Transcript عرض حول مشروع دعم الالمركزية والالتمركز في مجال تدبير املوارد البشرية بقطاع التعليم املدرس ي يونيو 2009 1

‫عرض حول‬
‫مشروع دعم‬
‫الالمركزية والالتمركز‬
‫في مجال تدبير املوارد البشرية‬
‫بقطاع التعليم املدرس ي‬
‫يونيو ‪2009‬‬
‫‪1‬‬
‫عناصر العرض‬
‫‪I‬‬
‫تحديد بعض املفاهيم‬
‫‪II‬‬
‫ملحة عن الالمركزية والالتمركز بقطاع التعليم املدرس ي‬
‫‪III‬‬
‫اإلطار العام ملشروع الالمركزية والالتمركز في مجال تدبير املوارد البشرية‬
‫‪IV‬‬
‫اإلنجازات ‪ :‬املسار التطبيقي للمشروع‬
‫‪V‬‬
‫عناصر املخطط االستراتيجي الستكمال تفويض االختصاصات‬
‫‪VI‬‬
‫مقترحات في أفق التدبير الالممركز للموارد البشرية‬
‫‪2‬‬
‫تحديد بعض المفاهيم‬
‫‪3‬‬
‫‪‬الالمركزية والالتمركز ‪Décentralisation/Déconcentration :‬‬
‫‪ ‬إن الالمركزية بالمعني اإلداري تعني تحويل اختصاصـات الدولة من‬
‫المركز إلى الوحـدات الترابية المحليـة‪ ،‬مع استمـرار مراقبتهـا عـن‬
‫طريـق الوصايـة ؛‬
‫‪ ‬أما الالتركيز أو الالتمركز فيعني توزيع المهـام واالختصاصات‬
‫والسلط بين المصالح المركزية والمصالح الخارجيـة‪ ،‬مع الحفاظ‬
‫على العالقة التسلسليـة بينهما حيث تمارس المصالح المركزية‬
‫رقابة مباشرة على االختصاصـات التي تقوم بها مصالحها الخارجية‬
‫؛‬
‫‪ ‬رغم هذا االختالف بين المفهومين‪ ،‬فإن الغاية واحدة من نهج‬
‫الالمركزيـة والالتمركز‪ ،‬وهي "وضع أسس إدارة القرب"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬إدارة القرب‪L’Administration de Proximité :‬‬
‫إن إدارة القرب تسعى إلى تبسيط جهاز التدبير الذي يجب أن يكون‬
‫قريبا جدا من المستفيدين منه من أجل سد حاجياتهم واالستجابة‬
‫النتظاراتهم الملحة بأقصى ما يمكن من السرعة‪.‬‬
‫‪‬التفويض ‪La Délégation :‬‬
‫إن التفويض هو أن تقوم سلطة مختصة باختصاصات معينة بنقل‬
‫بعض هذه االختصاصات إلى سلطة أخرى‪.‬‬
‫وينقسم التفويض إلى نوعين ‪ :‬تفويض السلطة أو االختصاص‪،‬‬
‫وتفويض التوقيع أو اإلمضاء‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬تفويض االختصاص‪Délégation de Compétence :‬‬
‫إن تفويض االختصاص يعني أن يقوم مسؤول إداري (يسمى‬
‫المفوض) بتفويض بعض اختصاصاته إلى مسؤول إداري آخر أو إلى‬
‫جهاز إداري آخر (يسمى المفوض له أو المفوض إليه)‪.‬‬
‫‪ ‬تفويض اإلمضاء ‪Délégation de Signature :‬‬
‫إن تفويض اإلمضاء أو التوقيع يختلف عن تفويض االختصاص‪،‬‬
‫على اعتبار أن المفوض ال يفوض االختصاصات‪ ،‬بل يفوض فقط‬
‫التوقيع‪ ،‬وتبقى سلطة االختصاص من حق المفوض وتحت مسؤوليته‪،‬‬
‫وبالتالي فإن المفوض له يوقع نيابة عن المفوض أو باسم المفوض أو‬
‫بأمر منه‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬التمييز بين تفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء‪:‬‬
‫يتميز التفويض بمجموعة من الخصائص‪ ،‬نذكر منها ‪:‬‬
‫‪ ‬يتم التفويض بنص يتضمن االختصاصات التي تم تفويضها‪ ،‬وذلك في‬
‫إطار القاعدة العامة التي تؤكد على أنه "ال تفويض إال بنص في‬
‫مستوى النص الذي أجاز االختصاص في األصل" ؛‬
‫‪ ‬إن تفويض االختصاص ال يترك للمفوض الحق في التدخل في‬
‫االختصاصات التي قام بتفويضها‪ ،‬وذلك بعكس تفويض اإلمضاء ؛‬
‫‪ ‬في تفويض االختصاص‪ ،‬المفوض إليه هو الجهة المسؤولة وحدها‬
‫دون غيرها‪ ،‬وذلك على خالف تفويض اإلمضاء والذي يحافظ فيه‬
‫المفوض على المسؤولية الكاملة؛‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬التمييز بين تفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء (تتمة)‪:‬‬
‫‪ ‬يرتبط تفويض االختصاص بالوظيفة وليس بالشخص‪ .‬إذ يستمر‬
‫تفويض االختصاص ولو بانتهاء وجود أحد الطرفين (المفوض أو‬
‫المفوض له)‪.‬‬
‫أما تفويض اإلمضاء فهو مرتبط باألشخاص‪ .‬إذ ينتهي بانتهاء أحد‬
‫الطرفين لممارسة المهام التي خولت له‪ ،‬والتي بمقتضاها تم تفويض‬
‫اإلمضاء‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫لمحة عن الالمركزية والالتمركز‬
‫بقطاع التعليم المدرسي‬
‫‪9‬‬
‫‪‬ما قبل صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أو مرحلة التأسيس) ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منذ سنة ‪ ،1959‬تم إحداث مفتشيات جهويـة للتعليم‪ ،‬تمركزت بالمـدن الكبــرى‬
‫للمملكة ؛‬
‫فــي ســنة ‪ ،1962‬تــم تحديــد اختصاصــات وتنظــيم وزارة التربيــة الوطنيــة كمــا‬
‫أحدثت ‪ 10‬نيابات إقليمية ؛‬
‫فــي ســنة ‪ ،1970‬تــم إحــداث نيابــات لــوزارة التعلــيم الثــانوي والتقنــي والع ـالي‬
‫وتكويـن اإلطارات وتحديد حالة النواب ؛‬
‫في سنة ‪ ،1972‬تم إحداث نيابات لوزارة التعليم االبتدائي ؛‬
‫في سنة ‪ ،1975‬تم إحداث نيابات لوزارة التعليم االبتدائي والثانوي وتحديد‬
‫حالـة النواب ؛‬
‫في سنة ‪ ،1976‬تم إحداث نيابات إقليمية على صعيد جميع العماالت‬
‫واألقاليم عهد إليها بتدبير الشأن التربوي على المستويين الجهوي واإلقليمي‬
‫(وهذا كان منعطفا كبي ار في تاريخ تجربة الالتمركز في تدبير الشأن التربـوي‬
‫بالمغرب) ؛‬
‫‪10‬‬
‫‪‬ما قبل صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أو مرحلة التأسيس) ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وتأتي سنة ‪ ،1987‬إلعالن ميالد األكاديميات كمصالح خارجية لوزارة التعلـيم‬
‫االبتدائي والثانوي تقـوم بمهـام محـددة (تنظـيم امتحانـات الباكالوريـا واإلشـراف‬
‫علـــى المراقبــــة التربويـــة وتطبيـــق المناهــــج والبـــرامج‪ ،‬باإلضـــافة إلـــى البحـــث‬
‫والدراسات في ميدان التقويم التربوي‪ ،‬عالوة على مهام أخرى‪ )...‬؛‬
‫في سنة ‪ ،1996‬تم تفويت تدبير شؤون الطلبة المعلمين ؛‬
‫فــي ســنة ‪( ،1997‬فــي إطــار الجهويــة) أحــدثت اللجــان اإلداريــة المتســاوية‬
‫األعضـــاء علـــى المســـتوى الجهـــوي لالستشـــارة فـــي مجموعـــة مـــن العمليـــات‬
‫التدبيريـــة مثـــل الترقيـــة فـــي الرتبـــة والترســـيم واالســـتيدا ألغـــراض شخصـــية‬
‫ومتابعــة الدراســة واإلعفــاء بعــد االســتيدا وفــي حالــة عــدم الكفــاءة المهنيــة‬
‫والعقوبات التأديبية واالستقالة عند عدم قبول اإلدارة ؛‬
‫فــي ســنة ‪ ،1999‬صــدرت أول هيكلــة لمصــالح النيابــات اإلقليميــة كمصــالح‬
‫خارجية للوزارة ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪‬ما بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أو مرحلة اإلصالح) ‪:‬‬
‫‪ ‬صدرت أول طبعة للميثاق الوطني للتربية والتكوين في يناير ‪ ،2000‬بعد‬
‫أن عرض على البرلمان في الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة‬
‫(افتتاح الدورة في ‪ 8‬أكتوبر ‪)1999‬؛‬
‫‪ ‬الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة تضع نظاما تربويا جديدا ومتكامال‪،‬‬
‫وتقع في قسمين (القسم األول ‪ /‬المبادئ األساسية والقسم الثاني ‪/‬‬
‫مجاالت التجديد ودعامات التغيير وقد توز هذا القسم إلى ست (‪)6‬‬
‫مجاالت وتسعة عشرة (‪ )19‬دعامة من ضمنها دعامة خاصة بإقرار‬
‫الالمركزية والالتمركز في قطا التربية والتكوين ‪ /‬الدعامة ‪)15‬؛‬
‫‪12‬‬
‫‪‬ما بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أو مرحلة اإلصالح) ‪:‬‬
‫‪ ‬خضع الميثاق لألجرأة والتفعيل‪ ،‬وصدرت على إثر ذلك مجموعـة من‬
‫النصوص التشريعية والتنظيميـة‪ ،‬نذكر من بينها القانـون المحدث‬
‫لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراسيم التطبيقية لهذا القانـون‪،‬‬
‫ومجموعة من الق اررات نذكر منها على وجه الخصوص القرار المحدد‬
‫لطريقة انتخاب الممثلين في مجلس األكاديمية والق اررات المحددة‬
‫الختصاصات وتنظيم مصالح األكاديمية ؛‬
‫‪ ‬انطالقا من هذا القانون‪ ،‬أحدثت في كل جهـة من جهـات المملكة الستة‬
‫عشـرة "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنويـة واالستقـالل المالي"‬
‫تدعى "األكاديميـة الجهوية للتربية والتكويـن" تخضع لوصاية الدولة ؛‬
‫‪13‬‬
‫‪‬ما بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أو مرحلة اإلصالح) ‪:‬‬
‫‪ ‬تناط باألكاديمية – حسب أحكـام المادة ‪ 2‬من القانون المحدث لها‬
‫مهمة تطبيـق السياسة التربوية والتكوينية‪ ،‬مع مراعاة األولويات‬
‫واألهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية ؛‬
‫‪ ‬وعلى هذا األساس‪ ،‬تضطلع األكاديمية بمجموعة من المهـام المحددة‬
‫بالنص القانوني المشار إليه‪ ،‬غير أن ممارستها لالختصاصات‬
‫المرتبطة بمجال تدبير الموارد البشرية‪ ،‬فقد جعلها هذا القانون مقيدة‬
‫بالتفويض من لدن السلطة الحكومية الوصية ؛‬
‫‪ ‬في هذا النطاق‪ ،‬وتطبيقا للقانون المحدث لألكاديميات والنصوص‬
‫التنظيمية الصادرة في المجال‪ ،‬انخرطت المصالح المختصة بالوزارة في‬
‫سياق وضع وتنفيذ مخطط للتدبيـر الالممركز والالمتمركز للموارد‬
‫البشرية‪ ،‬حيث تم إعداد تصور في صيغـة مشرو له مرتكزاته وأهدافه‬
‫ومراحله واآلليات المصاحبة له ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫–‬
‫اإلطار العام‬
‫لمشروع الالمركزية والالتمركز‬
‫في مجال تدبير الموارد البشرية‬
‫‪15‬‬
‫‪ -1‬األساس المرجعي ‪:‬‬
‫يرتكز مشـرو الالمركزيـة والالتمركـز فـي مجـال تـدبير المـوارد البشـرية‪،‬‬
‫باإلضـافة إلـى الميثـاق الـوطني للتربيـة والتكـوين الـذي خصـص الدعامــة‬
‫الخامسة عشـرة للالمركزيـة والالتمركز على أساس مرجعي مكون من ‪:‬‬
‫‪ ‬القانون رقم ‪ 07.00‬القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية‬
‫والتكوين (الصادر بتنفيذه ظهير ‪ 19‬ماي ‪ )2000‬؛‬
‫‪ ‬المرسوم رقم ‪ 29( 2.00.1016‬يونيو ‪ )2001‬بتطبيق القانون‬
‫‪ 07.00‬المحدث لألكاديميات ؛‬
‫رقم‬
‫‪ ‬المرسوم رقـم ‪ 18( 2.01.1653‬أكتوبر ‪ )2001‬بتحديد تاريـخ الشرو‬
‫الفعلي لمزاولة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها‬
‫واختصاصاتها ؛‬
‫‪16‬‬
‫‪ -1‬األساس المرجعي (تابع) ‪:‬‬
‫‪ ‬المرسـوم رقم ‪ 17( 2.02.376‬يوليو ‪ )2002‬بمثابة النظـام األساسـي‬
‫الخـاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛‬
‫‪ ‬قرار وزير التربية الوطنية رقم ‪ 19( 2178.01‬ديسمبر ‪ )2001‬بشأن‬
‫تحديد طريقـة انتخاب ممثلي األطر التعليمية واألطر اإلدارية والتقنية وممثلي‬
‫جمعيات آباء وأولياء التالميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسـي الخصوصـي‬
‫وممثل مؤسسـات التعليم األولي في مجلس األكاديمية ؛‬
‫‪ 16 ‬قرار لوزير التربية الوطنية (تحت األرقـام من ‪ 118‬إلى ‪ 133‬بتاريخ‬
‫‪ 25‬أكتوبر ‪ )2002‬بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح األكاديميات‬
‫الجهوية للتربية والتكوين ؛‬
‫‪17‬‬
‫‪ -1‬األساس المرجعي (تتمة) ‪:‬‬
‫‪‬القرار رقم ‪ 22( 1537.03‬يوليو ‪ )2003‬بتحديد كيفية اختيار أعضاء‬
‫مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛‬
‫‪‬القـرار رقـم ‪ 20( 1747.04‬سبتمبر ‪ )2004‬بتفويـض بعض االختصاصـات‬
‫لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛‬
‫‪‬القرار رقم ‪ 16( 2269.07‬نوفمير ‪ )2007‬بتفويـض بعض االختصاصـات‬
‫لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛‬
‫‪‬القرار رقم ‪ 22( 971.08‬ماي ‪ ) 2008‬بتفويض إلى األكاديميات الجهوية‬
‫للتربية والتكوين ممارسة االختصاص المتعلق بتسليم شهادة االعتراف‬
‫بالنجاح في امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية ؛‬
‫‪‬الق اررات الصادرة في شأن تفويض اإلمضـاء إلى مديري األكاديميـات ونواب‬
‫الوزارة (وهي ق اررات تتغير كلما تغير المفوض أو المفوض له)‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -2‬النتائج المنتظرة ‪:‬‬
‫‪ ‬تفعيل دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال تدبير الموارد‬
‫البشرية وتسريع بلورة سياسة القرب عبر نهج الالمركزية والالتمركز‬
‫وفق ما نص عليه البرنامج االستعجالي ‪ 2012-2009‬؛‬
‫‪ ‬تأهيل العنصر البشري وتقوية القدرات التدبيرية للمصالح والوحدات‬
‫المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي واإلقليمي والمحلي‬
‫؛‬
‫‪ ‬تفويت االختصاصات إلى المصالح الجهويـة واعادة توزيع المسؤوليـات‬
‫بين اإلدارة المركزية واإلدارة الجهوية واإلقليمية في إطار الالمركزية‬
‫والالتمركز؛‬
‫‪ ‬إرساء آليات الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة حسن التدبير وتخليق الحياة‬
‫اإلدارية والمهنية ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -3‬مراحل التنفيذ ‪:‬‬
‫بتاريخ ‪ 7‬غشت ‪ ،2003‬ترأس السيد وزير التربية الوطنية والتعليم‬
‫العالـي وتكوين األطر والبحث العلمي اجتما اللجنة المديريـة التي صادقت‬
‫على مخطط العمل لمشرو دعم الالمركزية والالتمركز في مجال تدبير‬
‫الموارد البشرية بقطا التعليم المدرسي‪ .‬وهو المخطط الذي أقر ثالث مراحل‬
‫لنقل االختصاصات ‪:‬‬
‫‪‬المرحلة األولى ‪ :‬تتعلق بنقـل االختصاصات التي ال تتطلب تأشيرة‬
‫المراقبة المالية‪ ،‬وقد عرفت هذه المرحلة طريقها إلى التنفيذ ابتداء من‬
‫الموسم الدراسي ‪ 2003/2004‬؛‬
‫‪20‬‬
‫‪ -3‬مراحل التنفيذ (تتمة) ‪:‬‬
‫‪‬المرحلة الثانية ‪ :‬وهي مرحلـة انتقالية تتميز بتوزيع األدوار بين اإلدارة‬
‫المركزية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكويـن في إطار الالتمركز‬
‫باعتباره الزمـة للالمركزيـة‪ ،‬الشيء الذي سيسمح للمصالح الجهويـة‬
‫واإلقليمية بالتمرين على مساطر وآليات التدبير‪ ،‬وسيمكنها من اكتساب‬
‫الخبرة الضرورية من أجـل تدبير شؤونها بكل استقاللية‪.‬‬
‫وستعرف هذه المرحلة كذلك تجريب االختصاصات موضو التفويت‬
‫في بعض األكاديميات ‪.‬‬
‫‪‬المرحلة الثالثة ‪ :‬تعميم التجربة على جميع األكاديميات‪ ،‬وهي المرحلـة‬
‫التي ستعـرف النقـل النهائي للمهـام واالختصاصات التي تهم تدبير الموارد‬
‫البشرية بقطا التعليم المدرسي ‪.‬‬
‫وفي هذه المرحلة يمكن الحديث عن نهج التدبير الالممركز للموارد‬
‫البشرية (االنتقال من الالتمركز إلى الالمركزية) ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ -4‬التدابير المصاحبة ‪:‬‬
‫لمواكبة التطبيق الجيد لمشرو الالمركزية والالتمركز في مجال‬
‫تدبيـر الموارد البشرية‪ ،‬تم اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات‪ ،‬نتوقف‬
‫عند أبرزها في النقـط التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬إعداد واصدار دليل مساطر التدبير ومواكبته بالشرح والتحليل من‬
‫خالل تنظيم لقاءات تكوينية وتواصلية لفائدة المسؤولين والمكلفين‬
‫بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي واإلقليمي ؛‬
‫‪ ‬تفعيل دور المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشريـة على الصعيـد‬
‫الجهوي واإلقليمي وذلك بتقوية شبكة تدبير الموارد البشرية (تضم‬
‫جميع المسؤوليـن والمكلفين بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا‬
‫واقليميا) ؛‬
‫‪22‬‬
‫‪ -4‬التدابير المصاحبة (تتمة) ‪:‬‬
‫‪ ‬وضع برنامج سنوي للتواصل الداخلي في إطار شبكة الموارد البشرية (يتوز‬
‫على ثالث مستويات ‪ :‬الدورات التكوينية المركزية والجهوية والزيارات الميدانية‬
‫واللقاءات التواصلية) ؛‬
‫‪ ‬إعداد ق اررات تفويض االختصاص أو اإلمضاء لألكاديميات الجهوية للتربية‬
‫والتكوين وتيسير العمل بها من خالل مذكرات تطبيقية‪ ،‬وذلك بتنسيق مع‬
‫المصالح المكلفة بالشؤون القانونية ؛‬
‫‪ ‬اعتماد آلية المصاحبة والتقييم والتتبع المستمر من أجل تطبيق سليم للمشرو‬
‫مع استعمال كل الوسائل واإلمكانيات المتاحة في هذا الشأن‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫اإلنجازات ‪:‬‬
‫المسار التطبيقي للمشروع‬
‫‪24‬‬
‫‪ -1‬المساطر التي تم تفويتها إلى األكاديميات الجهوية ‪:‬‬
‫‪ 1-1‬تفويض االختصاص ‪:‬‬
‫‪ ‬التعويضات العائلية ؛‬
‫‪ ‬االقتطا من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير‬
‫مشروعة ؛‬
‫‪ ‬رخص مرض قصيرة األمد التي ال تتجاوز مدتها ‪ 90‬يوما ؛‬
‫‪ ‬رخصة الحج إلى بيت اهلل الحرام ؛‬
‫‪ ‬الرخص االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛‬
‫‪ ‬رخصة الوالدة ؛‬
‫‪ ‬الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛‬
‫‪ ‬الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية‬
‫والتعاضديات ؛‬
‫‪25‬‬
‫‪ -1‬المساطر التي تم تفويتها إلى األكاديميات الجهوية (تابع) ‪:‬‬
‫‪ 1-1‬تفويض االختصاص (تتمة) ‪:‬‬
‫‪ ‬الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو‬
‫المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية ؛‬
‫‪ ‬تسليم شهادة االعتراف بالنجاح في امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية ؛‬
‫‪ ‬تبليغ الق اررات المجسدة للوضعية اإلدارية ؛‬
‫‪ ‬تسليم شهادة العمل ؛‬
‫‪ ‬تسليم شهادة األجرة ؛‬
‫‪ ‬الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية ؛‬
‫تم تفويض‬
‫هذه االختصاصات‬
‫‪ ‬الترخيص بمتابعة التدريب بالمدرسة الوطنية لإلدارة ؛‬
‫بواسطة مذكرات‬
‫‪ ‬الترخيص بالمشاركة في مختلف المباريات‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -1‬المساطر التي تم تفويتها إلى األكاديميات الجهوية (تتمة) ‪:‬‬
‫‪ 2-1‬تفويض اإلمضاء ‪:‬‬
‫‪ ‬نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود االختصاص الترابي‬
‫لكل أكاديمية جهوية ؛‬
‫‪ ‬تحريك مسطرة التأديب في حق الموظفين واألعوان المنتمين إلى‬
‫الهيئات التعليمية واإلدارية والتقنية ؛‬
‫‪ ‬إصدار عقوبتي اإلنذار والتوبيخ ؛‬
‫‪ ‬تعيين أو إعفاء األطر المكلفة باإلدارة التربوية العاملة بمؤسسات‬
‫التربية والتعليم العمومي ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ -2‬المساطر المزمع تفويتها في المرحلة الثانية ‪:‬‬
‫‪ ‬التعيينات ؛‬
‫‪ ‬االنتقاالت ؛‬
‫‪ ‬الترقية في الرتبة ؛‬
‫‪ ‬التعويض عن مهام اإلدارة التربوية ؛‬
‫‪ ‬الرخص ألسباب صحية ؛‬
‫‪ ‬االستيدا ؛‬
‫‪ ‬االنقطا عن العمل(مغادرة مقر العمل) ؛‬
‫‪ ‬التقاعد النسبي‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ -3‬المساطر التي سيتم االحتفاظ بها في اإلدارة المركزية‪:‬‬
‫‪ ‬بالنظر لطبيعة بعض المساطر سيتم االحتفاظ بها ‪ -‬لفترة انتقالية ‪-‬‬
‫باإلدارة المركزية‪ ،‬ويتعلق األمر بالمساطر التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬التوظيف؛‬
‫‪ ‬الترسيم؛‬
‫‪ ‬الترقية في الدرجة ؛‬
‫‪ ‬اإللحاق والوضع رهن اإلشارة؛‬
‫‪ ‬تصحيح الخدمات السابقة؛‬
‫‪ ‬العزل؛‬
‫‪ ‬التقاعد لحد السن وتصفية المعاشات‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫عناصر المخطط االستراتيجي‬
‫الستكمال تفويض اختصاصات‬
‫تدبير الموارد البشرية‬
‫إلى األكاديميات‬
‫‪30‬‬
‫‪ ‬تحديد مهن المنظومة التربوية ‪:‬‬
‫‪ ‬وضع التدبير بالوظائف والكفايات لموظفي التعليم المدرسي ؛‬
‫‪ ‬وضــــع التــــدبير التــــوقعي للوظــــائف والكفايــــات )‪ (GPEC‬لمــــوظفي‬
‫التعليم المدرسي على المديين البعيد والمتوسط ؛‬
‫‪ ‬مراجعة سيرورة توظيف المدبرين ومديري المؤسسات‪.‬‬
‫‪ ‬التدبير التوقعي للموظفين ‪:‬‬
‫‪ ‬ترشيد تدبير الموارد البشرية ؛‬
‫‪ ‬تقوية التدبير التوقعي للموارد البشرية‪.‬‬
‫‪ ‬التدبير الالممركز للموارد البشرية ‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد ووضع الموارد والوسائل الضرورية للتدبير الالممركز ؛‬
‫‪ ‬وضع وتطبيق التدبير الالممركز للموارد البشرية ؛‬
‫‪ ‬تفويض مساطر تدبير الموارد البشرية لألكاديميات‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ ‬تدبير حركية هيئة التدريس ‪:‬‬
‫‪ ‬ترشيد التوزيع الجغرافي للمدرسين ؛‬
‫‪ ‬تطوير الحركية الوظيفية‪.‬‬
‫‪ ‬تثمين واشراك الموارد البشرية وارساء ثقافة المسؤولية لديها ‪:‬‬
‫‪ ‬تثمين مهنة المدرس ؛‬
‫‪ ‬وضع ميثاق للقيم المشتركة ؛‬
‫‪ ‬وضع نظام لتقييم أداء الموظفين ؛‬
‫‪ ‬إرساء وحدات تنظيمية للتظلم ؛‬
‫‪ ‬تخصيص تحفيز مادي استثنائي للمدرسين‪.‬‬
‫‪ ‬تدبير العالقة مع الشركاء االجتماعيين ‪:‬‬
‫‪ ‬تطوير عالقات الوزارة مع النقابات‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫العمليات‬
‫التدابير اإلجرائية‬
‫تحديد الخصاص‬
‫من الموارد البشرية‬
‫ووسائل التدبير‬
‫تحديد خريطة الموارد البشرية العاملة باألكاديميات والنيابات‬
‫وضع مؤشرات وآليات تحديد وتقييم الحاجيات من الموارد‬
‫البشرية‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫األكاديميات‬
‫إعداد مخطط عمل نموذجي يطبق من طرف جميع الوحدات‬
‫المكلفة بتدبير الموارد البشرية‬
‫تحديد األهداف المراد تحقيقها‬
‫إرساء ثقافة التدبير‬
‫بالنتائج‪ ،‬تحقيق األهداف‬
‫إعداد تقرير سنوي حول تقييم مردودية الوحدات المكلفة‬
‫وقياس المردودية‬
‫بتدبير الموارد البشرية‬
‫تحديد الموارد والوسائل الضرورية‬
‫األكاديميات‬
‫اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية‬
‫تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الناجحة‬
‫‪33‬‬
‫العمليات‬
‫التدابير اإلجرائية‬
‫االنتقال من مرحلة التوظيف على المستوى الوطني إلى التوظيف‬
‫على المستوى الجهوي‬
‫توحيد مسطرة التوظيف على صعيد جميع الجهات‬
‫( األكاديميات)‬
‫المشاركة في إعداد مشاريع األنظمة األساسية لمستخدمي‬
‫األكاديميات‬
‫إرساء‬
‫التعاقد‬
‫وضع مؤشرات تتبع التوظيف باألكاديميات الجهوية‬
‫إعداد وثيقة إطار للتعاقد في إطار التوظيف الجهوي‬
‫إعداد دليل عملي لمسطرة التشغيل عن طريق التعاقد‬
‫المشاركة في إعداد مجزوءات التكوين لفائدة األساتذة المتعاقدين‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫‪‬األكاديميات‬
‫‪‬مديرية الشؤون القانونية‬
‫والمنازعات‬
‫‪‬الوحدة المركزية للتكوين‬
‫‪‬المركز الوطني للتقويم‬
‫واالمتحانات‬
‫وضع مؤشرات ربط التشغيل عن طريق التعاقد بعدد التالميذ‬
‫الممدرسين‬
‫إعداد دالئل االمتحانات و التكوين و التقويم‬
‫‪34‬‬
‫العمليات‬
‫التدابير اإلجرائية‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫استكمال عملية تحديد الحاجيات من التكوين باألكاديميات‬
‫و النيابات‬
‫تحديد الفئات وعدد األشخاص الواجب تأطيرهم وتكوينهم‬
‫تأطير وتكوين المسؤولين على‬
‫تدبير الموارد البشرية‬
‫تحديد فريق التأطير والتكوين‬
‫باألكاديميات الجهوية للتربية‬
‫والتكوين‬
‫تنظيم ورشات عمل على هامش دورات شبكة الموارد‬
‫البشرية‬
‫‪‬الوحدة المركزية‬
‫للتكوين‬
‫‪‬مديرية الشؤون‬
‫العامة والميزانية‬
‫‪‬األكاديميات‬
‫‪‬بروكاديم‬
‫إعداد ووضع مصوغات للتكوين‬
‫وضع برنامج عمل للدورات التكوينية‬
‫‪35‬‬
‫العمليات‬
‫التدابير اإلجرائية‬
‫تقييم‬
‫مرحلة التجريب‬
‫باألكاديمية الجهوية إعداد تقرير حول عملية التقييم و جرد الخالصات‬
‫لجهة الرباط ‪ -‬سال‬
‫إعداد مخطط عمل لتسريع المرحلة التجريبية في أفق التعميم‬
‫ زمور‪ -‬زعير‬‫جرد المسؤوليات على المستويات األربع للتدبير في قطا التعليم‬
‫المدرسي‪:‬اإلدارة المركزية‪،‬األكاديميات‪،‬النيابات و المؤسسات‬
‫وضع تصور أولي لتحديد مسؤولية كل مستوى في إطار التدبير الالممركز‬
‫للموارد البشرية‬
‫مراجعة دور مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر وتقويته كمؤسسة للتوجيه‬
‫والمصاحبة والمراقبة الداخلية‬
‫تدقيق األدوار‬
‫تفعيل دور المؤسسة التعليمية كمحطة أولى وأساسية في مجال التدبير‬
‫والمسؤوليات‬
‫الالممركز للموارد البشرية‬
‫لجميع المتدخلين ضبط وتوحيد وظائف التدبير على مستوى األكاديميات والنيابات‬
‫تقوية منظومة التواصل في مجال تدبير الموارد البشرية‬
‫القيام بعملية تقييم خطة التجريب‬
‫االرتقاء بشبكة تدبير الموارد البشرية وجعلها فضاء لتبادل الخبرات والتجارب‬
‫الناجحة‬
‫تعزيز التعاون والتنسيق مع مصالح وزارة المالية كشريك في مجال التدبير‬
‫الالممركز للموارد البشرية‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫األكاديمية الجهوية‬
‫لجهة الرباط ‪ -‬سال‬
‫‪ -‬زمور‪ -‬زعير‬
‫‪‬األكاديميات‬
‫‪ ‬بروكاديم‬
‫‪‬مديرية الشؤون‬
‫القانونية‬
‫والمنازعات‬
‫‪‬مديرية الشؤون‬
‫العامة والميزانية‬
‫‪‬مصالح وزارة‬
‫المالية‬
‫‪36‬‬
‫العمليات‬
‫التدابير اإلجرائية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التعيينات‬
‫االنتقاالت‬
‫الترقية في الرتبة‬
‫‪‬حصر الئحة العمليات المراد تفويتها‬
‫التعويض عن مهام اإلدارة التربوية‬
‫والمصادقة عليها‬
‫الرخص ألسباب صحية‬
‫‪‬وضع برنامج عمل على المدى‬
‫االستيدا‬
‫القصير والمتوسط لتفويت هذه‬
‫االنقطا عن العمل(مغادرة مقر العمل)‬
‫العمليات والمصادقة عليه بإشراك‬
‫التقاعد النسبي‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التوظيف‬
‫الترسيم‬
‫الترقية في الدرجة‬
‫اإللحاق والوضع رهن اإلشارة‬
‫إعادة اإلدماج‬
‫تصحيح الخدمات السابقة‬
‫العزل‬
‫التقاعد لحد السن وتصفية المعاشات‬
‫األطراف المتدخلة‬
‫‪‬مديرية الشؤون العامة‬
‫والميزانية‬
‫‪‬مديرية الشؤون القانونية‬
‫‪‬إحالة الالئحة على مديرية الشؤون‬
‫والمنازعات‬
‫القانونية والمنازعات قصد إصدار قرار ‪‬الشركاء الحكوميون‬
‫التفويض‬
‫‪‬الشركاء االجتماعيون‬
‫‪‬إعداد واصدار مذكرة تنظيمية لتنزيل ‪‬األكاديميات‬
‫العدة المرتبطة بتفعيل البرنامج ميدانيا‬
‫‪‬تشكيل فرق العمل واعداد مصوغات‬
‫التكوين والعروض وشبكات التقييم‬
‫‪37‬‬
‫مقترحات في أفق‬
‫التدبير الالممركز للموارد البشرية‬
‫‪38‬‬
‫إن تحسين تـدبير المـوارد البشـرية بصـفة عامـة وانجـاح تجربـة األكاديميـات‬
‫الجهويـــة للتربيـــة والتكـــوين فـــي هـــذا المجـــال‪ ،‬يســـتلزم اتخـــاذ مجموعـــة مـــن‬
‫التدابيـر نستحضـر أهمهـا فيما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تعميم إحداث األقسام والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على‬
‫جميع األكاديميات والنيابات ؛‬
‫‪ ‬إدراج تأهيل الموارد البشرية ضمن المخططات الجهوية للتنمية ؛‬
‫‪ ‬تكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة شبكة تدبير الموارد البشرية‬
‫وتبادل الزيارات الميدانية بين اإلدارة المركزية واألكاديميات وبين‬
‫األكاديميات فيما بينها وبين النيابات والمؤسسات التعليمية ؛‬
‫‪ ‬وضع خطة محكمة إلعادة انتشار الموارد البشرية بشكل يضمن التوازن‬
‫والتكافؤ بين الجهات واألقاليم‪ ،‬وتحفيز األطر والموظفيـن على االنخراط‬
‫فيها ؛‬
‫‪39‬‬
‫‪ ‬وضع وتعميم نظام معلومياتي مندمج لتدبير الموارد البشرية في إطار‬
‫شبكة تربط اإلدارة المركزية بالجهات واألقاليم والمؤسسات التعليمية ؛‬
‫‪ ‬توحيد قواعد المعطيات وتحيينها وضبطها بالنسبـة لمختلف عمليات‬
‫تدبيـر الموارد البشرية ؛‬
‫‪ ‬إصدار الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛‬
‫‪ ‬إصدار دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وتعميمه على جميع الوحدات‬
‫اإلدارية بقطا التعليم المدرسي ومواكبته بالتحيين ؛‬
‫‪ ‬تقوية الوحدة اإلدارية المكلفة بقيادة مشرو دعم الالمركزية والال تمركز‬
‫على صعيد اإلدارة المركزية‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫شكرا على حسن اهتمامكم‬
‫****‬
‫من إعداد عزيز التجيتي‬
‫المكلف بقيادة مشروع دعم الالمركزية والالتمركز‬
‫في مجال تدبير الموارد البشرية‬
‫‪Tél. : 0670634949 / fax : 0537681059‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫‪41‬‬