مصادر الأسبوع 8
Download
Report
Transcript مصادر الأسبوع 8
الفعل الضار
الفكرة التي تقوم عليها المسئولية التقصيرية .
تعدد المسئولون عن الفعل الضار.
المسئولية األدبية والقانونية.
المسئولية األدبية هي الواجبات التي يفرضها المجتمع وتستتبع
استهجان المجتمع على مخالف اآلداب أو األخالق.
بينما المسئولية القانونية هي الواجبات التي يفرضها القانون ويترتب
على اإلخالل بها جزاءات قانونية حسب الواجب الذي حدث اإلخالل
بشأنه.
وتنقسم المسئولية إلى مسئولية جنائية ومسئولية مدنية وتنقسم
األخيرة إلى مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية .وهناك مسئوليات
أخرى كالمسئولية اإلدارية والسياسية وغيرها.
التمييز بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية
أولا :من حيث األساس أو من حيث من أصابه الضرر:
أساس المسؤولية المدنية االعتداء على حق الغير والذي
يسمي بالخطأ المدني وهو ال يقع تحت حصر .أما أساس
المسؤولية الجنائية فهو االعتداء على حق المجتمع.أي جريمة
من الجرائم الواردة على سبيل الحصر حيث ال جريمة وال
عقوبة إال بنص.
- 1من حيث الجزاء :المسئولية المدينة الجزاء فيها يتمثل
في التعويض أي الضمان ،وصاحب الحق هو المضرور
وهو الذي يملك رفع الدعوى والتنازل عنها والصلح فيها ،
وإذا مات المسئول جاز مطالبة ورثته بالتعويض.
الفعل الضار
-2من حيث من يطالب بتوقيع الجزاء في المسئولية الجزائية :
أما الجزاء في المسؤولية الجنائية فيتمثل في الردع عن طريق توقيع
العقوبة -والعقوبة شخصية -والنيابة العامة هي التي تملك المطالبة
بتوقيعها وهي ال تملك الصلح أو التنازل عن الدعوى إال في حاالت
معينة .واألصل أن المسؤولية المدنية تقوم كلما قامت المسؤولية الجنائية
ألن الجرائم الجنائية عادة ما تكون جرائم مدنية كما هو الحال في جرائم
االعتداء على النفس أو المال.
-3من حيث مدى جواز التصالح والتنازل عن أي منهما :
ال يجوز التصالح وال التنازل في المسئولية الجزائية لكون المتضرر هو
المجتمع بينما يجوز التصالح في المسئولية المدنية لكون المتضرر هو
الفرد.
الفعل الضار
ثانيا ا :من حيث النية :
تعد النية ركن أساسي لقيام المسئولية الجنائية بشرط أن يكون لها مظهر
خارجي (ليست أمر باطني) ويصل إلى حد من الجسامة ،بينما المسئولية
المدنية ال تعتبر النية ركنا ً فيها وال شرطا ً فالخطأ المدني قد يتحقق لمجرد
اإلهمال دون اشتراط العمد.
واألصل أن تقوم المسئولية المدنية كلما قامت المسئولية الجنائية كما في
جرائم القتل والسرقة مثالً.
وقد تقوم المسؤولية المدنية دون الجنائية كما هو الحال في حوادث العمل أو
االمتناع عن الوفاء بالدين ،وقد تقوم المسئولية الجنائية دون المسئولية
المدنية مثل جرائم حمل السالح ومخالفة المرور.
تأثير المسؤولية الجنائية على المدنية
تأثير المسؤولية الجنائية على المدنية :األصل أنه عند اجتماع كل من المسؤوليتين تحتفظ كل منهما بطابعها
الخاص .إال أن هذه القاعدة ال تمنع من تأثر المسؤولية المدنية
بالمسؤولية الجنائية ,ويظهر هذا التأثير في عدة نواح منها :
-1من حيث الختصاص:
الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية ,فيجوز رفعها أمام القضاء
الجنائي ويفصل فيهما معا بالتعويض في المدنية وبالعقوبة في
الجزائية .
الفعل الضار
-2من حيث رفع الدعوى المدنية أما المحكمة المدنية:
واالختصاص الجزائي السابق ال يمنع من رفع الدعوى المدنية
أمام القضاء المدني ,فالمدعي بالخيار في ذلك ,وهنا يتعين على
القاضي المدني وقف الدعوة لحين الفصل في الجنائية.فالجنائي
يوقف المدني
- 3من حيث قوة الشيء المقضي به أو حجية الحكم (حجية
الحكم الجنائي أمام القضاء المدني) :يتقيد القاضي المدني بالحكم
الصادر في الدعوى الجنائية.
والحكم الجنائي قد يصدر بالبراءة وقد يصدر باإلدانة ،فإذا صدر
باإلدانة فتتقيد المحكمة المدنية به وتحكم بالتعويض وال يكون لها
سلطة إال في تقدير التعويض.
الفعل الضار
وإذا صدر بالبراءة فإذا كان سبب البراءة عدم نسبة الفعل
للفاعل فيتقيد به القاضي المدني وال يحكم بالتعويض حتى ال
يتناقض الحكمان.
وإذا كان سبب البراءة أن الفعل ال يعد جريمة جنائية أو لوجود
مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو لسقوط الدعوى جاز للقاضي
المدني أن يحكم بالتعويض.
-4من حيث التقادم :فال تسقط الدعوى المدنية طالما بقيت
الدعوى الجزائية قائمة والعكس غير صحيح ،فعدم تقادم الدعوى
المدنية ال يمنع من تقادم الدعوى الجزائية.
التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية
التقصيرية
نطاق كل من المسؤوليتين :
تتحقق المسئولية العقدية إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي
أو نفذه على وجه معيب الحق ضررا بالدائن ،أما التقصيرية
فتتحقق إذا اخل شخص بما فرضه عليه القانون من واجب عدم
اإلضرار بالغير.
فائدة التفرقة وأوجه الختالف بين المسئوليتين :
1- اإلعفاء من المسؤولية :المسئولية العقدية تتطلب وجود
عقد فهي وليدة اإلرادة لذلك يجوز اإلعفاء منها أو تعديل أحكامها
،أما المسئولية التقصيرية فهي وليدة القانون لذلك ال يجوز
االتفاق على اإلعفاء منها أو تعديل أحكامها.
التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية
التقصيرية
2التعويض أو مدى الضمان:في المسئولية العقدية يكون الضمان عن الضرر المباشر المتوقع الذي
يدخل في حساب المتعاقدين(دون حالتي الغش والخطأ الجسيم) ،بينما في
المسئولية التقصيرية يكون الضمان أي التعويض عن الضرر المباشر
المتوقع وغير المتوقع.
3التقادم :مدة تقادم التعويض الناشئة عن المسئولية العقدية هي المدة
الطويلة 15سنة ،أما مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن
المسئولية التقصيرية فهي أقصر األجلين 3سنوات من وقت علم
المضرور بالضرر وبالمسئول عنه أو 15سنة من وقت وقوع
الفعل الضار.
التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية
التقصيرية
4التضامن:التضامن ثابت قانونا في المسؤولية التقصيرية ويكون
المسئولين عن الضرر متضامنين ،أما في حالة تعدد
المسئولين في المسؤولية العقدية فال تضامن بينهم بل تقسم
عليهم كل بنسبة حصتهم وال يحق للمضرور إال أن يعود
على كل منهم بمقدار حصته فقط.
5األهلية :فيجب لقيام المسؤولية العقدية تمام األهليةويكفي في المسئولية التقصيرية توافر أهلية التمييز فقط .
التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية
التقصيرية
-6اإلعذار:
كقاعدة عامة اإلعذار شرط لقيام المسؤولية العقدية وللمطالبة
بالتعويض وفق القاعدة العامة ،في حين أنه ال حاجة له في
المسئولية التقصيرية فهو ال يلزم.
-7من حيث عبء اإلثبات:
يكون عبء اإلثبات على المدين في المسئولية العقدية وذلك
بإثبات قيامه بالتزامه التعاقدي أو إثبات السبب األجنبي الذي
حال دون قيامه بااللتزام .بينما المسئولية التقصيرية يقع عبء
اإلثبات على الدائن أو المضرور بأن يثبت مخالفة المدين
للواجب العام الذي يقضي بعدم اإلضرار بالغير ومن ثم قيامه
بعمل غير مشروع رتب ضرر يطالب بجبره وتعويضه.
الجمع والخيرة بين المسئولية العقدية والمسئولية
التقصيرية
الجمع والخيرة بين المسؤوليتين:
ال يجوز لصاحب المصلحة الجمع بين المسؤوليتين ،فال يجوز
المطالبة بتعويضين ,وال الجمع بين عناصر و شروط كال
المسؤوليتين معا ،لمجرد كونها تحقق مصلحته ،ولو طالب
بتعويض واحد.
وإذا رفع شخص أحد الدعويين فخسرها فال مجال للرجوع برفع
الدعوى األخرى لتعارض ذلك مع قوة األمر المقضي به.
علما ً بأنالخيرة بين المسؤوليتين محل خالف في الفقه:
فالبعض يري جواز االختيار من قبل الدائن – ...والغالب في
الفقه أن المسئولية العقدية تجب المسئولية التقصيرية.
أركان المسئولية التقصيرية
الفعل الضار أو المسئولية التقصيرية قد تكون ناتجة عن فعل
الشخص نفسه ،وهي ما تسمى بالمسئولية عن األخطاء
الشخصية.
وقد يكون الفعل غير المشروع ناتج عن األشياء فتسمى
بالمسئولية الناشئة عن األشياء.
وقد تكون ناتجة عن فعل الغير فتسمى المسئولية عن فعل الغير
أركان المسئولية (3 :اركان)
الخطأ
الضرر
عالقة السببية بين الخطاء والضرر
أوالً :ركن الخطأ
تعريف الخطأ :التعريف الفقهي الراجح للخطأ بأن هو :
االنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي.
عناصر الخطأ :
للخطأ عنصران :العنصر المادي والعنصر المعنوي.
العنصر المادي(التعدي) :الخطأ إخالل بواجب قانوني يتحقق
إذا انحرف الشخص في سلوكه فأضر بالغير.
وقد يكون االنحراف بصورة تعمد اإلضرار بالغير كما في
الجرائم ،وقد يكون في صورة إهمال أو تقصير.
ومعيار قياس االنحراف في السلوك عن المألوف هو معيار
الشخص العادي أي بمعيار موضوعي وليس ذاتي.
العنصر المادي للخطأ ( التعدي )
وبالتالي ينظر إلى االنحراف الذي يضر بالغير بمعيار
موضوعي وليس شخصي.
فيقاس الفعل على سلوك شخص تجرد من ظروفه الشخصية
ويمثل جمهور الناس وهو ما يطلق عليه الشخص المعتاد،
فإذا كان الفعل يشكل انحرافا ً عن السلوك المألوف للشخص
المعتاد فإن الركن المادي للخطأ يكون متوافراً.
واألخذ بالمعيار الشخصي يجعلنا نحاسب الشخص كثير
الحرص على أقل فعل يصدر عنه فيسبب ضرر فيعتبر خطأ
موجب للتعويض ،والعكس بالنسبة للشخص قليل الحرص.
المعيار الموضوعي لتحديد الخطأ
فال يكون الشخص المهمل قد ارتكب خطأ نتج عنه ضرر
موجب للتعويض إال إذا كان فعله على درجة كبيرة من
الجسامة ،مما يدفعنا إلى بحث ذاتي عن كل شخصية بعينها
لتحديد الخطأ من عدمه وهذا أمر يخالف المعيار الموضوعي
في تحديد الخطأ ،ويؤكد عدم صالحية المعيار الشخصي.
ومثال ذلك :تسبب شخص ضعيف البصر أو صغير السن
بصدم أحد المارة ،فهذه أمور ذاتية شخصية ال يقاس عليها،
وإنما يعتبر أنه ارتكب خطأ يوجب مسئوليته التقصيرية
لكونه انحرف عن سلوك الشخص العادي في هذا األمر.
المعيار الموضوعي
والعكس بالنسبة للظروف الخارجية عن الشخص ( غير
ذاتية) كأن يكون الشارع الذي حصل فيه الحادث مزدحم
ووعر أو مظلم فيؤخذ لتقدير الخطأ بمعيار سلوك الشخص
المعتاد هنا لو كان يقود السيارة في مثل هذه الظروف .
العنصر الثاني للخطأ :
العنصر المعنوي :ال يسأل الشخص مسئولية تقصيرية إال
إذا كان مدركاً ،ويكون مدركا ً إذا كان مميزاً ،ويكون
الشخص مميزاً إذا بلغ السابعة من عمره دون أن يكون
مصابا ً بالجنون أو العته أو فقدان اإلدراك لسبب عارض
كالمرض أو (السكر أو التخدير بغير اختيار).
مسئولية عديم التمييز
وقد تصطدم انعدام مسئولية عديم التمييز باعتبارات العدالة،
ومن ثم أجاز القانون المدني الرجوع على عديم التمييز
بالتعويض بشروط معينة ،حيث ال تقوم المسئولية في هذه
الحالة على أساس الخطأ ،فال ينسب الخطأ لعديم التمييز بل
تقوم المسئولية على أساس تحمل التبعة(.م.)180
ومسئولية عديم التمييز مشروطة بعدة أمور هي :
-1عدم استطاعة المضرور الحصول على تعويض من المسئول
عن عديم التمييز ،فإذا وجد متولي الرقابة كاألب للصغير،
والمستشفى العقلي للمجنون ،أو المعلم في المدرسة أو
الورشة ،فيكون هو (المسئول عن عديم التمييز) هو الذي
يرجع عليه المضرور بالتعويض كامالً.
شروط مسئولية عديم التمييز
-2وإذا لم يوجد مسئول عن عديم التمييز ،أو وجد ولكنه
استطاع نفي الخطأ المنسوب إليه في رقابة عديم التمييز ،أو
كان معسراً ولم يستطع المضرور أن يحصل منه على
تعويض ،يحق للمضرور هنا أن يرجع على عديم التمييز
نفسه ،وتكون مسئوليته في هذه الحالة مخففة.
والحكم عليه بالتعويض جوازي للقاضي سيما لو كان
المضرور ثريا ً.
وقد يحكم القاضي بالتعويض الجزئي لو كان عديم التمييز
متوسط الحال والمضرور فقير .وقد يحكم بتعويض كامل لو
كان عديم التمييز ثريا ً والمضرور فقير.
مسئولية الشخص المعنوي
الشخص المعنوي يباشر نشاطه بواسطة ممثليه من األشخاص
الطبيعيين ،وهؤالء يتوافر فيما يرتكبوه من خطأ العنصر المعنوي
المتمثل في التمييز.
فإذا وقع انحراف من أحد هؤالء كان مسئوالً بصفته الشخصية،
وكان الشخص المعنوي مسئوالً باعتبار من وقع منه الخطأ تابعا ً له.
فإذا أهمل طبيب حكومي في معالجة أحد المرضى فيكون مسئوالً
بصفته الشخصية ،وتكون الدولة مسئولة أيضا ً لكونه تابعا ً
لها(مسئولية المتبوع عن فعل التابع)
وتقام الدعوى في هذه الحالة على كل من الطبيب والدولة في نفس
الوقت.
مسئولية الشخص المعنوي
وقد يقع االنحراف من الهيئة التي لها سيطرة عليه (مجلس
إدارة الشركة) فينسب االنحراف هنا للشخص المعنوي ذاته،
دون أن ينسب التمييز للشخص المعنوي ذاته ألنه ليس له
إدراك أو تمييز (ألنه شخص حكمي) فالتمييز من خصائص
الشخص الطبيعي.
فيكفي لتوافر مسئولية الشخص المعنوي توافر العنصر
المادي في الخطأ وهو االنحراف دون توافر عنصر االدراك
أو التمييز.
حاالت انعدام الخطأ
عند توافر االنحراف والتعدي والتسبب بضرر للغير يعتبر مثل هذا
العمل غير مشروع،إال أنه رغم ذلك قد ال يسأل مرتكبه في بعض
الحاالت وال يلتزم بالتعويض أو تكون مسئوليته مخففة.
ومن هذه الحالت :حالة الدفاع الشرعي ،و تنفيذ الموظف ألمر
صادر من رئيسه ،وحالة الضرورة ،وحالة رضاء المضرور
بالضرر.
أولا :حالة الدفاع الشرعي:
يقرر الفقه اإلسالمي بأن (من قاتل دون أهله أو ماله فهو شهيد).
وأساس هذا الحكم اختيار أخف الضررين لو لم يكن خيار ثالث،
وكذلك مبدأ دفع الضرر األشد بالضرر األخف ،والضرورات تبيح
المحظورات.الخ..
شروط الدفاع الشرعي
-1أن يكون هناك خطر حال يهدد نفس الشخص أو ماله أو
نفس الغير أو مال الغير.
-2أن يكون الخطر غير مشروع .
-3عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعي.
الحالة الثانية :حالة تنفيذ الموظف العام أمر صدر إليه من
رئيسه :
فال يسأل الموظف العام لو ارتكب عمالً أضر بالغير وال يعود
عليه المضرور بالتعويض ولكن بالشروط اآلتية :
-1أن يكون التصرف صادر من موظف عام (بمفهوم القانون
اإلداري) وال يمتد اإلعفاء لغيره كالوكيل عن موكله.
حالة تنفيذ الموظف العام ألمر صادر إليه من
رئيسه
-2أن يكون الموظف العام قام بالعمل تنفيذاً ألمر صادر من
رئيس طاعته واجبة ،ويجب أن يكون األمر طاعته واجبة،
فإذا كان غير واجب الطاعة ونفذه يكون مسئوالً.
-3يجب أن يثبت الموظف العام أنه كان يعتقد مشروعية
األمر ،وأنه قام بعمله على هذا األساس ،ويكون اعتقاده مبني
على أسباب معقولة ال على مجرد الظن ،وأنه قدر راعى
الحيطة والحذر أثناء تنفيذه ألمر رئيسه.
ومثال ذلك :ضرب الشرطي للشخص المقبوض عليه بنا ًء
على تعليمات من رئيسه (تعليمات مخالفة للقانون)(-جهل
السجان بفساد الطعام الذي قدمه للنزيل(السجين) بنا ًء على
تعليمات رئيسه.
حالة الضرورة
وهي حالة ما يتسبب شخص بضرر للغير ليتفادى ضرراً
أكبر محدقا ً به أو بغيره فيحكم القاضي في هذه الحالة
بتعويض مناسب يلتمس فيه العذر لمرتكب الفعل فيخفف من
مسئوليته .ولكن يجب توافر الشروط اآلتيه :
-1أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب فعل الضرورة أو
شخصا ً آخر في نفسه أو ماله كما في الدفاع الشرعي.
-2أن يكون مصدر الخطر أجنبيا ً عن كل من مرتكب فعل
الضرورة والمضرور .فلو كان مصدر الخطر هو مرتكب
الفعل يعتبر تعديا ً يستوجب المسئولية الكاملة وفقا ً للقواعد
العامة( .مقاومة الشرطة عند تأدية مهامها)
حالة الضرورة
-3أن يكون الضرر الذي تم تفاديه أكبر من الضرر الذي أصاب
الغير.
ويكون لمن لحقه ضرر من جراء فعل الضرورة أن يعود على
من استفاد من ذلك بدعوى اإلثراء بال سبب حال تحقق شروطها،
فإذا لم تتوافر شروطها يحكم القاضي بتعويض عادل وفقا ً
العتبارات العدالة.
حالة رضاء المضرور بالضرر:
يعتبر رضاء المضرور بالضرر سببا ً لمشروعية االنحراف أو
ً
صراحة أو
التعدي وعدم مساءلة الفاعل ،كأن يأذن المضرور
ضمنا ً بإجراء العمل .كموافقة المضرور للطبيب بإجراء عملية
جراحية خطيرة رغم علمه باحتمال وقوع ضرر كبير.
رضاء المضرور بالضرر
ولكن يجب في هذه الحالة توافر شرطين :
-1أن يكون رضاء المضرور صحيحا ً بأن يكون صادراً عن
كامل أهلية وبإرادة سليمة غير مشوبة بأي عيب من عيوب
اإلرادة.
وفي حال عدم تمتع الشخص باألهلية الالزمة يجب توافر
رضاء وليه أو وصية(.كمثال إجراء العملية الجراحية)
-2يجب أن يكون العمل أو الشيء من األمور التي يجوز
التعامل بها قانونا ً .أي غير متعلق بالحق في الحياة أو بسالمة
الجسد فال يعتد باإلعفاء هنا ( .تستثنى الرياضة العنيفة)
أنواع الخطأ
أولا :الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي :
الخطأ العمدي هو السلوك الذي ينطوي على قصد إحداث الضرر
بالغير ،فال يكفي لوصف السلوك بأنه خطأ عمدي أن يقصد
الشخص هذا السلوك فقط بل يجب أن يهدف ويقصد إحداث
الضرر للغير(.القيادة بسرعة دون قصد إصابة المارة)
أما الخطأ غير العمدي ( :ويطلق عليه الخطأ باإلهمال أو
الرعونة وعدم التبصر) ويقصد به :أن ينحرف الشخص عن
السلوك المعتاد دون قصد إحداث الضرر للغير،فيسلك المسلك
الخاطئ (التصرف الخاطئ)بغير قصد فيحدث الضرر (.أي لم
يقصد الضرر رغم حدوثه نتيجة لخطئه).
الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي
ويلتزم محدث الضرر بتعويض المضرور سواء أكان خطأه
عمديا ً أم غير عمدي ،وغالبا ً ما يتشدد القاضي في تقدير
التعويض في حال كون الخطأ عمديا ً(.ويخفف المسئولية في
غير العمد أو عند توافر حالة الضرورة مثالً كما ذكرنا).
ثانيا ا -الخطأ الجسيم والخطأ اليسير :
يقصد بالخطأ الجسيم الخطأ الذي ال يتصور وقوعه إال من
شخص عديم االكتراث وقليل الحيطة.
أما الخطأ اليسير أو الخطأ المعتاد فهو الذي يقع فيه الشخص
العادي ،وهو اإلطار العادي أو الطبيعي للفعل الضار ،بينما
الخطأ الجسيم يكون في إطار غير عادي (يحدث أحيانا ً أو في
الغالب).
الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
وال توجد أهمية عملية للتفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
أو العادي فكالهما تنشأ بنا ًء عليه المسئولية التقصيرية ويلتزم
المسئول عنه بتعويض المضرور عن الضرر.
وأخيراً ال يجوز اإلعفاء من الخطأ العمدي في إطار المسئولية
العقدية ،كما يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير
المتوقع ،خالفا ً لحالة الخطأ غير العمدي.
كما ال يجوز التأمين عن المسئولية عن الخطأ العمدي ،وقد
يستغرق الخطأ العمدي الخطأ غير العمدي عندما يعود لخطأ
شخصين أحدها خطأ عمدى واآلخر غير عمدي ،فيتحمل مرتكب
الخطأ العمدي كامل التعويض.
الركن الثاني من أركان المسئولية التقصيرية
الضرر
يقصد بالضرر :األذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس
بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له ،سواء أكان ذلك الحق
أو تلك المصلحة متعلقا ً بسالمة جسمه أم بعاطفته أم بماله أم
بحريته أم بشرفه واعتباره أم بغير ذلك.
وال يشترط أن يكون المساس بحق يحميه القانون ،بل يكفي أن
يقع على مصلحة الشخص ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة
طالما أن هذه المصلحة مشروعة أي غير مخالفة
للقانون(.كمصلحة من يقوم شخص بإعالتهم دون وجود التزام
قانوني عليه في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة).
شروط الضرر
يشترط في الضرر أن يكون محققا ً أي حاالً وقع فعالً أو
ضرراَ مستقبالً محقق الوقوع.
ومثاله كمن يصاب بعاهة نتيجة حادث فيكون هذا الضرر
محققا ً حاالً أما فقدانه لوظيفته فهو ضرر مستقبل محقق
الوقوع لعجزه عن ممارسة وظيفته
أما الضرر المحتمل فال تعويض عليه ألنه لم يتحقق فعالً فقد
يقع وقد ال يقع .مثال (إتالف منزل ال يبرر المطالبة
بالتعويض عن انهياره بالكامل).
حالة التعويض عن تفويت فرصة على المتضرر :يعتبر
تفويت الفرصة ضرراً محققا ً وإن كان موضوعه احتماليا ً...
حالة التعويض عن تفويت فرصة على المتضرر
كتفويت فرصة طالب دخول االمتحان ،وبالتالي يمكن التعويض
على تفويت الفرصة باعتباره أمراَ محققا ً في ذاته ،ولكن يراعى
هنا رجحان نسبة نجاح الطالب في االمتحان .
وكذلك الحال في حالة تفويت فرصة استئناف حكم قضائي بسبب
تقديم المحامي االستئناف بعد الموعد القانوني المحدد .وبالتالي
يكون هذا األمر من قبيل تفويت الفرصة الموجب للتعويض،
ولكن بشرط رجحان نسبة نجاح المحامي في كسب االستئناف
لمصلحة موكله( .أي ليست قضية خاسرة تماما ً في جميع
األحوال).
نوعا الضرر
الضرر المادي:
يكون الضرر ماديا ً إذا أصاب المضرور أذى في جسمه أو في
ماله ،فالضرر المادي يتمثل في فقد المال أو االضطرار إلى
إنفاق المال أو الحرمان من كسب المال.
ومثاله :كمن يتم االعتداء عليه فيصاب بجروح تستنزف منه
نفقات عالج ومصاريف وتعجزه عن ممارسة عمله أو حرفته،
بما ينتج عنه من قلة أو انعدام كسبه المالي.
الضرر األدبي :وهو الذي يصيب الشخص في مصلحة غير
مالية .كمن يتشوه وجهه أو أسنانه نتيجة اعتداء معين فهذا ضرر
أدبي أو عجز جمالي وهو معتبر أكثر عند اإلناث.
نوعا الضرر
وقد يكون الضرر األدبي بحتا ً إذا تعلق بالشرف أو المساس
بالسمعة أو بالسب والقذف.
وال تشترط الخسارة المالية لتحقق الضرر األدبي ،فيتحقق في
حال وفاة شخص ضرر ألقاربه أو في حالة خطف طفل من
والديه أو انتهاك حرمة منزل .
والضرر األدبي أصبح مستقراً في معظم التشريعات الحديثة
ومنها تشريعنا المدني الفلسطيني سيما (م )187منه .واألصل أن
التعويض عن الضرر األدبي ال ينتقل إلى الورثة ،بينما التعويض
األدبي عن موت الشخص ينتقل لورثته في حالت معينة هي :
حاالت تعويض الورثة عن الضرر األدبي نتيجة
وفاة مورثهم
الحالة األولى :التعويض المستحق عن الضرر الذي أصاب الميت
نفسه قبل وفاته :
األصل أنه ال ينتقل بالميراث التعويض عن الضرر الذي أصاب
المضرور نفسه إال إذا كان قد تم بشأنه اتفاق بين المسئول
والمضرور(تسوية) ،ثم توفي المضرور ،ومن ثم ينتقل الحق المتفق
عليه إلى الورثة باعتباره أثراً للعقد تنصرف آثاره إلى الورثة
باعتبارهم خلفا ً عاما ً.
وكذلك األمر في حال رفع المضرور دعوى للمطالبة بالتعويض قبل
وفاته ألنه برفع الدعوى وصدور حكم نهائي فيها ال يعد متنازالً عن
حقه في التعويض(خالفا ً للقانون المدني المصري يكتفى برفع دعوى
حاالت تعويض الورثة عن الضرر األدبي نتيجة
وفاة مورثهم
الحالة الثانية :الضرر الذي أصاب أقارب وذوي المتوفى :
وهي حالة كون الضرر األدبي هو األلم الواقع على أقارب
المتوفى ،فيستحق األقارب حتى الدرجة الثانية (حصراً) التعويض
عن الضرر األدبي.
واألقارب حتى الدرجة الثانية يشملون كل من :األب واألم
والزوج أو الزوجة واألبناء والبنات واإلخوة واألخوات.
ويحكم القاضي بالتعويض لمن أصابه ألم منهم.
أما في حال حياة المصاب فيحكم بالتعويض له شخصيا ً ما لم
يحكم القاضي بالتعويض للزوجة أو الزوج أو الوالدين لو اقتضت
الظروف.