Transcript ورقة بحثية تتضمن نظرة عامة في قانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم ( )30 لسنة 2012 من إعداد ديمة وليد التهتموني رئيس قسم الشؤون القانونية هيئة األوراق المالية

‫ورقة بحثية تتضمن‬
‫نظرة عامة في قانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم (‪ )30‬لسنة‬
‫‪2012‬‬
‫من إعداد‬
‫ديمة وليد التهتموني‬
‫رئيس قسم الشؤون القانونية‬
‫هيئة األوراق المالية‬
‫نظرة عامة في قانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم ‪ 30‬لسنة ‪2012‬‬
‫بدأ العمل بقانون صكوك التمويل اإلسالمي رقم ‪ 30‬لسنة ‪2012‬من تاريخ نشره في الصفحة رقم‬
‫(‪ )4244‬من عدد الجريدة الرسمية رقم (‪ )5179‬بتاريخ ‪ 2012/9/19‬وسنستعرض في هذه الورقة‬
‫البحثية بإيجاز أهم ما تضمنه قانون صكوك التمويل اإلسالمي على النحو التالي‪:‬‬
‫التعريفات‪.‬‬‫األشخاص المعينون استناداً ألحكام قانون صكوك التمويل اإلسالمي‪.‬‬‫ مهام مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية وصالحياته‪.‬‬‫ مهام وصالحيات هيئة الرقابة الشرعية المركزية‪.‬‬‫ الجهات المصدرة لصكوك التمويل اإلسالمي مباشرة أو من خالل الشركة ذات الغرض الخاص التي‬‫تنشأ لهذه الغاية‪.‬‬
‫ الشركة ذات الغرض الخاص‪.‬‬‫ المشروع الذي تصدر صكوك التمويل اإلسالمي لتمويله أو تسييله‪.‬‬‫ أنواع العقود التي تصدر صكوك التمويل اإلسالمي بموجبها ‪.‬‬‫ نشرة اإلصدار‪.‬‬‫ تداول الصكوك وإدراجها وإيداعها‪.‬‬‫ صندوق مواجهة مخاطر االستثمار في المشروع‪.‬‬‫ إعفاء معامالت الصكوك واألرباح الناشئة عن االستثمار فيها من الضرائب‪.‬‬‫‪ -‬تطبيق أحكام قانون األوراق المالية والقوانين ذات العالقة بالمشروع‪.‬‬
‫أوالً ‪ :‬التعريفات‬
‫تم تعريف كلمات وعبارات في المادة (‪ )2‬ونشير إلى أهم التعريفات‪:‬‬
‫‪-1‬صكوك التمويل اإلسالمي‪ " :‬وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا ً‬
‫شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من‬
‫أموال لتنفيذ المشروع واستغالله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشر‬
‫اإلصدار وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها"‪.‬‬
‫‪ -2‬المشروع‪ " :‬نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا ً "‪.‬‬
‫‪-3‬الشركة ذات الغرض الخاص‪ " :‬الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض‬
‫تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل‬
‫اإلسالمي"‪.‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬األشخاص المعينون استناداً ألحكام قانون صكوك التمويل اإلسالمي‪:‬‬
‫‪ -1‬يعين في مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية أربعة مفوضين غير‬
‫متفرغين من الخبراء االقتصاديين والماليين في االقتصاد اإلسالمي مع‬
‫تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب مجلس اإلفتاء‬
‫لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد (المادة ‪/3‬أ)‪.‬‬
‫ عند النظر في األمور المتعلقة بالصكوك فعلى مجلس مفوضي هيئة‬‫األوراق المالية دعوة األعضاء غير المتفرغين (المادة ‪/3‬ب)‪.‬‬
‫ يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية عند النظر في األمور‬‫المتعلقة بالصكوك قانونيا ً بتوافر النصاب القانوني ألعضائه المتفرغين‬
‫وحضور ثالثة من المفوضين غير المتفرغين على األقل ويتخذ القرار‬
‫بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على األقل من المفوضين‬
‫غير المتفرغين (المادة ‪/3‬ج)‪.‬‬
‫‪ -2‬تشكل بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب مجلس اإلفتاء هيئة‬
‫تسمى (هيئة الرقابة الشرعية المركزية) من خمسة أعضاء غير متفرغين‬
‫من علماء فقه المعامالت ذوي الخبرة في التمويل اإلسالمي المتصفين‬
‫بالعدالة والنزاهة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد (المادة ‪/4‬أ)‪.‬‬
‫ يشارك في اجتماع الهيئة ثالثة من ذوي الخبرة العملية في مجال‬‫األوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم‬
‫بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة‬
‫األوراق المالية (المادة ‪/4‬ب)‪.‬‬
‫ يعقد االجتماع األول للهيئة بدعوة من رئيس مجلس مفوضي هيئة‬‫األوراق المالية وتنتخب هيئة الرقابة الشرعية المركزية في هذا‬
‫االجتماع من بين أعضائها رئيسا ً لها ونائبا ً للرئيس (المادة ‪/6‬أ)‪.‬‬
‫ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على األقل في‬‫الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون‬
‫من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها(المادة‬
‫‪/6‬ب)‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬مهام مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية وصالحياته‪:‬‬
‫‪ -1‬رسم السياسة العامة إلصدار الصكوك وتقييم إصداراتها ومتابعتها(المادة ‪/3‬د‪.)1-‬‬
‫‪ -2‬إعداد األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام قانون صكوك التمويل اإلسالمي ورفعها إلى مجلس‬
‫الوزراء‪ ،‬وعلى سبيل المثال يصدر مجلس الوزراء نظام تنظيم العقود التي تصدر الصكوك‬
‫بموجبها بنا ًء على تنسيب مجلس المفوضين المستند إلى توصية هيئة الرقابة الشرعية‬
‫المركزية(المادة ‪/3‬د‪.)6-‬‬
‫‪ -3‬إصدار أو الموافقة على تعليمات تنظم عملية إصدار صكوك التمويل اإلسالمي وتسجيلها‬
‫وطرحها واالكتتاب بها وتغطيتها وإدراجها وتداولها وأي أمور أخرى تتعلق بالتعامل بها‬
‫(المادة ‪/14‬أ)‪ ،‬وإصدار تعليمات وبما ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها‬
‫لتشكيل هيئة لمالكي صكوك التمويل اإلسالمي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع‬
‫الجهات ذات العالقة(المادة ‪.)16‬‬
‫‪ -4‬إعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك‬
‫التمويل اإلسالمي والنماذج الالزمة لذلك(المادة ‪/3‬د‪.)2-‬‬
‫‪ -5‬الموافقة على نشرة اإلصدار بعد إجازة هيئة الرقابة الشرعية المركزية لها(المادة ‪/3‬د‪)3-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -6‬التأكد من االلتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المركزية(المادة ‪/3‬د‪.)4-‬‬
‫‪ -7‬التأكد من تضمين نشرة اإلصدار آراء هيئة الرقابة الشرعية المركزية أو مالحظاتها(المادة‬
‫‪/3‬د‪.)5-‬‬
‫رابعا ً ‪ :‬مهام وصالحيات هيئة الرقابة الشرعية المركزية‪:‬‬
‫‪ -1‬إبداء الرأي الشرعي بشان صكوك التمويل اإلسالمي المراد‬
‫إصدارها بما في ذلك نشرة اإلصدار ورفعه للمجلس(المادة ‪/5‬أ)‪.‬‬
‫‪ -2‬التحقق من استمرار التعامل في الصكوك من اإلصدار إلى اإلطفاء‬
‫وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها وذلك بنا ًء على تقارير تطلبها‬
‫من الجهات ذات العالقة(المادة ‪/5‬ب)‪.‬‬
‫خامسا ً‪ :‬الجهات المصدرة لصكوك التمويل اإلسالمي مباشرة أو من‬
‫خالل الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية‪:‬‬
‫ الجهات المصدرة للصكوك (المادة اا)‪:‬‬‫‪ -1‬الحكومة ‪.‬‬
‫‪-2‬المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة‬
‫مجلس الوزراء‪.‬‬
‫‪ -3‬البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-4‬الشركات التي تقدم خدمات التمويل اإلسالمي‪.‬‬
‫‪-5‬الشركات و المؤسسات التي تحصل على موافقة مجلس مفوضي‬
‫الهيئة‪.‬‬
‫ تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بموجب نشرة اإلصدار(المادة‬‫‪/14‬ب)‪.‬‬
‫ تتحمل الجهة المصدرة للصكوك مسؤولية صحة المعلومات الواردة‬‫في نشرة اإلصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى‬
‫يتم اإلفصاح عنها(المادة ‪/14‬ج)‪.‬‬
‫ تصدر الصكوك بالدينار األردني أو بأي عملة من العمالت األجنبية‬‫وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة(المادة ‪/14‬د)‪.‬‬
‫ تعتبر الصكوك التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بواسطة الشركة‬‫ذات الغرض الخاص صكوكا ً حكومية(المادة ‪/18‬أ)‪.‬‬
‫ يحدد حجم الصكوك التي يجوز للحكومة أو ألي مؤسسة رسمية‬‫عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا ً في قانون الموازنة العامة أو‬
‫قانون موازنات الوحدات الحكومية(المادة ‪/18‬ب)‪.‬‬
‫سادسا ً‪ :‬الشركة ذات الغرض الخاص‪:‬‬
‫ يجوز للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل اإلسالمي إنشاء‬‫شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق‬
‫التي تصدر مقابلها الصكوك(المادة ‪/10‬أ)‪.‬‬
‫ تسجل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم‬‫الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية(المادة ‪/10‬ب) ‪،‬‬
‫وال يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إال‬
‫لغايات إصدار صكوك التمويل اإلسالمي(المادة ‪/10‬ج)‪.‬‬
‫ تتولى الشركة ذات الغرض الخاص حسب نشرة اإلصدار(المادة‬‫‪/10‬د)‪:‬‬
‫‪-1‬تملك المشروع لغايات التصكيك وإصدار صكوك التمويل‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ -2‬إدارة المشروع ومتابعة شؤونه‪.‬‬
‫‪ -3‬متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل اإلسالمي‪.‬‬
‫ تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحاالت‬‫المحددة في نشرة اإلصدار(المادة ‪/10‬هـ)‪.‬‬
‫ حدد القانون اإلعفاءات التي تتمتع بها الشركة ذات الغرض الخاص‬‫(المادة ‪ )20‬شريطة أن تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي‬
‫أنشأتها تعهداً إلى مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية حدد القانون‬
‫على ما يتضمن ‪ ،‬وفي حال مخالفة الشركة ذات الغرض الخاص هذا‬
‫التعهد تلتزم بدفع الرسوم والضرائب التي كانت معفية منها(المادة‬
‫‪.)21‬‬
‫سابعا ً ‪ :‬المشروع الذي تصدر صكوك التمويل اإلسالمي لتمويله أو‬
‫لتسييله‪:‬‬
‫ يشترط في المشروع ما يلي(المادة ‪:)13‬‬‫‪-1‬أن يكون مدراً للدخل‪.‬‬
‫‪-2‬أن يكون مستقالً عن المشروعات األخرى الخاصة بالجهة‬
‫المصدرة‪.‬‬
‫‪-3‬أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية‬
‫مركزه المالي ونتائج أعماله‪.‬‬
‫ يكون للمشروع ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة‬‫المصدرة وال تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إال‬
‫في حدود مساهمتها في رأسماله (المادة ‪. )12‬‬
‫ تعين الجهة المصدرة مدقق حسابات قانوني أو أكثر يتولى تدقيق‬‫حسابات المشروع وتصدر البيانات المالية للمشروع وفقا ً لمعايير‬
‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعتمدة للبنوك‬
‫اإلسالمية األردنية وفق أحكام التشريعات النافذة (المادة ‪/13‬ب)‪.‬‬
‫ثامنا ً‪ :‬أنواع العقود التي تصدر صكوك التمويل اإلسالمي بموجبها‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلجارة‪.‬‬
‫‪ -2‬المضاربة أو المقارضة‪.‬‬
‫‪ -3‬المرابحة‪.‬‬
‫‪ -4‬المشاركة‪.‬‬
‫‪ -5‬السلم‪.‬‬
‫‪ -6‬االستصناع‪.‬‬
‫‪ -7‬بيع حق المنفعة‪.‬‬
‫‪ -8‬أي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية (المادة ‪.)8‬‬
‫تاسعا ً ‪ :‬نشرة اإلصدار‪:‬‬
‫ تخضع عملية تسجيل نشرة اإلصدار وإنفاذها لموافقة مجلس مفوضي‬‫هيئة األوراق المالية وفقا ً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها‬
‫مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها وفق ما تقرره هيئة الرقابة‬
‫الشرعية المركزية (المادة ‪/19‬أ)‪.‬‬
‫ بين القانون الحد األدنى للمعلومات والمتطلبات التي يجب أن‬‫تتضمنها نشرة اإلصدار(المادة ‪/14‬هـ)‪.‬‬
‫ يعين في نشرة اإلصدار أمين لإلصدار يرعى حقوق مالكي الصكوك‬‫ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق(المادة ‪/15‬أ)‪.‬‬
‫ يحدد في نشرة اإلصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع‬‫العوائد ودفع قيمة اإلصدار حسب نشرة اإلصدار(المادة ‪/15‬ب)‪.‬‬
‫ يجوز أن يكون للصكوك متعهد تغطية أو أكثر(المادة ‪/15‬ج)‪.‬‬‫ يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد إعادة استرداد‬‫بما ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها(المادة ‪/15‬د)‪.‬‬
‫عاشراً‪ :‬تداول الصكوك وإدراجها وإيداعها‪:‬‬
‫ تكون صكوك التمويل اإلسالمي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون‬‫لمالكيها جميع الحقوق وااللتزامات والتصرفات المقررة شرعا ً (المادة ‪/9‬أ)‪.‬‬
‫ تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلى حين إطفائها أيهما‬‫اسبق (المادة ‪/9‬ب)‪.‬‬
‫ يتم إدراج الصكوك وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا ً‬‫للتشريعات النافذة (المادة ‪/19‬ب‪.)1-‬‬
‫ يتم تسجيل صكوك التمويل اإلسالمي وإيداعها في مركز إيداع األوراق‬‫المالية وفقا ً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية (المادة ‪/19‬ب‪.)2-‬‬
‫ يجوز إيداع صكوك التمويل اإلسالمي وتقاصها وتسويتها لدى أي من‬‫بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئة‬
‫األوراق المالية (المادة ‪/19‬ب‪.)3-‬‬
‫ يجوز تداول صكوك التمويل اإلسالمي خارج السوق المالي وفقا ً‬‫للتعليمات التي يصدرها مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بموافقة هيئة‬
‫الرقابة الشرعية المركزية (المادة ‪/22‬أ)‪.‬‬
‫حادي عشر‪ :‬صندوق مواجهة مخاطر االستثمار في المشروع‪:‬‬
‫ يجوز للحكومة وألي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وألي‬‫جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل اإلسالمي تأسيس صندوق‬
‫لمواجهة مخاطر االستثمار في المشروع على أن توزع موجوداته عند‬
‫اإلطفاء على مالكي الصكوك بقرار مشترك من مجلس مفوضي هيئة‬
‫األوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية على أن يضمن ذلك‬
‫بنشرة اإلصدار (المادة ‪/22‬ب)‪.‬‬
‫ثاني عشر‪ :‬إعفاء معامالت الصكوك واألرباح الناشئة عن االستثمار‬
‫فيها من الضرائب‪:‬‬
‫ تعفى معامالت الصكوك من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك‬‫ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع‬
‫الواردات(المادة ‪/20‬ب)‪.‬‬
‫ ال تخضع األرباح الناشئة عن االستثمار في الصكوك لضريبة الدخل‬‫(المادة ‪/20‬ج)‪.‬‬
‫ثالث عشر‪ :‬تطبيق أحكام قانون األوراق المالية والقوانين ذات العالقة‬
‫بالمشروع‪:‬‬
‫ مع مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها تطبق أحكام قانون‬‫األوراق المالية وأحكام القوانين ذات العالقة بالمشروع الذي تم تمويله‬
‫أو تسييله على كل ما لم يرد النص عليها في قانون صكوك التمويل‬
‫اإلسالمي واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه (المادة ‪/22‬ج)‪.‬‬