التجربة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم : رشيدة إدشباني وزارة الصنـاعـة والتجـارة والتكنولوجيات الحديثة
Download ReportTranscript التجربة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم : رشيدة إدشباني وزارة الصنـاعـة والتجـارة والتكنولوجيات الحديثة
التجربة المغربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم :رشيدة إدشباني وزارة الصنـاعـة والتجـارة والتكنولوجيات الحديثة محاور العرض -1تقديم عام حول االستراتيجية التنموية بالمغرب -2مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في االستراتيجية التنموية -3ترصيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز االطار القانوني -إنجاز دراسة حول االفاق المستقبلية للشراكة استراتيجية التنمية :االطار العام التحديات االقتصادية والتحوالت العميقة التي يفرزها المحيط االقتصادي الدولي انعكاسات التكتالت اإلقليمية والجهوية المتزايدة تكثيف الجهود بغية استجالء المعوقات التي تعترض اقتصادياتنا العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحسين تنافسية االقتصاد الوطني العمل على جعل المغرب في نفس الوقت قاعدة جهوية لالستثمار واإلنتاجوالتبادل. المغرب = ورشا كبيرا من اإلصالحات والمبادرات والمشاريع االقتصادية االستراتيجية التنموية المغربية : ترسيخ الديمقراطية الصناعة التقليدية برنامج االقالع الصناعي برنامج البنيات التحتية برنامج السكن السكن تحسين وضعية األسرة حقوق اإلنسان برنامج السياحة Azur تحرير االقتصاد مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الوازنة في تحقيق اإلصالحات والمبادرات والمشاريع االقتصادية السالفة الذكر بحكم التفاعل االيجابي والمثمر الذي ينجم بين القطاعين الخاص والعام : االستفادة من االستثمار الخاص لتفعيل االستراتيجيات التنموية نقل التكنولوجيا الحديثة االستفادة من الكفاءات في التسويق والتسيير -التخفيف من مستوى المساهمة المالية للدولة في المشاريع -توسيع الخدمات العمومية وتحريك سوق الشغل برنامج السياحة :المخطط األزرق برنامج السياحة :2010 10 -مليون سائح في أفق 2010 7مليون سائح في فنادق مصنفة 6محطات استجمامية 600 000منصب شغل 30مليون درهم كاستثمارالدولة وضعت االستراتيجية للنهوض بالقطاع وفي إطار تفعيلها تعمل على تهيئ المجال و توفير البنيات التحتية االزمة :مطارات ،طرق ..وتحافظ الثروات السياحية للبلد وتؤطر تسويق السياحة كما تقوم بابرام الصفقات والعقود الالزمة مع القطاع الخاص قصد انشاء التجهيزات السياحية وتسيير الخدمات المتعلقة بها في إطار نظرة متكاملة. برنامج :السكن االقتصادي تعزز الدولة مجهوداتها في إطار توفير السكن بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك الستيعاب الخصاص في هذا المجال. أهداف البرنامج :انتاج 100000سكن في السنة مع التركيز على السكن االقتصادي مثال من الشراكة في هذا الميدان : توفر الدولة بأثمنة مدروسة و مع تسهيالت في األداء للمنعشين الخواص األرض مجهزة بالتجهيزات الضرورية من أجل بناء برامج سكن اقتصادي في إطار برمجة زمنية محددة. البنيات التحتية الصناعية شرعت المملكة المغربية في إنجاز جيل جديد من الفضاءات الصناعية تأخذ بعين االعتبار رهان التنافسية الدولية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين مغاربة كانوا أو أجانب وترتكز باألساس على الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بهدف تزويد السوق بفضاءات مختلفة من حيث الوظيفة والخصائص .وتتمثل فيما يلي: حاضنات ومشاتل للمقاوالت مناطق للتنشيط االقتصادي مجمعات صناعية متطورة ومناطق لوجستيكية وحرة للتصدير -وأقطاب صناعية التزامات مختلف األطراف : الدولـة : تساهم الدولة من جهة بتوفير الوعاء العقاري الخام بأثمنة رمزية ومن جهة أخرى بتمويل كلي أو جزئي للتجهيزات الخارجية (الطاقة، الماء،التطهير ،الطرق و محطة معالجة المياه المستعملة). الشريك : يقوم بتجهيز وتسويق وصيانة وتسيير الفضاءات الصناعية مع السهر على توفير التجهيزات الداخلية بهذه الفضاءات والترويج لالستثمار بها. ويلتزم كذلك بتطبيق أثمنة جد مشجعة تأخذ بعين االعتبار مساهمة الدولة )بالنسبة للعقار الخام والتجهيزات الخارجية(. الشراكة :دعـم و قـوة فضال عما تقوم به الدولة فهي تصاحب الشركاء في مسلسل إنجاز المشروع عن طريق تسهيل الحصول على التراخيص وكذا المساهمة في تسويق وإنعاش مشاريع الفضاءات الصناعية عبر شبكة عالقاتها في الداخل والخارج. ومن خالل هذه الشراكة يمكن للدولة أن تستفيد من كونها غير ملزمة بإنجاز الفضاءات الصناعية كليا بحيث يتم توفير اعتمادات مالية مهمة تسمح لها بالتركيز على دورها التقليدي في المجاالت االجتماعية . االطار التعاقدي للشراكة يتم تحديد التزامات الدولة ومختلف الفاعلين عن طريق اتفاقيات شراكة ودفتر تحمالت يتم من خاللها : تسطير وتحديد مكونات المشروع وخصائصه تحديد نوعية التجيهزات األساسية تحديد األثمنة التي سيتم تطبيقها واالتفاق على الجدولة الزمنية إلنجاز الفضاء.../... االطار التعاقدي للشراكة -تابع- كما يتم تحديد الخدمات األساسية التي يحتاجها المستثمرونليزاولوا نشاطهم في أحسن الظروف. فضال عن وضع آليات في شكل لجن لتتبع انجاز المشروعولتفويت القطع األرضية ،وتتبع مدى تثمينها ،وبلورة المشاريع الصناعية التي التزم بها المستثمرون تفاديا لكل مشاكل المضاربة المحتملة. المنطقة الحرة بطنجة : تعتبر المنطقة الحرة بطنجة 345 -هكتار -من بين المشاريع النموذجية التي تمت بلورتها في اطار شراكة بين القطاع العام والخاص. الشركة " المنطقة الحرة – طنجة" :تجهيز وتسويق وصيانةوتسيير هذا الفضاء الصناعي مع السهر على توفير التجهيزات الداخلية والترويج لالستثمار بها. الدولة :ساهمت بتوفير الوعاء العقاري الخام بأثمنة رمزيةوتمويل كلي للتجهيزات الخارجية بما فيها محطة معالجة النفايات. المنطقة الحرة بطنجة –تابع: - توفر المنطقة الحرة بطنجة عددا من المزايا التي جعلتها قبلة للمستثمرين خاصة المصدرين منهم : جودة التجهيزات األساسية ، توفرها على عدد من الخدمات المرافقة ، مصالح الوساطة التي تهتم بالمحيط الداخلي والخارجي للمقاولة ، استقبال وتسهيل الحصول على الرخص اإلدارية لصالح المستثمرين[الشباك الوحيد] . -و إعفاءات ضريبية وجبائية جد محفزة . أمثلة من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص المشروع تاريخ التفعيل النقل الحضري بالحافالت بمدينة مكناس إنتاج الكهرباء بتهدارت 2005 2005 2005 تهيئة وبناء واستغالل شبكة السقي بكردان إنتاج الكهرباء بالجرف األصفر إنتاج الكهرباء بالكدية البيضاء توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينتي طنجة وتطوان 2005 1997 2000 2002 توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الرباط توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء 1999 1997 جمع وتنظيف وتسيير النفايات الصلبة بالعديد من المدن المغربية النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية كالدار البيضاء ومراكش منذ 1997 منذ 1986 أمثلة من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في طور التفويت استغالل وتسيير مياه موالى يعقوب تهيئة وانشاء وتسيير الحديقة الوطنية للحيواناتبالرباط تهيئة وبناء واستغالل شبكة السقي بالكوس تسيير واستغالل شبكة السكك الحديدية تسيير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضماناالجتماعي ترصيخ مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز االطار القانوني :تم إصدار القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية بتاريخ 14فبراير 2006 تعريف التدبير المفوض :اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية صالحية استغالل مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحمالت وذلك مقابل أداء مالي يتأتى في غالب األحيان من عائدات مستعمـلي المرفق المفوض تدبيره. الهدف من اصدار هذا القانون : خلق مناخ عام موحد ومحفز للمستثمرين المغاربة واألجانب عن طريق إعطاءرؤية واضحة بخصوص العالقات بين الطرفين الخاص والعام. تفعيل مبادئ المنافسة والفعالية في تسيير المرافق العمومية المحلية وتتبعومراقبة وتقييم التدبير المفوض. قانون التدبير المفوض للمرافق العمومية فحوى القانون : تعريف عقد التدبير المفوض وكذا مجال تطبيق هذا القانون الذي يشمل عقودالتدبير المفوض سواء المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة. مضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره وكذا المقتضياتالمتعلقة بتفويت العقد وتحديد المدة واإلنهاء المسبق للعقد بما في ذلك مسطرة المشاكل المرتبطة بالتدبير المفوض.حل التزامات المفوض إليه كوجوب تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي يكونغرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي .ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق. مبدأ االحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه. النظام القانوني والمحاسبي لألموال المكونة للتدبير المفوض.المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاريبها العمل. ترصيخ مكانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص : إعطاء االنطالقة إلنجاز دراسة حول الشراكة 25مارس 2008 الهدف من الدراسة : تحديد االستراتيجيات المالئمة من أجل تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام نظرا للدفعة القويةالتي سيعرفها هذا الميدان بعد تفعيل القانون المتعلق بالتدبير المفوض. إعطاء نظرة مفصلة على الفرص الناجعة للشراكة في أربع ميادين :النقل ،البنيات التحتية ،الخدماتاالجتماعية ،الماء والطاقة. تحديد المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تكون محور شراكةمراحل الدراسة : ناجحة بين القطاع الخاص والعام تحليل أولي للمشاريع المقترحة تحليل االطار المؤسساتي والقانوني اقتراح الخطوط العريضة من أجل إخراج هذه المشاريع لحيزالوجود. على ضوء هذه الدراسة سيتم وضع برنامج عمل شكرا على حسن تتبعكم تعليق على الورقة الرابعة وتهم هذه األوراش مختلف القطاعات ،سواء تعلق األمر بالحريات العامة والفردية، ترسيخ الديمقراطية ،اعتماد منظومة جديدة لألسرة ،سياسات واستراتيجيات قطاعية تهم الصناعة ،السياجة ،السكن ،البنيات التحتية والتجارة الداخلية. ومن أجل السهر على ضمان تناسق بين مختلف هذه األوراش ،تم وضع مبادرة وطنية للتنمية البشرية تهدف أساسا إلى الحد من الفقر والتهميش واإلقصاء.