Transcript أهداف األلفية للتنمية التجربة الجزائرية حسان صوابر المدير الفني المكلف بالسكان و الشغل الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر

‫أهداف األلفية للتنمية‬
‫التجربة الجزائرية‬
‫حسان صوابر‬
‫المدير الفني المكلف بالسكان و الشغل‬
‫الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر‬
‫الفهرس‬
‫‪.1‬‬
‫إلتزام الجزائر بتحقيق أهداف األلفية‬
‫‪.2‬‬
‫األنشطة المسطرة لتحقيق أهداف األلفية والنتائج المتوصل‬
‫إليها‬
‫‪.3‬‬
‫نظام المعلومات الخاص بتحديد مؤشرات لتقييم ومتابعة‬
‫انجاز أهداف االلفية‬
‫مدخل‪:‬‬
‫تمت المصادقة على تصريح االلفية أثناء انعقاد قمة األلفية (بنيويورك أيام‬
‫‪ 8-6‬سبتمبر ‪ ،)2000‬والتي ضمنت ‪ 147‬رئيس دولة وحكومة وممثلي‬
‫‪ 189‬بلد ‪ ،‬وهو التصريح الذي يرتكز على قيم الحرية والمساواة‬
‫والتضامن وتقاسم المسؤوليات و يحدد أولويات للمجتمع الدولي في مجال‬
‫التنمية في بداية هذا القرن‪.‬‬
‫وعلى هذا األساس تم اإلجماع حول إنجاز ‪ 8‬أهداف يجب تكثيف الجهود‬
‫من أجل تحقيقها وهي‪:‬‬
‫‪ ‬القضاء على الفقر والمجاعة‬
‫‪ ‬تحقيق تعميم التعليم االبتدائي‪.‬‬
‫‪ ‬تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‪.‬‬
‫‪ ‬تخفيض معدل وفيات األطفال‬
‫‪ ‬تحسين صحة األمومة‬
‫‪ ‬محاربة داء فقدان المناعة (السيدا)‪ ،‬حمى المستنقعات وأمراض أخرى‬
‫‪ ‬كفالة االستدامة البيئية‬
‫‪ ‬إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية‬
‫وتهدف هذه المداخلة المتعلقة بانجاز أهداف األلفية من أجل‬
‫التنمية إلى تقييم الوضع بالجزائر في إطار إنجاز هذه‬
‫األهداف‪ ،‬حيث تستعرض المداخلة‪:‬‬
‫‪ ‬موقف الجزائر والتزامها بتحقيق أهداف األلفية‬
‫‪ ‬الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف األلفية وكذا النتائج‬
‫المتحصل عليها‪ .‬و تقديم عرض تقديري لما تبقى انجازه وعن‬
‫إمكانيات الجزائر في تحقيق مثل هذه األهداف في اآلجال‬
‫المحددة‬
‫‪ ‬نظام المعلومات الخاص بتحديد مؤشرات لتقييم ومتابعة انجاز‬
‫أهداف االلفية‬
‫إلتزام الجزائر بتحقيق أهداف األلفية‪:‬‬
‫لقد تعهدت الجزائر بانجاز األهداف التنموية الواردة في برنامج األلفية‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أبرز فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فى الكلمة التي‬
‫ألقاها يوم ‪ 6‬سبتمبر ‪ 2006‬بمناسبة قمة األلفية ‪،‬انشغال البلدان النامية من‬
‫أجل المساهمة في التنمية العالمية‪ ،‬وهذا في سياق تطبعه العولمة وتطور‬
‫تقنيات اإلعالم‪.‬‬
‫أكد السيد الرئيس ومن خالل تصريح األلفية تعهد الدولة الجزائرية بتحقيق‬
‫مثل هذه األهداف‬
‫تجديد هذا االلتزام خالل انعقاد مؤتمر الشراكة حول مبادرة النيباد‪.‬‬
‫وعليه انخرطت الجزائر في هذا البرنامج الذي يفتح مرحلة من الكفاح المندمج‬
‫ضد الفقر و األمية و المجاعة و الفوارق بين الجنسين و وفيات األطفال‬
‫واألمومة وتدهور البيئة والشروع في تجسيد شراكة عالمية من أجل التنمية‬
‫ترتكز على قيم الحرية والمساواة والتضامن وتقاسم المسؤوليات‪.‬‬
‫األنشطة المسطرة لتحقيق أهداف األلفية والنتائج المتوصل إليها‪:‬‬
‫بادرت الجزائر في إطار التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل رئيسها ‪:‬‬
‫‪ ‬إرساء برنامج لدعم اإلنعاش االقتصادي بغالف مالي يبلغ ‪ 60‬مليار دوالر للفترة‬
‫( ‪ ) 2009-2005‬هدفه بعث اآللة االقتصادية الجزائرية لفائدة المواطن‬
‫الجزائري و بدأ هذا البرنامج يعطي ثماره و من بين ما حققه من نتائج‪:‬‬
‫‪ ‬تقليص نسبة البطالة‪ ،‬التي تراجعت من ‪ %30‬سنة ‪ 2000‬إلى ‪ %15.3‬سنة‬
‫‪2005‬‬
‫‪ ‬التحكم في نسبة التضخم السيما وأن هذه النسبة قد تراجعت من ‪ % 30‬سنة‬
‫‪ 1995‬إلى اقل من ‪ % 1‬سنة ‪.2005‬‬
‫ففي ميدان التقليص من الفقر قامت الدولة الجزائرية بمجهودات كبيرة حيث‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أنشئت وزارة للتضامن والتشغيل من أجل تقديم المساعدة للفئات االجتماعية الهشة‪،‬‬
‫إنشاء آليات مختلفة تشرف عليها الدولة من أجل تقليص البطالة ‪ ،‬خاصة لدى فئة الشباب‬
‫وتمكينهم من الحصول على منصب عمل الئق أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة‪.‬‬
‫تعزيز الجزائر استراتيجياتها في مجال التنمية من خالل انتهاج مسعى لمحاربة الفقر‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫والتهميش بداية من شهر أكتوبر ‪ 2005‬بواسطة‪:‬‬
‫‪ ‬إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة التوصيات المنبثقة عن‬
‫الندوة الوطنية لمحاربة الفقر والتهميش التي نظمت سنة ‪2005‬‬
‫حيث مكنت هذه الندوة من تبني إستراتيجية وطنية‪ ،‬تحدد‬
‫األهداف الواجب بلوغها وتضع آليات عملية ‪ ،‬تندرج في إطار‬
‫تحقيق الهدف األول لمعاهدة األلفية من أجل التنمية‪.‬‬
‫و فى هدا المجال انتهاج الجزائر سياسة على عدة أصعدة ‪:‬‬
‫جهد متوا صل في مجال التكوين على كافة المستويات‬
‫ترقية نمو اقتصادي بمستوى معتبر ومتواصل بهدف إعطاء دفع على‬
‫مستوى توفير عروض العمل‪.‬‬
‫وضع سلسلة من اآلليات التشجيعية على صعيد االندماج المهني‬
‫وإنشاء المؤسسات‪.‬‬
‫أنشاء مرصدا للشغل ومحاربة الفقرلتقييم الوضع في مجالي الشغل‬
‫والفقر وتقديم المقترحات من أجل تحسين وضعية المواطن ‪.‬‬
‫مكنت مختلف هذه اآلليات من تقليص نسبة الفقر من ‪ %6‬سنة ‪2000‬الى‬
‫‪ % 14‬سنة ‪. 2006‬‬
‫أما بالنسبة للحد األدنى للفقر (‪ 1‬دوالر واحد) لكل شخص يوميا‪ ،‬فإن نسبة‬
‫الفقر قد تراجعت من ‪ %1.9‬سنة ‪ 1998‬إلى ‪ %0.8‬سنة ‪( ،2000‬‬
‫تراجع إلى النصف عما كانت عليه)‪.‬‬
‫وبالتالي فان الهدف المزمع تحقيقه إلى غاية ‪ 2015‬قد تحقق سنة ‪.2004‬‬
‫أما فيما يخص تحقيق تعميم التعليم االبتدائي فقد سبق للجزائر‪:‬‬
‫‪ ‬تكريس حق التربية للجميع‬
‫‪ ‬و تكفل القانون بالحق في التعليم‬
‫‪ ‬و توفير الدولة التعليم للجميع بالمجان لكافة المستويات كيفما كانت طبيعة‬
‫المؤسسة العمومية‪ -‬التربوية والتكوينية‪-‬‬
‫‪ ‬إجبارية التدريس لمدة ‪ 9‬سنوات‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين جودة التعليم وتقليص األمية بمنح التعليم كافة الموارد‬
‫واإلمكانيات الضرورية من أجل التكفل بالطلب االجتماعي في مجال‬
‫التربية والتعليم‪.‬‬
‫‪ ‬ضمان التعليم االبتدائي والطور الثانوي للجميع‬
‫‪ ‬تخصيص الدولة الجزائرية ما ال يقل عن ‪ 3‬مليار دينار في سنة ‪ 2007‬من أجل‬
‫تقليص األمية وفي هذا اإلطار‪ ،‬ستفتح المؤسسات الدراسية والتكوين المهني أبوابها‬
‫بعد ساعات الدوام في وجه التالميذ والكبار‪.‬‬
‫إن الهدف (الثاني) من برنامج األلفية القاضي بتوفير تربية ابتدائية للجميع‪ ،‬قد تكلفت به‬
‫الدولة الجزائرية كليا وهذا منذ ‪ ،1976‬وقد كانت النتائج معتبرة مثلما نالحظه في‬
‫الجدول الموالي‪:‬‬
‫تطور نسبة التمدرس حسب الجنس‬
‫النسبة التامة للتمدرس‬
‫السنة الدراسية‬
‫‪1999/2000‬‬
‫السنة الدراسية‬
‫‪2003/200‬‬
‫النسبة اإلجمالية‬
‫‪93.6‬‬
‫‪96.8‬‬
‫إناث‬
‫‪91.0‬‬
‫‪94.1‬‬
‫ذكور‬
‫‪93.1‬‬
‫‪98.8‬‬
‫وهكذا تتقارب النسبة التامة للتمدرس ‪ %97‬بالنسبة لكافة مجموع السكان‪ ،‬كما توضح‬
‫تقلص الفوارق بين اإلناث والذكور‪.‬‬
‫تطور نسبة األميين في فئة ‪ 24-15‬سنة حسب الجنس‬
‫‪1998‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2006‬‬
‫النسبة‬
‫ذكور‬
‫‪6.9‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪5.6‬‬
‫إناث‬
‫‪18.2‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪10.8‬‬
‫اجمالي‬
‫‪12.4‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪8.2‬‬
‫تظهر نسبة تعليم األميين في الفئة العمرية ‪ 24-15‬سنة من السكان الجهود الكبيرة التي‬
‫بذلت ‪ ،‬خاصة لدى النساء‪.‬‬
‫أما فيما يخص الهدف الثالث المتمثل في "ترقية المساواة بين الجنسين" ‪ ،‬ما تجدر اإلشارة إليه هو أن المادة ‪ 29‬من‬
‫الدستور تنص على مايلي‪ :‬كل المواطنين سواسية أمام القانون دون تمييز بسبب موطنا الوالدة او العرق او‬
‫الجنس أو بسبب الرأي الخ‪ ...‬كما توضح نفس الوثيقة بأن غاية المؤسسات هو ضمان المساواة في الحقوق‬
‫والواجبات لكل المواطنين والمواطنات‪ .‬و من جهة أخرى‪ ،‬فان كافة التشريعات السارية في مجال العمل والصحة‬
‫تترجم هذا المبدأ العالمي‪.‬‬
‫و تمت المصادقة على المعاهدة الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز إزاء المرأة(جانفي ‪ . )1996‬من ذلك‪ ،‬أن‬
‫نسبة تمدرس البنات اليقل عن نسبة الذكور إال بنسبة ضئيلة مثلما نالحظه في الجدول التالي‪:‬‬
‫تطورالنسبة التامة للتمدرس‬
‫النسبة التامة للتمدرس‬
‫نسبة التكافؤ بين الجنسين‬
‫‪1991-1990‬‬
‫‪2000-1999‬‬
‫‪2004-2003‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.89‬‬
‫تطور النسبة التامة للتمدرس في الطور االبتدائى و الثانوي‬
‫النسبة التامة للتمدرس‬
‫نسبة التكافؤ بين الجنسين في الطور االبتدائي‬
‫‪2000‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪1.00‬‬
‫نسبة التكافؤ بين الجنسين في الطور الثانوي‬
‫‪0.92‬‬
‫‪1.09‬‬
‫وفي مجال التشغيل‪ ،‬تحتل المرأة الجزائرية خمس(‪ )1/5‬مناصب العمل‪ .‬أما فيما يتعلق‬
‫بارتقائهم إلى ممارسة النشاط السياسي يجب اإلشارة إلى ‪:‬‬
‫‪ ‬ضمان الدستور والنصوص المرتبطة بذلك مبدأ تكافؤ الحظوظ ‪ ،‬فهذا المبدأ‬
‫الدستوري يكفل للمرأة مركزا اجتماعيا كامال في ممارسة حق المواطنة‪.‬‬
‫‪ ‬اما فيما يتعلق بتخفيض الوفيات عند األطفال دون ‪ 5‬سنوات‪ ،‬يمكننا أن نالحظ أن‬
‫الحالة الصحية العامة للسكان وبالنتيجة صحة األطفال‪ ،‬قد تحسنت بشكل كبير‪ ،‬وهذا‬
‫التحسن هو ثمرة ‪:‬‬
‫‪ ‬لتطبيق برامج محاربة اإلمراض الوبائية‪ ،‬وعمليات تلقيح األطفال والوقاية من‬
‫األمراض وتباعد الوالدات‪.‬‬
‫‪ ‬مضاعفة الهياكل الصحية عبر كافة التراب الوطني‪ ،‬خاصة تلك المتعلقة بحماية األم‬
‫والطفل‬
‫‪ ‬تحسين التغطية الصحية للسكان بتعزيز كافة الجهود التي بذلتها الدولة‬
‫و مكنت كل هده الجهود من تحقيق مؤشرات معتبرة‪ ،‬خاصة تلك المتعلقة باألمل في‬
‫الحياة عند الوالدة وفي تقليص نسبة الوفيات لدى األطفال ‪.‬‬
‫تطور معدل البقاء على قيد الحياة حسب الجنس‬
‫معدل البقاء على قيد الحياة‬
‫‪1991‬‬
‫‪2005‬‬
‫نساء‬
‫‪67.8‬‬
‫‪73.6‬‬
‫رجال‬
‫‪66.8‬‬
‫‪75.6‬‬
‫تطور نسبة الوفيات عند األطفال‬
‫‪1990‬‬
‫السنة‬
‫نسبة وفيات الرضع ‪46.8‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪36.9‬‬
‫‪34.7‬‬
‫‪30.4‬‬
‫‪30.4‬‬
‫أما في ما يتعلق بتحسين صحة األمومة ‪ ،‬يجب أن نشير إلى أن‬
‫وفيات األمهات قبل وعند الوالدة تشكل مشكلة أساسية لقطاع‬
‫الصحة العمومية بالجزائر‪.‬فقد باشر قطاع الصحة خالل حقبة‬
‫التسعينيات أعماال وبرامج إزاء المرأة الحامل‪ ،‬تتمثل في‪:‬‬
‫‪ ‬تعزيز الرعاية الصحية للحمل‪ ،‬و التغطية األوسع للوالدات في‬
‫الوسط االستشفائي والرعاية الصحية ما بعد الوالدة‬
‫‪ ‬مضاعفة الهياكل الصحية‬
‫‪ ‬توفير الكوادر الطبية‬
‫ساهمت مثل هذه األعمال في تقليص نسبة وفيات األمهات‪.‬‬
‫تطور نسبة وفيات األمهات‬
‫السنة‬
‫‪1992‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2004‬‬
‫نسبة وفيات‬
‫األمومة‬
‫‪215‬‬
‫‪117‬‬
‫‪99.5‬‬
‫تطور نسبة المتابعة الصحية للحمل‪ ،‬الوالدات في الوسط اإلستشفائى و‬
‫المتابعة ما بعد الوالدة‬
‫السنة‬
‫نسبة المتابعة الصحية للحمل‬
‫الوالدة في وسط استشفائى‬
‫المتابعة الصحية ما بعد الوالدة‬
‫‪1992‬‬
‫‪57.7‬‬
‫‪76.0‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪92.2‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪89.4‬‬
‫‪95.3‬‬
‫‪32.1‬‬
‫وبالرغم من الجهود المبذولة تبقى نسبة وفيات األمهات معلقة بالنسبة للسلطات‬
‫الجزائرية‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بمحاربة داء السيدا‪ ،‬شرع في تكثيف العمل الصحي في منتصف‬
‫التسعينيات من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة داء السيدا‬
‫‪ ‬القيام بتدخالت قطاعية شملت الحركات الجمعوية على مستوى التصور االستراتيجي‬
‫‪ ‬المصادقة وتنفيذ برنامجين متتاليين على المدى المتوسط في منتصف التسعينيات‬
‫بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة (بين ‪1991‬و‪)1999‬وبرنامج آخروسيط‬
‫(‪)1995-1994‬‬
‫‪ ‬إنشاء آلية مالئمة وإطار تشريعي للتكفل بالمرضى‪.‬‬
‫إنشاء على المستوى الوطني آللية التعاون بين الجزائر واألمم المتحدة ودائرة مكافحة‬
‫السيدا‪.‬وقد أظهرت عدة مسوحات ‪ ،‬بأن نسبة انتشار هذا الداء بالجزائر يعد ضعيفا ‪،‬‬
‫حيث قدرت نسبة اإلصابة بداء السيدا سنة ‪ 1998‬عند المتبرعين بالدم تدور حول‬
‫‪% . 0.014‬‬
‫أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في "تأمين بيئة سليمة" نشير إلى أن الجزائر تواجه أزمة‬
‫إيكولوجية(بيئية) رئيسية تهدد الصحة والنظافة العمومية‪ ،‬وهذا الوضع هو نتيجة‬
‫لغياب سياسة في التهيئة االقليمية ولنمو ديمغرافي غير خاضع للرقابة‪ ،‬واكبته عملية‬
‫تركيز للتنمية على الشريط الساحلي من البالد‪ ،‬فهذا الوضع أفضى إلى نشوء وعي‬
‫بالرهانات البيئية والتهيئة االقليمية وتسيير المدن‪ ،‬و أدى هدا الوعي الى‬
‫‪ ‬إعداد تقرير وطني حول الوضعية الراهنة ومستقبل البيئة صادق عليه مجلس‬
‫الوزراء بتاريخ ‪ 12‬أوت ‪.2001‬‬
‫وهكذا‪ ،‬ومن أجل االنسجام مع منظمة التنمية المستدامة ‪ ،‬أعدت الجزائر على أساس‬
‫المعاينة التي توصل اليها التقرير الوطني حول البيئة‪ ،‬استراتيجية وطنية للبيئة ترتكز‬
‫على ثالث محاور‪:‬‬
‫‪ ‬إنعاش النمو االقتصادي على أسس مهيكلة وموسعة‪،‬وهذا من أجل إنشاء مناصب‬
‫الشغل وتقليص الفقر‬
‫‪ ‬الحفاظ على الموارد الطبيعية الهشة والمحدودة(الماء‪ ،‬األرض‪ ،‬الغابة والتنوع‬
‫البيئي‪)...‬وهذا لتحقيق تنمية مدعومة على المدى البعيد‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين الصحة العمومية للمواطن من خالل تسيير أفضل للنفايات وتطهير المياه‬
‫وغيرها‪...‬‬
‫نسبة ربط السكان بالماء الشروب وشبكة التطهير‬
‫السنة‬
‫‪1998‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2006‬‬
‫الماء الشروب‬
‫‪70.8‬‬
‫‪71.7‬‬
‫‪74.9‬‬
‫شبكة الصرف الصحي‬
‫‪66.3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪74.6‬‬
‫إن دراسة وتفحص الواقع بالنسبة ألهداف األلفية الثمانية من أجل التنمية‪،‬‬
‫تظهر بأن الجزائر باستطاعتها تحقيق التعهدات الواجب تجسيدها مع‬
‫آفاق ‪ ،2015‬وهذا بالنظر إلى مختلف المؤشرات المرتبطة بمحاربة‬
‫الفقر وترقية التربية والتعليم المساواة بين الجنسين والصحة العمومية‬
‫وكذا المسائل المتعلقة بالبيئة‪ .‬أما فيما يخص الشراكة الدولية‪،‬فإن‬
‫الشروط التي من شأنها التشجيع على أكبر قدر من االنفتاح االقتصادي‬
‫لتيارات المبادالت العلمية‪ ،‬قد توفرت اليوم لتحقيق أهداف األلفية‪.‬‬
‫وستمكن السنوات القادمة بالنظر إلى السياسة االقتصادية الجاري‬
‫تطبيقها‪ ،‬خاصة بواسطة البرنامج االضافي لدعم االنعاش االقتصادي‬
‫الذي بادر به رئيس الجمهورية الجزائرية‪ ،‬من تحقيق أهداف األلفية في‬
‫مجال التنمية‪.‬‬
‫نظام المعلومات‬
‫للتمكن من تقييم و متابعة مدى تحقق أهداف األلفية للتنمية ال بد من توفر‬
‫نظام معلومات و الذي غالبا ما يكون منعدم الوجود بعدة دول‪.‬‬
‫في الجزائر تتنوع مصادر البيانات الالزمة لمتابعة أهداف األلفية للتنمية‬
‫أهمها البيانات اإلدارية و التعدادات حول السكان و السكن و المسوح‬
‫المتخصصة التي ينجزها الديوان الوطني لإلحصائيات و هيئات أخرى ‪.‬‬
‫لكل هذه المصادر نقاط قوة و نقائص ينبغي مراعاتها لدى استخدام‬
‫البيانات ‪.‬‬
‫المصادر اإلدارية‪:‬‬
‫نقاط القوة‬
‫‪ ‬توفر البيانات بتكلفة قليلة‬
‫‪ ‬توفرها على مستوى وطنى و اقليمى‬
‫من أهم نقائصها‬
‫‪ ‬أغلب البيانات المستوفاة ال تتوافق و المتطلبات االحصائية‬
‫‪ ‬صعوبة االستغالل المعلوماتي لهذه البيانات‬
‫‪ ‬عدم توافق المفاهيم المستخدمة و المفاهيم االحصائية و‬
‫بالتالى صعوبة المقارنة‬
‫التعدادات‬
‫نقاط القوى‬
‫‪ ‬التمكن من الحصول على بيانات على مستوى اقليمي في غاية‬
‫الدقة‬
‫‪ ‬استخدام التعاريف و المفاهيم الدولية مما يضمن المقارنة الدولية‬
‫من أهم نقائصها‬
‫‪ ‬دوريتها الطويلة (‪ 10‬سنوات ألعظم الدول)‬
‫‪ ‬التكلفة الضخمة في الموارد المالية و البشرية‬
‫‪ ‬اآلجال الطويلة نسبيا لنشر النتائج‬
‫المسوح األسرية‬
‫نقاط القوى‬
‫‪ ‬تنجز في ظروف زمنية قصيرة نوعا ما‬
‫‪ ‬ذات تكلفة أقل مقارنة بالتعدادات‬
‫من أهم نقائصها‬
‫‪ ‬تتميز بأخطاء المعاينة التي يمكن أن تكون كبيرة‬
‫‪ ‬غالبا ما يكون تمثيل البيانات على مستوى وطني فقط‬
‫إليجاد حال لمختلف العوائق المتعلقة بتوفر البيانات الالزمة لمتابعة أهداف‬
‫األلفية للتنمية‪ ،‬تم االتفاق والتناسق بين مختلف القطاعات و الديوان‬
‫الوطني لإلحصائيات إلنجاز قاعدة بيانات شاملة توفي هذا المطلب‪.‬‬
‫تعتبر قاعدة البيانات ‪ DEVinfo‬المصممة من قبل اليونيسيف بالتعاون و‬
‫األمم المتحدة أداة فعالة لتقييم و متابعة أهداف األلفية للتنمية لعدد من‬
‫الدول‪ .‬و تعد الجزائر إحدى الدول التي باشرت في إنشائها‪.‬‬
‫يمكن البرنامج المعلوماتي الخاص بقاعدة البيانات من‪:‬‬
‫‪ ‬تهيئة و تقديم البيانات المتعلقة حول أهداف األلفية للتنمية‪ ،‬و كذا‬
‫المؤشرات الوطنية‪.‬‬
‫‪ ‬تأمين متابعة التنمية البشرية بالنسبة ألهداف األلفية للتنمية و تعزيز‬
‫طرق استخدام البيانات في اطار المتابعة و التخطيط و الترقية على‬
‫المستوى الوطني‪.‬‬
‫يوفر ‪DEV info‬أسلوب لترتيب و تخزين و توفير البيانات لتسهيل تبادل‬
‫المعلومات المحصل عليها و ذلك من قبل مختلف الوزارات و الهيئات المعنية على‬
‫المستوى الوطني و منظمات األمم المتحدة‪.‬‬
‫على الصعيد الهيكلي‪ ،‬فان قاعدة البيانات ‪ DEV info‬موجودة بالديوان الوطني‬
‫لإلحصائيات و هي متابعة من قبل لجنة فنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات‪.‬‬
‫تتلخص مهام اللجنة الفنية في‪:‬‬
‫‪ ‬إدماج قاعدة البيانات في إطار متابعة األهداف الوطنية للتنمية و السكان و كذا لمتابعة‬
‫أهداف األلفية للتنمية‬
‫‪ ‬تعريف المؤشرات الوطنية و الدولية و البيانات القطاعية و تحديث قاعدة البيانات‬
‫‪ ‬نشر البيانات على مستوى المؤسسات الوطنية‬
‫‪ ‬التعريف بقاعدة البيانات في مختلف التظاهرات الوطنية و الدولية‬
‫من مهام الديوان الوطني لإلحصائيات‪:‬‬
‫‪ ‬إمداد مقر و موارد بشرية إليواء قاعدة البيانات‬
‫‪ ‬تسيير هذه القاعدة و تحيينها و نشرها عبر اللجنة الفنية‬
‫‪ ‬استخدامها لنشر مختلف البيانات للمسوح و التعدادات‬
‫‪ ‬العمل على ترقية هذه القاعدة على المستوى الوطني و‬
‫اإلقليمي‬
‫أما مهام نظام األمم المتحدة‪:‬‬
‫‪ ‬توفير األدوات الفنية و المالية الالزمة‬
‫‪ ‬توفير التكوين الالزم للمستخدمين و المسيرين لهذه القاعدة‬
‫‪ ‬توفير الخبرة الفنية الالزمة‪.‬‬
‫و بتضافر كل الجهود و تعزيز الموارد البشرية و المالية من قبل الدولة‬
‫الجزائرية و استخدام قاعدة البيانات يمكن الحصول على معلومات دقيقة و‬
‫ذات جودة و بوتيرة منتظمة تتوافق و المعايير الدولية و تمكن من تقييم و‬
‫متابعة مستمرة ألهداف األلفية للتنمية‬