Transcript التقرير الوطنى عن تطوير إحصاءات النوع االجتماعى فى مصر إعداد غادة مصطفي عبد اهلل سعاد أحمد الهوارى أمال محمد قراعة

‫التقرير الوطنى عن‬
‫تطوير إحصاءات النوع االجتماعى فى مصر‬
‫إعداد‬
‫غادة مصطفي عبد اهلل‬
‫سعاد أحمد الهوارى‬
‫أمال محمد قراعة‬
‫أهـداف التقـرير‬
‫عرض لالستراتيجيات واألنشطة اإلحصائية المتعلقة بمنظور النوع‬
‫االجتماعى والتى تم تنفيذها‪.‬‬
‫اإلشـارة الى البناء المؤسسى المسـئول عن توفير إحصاءات النوع‬
‫االجتماعى فى مصر‪.‬‬
‫إعطاء فكرة عن كيفية استخدام إحصاءات النوع االجتماعى فى‬
‫صياغة السياسات‪.‬‬
‫توضيح األنشطة والبرامج المتعلقة ببناء القدرات اإلحصائية فى مجال اإلنتاج‬
‫ونشر إحصاءات النوع االجتماعى‪.‬‬
‫تحديد آلية التعاون المتوفرة بين مستخدمى ومنتجى البيانات‪.‬‬
‫اقتراح ما يجب عمله لدعم القدرات اإلحصائية إلنتاج البيانات‬
‫الخاصة بالمرآة والرجل وقياس أثر المشاريع والبرامج على أوضاع‬
‫المرأة فى مصر‪0‬‬
‫أوال ‪ :‬األنشطة واإلستراتيجيات اإلحصائية والمتعلقة‬
‫بمنظور النوع االجتماعي والتى تم تنفيذها‪:‬‬
‫‪-1‬إصدار كتاب إحصائى عن المرأة والرجل فى مصر عام ‪1998‬‬
‫‪ -4‬تم إصدار تقرير عن األوضاع اإلحصائية للمرأة المصرية‪ 0‬في‬
‫إطار مشروع لقياس المساواة بين الجنسين في كل من األردن‪ /‬سوريا‪/‬‬
‫و مصر‪.‬‬
‫‪-5‬القيام بأنشطة التدريب لقطاعات هامة من السكان عن مفهوم‬
‫النوع االجتماعى وأهميته‪0‬‬
‫‪ -6‬يقوم المركز الديموجرافى بالقاهرة حاليا بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن‬
‫النوع االجتماعى والتنمية للكثير من القطاعات‪.‬‬
‫‪-7‬عقد ورشة عمل لبناء قدرات قيادات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء في‬
‫مجال إنتاج البيانات اإلحصائية المصنفة حسب النوع االجتماعى (ديسمبر ‪0)2003‬‬
‫ثانيا ‪ :‬الجهة المؤسسية المسئولة عن إنتاج إحصاءات‬
‫النوع االجتماعى فى مصر‬
‫يعتبر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء الجهة المسئولة عن‬
‫جمع واصدار البيانات بكافه أشكالها فى مصر‪ .‬ونظ ار ألهمية توفير‬
‫إحصاءات عن النوع االجتماعى تم اضافة النوع االجتماعي الي وحده‬
‫المرأة والطفل فى مركز األبحاث والدراسات السكانية بالجهاز فى عام‬
‫‪ 1996‬لتصبح وحدة المرأة والطفل والنوع االجتماعى لتقوم بجميع‬
‫األنشطة اإلحصائية التى تتعلق بإصدار بيانات عن النوع االجتماعى‬
‫فى مصر‪ .‬بما في ذلك االستجابة الى طلبات الجهات المعنية بإعداد‬
‫وتنفيذ الخطط الخاصة بالمرآة لحصولها على البيانات المطلوبة ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬كيفية استخدام إحصاءات النوع االجتماعى فى صياغة‬
‫السياسات ومراجعه تنفيذها‬
‫بالنسبة للخطة الخمسية الرابعة ( ‪:) 2001 – 1997‬‬
‫تم إدخال مكون للمرأة فى الخطة الخمسية الرابعة ‪ 2001 -1997‬وقد شملت‬
‫الخطة مجموعه من السياسات العامة التي تعطى عناية خاصة للمرأة لتوفير‬
‫اإلمكانيات المناسبة لها‪.‬‬
‫ولكن بالنزول الى مستوى قطاعات النشاط االقتصادي وجد أن المرأة قد اختفت‬
‫من قائمة اإلجراءات التنفيذية للقطاعات المختلفة وقد وصل هذا التالشى الى‬
‫ذروته عندما نصل إلى المشروعات فى الخطة‪.‬‬
‫التمكين االقتصادى‬
‫التمكين المؤسسى‬
‫التمكين السياسى‬
‫إدماج المرأة فى القطاعات المختلفة‬
‫رابعا‪ :‬األنشطة والبرامج المتعلقة ببناء القدرات اإلحصائية فى مجال‬
‫إنتاج ونشر إحصاءات النوع االجتماعى‬
‫يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ( مركز األبحاث والدراسات السكانية)‬
‫بإيفاد العاملين بوحدة المرأة والطفل والنوع االجتماعى للعديد من الدورات التدريبية‬
‫على النوع االجتماعى سواء داخل جمهورية مصر العربية وتقوم بها جهات أخرى مثل‬
‫وحدة النوع االجتماعى والتنمية بمعهد التخطيط القومى أو خارج الجمهورية عن‬
‫طريق إرسالهم الى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالنوع االجتماعى والتى تنظيمها بعض‬
‫المنظمات الدولية وذلك للدراسة والتعرف على األساليب الجديدة المستخدمة في إعداد‬
‫االحصاءات حسب النوع االجتماعى وأيضا كيفية المساهمة فى إعداد المشروعات‬
‫والخطط واالستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة المصرية‪.‬‬
‫خامسا‪:‬آلية للتعاون تجمع بين مستخدمى ومنتجى‬
‫البيانات الخاصة بالنوع االجتماعى‬
‫حتى اآلن غالبا ما يجتمع مستخدمى ومنتجى البيانات الخاصة‬
‫بالنوع االجتماعى من خالل الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات‬
‫المحلية والدولية لتبادل اآلراء ووجهات النظر‪.‬ولكن ال توجد آلية‬
‫محددة لتوفير التعاون المستمر بين مستخدمى ومنتجى البيانات‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬اقتراحات لدعم القدرات اإلحصائية النتاج البيانات‬
‫الخاصة بالمرأة والرجل وقياس اثر المشاريع والبرامج على‬
‫أوضاع المرأة فى مصر‬
‫‪ -1‬زيادة الدورات التدريبية للعاملين بالوحدة وأيضا مسئولى جمع واصدار البيانات‬
‫فى جهاز اإلحصاء ككل حتى يمكن استثارة الوعى بأهمية جمع البيانات‬
‫ونشرها على مستوى النوع االجتماعى‪.‬‬
‫‪-2‬العمل علي توفير الدعم الالزم إلجراء بعض المسوح الميدانية المتخصصة‬
‫لتوفير البيانات الستكمال البيانات الغير متوفرة‪.‬‬
‫الصعوبات التي تواجه إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي فى‬
‫المجاالت المختلفة‬
‫ال يعوق توفير هذه المؤشرات شيء اال فيما يخص‪:‬‬
‫مؤشر نسبة النساء الالئى يعلن اسر‪:‬‬
‫حتى اآلن نحصل على هذا البيان من واقع بحوث ميدانية تقوم خصيصا بهدف‬
‫توفير هذا البيان فى حين أننا يمكن ان نحصل عليه كل عام من جميع البحوث‬
‫األسرية إذا تم تبويب جميع البيانات حسب نوع رب األسرة‪ .‬وبالتالى تتوفر لنا‬
‫بيانات عديدة ومتتالية عن حجم خصائص األسر التى تعولها امرأة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مؤشرات التعليم‬
‫ هناك صعوبات فى حساب معدالت القيد الصافية حيث البد وان تتوفر لنا أعداد‬‫المقيدين بالتعليم حسب نوع التعليم حسب احاد سن المقيد بالتعليم وحسب النوع وهذا‬
‫يتطلب بإستمرار االتصال بوزارة ا لتربية والتعليم وطلب إعداد المقيدين بمفرادات آحاد‬
‫السن وهو ال ينشر فى الكتب اإلحصائية للوزارة ولكن يتم ذلك الحصول عليه باستمرار‬
‫عن طريق العالقات الشخصية‪.‬‬
‫ بالنسبة لمعدالت القيد بالجامعة لم يتم االتفاق حتى اآلن على الشريحة العمرية‬‫المفروض ان تكون للطلبه المقيدين بالجامعة حتى يتم حساب معدالت القيد‬
‫للشريحة العمرية التى يجب ان يشملها التعليم الجامعى‪ ،‬لذلك تحسب نسب المقيدين‬
‫بالجامعة للذكور واإلناث وحسب الجامعة والكلية ونوع التعليم دون حساب معدالت‬
‫قيد سواء صافيه أو إجمالية‪.‬‬
‫‪ -‬أما بالنسبة للتسرب من مراحل التعليم المختلفة‪:‬‬
‫بالطبع البد من حساب التسرب بتتبع فوج دراسى حتى نهاية المرحلة‬
‫وليس حساب التسرب السنوى ويتم ذلك من واقع دراسات معينه وليس بصفة‬
‫دائمة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬بيانات الصحة‬
‫ازالة التضارب بين معدالت الوفيات بين وزارة الصحة ونتائج المسح الديموجرافى‬
‫المصرى ويمكن حل هذه المشكلة بدراسات عن نسبة قصور التسجيل‪ .‬حيث تمت‬
‫محاوالت تقدير لقصور التسجيل فى إحصاءات وفيات األطفال بصفة خاصة تحت‬
‫سن سنه فإذا ما تم تقدير نسبة قصور التسجيل بدقة يمكن تصحيح معدالت‬
‫وفيات الرضع الواردة من وزارة الصحة حتى تصل الى نفس المعدالت التى تصدر‬
‫عن البحوث الميدانية بالعينة‪0.‬‬
‫هناك أيضا مشكلة فى تقدير عدد القائمين بتقديم الخدمات الصحية فى‬
‫مصر حيث يتوفر لدى الوزارة فقط األطباء والممرضات والصيادلة … الخ‬
‫العاملين فى وزارة الصحة فقط وال يوجد حصر للقطاع الخاص لذلك فعند حساب‬
‫معدل عدد السكان لكل طبيب أو ممرضه …الخ يالحظ قصوره بشده فيما يتعلق‬
‫ببيان الوزارة عن ذلك المعدل الذي يرد فى مختلف المراجع الدولية عن‬
‫المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالصحة فى مصر مثل تقرير التنمية البشرية‬
‫الدولي أو الكتاب اإلحصائي أو الديموجرافى الدولي‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬مؤشرات العمالة‬
‫يمكن الحصول على بيانات اكثر دقه عن عمالة المرأة عن طريق تخصص‬
‫استمارة للمرأة وحدها يتم استفاؤها مع االستمارات األخرى الخاصة بالعمالة بالعينة‬
‫هذه االستمارة يتم استفاؤها بمعرفة المرأة نفسها وتشمل على أسئلة كثيرة أخرى‬
‫بجانب سؤالها عن مدى مساهمتها فى النشاط االقتصادي الرسمي وغير الرسمي‬
‫أيضا ‪0‬‬
‫كذلك نوصى بأن تشمل جداول نشرة إحصاءات العمالة بالعينة على جداول أكثر‬
‫تفصيال بالنسبة للجزء الخاص بالعمالة خارج المنشآت والتى تعتبر الى حد كبير‬
‫تمثل القطاع الغير رسمي فإذا ما تم إفراد فصل لتبويبات خصائص القطاع الغير‬
‫رسمى من بيانات العمالة بالعينة يمكن معرفة موقع وخصائص عمالة المرأة فى‬
‫هذا القطاع‪0‬‬
‫خامسا‪ :‬مؤشرات المشاركة فى إتخاذ القرار‬
‫ينقصنا‪:‬‬
‫•‬
‫وظائف اتخاذ القرار فى القطاع الخاص حسب النوع وعدد صاحبات‬
‫المشروعات وخصائصهن فى مقابل الذكور ونوع هذه المشروعات الخاصة‬
‫بالمرأة مقابل الرجل…الخ‪.‬‬
‫•‬
‫نظ ار الننا ليس لدينا تفاصيل كافية عن القطاع الغير رسمي فال يوجد اى‬
‫مؤشرات عن مشاركة المرأة فى اتخاذ القرار فى ذلك القطاع‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬مؤشرات المشاركة السياسية‬
‫إننا ينقصنا‪:‬‬
‫بيانات عن مدى مشاركة المرآة فى المناقشات داخل المجالس المختلفة حيث ما لم‬
‫يحاول أحد الباحثين اإلطالع على مضبطة مجلس الشعب والشورى ومعرفة مدى‬
‫مشاركة المرأة فى المناقشات الدائرة داخل هذه المجالس لن يتوفر لنا اى معلومات‬
‫عنها‪.‬‬
‫‪ .‬بيانات خاصة بمدى مشاركة المرأة فى مجالس إدارات جميع النقابات المهنية‬
‫واتحادات العمال والغرفة التجارية ورابطة رجال األعمال وغيرها من المنظمات‬
‫والمطلوب معرفة دور المرأة منها‬
‫عدد المنظمات الغير حكومية مقسمه حسب األنشطة وعدد عضوات وأعضاء‬
‫مجلس اإلدارة على أساس انهم متخذي القرار بالنسبة لهذه المنظمات‪.‬‬
‫مطلوب أيضا توفير بيانات دائمة عن عدد أعضاء األحزاب المختلفة فى‬
‫مصر مقسمه حسب النوع لمعرفة دور المرأة فى هذه األحزاب ‪0‬‬
‫سابعا‪ :‬مؤشرات قياس العنف ضد المرأة‪:‬‬
‫بالنسبة للتحرش الجنسي أو االغتصاب فإن اقل القليل هو ما يصل الى الشرطة‬
‫ويسجل وبالتالي يصدر ضمن إحصاءات وزارة الداخلية وهو ال يتعدى ‪ %2‬من كافة‬
‫الجرائم الخاصة بهذا النوع من الجرائم ذات الحساسية الشديدة‪.‬‬
‫اما بالنسبة للعنف ضد المرأة وتنحيتها عن مراكز السلطة االجتماعية واالقتصادية‬
‫والسياسية فال يوجد دراسات خاصة بهذا الموضوع اال فى بعض الحاالت النادرة‬
‫والتى تحاول دراسة اى شكل من أشكال التمييز ضد المرأة فى عملها ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫ضرورة التأكيد على الجهات المعنية باإلحصاءات على‬
‫أهمية توفير هذه اإلحصاءات على أساس النوع االجتماعي‬
‫ضرورة االتفاق على توحيد المؤشرات التي يمكن من خال لها‬
‫الوقوف على الفجوة النوعية في مختلف البلدان العربية وكيفية‬
‫مواجهتها‪.‬‬
‫عقد المزيد من الندوات وورش العمل المشتركة بين البلدان‬
‫العربية للوقوف على الوضع الحالى لكل من المرأة والرجل في هذه‬
‫البلدان‪.‬‬
‫عرض تجارب البلدان العربية المشاركة في الندوات في كيفية‬
‫مواجهه الفجوة النوعية والعمل على تضيق هذه الفجوة وذلك بهدف‬
‫تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب المختلفة‬
‫ضرورة العمل على إنشاء وحدات خاصة الحصاءات النوع في‬
‫الجهات المنتجة لإلحصاءات تكون لها السلطة في تغيير اسلوب‬
‫جمع البيانات بما يخدم قضية النوع‪.‬‬
‫وبالتالي نوصى بالعمل على إنشاء وحدة إحصاءات النوع مستقلة‬
‫بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء باعتباره الجهة الرئيسية‬
‫لجمع ونشر البيانات بجمهورية مصر العربية‪ .‬على ان تكون لها‬
‫سلطة التدخل في تغيير تصميم استمارات وأسلوب جمع البيانات بما‬
‫يوفر اإلحصاءات التي تخدم قضية النوع وذلك أسوة بوحدة النوع‬
‫االجتماعي التي تم إنشائها بالمعهد القومى للتخطيط الذي يعتبر من‬
‫الجهات المستخدمة للبيانات‪.‬‬
‫ان إنشاء موقع اقليمى على شبكة االنترنت عن إحصاءات النوع‬
‫االجتماعي سوف يكون له اثر كبير في تدعيم التعاون القائم بين‬
‫البلدان العربية في هذا الشأن ومن المقترح ان يكون الجهاز‬
‫المركزى للتعبئة العامة واالحصاء هو الجهة المسئولة عن إمداد‬
‫هذا الموقع بالبيانات واالحصاءات المطلوبة على ان يكون ذلك‬
‫من اختصاص وحدة احصاءات النوع بالجهاز بعد إنشائها‪.‬‬
‫شك ار لحسن استماعكم‬