6 a إبرام عقد البيع بالنيابة

Download Report

Transcript 6 a إبرام عقد البيع بالنيابة

‫إبرام عقد البيع بالنيابة‬
‫• النيابة هي‪ :‬حلول إرادة النائب محل إرادة‬
‫األصيل مع انصراف األثر القانوني لهذه‬
‫اإلرادة إلى شخص األصيل كما لو كانت‬
‫اإلرادة قد صدرت منه هو‬
‫• ويعبر البعض عن النيابة بالوالية وهي‪:‬‬
‫سلطة مخولة لشخص بمباشرة كل أو‬
‫بعض حقوق الغير والعمل لحسابه‬
‫مصدر النيابة‬
‫• ومصدر هذه النيابة قد يكون‪:‬‬
‫• ‪ -1‬القانون كما في والية األب على ابنه‬
‫القاصر‬
‫• ‪ -2‬أو القضاء كما في حالة تعيين القضاء‬
‫لوصي أو قيِّم للقيام بأعمال القاصر‬
‫• ‪ -3‬وقد يكون مصدرها االتفاق كما في عقد‬
‫الوكالة‬
‫أولا‪ :‬مدى ولية النائب في إبرام عقد البيع‬
‫• ذكرنا أن مصدر الوالية قد تكون قانونية‬
‫أو قضائية أو اتفاقية‬
‫• ونتحدث عن‪:‬‬
‫• والية األب‬
‫• ثم عن ثم عن والية الوصي والقيم‬
‫والوكيل عن الغائب في إبرام عقد البيع‬
‫‪ -1‬إبرام عقد البيع من قبل الولي‬
‫• تثبت الوالية على مال الصبي أو المجنون‬
‫أو المعتوه لألب ثم لوصيه‪ ،‬فإن لم يوجد‬
‫وصياِّ لألب تكون الوالية للجد (ألب)‬
‫سلطة األب في التصرف في مال القاصر‬
‫أ‪ -‬إذا كان حسن السمعة‬
‫• فإذا كان االب عدالِّ محمود السيرة أو‬
‫مستور الحال أميناِّ على حفظ المال فله‬
‫التصرف والتجارة بالمعروف في مال‬
‫الصغير ومن يلحق به‬
‫ب‪ -‬إذا كان األب سيء السمعة‬
‫• أما إذا كان األب فاسد الرأي سيء التدبير‬
‫فال يجوز له بيع عقار ولده الصغير أو‬
‫المجنون أو المعتوه إال إذا كان خيراِّ له‪،‬‬
‫والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه‬
‫بأقل من ضعفها لم يجز بيعه ويجوز‬
‫للصغير نقض البيع بعد البلوغ‬
‫شروط صحة تصرفات الولي حسن السمعة‬
‫• ويشترط في تصرفات األب أو الجد في مال‬
‫ولده أن يكون بمثل القيمة أو بغبن يسير‬
‫• أما إذا تصرف بمال الصغير بيعاِّ أو شراءِّ‬
‫بغبن فاحش فإن هذا التصرف ينفذ في مال‬
‫األب وليس في مال الصغير‬
‫حدود ولية الجد بعد موت األب‬
‫• وإذا مات األب فالوالية من بعده تثبت للجد‬
‫ولم يرد في قانون األحوال الشخصية‬
‫الفلسطيني حدود تصرفات الجد ونرى أن‬
‫حدود واليته في التصرف في مال الصغير‬
‫تكون ذات الحدود المرسومة لألب‬
‫‪ -2‬ولية الوصي والقيم والوكيل عن الغائب‬
‫أ‪ -‬الوصي‬
‫• الوصي هو من أوصي إليه فقبل الوصاية‬
‫في حياة الموصي‪ ،‬وليس للوصي الخروج‬
‫عن الوصاية بعد موت الموصي ما لم يكن‬
‫الموصي قد جعل له الحق على أن يخرج‬
‫منها متى شاء‬
‫ب‪ -‬القيم والوكيل عن الغائب‬
‫• أما القيم فهو الشخص الذي تعينه المحكمة‬
‫كوليِّ على السفيه وذي الغفلة‬
‫• بينما الوكيل عن الغائب هو‪ :‬الشخص‬
‫الذي تعينه المحكمة إلدارة أموال الغائب‬
‫عن دياره‬
‫حدود سلطة الوصي والقيم والوكيل‬
‫• واألعمال التي يجوز لهؤالء مباشرتها هي‬
‫تلك التي تتعلق بأعمال اإلدارة ويعد من‬
‫أعمال اإلدارة فيما يتعلق بعقد البيع بيع‬
‫المحصوالت الزراعية‪ ،‬وبيع المنقول‬
‫سريع التلف‬
‫حكم عقود التصرف الصادرة من الوصي والقيم‬
‫• أما التصرفات الصادرة من الوصي أو‬
‫القيم في مال الصغير‪ ،‬والتي ال تدخل في‬
‫أعمال اإلدارة ومنها البيع ال تكون صحيحة‬
‫ونافذة إال بإذن من المحكمة وفقاِّ للشروط‬
‫واألوضاع التي يقررها القانون‬
‫ثانيا ا‪ :‬مدى جواز بيع النائب لنفسه‬
‫• وفقاِّ لنص المادة ‪ 99‬من القانون المدني‬
‫الفلسطيني ال يجوز للنائب أن يشتري أو‬
‫يبيع الشيء لنفسه أو لشخص آخر هو‬
‫نائب عنه أيضاِّ‬
‫مبررات المنع‬
‫• والسبب في هذا المنع هو أن النائب يتحكم‬
‫بإرادته وحده في مصلحتين متعارضتين‪:‬‬
‫فمصلحته كمشتري أن يشتري بأقل االسعار‪ ،‬في‬
‫حين مصلحته كنائب عن البائع أن يبيع بأعلى‬
‫األسعار‪ ،‬ف ُيخشى أن ُيضحي النائب بمصلحة‬
‫األصيل في سبيل تحقيق مصلحته الشخصية‪ ،‬أو‬
‫يضحي بمصلحة أحد األصيلين في سبيل تحقيق‬
‫مصلحة األصيل اآلخر إذا كان نائباِّ عن أحدهما‬
‫في بيع ونائباِّ عن اآلخر في شراء مال مثله‬
‫الستثناءات التي ترد على بيع النائب لنفسه‬
‫• وفقاِّ لنص المادة ‪ 99‬السابق اإلشارة إليه‬
‫فإن هناك ثالث حاالت يجوز فيها للنائب‬
‫أن يبيع أو يشتري لنفسه وهذه الحاالت‬
‫هي‪:‬‬
‫• الحالة األولى‪ :‬إذا رخص األصيل مقدماِّ‬
‫للنائب بأن يتعاقد مع نفسه‪.‬‬
‫الحالة الثانية‬
‫• إذا ُوجد نص في القانون يجيز ذلك ومن‬
‫ذلك‪:‬‬
‫• أ‪ -‬نص المادة ‪ 426‬من قانون األحوال‬
‫الشخصية والتي تنص على‪« :‬لألب شراء‬
‫مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن‬
‫اشترى مال ولده فال يبرأ من الثمن‪»..‬‬
‫ب‪ -‬للوصي أن يبيع إذا تحققت الخيرية‬
‫• ب‪ -‬والمادة ‪ 459‬من ذات القانون والتي‬
‫أجازت لوصي األب أن يبيع مال نفسه‬
‫لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم‬
‫شريطة أن يكون هذا البيع أو الشراء‬
‫يحقق الخير لليتيم‬
‫كيف تتحقق الخيرية‬
‫• ويتحقق الخير في بيع العقار بالتنصيف‬
‫وفي الشراء بالتضعيف‪ ،‬وفي غير العقار‬
‫أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من‬
‫الصغير‪ ،‬ويشتري ما تساوي عشرة‬
‫بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير‬
‫سلطة الوصي المعين من القاضي‬
‫• أما إذا كان الوصي معيناِّ من القاضي فال‬
‫يجوز له أن يشتري مال اليتيم لنفسه أو‬
‫يبيع لنفسه مال اليتيم مطلقاِّ‪.‬‬
‫الحالة الثالثة‬
‫• إذا وجد ُعرف تجاري يجيز ذلك ومثاله‬
‫الوكيل بالعمولة فيما وكل في بيعه وشرائه‬
‫من أوراق مالية أو بضائع فيتعاقد مع‬
‫نفسه نيابة عن طرفي العقد وفقاِّ لعرف‬
‫التجارة‬
‫أثر تعاقد النائب مع نفسه‬
‫• ذكرنا أن األصل عدم جواز تعاقد النائب مع‬
‫نفسه ويترتب على مخالفة هذا األصل عدم‬
‫سريان التصرف في حق األصيل‪ ،‬ويرجع‬
‫السبب في ذلك إلى خروج النائب عن‬
‫الحدود التي رسمها القانون لنيابته‪،‬‬
‫وبالتالي فإن تصرف النائب ال يسري في‬
‫حق األصيل إال إذا أقره األخير‬
‫تطبيقات خاصة لبيع النائب لنفسه‬
‫• إضافة لما ورد في القواعد العامة من منع‬
‫النائب أن يتعاقد مع نفسه أورد المشرع‬
‫الفلسطيني تطبيقات خاصة لهذا المنع‪:‬‬
‫أ‪ -‬النواب‬
‫• فقد نصت المادة ‪ 511‬من القانون المدني‬
‫على‪" :‬ال يجوز لمن ينوب عن غيره‬
‫بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات‬
‫المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو‬
‫باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما‬
‫أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن‬
‫ذلك بإذن من القاضي‪ ،‬وذلك مع عدم‬
‫اإلخالل بما نصت عليه القوانين األخرى"‬
‫ب‪ -‬الوسطاء والخبراء والستثناء على ذلك‬
‫• ونصت المادة ‪ 512‬من ذات القانون على‪:‬‬
‫"ال يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا‬
‫بأسمائهم أو باسم مستعار األموال التي‬
‫عهد إليهم بيعها أو تقدير قيمتها"‪.‬‬
‫• واستثنت المادة ‪ 513‬من ذات القانون‬
‫أحكام المادتين السابقتين إذا أقر البيع من‬
‫تم البيع لحسابه شريطة أن تتوافر فيه‬
‫الحكمة من المنع من الشراء بالنسبة للنائب‬
‫• تتمثل الحكمة في هذا الحظر بالنسبة للنائب من‬
‫وجود تعارض بين مصلحة األصيل مع مصلحة‬
‫النائب‪ ،‬سواء كان هذا النائب اتفاقي أو قانوني‪،‬‬
‫فإذا كان النائب مشترياِّ واألصيل بائعاِّ فإن‬
‫مصلحة النائب تتمثل في الشراء بثمن أقل من‬
‫الذي يتطلع إليه األصيل‪ ،‬وإذا كان النائب بائعاِّ‬
‫واألصيل مشترياِّ فإن النائب سيطلب سعراِّ أعلى‬
‫من السعر الحقيقي الذي يتعارض مع مصلحة‬
‫األصيل‬
‫الستثناء‬
‫• وبسبب هذه التعارض حظر المشرع على‬
‫النائب أن يشتري لنفسه‪ ،‬أو يبيع ماله‬
‫لألصيل‪ ،‬إال إذا أجاز األصيل‪ ،‬وعادة ال‬
‫يجيز األصيل مثل هذا البيع أو الشراء إال‬
‫إذا تبين أنه ليس هناك تعارض بين‬
‫مصلحته ومصلحة النائب سواء في‬
‫الشراء أم في البيع‬
‫الحكمة من الحظر بالنسبة للوسطاء‬
‫• أما حكمة المنع بالنسبة للوسطاء والخبراء‬
‫فتتمثل في أنه لو كان شراؤهم جائزاِّ لكان‬
‫من المحتمل بالنسبة للسمسار أن يوهم‬
‫من عهد إليه ببيع المال بأن يدّع بأن ثمناِّ‬
‫منخفضاِّ هو الثمن المالئم‪ ،‬أو يتقاعس عن‬
‫البحث عن مشتر لهذا الشيء‬
‫الحكمة من المنع بالنسبة للخبير‬
‫• أما بالنسبة للخبير فإنه قد يحط من قيمة‬
‫المبيع المكلف بتقدير ثمنه ويقوم بتقديره‬
‫بثمن قليل من أجل أن يحصل على هذا‬
‫الشيء لنفسه‬
‫نطاق المنع من حيث األشخاص‬
‫• يتضح من النصوص السابقة أن الحظر‬
‫بالشراء يشمل كالِّ من النواب والوسطاء‬
‫والخبراء‪:‬‬
‫• والنيابة قد تكون اتفاقية كما في عقد‬
‫الوكالة‪ :‬فمن ُوكل في بيع مال فال يجوز له‬
‫أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باسم مستعار‪،‬‬
‫كما لو اشتراه لزوجته أو البنه أو لشخص‬
‫مبررات حظر شراء زوجة الوكيل أو ابنه‬
‫• ألن مثل هؤالء المشترين يكونون‬
‫مسخرين من قبل النائب‪ ،‬وموضوع شراء‬
‫النائب باسم مستعار يدخل ضمن السلطة‬
‫التقديرية لقاضي الموضوع دون أن يكون‬
‫خاضعاِّ لرقابة محكمة النقض‪.‬‬
‫أثر أسلوب التعاقد‬
‫• ويكون الحظر على شراء النائب لنفسه ِّ‬
‫أيا‬
‫كان أسلوب التعاقد‪ :‬سواء كان الشراء‬
‫باالتفاق المباشر أو الممارسة أو حتى‬
‫المزاد العلني‪ ،‬بمعنى أنه لو وكل شخص‬
‫آخر في بيع ماله عن طريق المزاد فال‬
‫يجوز للوكيل أن يدخل مزايداِّ لشراء هذا‬
‫المال‪.‬‬
‫أشخاص يأخذون حكم الوكيل‬
‫• ويلحق بالوكيل كل من أُنيط به إدارة مال‬
‫معين واشترى هذا المال لنفسه كالذي‬
‫ُيعين مصفياِّ لتركة أو لشركة فال يجوز له‬
‫شراء المال الذي يصفيه‬
‫حظر النائب القضائي والقانوني‬
‫• وكما ال يجوز في النيابة االتفاقية شراء‬
‫النائب لنفسه فإنه ال يجوز للنائب في‬
‫النيابة التي مصدرها حكم القضاء أو أمر‬
‫من السلطات المختصة وبالتالي تشمل‬
‫النيابة الوصي والقيم والنائب عن غيره‬
‫بحكم القانون‪ ،‬والموظف العام المعهود‬
‫إليه بيع مال للدولة والسنديك (وكيل‬
‫الدائنين) والحارس القضائي‪.‬‬
‫حظر الوسيط والخبير‬
‫• كذلك يدخل في دائرة الحظر كل من‬
‫الوسيط (السمسار) والخبير‪ :‬فإذا ُعهد‬
‫للوسيط أن يبيع مال معين فال يجوز له أن‬
‫يشتري هذا المال لنفسه‪ ،‬وكذلك الخبير إذا‬
‫ُعهد إليه تقدير قيمة مال متنازع في قيمته‬
‫فال يجوز له شراء هذا المال لنفسه سواء‬
‫كان الشراء بأسمائهم أو بأسماء مستعارة‬
‫الستثناءات الواردة على الحظر‬
‫• يرد على حظر شراء النواب والوسطاء‬
‫والخبراء الموكل إليهم تقدير قيمة مال‬
‫متنازع عليه واألشخاص الذين ُيلحقوا بهم‬
‫على التفصيل السابق بعض االستثناءات‬
‫ولعل أهمها‬
‫‪ -1‬صدور إذن من صاحب الحق‬
‫• صدور إذن سابق بالشراء من األصيل أو‬
‫ممن يملك الحق في منح اإلذن كالمحكمة‬
‫بالنسبة للوصي والقيم‪ ،‬أو من جهة اإلدارة‬
‫بالنسبة للموظف العام المكلف ببيع أو‬
‫شراء لجهة اإلدارة‬
‫‪ -2‬نص القانون كاألب وتحقيق الخيرية‬
‫• الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك‪ ،‬وقد‬
‫نصت الفقرة األخيرة من المادة ‪ 511‬من‬
‫القانون المدني الفلسطيني على هذا‬
‫االستثناء‪ ،‬ومن هذه الحاالت شراء األب‬
‫مال ابنه الصغير لنفسه‪ ،‬وشراء وصي‬
‫األب مال اليتيم إن كان يحقق الخير لليتيم‬
‫‪ -3‬حالة وجود عرف تجاري‬
‫• إذا ُوجد ُعرف تجاري يجيز الشراء ومن‬
‫األمثلة على ذلك السماح للوكيل بالعمولة‬
‫في شراء ما وكل في بيعه‬
‫الجزاء المترتب على المنع من الشراء‬
‫• ظاهر نص المادة ‪ 513‬يوحي أن البيع‬
‫يكون باطالِّ في حالة شراء النائب أو‬
‫الوسيط المبيع لنفسه‪ ،‬ولكن هذا البطالن‬
‫ليس مطلقاِّ وإنما بطالن نسبي إذ يصبح‬
‫البيع صحيحاِّ إذا أجازه من تم البيع‬
‫لمصلحته‪ ،‬أي أن التصرف هنا يكون قابالِّ‬
‫لإلبطال‬
‫أساس المنع‬
‫• ولكن يثار التساؤل على أساس المنع في‬
‫هذه الحالة فهل هو البطالن بالفعل أم هو‬
‫مجرد حالة منع قانوني من التعاقد أم‬
‫تجاوز في حدود النيابة وبالتالي فإن األمر‬
‫ال يتعلق بالبطالن‪ ،‬وإنما يتعلق بعدم نفاذ‬
‫التصرف؟‬
‫هل أساس المنع البطالن؟‬
‫• من المعروف أن البطالن يكون عند وجود‬
‫خلل في أركان العقد أو في شروط صحة‬
‫التراضي ولكن هذا ال يتوافر في هذه‬
‫الحالة‪ ،‬ومن ثم فإن أساس المنع هو‬
‫تجاوز النائب حدود واليته‪.‬‬
‫هل أساس المنع المشرع؟‬
‫• أما المنع القانوني فيؤدي إلى بطالن العقد‬
‫بطالناِّ مطلقاِّ ألنه تم مخالفاِّ إلرادة المشرع‬
‫وبالتالي سبب البطالن هنا هو عدم‬
‫المشروعية‪ ،‬والمعروف أن البطالن‬
‫المطلق ال يكون فيه إجازة وهذا خالف ما‬
‫أخذ به المشرع الفلسطيني الذي أجاز‬
‫لألصيل أن يصحح العقد بقبوله له‪.‬‬
‫الرأي الراجح في أساس المنع‬
‫• لذلك فإن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى‬
‫أن تحريم بيع النائب لنفسه يستند إلى‬
‫تجاوز النائب حدود نيابته إذا قام بشراء‬
‫المال لنفسه‬