Transcript تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس

‫الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬
‫‪ 29 -28‬مايو ‪2013‬‬
‫الرياض ‪ -‬المملكة العربية السعودية‬
‫تقييم خبرة دول مجلس التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬
‫عبد العزيز بن حمد العقيل‬
‫األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية‬
‫‪1‬‬
‫‪www.goic.org.qa‬‬
‫المحتويات‬
‫أولا ‪ :‬الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة‬
‫ثانيا ا ‪ :‬أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول الخليج‬
‫ثالثا ا ‪ :‬تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫رابعا ا ‪ :‬تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫خامسا ا‪ :‬األطر التشريعية والهيكلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‬
‫سادسا ا‪ :‬المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬
‫سابعــا ا‪ :‬التـــوصيــات‬
‫‪2‬‬
‫أولا‪ :‬الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة‬
‫تشير التجارب العالمية أن الدول التي حققت نجاحاً في الـ ‪ SME’s‬سواء في الدول الصناعية المتقدمة‬
‫أو االقتصاديات الناشئة قد اعتمدت على عدة إستراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن‬
‫أبرزها‪:‬‬
‫‪ ‬وضع رؤية وإستراتيجيات ضمن الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية لتلك الدول مثال تايوان‬
‫والتي تتبلور رؤيتها في أن تكون مملكة الـ ‪ SME’s‬من خالل التقنية لمشاريع ‪ SME’s‬وفي هذا‬
‫اإلطار يفحص جهاز معلومات السوق بتايوان اإلتجاهات العالمية في التقنية ويحلل اإلنعكاسات‬
‫على الميزة التنافسية والسياسات الخاصة بالـ ‪ SME’s‬في تايوان‪.‬‬
‫‪ ‬تنفيذ السياسات االقتصادية المناسبة لدعم نمو ‪ SME’s‬وإزالة العوائق التي تعترض تنميتها‪.‬‬
‫‪ ‬تأسيس وتطوير األطر القانونية والمالية لحماية ‪.SME’s‬‬
‫‪ ‬زيادة قدرة ‪ SME’s‬في الحصول على مصادر التمويل المؤسساتي‪.‬‬
‫‪ ‬دعم عميلة إيجاد خدمات تنمية األعمال لمساعدة ‪ SME’s‬في التغلب على االختالالت القائمة في‬
‫السوق واالفتقار إلى القدرة في الحصول على تكنولوجيات المعلـومات واإلتصـــاالت من أجــل‬
‫تمكينها من المنافسة بفعالية أكبر‪.‬‬
‫‪ ‬وضع إستراتيجية إقليمية لـ ‪ SME’s‬مثال اإلتحاد األوروبي‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول المجلس‬
‫تزايد الهتمام حديثا ا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى غالبية دول مجلس‬
‫التعاون الخليجي ويتضح ذلك من خالل‪:‬‬
‫‪ ‬التأكيد على أهمية ‪ SME’s‬في التنويع االقتصادي ورفع مساهمة العمالة المواطنة في‬
‫القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية االقتصادية في وثائق الرؤى الوطنية‪،‬‬
‫والرؤى القتصادية‪ ،‬وإستراتيجيات التنمية الصناعية لدول المجلس‪.‬‬
‫في رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة ‪:2021‬‬
‫“ اعتبرت الـ ‪ SME’s‬الوسيلة لتحقيق النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة وال بد من وجود بيئة أعمال ريادية‬
‫رواد األعمال وتشجعهم عبر حاضنات‬
‫توظف مهارات اإلماراتيين وابداعاتهم وتنمي قدرات جيل جديد من َ‬
‫تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "‪.‬‬
‫في اإلستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة العربية السعودية‪:‬‬
‫“ تم تحديد المحور الثالث من بين ثمانية محاور لإلستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫وريادة األعمال "‪.‬‬
‫‪ ‬عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات حول الـ ‪ SME’s‬لزيادة الوعي بدورها ومناقشة‬
‫التحديات التي تواجها‪.‬‬
‫‪ ‬الزيادة النسبية في عدد الصناديق والبنوك‪.‬‬
‫‪ ‬قيام المعارض الخاصة بالـ ‪. SME’s‬‬
‫‪4‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته ‪ %90‬من اجمالي عدد مؤسسات األعمال وتوظف‬
‫نحو ‪ %85‬من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن اسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫تشكل حوالي ‪ %30‬فقط من الناتج المحلي‪.‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي ‪ %93‬من اجمالي الشركات وتستوعب نحو ‪ %27‬من‬
‫اجمالي العمالة ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الجمالي ‪ %33‬فقط وهي مساهمة ضعيفة‬
‫بالنسبة لحجم نمو االقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع االقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة‬
‫التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ال يقل عن ‪ %50‬من الناتج المحلي االجمالي‪.‬‬
‫سلطنة ُعمان‬
‫تمثل ‪ SME’s‬حوالي ‪ %70‬من إجمالي المؤسسات العاملة وتعمل السلطنة على دعم المشاريع‬
‫الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات وهي الزراعة‪ ،‬واألسماك‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والخدمات والسياحة‪.‬‬
‫وبالنسبة لبقية دول المجلس تحتل ‪ SME’s‬نسبة كبيرة من اجمالي المشاريع ففي دولة قطر ‪ ،‬ومملكة‬
‫البحرين وسلطنة عُمان تمثل ‪ %92‬بينما تنخفض في الكويت الى ‪.%78‬‬
‫‪5‬‬
‫رابعا ا‪ :‬تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫‪ .1‬عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة‬
‫بلغ عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‪ 12.684‬منشأة صناعية شكلت ما نسبته ‪ %83.6‬من‬
‫اجمالي عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس لعام ‪ ،2012‬ويالحظ ارتفاع نسبة الصناعات‬
‫الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي الصناعات في دول المجلس‪ ،‬كما يظهر في الرسم البياني أدناه‪.‬‬
‫عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام ‪2012‬‬
‫توزيع عدد المصانع ‪2012 -‬‬
‫الصناعات الكبيرة‬
‫‪%16.4‬‬
‫الصناعات الصغيرة‬
‫والمتوسطة‬
‫‪%83.6‬‬
‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات جويك‬
‫‪6‬‬
‫تابع‬
‫تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تتصدران دول المجلس في نسبة عدد المنشآت‬
‫الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية في هذه الدول حيث شكلت في كل من دولة‬
‫اإلمارات العربية المتحدة حوالي ‪ %85.5‬لعام ‪ ،2012‬وفي مملكة البحرين ‪ .81.8‬كما يتضح من‬
‫الجدول أدناه‪.‬‬
‫عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام ‪2012‬‬
‫الفئات الصناعية‬
‫الصناعات الصغيرة ‪ Small Industries‬الصناعات المتوسطة ‪ Medium Industries‬الصناعات الكبيرة ‪Large Industries‬‬
‫عدد المنشآت ‪Total firms‬‬
‫‪%‬‬
‫عدد المنشآت ‪Total firms‬‬
‫‪%‬‬
‫عدد المنشآت ‪Total‬‬
‫‪firms‬‬
‫‪%‬‬
‫البحرين ‪BAHRAIN‬‬
‫‪647‬‬
‫‪81.8‬‬
‫‪77‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪67‬‬
‫‪8.5‬‬
‫الكويت ‪KUWAIT‬‬
‫‪365‬‬
‫‪52.1‬‬
‫‪161‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪175‬‬
‫‪25.0‬‬
‫عمان ‪OMAN‬‬
‫‪1,136‬‬
‫‪75.9‬‬
‫‪192‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪168‬‬
‫‪11.2‬‬
‫قطر ‪QATAR‬‬
‫‪413‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪143‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪154‬‬
‫‪21.7‬‬
‫السعودية ‪SAUDI ARABIA‬‬
‫‪2,967‬‬
‫‪49.8‬‬
‫‪1,453‬‬
‫‪24.4‬‬
‫‪1,535‬‬
‫‪25.8‬‬
‫المارات ‪U.A.E.‬‬
‫‪4,712‬‬
‫‪85.5‬‬
‫‪418‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪382‬‬
‫‪6.9‬‬
‫المجموع ‪TOTAL‬‬
‫‪10,240‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪2,444‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪2,481‬‬
‫‪16.4‬‬
‫الدولة‬
‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات جويك‬
‫‪7‬‬
‫تابع‬
‫تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫‪ .2‬حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫بلغ حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي ‪ % 4.2‬من اجمالي االستثمارات في‬
‫القطاع الصناعي في دول المجلس عام ‪.2012‬‬
‫ويالحظ أن حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة متدنية جداً وهناك حاجة إلى رفع زيادة‬
‫االستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالدول المتقدمة‪.‬‬
‫اجمالي الستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام ‪2012‬‬
‫توزيع الستثمارات ‪2012 -‬‬
‫الصناعات الصغيرة‬
‫والمتوسطة‬
‫‪%4.2‬‬
‫الصناعات الكبيرة‬
‫‪%95.8‬‬
‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات جويك‬
‫‪8‬‬
‫تابع‬
‫تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس‬
‫‪ .3‬حجم العمالة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫شكلت العمالة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته ‪ %46.1‬من اجمالي العمالة في‬
‫المشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خاصة وأن معظمها من العمالة الوافدة فدول المجلس‬
‫بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكالت‬
‫البطالة ولتحقيق أهداف التنمية‪.‬‬
‫إجمالي القوى العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام ‪2012‬‬
‫توزيع القوى العاملة ‪2012 -‬‬
‫الصناعات الصغيرة‬
‫والمتوسطة‬
‫‪%46.1‬‬
‫الصناعات الكبيرة‬
‫‪%53.9‬‬
‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات جويك‬
‫‪9‬‬
‫خامسا ا‪ :‬األطر التشريعية والهيكلية‬
‫‪ ‬غالبية دول المجلس ليس لديها جهة أو كيان حكومي تقوم برعاية المشروعات الصغيرة‬
‫والمتوسطة وتضع لها قانون خاص لتنظيمها وتعمل على تشجيع مؤسسات التمويل الخاصة‬
‫والعامة لتقديم الدعم لهذا القطاع وتوفير خدمات الرعاية الفنية كما هو معمول به في الدول التي‬
‫حققت نجاحاً في هذا المجال وعلى الرغم من ذلك ظهرت أخيراً مبادرات لدى بعض دول المجلس‬
‫مثل دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬
‫كوريا الجنوبية‬
‫كندا‬
‫سنغافورا‬
‫الواليات المتحدة‬
‫الجزائر‬
‫اسم الهيئة ‪ /‬الجهاز‬
‫‪ .1‬وزارةًالصناعاتًالصغيرة‬
‫‪ .2‬هيئةًتنميةًالصناعاتًالصغيرة‬
‫‪ .3‬الشركةًالوطنيةًللصناعاتًالصغيرة‬
‫هيئةًدعمًالصناعاتًالصغيرةًوالمتوسطة‬
‫وكالةًتابعةًلوزارةًالصناعة‬
‫مكتبًالمشروعًالصغير‬
‫وزارةًمنشآتًاألعمالًالصغيرة‬
‫وزارةًالصناعاتًالصغيرةًوالمتوسطة‬
‫الدولة‬
‫مصر‬
‫الصندوقًاالجتماعيًللتنمية‬
‫الهند‬
‫اإلمارات العربية‬
‫المتحدة‬
‫دولة قطر‬
‫‪10‬‬
‫مؤسسةًمحمدًبنًراشدًلدعمًالمشاريعً‬
‫‬‫الصغيرة‬
‫صندوقًخليفةًلتطويرًالمشاريع‬
‫‬‫جهازًقطرًللمشاريعًالصغيرةًوالمتوسطة‬
‫نسبة المساهمة في التمويل‬
‫الوضع القانوني‬
‫‪ %100‬حكومي‬
‫‬‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‬‫‪ %100‬حكومي‬
‫‬‫جهازًمتخصصًتابعًللوزارة‬
‫‬‫‪ %100‬حكوميً‬
‫‬‫جهازًمتخصصًتابعًللوزارةً‬
‫‬‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًمتخصصًتابعًلوزارةًالصناعة‬
‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‪ %50‬حكومة‬
‫‬‫جهازًحكوميًمستقل‬
‫‪ %50‬قطاعًخاص‬
‫‬‫‪ %50‬حكومة‬
‫جهازًحكوميًمستقلًيتبعًهيئةًدبيً ‪-‬‬
‫‬‫‪ %50‬قطاعًخاص‬
‫‬‫لالستثمار‬
‫‪ %100‬حكوميً‬
‫جهازًحكوميًيتبعًحكومةًأبوًظبي ‪-‬‬
‫‬‫جهازًحكوميًمستقلًيتبعًمجلسًالوزراء ‪ %100‬حكومي‬
‫سادسا ا‪ :‬المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صعوبة التمويل واجتذاب النقص في الخدمات المالية ومحدودية مؤسسات التمويل‪.‬‬
‫البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجاالت االنتاج والتسويق والتصدير‪.‬‬
‫عدم توفر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجاالت‬
‫اكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع فضالً إلى عدم تأهيل تلك المنشآت إلنتاج مخرجات‬
‫مطابقة للمواصفات العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول إلى منظمة التجارة العالمية‬
‫وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية‪.‬‬
‫المشكالت المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تتطلبها تلك‬
‫المشاريع ‪ SME’s‬األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار االنتاج‪.‬‬
‫عدم وجود بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬
‫ضعف وصعوبة االتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة‪.‬‬
‫عدم استكمال األطر التشريعية والهيكلية للـ ‪ SME’s‬في غالبية دول المجلس‪.‬‬
‫ضعف ربط السياسات واإلجراءات الخاصة بــ ‪ SME’s‬بمعوقات نجاحها مثل سياسات التعليم‬
‫والتدريب والتأهيل‪.‬‬
‫عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية لـ ‪ SME’s‬ومؤشرات قياس فعالة وبيانات إحصائية تتبع نمو‬
‫‪ SME’s‬ووضع السياسات الخاصة لها‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫سابعا ا‪ :‬التوصيات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعطاء أولوية لألعمال القائمة على المعرفة لمشاريع الـ ‪ SME’s‬والتي تستطيع المنافسة إقليمياً‬
‫وعالمياً‪.‬‬
‫تبني ألفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات المالية وغير المالية لمشاريع ‪.SME’s‬‬
‫أن تكون دول المجلس ملتزمة ببناء قدرات وطنية تعمل على وجود جيل جديد من رجال األعمال‬
‫تكون لديهم اإلرادة لتحمل المخاطر وأخذ المبادرة لتحقيق التميز في التنفيذ‪.‬‬
‫عمل شراكات مع أفضل المؤسسات والشركات في العالم لتسريع اكتساب ونقل المعرفة‪.‬‬
‫العمل مع الحكومة لتطوير بيئة األعمال (السياسة‪ ،‬القانون والبنية التحتية التنظيمية)‪.‬‬
‫إعداد بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المستويات‪.‬‬
‫على دول المجلس أن تعمل على تطوير تصور مشترك لـ ‪ SME’s‬بحيث يضمن هذا التصور‬
‫تحقيق األهداف االقتصادية الوطنية واإلقليمية وبمشاركة جميع األطراف المعنية‪.‬‬
‫وضع السياسات والخطط واإلجراءات التي تستهدف تطوير وتشجيع الـ ‪ SME’s‬وأن تستكمل‬
‫نجاح تلك السياسات من خالل تبني سياسات ناجحة في مجاالت التعليم والتدريب والتأهيل وإعادة‬
‫التأهيل‪ ،‬واالقراض‪ ،‬واالستثمار وبث روح المبادرة المسؤولة لدى الشباب‪.‬‬
‫إطالق مشروع الئحة مؤشرات ريادة األعمال لدول المجلس وهذا سيساعد على تطوير سياسات‬
‫مرتكزة على البيانات اإلحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة‬
‫والمتوسطة ويتطلب أيضاً بناء القدرات الوطنية اإلقليمية‪.‬‬
‫‪12‬‬