Transcript تحليل القوائم المالية Financial Statements Analysis األهداف التعليمية الهدف األول : تعريف التحليل المالي وماذا نعني بالمحللين الماليين وأهمية التحليل المالي الهدف الثاني

‫تحليل القوائم المالية‬
Financial Statements Analysis
‫األهداف التعليمية‬
‫الهدف األول ‪ :‬تعريف التحليل المالي وماذا نعني بالمحللين الماليين‬
‫وأهمية التحليل المالي‬
‫الهدف الثاني ‪ :‬معرفة من هم مستخدمي القوائم المالية ومصادر هذه‬
‫القوائم‬
‫الهدف الثالث ‪ :‬توضيح أدوات التحليل المالي‬
‫الهدف الرابع ‪ :‬استخدام النسب المالية لتحليل سيولة ونشاط الشركة‬
‫الهدف الخامس ‪ :‬استخدام النسب المالية لتحليل مديونية الشركة‬
‫الهدف السادس ‪ :‬استخدام النسب المالية لتحليل ربحية الشركة‬
‫الهدف السابع ‪ :‬استخدام النسب المالية لتحليل سعر سهم الشركة في‬
‫السوق‬
‫أهمية التحليل المالي‬
‫التحليل المالي يهتم بشكل رئيسي بجمع المعلومات المالية وتصنيفها‬
‫وقياسها وخاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية التي تنشرها الشركة‪.‬‬
‫وتنبع أهمية التحليل المالي من انه‪:‬‬
‫أ) وسيلة اإلدارة لمعرفة قدرات الشركة ماليا وإداريا‪ ،‬حيث يوفر التحليل‬
‫المالي معلومات تساعد في تقدير قيمة المنشاة عن طريق معرفة‬
‫تدفقاتها النقدية المستقبلية‪ ،‬وتقييم مركزها المالي‪ ،‬ومدى فعالية‬
‫أنشطتها المختلفة‪ ،‬وتقييم أداء الشركة ككل‪.‬‬
‫ب) تنبع أهمية التحليل المالي من كونه منطلق عملية التخطيط ونقطة‬
‫بدايتها‪ ،‬ووسيلة هامة من وسائل الرقابة الداخلية وأداة فعالة تساعد في‬
‫معرفة نقاط القوة والضعف في الشركة‪.‬‬
‫مستخدمي القوائم المالية‬
‫‪ (1‬اإلدارة‬
‫‪ )2‬المستثمرين في الشركة‪ ،‬ويمكن تقسيمهم إلى‪:‬‬
‫أ) المساهمين )‪ (Shareholders‬ومستشاريهم‬
‫ب) حاملي السندات ‪Bonds Holder‬‬
‫ج) بعض المستثمرين اآلخرين مثل البنوك والمؤسسات المالية‬
‫‪ )3‬المتعاملين مع الشركة ‪Business Contact‬‬
‫أ) المزودين ‪Suppliers‬‬
‫ب) الزبائن ‪Customers‬‬
‫ج) الموظفين ونقاباتهم ‪Employee and Trade Unions‬‬
‫‪ )4‬محللين آخرين للمعلومات المالية‬
‫أ) الحكومة‬
‫ب) الهيئات اإلشرافية العامة‬
‫ج) المنافسين ‪Competitors‬‬
‫د) الرأي العام ‪General Public‬‬
‫ه) الوسطاء ‪Intermediaries‬‬
‫مصادر المعلومات‬
‫أوال‪ :‬المعلومات المالية ‪Financial Information‬‬
‫أ) التقرير السنوي والحسابات الختامية ‪Annual Report and‬‬
‫‪Financial Statements‬‬
‫ب) القوائم المحاسبية نصف السنوية ‪Interim Accounting‬‬
‫‪Statements‬‬
‫ج) تقارير مفصلة رسمية ‪Detailed Official Fillings‬‬
‫د) المنشورات ‪Prospectuses‬‬
‫ه) المعلومات المالية المتعلقة بمستوى النشاط االقتصادي العام‬
‫و) معلومات عن شركات معينة تصدر عن طريق الهيئات الرسمية في‬
‫األسواق المالية‬
‫ز) معلومات عن مؤشرات األسواق المالية‬
‫ثانيا‪ :‬معلومات غير مالية وكمية ‪Quantified Non-‬‬
‫‪Financial Information‬‬
‫وتشمل هذه المعلومات إحصاءات عن اإلنتاج‪ ،‬والطلب‪ ،‬والعمالة والتي‬
‫قد تساعد المحلل المالي في عمله‪ .‬كذلك تتضمن هذه المعلومات‬
‫اإلحصاءات االقتصادية الرسمية والتي تصدر عن الحكومة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬معلومات غير كمية ‪Non-Quantified Information‬‬
‫وتحتوي على معلومات مثل تقرير مدقق الحسابات‪ ،‬ورسالة رئيس‬
‫مجلس اإلدارة المنشورة في التقرير السنوي‪ ،‬والمجالت الخاصة‬
‫بالموظفين أو العاملين‪ ،‬ومالحظات اإلدارة على موضوع معين‪،‬‬
‫ومالحظات المحللين الماليين وتوصياتهم‪ ،‬وسجل االتفاقيات السابقة‬
‫بين الشركات والمتعاملين معهم‪ ،‬وأخيرا االتصاالت الشخصية مع‬
‫اإلدارة وخاصة التقاء اإلدارة مع المحللين الماليين‪ ،‬حيث بينت‬
‫الدراسات في هذا المجال تأثير هذه اللقاءات على التذبذب في أسعار‬
‫األسهم‪.‬‬
‫أدوات التحليل المالي‬
‫أ) التحليل الرأسي أو العامودي ‪Vertical Analysis‬‬
‫ب) التحليل األفقي ‪Horizontal Analysis‬‬
‫محددات التحليل األفقي‬
‫‪ -1‬عدم مالئمة المعيار المستخدم‪ :‬كان تكون سنة األساس المستخدمة‬
‫كمعيار تتميز بأرباح منخفضة جدا أو مرتفعه جدا‪.‬‬
‫‪ -2‬استخدام األرقام المطلقة للمتغيرات المحاسبية قد يؤدي إلى نتائج‬
‫مضللة ال تتالءم مع البعد االقتصادي للتغير في هذا المتغير‪.‬‬
‫‪ -3‬استخدام نسبة التغير قد يؤدي إلى إظهار قيم متطرفة إذا كانت سنة‬
‫األساس قيمة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا‪.‬‬
‫‪ -4‬القيمة السالبة في سنة األساس تؤدي إلى نسبة تغير مضللة ال تتناسب‬
‫مع واقع التغير‪.‬‬
‫النسب المالية‬
‫‪Financial Ratios‬‬
‫النسب المالية عبارة عن طريقة مالئمة لتلخيص كمية كبيرة من‬
‫المعلومات المحاسبية والمالية من أجل مقارنة أداء الشركات‪.‬‬
‫وبشكل عام يمكن ان ننسب أي رقم في القوائم المالية إلى رقم أخر‬
‫للوصول إلى داللة ذات معنى‪ ،‬وعادة ما يعبر عنها كنسبة مئوية أو‬
‫بعدد المرات‪.‬‬
‫وتتميز النسب المالية بكونها تمكن المحلل من التغلب على ما يسمى‬
‫بمشكلة الحجم في األدب المالي والمحاسبي‪ .‬وتنشأ مشكلة الحجم عند‬
‫مقارنة األرقام المحاسبية والمؤشرات المالية لشركات يوجد بينها تباين‬
‫كبير في الحجم (القيمة السوقية)‪.‬‬
‫محددات النسب المالية‪:‬‬
‫‪ -1‬النسب المالية معنية باألرقام والعوامل ذات الطابع الكمي‪ ،‬وال تقيس‬
‫العوامل النوعية والتي تكون مالئمة ألغراض تقييم الشركة‬
‫االقتصادية‪ .‬مثال شخصية المدير العام ومهاراته الخاصة‪ ،‬أو مستوى‬
‫تأهيل العاملين في الشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬الكثير من النسب المالية هي مؤشر ساكن )‪ (Static‬في وضع معين‬
‫كما هو في تاريخ إعداد القوائم المالية‪ .‬فمثال نسبة التداول تعكس‬
‫العالقة بين األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة كما هي في تاريخ‬
‫أعداد الميزانية‪ ،‬وليس بالضرورة ان هذه العالقة ستبقى قائمة‬
‫بالسنوات القادمة‪.‬‬
‫‪ -3‬تتأثر النسب المالية باختالف الطرق المحاسبية فمثال اختالف طريقة االستهالك‬
‫بين شركة وأخرى يؤدي إلى اختالف في مصروف االستهالك وبالتالي رقم‬
‫الربح‪ .‬كذلك فان استخدام أو تقييم بضاعة آخر المدة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى‬
‫تغيير في رقم الربح مما يجعل رقم الربح والنسب المالية المبنية عليه غير قابله‬
‫للمقارنة بين الشركات‪.‬‬
‫‪ -4‬النسب المالية عرضة للتالعب من قبل اإلدارة‪ ،‬فقد تلجأ‬
‫اإلدارة إلى إجراء معين لتحسين نسبة معينة قبل انتهاء الفترة‬
‫المالية‪ .‬فمثال تستطيع اإلدارة تحسين نسبة المبيعات إلى‬
‫األصول عن طريق تعجيل شحنات البضاعة خالل األسبوع‬
‫األخير من الفترة المالية الحالية والمجدولة في الفترة المالية‬
‫التالية‪.‬‬
‫‪ -5‬خالل فترات التضخم تصبح النسب المالية لفترات مالية‬
‫مختلفة غير قابلة للمقارنة وذلك الن القوائم المالية مبنية على‬
‫أساس التكلفة التاريخية‪ .‬فمثال تتحسن نسبة المبيعات إلى‬
‫األصول لشركة معينه من سنة إلى أخرى فقط بسبب زيادة‬
‫أسعار المبيعات خالل فترات التضخم دون ان يكون هناك‬
‫تحسن فعلي في معدل دوران المخزون‪.‬‬
‫أنواع النسب المالية‬
‫نسب السيولة ‪Liquidity Ratios‬‬
‫‪ -1‬صافي رأس المال العامل ‪Net Working Capital‬‬
‫ويمثل صافي رأس المال العامل فائض األصول المتداولة عن االلتزامات‬
‫المتداولة ويعبر عن العالقة بينهما‪ ،‬ويعتبر من المقاييس الهامة التي‬
‫تستخدم في مجال التغيرات في رأس المال العامل ومركز السيولة‬
‫للشركة‪ .‬ويساوي‪:‬‬
‫صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة – االلتزامات المتداولة‬
‫وللتغلب على مشكلة الحجم واألرقام المطلقة عند استخدام صافي رأس‬
‫المال العامل‪ ،‬وبالتالي إمكانية استخدامه للمقارنة بين الشركات‪ ،‬يميل‬
‫الباحثين والمدراء الماليين إلى استخدام صافي رأس المال العامل‬
‫كجزء من مجموع األصول‪ ،‬أي استخراج نسبة صافي رأس المال‬
‫العامل إلى مجموع األصول والتي تساوي‪:‬‬
‫نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع األصول =‬
‫صافي رأس المال العامل ÷ مجموع األصول‬
‫‪ -2‬نسبة التداول ‪Current Ratio‬‬
‫وتكشف هذه النسبة عن مقدار تغطية األصول المتداولة لكل دينار من‬
‫االلتزامات المتداولة‪ .‬ويمكن قياسها كما يلي‪:‬‬
‫نسبة التداول= األصول المتداولة ÷ االلتزامات المتداولة‬
‫‪ -3‬نسبة السيولة السريعة ‪Quick Ratio‬‬
‫وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة األجل‬
‫من أصولها سهلة التحويل إلى نقدية‪ .‬ويمكن حساب هذه النسبة كما‬
‫يلي‪:‬‬
‫نسبة السيولة السريعة =‬
‫األصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية ÷ االلتزامات المتداولة‬
‫‪ -4‬نسبة النقدية ‪Cash Ratio‬‬
‫وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة‬
‫األجل من أصولها النقدية وشبه النقدية‪ ،‬وتشمل هذه األصول‬
‫كل من النقدية‪ ،‬األوراق المالية‪ ،‬والذمم المدينة وتستبعد‬
‫المصروفات المدفوعة مقدما والمخزون لصعوبة تحويله إلى‬
‫نقد‪ .‬ويمكن حساب هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫نسبة النقدية = (النقد ‪ +‬األوراق المالية قصيرة األجل) ÷‬
‫االلتزامات المتداولة‬
‫نسب النشاط‬
‫‪Activity Ratios‬‬
‫وتستخدم هذه النسب لقياس سرعة تحول بعض الحسابات في‬
‫الشركة إلى مبيعات أو نقد‪ .‬وتعتبر هذه النسب مكملة لنسب‬
‫السيولة من حيث انها تقيس سيولة الشركة وكفاءتها في إدارة‬
‫ذممها المدينة وإدارة مخزونها‪ ،‬وأهم هذه النسب‪:‬‬
‫‪ -1‬معدل دوران المخزون ‪Inventory Turnover‬‬
‫وتعكس هذه النسبة عدد المرات التي يتم فيها تداول كل دينار‬
‫مستثمر في المخزون خالل الفترة من تاريخ شراء المخزون‬
‫حتى تاريخ بيعه‪ .‬ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون‬
‫‪ -2‬متوسط فترة التخزين ‪Average Storage Period‬‬
‫تشير هذه النسبة إلى عدد األيام بالمعدل التي يبقى فيها المخزون في المخازن قبل‬
‫بيعة‪ .‬وبشكل عام كلما قصرت هذه المدة كلما كانت درجة السيولة أعلى وعملية‬
‫بيع المخزون أسهل‪ ،‬كما ويدل قصر الفترة باأليام لهذه النسبة على كفاءة استخدام‬
‫الموارد من قبل الشركة وخاصة المستثمرة منها في المخزون‪ .‬ويتم قياس هذه‬
‫النسبة كما يلي‪:‬‬
‫متوسط فترة التخزين = ‪ ÷360‬معدل دوران المخزون‬
‫‪ -3‬معدل دوران الذمم المدينة ‪Account Receivable Turnover‬‬
‫وتقيس هذه النسبة السرعة التي يتم بها تحصيل ديون الشركة وتحويلها إلى نقدية‪.‬‬
‫وكلما كان هذا المعدل مرتفعا كلما كانت درجة السيولة أعلى للذمم المدينة وكلما‬
‫دل ذلك على كفاءة مرتفعة في تحصيل الذمم المدينة‪ ،‬وكذلك في كفاءة األموال‬
‫المستثمرة فيها‪ .‬ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات اآلجلة ÷ متوسط الذمم المدينة‬
‫‪ -4‬متوسط فترة التحصيل ‪Average Collection Period‬‬
‫متوسط فترة التحصيل = ‪ ÷ 360‬معدل دوران الذمم المدينة‬
‫وتقيس هذه النسبة متوسط الفترة الزمنية التي تنتظرها الشركة من وقت‬
‫عملية البيع باألجل إلى حين تحصيل ثمن البضاعة نقدا‪.‬‬
‫‪ -5‬معدل دوران الذمم الدائنة ‪Payables Turnover‬‬
‫معدل دوران الذمم الدائنة = تكلفة المبيعات ÷ متوسط رصيد الذمم الدائنة‬
‫ويعود السبب إلى استخدام رقم تكلفة المبيعات هنا إلى احتمالية عدم‬
‫الحصول على رقم المشتريات من القوائم المالية المنشورة‪ .‬ومع ان‬
‫الذمم الدائنة التزام قصيرة األجل‪ ،‬إال ان اتجاهها مهم جدا خاصة‬
‫وانها تمثل مصدر تمويل أساسي للنشاطات التشغيلية‪.‬‬
‫‪ -6‬متوسط فترة السداد ‪Average Number of Days Payable‬‬
‫‪Outstanding‬‬
‫متوسط فترة السداد = ‪ ÷ 360‬معدل دوران الذمم الدائنة‬
‫ويعتبر الوقت الذي يمر بين فترة السداد وفترة التحصيل مهم جدا للشركة‪ ،‬خاصة‬
‫للشركات ذات المخزون المرتفع‪ ،‬وذلك من أجل مقابلة موارد الشركة مع‬
‫استخدامات هذه الموارد‪.‬‬
‫‪ -7‬طول الفترة التشغيلية ‪Length of Cash Cycle‬‬
‫ان العالقة بين المخزون والذمم المدينة والذمم الدائنة من األمور الهامة التي يجب‬
‫على الشركة االنتباه إليها‪ ،‬حيث يمكنها ذلك عن طريق حساب كل من طول‬
‫الدورة التشغيلية والدورة النقدية‪ .‬وطول الدورة التشغيلية يقيس عدد األيام التي‬
‫تحتاجها الشركة لبيع مخزونها وكذلك عدد األيام التي تحتاجها الشركة حتى يتم‬
‫تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن بيع المخزون إلى نقدية‪ .‬ويمكن حساب هذه‬
‫النسبة كما يلي‪:‬‬
‫طول الفترة التشغيلية = متوسط فترة التخزين ‪ +‬متوسط فترة التحصيل‬
‫وبطرح متوسط فترة السداد من طول الفترة التشغيلية نحصل على الدورة النقدية‬
‫للشركة والتي تعبر عن عدد األيام التي تكون الشركة فيها بحاجة إلى نقد للقيام‬
‫بأعمالها التشغيلية‪.‬‬
‫نسب المديونية أو نسب الرفع‬
‫‪Debt or Leverage Ratios‬‬
‫يهتم المحللين الماليين والمقرضين في األجل الطويل بقدرة الشركة على‬
‫سداد ديونها ودفع الفوائد في تواريخ استحقاقها‪ .‬حيث ان قدرة الشركة‬
‫على سداد الديون ودفع الفوائد يلعب دورا مهما في تحديد سعر الفائدة‬
‫الذي يتالءم مع مستوى المخاطرة من قبل المقرضين‪.‬‬
‫ويستخدم المحللين الماليين والمقرضين نسب الرفع (المديونية) ‪Debt‬‬
‫‪ (Leverage) Ratio‬لقياس المدى الذي استخدمت به الشركة‬
‫أموال الغير لتمويل أصولها‪ .‬واستخدام الديون ضمن الهيكل المالي‬
‫للشركة يسمى بالرفع المالي ‪ ،Financial Leverage‬والذي يقصد‬
‫به استخدام أموال الغير بتكاليف ثابتة (فوائد على األغلب) من أجل‬
‫تحسين العوائد المتحققة لمالكي الشركة‪.‬‬
‫‪ -1‬نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول ‪Total Debt to‬‬
‫‪Total Assets Ratio‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة إجمالي الديون على إجمالي‬
‫األصول‪ .‬وإجمالي الديون هنا يشمل جميع مصادر التمويل في الجانب‬
‫الدائن من الميزانية العمومية باستثناء حقوق المساهمين‪ ،‬سواء أكانت‬
‫هذه الديون ديون طويلة األجل أو قصيرة األجل‪.‬‬
‫وتقيس هذه النسبة درجة اعتماد الشكة على أموال الغير لتمويل أصولها‪،‬‬
‫وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما ارتفعت المخاطر التمويلية ومخاطر‬
‫عدم القدرة على السداد‪ ،‬أو قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها‪ .‬وكلما‬
‫انخفضت هذه النسبة عن الحد المعين كلما دل ذلك على ان أصحاب‬
‫الشركة (المساهمين) وضعوا أمواال أكثر لتمويل أصول الشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬نسبة الديون طويلة األجل إلى مجموع األصول ‪Long‬‬
‫‪Term Debt to Total Assets Ratio‬‬
‫وتختلف هذه النسبة عن سابقتها في انها تستبعد االلتزامات‬
‫المتداولة من البسط ألنها ال تعتبر مصدر من مصادر التمويل‬
‫طويل األجل‪ ،‬وبالتالي فان بعض المحللين الماليين يفضلون‬
‫استخدام هذا المقياس لتقييم قدرة الشركة على السداد في‬
‫األجل الطويل‪ .‬ويعتبر هذا المقياس للمديونية أقل تحفظا ن‬
‫المقياس السابق للمخاطر التمويلية وقدرة الشركة على السداد‬
‫في األجل الطويل‪ .‬ويمكن حساب هذه النسبة عن طريق‬
‫قسمة مجموع الديون طويلة األجل على مجموع األصول‪.‬‬
‫‪ -3‬نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ‪Total Debt to‬‬
‫‪Equity Ratio‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة إجمالي الديون على حقوق‬
‫الملكية‪ .‬وكما تحدثنا في السابق فان إجمالي الديون هنا يشمل جميع‬
‫مصادر التمويل في الميزانية العمومية باستثناء حقوق المساهمين (أي‬
‫الديون قصيرة وطويلة األجل)‪ ،‬في حين تشمل حقوق الملكية جميع‬
‫بنود حقوق المساهمين بما فيها األسهم الممتازة‪.‬‬
‫وتبين هذه النسبة درجة اعتماد الشركة على أموال الغير في تمويل‬
‫أصولها مقارنة بأموال الملكية‪ .‬ان ارتفاع هذه النسبة عما هو سائد في‬
‫الصناعة (معيار الصناعة ‪ )Industry Average‬يعني زيادة‬
‫اعتماد الشركة على أموال الغير‪ ،‬وتوحي بزيادة المخاطر التمويلية‬
‫ومخاطر عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها في األجل الطويل‪.‬‬
‫في حين فان انخفاض هذه النسبة عما هو سائد فيعني سيولة أكبر‬
‫ومخاطر تمويل أقل‪ .‬وسيولة أكبر تعني بطبيعة الحال انخفاض في‬
‫األرباح المتوقعة للشركة‪.‬‬
‫‪ -4‬نسبة الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية ‪Long Term‬‬
‫‪Debt to Equity‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة الديون طويلة األجل على‬
‫حقوق الملكية‪ .‬وهنا أيضا يتم استبعاد االلتزامات المتداولة من إجمالي‬
‫الديون للحصول على الديون طويلة األجل‪ .‬وتعتبر هذه النسبة أقل‬
‫تحفظا من النسبة السابقة لقياس المخاطرة التمويلية وقدرة الشركة‬
‫على السداد في األجل الطويل‪.‬‬
‫‪ -5‬نسبة عدد مرات تغطية الفوائد ‪Interest Coverage Ratio‬‬
‫وتستخدم هذه النسبة لقياس مدى قدرة الشركة على خدمة ديونها من فوائد‬
‫وأقساط‪ .‬وهي تبين إلى أي مدى يمكن ألرباح الشركة ان تنخفض وال‬
‫يزال باستطاعتها خدمة ديونها‪ .‬وبشكل عام يمكن اعتبار الزيادة في‬
‫عدد مرات تغطية الفوائد مؤشرا على زيادة قدرة الشركة على دفع‬
‫مصروفات الفوائد من األرباح المتحققة‪.‬‬
‫ويمكن حساب هذه النسبة عن طريق قسمة صافي الربح قبل الفوائد‬
‫والضرائب على مجموع الفوائد واألقساط‪.‬‬
‫نسب الربحية‬
‫‪Profitability Ratios‬‬
‫وتعكس نسب الربحية األداء الكلي للشركة حيث تفحص قدرة الشركة‬
‫على توليد األرباح من مبيعاتها‪ ،‬وتعتبر من المقاييس الهامة لقياس‬
‫فعالية سياسات إدارة الشركة االستثمارية والتشغيلية والتمويلية‪.‬‬
‫فباإلضافة إلى استخدام التحليل الرأسي والذي يبين نسبة كل عنصر‬
‫من عناصر قائمة الدخل إلى المبيعات‪ ،‬هناك عدد أخر من النسب التي‬
‫تقيس نسب الربحية للشركات‪ ،‬والتي من أهمها النسب التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬هامش الربح اإلجمالي ‪Gross Profit Margin‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة إجمالي الربح على المبيعات‪.‬‬
‫وتبين هذه النسبة العالقة ما بين المبيعات وتكلفة هذه المبيعات‪.‬‬
‫‪ -2‬هامش الربح قبل الفوائد والضرائب ‪Margin Before‬‬
‫‪Interests and Taxes‬‬
‫ويقيس حجم األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب عن كل دينار‬
‫مبيعات‪ .‬ويمكن قياسه بقسمة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب على‬
‫المبيعات‪.‬‬
‫‪ -3‬هامش الربح قبل الضرائب ‪Pretax Margin‬‬
‫ويقيس حجم األرباح التشغيلية قبل الضرائب عن كل دينار مبيعات‪.‬‬
‫ويمكن قياسه عن طريق قسمة صافي الربح قبل الضرائب على‬
‫المبيعات‪.‬‬
‫‪ -4‬هامش الربح الصافي ‪Net Profit Margin‬‬
‫ويقيس حجم األرباح الصافية بعد الفوائد والضرائب الناتجة عن كل دينار‬
‫من صافي المبيعات‪ .‬ويعتبر كمقياس عام لكفاءة اإلدارة في اإلنتاج‬
‫والبيع والتمويل‪ .‬ويمكن قياسه عن طريق قسمة صافي الربح بعد‬
‫الفوائد والضرائب على المبيعات‪.‬‬
‫‪ -5‬صافي الدخل ‪Net Profit‬‬
‫ويستخدم للحكم على مدى فعالية وكفاءة اإلدارة‪ ،‬ولكنه كقيمه مطلقه ال‬
‫يعطي الصورة الحقيقية عن قدرة الشركة على تحقيق أرباح أو مدى‬
‫كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة لديها‪ ،‬حيث انه ال يأخذ‬
‫حجم الشركة بعين االعتبار وبالتالي ال يمكن استخدامه لغايات‬
‫المقارنة بين الشركات‪.‬‬
‫صافي الدخل ال يأخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة لدى اإلدارة مثل‬
‫األصول المستخدمة‪ ،‬وال يمكن التمييز بين مكوناته‪ ،‬فمع ان معظم‬
‫عناصره يمكن اعتبارها ذا طبيعة متكررة أال ان البعض من عناصره‬
‫تعتبر ذا طبيعة غير متكررة مثل األرباح والخسائر غير العادية والتي‬
‫تعتبر غير مالئمة في كثير من األحيان لتقييم ربحية الشركة‪.‬‬
‫كما ان صافي الربح ال يستند إلى أساس اقتصادي‪ ،‬أي انه ليس ناجما عن‬
‫عوامل اقتصادية فقط وإنما السياسات والطرق المحاسبية الناجمة عن‬
‫قرارات إدارية هي التي تلعب دورا مهما في الوصول إلى رقم صافي‬
‫الربح‪.‬‬
‫‪ -6‬معدل العائد على االستثمار ‪Return on Investment (ROI‬‬
‫ويقيس العالقة بين األرباح واالستثمارات المطلوبة لتوليد هذه األرباح‪ .‬ويمكن قياسه‬
‫عن طريق النسبتين التاليتين‪:‬‬
‫أ) معدل العائد على األصول )‪Return on Assets (ROA‬‬
‫وتقيس هذه النسبة العالقة بين الربح التشغيلي وحجم األصول‪ ،‬أي مدى قدرة الدينار‬
‫المستثمر في األصول على توليد األرباح التشغيلية ‪ ،‬وبذلك فانه يعكس كفاءة‬
‫أنشطة العمليات واألنشطة االستثمارية وليس األنشطة التمويلية‪ .‬ويمكن قياس هذه‬
‫النسبة كما يلي‪:‬‬
‫معدل العائد على األصول =‬
‫}صافي الربح بعد الضرائب ‪ +‬الفوائد (‪ -1‬معدل الضريبة){ ÷ متوسط األصول‬
‫وكما هو مالحظ فانه عند احتساب معدل العائد على األصول ‪ROA‬يتم تعديل رقم‬
‫صافي الربح بحيث يتم إعادة مصروف الفوائد إلى صافي الربح الستبعاد أثر‬
‫األنشطة التمويلية‪ ،‬كما ويتم إضافة هذه الفوائد بعد استبعاد أثرها الضريبي‪.‬‬
‫ب) معدل العائد على حقوق الملكية )‪Return on Equity (ROE‬‬
‫وتقيس هذه النسبة العائد على كل دينار مستثمر من قبل حملة األسهم‬
‫العادية‪ ،‬ويأخذ هذا المقياس بعين االعتبار أثر النشاطات التشغيلية‬
‫والتمويلية‪ .‬وعندما ال يوجد ديون في هيكل رأس مال الشركة فان‬
‫معدل العائد على حقوق الملكية يساوي معدل العائد على األصول‪.‬‬
‫ويمكن قياس معدل العائد على حقوق الملكية كما يلي‪:‬‬
‫معدل العائد على حقوق الملكية = صافي الربح المتاح لحملة األسهم‬
‫العادية ÷ متوسط حقوق المساهمين العاديين‬
‫يمثل البسط في هذه النسبة الربح المتاح لحملة األسهم العادية وهو عبارة‬
‫عن صافي الربح بعد الضرائب مطروحا منه أرباح األسهم الممتازة‬
‫(ان وجدت)‪ ،‬أما المقام في هذه النسبة فيمثل متوسط حقوق‬
‫المساهمين‪ ،‬ويساوي إجمالي حقوق المساهمين مطروحا منها قيمة‬
‫األسهم الممتازة (ان وجدت)‪.‬‬
‫‪ -7‬القوة االيرادية ‪Earnings Power‬‬
‫وتقيس مدى قدرة الشركة على توليد أرباح تشغيلية من أصولها‬
‫العاملة الملموسة (بمعنى األصول التي تدخل ضمن العمل‬
‫األساسي للشركة) وهي أصول الشركة ما عدا االستثمارات‬
‫قصيرة األجل‪ ،‬شهرة الشركة‪ ،‬براءة االختراع‪ ،‬مصاريف‬
‫التأسيس‪ ،‬والعالمة التجارية)‪ .‬ويمكن قياس هذه النسبة عن‬
‫طريق قسمة صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب‬
‫على صافي األصول الملموسة‪.‬‬
‫‪Market Ratio‬نسب السوق‬
‫وتعتبر نسب القيمة السوقية واألسهم ذات أهمية خاصة للعديد من األطراف‬
‫وخصوصا حملة األسهم ‪ Stockholders‬والمستثمرين المحتملين في األسهم‬
‫والذين يهمهم معرفة تأثير أداء الشركة على العوائد المتوقعة عن استثماراتهم في‬
‫أسهم الشركة‪ .‬وكذلك أهميتها للمدير المالي الذي يسعى لتعظيم القيمة السوقية‬
‫لثروة أصحاب المشروع‪ ،‬وأهم هذه النسب ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬القيمة الدفترية للسهم العادي )‪Book Value Per Share (BVPS‬‬
‫وتعبر هذه النسبة عن القيمة المحاسبية للسهم‪ ،‬وتعكس نصيب السهم العادي الواحد‬
‫من حقوق المساهمين‪ .‬وتعتبر مؤشر للحد األدنى الذي يجب ان تكون عليه قيمة‬
‫السهم‪ ،‬ولكنها ال تعكس القيمة السوقية للسهم‪ .‬وتعتبر هذه النسبة ذات أهمية‬
‫خاصة في حالة الشركات المزمع تصفيتها‪ .‬ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫القيمة الدفترية للسهم العادي = حقوق المساهمين العاديين ÷ عدد األسهم العادية‬
‫ويتم استبعاد األسهم الممتازة وكذلك حصص األرباح المتراكمة على األسهم الممتازة‬
‫من إجمالي حقوق المساهمين‪.‬‬
‫‪ -2‬القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة القيمة السوقية للسهم العادي‬
‫على القيمة الدفترية للسهم العادي‪ .‬ويعبر سعر السهم في السوق عن‬
‫القيمة السوقية له‪.‬‬
‫‪ -3‬نصيب السهم العادي الواحد من األرباح المحققة ‪Earnings‬‬
‫)‪Per Share (EPS‬‬
‫وهو مقياس عام للكفاءة يعبر عن مقدار ما سيناله حامل السهم العادي من‬
‫أرباح بعد اقتطاع نصيب األسهم الممتازة من صافي الربح بعد الفوائد‬
‫والضرائب‪ .‬وتسعى اإلدارة دوما إلى استعماله كمؤشر ومعيار تقيس‬
‫عليه الكثير من القرارات وخاصة فيما يتعلق بتمويل التوسع في‬
‫المستقبل‪ .‬ويمكن قياس نصيب السهم العادي الواحد من األرباح‬
‫المحققة )‪ (EPS‬عن طريق المعادلة التالية‪:‬‬
‫‪( = EPS‬صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ‪ -‬أرباح األسهم‬
‫الممتازة) ÷ عدد األسهم العادية‬
‫‪ -4‬نسبة حصص األرباح الموزعة ‪Dividends Payout Ratio‬‬
‫وتقيس هذه النسبة نسبة ما تم توزيعه من أرباح لألسهم العادية من األرباح المحققة‪.‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫نسبة حصص األرباح الموزعة = نصيب السهم العادي الواحد من األرباح الموزعة ÷ نصيب السهم‬
‫العادي الواحد من األرباح المحققة‬
‫‪ -5‬نسبة األرباح المحتجزة ‪Percentage of Earnings Retained‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة بإحدى طريقتين‪:‬‬
‫أ) نسبة األرباح المحتجزة = ‪ - 1‬نسبة حصص األرباح الموزعة‬
‫ب) ‪ -‬نسبة األرباح المحتجزة = (صافي الربح المتاح لحملة األسهم العادية ‪-‬‬
‫توزيعات أرباح األسهم العادية) ÷ صافي الربح المتاح لحملة األسهم العادية‬
‫وصافي الربح المتاح لحملة األسهم العادية = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ‪-‬‬
‫توزيعات أرباح األسهم الممتازة‪.‬‬
‫‪ -6‬نسبة سعر السهم إلى ربحه )‪Price Earnings Ratio (P/E‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة عن طريق قسمة سعر السهم في السوق على نصيب السهم‬
‫العادي الواحد من األرباح المحققة‪ .‬وتقيس هذه النسبة السعر الذي يدفعه المستثمر‬
‫لكل دينار من أرباح الفترة الحالية‪ .‬وتعتبر هذه النسبة كذلك أحد النماذج البسيطة‬
‫والمستخدمة بشكل كبير في تقييم األسهم‪ ،‬حيث تدعى هذه النسبة بالمضاعف‬
‫‪Multiplier‬ألنه إذا كانت النسبة معروفة وجرى ضربها بأحدث قيمة لألرباح‬
‫بالسهم فانه يمكن الحصول على تقدير لما يجب ان يكون عليه سعر السهم في‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪ -7‬ريع السهم ‪Dividend Yield‬‬
‫وهو ببساطة عبارة عن توزيعات األرباح المتوقعة كنسبة من سعر السهم في السوق‪.‬‬
‫ويمكن قياس هذه النسبة كما يلي‪:‬‬
‫ريع السهم = نصيب السهم من األرباح الموزعة ÷ القيمة السوقية للسهم‬
‫ونصيب السهم من األرباح الموزعة )‪ Dividends Per Share (DPS‬يساوي‬
‫األرباح الموزعة على حملة األسهم مقسومة على عدد األسهم‪ ،‬أو القيمة االسمية‬
‫للسهم مضروبة بنسبة توزيع األرباح‪.‬‬