6 a إبرام عقد البيع بالنيابة
Download
Report
Transcript 6 a إبرام عقد البيع بالنيابة
إبرام عقد البيع بالنيابة
• النيابة هي :حلول إرادة النائب محل إرادة
األصيل مع انصراف األثر القانوني لهذه
اإلرادة إلى شخص األصيل كما لو كانت
اإلرادة قد صدرت منه هو
• ويعبر البعض عن النيابة بالوالية وهي:
سلطة مخولة لشخص بمباشرة كل أو
بعض حقوق الغير والعمل لحسابه
مصدر النيابة
• ومصدر هذه النيابة قد يكون:
• -1القانون كما في والية األب على ابنه
القاصر
• -2أو القضاء كما في حالة تعيين القضاء
لوصي أو قيِّم للقيام بأعمال القاصر
• -3وقد يكون مصدرها االتفاق كما في عقد
الوكالة
أولا :مدى ولية النائب في إبرام عقد البيع
• ذكرنا أن مصدر الوالية قد تكون قانونية
أو قضائية أو اتفاقية
• ونتحدث عن:
• والية األب
• ثم عن ثم عن والية الوصي والقيم
والوكيل عن الغائب في إبرام عقد البيع
-1إبرام عقد البيع من قبل الولي
• تثبت الوالية على مال الصبي أو المجنون
أو المعتوه لألب ثم لوصيه ،فإن لم يوجد
وصياِّ لألب تكون الوالية للجد (ألب)
سلطة األب في التصرف في مال القاصر
أ -إذا كان حسن السمعة
• فإذا كان االب عدالِّ محمود السيرة أو
مستور الحال أميناِّ على حفظ المال فله
التصرف والتجارة بالمعروف في مال
الصغير ومن يلحق به
ب -إذا كان األب سيء السمعة
• أما إذا كان األب فاسد الرأي سيء التدبير
فال يجوز له بيع عقار ولده الصغير أو
المجنون أو المعتوه إال إذا كان خيراِّ له،
والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه
بأقل من ضعفها لم يجز بيعه ويجوز
للصغير نقض البيع بعد البلوغ
شروط صحة تصرفات الولي حسن السمعة
• ويشترط في تصرفات األب أو الجد في مال
ولده أن يكون بمثل القيمة أو بغبن يسير
• أما إذا تصرف بمال الصغير بيعاِّ أو شراءِّ
بغبن فاحش فإن هذا التصرف ينفذ في مال
األب وليس في مال الصغير
حدود ولية الجد بعد موت األب
• وإذا مات األب فالوالية من بعده تثبت للجد
ولم يرد في قانون األحوال الشخصية
الفلسطيني حدود تصرفات الجد ونرى أن
حدود واليته في التصرف في مال الصغير
تكون ذات الحدود المرسومة لألب
-2ولية الوصي والقيم والوكيل عن الغائب
أ -الوصي
• الوصي هو من أوصي إليه فقبل الوصاية
في حياة الموصي ،وليس للوصي الخروج
عن الوصاية بعد موت الموصي ما لم يكن
الموصي قد جعل له الحق على أن يخرج
منها متى شاء
ب -القيم والوكيل عن الغائب
• أما القيم فهو الشخص الذي تعينه المحكمة
كوليِّ على السفيه وذي الغفلة
• بينما الوكيل عن الغائب هو :الشخص
الذي تعينه المحكمة إلدارة أموال الغائب
عن دياره
حدود سلطة الوصي والقيم والوكيل
• واألعمال التي يجوز لهؤالء مباشرتها هي
تلك التي تتعلق بأعمال اإلدارة ويعد من
أعمال اإلدارة فيما يتعلق بعقد البيع بيع
المحصوالت الزراعية ،وبيع المنقول
سريع التلف
حكم عقود التصرف الصادرة من الوصي والقيم
• أما التصرفات الصادرة من الوصي أو
القيم في مال الصغير ،والتي ال تدخل في
أعمال اإلدارة ومنها البيع ال تكون صحيحة
ونافذة إال بإذن من المحكمة وفقاِّ للشروط
واألوضاع التي يقررها القانون
ثانيا ا :مدى جواز بيع النائب لنفسه
• وفقاِّ لنص المادة 99من القانون المدني
الفلسطيني ال يجوز للنائب أن يشتري أو
يبيع الشيء لنفسه أو لشخص آخر هو
نائب عنه أيضاِّ
مبررات المنع
• والسبب في هذا المنع هو أن النائب يتحكم
بإرادته وحده في مصلحتين متعارضتين:
فمصلحته كمشتري أن يشتري بأقل االسعار ،في
حين مصلحته كنائب عن البائع أن يبيع بأعلى
األسعار ،ف ُيخشى أن ُيضحي النائب بمصلحة
األصيل في سبيل تحقيق مصلحته الشخصية ،أو
يضحي بمصلحة أحد األصيلين في سبيل تحقيق
مصلحة األصيل اآلخر إذا كان نائباِّ عن أحدهما
في بيع ونائباِّ عن اآلخر في شراء مال مثله
الستثناءات التي ترد على بيع النائب لنفسه
• وفقاِّ لنص المادة 99السابق اإلشارة إليه
فإن هناك ثالث حاالت يجوز فيها للنائب
أن يبيع أو يشتري لنفسه وهذه الحاالت
هي:
• الحالة األولى :إذا رخص األصيل مقدماِّ
للنائب بأن يتعاقد مع نفسه.
الحالة الثانية
• إذا ُوجد نص في القانون يجيز ذلك ومن
ذلك:
• أ -نص المادة 426من قانون األحوال
الشخصية والتي تنص على« :لألب شراء
مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن
اشترى مال ولده فال يبرأ من الثمن»..
ب -للوصي أن يبيع إذا تحققت الخيرية
• ب -والمادة 459من ذات القانون والتي
أجازت لوصي األب أن يبيع مال نفسه
لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم
شريطة أن يكون هذا البيع أو الشراء
يحقق الخير لليتيم
كيف تتحقق الخيرية
• ويتحقق الخير في بيع العقار بالتنصيف
وفي الشراء بالتضعيف ،وفي غير العقار
أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من
الصغير ،ويشتري ما تساوي عشرة
بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير
سلطة الوصي المعين من القاضي
• أما إذا كان الوصي معيناِّ من القاضي فال
يجوز له أن يشتري مال اليتيم لنفسه أو
يبيع لنفسه مال اليتيم مطلقاِّ.
الحالة الثالثة
• إذا وجد ُعرف تجاري يجيز ذلك ومثاله
الوكيل بالعمولة فيما وكل في بيعه وشرائه
من أوراق مالية أو بضائع فيتعاقد مع
نفسه نيابة عن طرفي العقد وفقاِّ لعرف
التجارة
أثر تعاقد النائب مع نفسه
• ذكرنا أن األصل عدم جواز تعاقد النائب مع
نفسه ويترتب على مخالفة هذا األصل عدم
سريان التصرف في حق األصيل ،ويرجع
السبب في ذلك إلى خروج النائب عن
الحدود التي رسمها القانون لنيابته،
وبالتالي فإن تصرف النائب ال يسري في
حق األصيل إال إذا أقره األخير
تطبيقات خاصة لبيع النائب لنفسه
• إضافة لما ورد في القواعد العامة من منع
النائب أن يتعاقد مع نفسه أورد المشرع
الفلسطيني تطبيقات خاصة لهذا المنع:
أ -النواب
• فقد نصت المادة 511من القانون المدني
على" :ال يجوز لمن ينوب عن غيره
بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات
المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو
باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما
أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن
ذلك بإذن من القاضي ،وذلك مع عدم
اإلخالل بما نصت عليه القوانين األخرى"
ب -الوسطاء والخبراء والستثناء على ذلك
• ونصت المادة 512من ذات القانون على:
"ال يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا
بأسمائهم أو باسم مستعار األموال التي
عهد إليهم بيعها أو تقدير قيمتها".
• واستثنت المادة 513من ذات القانون
أحكام المادتين السابقتين إذا أقر البيع من
تم البيع لحسابه شريطة أن تتوافر فيه
الحكمة من المنع من الشراء بالنسبة للنائب
• تتمثل الحكمة في هذا الحظر بالنسبة للنائب من
وجود تعارض بين مصلحة األصيل مع مصلحة
النائب ،سواء كان هذا النائب اتفاقي أو قانوني،
فإذا كان النائب مشترياِّ واألصيل بائعاِّ فإن
مصلحة النائب تتمثل في الشراء بثمن أقل من
الذي يتطلع إليه األصيل ،وإذا كان النائب بائعاِّ
واألصيل مشترياِّ فإن النائب سيطلب سعراِّ أعلى
من السعر الحقيقي الذي يتعارض مع مصلحة
األصيل
الستثناء
• وبسبب هذه التعارض حظر المشرع على
النائب أن يشتري لنفسه ،أو يبيع ماله
لألصيل ،إال إذا أجاز األصيل ،وعادة ال
يجيز األصيل مثل هذا البيع أو الشراء إال
إذا تبين أنه ليس هناك تعارض بين
مصلحته ومصلحة النائب سواء في
الشراء أم في البيع
الحكمة من الحظر بالنسبة للوسطاء
• أما حكمة المنع بالنسبة للوسطاء والخبراء
فتتمثل في أنه لو كان شراؤهم جائزاِّ لكان
من المحتمل بالنسبة للسمسار أن يوهم
من عهد إليه ببيع المال بأن يدّع بأن ثمناِّ
منخفضاِّ هو الثمن المالئم ،أو يتقاعس عن
البحث عن مشتر لهذا الشيء
الحكمة من المنع بالنسبة للخبير
• أما بالنسبة للخبير فإنه قد يحط من قيمة
المبيع المكلف بتقدير ثمنه ويقوم بتقديره
بثمن قليل من أجل أن يحصل على هذا
الشيء لنفسه
نطاق المنع من حيث األشخاص
• يتضح من النصوص السابقة أن الحظر
بالشراء يشمل كالِّ من النواب والوسطاء
والخبراء:
• والنيابة قد تكون اتفاقية كما في عقد
الوكالة :فمن ُوكل في بيع مال فال يجوز له
أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باسم مستعار،
كما لو اشتراه لزوجته أو البنه أو لشخص
مبررات حظر شراء زوجة الوكيل أو ابنه
• ألن مثل هؤالء المشترين يكونون
مسخرين من قبل النائب ،وموضوع شراء
النائب باسم مستعار يدخل ضمن السلطة
التقديرية لقاضي الموضوع دون أن يكون
خاضعاِّ لرقابة محكمة النقض.
أثر أسلوب التعاقد
• ويكون الحظر على شراء النائب لنفسه ِّ
أيا
كان أسلوب التعاقد :سواء كان الشراء
باالتفاق المباشر أو الممارسة أو حتى
المزاد العلني ،بمعنى أنه لو وكل شخص
آخر في بيع ماله عن طريق المزاد فال
يجوز للوكيل أن يدخل مزايداِّ لشراء هذا
المال.
أشخاص يأخذون حكم الوكيل
• ويلحق بالوكيل كل من أُنيط به إدارة مال
معين واشترى هذا المال لنفسه كالذي
ُيعين مصفياِّ لتركة أو لشركة فال يجوز له
شراء المال الذي يصفيه
حظر النائب القضائي والقانوني
• وكما ال يجوز في النيابة االتفاقية شراء
النائب لنفسه فإنه ال يجوز للنائب في
النيابة التي مصدرها حكم القضاء أو أمر
من السلطات المختصة وبالتالي تشمل
النيابة الوصي والقيم والنائب عن غيره
بحكم القانون ،والموظف العام المعهود
إليه بيع مال للدولة والسنديك (وكيل
الدائنين) والحارس القضائي.
حظر الوسيط والخبير
• كذلك يدخل في دائرة الحظر كل من
الوسيط (السمسار) والخبير :فإذا ُعهد
للوسيط أن يبيع مال معين فال يجوز له أن
يشتري هذا المال لنفسه ،وكذلك الخبير إذا
ُعهد إليه تقدير قيمة مال متنازع في قيمته
فال يجوز له شراء هذا المال لنفسه سواء
كان الشراء بأسمائهم أو بأسماء مستعارة
الستثناءات الواردة على الحظر
• يرد على حظر شراء النواب والوسطاء
والخبراء الموكل إليهم تقدير قيمة مال
متنازع عليه واألشخاص الذين ُيلحقوا بهم
على التفصيل السابق بعض االستثناءات
ولعل أهمها
-1صدور إذن من صاحب الحق
• صدور إذن سابق بالشراء من األصيل أو
ممن يملك الحق في منح اإلذن كالمحكمة
بالنسبة للوصي والقيم ،أو من جهة اإلدارة
بالنسبة للموظف العام المكلف ببيع أو
شراء لجهة اإلدارة
-2نص القانون كاألب وتحقيق الخيرية
• الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك ،وقد
نصت الفقرة األخيرة من المادة 511من
القانون المدني الفلسطيني على هذا
االستثناء ،ومن هذه الحاالت شراء األب
مال ابنه الصغير لنفسه ،وشراء وصي
األب مال اليتيم إن كان يحقق الخير لليتيم
-3حالة وجود عرف تجاري
• إذا ُوجد ُعرف تجاري يجيز الشراء ومن
األمثلة على ذلك السماح للوكيل بالعمولة
في شراء ما وكل في بيعه
الجزاء المترتب على المنع من الشراء
• ظاهر نص المادة 513يوحي أن البيع
يكون باطالِّ في حالة شراء النائب أو
الوسيط المبيع لنفسه ،ولكن هذا البطالن
ليس مطلقاِّ وإنما بطالن نسبي إذ يصبح
البيع صحيحاِّ إذا أجازه من تم البيع
لمصلحته ،أي أن التصرف هنا يكون قابالِّ
لإلبطال
أساس المنع
• ولكن يثار التساؤل على أساس المنع في
هذه الحالة فهل هو البطالن بالفعل أم هو
مجرد حالة منع قانوني من التعاقد أم
تجاوز في حدود النيابة وبالتالي فإن األمر
ال يتعلق بالبطالن ،وإنما يتعلق بعدم نفاذ
التصرف؟
هل أساس المنع البطالن؟
• من المعروف أن البطالن يكون عند وجود
خلل في أركان العقد أو في شروط صحة
التراضي ولكن هذا ال يتوافر في هذه
الحالة ،ومن ثم فإن أساس المنع هو
تجاوز النائب حدود واليته.
هل أساس المنع المشرع؟
• أما المنع القانوني فيؤدي إلى بطالن العقد
بطالناِّ مطلقاِّ ألنه تم مخالفاِّ إلرادة المشرع
وبالتالي سبب البطالن هنا هو عدم
المشروعية ،والمعروف أن البطالن
المطلق ال يكون فيه إجازة وهذا خالف ما
أخذ به المشرع الفلسطيني الذي أجاز
لألصيل أن يصحح العقد بقبوله له.
الرأي الراجح في أساس المنع
• لذلك فإن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى
أن تحريم بيع النائب لنفسه يستند إلى
تجاوز النائب حدود نيابته إذا قام بشراء
المال لنفسه