و ‪INTERNET‬‬
‫النتائــــــــج‬
‫منذ تفعيل اتفاقية هذه الشراكة‪ ،‬تم تحقيق ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -‬تجهيز ‪ 16‬قاعة للتكوين من طرف مؤسسة ‪ST Microelectronics‬على صعيد اإلدارة الترابية‪.‬‬
‫‪ -‬تكوين ‪ 2.263‬موظفا‪.‬‬
‫إنعاش اللغات األجنبية‬
‫إن طبيعة بعض المهام واالختصاصات الموكولة للمصالح المركزية للوزارة‪،‬‬
‫تستدعي اإللمام باللغات األجنبية باعتبارها أداة للتواصل وترسيخ التعاون وتدبير‬
‫الملفات والمشاريع المشتركة‪ .‬في هذا الصدد تنظم المديرية بناء على الحاجيات‬
‫المعبر عنها من مختلف هياكل الوزارة دورات تكوينية تهم بعض اللغات األجنبية‬
‫الحية كاإلنجليزية واإلسبانية‪.‬‬
‫األهـــــــداف‬
‫‪ ‬االنفتاح على اللغات األجنبية من أجل تسهيل التواصل مع المؤسسات األجنبية‪.‬‬
‫‪ ‬تدعيم الشراكة وبرامج التعاون مع مؤسسات أجنبية‪.‬‬
‫النتائــــج‬
‫• استفاد خمسة (‪ )5‬أطر من تكوين في اللغة اإلسبانية بمعهد ‪Cervantes‬وذلك في‬
‫إطار منح أعطيت من طرف سفارة مملكة اسبانيا بالمغرب‪.‬‬
‫إدماج مقاربة النوع‬
‫‪ ‬العمل على اعتماد مبدأ تكافئ الفرص و المساواة‬
‫‪ ‬إجراء تشخيص حول انخراط المستشارات المحليات في العمل داخل المجالس‬
‫المحلية‬
‫‪ ‬دعم المستشارات المحليات‬
‫‪ ‬تنظيم دورات تكوينية حول اللجنة اإلستشارية المكلفة بالمساواة و تكافئ الفرص‬
‫‪ - V‬شروط النجاح‬
‫‪87‬‬
‫‪‬اعتماد الحكامة الجيدة المبنية على النتائج (تحديد المسؤوليات‪،‬‬
‫الشراكة‪ ،‬تحديد األهداف‪ ،‬الشفافية‪)....‬‬
‫‪ ‬اعتماد مقاربة تشاركية و التنسيق بين جميع األطراف المعنية (وزارة‬
‫الداخلية‪ ،‬المصالح الخارجية‪ ،‬الجماعات المحلية‪ ،‬جمعيات الجماعات‬
‫المحلية‪ ،‬النقابات‪ ،‬الكتاب العامون بالجماعات المحلية)‬
‫‪ ‬وضع نظام معلوماتي مندمج للمنتخبين و للموارد البشرية‬
‫‪ ‬وضع الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات‬
‫‪ ‬اعتماد معايير و وضع إطار قانوني ملزم لإلدارات (عدد أيام‬
‫التكوين‪ ،‬الغالف المالي الواجب تخصيصه حسب الفئات المستهدفة)‬
‫‪ ‬إرساء عالقة متينة بين التكوين من جهة و تطور المسار المهني‬
‫و تقييم الموظفين أو تقلدهم مناصب المسؤولية‬
‫‪ ‬التفكير في نظام ما للمكونين الداخليين ؟؟‬
‫وشكرا‬
‫‪89‬‬