Transcript دراسة مقارنة بين االتفاقية الدولية وبين بعض أألنظمة العربية والنظام السعودي الخاصة بالمعاقين أ / نوال الصيفي جامعة الملك سعود كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم القانون

‫دراسة مقارنة بين االتفاقية‬
‫الدولية وبين بعض أألنظمة‬
‫العربية والنظام السعودي‬
‫الخاصة بالمعاقين‬
‫أ‪ /‬نوال الصيفي‬
‫جامعة الملك سعود‬
‫كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع‬
‫قسم القانون‬
‫نسبة المعاقين في العالم أكثر من ‪ 900‬مليون شخص‬
‫في المملكة العربية السعودية فان عدد المعاقين يصل إلى ‪ 720‬ألف معاق‬
‫نسبتهم ‪%4‬‬
‫الرقم اكبر بكثير من هذه اإلحصائية لعدة ظروف منها‪:‬‬
‫تجاهل إحصاء أعداد كبيرة من أصحاب االحتياجات الخاصة في بعض البلدان الفقيرة‬
‫إلسباب منها‪:‬‬
‫بعدها عن العاصمة وعن التنظيم المدني‬
‫صعوبة توفر المواصالت لنقل فرق اإلحصاء‬
‫واألطباء واألخصائيين‬
‫العوامل الصحية‬
‫الحروب األهلية والثورات الداخلية‬
‫ارتفاع نسبة زواج األقارب في بعض مناطق من المملكة‬
‫ارتفاع معدل حوادث السيارات‬
‫بعض األسر يشعرون بالخجل من وجود طفل معوق‬
‫لذلك تتجنب المشاركة في البحوث التي تخص المعاقين‬
‫‪‬‬
‫أصدرت األمم المتحدة ‪ -‬حقوق المعاقين عقليا‪ -‬عام ‪،1971‬‬
‫‪‬‬
‫المعوقين عام ‪،1975‬‬
‫وتم إعالن حقوق‬
‫ّ‬
‫‪‬‬
‫كما أعلن العام الدولي للمعاقين عام ‪1981‬م ‪.‬‬
‫تعريف األشخاص المعاقين‬
‫‪‬‬
‫هم أولئك أألشخاص الذين يعانون من عجز يحد من قدرتهم وتمنعهم من القيام‬
‫بالوظائف واألدوار المتوقعة ممن هم في مثل سنهم واستقاللهم عن أآلخرين ‪.‬‬
‫عرف إعالن أألمم المتحدة المعاقين بأنهم " كل شخص ال يستطيع أن يكفل لنفسه كليا‬
‫أو جزئيا ضروريات الحياة الفردية أو االجتماعية نتيجة نقص خلقي في قواه‬
‫الجسمانية أو العقلية "‬
‫‪‬‬
‫أما بالنسبة للقانون الدولي " فقد عرف الشخص المعاق هو كل شخص عاجز عن أن‬
‫يؤمن لنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات الحياة الفردية أو االجتماعية العادية ‪,‬‬
‫بسبب قصور في قدراته الجسمانية والعقلية "‬
‫وقد عرف النظام السعودي للمعاقين المعاق بأنه " هو كل شخص مصاب بقصور كلي‬
‫أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو‬
‫التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف‬
‫أمثاله من غير المعوقين ‪".‬‬
‫أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فقد عرفت اإلعاقة " بأنها فقدان القدرة كلها أو‬
‫بعضها على اغتنام فرصة المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع أآلخرين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حقوق ذوي القدرات الخاصة بالشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية‬
‫أألخرى‬
‫ج َوالَ َع َلى‬
‫س َع َلى األَ ْع َمى َح َر ٌ‬
‫‪ ‬في القرآن الكريم { َّل ْي َ‬
‫األَ‬
‫ج}‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ج َوالَ َع َلى ا ْل َم ِر ِي ِ‬
‫ض َح َر ٌ‬
‫ج َح َر ٌ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫اتفاقية األمم المتحدة لحقوق المعاقين‬
‫تنص على حقوق المعاقين‪ ,‬ثم يحدد ما ينبغي أن تفعله‬
‫الحكومات لتعزيز وحماية هذه الحقوق‪ : .‬وتنص االتفاقية‬
‫على معايير معترف بها دوليا لحقوق المعوقين في جميع‬
‫مجاالت الحياة‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫‪ ‬الحق في عدم التعرض للتمييز‬
‫‪ ‬الحق في التعليم‬
‫‪ ‬الحق في العمل‬
‫‪ ‬الحق في الصحة‬
‫‪ ‬الحق في المساواة أمام العدالة‬
‫‪ ‬الحق في المشاركة في الثقافة‬
‫‪‬‬
‫تواءمت النصوص العربية أيضا وتجانست مع االتفاقية الدولية بالنص والتأكيد على‬
‫حقوق أصحاب االحتياجات الخاصة فهي أيضا قد وضحت الحقوق مثال‪:‬‬
‫الحق بالتعلم‬
‫الحق في العمل‬
‫الحقوق االجتماعية والصحية‬
‫الحقوق القانونية والقضائية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬
‫‪‬‬
‫وبالتالي أصبحت هذه الحقوق عالمية ال يمكن نكرانها والزيغ عنها بل انها ملزمة‬
‫ألطرافها ووجب تطبيقها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫اإلحصائيات المختلفة الخاصة بأعداد المعاقين وأنواع أإلعاقة‬
‫الفرع أألول‪ :‬إحصائيات عن المعاقين‬
‫‪‬‬
‫وفي دراسة أعدت عام ‪ 2000‬م كانت هناك أعداد تقديرية ألصحاب االحتياجات‬
‫الخاصة موزعة حسب أسباب اإلعاقة كالتالي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫وال بد لن من أن نلقي نظرة سريعة إلحصائية عالمية تم اإلعالن عنها مؤخرا تبين‬
‫األعداد والنسب المئوية للمعاقين حول العالم فهي كالتالي‪:‬‬
‫‪ 13%5‬من مجموع سكان العالم مع بداية القرن الحالي الواحد والعشرين‬
‫‪%15‬من الممكن أن تصل نسبة المعاقين في العالم‬
‫‪ 900‬مليون شخص عدد المعاقين في العالم اليوم رسميا‬
‫‪ %80‬من المعاقين معظمهم من بلدان العالم الثالث والبلدان النامية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫العدد التقديري للمعوقين في العالم حتى عام ‪ 2000‬ونسبتهم موزعة حسب أسباب اإلعاقة‬
‫العدد بالمليون‬
‫العوامل المسببة‬
‫حتى عام ‪2000‬‬
‫آ‪ -‬اإلعاقة نتيجة أسباب خلقية‬
‫‪60‬‬
‫تأخر ذهني‬
‫‪60‬‬
‫أسباب وراثية عضوية‬
‫‪30‬‬
‫أسباب غير وراثية‬
‫ب – اإلعاقة المترتبة على‬
‫أمراض‬
‫‪203‬‬
‫شلل األطفال‬
‫‪15‬‬
‫رمد حبيبي‬
‫‪504‬‬
‫جذام‬
‫‪1605‬‬
‫أمراض معدية أخرى‬
‫‪149‬‬
‫ج – أمراض معوية غير مدية‬
‫‪60‬‬
‫د ‪ -‬أمراض عقلية وظيفية‬
‫‪% 7،7‬‬
‫‪% 7،7‬‬
‫‪%3.9‬‬
‫‪% 0.3‬‬
‫‪% 1.9‬‬
‫‪% 0.7‬‬
‫‪% 7.9‬‬
‫‪% 19.3‬‬
‫‪% 7،7‬‬
‫ه – إدمان مسكرات أو‬
‫مخدرات‬
‫و – حوادث ‪ /‬إصابات‬
‫حوادث مرور طرق‬
‫حوادث عمل‬
‫حوادث منزلية‬
‫حوادث أخرى ( حروب‬
‫وكوارث )‬
‫سوء تغذية‬
‫أسباب أخرى‬
‫المجموع حسب النسب‬
‫المجموع بعد التصحيح‬
‫اإلحصائي‬
‫نتيجة التكرار المحتمل ( ‪-‬‬
‫‪) %25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪% 7،7‬‬
‫‪45‬‬
‫‪22‬‬
‫‪45‬‬
‫‪5‬‬
‫‪% 5.8‬‬
‫‪% 2.9‬‬
‫‪% 5.8‬‬
‫‪% 0.9‬‬
‫‪149‬‬
‫‪3‬‬
‫‪774‬‬
‫‪% 19.3‬‬
‫‪% 0.4‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪581‬‬
‫حجم اإلعاقة في المجتمعات الصناعية والنامية حتى عام ‪ 2000‬م‪.‬‬
‫الدول النامية‬
‫النسبة‬
‫العام‬
‫أمريكا‬
‫‪%9.48‬‬
‫‪1989 – 88‬‬
‫الدول الصناعية‬
‫‪% 10‬‬
‫‪1989 - 88‬‬
‫المجتمعات النامية‬
‫‪%12.3‬‬
‫‪1989 - 88‬‬
‫فئات اإلعاقة الرئيسية ونسبة انتشارها‬
‫فئة اإلعاقة‬
‫نسبة انتشارها‬
‫التخلف العقلي‬
‫‪% 2.3‬‬
‫صعوبات التعلم‬
‫‪%3‬‬
‫اإلعاقة السمعية‬
‫‪% 0.6‬‬
‫اإلعاقة البصرية‬
‫‪% 0.1‬‬
‫اإلعاقة الجسمية‬
‫‪% 0.5‬‬
‫االضطراب السلوكية‬
‫‪%2‬‬
‫اضطرابات الكالم واللغة‬
‫‪% 3.5‬‬
‫المجموع‬
‫‪% 12‬‬
‫العدد التقديري لحاالت اإلعاقة في الدول الصناعية بالمقارنة مع دول العالم‬
‫الثالث حتى عام ‪ 2000‬بالمليون‬
‫الدول الصناعية‬
‫دول العالم الثالث‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1630‬‬
‫‪4897‬‬
‫درجة اإلعاقة‬
‫‪136‬‬
‫‪269.7‬‬
‫آ – في الدول الصناعية‬
‫‪81.6‬‬
‫‪161.6‬‬
‫الدول الصناعية‬
‫‪440‬‬
‫ـ إعاقة شديدة ( ‪) %6‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪264‬‬
‫ب ـ في الدول النامية للعالم الثالث بين‬
‫‪136‬‬
‫دول العالم الثالث‬
‫المجتمعات التي ال تعاني من فقر شديد‬
‫‪81.6‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪% 16.1‬‬
‫‪709.7‬‬
‫مجموع السكان‬
‫ـ كافة أنواع اإلعاقة ( ‪)%10‬‬
‫ويبلغ مجموع سكانها ‪ 1904‬مليون عام ‪1975‬‬
‫ويصل إلى ‪ 2697‬مليونا ً عام ‪2000‬‬
‫‪425.8‬‬
‫كافة أنواع اإلعاقة ( ‪) % 10‬‬
‫ـ إعاقة شديدة ( ‪) % 6‬‬
‫ج ـ الدول األكثر تخلفا‬
‫مجموع سكانها ‪ 932‬مليونا عام ‪1975‬‬
‫ويصل إلى ‪ 2200‬مليون عام ‪ 2000‬م‬
‫ـ كافة أنواع اإلعاقة ( ‪) % 20‬‬
‫ـ إعاقة شديدة ( ‪) % 12‬‬
‫المجموع الكلي لحاالت اإلعاقة‬
‫أ ـ المجموع بالمليون‬
‫ـ كافة أنواع اإلعاقة‬
‫ـ إعاقة شديدة‬
‫ب ـ بالنسبة المئوية لمجموع سكان العالم‬
‫ـ كافة أنواع ودرجات اإلعاقة‬
‫ـ إعاقة شديدة‬
‫ج ـ نسبة أنواع اإلعاقة‬
‫د ـ نسبة الزيادة السنوية‬
‫‪% 83.9‬‬
‫‪% 8.1‬‬
‫‪% 13.5‬‬
‫جدول توزيع مؤسسات التربية الخاصة في الدول العربية حسب الجهة‬
‫المشرفة عليها‬
‫النسبة المئوية‬
‫الجهة المشرفة‬
‫عدد المؤسسات‬
‫الجمعيات األهلية‬
‫‪128‬‬
‫‪% 46، 5‬‬
‫وزارت الشؤون االجتماعية‬
‫‪71‬‬
‫‪% 25.8‬‬
‫مؤسسات عامة للرعاية‬
‫‪42‬‬
‫‪% 15.3‬‬
‫االجتماعية‬
‫وزارت التربية والتعليم‬
‫‪24‬‬
‫‪% 8.7‬‬
‫وزارت الشؤون الداخلية‬
‫‪4‬‬
‫‪% 1.5‬‬
‫وزارت الحكم المحلي‬
‫‪2‬‬
‫‪% 0.7‬‬
‫مكاتب إقليمية‬
‫‪2‬‬
‫‪% 0.7‬‬
‫مؤسسات دولية‬
‫‪1‬‬
‫‪% 0.4‬‬
‫الجهة المشرفة‬
‫عدد المؤسسات‬
‫النسبة المئوية‬
‫أسباب االعـــــــــاقة‬
‫أوال ‪:‬‬
‫أسباب وراثية‬
‫قبل الوالدة‬
‫ثانيا ‪:‬‬
‫أسباب بيئية‬
‫أثناء الوالدة‬
‫بعد الوالدة‬
‫التنظيم القانوني‪ :‬بعض االتفاقيات والمواثيق الدولية‬
‫‪‬‬
‫العهد الدولي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة ‪1948‬م والذي أكد على تمتع‬
‫جميع األفراد دون تميز بالحقوق والواجبات بأي مكان وزمان بين كافة الناس‬
‫‪‬‬
‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لسنة ‪1966‬م والذي‬
‫جاء ليؤكد دون تمييز على الحق بالضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية في مادته‬
‫السادسة والحق بالصحة الجسدية والعقلية وفي مادته ‪ 12‬على ضمان الحق في‬
‫التربية والتعليم في المادة ‪13‬‬
‫‪‬‬
‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ‪ 1966‬م والذي أشار في‬
‫مادته الثانية إلى الحق في الحياة وما يتصل بها من حق الفرد في سالمة شخصه‬
‫وضمان أألمن الفردي وكذلك الحرية بإبداء الرأي وحرية التنقل وحرية العقيدة والحق‬
‫باالشتراك بالحياة السياسية وتقلد الوظائف العامة وعلى كل دولة أصبحت طرفا بهذا‬
‫العهد احترام وكفالة كافة الحقوق لجميع األفراد الموجودين على إقليمها والداخلين في‬
‫واليتها دون تمييز من أي نوع كان‬
‫‪‬‬
‫اإلعالن الخاص بالمعاقين ذهنيا لسنة ‪1971‬م أكد على أن تضع الدول نصب عينيها‬
‫ضرورة مساعدة أألشخاص المتخلفين عقليا والعمل على تنمية قدرات وتيسير‬
‫اندماجهم مؤكدا أن للمتخلف عقليا نفس ما لسائر البشر من حقوق حسب ما جاء في‬
‫مادته األولى ‪ ,‬وان له الحق في الرعاية والعالج والتدريب والتأهيل والتعليم والتوجيه‬
‫بما يلزم لتنمية قدراته وطاقاته هذا حسبما جاء في مادته الثانية ‪ .‬باإلضافة إلى حقه‬
‫في التمتع باألمن االقتصادي وبمستوى معيشي الئق وحقه في العمل المادة ‪ , 3‬ذلك‬
‫بجانب حقه في اإلقامة مع أسرته وحقه في التقاضي وحمايته من االستغالل‬
‫‪‬‬
‫اإلعالن العالمي لحقوق المعاقين لسنة ‪1975‬م وتعتبر بمثابة أألساس الذي اعتمدت‬
‫عليه أغلب التشريعات في دول العالم في تكريس حقوق المعاقين فهذا اإلعالن الذي‬
‫يخص المعاقين بالذات وحقوقهم التي يجب على الدولة ان تكفلها لهم مثل الحق‬
‫باحترام كرامته وحقه في بيئة مناسبة تتحقق عن طريق تجهيز األماكن لتسهيل حركته‬
‫وتنقالته وحقه في الرعاية والتأهيل وحقه بالرعاية الصحية وحقه بالحصول على‬
‫التعويضات ممن تسببوا في إعاقته وحقه في مستوى معيشي الئق وحقه في الحصول‬
‫على المساعدة القانونية‬
‫مداخلة ورأي شخصي‬
‫‪‬‬
‫كم عدد الذين تعرضوا لإلعاقة بسبب األلغام التي تزرع وقت الحرب وتهمل بعد‬
‫انتهائها وتصبح هذه أأللغام بمثابة ساعة مؤقتة للقتل واإلعاقة ‪ ,‬وهل رأينا أن هناك‬
‫شخص إذا لم يقتل يصبح معاقا بفعل هذه أأللغام يتقاضى تعويضا أو حتى مجرد عناية‬
‫؟ لألسف هناك أآلالف المؤلفة من هؤالء األشخاص يعيشون حياة التسول والكفاف‬
‫وال ينظر لهم أنهم ضحايا للعبة ال يد لهم فيها فأين المواثيق الدولية من هؤالء بالذات؟‬
‫‪‬‬
‫مبادئ حماية أألشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة‬
‫‪1991‬م‬
‫القواعد المحددة بشأن تكافؤ الفرص بالنسبة للمعاقين ‪1993‬م‬
‫‪‬‬
‫االتفاقية الدولية لحقوق أألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تم التوقيع عليها في‬
‫‪ 30/3/2007‬والتي جاءت لتضع تنظيما شامال وكامال لحقوق ذوي اإلعاقة باإلضافة‬
‫للبروتوكول االختيار المكمل لها والذي أضاف اختصاصا هاما إلى اآللية الخاصة‬
‫بتطبيق المعاهدة وهي اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي يشار إليها‬
‫باللجنة حيث أضاف لها اختصاصا هاما وهو تلقي الشكاوى أو الرسائل المقدمة من‬
‫قبل أو نيابة عن أألفراد أو مجموعات أألفراد الخاضعين لوالية دولة طرف ويدعون‬
‫أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة ألي من الحقوق المحددة في االتفاقية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أما في الوطن العربي فقد اهتمت العديد من الدول العربية بوضع التشريعات‬
‫المنظمة لحقوق ذوي االحتياجات الخاصة مثال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫قانون رعاية المعاقين أألردني رقم ‪ 12‬لسنة ‪1993‬م‬
‫القانون القطري لحقوق المعاقين ‪2004‬م‬
‫قانون المعاقين الليبي رقم‪ 3‬لسنة ‪1981‬م‬
‫القانون االتحادي رقم ‪ 29‬لسنة ‪2006‬م باإلمارات العربية المتحدة في شأن ذوي‬
‫االحتياجات الخاصة‬
‫القانون اللبناني رقم ‪ 220‬لسنة ‪2000‬م الخاص بحقوق المعاقين‬
‫القانون الفلسطيني رقم ‪ 4‬لسنة ‪1999‬م‬
‫‪‬‬
‫القانون المصري لم يفرد ألصحاب االحتياجات الخاصة قانونا يعنى بحقوقهم‪ ,‬فالقانون‬
‫رقم ‪ 39‬لسنة ‪1975‬م والمعدل بالقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪1981‬م وبقانون العمل‬
‫الموحد لسنة ‪ 2003‬في المواد ‪ 12‬و ‪ 14‬بأنه على جميع الكيانات والهيئات في قطاع‬
‫أألعمال تخصص ‪%5‬من الوظائف لديهم لصالح أصحاب االحتياجات الخاصة الذين‬
‫يعفون من شرط القراءة والكتابة مع الحصول على شهادة تأهيل من الشئون‬
‫االجتماعية وقانون الطفل المصري رقم ‪ 12‬لعام ‪1996‬م‬
‫القانون السوري رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 2004‬الخاص بالمعاقين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صدر أول تشريع عام ‪1987‬م الذي سمي حينها بقانون المعاقين ‪ ,‬واستند إلى العديد من‬
‫أألسس التربوية وأهمها مساواة ذوي االحتياجات الخاصة بالحقوق والواجبات كأي فرد من‬
‫المجتمع وفق ما تسمح به قدراته وإمكانياته ‪ .‬مع مراعاته اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬
‫والقوانين والمعاهدات الدولية التي صدرت بخصوص أصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫‪‬‬
‫ثم صدر نظام رعاية المعاقين بموجب مرسوم ملكي بالرقم ( م ‪ /37 /‬بتاريخ ‪23/9/1421‬هـ‬
‫) القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (‪ (244‬بتاريخ ‪14/9/1421‬هـ )‬
‫الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم‬
‫وقد شمل هذا النظام المجاالت الصحية من حيث تقديم الخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية ‪.‬‬
‫بما فيها اإلرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليالت المخبرية المختلفة للكشف‬
‫المبكر عن األمراض واتخاذ الحصينات الالزمة‬
‫‪‬‬
‫وتسجيل األطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة اإلصابة باإلعاقة ومتابعة حاالتهم ‪ ,‬وإبالغ‬
‫ذلك للجهات المختصة‬
‫‪‬‬
‫الخاأما في المملكة العربية السعودية فيرجع اهتمام المملكة بذوي االحتياجات الخاصة إلى‬
‫منتصف القرن الماضي حيث افتتحت وزارة األوقاف عددا من المدارس الخاصة بذوي‬
‫االحتياجات صة ضمن مديرية التعليم الخاص‬
‫كذلك العمل على االرتقاء بالرعاية الصحية للمعاقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك‬
‫‪‬‬
‫كذلك تريب العاملين الصحيين الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين‬
‫وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كذلك تدريب أسر المعاقين بكيفية العناية بهم ورعايتهم‬
‫أما في المجاالت التعليمية والتربوية‬
‫‪‬‬
‫وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل ( ما قبل المدرسة ‪,‬‬
‫والتعليم العام ‪ ,‬والتعليم الفني ‪ ,‬والتعليم العالي ) بما يتناسب مع قدرات المعاقين‬
‫واحتياجاتهم ‪ ,‬وتسهيل التحاقهم بها ‪ ,‬مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة‬
‫في هذا المجال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أما بالنسبة للمجاالت التدريبية والتأهيلية‬
‫‪‬‬
‫فهي تشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع اإلعاقة ودرجتها‬
‫ومتطلبات سوق العمل بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني واالجتماعي ‪ .‬وتأمين‬
‫الوسائل التدريبية المالئمة‬
‫‪ ‬وفي مجاالت العمل‬
‫‪ ‬فهي تشمل التوظيف في أألعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهالته إلعطائه‬
‫الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية‪ ,‬ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي‬
‫إفراد المجتمع والسعي لرفع مستوى أدائه إثناء العمل عن طريق التدريب‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬أما في المجاالت االجتماعية‬
‫‪ ‬فهي تشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعاق ‪ ,‬لتحقيق اندماجه‬
‫بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة‪ ,‬ولتقليل اآلثار السلبية لإلعاقة‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬وأما في المجاالت الرياضية‬
‫‪ ‬فهي تشمل االستفادة من األنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها‬
‫ليتمكن المعاق من المشاركة في نشاطها داخليا وخارجيا بما يتناسب وقدراته‬
‫‪‬‬
‫أما في المجاالت اإلعالمية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫فهي تشمل قيام وسائل أإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫التعريف باإلعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها‬
‫‪‬‬
‫تعزيز مكانة المعاقين بالمجتمع والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم وقدراتهم وإسهاماتهم‬
‫وبالخدمات المتاحة لهم وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم وبإسهاماتهم في المجتمع‬
‫‪‬‬
‫وفي ضوء التشريعات الخاصة بأصحاب االحتياجات الخاصة وترسيخا لالهتمام المملكة‬
‫العربية السعودية بهذه الفئة من المجتمع فقد صدر أمر ملكي بإنشاء المجلس األعلى‬
‫لشئون المعاقين‬
‫الرقم أ ‪ 66 /‬التاريخ ‪ 1423 / 4 / 27‬هـ وذلك ليكون بمثابة اليد الفاعلة في تنفيذ‬
‫سياسة الدولة بما يخص شئون المعاقين ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫الصور المختلفة من الحقوق التي يتمتع بها ذوي االحتياجات الخاصة‬
‫المبحث أألول‪ :‬الحق بالتعلم‬
‫‪ ‬أ ـ اتفاقية حقوق أألشخاص ذوي اإلعاقة‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬تم تبني اتفاقية حقوق أألشخاص ذوي اإلعاقة في الثالث عشر من شهر‬
‫ديسمبر عام ‪2006‬م في مقر األمم المتحدة في نيويورك وفتح المجال للتوقيع‬
‫عليها اعتبارا من ‪ 30/3/2007‬وكان عدد الدول الموقعة عليها في تاريخ‬
‫االفتتاح ‪ 82‬دولة وهو أعلى رقم افتتاحي في تاريخ األمم المتحدة أألمر الذي‬
‫يعبر عن مستوى اهتمام العالم العالي ‪ ,‬وعن درجة القبول لمضمون االتفاقية‬
‫وما فيها ومقاربتها من مختلف الدول وقد بلغ عدد الدول التي وقعت على‬
‫االتفاقية ‪ 132‬دولة في شهر يناير ‪ 2008‬وكما هو معلوم إن االتفاقية تدخل‬
‫حيز التطبيق مع مصادقة عشرون دولة عليها‬
‫‪ ‬وقد نصت المادة ‪ 24‬من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " على تسلم‬
‫الدول األطراف بحق ذوي اإلعاقة في التعليم وإلعمال هذا الحق دون تمييز‬
‫وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفل الدول أألطراف نظاما تعليميا جامعا على‬
‫جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫في بداية ‪1377‬هـ تم إقناع المسئولين والجهات التعليمية بتبني طريقة بريل للمكفوفين وتم‬
‫تأسيس إدارة التعليم الخاص عام ‪1383‬هـ الفئات وهي المكفوفين والصم وذوي اإلعاقة‬
‫العقلية وبعدها انشأ معهد النور ومعاهد أألمل للصم وافتتاح معهدين للتربية الفكرية لفئة‬
‫اإلعاقة العقلية القابلة للتعلم وفي عام ‪1392‬هـ تم تطوير إدارة التعليم الخاص لتصبح (‬
‫المديرية العامة لبرامج التعليم الخاص ) وتم تحديد تبعيتها لوزارة المعرف المساعد العام‬
‫لشئون التعليم العام وانبثق عنها ثالث إدارات وهي‬
‫إدارة تعليم المكفوفين‬
‫إدارة تعليم الصم‬
‫إدارة التربية الفكرية‬
‫وفي عام ‪1404‬هـ أطلق على المديرية اسم ( أألمانة العامة للتعليم الخاص )‬
‫وفي عام ‪1404‬هـ أطلق على المديرية اسم ( أألمانة العامة للتعليم الخاص )‬
‫ثم بعد ذلك صدر قرار وزير المعارف عام ‪1405‬هـ والذي تضمن تعديالت وتنظيمات للوضع‬
‫القائم لتصبح تبعية أألمانة العامة للتعليم الخاص لوكيل الوزارة مباشرة ‪ ,‬وبعدها صدر قرار‬
‫مجلس الوزراء لعام ‪1413‬هـ بنقل اختصاصات معاهد التعليم الخاص للبنات للرئاسة العامة‬
‫لتعليم البنات ‪.‬‬
‫بعد هذا أيضا صدر قرار مجلس الوزراء ‪1416‬هـ يضم المكتب اإلقليمي للجنة الشرق أألوسط‬
‫لشئون المكفوفين إلى وزارة المعرف وسعودته وتوحيد نشاطه وانتقل من الى المكتب أإلقليمي‬
‫بحي السفارات‬
‫كانت هذه لمحة تاريخية عن بدء مسيرة المكفوفين التعليمية وإيجاد كيان يضم همومهم‬
‫وحقوقهم‬
‫‪‬‬
‫وفقا لنظام رعاية حقوق المعاقين بالمملكة العربية السعودية‬
‫‪‬‬
‫لقد نص في المادة ‪ 32‬من نظام رعاية المعاقين بالمملكة العربية السعودية الصادر عام‬
‫‪1421‬هـ على النواحي التعليمية والتربوية والتدريبية والتأهيلية التالية ‪:‬‬
‫المجاالت التعليمية والتربوية‬
‫‪‬‬
‫وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل الدراسية " ما قبل المدرسة‪,‬‬
‫والتعليم العام ‪ ,‬والتعليم الفني ‪ ,‬والتعليم العالي " بنا يتناسب مع قدرات المعاقين‬
‫واحتياجاتهم وتسهيل التحاقهم بها ‪ ,‬مع التقويم المستمر للمنهاج والخدمات المقدمة في‬
‫هذا المجال‬
‫المجاالت التدريبية والتأهيليه‬
‫‪‬‬
‫وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع اإلعاقة ودرجتها ومتطلبات‬
‫سوق العمل ‪ ,‬بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني واالجتماعي ‪ ,‬وتأمين الوسائل‬
‫التدريبية المالئمة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الواقع العملي‬
‫‪‬‬
‫تطوير في المناهج العلمية والوسائل التعليمية المستخدمة‬
‫توفير المباني واألدوات الخاصة بهم وجميع احتياجاتهم الخاصة بهم‬
‫هيأت لهم التعليم من المراحل أألولى حتى التعليم العالي‬
‫وأكدت على حق االبتعاث لهم إلى الخارج على قدم المساواة مع باقي الطلبة‬
‫‪‬‬
‫أما القانون أألردني لرعاية المعاقين فقد نص على حق المعاق بتلقي التعليم ففي المادة (‬
‫‪ ) 4‬ب ـ التعليم والتعليم العالي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أما القانون أألردني لرعاية المعاقين فقد نص على حق المعاق بتلقي التعليم‬
‫ففي المادة ( ‪ ) 4‬ب ـ التعليم والتعليم العالي‬
‫‪‬‬
‫فرض التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العلي لألشخاص المعاقين حسب فئات اإلعاقة‬
‫من خالل أسلوب الدمج‬
‫‪‬‬
‫اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعاقين وأقرانهم من غير المعاقين وتنفيذها في إطار‬
‫المؤسسات التعليمية‬
‫‪‬‬
‫التجهيزات المعقولة التي تساعد أألشخاص المعاقين على التعلم والتواصل والتدرب‬
‫والحركة مجانا بما في ذلك طريقة برايل ولغة اإلشارة للصم‬
‫‪‬‬
‫إجراء التشخيص التربوي ضمن التشخيص فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة اإلعاقة‬
‫وبيان درجتها واحتياجاتها‬
‫إيجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعاقين‬
‫برامج اإلرشاد والتوعية والتثقيف للطلبة المعاقين وأسرهم‬
‫‪‬‬
‫التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعاقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك‬
‫تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب‬
‫‪‬‬
‫قبول الطلبة المعاقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها‬
‫بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وسائل التواصل للصم من خالل توفير أشكال من المساعدة بما في ذلك تأمين مترجمي‬
‫لغة اإلشارة‬
‫كذلك لقد ركز على الدمج والسياسات الالزمة لتحقيقه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫السير قدما بخطة الدمج وفق معايير مدروسة تتناسب وظروف أصحاب االحتياجات‬
‫الخاصة‪ .‬وفي هذا المقام ال بد لنا أن نوضح ما هي أنواع الدمج لتتجلى الصورة أمام‬
‫القارئ وإعطاء فكرة عن كيفية الدمج‬
‫‪‬‬
‫أنواع االدمج‬
‫الدمج المكاني‬
‫الدمج التعليمي أو‬
‫األكاديمي‬
‫الدمج االجتماعي‬
‫توصيا ت بما يخص الحق بالتعلم ألصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫‪‬‬
‫تسهيل شروط قبول أصحاب االحتياجات الخاصة بالكليات والجامعات الحكومية‬
‫والخاصة أي انه يجب مراعاة حالة اإلعاقة لكل معاق على حده‬
‫‪‬‬
‫فتح تخصصات أكاديمية يستطيع ذوي االحتياجات الخاصة أن يبدع بها ويعمل بها دون‬
‫عناء مثال األشخاص المكفوفين يفتح لهم تعلم تحميض أألفالم اإلشعاعية بالمستشفيات‬
‫فهذا العمل ال يحتاج للضوء والرؤية ويناسب كثيرا هذه الفئة‬
‫‪‬‬
‫توفير الكادر التعليمي الفني القادر أن يتعامل مع أصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫ممن لديهم الخبرات العالية والكفاءة العلمية‬
‫‪‬‬
‫عمل دورات دورية إرشادية للمعاقين وذويهم بالذات وتوضيح كيفية التعامل‬
‫معهم ومساعدتهم بشكل تربوي صحيح وواع‬
‫‪‬‬
‫تجهيز المباني والطرقات المؤدية للكليات والمدارس والجامعات بأساليب‬
‫تضمن انتقال أصحاب االحتياجات الخاصة بيسر وسهولة‬
‫‪‬‬
‫وضع خرائط إرشادية لألحياء والطرق بشكل واضح خاصة باألحياء‬
‫السكنية لتسهيل وصول المعاق للعنوان بسهولة ويسر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫االهتمام بالمرافق العامة بتجهيز أماكن انتظار تخص أصحاب االحتياجات الخاصة ومخالفة‬
‫من يعتدي على هذه المواقف بمخالفة مالية عن طريق تطبيق القانون ووضع الفتة بجانب‬
‫الموقف بأنه يكون خاضعا للعقوبات القانية من يستخدم مواقف المعاقين من ألغير معاقين‬
‫‪‬‬
‫تسهيل وصولهم الى المكاتب الوطنية والخاصة ومساعدتهم بالحصول على المراجع‬
‫والكتب من المكتبة بتخصيص موظف يوكل اليه تقديم الخدمة ألصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫‪‬‬
‫تشجيعهم على التعلم وتقديم الجوائز للمتفوقين والوقوف بجانبهم بدعم أبحاثهم‬
‫واختراعاتهم وتذليل الصعاب لهم‬
‫‪‬‬
‫عمل جوالت دورية حول المملكة ومتابعة تقدم أصحاب االحتياجات الخاصة التعليمية‬
‫ومدى استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم‬
‫‪‬‬
‫عمل مسوحات ديمغرافية في فترات متقاربة ووضع اليد على أهم العقبات والمشاكل التي‬
‫يعاني منها أصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫تيسير وصولهم للمنشئات التعليمية‬
‫عمل ناد ثقافي للبنات وناد آخر للشباب ليتم تعارفهم ودمجهم فيما بينهم‬
‫إصدار كتيبات تعريفية تتضمن توجيهات مخصصة بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة‬
‫وواجباتهم‬
‫عمل مسابقات وأبحاث تهم وتقديم الجوائز التشجيعية لهم على مستوى الدولة‬
‫‪‬‬
‫استيعاب المعاقين من المقيمين بالبالد بشكل شرعي ودائم‬
‫تفعيل االتصال عبر الشبكة العنكبوتية من خالل تخصيص موقع الكتروني يرتبط بمركز‬
‫المعاقين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحقوق االجتماعية في االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة حسبما جاء فيها في المادة‬
‫‪28‬‬
‫‪1‬ـ الحقوق االجتماعية‬
‫‪‬‬
‫مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية‬
‫‪‬‬
‫اعتراف الدول أألطراف لذوي االحتياجات الخاصة باالستمتاع بتوفير مستوى معيشي الئق‬
‫لهم وألسرهم بما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن‪,‬‬
‫‪‬‬
‫تقر الدول أألطراف بحق أألشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعية والتمتع بهذا الحق‬
‫دون تمييز بسبب اإلعاقة تتخذ الخطوات المناسبة لحماية هذا الحق وتعزيز إعماله ‪ ,‬بما في‬
‫ذلك تدابير ترمي إلى ‪:‬‬
‫أ ـ ضمان مساواتهم مع اآلخرين في غرض الحصول على المياه النقية وضمان‬
‫‪‬‬
‫حصولهم على الخدمات واألجهزة المناسبة بثمن معقول وتأمين باقي االحتياجات‬
‫الضرورية التي تعينهم بالتغلب على اإلعاقة كل حسب إعاقته‬
‫‪‬‬
‫ب ـ ضمان استفادة أألشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا النساء والفتيات وكبار السن من‬
‫برامج الحماية االجتماعية وبرامج الحد من الفقر‬
‫‪‬‬
‫ج ـ ضمان استفادة ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي‬
‫تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة باإلعاقة بما فيها التدريب المناسب‬
‫د ـ ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام‬
‫هـ ـ ضمان استفادتهم على قدم المساواة مع اآلخرين من استحقاقات وبرامج التقاعد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أما القانون األردني لرعاية المعاقين فجاءت نصوصه جنبا إلى جنب‬
‫منسجما واالتفاقية الدولية حيث نص على‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحماية االجتماعية والرعاية المؤسسية‬
‫تدريب أسر األشخاص المعاقين على التعامل السليم مع الشخص المعاق بصورة ال‬
‫تمس كرامته وإنسانيته‬
‫دمج الطفل المعاق ورعايته التأهيلية داخل أسرته وفي حال تعذر ذلك تقدم له‬
‫الرعاية التأهيلية داخل أسرته وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية ألتأهيلية البديلة‬
‫خدمات التأهيل المهني واالجتماعي وإعادة التأهيل والخدمات المساندة بجميع‬
‫أنواعها وبما يحقق الدمج والمشاركة الفاعلة لألشخاص المعاقين وألسرهم‬
‫الرعاية المؤسسية النهارية أو االيوائية لألشخاص المعاقين الذين يحتاجون ذلك‬
‫معونات شهرية لألشخاص المعاقين من غير المقتدرين على اإلنتاج وفقا قانون‬
‫صندوق المعونة الوطنية النافذ المفعول‬
‫برامح التأهيل المجتمعي وفق السياسات التي يحددها‬
‫الوضع في النظام السعودي فقد جاء في المادة الثانية من نظام رعاية‬
‫المعاقين ‪2/5‬‬
‫‪‬‬
‫المجاالت االجتماعية‬
‫‪‬‬
‫وهي تشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات وطاقات ذوي االحتياجات الخاصة في‬
‫مختلف االتجاهات لتنجح عملية اندماجهم بشكل طبيعي وسط مجتمعهم والتغلب على‬
‫المشاكل المختلفة التي يتعرض لها أصحاب االحتياجات الخاصة‬
‫الواقع العملي‬
‫‪‬‬
‫أعلنت وزارة الشئون االجتماعية عن اتجاهها لتخصيص أربع خدمات اجتماعية كمرحلة‬
‫أولى في منتصف عام ‪2010‬م‬
‫‪‬‬
‫وهي‪ :‬مراكز التأهيل الشامل‪ ,‬مراكز التأهيل المهني للمعاقين‪ ,‬مراكز الرعاية النهارية‪,‬‬
‫مراكز دورالمسنين‪ .‬وذلك من أجل تقديم خدمات على مستوى جيد واالرتفاع بجودة هذه‬
‫الخدمات كذلك لتتمكن قوائم االنتظار التي تزداد يوميا‬
‫‪‬‬
‫ووفق التوجيهات السامية أوضحت الوزارة عن دعمها لالستثمار في جميع المجاالت ‪1‬لك‬
‫لزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد قوائم وأنواع‬
‫المرافق والنشاطات التي سيتم التركيز عليها‬
‫‪‬‬
‫كذلك لقد أفصحت وزارة الشئون االجتماعية عن خطتها وذلك بإشراك القطاع الخاص‬
‫ابتداء منذ عام ‪2010‬م وقد حددت اإلستراتيجية مدينة الرياض كنموذج لهذا العمل‬
‫وستعمم هذه اإلستراتيجية على مدينة الرياض وبالعام التالي سوف يتم تعميمها على جميع‬
‫أنحاء المملكة وسوف يلي بعد ذلك أنشطة جديدة ليتم تخصيصها لتتمكن الوزارة من إنجاح‬
‫هذه الخطة اإلستراتيجية التي يحتاج لها هؤالء الطيبين ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الحقوق الصحية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حق الرعاية الصحية‬
‫جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام ‪1948‬م في المادة ‪ " 25/1‬لكل شخص الحق‬
‫في مستوى المعيشة الكاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته ‪ ,‬ويتضمن التغذية‬
‫والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة ‪ ,‬وله الحق في تأمين‬
‫معيشته في حاالت البطالة المرض والعجز والترمل ‪ ,‬والشيخوخة ‪ ,‬وغير ذلك من فقدان‬
‫وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته"‬
‫أما في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة ‪1966‬م في‬
‫المادة‪ " 12/1‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من‬
‫الصحة الجسمية والعقلية الذي يمكن بلوغه "‬
‫وفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أنشئت من قبل األمم المتحدة لمتابعة‬
‫تطبيق هذا العهد فقد بينت الضرورية الالزمة إليصال المجتاحين لحقهم في الرعاية الصحية‬
‫بيسر وسهولة وبجودة عالية الخدمة‬
‫كذلك نصت االتفاقية الدولية لحقوق أألشخاص ذوي اإلعاقة في المادة ‪25‬على إن جميع‬
‫الدول تعترف لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز‬
‫على أساس اإلعاقة وتتخذ الدول أألطراف التدابير الالزمة والكفيلة بحصول ذوي اإلعاقات‬
‫على خدمات صحية تراعي الفرو قات بين الجنسين بما في ذلك إعادة التأهيل الصحي ‪.‬‬
‫كذلك أوضحت بان الصحة هو حقق مشروع لهم على قدم المساواة مع أآلخرين وتقديم‬
‫الخدمات مجانا لهم وتوفير كافة أنواع العالج واألدوات والمعدات الالزمة لكل منهم حسب‬
‫إعاقته‬
‫وفي القانون األردني لرعاية المعاقين أيضا تم التأكيد عليه بحيث نص على‬
‫‪‬‬
‫توفر وزارة الصحة والخدمات الملكية كل في مجال اختصاصها مما يلي ‪:‬‬
‫الخدمات الوقائية والعالجية والصحية والنفسية الخاصة بالمعاقين‬
‫خدمات تشخيص والتصنيف الالزمة لتحديد درجة إعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة‬
‫‪‬‬
‫صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعاقين ومن يعيلون من غير المقتدرين وغي‬
‫المشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية‬
‫‪‬‬
‫ويضاف إلى ذلك فقد تعاونت وزارة الشئون االجتماعية والعمل مع وزارة الصحة العامة‬
‫في مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة بدعمهم ماديا إذ أنها تصرف لهم رواتب شهرية‬
‫تعينهم بعض الشيء على نفقاتهم الضرورية‬
‫‪‬‬
‫كذلك فقد تصدى الديوان الملكي األردني للعديد من الحاالت للمعاقين حركيا خاصة فاقدي‬
‫القدرة على إقدامهم بسبب اإلعاقة بهم بإهدائهم سيارات خاصة بالمقعدين تكون عونا لهم‬
‫تعينهم في قضاء أعمالهم‬
‫‪‬‬
‫كذلك إرسال بعض الحاالت للعالج بالخارج في حال عدم توفر عالج لهم باألردن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أما في المملكة العربية السعودية‬
‫‪‬‬
‫فقد نص نظام رعاية المعاقين في مادته الثانية على أن "ا تكفل ألدوله حق المعاق في‬
‫خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ‪ ,‬وتشجيع المؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال‬
‫الخيرية في مجال اإلعاقة تقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة قي‬
‫المجاالت التالية‬
‫‪‬‬
‫تقديم الخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية بما فيها اإلرشاد الوراثي الوقائي وإجراء‬
‫الفحوصات والتحاليل المخبرية المختلفة للكشف المبكر واتخاذ التحصينات الالزمة‬
‫‪‬‬
‫تسجيل األطفال الذين وهم أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقة ومتابعة حاالتهم وإبالغ ذلك إلى‬
‫الجهات المختصة‬
‫العمل من أجل االرتقاء بالرعاية الصحية للمعاقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك‬
‫‪‬‬
‫تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين‬
‫وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث‬
‫تدريب أسر المعاقين أسر المعاقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم‬
‫‪‬‬
‫وبهذا تدفع الدولة نحو محو األمية والقضاء على الجهل بكيفية التعامل مع أصحاب‬
‫االحتياجات الخاصة وتأمين كافة الخدمات الضرورية لهم‬
‫وهي تركز على أهم ثالث فئات وهم ( أألسرة ـ المدرسة ـ المجتمع )‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الواقع العملي‬
‫‪‬‬
‫الواقع العملي‬
‫‪‬‬
‫مركز أألمير سلمان ألبحاث اإلعاقة‬
‫‪‬‬
‫يعد مشروع أألمير سلطان بن عبد العزيز من أضخم المشاريع البحثية في اإلعاقة وفيه‬
‫يجري الفحص المبكر لألطفال حديثي الوالدة خالل ‪72‬ساعة وفحص المواليد بالسعودية‬
‫الذين يقدر عددهم أكثر من ‪50‬ألف طفل في العام‬
‫بعض السلبيات التي والمعوقات بالجانب الصحي طبقا للواقع العملي بالمملكة‬
‫في وزارة الصحة‬
‫‪‬‬
‫عدم تجهيز العديد من المراكز الصحية في الكثير من أألحياء بما يتناسب مع ذوي االحتياجات‬
‫الخاصة مثل ذوي اإلعاقة الحركية من حيث المداخل والمخارج‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أحيانا ال يوجد في المستشفيات العامة منها والخاصة بالمملكة بعض المستلزمات الضرورية‬
‫لذوي االحتياجات الخاصة في جميع أنحاء المملكة خاصة تلك المناطق البعيدة عن العاصمة‬
‫‪‬‬
‫بعض فئات اإلعاقة مثل البكم والصم فإنهم يعانون أيما معاناة فمعظم المنشئات الصحية لم‬
‫تراعي أنهم ال يسمعون وال يتكلمون وبالتالي كان أولى تجهيز الشاشات البصرية توضح اسم‬
‫المنادى عليه أو رقمه حتى يتسنى لهذا الشخص معرفة دور عالجه‬
‫‪‬‬
‫في بعض األحيان يكون هناك نقص ببعض األدوية الضروري وأحيانا تكون مفقودة من السوق‬
‫وخاصة لحاالت التشنج واإلغماء ا وان هذا العالج موجود في منشئة صحية دون غيرها وقد‬
‫يكون المعاق غير مؤمن صحيا مثال ليحصل على الدواء وبالتالي قد يضطر لشرائه من أماكن‬
‫خاصة بمبالغ باهظة ترهقه وتجعله عاجزا عن االستمرار بشراء دوائه مما يضطره أحيانا‬
‫للتوقف عن اخذ العالج مما يعرض حياته للخطر وتفاقم اإلعاقة عنده نتيجة عدم تناول دوائه‬
‫باستمرار‬
‫‪‬‬
‫في حال اضطر ذوي االحتياجات الخاصة من العالج في القطاع الخاص لسبب عدم توفر هذه‬
‫الخدمة بالقطاع العام يجب على الدولة تحمل التكاليف كاملة‬
‫‪‬‬
‫من يستفيدون من اإلعانات المالية فيتم روتينيا إرسالهم إلى المستشفيات للفحص يجب تخفيف‬
‫المعاناة عليهم عناء التنقل من مستشفى إلى مستشفي وتعيين طبيب مختص مسئول أو توفير‬
‫لجنة طبية تتواجد في المركز للفحص وتقرير حالة المعاق‬
‫الحق في العمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إن من أفضل ما يمكن أن يشعر به اإلنسان بكرامته وسمو أخالقه بان‬
‫يشعر انه ليس عالة على المجتمع أو على أي احد أخر وانه يكسب قوته‬
‫بعرق جبينه حالال طيبا له وألسرته وهذا أألمر ال يختلف عليه اثنان‬
‫فالحق بالعمل حق متفق عليه بيت دول العالم أجمع فلكل إنسان أن يقوم‬
‫بعمل مشروع يكسب قوته وقوت عياله دون االعتداء على اآلخرين‬
‫وقد كفلت هذا المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الخاصة بكل دولة‬
‫من دول العالم مثل ميثاق األمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق‬
‫االقتصادية والجتماعية والثقافية أو الصادرة عن منظمة العمل الدولية‬
‫وكذلك االتفاقيات اإلقليمية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان والميثاق‬
‫األفريقي حق اإلنسان بالعمل وكسب رزقه بعمل يختاره بحرية‬
‫يقوم على االختيار والمساواة ويحتوي شروط عادلة ومرضية تتناسب‬
‫مع احتياجات اإلنسان البدنية والصحية والنفسية وكذلك األجر الكافي‬
‫والحماية من البطالة بمنحه عمل مستمر يكسب قوته بيده كذلك أن يكون‬
‫هذا العمل منظما بان يكون هناك نقابات عمالية تجمع هؤالء‬
‫تحت رايتها تتكلم بهمومهم وتوصل أصواتهم للمسئولين‬