Transcript محمد شفيقي مديرالدراسات والتوقعات المالية الرباط ، الخميس 4 مارس 2010 محتوى العرض .1 السياق العام .2 المفهوم .3 أهم محطات إرساء بعد النوع االجتماعي في.

‫محمد شفيقي‬
‫مديرالدراسات والتوقعات المالية‬
‫الرباط‪ ،‬الخميس ‪ 4‬مارس ‪2010‬‬
‫محتوى العرض‬
‫‪ .1‬السياق العام‬
‫‪ .2‬المفهوم‬
‫‪ .3‬أهم محطات إرساء بعد النوع االجتماعي في الميزانية‬
‫‪ .4‬حصيلة أهم اإلنجازات‬
‫‪ .5‬مفاتيح النجاح‬
‫السيـاق العـام‬
‫‪‬‬
‫دعم مسلسل الدمقرطة وتعزيز االصالحات في مجال حقوق االنسان ( مدونة الحريات‬
‫العامة‪ ،‬مدونة األسرة‪ ،‬قانون الجنسية‪ ،‬إصالح مدونة الشغل ‪.)...‬‬
‫‪‬‬
‫التصديق على اتفاقيات دولية في مجال حقوق االنسان وخاصة منها اتفاقية القضاء‬
‫على جميع أشكال التمييز ضد النساء »‪ « CEDAW‬واتفاقية حول حقوق الطفل ‪.‬‬
‫‪ ‬انخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية (اعتمد التقرير‬
‫الوطني الثاني ‪ 2005‬على منهجية النوع االجتماعي وذلك بعد اختيار المغرب من‬
‫ضمن الدول التي حققت تقدما مهما على مستوى حقوق المرأة)‪.‬‬
‫السيـاق العـام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عصرنة المحيط العام للدولة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تعزيز الحكامة الجيدة‬
‫‪‬‬
‫تحرير االقتصاد وانفتاح القطاع العمومي‬
‫طفرة في مسار النمو االقتصادي بفضل عشرية من االصالحات مكنت من‬
‫مواجهة األزمة المالية‪ ،‬حيث تم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تعزيز وتيرة االستثمار‬
‫‪‬‬
‫تحقيق عتبة جديدة للنمو االقتصادي‬
‫‪‬‬
‫التحكم في التضخم‬
‫‪‬‬
‫انخفاض ملحوظ في المديونية‬
‫السيـاق العـام‬
‫رغم هذا السياق العام المالئم‪ ،‬ظل تأثير مستوى النمو االقتصادي محدودا على مختلف‬
‫مؤشرات التنمية البشرية مع استمرار الفوارق بين الجنسين ‪:‬‬
‫‪ ‬مايزال ‪ % 53,1‬من النساء يعانين من األمية مقابل ‪ % 26,1‬لدى الذكور‪(OMD2) .‬‬
‫‪ ‬معدل تمدرس الفتاة بالمستوى اإلعدادي ‪ % 64,8‬و ‪ % 45,6‬بالثانوي مقابل ‪% 70,2‬‬
‫‪ % 49,9‬على المستوى الوطني سنة ‪(OMD2) . 2009-2008‬‬
‫‪ ‬تراجع معدل النشاط لدى النساء‪ ،‬حيث بلغ ‪ % 25,8‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ % 75,3‬لدى الرجال‬
‫)‪(OMD3‬‬
‫‪ ‬معدل البطالة لدى النساء بلغ ‪ % 9,5‬سنة ‪ 2009‬مقابل ‪ % 9,0‬لدى الرجال )‪(OMD3‬‬
‫‪ ‬وفيات األمهات عند الوالدة بلغ ‪ 228‬حالة وفاة لكل ‪ 100.000‬والدة جديدة )‪(OMD5‬‬
‫ضرورة األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي في إطار مقاربة مندمجة‬
‫‪ .2‬مفهوم النوع االجتماعي‬
‫النوع االجتماعي‬
‫الجنس والنوع االجتماعي مفهومان مختلفان‬
‫الجنس‬
‫فوارق بيولوجية‬
‫‪ ‬طبيعية‬
‫‪ ‬محددة بيولوجيا‬
‫‪ ‬غير قابلة للتغير‬
‫تحليل على صفات الذكورة واألنوثة‬
‫النوع االجتماعي‬
‫مميزات سوسيوثقافية‬
‫‪ ‬ثقافية واجتماعية‬
‫‪ ‬مكتسبة اجتماعيا‬
‫‪ ‬متغيرة في الزمان والمكان‬
‫تحليل العالقات االجتماعية والثقافية‬
‫السائدة‬
‫مقاربة النوع االجتماعي عند إعداد الميزانية‬
‫ال تعني‬
‫االهتمام فقط بالنساء‬
‫وضع ميزانية خاصة بالنساء‬
‫الزيادة في الميزانية لصالح النساء‬
‫وضع ميزانية من جزأين (رجال ونساء)‬
‫تعني‬
‫االستعمال الجيد‬
‫لالعتمادات انطالقا من‬
‫تحليل الحاجيات المختلفة من أجل‬
‫تحسين نوعية حياة مختلف الشرائح‬
‫ومكونات المجتمع (رجال‪ ،‬نساء‪ ،‬شباب‪،‬‬
‫أطفال‪)...،‬‬
‫ال يتعلق األمر بحجم اإلنفاق فقط بل بنوعيته وأثره على سائر الفئات‬
‫إدماج مقاربة النوع االجتماعي من خالل مسلسل إصالح الميزانية‬
‫‪ .3‬أهم محطات إرساء بعد النوع‬
‫االجتماعي في الميزانية‬
‫االنتقال من مرحلة التحسيس إلى مرحلة إنتاج وسائل التفعيل‬
‫‪ ‬المرحلة األولي ‪2004-2002‬‬
‫‪ ‬المرحلة الثانية ‪2008-2005‬‬
‫‪ ‬المرحلة الثانية ‪2012-2009‬‬
‫‪ .4‬حصيلة أهم اإلنجازات‬
‫‪ .4.1‬إنتاج أدوات ووسائل ميزانية النوع االجتماعي‬
‫‪ ‬أول وسيلة عمل حول ميزانية النوع االجتماعي‪:‬‬
‫يهدف إلى التعرف أكثر على مسلسل التخطيط وبرمجة‬
‫الميزانية وإصالح الميزانية المرتكز على النتائج‪.‬‬
‫‪ ‬تم إعداده من طرف وزارة االقتصاد والمالية اعتمادا‬
‫على توصيات البرلمانيين والنسيج الجمعوي‪.‬‬
‫‪ ‬وسيلة لمأسسة مقاربة النوع االجتماعي في‬
‫مسلسل الميزانية‪.‬‬
‫‪ ‬يهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي الميزانيات‬
‫والتخطيط في مجال ميزانية النوع االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬يشكل إطارا معياريا لتفعيل إصالح الميزانية المرتكز‬
‫على النتائج‪.‬‬
‫‪ .4.2‬إعداد تقرير النوع االجتماعي المصاحب لقانون المالية‬
‫‪R oyaum e d u M aroc‬‬
‫‪M I N IS T E R E D E S F I N A N C E S‬‬
‫‪P R I V A T I S A T IO N‬‬
‫‪ET D E LA‬‬
‫‪D ire c tio n d e s E tu d e s e t d e s P r é v is io n s F in a n c iè re s‬‬
‫‪ ‬مأسسة التقرير السنوي‬
‫للنوع االجتماعي المصاحب‬
‫لقانون المالية‪ :‬يرسخ ثقافة‬
‫التتبع والتقييم في إطار من‬
‫الشفافية للسياسات العمومية‪.‬‬
‫‪RAPPORT GENRE‬‬
‫‪A n n ex é a u R a p p o rt E co n om iq u e et F in a n cier‬‬
‫‪O c to b re 2 0 0 6‬‬
‫‪ ‬إدماج تدريجي لقطاعات‬
‫وزارية جديدة في إطار مقاربة‬
‫تشاركية (حاليا ‪ 25‬قطاعا‬
‫وزاريا أي ما يعادل ‪ % 90‬من‬
‫ميزانية االستثمار)‪.‬‬
‫‪ .4.3‬تحضير دالئل منهجية أخرى ومطابع حول النجاعة‬
‫‪ ‬دليل منهجي حول إطار النفقات على المدى المتوسط‪.‬‬
‫‪ ‬دليل منهجي حول تتبع النجاعة‪.‬‬
‫‪ ‬مطبوع حول فحص وتقويم النجاعة‪.‬‬
‫‪ .4.4‬تطوير نظم المعلومات‪ :‬الفحص الشامل إلحصائيات‬
‫النوع االجتماعي على المستوى الوطني‬
‫شاملة‬
‫مجموعة‬
‫‪ ‬أول‬
‫إلحصائيات النوع االجتماعي في‬
‫المغرب والتي تقدم المعطيات‬
‫المتوفرة حاليا في مجال‬
‫اإلحصائيات المصنفة حسب‬
‫النوع االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬يسمح بتحديد األبعاد ذات‬
‫األولوية التي يتعين على‬
‫السياسات العمومية التركيز عليها‬
‫من أجل تحسين ظروف مختلف‬
‫الفئات االجتماعية وإنصافها‬
‫خاصة في الوسط القروي‪.‬‬
‫‪ .4.5‬تطوير تجرية نموذجية لوضع نظام للمعلومات‬
‫على المستوى المحلي ‪CBMS‬‬
‫‪ ‬إعطاء االنطالقة لهذا النظام في منطقتين بالمغرب سنة ‪ :2006‬بلدية مدينة‬
‫الصويرة والجماعة القروية لبوابوض (تم اخيارهما على أساس خريطة الفقر‬
‫وتجربة النوع االجتماعي على المستوى المحلي)‬
‫‪ ‬النظام شكل من أشكال الرقابة المحلية للجماعة لتحسين معيشة األسر‪ ،‬تم تطويره‬
‫استجابة للحاجة للمعلومات المحينة على المستوى المحلي (تم تطويره من طرف‬
‫مركز األبحاث والتنمية الدولية وتفعيله في ‪ 14‬بلدا منذ سنة ‪.)2005‬‬
‫‪ ‬تتميز التجربة المغربية بإدراج مواضيع مثل تدبير الوقت والعنف والملكية الفردية‪.‬‬
‫‪ .4.5‬تطوير نظم المعلومات (تابع) ‪ :‬نظام المعطيات للجماعات المحلية ‪SIC‬‬
‫‪ ‬نظام معلوماتي إلعداد مخططات التنمية الجماعية‬
‫‪ ‬نظام متكامل يأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي (على مستوى التشخيص‪ ،‬المخطط‪ ،‬جدول‬
‫القيادة‪)....،‬‬
‫‪ .4.6‬مصاحبة القطاعات الوزارية في اإلدماج الفعلي لبعد‬
‫النوع االجتماعي في الميزانية‬
‫تنظيم ورشات تقنية بين أطر وزارة االقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية‬
‫المعنية (‪ 25‬قطاعا وزاريا)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫مع مصاحبة دقيقة قطاعين وزاريين سنة ‪( 2007‬كتابة الدولة المكلفة‬
‫بالتكوين المهني وقطاع محو األمية) وثالث قطاعات أخرى سنة ‪2008‬‬
‫(الصحة‪ ،‬التشغيل والمالية)‪.‬‬
‫‪ .4.7‬تعزيز الحوار السياسي والتزامات المجتمع المدني‬
‫‪ ‬أسئلة شفوية وكتابية لفرق برلمانية حول تقرير ميزانية النوع‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬قيادة الجمعيات النسائية لمبادرات ميزانية النوع االجتماعي على‬
‫المستوى المحلي‪ :‬تكوين وتحسيس المنتخبين المحليين والجمعيات‬
‫المحلية من أجل جندرة الميزانيات المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬تعبئة الجمعيات النسائية حول تفعيل المدونة الجديدة لألسرة‬
‫والمرافعة لتعزيز قدرات محاكم األسرة‪،‬‬
‫‪ .4.8‬تطوير نظام تدبير المعارف وإستراتيجية للتواصل‬
‫‪ ‬إنشاء موقع إلكتروني مخصص‬
‫لميزانية النوع االجتماعي‪:‬‬
‫‪www.finances.gov.ma/genre‬‬
‫من مجلة‬
‫‪ ‬طباعة عدد خاص‬
‫”المالية“ لوزارة االقتصاد والمالية‬
‫مخصص لميزانية النوع االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬تبادل الخبرات وتدبير المعارف‪.‬‬
‫‪ ‬تحضير استراتيجية للتواصل‪.‬‬
‫‪ .4.9‬التجربة الرائدة للمغرب في مجال إدماج النوع االجتماعي‬
‫بالميزانية‬
‫‪ : 2007 ‬تقديم التجربة المغربية خالل الجمع العام لألمم المتحدة في مارس؛ لدى‬
‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خالل ورشة تطبيق إعالن باريس من أجل طرح‬
‫القضايا المشتركة في أبريل بدبلن؛ لدى االتحاد األوروبي بفرانكفورت في يونيو وفي‬
‫بكين (برنامج األمم المتحدة للتنمية وفيدرالية النساء الصينيات) في غشت‪.‬‬
‫‪ : 2008 ‬تقديم لدى الجمع العام لألمم المتحدة في فبراير خالل مائدة وزارية‬
‫مستديرة رفيعة المستوى شهدت مشاركة وزراء التنمية االجتماعية والتخطيط من‬
‫عدة دول‪ .‬كما شكلت التجربة الوطنية أيضا موضوع عرض ببروكسيل خالل منتدى‬
‫منظم في أبريل ‪ 2008‬من طرف المعهد البلجيكي للمساواة بين الرجال والنساء‬
‫وجامعة إريج ببروكسيل وكذا في الكبك بكندا خالل شهر شتنبر‪.‬‬
‫‪ ‬تقاسم التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع االجتماعي مع العديد من الدول‬
‫(مصر‪ ،‬فلسطين‪ ،‬السنغال‪ ،‬األردن‪ ،‬جزر القمر‪ ،‬اإلكوادور‪،‬بلجيكا‪ ،‬المزنبيق ‪.)...‬‬
‫تجربة إدماج مقاربة النوع االجتماعي‬
‫بميزانية قطاع محاربة األمية‬
‫ميزانية محو األمية قبل‬
‫عنوان المادة‬
‫عنوان الفقرات‬
‫دعم المهام‬
‫السطور المجتمعة‬
‫‬‫‪-‬‬
‫مادة محو األمية‬
‫‬‫‪-‬‬
‫تحمالت عقارية‬
‫أثااااااا وعتااااااد ولاااااوازم‬
‫المكتب‬
‫نقل وتنقل‬
‫نفقات مختلفة‬
‫تحسين التكوين األساسي للكبار‬
‫عنوان المادة‬
‫عنوان الفقرات‬
‫السطور المجتمعة‬
‫األهداف‬
‫ميزانية محو األمية بعد‬
‫دعم المهام‬
‫أثاا وعتاد ولوازم المكتب‬‫‪ -‬نقل وتنقل‬
‫برنامج الجمعيات‬
‫الفندقاااااةن اإلياااااوا ن اإلطعاااااام‬‫ومصاريف االستقبال‬
‫محااااو األميااااة لااااـ ‪400.000‬‬
‫الفندقاااااةن اإلياااااوا ن اإلطعاااااام شاااخصن مااانهم ‪ %80‬نساااا ن‬‫‪ %80‬في العالم القروي‬
‫ومصاريف االستقبال‬
‫‬‫محااااو األميااااة لااااـ ‪250.000‬‬
‫الفندقاااااةن اإلياااااوا ن اإلطعاااااام‬‫شاااخصن مااانهم ‪ %70‬نساااا ن‬
‫ومصاريف االستقبال‬
‫‪ %70‬في العالم القروي‬
‫‪-‬‬
‫برنامج العام‬
‫مادة محو األمية‬
‫برنامج القطاعات العمومية‬
‫برنامج المقاوالت‬
‫محااااو األميااااة لااااـ ‪150.000‬‬
‫شاااخصن مااانهم ‪ %60‬نساااا ن‬
‫‪ %80‬في العالم القروي‪.‬‬
‫الفندقاااااةن اإلياااااوا ن اإلطعاااااام محااااو األميااااة لااااـ ‪150.000‬‬‫ومصاريف االستقبال‬
‫عاماااال ساااانويان ماااانهم ‪%80‬‬
‫‬‫نسا ن ‪.%80‬‬
‫‪ .5‬مفاتيح النجاح‬
‫مفاتيح النجاح‬
‫‪ ‬تعزيز االلتزام السياسي وانخراط مختلف المتدخلين في ميزانية النوع‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫‪ ‬إعادة صياغة القانون التنظيمي للمالية لتعزيز مقاربة النجاعة وإدماج‬
‫المفاهيم الجديدة والوسائل المتعلقة بها‪.‬‬
‫‪ ‬العمل على تملك مختلف الفاعلين السياسيين واالقتصاديين‬
‫واالجتماعيين لمقاربة النوع االجتماعي (برلمانييبن‪ ،‬أرباب العمل‪،‬‬
‫نقابات‪ ،‬منظمات المجتمع المدني)‪.‬‬
‫‪ ‬دعم القدرات المؤسساتية لمختلف الوزارات في إطار التدرج‬
‫والمرحلية إلدماج مؤشرات المردودية حسب النوع االجتماعي‬
‫وتطوير التواصل المؤسساتي في هذا الميدان ‪.‬‬
‫مفاتيح النجاح‬
‫(تابع)‬
‫‪ ‬إدماج بعد النوع االجتماعي في الميزانية يجب أن ال يقتصر فقط على‬
‫الميزانية العامة للدولة بل البد من ترسيخه كذلك على مستوى‬
‫ميزانيات الجماعات المحلية‪.‬‬
‫‪ ‬وضع بنية تنظيمية مخصصة للتعريف باإلصالح لتسريع الوتيرة‬
‫وتثمين الجهود‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير آليات تقييم السياسات العمومية (افتحاصات النجاعة) ‪.‬‬
‫‪ ‬مواصلة تمحيص وتطوير الجهاز اإلحصائي في اتجاه جندرة‬
‫المعطيات والمؤشرات‪.‬‬
‫شكرا‬
‫على انتباهكم‬