المعاملات المصرفية
Download
Report
Transcript المعاملات المصرفية
المراد بكلمة مصرف أو بنك :المصرف هي الكلمة العربية
المترجمة للكلمة الالتينية (البنك )،وكلمة (بنك) أصلها كلمة
إيطالية من (بنكو) اإليطالية
بمعنى الطاولة ،أو ...التي يجري عليها التبادل
وسبب هذه التسمية أن المصارف كانت في نشأتها في القرون
الوسطى لما ظهرت في أوربا تقريبًا في القرن السابع عشر
كانت قد نشأت عن طريق الصيارفة الذين كانوا يجرون المعامالت
المصرفية عن طريق طاوالت ،يضعون لهم طاوالت يجرون فيها
عمليات صرف النقود ،يجرون فيها صرف النقود ،فأطلق على هذه
األعمال (بنك) التي هي بمعنى الطاولة.
ً
أوال -الوديعة المصرفية :
وهي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد البنك بردها
لدى الطلب .
وإما أن تسمى حسابات أو تسمى ودائع فالتسمية واحدة وإما أن يقال جارية أو
تحت الطلب .
والمبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك وتكون هذه المبالغ حاضرة التداول وتحت
طلب العاملين في أي لحظة متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده تسمى
هذه الحسابات " الحسابات الجارية " بمعنى أنها غير ثابتة وإنما هي متحركة ومن هنا
سميت جارية كما أنها سميت تحت الطلب ألنها جاهزة في أي لحظة يريدها العميل يستطيع
أن يسحب من تلك الحسابات سواء كان في نفس البلد – بلد المصرف – و سواء كان في
بلد آخر وسواء جاء في الليل أو في النهار حتى عن طريق الصراف يستطيع أن يأتي في
الساعة الثانية ا
ليًل ويسحب من رصيده ولذا سميت تحت الطلب يعني جاهزة في أي لحظة
س َحب .
يستطيع أن يَ ْ
ثانيا– القرض بفائده :
القرض بفائدة مشروطة في اصل العقد من أعمال البنوك
التجارية .
–3صـورته:
أن البنك وهو المقرض يتفق مع شخص وهو المقترض ,على
ان يقرضه البنك مائة الف لاير مثال الى اجل معين بفائده معينه
مقابل هذا االجل حسب سعر الفائده السائده وقت العقد .
قرض مباشر :
أقسام القرض
وفيه يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة
قرض غير مباشر :
وفيه ال يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة ,بل يكون دخوله في
معامله او تعهد سابق عليه يكون طريقا اليه مثل (االعتماد المسندي –
بطاقة االئتمان) وغيرها من أعمال الخدمات التي غايتها التسويق لالئتمان .
تخريجه :
القرض بفائدة ليس قرضا في حقيقته ,لكنه ربا ,فالقرض الشرعي هو دفع مال الى الغيرلينتفع به ويرد بدله
.والزيادة املشروطة في القرض ربا باإلجماع
حكمه :
إذا كان ربا فإنه حرام وهو من بائرالذنوب
ثالثا -االعتماد البسيط :
هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله مبلغ معين من
النقود أو أي أداة من أدوات االئتمان ويكون للعميل حق االستفادة من ذلك
دفعه واحده أو على دفعات معينه ,وال يكون العميل مدينا للبنك بمجرد
هذا العقد ,لكن بعد حصوله على القرض .
رابعا -االعتماد املستندي :
وهو تعهد صادر من البنك بالدفع عن العميل لصالح طرف ثالث بشروط معينه
مبينه في التعهد .
وهذه المعامالت تستعملها التجارة الدولية إذ يكون البنك وسيط بين بين
المصدر في بلد أجنبي والمستورد في بلد البنك .
والبنك اإلسالمي ال يمول العميل من خالل االعتماد المستندي على وجه
القرض بفائدة بل على وجه المشاركة أو نحوها من العقود المشروعة .
خامسا -بطاقة االئتمان :
هي من األعمال التي ابتكرتها البنوك التجارية
وتمارسها البنوك اإلسالمية أيضا,
و ُي ْق َ
صد بـ " االئتمان " في العرف المصرفي :مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة ،
ً
الحقا يسدد فيما بعد .وسمي بذلك ألن
يعني يكون شيء مدفوع اآلن ويسدد
ً
ماال على أن يسدد
الطرفين يأتمن كل منهما اآلخر ،فالبنك يثق بعميله فيعطيه
العميل ذلك المال بعد فترة ،فهناك نوع من الثقة المتبادلة بين البنك والعميل .
فوائدها :
انه يستحق بموجبها قرض من البنك إما على هيئة الوفاء بما عليه من
حقوق (ديون) أو على هيئة نقد يحصل عليه العميل في حالة سحبه
بواسطتها ,وهذا القرض ال تحتسب البنوك عليه فوائد إذا وفاه العميل خالل
المهلة المتفق عليها في العقد ,فإن تجاوز المهله احتسب البنك عليه فائده
ضريبة التأخير .وتتفق بطاقة االئتمان مع بطاقة الصراف في سهولة التعامل
واالستغناء عن حمل النقود وإمكانية تسديد الفواتير .
ماذا يستفيد املصرف من بطاقة االئتمان ؟؟
oتوظيف المصرف أمواله من خاللها باالئتمان .
oكسب عدد كبير من العمالء حاملي بطاقته الصادرة عنه .
oفتح المتعاملين بها -إن كانوا حامليها او التجار الذين يقبلون التعامل بها –حسابا جاريا لدى
المصرف لتسوية المعامالت .
oيحصل البنك من خاللها على عوائد بهيئة رسوم وعمولة وفوائد وفرق في سعر الصرف وهي
كبيره جدا بالنظر إلى أعباء البطاقة .
إجراءات التعامل بها :
يعد التاجر أنموذجا يتضمن قيمة البضاعة ونوعها ومن ثم يطبع عليه اسم العميل ,وبياناته يوقع العميل على هذا األنموذج إقرارا منه بالشراء-يرسل التاجر األنموذج إلى اقرب فرع للبنك مصدر البطاقة لتحصل القيمة .
وهنا نوضح الفرق بينها وبين بطاقة الصراف اآللي :
بطاقة الصرف اآللي ال يقرض البنك العميل من خاللها بل استخدمها مرتبط بوجود
رصيد في الحساب الجاري .إما بطاقة االئتمان فإن البنك يقرض العميل في حال استخدامها .
حكمها :
أفتى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه هللا بمنعها في فتواه عام 1414-8-26هـ
أما التعامل اإلسالمي الذي ال يتضمن الربا سواء كان مشروطا في العقد أم ال فال مانع منه .
سادسا -حسم األوراق التجارية :
الورقة التجارية هي صكوك محرره وفق أشكال معينه قابله
للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى
اإلطالع او بعد اجل قصير وجرى العرف بقبولها كأداة للوفاء .
تلعب األوراق التجارية أهم األدوار في تقرير االئتمان التجاري في تقرير الئتمان التجاري و ترسيخه بين التجار كون غالبية تعامالتهم تكون له
سبال إلفادة و الوفاء بقيمته عند االستحقاق ،لذلك نجد كل الدول مع اختالف أنظمتها االقتصادية و مناهجها السياسية في غنى عن التعامل
بهذه االوراق املسماه باملستندات ملا تؤديه من دور في سرعة الحركة التجارية و ثقة في نفوس املتعاملين بها .وهي ليست وليدة هذا العمر بل
نشأت قديما و مرت بمراحل متعددة تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول األموال ملا يمتاز به هذا املجال من
سرعة و مرونة ،وقد كان للعرب فضل في إرساء أحكام هذا األسلوب التجاري للحفاظ على األموال خصوصا من حظر الطريق باعمال
مصطلح " سفتجه" و تعريب من الفارسية للتعبير عن أداة تنفيذ عقد الصرف(املبادلة )في القرض بمكان ورده في آخر خشية مخاطر الطريق .
ومن أشكالها :
الشيك – الكمبياله – السند اإلذني ( االمر )
والمقصود بالتظهير هو أن يكتب المستفيد من الورقة التجارية
على ظهرها ما يفيد نقل حقه فيها إلى طرف آخر .
أما الحسم فهو تظهير الورقة التجارية التي لم يحل اجلها بعد إلى المصرف نظيرا
ناقال للملكية في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر بعد ان يخصم منها
مبلغا يتناسب مع األجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها .
والفائدة من ذلك :منح المظهر قرض من خالل تعجيل البنك قيمة الورقه التجاريه
له في حين انها في االصل التستحق اال بعد اجل وحكمه ان كان ربا محرم شرعا
,وكل دين مؤجل يبيعه مستحقه على طرف ثالث بثمن معجل اقل منه سواء كان
مثبت بسند يمكن تظهيره ام ال فهو يأخذ حكم الحسم .
سابعا -تداول االسهم :
وهو من المعامالت التي تمارسها البنوك تجاريه كانت أو إسالميه فهي تمارسها
على وجه السمسرة والوساطة بين المتداولين وتأخذ مقابل ذلك عمولة .
أ -ما هو السهم :
هو صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة .
ب – تخريج السهم :
السهم يمثل جزءا شاسعا في الشركة المساهمة ,فمن امتلكه فقد امتلك جزءا منها
فكان بذلك شريكا
ج – حكم تداول االسهم :
الحكم مبني على ما تقوم به الشركة من عمل وبذلك تنقسم إلى ثالثة أقسام :
-1شركات عملها مباح ( يجوز تداول اسهمها )
-2شركات عملها حرام ( التي تتاجر بالربا والخمر مثال)
-3شركات اصل عملها مباح ( كالتي تمارس التجاره بالزراعه والتجاره ولكنها تمارس الربا
من خالل ايداع الفائض من سيوله لدى البنوك وتقترض بفوائد )
ثامنا -املرابحه لالمربالشراء :
وهي أن يتقدم العميل بطلب للبنك لشراء سلعه معينه بمواصفات محدده بحيث يشتري
البنك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ويدفع الثمن مقسط .
والغرض منها تحصيل السيولة أو الحصول على مهله في
دفع الثمن .
حكمها :
أصلها جائز لكنها في التطبيق قد تنطوي على مخالفات تنقلها إلى المنع ومنها :
•عدم امتالك البنك للسلعة
•إلزام العميل بشراء السلعة من البنك ويتضمن أمرين :
التأثر بالفلسفة الربوية فال تكون التجارة مقصوده لكن المقصود هو التمويل
إلزام العميل بشراء سلعه يمتلكها البنك ال يخلو من إرغامه على عقد البيع أو
أن يحكم بتملك السلعة
•التساهل في القبض
تاسعا-التورق املصرفي املنظم :
هو معامله حديثه نسبيا وتمارسها بعض البنوك والتجارية .
ويختلف مسمى التورق من بنك ألخر فبعض البنوك تسميها (( تيسير )) أو (( تورق
الخير )) أو (( التورق المبارك )) أو (( مال )) .
وهو تحصيل النقد بشراء سلعه من البنك ,وتوكيله في بيعها ,وقيد ثمنها في حساب
المشتري .
والغاية من التورق المصرفي تحصيل السيولة النقدية لألفراد والمؤسسات .
وتختلف عن المرابحة في أن قصد العميل الحصول على النقد وتكون فيه السلعة
موجودة في البنك .