Transcript 103 سلم النظام الاقتصادي في الإسلام

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫ا‬
‫أوالً ‪ :‬مفهوم االقتصاد في اللغة واالصطالح‬
‫الشرعي ‪:‬‬
‫االقتصاد لغة هو ‪ :‬التوسط واالعتدال واستقامة الطريق وهذا المعنى "‬
‫أي التوسط في األشياء واالعتدال فيها " هو مضمون علم االقتصاد‬
‫وجوهره ‪ ،‬والهدف الذي يقصد إليه ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي ‪:‬‬
‫‪ ‬تطلق كلمة ( النظام ) ويُقصد بها‪ :‬مجموعة القواعد واألحكام التي تنظم‬
‫جانبا ً معينا ً من جوانب الحياة اإلنسانية ويصطلح المجتمع على وجوب‬
‫احترامها وتنفيذها‪.‬‬
‫‪ ‬ويمكن تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي بأنه ‪ :‬مجموعة األحكام‬
‫والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف اإلنسان فيه‪.‬‬
‫مصادر النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫يستمد النظام االقتصادي اإلسالمي قواعده من‬
‫مصادر الدين اإلسالمي وهي القرآن الكريم والسنة‬
‫النبوية واإلجماع والقياس والمصلحة المرسلة‬
‫ونحوها من أدلة الشريعة ‪.‬‬
‫المصدر األول ‪:‬‬
‫القرآن الكريم ‪:‬‬
‫نص هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على‬
‫الكثير من األحكام التي تتعلق بالمال سواء من‬
‫ناحية مكانته والنظرة إليه أو األمور المتعلقة بطرق‬
‫جمعه واكتسابه أو تداوله وإنفاقه‪.‬‬
‫المصدر الثاني ‪:‬‬
‫السنة المطهرة ‪:‬‬
‫النصوص التي وردت في القرآن الكريم تكون‬
‫في غالب حاالتها – مجملة – كاألمر بالزكاة مثالً‬
‫حيث لم تحدد أنصبتها وشروطها ومقاديرها وهنا‬
‫يأتي دور السنة لتوضيح المجمل وتفصيل العام وتقييد‬
‫المطلق ‪ ،‬فالسنة بالنسبة للقرآن الكريم إما أن تكون‬
‫مفصلة لما جاء فيه من أحكام عامة ‪ ،‬أو مؤكدة لتلك‬
‫األحكام ‪ ،‬أو تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن‬
‫الكريم ‪.‬‬
‫المصدر الثالث ‪:‬‬
‫اإلجماع وهو ‪:‬‬
‫اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد عصر النبوة على حكم‬
‫شرعي‬
‫ومن األمثلة عليه في الجانب االقتصادي ‪:‬‬
‫إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة‪.‬‬
‫المصدر الرابع ‪:‬‬
‫القياس وهو ‪:‬‬
‫إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما‪ ،‬وهو من األدلة التي‬
‫تبين األحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام األصول التي تتفق‬
‫معها في العلة ‪.‬‬
‫المصدر الخامس ‪:‬‬
‫المصلحة المرسلة تنقسم المصالح إلى ثالثة‬
‫أقسام ‪:‬‬
‫‪-1‬مصلحة معتبرة‬
‫‪ -2‬مصلحة ملغاة‬
‫‪-3‬مصلحة مرسلة أي مطلقة‬
‫المصدر السادس ‪:‬‬
‫سد الذرائع و يقصد بها ‪:‬‬
‫منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد‬
‫المصدر السابع ‪:‬‬
‫العرف‬
‫العرف ‪ :‬هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح‬
‫شائعا ً في مجرى حياتهم‬
‫ومن األمثلة على األخذ بالعرف في الجانب االقتصادي ‪:‬‬
‫نفقة الزوج على زوجته وأبنائه حيث يرجع في تحديد مقدارها‬
‫إلى العرف‬
‫األُصول االعتقادية لالقتصاد اإلسالمي‬
‫لكل نظام اقتصادي أصوله وقواعده الفكرية التي‬
‫يؤمن بها وينطلق منها في رسم أنظمته وسياساته‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫األصل األول ‪:‬‬
‫اإليمان باهلل ‪:‬‬
‫أن أهم ما يقوم عليه االقتصاد اإلسالمي عقيدة‬
‫اإليمان باهلل ‪ ،‬والتي تتضمن التوحيد بأنواعه الثالثة (‬
‫توحيد الربوبية ‪ ،‬واأللوهية ‪ ،‬واألسماء الصفات )‬
‫وخاصة النوعيين األوليين ‪.‬‬
‫أوالً ‪ :‬توحيد الربوبية ‪:‬‬
‫يظهر ارتباط االقتصاد اإلسالمي بتوحيد الربوبية من خالل‬
‫اإليمان بأن هللا هو الخالق ‪ ،‬المالك ‪ ،‬الغني ‪ ،‬الرازق ‪.‬‬
‫ويترتب على اإليمان بتوحيد الربوبية ما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬المسلم يؤمن بأن المالك لألموال العامة والخاصة هو هللا سبحانه‬
‫وتعالى‪.‬‬
‫‪ )2‬على المسلم أن يعمل بقدر طاقته ألجل أن يحصل على الرزق‬
‫الذي قسمه هللا له ‪.‬‬
‫‪ )3‬يجب على المسلم أن يستفيد مما سخر هللا في هذه األرض من‬
‫الطيبات والخيرات ‪.‬‬
‫األصل الثاني ‪:‬‬
‫اإليمان باليوم اآلخر ‪:‬‬
‫يدرك المسلم أن الدنيا ما هي إال مزرعة لآلخرة وأن‬
‫الثواب والعقاب الحقيقي في تلك الدار‬
‫ويترتب على هذا اإليمان باليوم اآلخر ما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬يجب أن تكون همة المسلم عالية ‪ ،‬وأن يريد ما عند هللا‬
‫والدار اآلخرة ‪.‬‬
‫‪)2‬أن معيار الربح يختلف عند المسلم من غير المسلم‬
‫‪ )3‬يجب على المسلم أن يراقب نفسه وتصرفاته فال يأخذ إال‬
‫حقه وال يعتدي على حق غيره ‪.‬‬
‫األصل الثالث ‪:‬‬
‫اإليمان بالقدر خيره وشره ‪:‬‬
‫يؤمن المسلم بعقيدة القضاء والقدر وأن هللا سبحانه قد قدَّر‬
‫كل شيء‬
‫ويترتب على اإليمان بالقضاء والقدر ما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬على المسلم أن يطلب الرزق من محله ويسعى في‬
‫تحصيله قدر استطاعته ‪.‬‬
‫‪ )2‬على المسلم أن يرضى بما قُ ِّدر عليه وال يضجر ‪.‬‬
‫المبادئ المرتبطة بهذه األصول ‪:‬‬
‫من المبادئ المرتبطة بهذه األصول الثالثة‬
‫والناتجة عن اإليمان بها مبدأ االستخالف ‪،‬‬
‫ومبدأ أن المال وسيلة لطاعة هللا‪،‬ومبدأ كفاية‬
‫الخيرات لحاجات البشر ‪:‬‬
‫المبدأ األول ‪:‬‬
‫االستخالف ‪:‬‬
‫حق هذا االستخالف عدم صرف المال في المحرمات أو‬
‫اإلسراف في المباحات ‪،‬و إنفاق منه في وجوه الخير‬
‫واإلحسان ‪.‬‬
‫المبدأ الثاني ‪:‬‬
‫المال وسيلة لطاعة هللا ‪:‬‬
‫يقف اإلسالم موقف الوسط ‪ ،‬فهو يعتد بالمال‪ ،‬ويضع له‬
‫قيمته ويعتدُّ بمكانته في نفس اإلنسان المجبول على حبه‬
‫على أنه وسيلة ال غاية‪.‬‬
‫المبدأ الثالث ‪:‬‬
‫كفاية الخيرات لحاجات البشر ‪:‬‬
‫يقرر اإلسالم أن الخيرات التي أودعها هللا في األرض والتي سيودعها كافية لحاجات البشر من‬
‫الغذاء والكساء والسكن وسائر الضرورات والحاجات التي يحتاج إليها اإلنسان بل وكل دابة في‬
‫األرض‬
‫وهنا يثار سؤال عن أسباب المجاعات التي تعاني منها بعض الدول؟‪.‬‬
‫والجواب على ذلك ‪ :‬إن الفقر ليس في حقيقة األمر نتيجة لقلة الثروات الطبيعية في هذه األرض‪،‬‬
‫وإنما توجد أسباب أخرى كان لها األثر المباشر أو غير المباشر في ظهور هذه المجاعات ‪ ،‬ومن أهم‬
‫هذه األسباب ما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬عدم استخدام اإلنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية ‪ .‬وقصوره في استغالل الموارد التي أنعم هللا‬
‫بها عليه ‪ ،‬ومن ذلك الفساد اإلداري وضعف التخطيط االقتصادي وسوء التوزيع للموارد‪.‬‬
‫‪ )2‬مبالغة البشر في حاجاتهم المادية ‪ ،‬وعدم وجود الرشد االستهالكي‪.‬‬
‫‪ )3‬اختالف توزيع الموارد الطبيعية والكثافة السكانية على مستوى الدول ‪.‬‬
‫‪ )4‬قد يكون هذا النقص الفردي أو الدولي ابتالء من هللا‪.‬‬
‫األنظمة االقتصادية الوضعية‬
‫النظام االقتصادي الرأسمالي‬
‫أ‪ -‬تعريفه ‪ :‬ـ‬
‫يعرف النظام االقتصادي الرأسمالي بأنه‪" :‬النظام‬
‫االقتصادي الذي يمتلك فيه األفراد آحادا ً أو جماعات‬
‫الموارد اإلنتاجية ملكية خاصة‪ ،‬كما أن لهم الحق في‬
‫استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة"‬
‫جـ‪ -‬أسس وخصائص النظام االقتصادي الرأسمالي‬
‫تعتبر الحرية االقتصادية والملكية الفردية وحافز الربح من‬
‫أبرز أسس وخصائص النظام الرأسمالي‪:‬‬
‫‪ -1‬الحرية االقتصادية‪ :‬يكفل النظام الرأسمالي الحرية‬
‫االقتصادية للفرد‪ ،‬فليس للدولة في المجتمع الذي يسوده‬
‫النظام الرأسمالي حق التدخل ووضع القيود أمام الفرد‪.‬‬
‫‪ -2‬الملكية الخاصة‪ :‬تعتبر الملكية الخاصة حجر الزاوية في‬
‫النظام الرأسمالي‬
‫‪ -3‬حافز الربح‪ :‬يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية‬
‫النظام الرأسمالي‬
‫د‪ -‬مساوئ النظام االقتصادي الرأسمالي‬
‫إهمال الجوانب األخالقية والدينية واإلنسانية في النظام‬
‫الرأسمالي‬
‫يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل والثروة وتركزها في يد‬
‫فئة قليلة‪.‬‬
‫يؤدي إلى فرض السيطرة االحتكارية في السوق‬
‫د‪ .‬أنه دائم التعرض للتقلبات االقتصادية الحادة وظهور‬
‫مشكالت البطالة والتضخم والمديونية‪،‬‬
‫النظام االقتصادي االشتراكي‬
‫أ‪ -‬تعريفه‪:‬ـ‬
‫يعرف بأنه‪ :‬النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل اإلنتاج (أي الملكية‬
‫الجماعية)‬
‫جـ‪ -‬أسس وخصائص النظام االقتصادي االشتراكي‬
‫‪-1‬الملكية العامة لوسائل اإلنتاج‪ :‬تعتبر الملكية العامة لوسائل اإلنتاج‬
‫األساس‬
‫‪-2‬إشباع الحاجات الجماعية‪ :‬يقوم النظام االشتراكي بوضع أولوليات‬
‫‪-3‬التخطيط المركزي‪ :‬ويعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية اإلنتاج‬
‫والتبادل والتوزيع واالستهالك‬
‫د‪ -‬مساوئ النظام االقتصادي االشتراكي ‪:‬‬
‫(‪ )1‬تقييد حريات األفراد االقتصادية‪ ،‬وقتل الحافز‬
‫الفردي‬
‫(‪ )2‬إلغاء الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج‪ ،‬األمر الذي‬
‫جعله يصطدم مع الفطرة البشرية‬
‫(‪ )3‬محاربته لألديان السماوية‪.‬‬
‫(‪ )4‬فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب‬
‫الطموحات أمامهم‬
‫النظام االقتصادي المختلط‬
‫الواقع أن النظام االقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية‬
‫قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية األخرى التي تولد‬
‫عنها‪ ،‬بل هو نظام يجمع بين بعض سمات النظام‬
‫الرأسمالي وبعض سمات النظام االشتراكي‪ ،‬مع‬
‫احتفاظه بالخصائص األساسية المميزة للنظام‬
‫االقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه‪.‬‬
‫خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫الخاصية األولى‪ :‬النظام االقتصادي اإلسالمي جزء من نظام‬
‫اإلسالم‪:‬‬
‫أ‪ -‬للنشاط االقتصادي في اإلسالم طابع تعبدي وهدف سام‬
‫ب ‪ :‬ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط االقتصادي في اإلسالم‪:‬‬
‫الخاصية الثانية‪ :‬التوازن في رعاية المصلحة االقتصادية للفرد‬
‫والجماعة‬
‫الخاصية الثالثة‪ :‬التوازن بين الجانبيْن المادي و الروحي‬
‫الخاصية الرابعة‪ :‬االقتصاد اإلسالمي أخالقي‬
‫أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫أوالً‪ :‬تحقيق حد الكفاية المعيشية ‪:‬‬
‫يهدف اإلسالم في نظامه االقتصادي إلى توفير مستوى مالئم من المعيشة لكل‬
‫إنسان‬
‫ثانيا ً ‪ :‬االستثمار "التوظيف" األمثل لكل الموارد االقتصادية من خالل عدة طرق‬
‫أهمها ما يلي ‪:‬‬
‫‪-1‬توظيف الموارد االقتصادية في إنتاج الطيبات‬
‫‪-2‬التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية‬
‫مقاصد الشريعة‬
‫‪-3‬البعد عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقا ً ذا طبيعة إسرافية‬
‫ثالثا ً‪ :‬تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل‬
‫رابعا ً‪ :‬تحقيق القوة المادية والدفاعية لألمة اإلسالمية‬
‫أسس النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫الملكية في االقتصاد اإلسالمي‬
‫إن التملك واالستئثار بالشيء والرغبة في االستحواذ عليه أمر فطري‬
‫جبل هللا النفس اإلنسانية على حبه والسعي إلى تحقيقه ‪ ،‬ومما يـدل على‬
‫ذلك الكتاب والسنة‬
‫أ ‪ -‬أنواع الملكية ‪:‬‬
‫تنقسم الملكية إلى ثالثة أقسام هي‪ :‬الملكية العامة ‪ ،‬ملكية الدولة‪ ،‬الملكية‬
‫الخاصة‬
‫الملكية العامة ‪ :‬ما وجد بإيجاد هللا تعالى مما يملكة عموم ألمة دون‬
‫اختصاص أحد بعينه به ‪ .‬كاألنهار والبراري واآلبار‪.‬‬
‫إقرار الملكية العامة‪:‬‬
‫قال ‪ " :‬المسلمون شركاء في ثالث ‪-1‬عن ابن عباس رضي هللا عن أن النبي‬
‫مبدأ الملكية العامة ‪،‬حيث في الماء ‪،‬والكأل‪ ،‬والنار" ففي هذا الحديث يقرر النبي‬
‫الحق لعموم الناس في االنتفاع بالماء والكأل والنار‪ .‬جعل‬
‫قال" الحمى إال هلل ورسوله ‪-2‬عن الصعب بن جثامة رضي هللا عنه أن النبي‬
‫"‬
‫خصائص الملكية العامة ‪:‬‬
‫‪ -1‬الملكية العامة عالقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعالقة العلة‬
‫بالحكم‬
‫ال يملك أحد التصرف فيها ‪ -2‬الملكية العامة مقررة بحكم هللا تعالى ورسوله‬
‫‪-3‬الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين‬
‫‪ -4‬الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد‪.‬‬
‫ملكية الدولة ‪ :‬هي الملكية التي تكون للدولة ‪،‬ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها‬
‫ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة‪.‬‬
‫وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما ال يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك‬
‫موارد ملكية الدولة ( بيت المال )‬
‫‪-1‬المعادن ‪ :‬سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة‬
‫‪-2‬الزكاة ‪.:‬و ذلك بقبضها من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها‬
‫‪-3‬الخراج ‪ :‬وهو مقدار معين من المال يوضع على األرض الزارعية ‪،‬‬
‫وأول من فرض الخراج عمر بن الخطاب رضي هللا بعد مشاورة كبار المهاجرين‬
‫واألنصار‪.‬‬
‫‪-4‬الفيء ‪ :‬وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال وال إيجاف‬
‫خيل وال ركاب‬
‫‪-5‬خمس الغنائم ‪ :‬خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين فعن عبادة بن‬
‫أخذ وبرة من جنب بعير فقال" أيها الناس إنه ال الصامت رضي هللا عنه أن النبي‬
‫يحل لي مما أفاء هللا عليكم قدر هذه إال الخمس والخمس مردود عليكم"‬
‫الملكية الخاصة ‪ :‬وهي ما كانت لفرد أو‬
‫لمجموعة من األفراد على سبيل االشتراك‪،‬‬
‫وتخول صاحبها االستئثار بمنافعها والتصرف‬
‫في محلها‪ ،‬كتملك اإلنسان للمسكن والمركب ‪..‬‬
‫إقرار الملكية الخاصة ‪:‬‬
‫القران الكريم ‪ -‬السنة النبوية ‪:‬‬
‫‪-1‬عن أبي بكرة رضي هللا عنه أن النبي قال‬
‫في حجة الواداع ‪ ..." :‬فإن دماءكم‪ ،‬وأموالكم ‪،‬‬
‫وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ‪،‬في‬
‫بلدكم هذا ‪،‬في شهركم هذا "‬
‫خصائص الملكية الخاصة‬
‫‪ -1‬ال حد لما يتملكه اإلنسان ‪ ،‬مادام تملكه من خالل الوسائل المشروعة‬
‫‪ -2‬الملكية الخاصة حق كامل يشتمل على جميع األعيان والحقوق والمنافع‬
‫والمزايا‬
‫‪،‬تمكن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء‪ ،‬مالم يكن تصرفه‬
‫‪ -3‬الملكية الخاصة‬
‫ِّ‬
‫ممنوعا شرعا‬
‫‪ -4‬الملكية الخاصة تعتبر حقا دائما لصاحبها‪ ،‬ال تزول عنه إال برضاه مالم يكن‬
‫هناك مصالح معتبرة شرعا ً‬
‫‪ -5‬الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد أو تقييد‪ ،‬مادام أنه في قواه‬
‫المعتبرة شرعا ً‬
‫‪ -6‬من خصائص الملكية أيضا ً أنها تؤدي إلى النمو االقتصادي حيث تدفع صاحبها‬
‫إلى تنمية ملكه‬
‫أهمية إقــــــــرار الملكيــــــــة الخــــاصة‬
‫أوالً ‪ -:‬تحقيق حاجة اإلنسان ‪ ،‬وما تتطلبه الحياة الكريمة ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ -:‬عمارة األرض واستغالل مواردها‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ -:‬إعداد القوة ‪.‬‬
‫رابعا ً ‪ -:‬اإلنفاق في أوجه البر ‪.‬‬
‫األسباب المشروعة للملكية ‪:‬‬
‫األصل في المعامالت الحل واإلباحة ‪ ،‬وال يحرم منها إال ما‬
‫قام الدليل على تحريمه‪.‬‬
‫وبالنظر في األسباب المشروعة نجد أنها في الجملة ال تكاد‬
‫تخرج عن األقسام اآلتية ‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬التملك مقابل عوض ‪ ،‬فيدخل فيه المعاوضات‬
‫بأنواعها ‪ ،‬كالبيع ‪ ،‬واإلجارة ‪ ، ،‬ونحو ذلك‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬التملك بغير عوض ‪ ،‬فيدخل فيه عقود‬
‫التبرعات كالوصية‪ ،‬والهبة ‪ ،‬والميراث‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬التملك باالستيالء ‪،‬فيدخل فيه إحراز المباح ‪،‬‬
‫وإحياء الموات ‪ ،‬والصيد ‪ ،‬واالحتطاب ‪.‬‬
‫وفيما يلي نبذة موجزة ألهم أسباب الملكية ‪:‬‬
‫أوال ‪:‬البيع وهو لغة ‪ :‬مقابلة الشيء بالشيء ‪،‬و شرعا ‪ :‬مبادلة المال بالمال‬
‫تمليكا وتملكا ‪.‬‬
‫مشروعيته‪ :‬البيع مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع ‪:‬‬
‫شروط البيع ‪:‬‬
‫الشرط األول ‪ :‬الرضا من المتعاقدين ‪:‬‬
‫عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي قال ‪ " :‬إنما البيع عن‬
‫تراض" والرضا يعلم بالقول الصريح ‪ ،‬أو مايدل عليه من األفعال الجارية‬
‫مجرى األقوال ‪ ،‬وأما اإلكراه فال يصح معه البيع مالم يكن بحق‬
‫الشـرط الثاني ‪ :‬أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفا ً‬
‫رشيدا ً ‪.‬قال ‪" :‬رفع القلم عن ثالثة ‪:‬عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير‬
‫حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل"‬
‫الشرط الثالـث ‪ :‬أن يكون المعقود عليه ماالً مباح المنفعة من غير‬
‫ضرورة‪.‬‬
‫قال ‪ " :‬إن هللا ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنـزير واألصنام ‪،‬‬
‫فقيل‪ :‬يارسول هللا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن‪ ،‬ويدهن بها‬
‫الجلود‪ ،‬ويستصبح بها الناس ؟فقال‪ :‬ال ‪ ،‬هو حرام ‪ ،‬ثم قال عند ذلك‬
‫‪:‬قاتل هللا اليهود ‪ ،‬إن هللا لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا‬
‫ثمنه "‬
‫وبذلك تخرج األعيان النجسة والمحرمة ‪ ،‬فال يصح أن يكون المبيع خمرا‬
‫أو ميتة أو دما ً ونحو ذلك ‪.‬‬
‫الشرط الرابع ‪ :‬أن يكون العاقد مالكا ً للمعقود عليه ‪ ،‬أو مأذونا ً له في ذلك‬
‫‪.‬‬
‫لقول النبي ‪ " :‬ال تبع ماليس عندك "‬
‫الشرط الخامس ‪ :‬أن يكون المعقود عليه مقدورا ً على تسليمه‪.‬‬
‫حتى يتمكن المشتري من االنتفاع بها ‪ ،‬وهذا هو مقصود البيع ‪ ،‬وعلى هذا‬
‫ال يجوز بيع غير المقدور على تسليمه ‪ ،‬كالجمل الشارد ‪ ،‬والسيارة‬
‫الضائعة ‪.‬‬
‫الشرط السادس ‪ :‬أن يكون المعقود عليه معلوما ً لدى المتعاقدين ‪.‬‬
‫وذلك ألن النبي نهى عن بيع الغرر ‪ ،‬وبيع المجهول فيه غرر ؛‬
‫لعدم معرفته وال معرفة أوصافه ‪.‬‬
‫الشرط السابع ‪ :‬أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬اإلجارة ‪ :‬وهي عقد على منفعة مباحة معلومة ‪ ،‬بشروط‬
‫معينة ‪.‬‬
‫مشروعيتها ‪:‬اإلجارة مشروعة في الكتاب والسنة واإلجماع‬
‫شروط عقد اإلجارة ‪:‬‬
‫(‪ )1‬أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد ‪.‬‬
‫(‪ )2‬معرفة المنفعة واألجرة ‪.‬‬
‫(‪ )3‬أن تكون العين المؤجرة مما يمكن االنتفاع بها مع بقاء أصلها‪.‬‬
‫(‪ )4‬أن تكون المنفعة مباحة ‪.‬‬
‫األسباب المحرمة في كسب الملكية ‪:‬‬
‫أوال ‪:‬‬
‫الربا‪ :‬وهو لغـة ‪ :‬النماء والزيادة‬
‫اصطالحا ً ‪ :‬هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء جاء‬
‫الشرع بتحريمها‪.‬‬
‫أنواع الربا‪:‬ينقسم الربا إلى نوعين ‪:‬‬
‫النوع األول ‪ :‬ربا الدَيْن وله صور ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬الزيادة في الدين مقابل الزيادة في األجل ‪.‬‬
‫ومثال ذلك أن يطلب المدين من الدائن – صاحب الدين ‪ -‬تمديد أجل‬
‫الدين بعد حلوله فيقبل الدائن ذلك بشرط الزيادة في مقدار الدين ‪،‬‬
‫وهذا هو ربا الجاهلية‬
‫ب ‪ -‬الزيادة المشروطة ‪:‬‬
‫وذلك بأن يحدد الدائن للمدين موعدا معينا لسداد الدين ويشترط عليه‬
‫في العقد زيادة معينة إذا لم يسدد في الموعد المحدد ‪.‬‬
‫النوع الثاني ‪ :‬ربـا البيع ‪ :‬وهو بي ُع ربوي بمثله متفاضال‬
‫حاالَّ أو مؤجالً‪.‬‬
‫ويقع في األعيان الربوية التي نص عليها النبي فعن‬
‫عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن النبي قال ‪(:‬الذهب‬
‫بالذهب ‪ ،‬والفضة بالفضة ‪ ،‬والبُر بالبُر‪ ،‬والشعير بالشعير‪،‬‬
‫والتمر بالتمر ‪ ،‬والملح بالملح مثْال بمثْل سواء بسواء يدا بيد‬
‫فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإن اختلفت هذه األشياء فبيعوا‬
‫كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ‪ ،‬ويقاس على هذه األشياء‬
‫المذكورة ما يشترك معها في علة الربا‪.‬ومثال ذلك ‪ :‬بيع‬
‫خمسين جراما ً ذهبا ً بسبعين جراما ً ذهبا ً في الحال ‪ ،‬أو بيع‬
‫خمسين رياال بسبعين لاير حاال‪.‬‬
‫علة الربا ‪:‬نص النبي على األصناف الستة المذكورة في‬
‫حديث عبادة المتقدم ويقاس عليها ما شاركها في العلة ‪،‬‬
‫والعلة فيها كما يلي ‪:‬‬
‫الذهب والفضة ‪:‬‬
‫العلة فيهما الثمنية فهما أثمان لألشياء فيقاس عليهما ما كان‬
‫ثمنا كاألوراق النقدية المعروفة ‪ ،‬حيث يجري فيها الربا‬
‫لكونها أثمانا قياسا على الذهب والفضة ‪.‬‬
‫األصناف األربعة األخرى ‪:‬‬
‫العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن ‪،‬‬
‫فاألطعمة التي تكال أو توزن يجري فيها الربا قياسا على‬
‫األصناف األربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت‬
‫رضي هللا عنه (البر ‪،‬الشعير ‪،‬التمر ‪ ،‬الملح)‬
‫ضوابط التعامل باألجناس الربوية‪:‬‬
‫التعامل باألجناس الربوية ال يخلو من حالتين ‪:‬‬
‫الحالة األولى ‪ :‬بيع جنس ربوي بمثله كبيع ذهب بذهب مثال‬
‫فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة شرطين ‪:‬‬
‫التماثل في القدر بين الجنسين ‪.‬‬
‫التقابض في مجلس العقد ‪.‬‬
‫ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه‬
‫السابق أن النبي قال‪ .. ( :‬مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد ‪)..‬‬
‫الحالة الثانية ‪ :‬بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر كبيع بر بتمر‬
‫مثال ‪ ،‬فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة التقابض في مجلس‬
‫العقد وتجوز الزيادة بينهما ‪.‬ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة‬
‫بن الصامت رضي هللا عنه أن النبي قال‪..(:‬فإذا اختلفت –‬
‫أي األجناس‪ -‬فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )‬
‫أدلة تحريم الربــا‪ :‬الربا محرم وكبيرة من كبائر‬
‫الذنوب دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع‬
‫السنــة ‪ :‬عن جابر رضي هللا عنه قال ‪ :‬لعن رسول‬
‫هللا آكل الربا‪ ،‬وموكله‪ ،‬وكاتبه ‪،‬وشاهديه‪ ،‬وقال هم‬
‫سواء‬
‫وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال سمعت أبا القاسم‬
‫يقول ‪" :‬اجتنبوا السبع الموبقات ‪ ،‬قالوا‪ :‬يارسول‬
‫هللا وماهن ؟قال‪ :‬الشرك باهلل‪ ،‬والسحر‪ ،‬وقتل النفس‬
‫التي حرم هللا إال بالحق ‪ ،‬وأكل الربا ‪ ،‬وأكل مال‬
‫اليتيم ‪ ،‬والتولي يوم الزحف ‪ ،‬وقذف المحصنات‬
‫المؤمنات الغافالت "‬
‫الحكمة في تحريم الربا‪:‬‬
‫(‪ )1‬االبتعاد عن الظلم وأكل أموال الناس‬
‫بالباطل ‪.‬‬
‫(‪ )2‬الربا طريق للكسل والبطالة ‪.‬‬
‫(‪ )3‬الربا يربي اإلنسان على الجشع والطمع ‪،‬‬
‫ويهدم األخالق الفاضلة‪.‬‬
‫(‪ )4‬الربا طريق إلى الجريمة وتوجيه األموال‬
‫نحو االستثمار الضار ‪.‬‬
‫ثانيا ‪:‬‬
‫الميسر ‪:‬‬
‫وهو أن يؤخذ مال اإلنسان وهو على مخاطرة ال يدري هل‬
‫يحصل له عوضه أوال يحصل ‪،‬وهو يتناول بيوع الغرر التي نهي‬
‫عنها‪ ،‬ويتناول أيضا ً المغالبات والمسابقات التي يكون فيها عوض‬
‫من الطرفين ‪ ،‬وأما مسابقة الخيل ‪ ،‬واإلبل ‪ ،‬والسهام فإنها مباحة‪.‬‬
‫إن لم يكن فيها رهان من طرفين معا ً‬
‫ثالثا ‪:‬‬
‫االتجار في المحرمــــــات‬
‫كالخمور والمخدرات ‪ ،‬والتماثيل ‪ ،‬والصور المحرمة ‪.‬‬
‫رابعا ‪:‬‬
‫الغرر ‪:‬‬
‫وهو ما كان مجهول العاقبة ‪ ،‬بحيث ال يُعلم ‪ :‬هل يحصل أو ال ‪،‬‬
‫وهل يُقدر على تسليمه أم ال ؟‪.‬‬
‫أدلة تحريمه ‪:‬‬
‫حرم اإلسالم الغرر وجعله من أكل أموال الناس بالباطل ‪ ،‬يدل على ذلك الكتاب والسنة‬
‫واإلجماع‬
‫السنة ‪:‬‬
‫"عن بيع الحصاة وعن بيع‬
‫‪ -1‬عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ‪ :‬نهى رسول هللا‬
‫الغرر"‬
‫‪-2‬عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا نهى عن بيع َحبَل ال َحبَلة‪،‬‬
‫وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع ال َجزَ ور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي‬
‫في بطنها"‬
‫ضابط الغرر المؤثر ‪:‬‬
‫يشترط في الغرر ليكون مؤثرا ً في العقد عدة شروط هي ‪:‬‬
‫‪ -)1‬أن يكون الغرر كثيرا ً ‪:‬‬
‫‪ -)2‬أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة ‪.‬‬
‫‪ -)3‬أال تدعو الحاجة للعقد ‪.‬‬
‫اإلنفاق المشروع وضوابطه‬
‫اإلنفاق ‪ :‬بذل المال فيما يرضي هللا على سبيل‬
‫اإللزام أو التطوع ‪.‬‬
‫أنواع اإلنفاق ‪ :‬يمكن تقسيم اإلنفاق إلى قسمين ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬اإلنفاق الواجب ‪ :‬ويراد به إنفاق اإلنسان فيما افترض هللا عليه وألزمه‬
‫بأدائه ‪.‬‬
‫وبناء عليه فإن اإلنفاق يشمل ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬إنفاق اإلنسان على نفسه و على من تلزمه نفقتهم كالزوجة ‪ ،‬واألوالد ‪،‬‬
‫والوالدين ‪ ،‬واألقارب‬
‫وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ‪ :‬قال رسول هللا ‪ " :‬دينار أنفقته في سبيل‬
‫هللا ودينار أنفقته في رقبة ‪ ،‬ودينار تصدقت به على مسكين ‪ ،‬ودينار أنفقته على‬
‫أهلك ‪ ،‬أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك"‬
‫‪ -2‬الزكاة التي فرضها هللا تعالى على عباده ممن توافرت فيهم شروط وجوبها‬
‫‪ -3‬الكفارات ‪:‬وهي ما يجب على المسلم بسبب الحنث في اليمين ‪ ،‬والظهار والقتل‬
‫الخطأ‬
‫‪ -4‬النذر ‪ :‬وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات ‪ ،‬وقد امتدح هللا الموفون‬
‫بالنذر‬
‫‪ -5‬زكاة الفطر ‪ :‬لحديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال ‪ " :‬كنا نخرج زكاة الفطر‬
‫صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من‬
‫زبيب " ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬اإلنفاق التطوعي‪:‬‬
‫وهو نفقات يؤديها المرء تبرعا من تلقاء نفسه لم يوجبها عليه الشرع‬
‫وهي متنوعة منها الصدقات العامة ‪ ،‬والهبات‪ ،‬والهدايا‪ ،‬واإلنفاق على األقارب‬
‫الذين ال تلزمه نفقتهم ‪ ،‬والقاعدة في اإلنفاق التطوعي أن ينفق اإلنسان مما فضل‬
‫عن كفايته وكفاية أهله ‪.‬‬
‫ضوابطاإلنفاق‪:‬‬
‫(‪ )1‬اإلنفاق في الحالل والبعد عن اإلنفاق في الحرام ‪.‬‬
‫(‪ )2‬البعد عن التبذير واإلسراف المنهي عنه ‪.‬‬
‫(‪ )3‬الموازنة في اإلنفاق ‪.‬‬
‫ويمكن ترتيب األوليات على النحو اآلتي ‪:‬‬
‫الضروريات‪ :‬المراد بها األشياء التي ال تستقيم الحياة بدونها كاألكل والشرب‪.‬‬
‫الحاجيات ‪ :‬المراد بها األشياء التي تبعد الحرج والمشقة عن اإلنسان ‪ ،‬أو‬
‫تخفف منها‪.‬‬
‫التحسينات‪ :‬المراد بها األشياء الكمالية التي توفر الرفاهية في الحياة الدنيوية ‪.‬‬
‫الحرية االقتصادية المقيدة في النظام االقتصادي اإلسالمي ‪:‬‬
‫توسط النظام االقتصادي اإلسالمي في منهجه من مسألة الحرية االقتصادية ‪،‬‬
‫حيث أقرها بضوابط شرعية‬
‫الضوابط الشرعية الواردة على النشاط االقتصادي ‪-:‬‬
‫(أ) تطبيق أحكام اإلسالم في الحالل والحرام ‪ ،‬ولذلك صور كثيرة ‪ ،‬منها ‪:‬‬
‫تحريم إنتاج واستهالك السلع والخدمات الخبيثة المضرة باإلنسان‬
‫وتطبيق هذا القيد (الحالل و الحرام )‬
‫تحريم طرق الكسب غير المشروع كالربا ‪ ،‬و الغرر ‪ ،‬و الغش‬
‫بأشكاله المختلفة كالرشوة‪ ،‬و التزوير‬
‫(ب) االلتزام بعدد من الواجبات الشرعية االقتصادية ‪:‬‬
‫ومن هذه األوجه أداء الزكاة ‪ ،‬و نفقة األقارب‪ ،‬و نفقة الزوجة و‬
‫األوالد وغيرها‪.‬‬
‫(ج) الحجر على السفهاء و الصبيان و المجانين ‪-:‬‬
‫يقصد بالحجر في اللغة المنع و التضييق ‪ ،‬وفي الشرع يقصد به ( منع‬
‫اإلنسان من التصرف في ماله )‪.‬‬
‫والحجر قسمان ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ :‬حجر لمصلحة الغير‪،‬كالحجر على المفلس لمصلحة‬
‫الغرماء‬
‫القسم الثاني ‪ :‬فهو حجر على إنسان لمصلحة نفسه ‪ ،‬وهو الحجر‬
‫على السفيه‪ ،‬والصبي ‪ ،‬والمجنون ‪.‬‬
‫(د) إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم‬
‫المصلحة العامة‬
‫إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع فتقدم مصلحة‬
‫المجتمع ‪ .‬ومن أمثلة ذلك منع االحتكار بمعناه الشرعي ‪ ،‬الذي يقصد‬
‫به االمتناع عن بيع سلعة أو خدمة مما يؤدي منعه إلى األضرار‬
‫بالناس‬
‫تدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬تدخل الدولة في النظام الرأسمالي ‪-:‬‬
‫طبقت مباديء النظام الرأسمالي الحر بصورتها‬
‫المثالية حوالي نصف قرن ‪ .‬وفي تلك الفترة التي‬
‫بدأت منذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدي ‪ ،‬لم‬
‫تكن الدولة تتدخل في النشاط االقتصادي ‪ .‬وبعد‬
‫ظهور بعض سلبيات الحرية المطلقة أُعيد تدخل‬
‫الدولة ‪ .‬أما اآلن فكل الدول في العالم تتدخل في‬
‫النشاط االقتصادي "‬
‫ثانيا ً ‪ :‬تدخل الدولة في النظام االقتصادي اإلسالمي ‪:‬‬
‫(أ) تدخل الدولة لتطبيق األحكام الشرعية االقتصادية المنصوص عليها ‪-:‬‬
‫من الوظائف االقتصادية للدولة في النظام االقتصادي اإلسالمي أنها مسئولة عن‬
‫تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة بالنشاط االقتصادي ‪ ،‬كمنع المحرمات مثل‬
‫الربا ‪ ،‬و الغرر‪ ،‬وبعض السلع كالخمر ‪.‬‬
‫(ب) تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية ‪-:‬‬
‫تعرف السياسة الشرعية بأنها "تصرف الحاكم بالمصلحة وفق ضوابطها‬
‫الشرعية "‬
‫حدود تدخل الدولة‪:‬‬
‫(‪ )1‬أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاصد‬
‫التشريع وهي ‪:‬‬
‫(‪ )2‬أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل غير متعارضة مع حكم ثابت‬
‫بدليل شرعي‬
‫(‪ )3‬أالَّ تؤدي المصلحة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصلحة أخرى‬
‫أهم منها أو مساوية لها ‪.‬‬
‫• أمثلة للوظائف االقتصادية للدولة المبنية على‬
‫السياسة الشرعية ‪-:‬‬
‫تقوم الدولة في النظام االقتصادي اإلسالمي بأداء عدد من الوظائف‬
‫االقتصادية‪ ،‬وهذه الوظائف تستند إلى السياسة الشرعية المبنية على‬
‫المصالح المرسلة‪،‬ومنها ‪-:‬‬
‫‪-1‬إدارة الموارد الطبيعية مثل اتخاذ اإلجراءات التي تؤدي إلى االنتفاع‬
‫بالموارد الطبيعية المتوفرة كاألراضي الزراعية ‪ ،‬والمعادن ‪ ،‬ومياه األنهار‪.‬‬
‫‪-2‬إدارة ميزانية الدولة‪ :‬تعرف ميزانية الدولة بأنها (تقدير مفصل ‪ ،‬ومعتمد لنفقات‬
‫الدولة‪ ،‬وإيراداتها لفترة زمنية مقبلة ‪ ،‬عادة ما تكون سنة )‪.‬‬
‫‪-3‬تنظيم النشاط االقتصادي ‪ :‬ومن أمثلة هذا التنظيم ‪ :‬األنظمة المتعلقة بإنشاء‬
‫المصارف ‪ ،‬واألنظمة المتعلقة بإنشاء الشركات ‪ ،‬والمصانع ‪ ،‬وأنظمة مؤسسات التعليم‬
‫الخاص إلى غير ذلك من صور التنظيم ‪.‬‬
‫‪-4‬التدخل لمعالجة بعض الظواهر االقتصادية مثل البطالة ‪ ،‬أو االنكماش أو هجرة‬
‫األموال إلى الخارج ‪ ،‬أو الفقر ‪ ،‬أو سوء توزيع الدخل ‪ ،‬و الثروة داخل المجتمع ‪.‬‬
‫وسائل التكافل االجتماعي االقتصادي‬
‫أوالً ‪ :‬زكاة األموال ‪ :‬ومن تعريفاتها أنها‪ " :‬نصيب مقدر شرعا ً في‬
‫مال معين ‪ ،‬يُصرف لطائفة مخصوصة" ‪.‬‬
‫أهم اآلثار االقتصادية للزكاة ‪:‬‬
‫‪-1‬أنها وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل ‪ ،‬والثروة في المجتمع ‪:‬‬
‫‪-2‬أنها أحد الدوافع نحو االستثمار ‪:‬‬
‫‪-3‬أنها وسيلة من وسائل األمن المشجع على توفير البيئة المناسبة‬
‫لالنتعاش االقتصادي ‪.‬‬
‫‪-4‬أنها وسيلة من وسائل تحسين أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع ‪:‬‬
‫تمول التكافل في المجتمع ‪ ،‬فتخفف‬
‫‪-5‬أنها تساهم في توفير موارد ِّ‬
‫العبء عن ميزانية الدولة ‪.‬‬
‫األموال التي تجب فيها الزكاة ‪:‬‬
‫تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال ‪ ،‬هي ‪:‬‬
‫‪-1‬األثمان ‪ :‬وتشمل الذهب ‪ ،‬والفضة ‪ ،‬وما يلحق بهما من العمالت‬
‫المعاصرة المصنوعة من الورق أو غيره ‪.‬‬
‫‪-2‬السائمة من بهيمة األنعام ‪ .‬وهي البقر ‪ ،‬واإلبل ‪ ،‬والغنم ‪ ،‬التي‬
‫ترعى في البراري معظم السنة ‪.‬‬
‫‪-3‬الخارج من األرض من الحبوب كالقمح ‪ ،‬والثمار كالتمر ‪،‬‬
‫والمعدن كالحديد‪.‬‬
‫‪-4‬عروض التجارة ‪ :‬وهي كل ما أُعد للبيع والشراء بهدف الربح ‪.‬‬
‫شروط وجوب الزكاة ‪:‬‬
‫تجب الزكاة في األموال بشروط خمسة ‪ ،‬هي ‪:‬‬
‫الحرية ‪ -‬اإلسالم ‪ -‬ملك النصاب ‪ -‬تمام الملك ‪ ،‬واستقراره ‪ -‬تمام‬
‫الحول ‪.‬‬
‫مسائل متفرقة في فقه الزكاة ‪-:‬‬
‫المسألة األولى ‪:‬‬
‫تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون في أصح أقوال‬
‫العلماء ألنها حق واجب في المال وليس متعلقا ً بالجسم‬
‫كالصالة التي ال تجب عليها ‪.‬‬
‫المسألة الثانية ‪:‬‬
‫ال زكاة في أموال الدولة ‪ ،‬وأموال الجمعيات الخيرية ‪،‬‬
‫واألوقاف الموقوفة على جهات خيرية كالمدارس ‪،‬‬
‫والمستشفيات ‪ ،‬ألنها مرصدة للخير وليست ملكا ً للفرد‬
‫المكلف ‪.‬‬
‫المسألة الثالثة ‪:‬‬
‫زكاة الدين ‪:‬‬
‫إذا كان لإلنسان دين عند اآلخرين فهل تجب فيه زكاة أم ال ؟ هذه من‬
‫مسائل الخالف ‪ ،‬وخالصتها أن للدَّين حالتين ‪-:‬‬
‫الحالة األولى ‪ :‬إذا كان الدين على مليء أي إذا كان المدين غنيا ً وفيا ً‬
‫غير مماطل ‪ ،‬بحيث أن صاحب الدين يستطيع الحصول عليه متى‬
‫أراد‪ ،‬فهذا الدين تجب فيه الزكاة كل عام ‪ ،‬وله أن يخرج زكاته كل‬
‫سنة ‪ ،‬وهو األفضل ‪ ،‬وله أن ينتظر حتى يقبضه ثم يزكي عن كل‬
‫السنوات الماضية ‪.‬‬
‫الحالة الثانية ‪ :‬أن يكون المدين معسرا ً أو مماطال غير وفي ‪ ،‬فال‬
‫زكاة فيه ولو تغيرت أحوال المدين فسدد هذا الدين الحقا ً فهو أيضا ً ال‬
‫زكاة فيه‪ ،‬فيُعامل على أنه دخل ‪ ،‬ينتظر حتى يحول عليه الحول من‬
‫قبضه إذا كان قد بلغ النصاب‪ .‬وقيل يزكي عن سنة واحدة من باب‬
‫االستحباب‪.‬‬
‫المسألة الرابعة ‪:‬‬
‫حكم الزكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ‪ :‬فلو أن‬
‫شخصا ً عنده مئة ألف لاير ‪ ،‬وعليه دين يزيد عن هذا المبلغ‬
‫أو يساويه ‪ ،‬أي أنه لو سدد الدين لم يبق عنده ما يساوي‬
‫النصاب ‪ ،‬فهل يزكي المبلغ الذي عنده وهو مئة ألف لاير‬
‫في هذا المثال ؟‬
‫هذه من مسائل الخالف القوي ‪ ،‬وفيها أقوال ‪:‬‬
‫األول ‪ :‬أنه ال زكاة عليه ‪ ،‬فهو فقير يستحق المواساة ‪ ،‬وهذا هو المشهور‬
‫في المذهب الحنبلي ‪ ،‬و ال فرق بين الدين الحال والمؤجل ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬أنه تجب عليه الزكاة فيما عنده من المال ‪ ،‬وال أثر للدين في منع‬
‫الزكاة ‪ ،‬ومما يُستدل به لهذا القول عمومات األدلة اآلمرة بالزكاة في كل‬
‫مال بلغ النصاب و أن الزكاة تجب في المال ‪ ،‬وهو موجود ‪ ،‬إذا ً تجب فيه‬
‫الزكاة ‪ ،‬أما الدين فهو في الذمة ‪.‬‬
‫الثالث ‪ :‬التفصيل ‪ :‬فأصحاب هذا القول قسموا األموال الزكوية إلى قسمين‬
‫‪ .‬فاألموال الظاهرة وهي الحبوب ‪ ،‬والثمار ‪ ،‬وبهيمة األنعام تجب فيها‬
‫الزكاة ‪ ،‬إذا كان ما لكها عليه دين ينقص النصاب ‪،‬أما األموال الباطنة‬
‫وهي األثمان وعروض التجارة فال تجب فيها الزكاة إذا كان مالكها عليه‬
‫دين ينقص النصاب‬
‫القسم األول‪ :‬زكاة الذهب والفضة والعمالت الورقية ‪:‬‬
‫نصاب الذهب والفضة ‪ :‬أُختلف في ذلك ‪ ،‬وما قيل فيه‪ :‬أن‬
‫نصاب الفضة ( ‪ )595‬جراما ً ‪ ،‬ونصاب الذهب (‪ )85‬جراما ً‬
‫نصاب العمالت الورقية ‪ :‬العمالت المعاصرة المصنوعة من‬
‫الورق ‪ ،‬أو غيره حلت محل الذهب ‪ ،‬والفضة ‪ ،‬وأصبحت هي‬
‫األثمان المتداولة ‪ ،‬فتقاس على الذهب ‪ ،‬والفضة ‪ ،‬فتجب فيها‬
‫الزكاة ‪.‬‬
‫طريقة حساب نصاب العملة الورقية ‪-:‬‬
‫نصاب العملة الورقية = مقدار نصاب الفضة بالجرام × سعر‬
‫الجرام باللاير ‪.‬‬
‫مقدار ما يخرج من األثمان ‪ :‬يخرج منها (‪)٪2.5‬‬
‫زكاة عروض التجارة ‪:‬‬
‫تعتبر عروض التجارة أوسع األموال الزكوية ‪ ،‬فيدخل فيها كل‬
‫السلع التي يتخذها الناس لطلب الربح بالبيع ‪ .‬كالعقارات ‪ ،‬و المواد‬
‫الغذائية ‪ ،‬واألثاث‪ ،‬و اآلالت ‪ ،‬و المالبس‬
‫شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة‪:‬‬
‫‪-1‬أن يملك هذه العروض باختياره ‪ ،‬كالشراء ‪ ،‬وقبول الهبة ‪ ،‬أ َّما‬
‫ما دخل في ملكه بغير إرادته كاإلرث فال زكاة فيه ‪.‬‬
‫‪-2‬أن ينوي بها التجارة عند تملكها‬
‫‪-3‬أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب ‪ ،‬أو الفضة أيهما أقل‬
‫تقويم عروض التجارة ‪:‬‬
‫سعر التقويم ‪:‬‬
‫اختلف العلماء في السعر الذي يتم به تقويم البضاعة ألجل‬
‫إخراج زكاتها‪ .‬ومن أبرز األقوال ‪:‬‬
‫أن التقويم يتم بسعر الجملة ‪ .‬وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة‬
‫للبحوث العلمية ‪ ،‬واإلفتاء ‪ ،‬في المملكة العربية السعودية‬
‫وكذلك الشيخ عبد هللا بن جبرين ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن كان يبيع بالجملة فباعتبار سعر الجملة ‪ ،‬وإن كان‬
‫يبيع بالتجزئة يقوم بسعر التجزئة ‪ .‬وممن قال بهذا الشيخ‬
‫محمد بن عثيمين ‪.‬‬
‫مصارف الزكاة ‪:‬‬
‫‪ -2 ، 1‬الفقراء ‪ ،‬والمساكين ‪ :‬درجتان من المحتاجين ‪ ،‬والفقراء‬
‫أشد حاجة من المساكين‪ ،‬و كال الصنفين ال يستطيع الحصول على‬
‫كفايته بقدراته الذاتية ‪ ،‬فيستحق الزكاة ‪.‬‬
‫‪-3‬العاملون عليها ‪ :‬وهم المكلفون بجمع الزكاة وتوزيعها‪ ،‬وحفظها‬
‫‪ ،‬ويُعطون أجرتهم من الزكاة ‪.‬‬
‫‪-4‬المؤلفة قلوبهم ‪ :‬وهم إما أنهم غير مسلمين يُرجى إسالمهم ‪ ،‬أو‬
‫كف شرهم ‪ ،‬أو االستعانة بهم ضد غيرهم ‪ .‬و إما أنهم مسلمون‬
‫يراد تقوية إيمانهم أو إغراء غيرهم بالدخول في اإلسالم ‪.‬‬
‫‪-5‬الرقاب ‪ :‬ويشمل في هذه األزمنة كل األسرى أما تحرير العبيد‬
‫فقد انحسر أو انعدم وجوده اآلن ‪.‬‬
‫‪-6‬الغارمون ‪ :‬وهم ‪ :‬المدينون ‪ ،‬ويقسمون إلى قسمين ‪:‬‬
‫األول ‪ :‬غارم لنفسه وهو شخص تحمل ديونا ً لمصلحته ‪ ،‬وعجز عن الوفاء بها‬
‫‪ ،‬فهو فقير فيُعطى ما يسدد ديونه ‪ .‬ولكن يالحظ أن من تحمل الديون في‬
‫المعاصي كالقمار‪ ،‬أو الذي ال يصلي فهؤالء ال نصيب لهم في الزكاة إالَّ بعد‬
‫التوبة ‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬غارم إلصالح ذات البين ‪ :‬وهو من تحمل في ذمته ماالً من أجل إخماد‬
‫فتنة ‪ ،‬فيعُطى بقدر ما التزم به ولم يسدده ‪ ،‬أما إذا دفع ذلك من ماله فال يُعطى ‪،‬‬
‫ألنه لم يعد مدينا ً ‪.‬‬
‫‪-7‬سبيل هللا ‪ :‬وهو الجهاد ‪ ،‬فيعطي المجاهدون المتطوعون بدون مرتبات من‬
‫الدولة ‪ ،‬أو أنهم لهم رواتب ال تكفيهم ‪ ،‬فيعطون على قدر ما تحتاجه مهمتهم في‬
‫الجهاد وقد قرر المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي أن الدعوة إلى هللا داخلة‬
‫ضمن " في سبيل هللا " وعلى هذا يجوز صرف الزكاة لإلنفاق على الدعوة إلى‬
‫هللا‪ ،‬وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ‪ :‬إنه يلحق بذلك أيضا ً اإلنفاق على كشف‬
‫الشبه عن الدين فهو من الجهاد‬
‫‪-8‬ابن السبيل وهو ‪ :‬المسافر المنقطع فيعطى ما يوصله إلى بلده ‪.‬‬
‫ويجوز دفع الزكاة لصنف واحد من هذه األصناف ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬صدقة التطوع وهي مستحبة ‪ ،‬في أي صورة ‪ :‬نقدية أو عينية ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬الـوقـــف وهو " تحبيس األصل وتسبيل المنفعة "‬
‫حكمه ‪ :‬وحكمه مستحب ‪ " ،‬إذا مات اإلنسان انقطع عمله إالَّ من ثالثة ‪:‬‬
‫إالَّ من صدقة جارية ‪ ،‬أو علم يُنتفع به ‪ ،‬أو ولد صالح يدعو له "‬
‫لزومه ‪ :‬وهو عقد الزم ‪ ،‬ال يجوز فسخه بعد انعقاده ‪ ،‬عند جمهور‬
‫العلماء‬
‫رابعا ً ‪ :‬الـقرض الحـسـن وهو ‪ " :‬دفع مال لمن ينتفع به ويردُّ بدله "‬
‫حكم القرض‪ :‬القرض جائز الطلب من المقترض ‪ .‬ومستحب للمقرض‪،‬‬
‫ففيه إعانة للمحتاجين ‪ ،‬ويدخل تحت عموم " من نفَّس عن مؤمن كربة‬
‫من ُك َرب الدنيا نفَّس هللا عنه ُك ْربة من ُك َرب يوم القيامة "‬
‫المعامالت المصرفية‬
‫البنوك تقوم على عملين إجماالً‪،‬‬
‫أحدهما‪ :‬االقتراض‪ ،‬إذ يقترض البنك من الجمهور من خالل ما يسمى‬
‫بقبول الودائع‬
‫وثانيهما‪ :‬اإلقراض بفائدة‪ ،‬حيث إن البنك يقرض هذه األموال المجتمعة‬
‫لديه من الجمهور‪ ،‬مقابل فائدة‪ ،‬وذلك ما يسمى بـ"االئتمان" أو‬
‫"التمويل"‪ ،‬وهو أساس عمل البنوك التجارية‬
‫والبنوك اإلسالمية أساس عملها التمويل أيضا ً الذي يقوم على ودائع‬
‫الجمهور‪ ،‬لكن التمويل لدى البنوك اإلسالمية‪ ،‬ال يكون بالقرض بفائدة‪،‬‬
‫بل بالبيع‪ ،‬أو المشاركة‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬
‫ومن نظر آخر تنقسم أعمال البنوك إلى قسمين‪" :‬تمويل"‪ ،‬و"خدمات"‪.‬‬
‫أما أعمال االئتمان "التمويل"‪ ،‬فهي ما يكون فيها البنك مموالً "مقرضا ً"‪.‬‬
‫وأما أعمال الخدمات فغايتها التسويق للعمل األساسي للبنوك "التمويل"‪،‬‬
‫فتكون تلك الخدمات التي يقدمها البنك لألفراد والمؤسسات طريقا ً‪ ،‬ومدخالً‬
‫إلى تمويلها‪ ،‬ومن تلك الخدمات‪" :‬بطاقة االئتمان"‪" ،‬االعتماد المستندي"‪،‬‬
‫وغيرها‪ ،‬وفيما يلي بيان ألهم المعامالت المصرفية‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬الوديعة المصرفية‪:‬‬
‫(أ) تعريفها‪( :‬النقود التي يعهد بها األفراد‪ ،‬أو الهيئات إلى البنك‪ ،‬على أن‬
‫ص آخر‬
‫يتعهد األخير بردها‪ ،‬أو برد‬
‫مبلغ مسا ٍو لها إلى المو ِّدع‪ ،‬أو إلى شخ ٍ‬
‫ٍ‬
‫معين‪ ،‬لدى الطلب‪ ،‬أو بالشروط المتفق عليها)‬
‫(ب) أقسامها‪ :‬وتنقسم الوديعة المصرفية إلى قسمين‪:‬‬
‫األول‪ :‬وديعة جارية "تحت الطلب"‪ ،‬وفيها يمتلك البنك المبالغ المودعة‪،‬‬
‫ويكون للمودع أن يطلب استردادها في أي وقت‪ ،‬وال يأخذ صاحبها عوضا ً‬
‫"فائدة" من البنك مقابلها‬
‫ٌ‬
‫اتفاق بين البنك‪ ،‬وصاحبها بأن ال‬
‫الثاني‪ :‬وديعة ألجل‪ ،‬وهذه يجرى‬
‫يستردها‪ ،‬أو شيئا ً منها إال بعد أج ٍل معين‪ ،‬ومقابل ذلك يعطي البنك صاحبها‬
‫عوضا ً "فائدة" يناسب أجلها‬
‫ج ‪ -‬تخريجها "تكييفها"‪ :‬الوديعة المصرفية بنوعيها تتميز‬
‫باآلتي‪:‬‬
‫(‪ )1‬أن المصرف يمتلكها‪.‬‬
‫(‪ )2‬ثم إنه تبعا ً لذلك يتصرف فيها‪.‬‬
‫(‪ )3‬ثم إنه تبعا ً لذلك يضمن رد مثلها لصاحبها بكل حال‪.‬‬
‫وهذه الخصائص ال تكون للوديعة‪ ،‬لكنها من خصائص‬
‫قرض في حقيقتها‪،‬‬
‫القرض‪ ،‬وعليه‪ :‬فإن الوديعة المصرفية‬
‫ٌ‬
‫وإن سميت وديعة‪.‬‬
‫د‪ -‬حكمها‪ :‬وإ ْذ كانت الوديعة المصرفية قرضا ً في حقيقتها‪ ،‬فإنها‬
‫تكون ربا ً عند أخذ فائدة‬
‫ثانيا ً‪ :‬القرض بفائدة‪ :‬والقرض بفائدة مشروطة في أصل العقد‬
‫من أعمال البنوك التجارية‪،‬‬
‫ب‪ -‬أقسامه‪ :‬ينقسم القرض باعتبار الفائدة إلى قسمين‪ ،‬هما‬
‫قسما الفائدة‪ ،‬وهما‪:‬‬
‫‪-1‬الفائدة المشروطة في أصل عقد القرض لقاء األجل المحدد‬
‫‪-2‬الفائدة التي تستحق الحقا ً لقاء تأخير الوفاء عن أجله‬
‫المحدد‪.‬‬
‫وباعتبار طرقه ينقسم القرض إلى قسمين ‪:‬‬
‫القرض المباشر والقرض غير المباشر‬
‫جـ‪ -‬تخريجه‪ :‬والقرض بفائدة ليس قرضا ً في حقيقته‪،‬‬
‫لكنه ربا‬
‫ثالثا ً‪ :‬االعتماد البسيط‪ :‬وهو‪( :‬عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع تحت‬
‫تصرف عميله مبلغا ً معينا ً من النقود‪ ،‬أو أي أداة من أدوات االئتمان‪،‬‬
‫ويكون للعميل حق االستفادة من ذلك دفعة واحدة‪ ،‬أو على دفعات معينة)‬
‫وال يكون العميل مدينا ً للبنك بمجرد هذا العقد‪ ،‬لكن بعد حصوله على‬
‫القرض‪.‬‬
‫رابعا ً‪ :‬االعتماد المستندي وهو‪( :‬تعهد صادر من البنك بالدفع عن العميل‬
‫لصالح طرف ثالث‪ ،‬بشروط معينة‪ ،‬مبينة في التعهد)‪.‬‬
‫وهذه المعاملة يحتاج إليها في التجارة الدولية‪ ،‬إذ يكون البنك وسيطا ً بين‬
‫المصدِّر في بلد أجنبي‪ ،‬والمستورد في بلد البنك‪ ،‬ويكون دفع البنك‬
‫للمصدِّر مشروطا ً بتسليم مستندات البضاعة إلى البنك‪ .‬وال يكون البنك‬
‫مقرضا ً للعميل بمجرد هذا التعهد‪ ،‬لكن بدفعه المبلغ للمصدر ‪.‬‬
‫والبنك اإلسالمي ال يمول العميل من خالل االعتماد المستندي على وجه‬
‫القرض بفائدة‪ ،‬بل على وجه المشاركة‪ ،‬أو نحوها من العقود المشروعة‪.‬‬
‫خامسا ً‪:‬‬
‫بطاقة االئتمان‪ :‬أ‪ -‬تعريفها‪ :‬وهي‪( :‬مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي‪ ،‬أو‬
‫اعتباري‪ ،‬بناء على عقد بينهما‪ ،‬يمكنه من سحب النقود‪ ،‬وشراء السلع‪،‬‬
‫والخدمات‪ ،‬ممن يعتمد المستند‪ ،‬دون دفع الثمن حاالً‪ ،‬لتضمنه التزام المصدر‬
‫بالدفع)‬
‫ب‪ -‬فائدتها لحاملها "العميل"‪:‬‬
‫‪-1‬أنه يستحق بموجبها قرضا ً من البنك إما على هيئة الوفاء بما عليه من‬
‫حقوق "ديون" ناتجة عن تعاملة بهذه البطاقة‪ ،‬أو على هيئة نقد يحصل عليه‬
‫العميل في حال سحبه على المكشوف بواسطتها‪.‬‬
‫‪-2‬وهناك فوائد أخرى لبطاقة االئتمان تشترك معها فيها في بطاقة الصرف‬
‫اآللي‪ ،‬ومنها‪:‬‬
‫‪-1‬سهولة التعامل بها‪ ،‬واالستغناء بها عن حمل النقود‪.‬‬
‫‪-2‬إمكان السحب النقدي بها‪ ،‬وهذه الخدمة تكلف عن طريق بطاقة االئتمان أضعاف ما‬
‫تكلفه عن طريق بطاقة الصرف اآللي‪.‬‬
‫‪-3‬إمكان تسديد الفواتير بها‪.‬‬
‫جـ‪ -‬فائدتها للمصرف "البنك"‪:‬‬
‫توظيف المصرف أمواله من خاللها باالئتمان‪.‬‬
‫كسب عدد كبير من العمالء حاملي بطاقته الصادرة عنه‪.‬‬
‫فتح المتعاملين بها حسابا ً جاريا ً لدى المصرف "مصدرها" لتسوية ما يتم بواسطتها من‬
‫معاملة‪.‬‬
‫ما يحصله البنك "مصدرها" من عوائد من خاللها على هيئة رسوم‪ ،‬وعمولة‪ ،‬وفوائد‬
‫دـ‪ -‬الفرق بينها وبين بطاقة الصرف اآللي‪ :‬هناك بطاقة أخرى تصرفها البنوك‬
‫ألصحاب الحساب الجاري لديها تمنكهم من الصرف من حسابهم‪ ،‬تسديد الفواتير منها‪،‬‬
‫واالستعالم عن أرصدتهم‪ ،‬وكل ذلك يتم عن طريق مكائن الصرف‪ ،‬دون حاجة إلى‬
‫مراجعة البنك‪ ،‬وتختلف هذه البطاقة عن بطاقة االئتمان من جهة أن هذه البطاقة ال‬
‫يقرض البنك العميل من خاللها‪ ،‬بل استخدامها مرتبط بوجود رصيد في الحساب‬
‫الجاري‪ ،‬أما بطاقة االئتمان فإن البنك يقرض العميل في حال استخدامها‪ ،‬وقد انكشف‬
‫حسابه‪.‬‬
‫و‪ -‬حكمها‪ :‬ما كان منها يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة "الزيادة" عند‬
‫تأخير الوفاء على األجل المحدد‪ ،‬فإنه يمنع التعامل بها‪ ،‬الشتمالها على شرط الربا‬
‫سادسا ً‪ :‬حسم األوراق التجارية‪ :‬وهو من أعمال البنوك التجارية التي‬
‫تمارس من خالله االئتمان‪،‬‬
‫أ‪ -‬المقصود بالورقة التجارية‪ :‬واألوراق التجارية هي‪ :‬الشيك‪ ،‬الكمبيالة‪،‬‬
‫السند اإلذني "ألمر”‬
‫ب‪ -‬المقصود بالتظهير‪ :‬والمقصود بالتظهير هو‪ :‬أن يكتب المستفيد من‬
‫الورقة التجارية على ظهرها ما يفيد نقل حقه فيها إلى طرف آخر‪.‬‬
‫جـ‪ -‬تعريف الحسم "الخصم"‪ :‬وهو‪( :‬تظهير الورقة التجارية التي لم يحل‬
‫أجلها بعد إلى المصرف‪ ،‬تظهيرا ً ناقالً للملكية‪ ،‬في مقابل أن يعجل المصرف‬
‫ظهر‪ ،‬بعد أن يخصم منها مبلغا ً يتناسب مع األجل الذي يحل عنده‬
‫قيمتها لل ُم ِّ‬
‫موعد استحقاقها)‬
‫ظهر" هي‪ :‬أنه يمنحه‬
‫د‪ -‬فائدة الحسم‪ :‬وفائدة الحسم بالنسبة إلى العميل "ال ُم ِّ‬
‫قرضا ً من خالل تعجيل البنك قيمة الورقة التجارية له‪ ،‬في حين أنها في‬
‫األصل ال تستحق إال بعد أجل‪.‬‬
‫يخرج على أنه قرض‪ ،‬فإن المصرف‬
‫هـ‪ -‬تخريج الحسم "الخصم"‪ :‬والحسم َّ‬
‫يعجل لحامل الكمبيالة نقداً‪ ،‬ويأخذ عوضا ً عنه نقدا ً مؤجالً أكثر منه‪ ،‬هو مبلغ‬
‫الكمبيالة المستحق عند حلول أجلها‪.‬‬
‫سابعا ً‪ :‬تداول األسهم‪:‬‬
‫أ‪ -‬تعريف السهم‪ :‬وهو‪( :‬صك يمثل حصة في رأس مال الشركة‬
‫المساهمة)‬
‫ب‪ -‬تخريج السهم‪ :‬السهم يمثل جزءا ً شائعا ً في الشركة المساهمة‪ ،‬فمن‬
‫امتلكه فقد امتلك جزءا ً منها‪،‬‬
‫جـ‪ -‬حكم تداول األسهم‪ :‬وحكم تداول أسهم الشركات المساهمة مبني على‬
‫ما تقوم به الشركة من عمل‪ ،‬وهي بهذا االعتبار تنقسم إلى ثالثة أقسام‪:‬‬
‫األول‪ :‬شركات عملها مباح‪ ،‬فيجوز تداول أسهمها‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬شركات عملها حرام‪ ،‬كالتي تتاجر بالربا‪ ،‬وكالتي تتجار بالخمر‬
‫مثالً‪ ،‬فهذه ال يجوز تداول أسهمها‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬شركات أصل عملها مباح‪ ،‬كالتي تمارس التجارة‪ ،‬أو الزراعة‪،‬‬
‫أو الصناعة المشروعة‪ ،‬لكنها بجانب ذلك تمارس الربا‪ ،‬فهي تودع ما‬
‫يفيض عندها من سيولة لدى البنوك بفائدة‪ ،‬وتقترض من البنوك بفائدة‪.‬‬
‫ثامنا ً‪ :‬المرابحة لآلمر بالشراء‪:‬‬
‫تعريفها‪ :‬وهي‪( :‬أن يتقدم العميل إلى البنك طالبا ً منه شراء‬
‫أ‪-‬‬
‫سلعة معينة‪ ،‬بالمواصفات التي يحددها‪ ،‬على أساس الوعد منه‬
‫بشراء تلك السلعة مرابحة‪ ،‬بالنسبة التي يتفق عليها‪ ،‬ويدفع الثمن‬
‫مقسطا ً)‬
‫ب‪ -‬غرضها‪ :‬وغرض هذه المعاملة –في الغالب‪ -‬تحصيل‬
‫السيولة‪ ،‬من جهة أن كثيرين ممن يشترون سلعا ً بهذه الطريقة‪،‬‬
‫هدفهم بيعها للحصول على السيولة‪.‬‬
‫جـ‪ -‬حكمها‪ :‬وهذه المعاملة أصلها جائز‪ ،‬لكنها في التطبيق قد‬
‫تنطوي على مخالفات تنقلها إلى المنع –وذلك مختلف باختالف‬
‫البنوك‪ -‬ومن هذه المخالفات‪:‬‬
‫‪-1‬عدم امتالك البنك للسلعة‪ ،‬حيث إنه يقع في التطبيق أن بعض البنوك ال‬
‫تشتري السلعة من مالكها‪ ،‬وال تمتلكها‪ ،‬وكل ما تفعله هو‪ :‬أنها تدفع ثمن السلعة‬
‫لبائعها‪ ،‬ثم تطالب العميل بهذا الثمن‪ ،‬مضافا ً إليه زيادة‪.‬‬
‫ص ْرف‪ ،‬فإن البنك قد دفع الثمن عن العميل‪،‬‬
‫وهي بهذه الصورة تمويل ربوي ِّ‬
‫فصار بهذا مقرضا ً له‪ ،‬ثم استرد منه القرض‪ ،‬مضافا ً إليه زيادة عليه هي الربا‪.‬‬
‫‪-2‬إلزام العميل بشراء السلعة من البنك‪ ،‬وهذا اإللزام ثابت باتفاق سابق على‬
‫امتالك البنك للسلعة‪ ،‬حيث إنه قبل أن يمتلك البنك السلعة المطلوبة منه‪ ،‬يتفق مع‬
‫العميل على الثمن الذي سيبيع بهالسلعة عليه‪ ،‬وعلى عدد األقساط‪ ،‬وقدر القسط‪،‬‬
‫وفي هذا االتفاق يشترط البنك على العميل أن يلتزم بشراء السلعة بعدما يمتلكها‬
‫البنك‪ ،‬وهذا اإللزام يتضمن أمرين‪:‬‬
‫أحدهما‪ :‬التأثر بالفلسفة الربوية‪ ،‬فال تكون التجارة مقصودة‪ ،‬لكن المقصود هو‬
‫التمويل‪ ،‬وتبعا ً لهذا تحاذر البنوك اقناء السلع‪ ،‬والبضائع‪ ،‬وذلك مخالف لهدي‬
‫الكسب في اإلسالم الذي تكون التجارة مقصوده‪ ،‬فتُشترى السلع‪ ،‬وت ُحاز‪ ،‬قبل‬
‫تحديد مشتريها‪.‬‬
‫وثانيهما‪ :‬أن إلزام العميل بشراء السلعة بعد أن يمتلكها البنك ال يخلو من أحد‬
‫حالين‪:‬‬
‫األولى‪ :‬أن يُرغم العمي ُل على عقد البيع‪ ،‬وهذا مناف للتراضي المشروط في‬
‫التجارة‬
‫الثانية‪ :‬أن يُحكم بتملك العميل للسلعة‪ ،‬استنادا ً إلى االتفاق األول‪ ،‬السابق‬
‫على امتالك البنك لها‪ ،‬فهذا يؤول إلى بيع ماال يملك‪ ،‬وهو ممنوع لقوله‬
‫(ال تبع ما ليس عندك)‬
‫‪-3‬أن البنك قد يشتري السلعة من التاجر‪ ،‬ويبقيها لديه‪ ،‬ليستلمها العميل‬
‫"المشتري" منه‪ ،‬ثم إن العميل يقوم ببيعها ثانية على بائعها األول‪ ،‬الذي‬
‫اشتراها البنك منه‪ ،‬وأبقاها عنده‪ ،‬فالبائع األول عادت إليه عين سلعته‪ ،‬وهذا‬
‫من قبيل العينة عند بعض الفقهاء وهي ممنوعة‪.‬‬
‫‪-4‬التساهل في القبض‪ ،‬فال يقبض البنك السلعة التي اشتراها‪ ،‬ال قبضا ً‬
‫حقيقياً‪ ،‬كأن يخرجها من محل البائع‪ ،‬وينقلها إلى ملكه‪ ،‬وال قبضا ً حكمياً‪،‬‬
‫كاستالم وثيقتها الرسمية‪ ،‬وتحويلها باسمه‪ ،‬وقد جاء النهي عن بيع المبيع‬
‫قبل قبضه في الحديث‪([:‬من ابتاع طعام فال يبعه حتى يستوفيه) قال ابن‬
‫عباس‪" :‬وأحسب كل شيء مثله"]‬
‫التورق المصرفي المنظم‪ :‬وهو معاملة حديثة –نسبيا ً‪ -‬فقد كان ظهورها في‬
‫حدود عام ‪2000‬م‪ ،‬وتمارسها بعض البنوك اإلسالمية‪ ،‬كما تمارسها الفروع‪،‬‬
‫والنوافذ اإلسالمية للبنوك التجارية‪ ،‬ولها أسماء تختلف من بنك آلخر‪ ،‬فبعض‬
‫البنوك تسميها "تيسير"‪ ،‬وبعضها تسميها "تورق الخير"‪ ،‬وبعضها تسميها‬
‫"التورق المبارك"‪ ،‬وبعضها تسميها "دينار"‪ ،‬وبعضها تسميها "مال"‪ ،‬وهكذا‪،‬‬
‫وسنتكلم عليها من خالل العناصر اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ -‬الغاية منها‪ :‬والغاية منها تحصيل السيولة النقدية لألفراد والمؤسسات‪.‬‬
‫ب‪ -‬تعريفها‪ ،‬وهي‪( :‬تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك‪ ،‬وتوكيله في بيعها‪،‬‬
‫وقيد ثمنها في حساب المشتري)‪.‬‬
‫جـ‪ -‬الفرق بينها وبين المرابحة لآلمر بالشراء‪ :‬وتختلف عن المرابحة لآلمر‬
‫بالشراء من جهة أن قصد العميل في التورق الحصول على النقد‪ ،‬أما المرابحة‬
‫فقد يكون قصده النقد‪ ،‬وقد يكون قصده شراء السلعة بالتقسيط‪.‬‬
‫ومن جهة أن التورق –كما عليه واقع المعاملة‪ -‬يتضمن توكيل العميل للبنك في‬
‫بيع السلعة نيابة عنه‪ ،‬أما المرابحة‪ ،‬فال تتضمن التوكيل غالبا ً‪.‬‬
‫ومن جهة أن التورق يقوم على بيع معادن في السوق الدولية مثل‪:‬‬
‫المغنيسيوم‪ ،‬والبالديوم‪ ،‬والبالتين‪ ،‬واأللمونيوم‪ ،‬ونحوها على العميل‪ ،‬أما‬
‫المرابحة فتقوم على بيع بضائع محلية‪ ،‬كالسيارات‪ ،‬واألثاث‪ ،‬ونحوها‪.‬‬
‫ومن جهة أن التورق تكون فيه السلعة موجودة لدى البنك‪ ،‬قبل أن يطلبها‬
‫العميل –كما تقول البنوك‪ ،-‬أما المرابحة فال يشتري البنك السلعة إال بعد أن‬
‫يطلبها منه العميل غالبا ً‪.‬‬
‫تخريجها‪ :‬التورق المنظم يتم في السوق الدولية‪ ،‬ويكتنفه الكثير من‬
‫د‪-‬‬
‫الغموض في التطبيق‪ ،‬فقد توجد السلعة "المعدن"‪ ،‬وقد ال توجد‪ ،‬وقد تباع‬
‫على من اشتريت منه‪ ،‬وقد تباع على طرف آخر‪ ،‬لهذا ال يمكن الخلوص إلى‬
‫تخريج محدد لها‪ ،‬لكنها تحتمل أن تكون تورقاً‪ ،‬وتحتمل أن تكون عينة‪.‬‬
‫حكمها‪ :‬ونظرا ً لما في هذه المعاملة من غموض‪ ،‬حيث تتم في‬
‫هـ ‪-‬‬
‫السوق الدولية‪ ،‬بعيدا ً عن الرقابة‪ ،‬ولما فيها من االحتيال‪ ،‬ومن مظاهره‪:‬‬
‫‪-1‬اإلخالل في القبض الشرعي من جهة البنك‪ ،‬البائع‪ ،‬فإنه ال يستلم‬
‫اإليصال األصلي للسلعة‪ ،‬الذي يعد قبضا ً حكمياً‪ ،‬وإنما يستلم ورقة من‬
‫الشركة البائعة التي يشتري منها‪ ،‬والمتعارف عليه عند ذوي الشأن من‬
‫البنوك‪ ،‬والشركات العالمية أن عدم الحصول على‬
‫اإليصال األصلي يعني عدم وجود السلعة‪.‬‬
‫‪-2‬واإلخالل بالقبض من جهة العميل حيث إنه يشتري وحدة من المعدن‬
‫صغيرة‪ ،‬غير معينة‪ ،‬وغير محددة‪ ،‬إذ إنها جزء من كمية كبيرة من‬
‫المعدن غير مجزأة‪ ،‬فكيف يشتري شيئا ً غير معين‪ ،‬إال إذا لم يكن قصده‬
‫منه إال االحتيال به على تحصيل نقد بنقد‪ ،‬كما هو الشأن في العينة‪.‬‬
‫بل ولو كان ما اشتراه العميل معيناً‪ ،‬فإنه ال يمكنه قبضه‪ ،‬ال حقيقة‪ ،‬وال‬
‫حكماً‪ ،‬فإنه ال يتم استالم السلعة إال باإليصال األصلي‪ ،‬وكل إيصال يمثل‬
‫خمسة وعشرين طناً‪ ،‬وال يمكن تجزئته(‪ ،)2‬وال يستطيع أحد أن يستلم‬
‫السلع بموجب إيصالها األصلي إال إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع‬
‫البورصة‬
‫التأمين‪:‬‬
‫أقسام التأمين‪ :‬وينقسم التأمين أقساما ً عدة‪ ،‬العتبارات عدة‪:‬‬
‫فباعتبار المكان الذي يقع فيه الحدث ينقسم التأمين إلى‪:‬‬
‫التأمين البري‬
‫التأمين البحري‬
‫التأمين الجوي‬
‫وباعتبار محله ينقسم التأمين إلى‪:‬‬
‫التأمين على األشخاص‪ :‬ومحله شخص اإلنسان‪ ،‬وينقسم إلى أقسام منها‪:‬‬
‫أ‪ -‬التأمين على الحياة‬‫ب‪ -‬التأمين على الصحة‬‫جـ‪ -‬التأمين على الذمة "المسؤولية"‪ :‬وهو التأمين لذمة المؤمن له‪ ،‬فيتحمل‬‫المؤمن ما يجب على المؤمن له تجاه الغير من مسؤولية‬
‫ِّ‬
‫التأمين على األشياء "الممتلكات‬
‫‪-2‬‬
‫وباعتبار غرضه‪ ،‬ينقسم إلى‪:‬‬
‫‪-1‬التأمين التجاري‪ :‬وهو ما يكون مقصوده الربح‬
‫‪-2‬التأمين غير التجاري‪ :‬وهو ما ال يقصد به الربح‪ ،‬وإنما التعاون في تحقيق‬
‫المصلحة‪ ،‬ودفع المفسدة‬
‫التأمين التجاري‪:‬‬
‫المؤمن‪ ،‬بالتحمل المالي‬
‫واصطالحا ً‪( :‬عقد يلتزم بمقتضاه طرف يسمى‬
‫ِّ‬
‫عن طرف آخر‪ ،‬يسمى المؤ َّمن له‪ ،‬أو األداء له عند وقوع حادث معين‪،‬‬
‫مقابل أقساط مالية‪ ،‬يدفعها المؤ َّمن له سلفا ً)‪.‬‬
‫ب‪ -‬أركانه‪:‬‬
‫المؤمن"‪" ،‬والمستأمن ‪-‬المؤ َّمن له‪."-‬‬
‫العاقدان‪ :‬وهما‪" :‬‬
‫ِّ‬
‫العوضان‪ :‬وهما‪" :‬القسط المدفوع من قبل المستأمن"‪ ،‬و"مبلغ التأمين ‪-‬‬
‫المؤمن"‪.‬‬
‫التعويض‪ -‬الذي يدفعه‬
‫ِّ‬
‫المؤ َّمن منه "الخطر‬
‫المؤمن"‪،‬‬
‫الصيغة‪ :‬وهي اإليجاب‪ ،‬والقبول من طرفي العقد‪" :‬‬
‫ِّ‬
‫و"المستأمن ‪-‬المؤ َّمن له‬
‫جـ‪ -‬خصائص التأمين التجاري ‪:‬‬
‫أنه عقد معاوضة‪،‬‬
‫أنه من عقود الغرر‬
‫أنه من عقود اإلذعان‬
‫د‪ -‬حكم التأمين التجاري‪:‬‬
‫ع ِّرض التأمين التجاري للنظر في‬
‫القول األول‪ :‬القول بمنع التأمين التجاري‪ ،‬حيث ُ‬
‫حكمه على مؤتمرات‪ ،‬وهيئات علمية‪ ،‬ومجامع فقهية كلها قالت بمنعه‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬في مكة المكرمة‪ ،‬سنة ‪1396‬هـ‪.‬‬
‫مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية‪ ،‬في دورته العاشرة‪،‬‬
‫بالرياض‪ ،‬بتاريخ ‪4/4/1397‬هـ‪.‬‬
‫مجلس مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬لرابطة العالم اإلسالمي‪ ،‬لدورته األولى‪ ،‬في مكة‬
‫المكرمة‪ ،‬بتاريخ ‪1/8/1398‬هـ‪.‬‬
‫مجلس مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬لمنظمة المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬في جدة‪ ،‬بتاريخ ‪-10‬‬
‫‪16/4/1406‬هـ‪.‬‬
‫أدلة المنع‪ :‬وقد اعتمد المانعون أدلة للمنع‪ ،‬من أظهرها‬
‫‪ -1‬اشتمال التأمين التجاري على الغرر الفاحش‬
‫‪ -2‬اشتمال التأمين التجاري على الربا بنوعيه‪" :‬الفضل‪ ،‬والنسيئة"‬
‫‪-3‬اشتمال التأمين التجاري على أكل المال بالباطل‬
‫‪ -4‬اشتمال التأمين التجاري على اإللزام بما ال يلزم شرعا ً‬
‫القول بجواز التأمين التجاري‪ ،‬ويكاد يكون فضيلة الشيخ‬
‫القول الثاني‪:‬‬
‫مصطفى الزرقا ‪-‬رحمه هللا‪ -‬عمدة القائلين بجوازه‬
‫أدلة الجواز‪:‬‬
‫‪-1‬االستدالل باإلباحة األصلية على جواز التأمين‬
‫‪-2‬ويجاب عنه‪ :‬بأن االعتبار باإلباحة األصلية مشروط بانتفاء الموانع‬
‫الشرعية‬
‫‪-3‬االستدالل باالستصالح على جواز التأمين‪ ،‬فإن التأمين فيه مصلحة‪ ،‬إذ به يطمئن‬
‫الناس على أموالهم‪ ،‬وتجارتهم‪ ،‬وصناعتهم‪.‬‬
‫ويجاب‪ :‬بأن المصلحة في التأمين ملغاة الشتماله على ما جاءت الشريعة‬
‫بإلغائه ومنعه‪ ،‬كالربا والغرر‪ ،‬وأكل المال بالباطل‪.‬‬
‫‪-4‬االستدالل بالتعاون على جواز التأمين‪ ،‬بالنظر إلى مجموع المستأمنين‪ ،‬إذ يتعاونون‬
‫فيما بينهم على تحمل ما يصيبهم من ضرر‬
‫يقال‪:‬أن االستدالل مبني على تصوير التأمين على خالف حقيقته‬
‫‪-5‬االستدالل بقياسه على اإلجارة في عمل الحراسة‪ ،‬من جهة أن الحارس يجوز‬
‫استئجاره للقيام بعمل الحراسة‪ ،‬وهو بعمله يحقق األمان‪ ،‬واالطمئنان لمن استأجره‪ ،‬وكذا‬
‫الشأن في التأمين فإنه يحقق األمان واالطمئنان للمستأمن‪.‬‬
‫ويجاب‪ :‬بأن القياس مع الفارق فإن األجرة في عقد الحراسة إنما هي على العمل‪ ،‬ليس‬
‫األمان‪ ،‬ولهذا فإن الحارس عند قيامه بعمل الحراسة يستحق األجرة‪ ،‬سواء أتحققت الغاية‬
‫من العقد وهي األمان‪ ،‬أم لم تتحقق‪.‬‬
‫أما األقساط في عقد التأمين فإنها مقابل مبلغ التعويض‪ ،‬فافترقا‪ ،‬وفي كال العقدين لم يكن‬
‫األمان محالً للعقد‪.‬‬
‫‪-6‬االستدالل بقياسه على ضمان المجهول‪ ،‬وضمان مالم يجب‪ ،‬من جهة أنه يجوز ‪-‬على‬
‫خالف بين الفقهاء‪ -‬ضمان ما يكون مجهوالً‪ ،‬ومالم يكن واجبا ً من الحقوق‪ ،‬فإذا كان‬
‫جائزا ً مع اشتماله على الجهالة‪ ،‬فليجز التأمين على ما فيه من جهالة‪ ،‬وغرر‪.‬‬
‫ويجاب‪ :‬بأنه قياس مع الفارق‪ ،‬فإن الضمان تبرع‪ ،‬وإحسان فتغتفر فيه الجهالة‪ ،‬بخالف‬
‫التأمين‪ ،‬فهو عقد معاوضة تفسده الجهالة‪ ،‬واالحتمال‪.‬‬
‫‪-7‬االستدالل بقياسه على ضمان خطر الطريق‪ ،‬فإن من قال آلخر‪ :‬اسلك هذا الطريق‪،‬‬
‫فإنه آمن‪ ،‬فإن كان مخوفاً‪ ،‬وأ ُ ِّخذَ مالك فإنا ضامن‪ ،‬فإنه يضمن‪ ،‬ووجه الشبه بين هذا‬
‫والتأمين‪ :‬أن في كل منهما ضمانا ً للخطر إذا وقع‪ ،‬فإذا جاز ضمان خطر الطريق‪ ،‬فليجز‬
‫التأمين‪.‬‬
‫التأمين التعاوني‪:‬‬
‫أ‪ .‬خصائصه‪ :‬ويتميز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري‬
‫بخصائص منها‪:‬‬
‫أن مقصوده التناصر‪ ،‬والتعاون‪ ،‬بخالف التجاري فإن‬
‫مقصوده المعاوضة‪،‬‬
‫المؤمن هو المستأمن‪ ،‬ومجموعهم يمثل أعضاء جمعية‬
‫أن‬
‫ِّ‬
‫المؤمن طرف مستقل تمثله‬
‫التأمين‪ ،‬بخالف التجاري فإن‬
‫ِّ‬
‫المؤمن‪،‬‬
‫شركة التأمين‪ ،‬والمستأمن طرف آخر مستقل عن‬
‫ِّ‬
‫وعن باقي المستأمنين‪.‬‬
‫ب‪ .‬أقسامه‪ ،‬والتعريف بكل قسم‪ :‬وينقسم إلى ثالثة أقسام‪:‬‬
‫صص صندوق لدعم‬
‫‪ -1‬منها ما يكون تبرعا ً محضا ً لمساعدة المنكوبين‪ ،‬كأن يُخ َّ‬
‫المنكوبين‪ ،‬تدعمه الدولة‪ ،‬أو المحسنون ‪-‬من غير المستفيدين منه‪ ،-‬أو هما معا ً ‪.‬‬
‫تعريفه‪( :‬تبرع لمن يصيبه ضرر من غير المتبرعين)‬
‫‪ -2‬ومنها ما يكون مقصوده التناصر‪ ،‬والتعاون‪ ،‬إذ التبرع فيه ليس محضا ً من جهة أن‬
‫المستفيدين منه هم المسهمون فيه‪ ،‬كأن يجتمع أفراد تربطهم رابطة القرابة‪ ،‬أو‬
‫الصداقة‪ ،‬أو العمل في إنشاء صندوق لدعم من يتعرض منهم لنائبة‪ ،‬إن كان ذلك‬
‫مطلقاً‪ ،‬أو مقيدا ً بنوع من الحوادث‪.‬‬
‫وهذا القسم يسمى بـ "التأمين التعاوني البسيط ‪-‬المباشر‪ ،"-‬ويتميز بمحدودية أعضائه‪،‬‬
‫وأنهم القائمون بإدارته‪.‬‬
‫تعريفه‪ :‬ويعرف بـ(أن يشترك جماعة بمبالغ تخصص لتعويض من يصيبه الضرر‬
‫منهم)‬
‫‪ -3‬وقد تتوسع دائرة القسم الثاني‪ ،‬فتجاوز حدود القرابة‪ ،‬أو الصداقة‪ ،‬فتضم جمعا ً‬
‫كبيرا ً من المسهمين فيه‪ ،‬بحيث يعجز أعضاؤه عن إدارته‪ ،‬فيُع َهد بإدارته إلى شركة‬
‫أجنبية عن المسهمين فيه‪ ،‬وهذا أظهر ما يفرقه عن القسم الذي قبله‪ ،‬ويسمى بـ "التأمين‬
‫التعاوني المركب ‪-‬غير المباشر‪."-‬‬
‫تعريفه‪ :‬ويعرف بأنه‪(:‬عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك‬
‫فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع‪ ،‬لتعويض‬
‫المتضررين منهم‪ ،‬على أساس التكافل‪ ،‬والتضامن عند تحقق‬
‫الخطر المؤمن منه‪ ،‬تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة‬
‫متخصصة‪ ،‬على أساس الوكالة بأجر معلوم)‬
‫جـ‪ -‬في بيان حكمه‪:‬‬
‫أما القسم األول‪ :‬فال إشكال في جوازه‪ ،‬فإنه تبرع محض‪ ،‬وهو من اإلحسان‬
‫والمعروف‪ ،‬والتعاون‪ ،‬على البر والتقوى‪ ،‬وهو مأمور به‪.‬‬
‫وأما القسم الثاني‪ :‬فالراجح جوازه‪ ،‬لما فيه من التعاون‪ ،‬والتناصر‪ ،‬واإلحسان‪،‬‬
‫وقد أفتت بجوازه هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرراها رقم‬
‫‪ 51‬في ‪4/4/1397‬هـ‪ ،‬كما أفتى بجوازه مجلس مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬لرابطة‬
‫العالم اإلسالمي‪ ،‬في دورته األولى‪ ،‬بمكة المكرمة‪ ،‬في ‪1/8/1398‬هـ‪.‬‬
‫وأما القسم الثالث‪" :‬التأمين التعاوني المركب" فاألصل جوازه‪ ،‬ألن ما يفترق‬
‫فيه عن التأمين التعاوني البسيط غير مؤثر‪ ،‬إال إن ترتب على هذه الفروق‬
‫الشكلية فروق مؤثرة ‪ ،‬كأن يترتب على كثرة األعضاء وعدم تعارفهم‪ ،‬وإدارته‬
‫من قبل شركة أجنبية عن الشركاء خروج به عن هدفه‪ ،‬فتحيد به الشركة القائمة‬
‫على إدارته عن غايته التعاونية وتستأثر بأمواله المجتمعة‪ ،‬وتوظفها في‬
‫اإلقراض بفائدة‪ ،‬وتخطو فيه خطا شركات التأمين التجاري‪ ،‬فذلك أمر محظور‪.‬‬
‫الحمدهللا رب العالمين‬