Transcript أساسيات العمليات المصرفية االسالمية :  1 المحاســــــــبة في االســــــــــــالم .1  دكتور / ناهض نمر الخالدي قسم المحاسبة بكلية التجارة  2 دكتواره في فلسفة المحاسبة  تخصص رقابة داخلية

‫أساسيات العمليات المصرفية االسالمية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫المحاســــــــبة في االســــــــــــالم‬
‫‪.1‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور ‪ /‬ناهض نمر الخالدي‬
‫قسم المحاسبة بكلية التجارة‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫دكتواره في فلسفة المحاسبة‬
‫‪ ‬تخصص رقابة داخلية‬
‫المصرفية اإلسالمية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫يقصد بالمصرف اإلسالمي مؤسسة الوساطة المالية التي ال تعمل بالفائدة‪ .‬ذلك أن‬
‫المسلمين قد توصلوا منذ نحو قرن من الزمان تقريبا (وهو عمر المصارف في‬
‫بالد المسلمين) إلى أن الفائدة المصرفية هي عين الربا المحرم‪ ،‬ألن الزيادة على‬
‫القرض وهي أساس عمل البنوك التقليدية هي من الربا‪ ،‬ولذلك لم تنتشر البنوك‬
‫عندهم إال في عصر االستعمار ‪ -‬رغم قدمها عند األوربيين إذ يعود تاريخها إلى‬
‫مئات السنين ‪ -‬ولذلك اجتهد المسلمون بعد حصول بلدانهم على االستقالل في‬
‫الخمسينات الميالدية وما بعدها إلى تأسيس نظام مصرفي يكون منسجما مع أحكام‬
‫الشريعة‪ .‬وقد أدركوا أن الوساطة المالية وظيفة أساسية في حياة المجتمعات‪ ،‬وأن‬
‫المسلمين منذ القدم تبنوا ترتيبات معينة تنهض بالحاجة إلى الوساطة المالية‪ .‬إذ أن‬
‫عملية انتقال األموال من فئة الفائض (أي مجموعة األفراد والمؤسسات التي‬
‫تمتلك من الموارد المالية ما يفيض عن حاجتها اآلنية) إلى فئة العجز (أي تلك‬
‫المجموعة التي تحتاج من الموارد المالية ما يزيد على ما تمتلكه اآلن) كانت تتم‬
‫في القديم بناء على صيغة المضاربة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المصرفية اإلسالمية ‪ ...‬تتمة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫سعى المسلمون إليجاد صيغة بديلة للبنك التقليدي‬
‫تنهض بوظيفة الوساطة المالية دون أن تكون معتمدة‬
‫على صيغة االقتراض من المودعين ثم اإلقراض‬
‫للمستثمرين والعمل بالفائدة‪ ،‬وجدوا في المضاربة‬
‫قاعدة صلبة يمكن أن يؤسس عليها هذا النموذج البديل‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المصرفية اإلسالمية ‪ ...‬تتمة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫وعليه يجب أن تبتعد المؤسسات (أي البنوك) من كل معاملة‬
‫محرمة في الشريعة وبشكل خاص تطهيرها من الربا‪ ،‬وال‬
‫يجوز ألي بنك إسالمي أن يعمل بالفائدة أخذا ّ وعطاء وال‬
‫يجوز أن تقوم بأي عمل يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية‪،‬‬
‫ويجب أن تمارس البنوك اإلسالمية نشاطها اعتمادا على‬
‫الصيغ الشرعية المعروفة مثل المضاربة والمشاركة‬
‫واإلجارة والسلم واالستصناع والبيوع اآلجلة وبيع المرابحة‬
‫وغير ذلك من العقود المستحدثة التي ال تخالف أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫القواعد واألسس الحاكمة لعمل البنوك اإلسالمية‪:‬‬
‫‪ ‬الشك أن هناك عددا من القواعد الشرعية‬
‫والمصرفية التى تحكم عمل البنوك‬
‫اإلسالمية عن غيرها من البنوك التقليدية‬
‫نظرا للطبيعة الخاصة لتلك البنوك والتى‬
‫تحكمها فى المقام األول أحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية ‪ ،‬وفيما يلى أهم تلك القواعد ‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫القواعد الشرعية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫االستخالف ‪:‬‬
‫أى أن الفرد مستخلف من قبل رب العالمين فى األرض ‪ -‬فالمال مال هللا ‪ -‬مما يستوجب استخدام كافة‬
‫الثروات طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال ضرر وال ضرار‪:‬‬
‫أى مراعاة ا لحقوق والواجبات وتجنب إلحاق األذى والضرر باآلخرين أو بأموالهم ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الغنم بالغرم ‪:‬‬
‫أى ال يضمن الفرد لنفسه العائد ويلقى الخسارة على عاتق غيره ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫األمور بمقاصدها ‪:‬‬
‫أى أن كل قول أو عمل إنما هو بالمقصد ‪ ،‬فالعقود إذا قصد من إبرامها قصدا مشروعا كان العقد صحيح ا ‪،‬‬
‫أما إذا كان القصد من إبرامها غير مشروع كان العقد باطال ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫العادة محكمة ‪:‬‬
‫أى يتم اللجوء إلى العرف حال انعدام وجود مصدر فى الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬ويشترط أن ال يخالف العرف‬
‫الشرع أو اآلداب العامة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الخراج بالضمان ‪:‬‬
‫أى استحقاق صاحب المال الربح مقابل استخدام أمواله فى المضاربة ‪ ،‬واستحقاق المضارب الربح مقابل‬
‫عمله ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫القواعد المصرفية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫عدم التعامل بالفائدة ‪:‬‬
‫وتعد هذه القاعدة أحد العالمات المميزة لنشاط البنوك‬
‫اإلسالمية حيث أنها ال تتعامل بالفائدة أيا كانت صورها وأشكالها أخذا‬
‫أو عطاء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية‪:‬‬
‫حيث تقوم البنوك اإلسالمية بتقديم خدماتها فى إطار الشريعة فال تقوم‬
‫بتوجيه استثماراتها إلى أنشطة تدخل فى دائرة التحريم ‪ ،‬ويضم كل‬
‫بنك من البنوك اإلسالمية جهاز للرقابة الشرعية للتحقق من مدى‬
‫التزام البنك بالشريعة اإلسالمية فى جميع أنشطته‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫القواعد المصرفية ‪ ...‬تتمة ‪:‬‬
‫‪ ‬األخذ بمبدأ المشاركة فى الربح والخسارة‪:‬‬
‫وهو أساس العالقة بين العمالء والبنوك اإلسالمية حيث تستقبل‬
‫البنوك اإلسالمية أموال المستثمرين للمضاربة بها بهدف تحقيق الربح‬
‫الذى يتم توزيعه بعد تحققه "فعليا" بينها وبين أصحاب حسابات‬
‫االستثمار حسب االتفاق ‪ .‬كما يتحمل الطرفان الخسارة حال عدم‬
‫وجود تقصير من إحدى الطرفين ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حسن اختيار القائمين على إدارة األموال‪:‬‬
‫حيث من المفترض أن تبذل البنوك اإلسالمية الجهد الختيار القائمين‬
‫بإدارة األموال بما يضمن حسن إدارتها والحفاظ عليها من الضياع مع‬
‫الحفاظ التام على سرية معامالت العمالء ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مفهوم البنك اإلسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫البنك اإلسالمي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد‬
‫النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل‬
‫تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة‬
‫اإلسالمية وبما يخدم شعوب األمة ويعمل على تنمية‬
‫اقتصادياتها‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مفهوم البنك اإلسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك عدة عناصر أساسية تلتزم بها البنوك‬
‫اإلسالمية منها االلتزام بالقواعد المستقرة للشريعة اإلسالمية‪ :‬يتعين على البنك‬
‫اإلسالمي أن يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعماله ومعامالته جملة‬
‫وتفصيال وإال فقد مقومات وجوده‪ ،‬فالعقيدة اإلسالمية تقدم نظاما شامال ومتكامال‬
‫يحكم كل شيء في االقتصاد متمثال في أنشطة اإلنتاج‪ ،‬والتوزيع‪ ،‬واالستهالك‪،‬‬
‫واالدخار وتتصل بغيرها من األنشطة غير االقتصادية وترتبط معها وبها‬
‫بالعبادات لتجعل من اإلسالم دينا قيّما قويما ال يشوبه أو يأتيه الباطل من بين يديه‬
‫وال من خلفه‪ ،‬وال من أمامه‪ ،‬وان ارتباط الفكر اإلسالمي المصرفي االقتصادي‬
‫بالدين تعززه اآليات المباركة في كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم‬
‫المطهرة واجتهادات العلماء األفاضل‪ ،‬وان القواعد االقتصادية الحاكمة للعمل‬
‫المصرفي واضحة وصريحة يتعين على البنك اإلسالمي توخيها والحرص عليها‪.‬‬
‫وأهم هذه القواعد ما يلي‪:‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(أ) االلتزام في معامالته بالحالل واالبتعاد كل البعد‬
‫عن المجاالت الحرام والمشكوك فيها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫لما كان البنك اإلسالمي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر اإلسالمي‪ ،‬فانه يلتزم التزاما كامال بتطبيق قاعدة‬
‫الحالل والحرام في كل معامالته‪ ،‬والتقيد بأخالقيات اإلسالم وآدابه في هذه المعامالت في طابعها الشمولي‬
‫الذي يمتد إلى كافة مجاالت النشاط اإلنساني التي يقوم البنك بالتعامل معها‪.‬‬
‫فال يمكن للبنك أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم لما فيها من أضرار خطيرة تلحق‬
‫بالمجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور‪ ،‬وموائد القمار‪ ،‬والمخدرات‪ ،‬والبغاء والصناعات التي تقوم على تربية‬
‫وذبح وبيع لحوم الخنزير أو الميتة أو الدم‪ ،‬واالبتعاد عن أي نشاط ينطوي التعامل فيه على ربا أو غش أو‬
‫تدليس أو احتكار أو تزوير أو استغالل لحاجات الناس أو تغرير أو غرر أو ميسر أو رشوة أو إفساد للذمم‬
‫وتخريب للنفوس أو أي نشاط يشوبه حرمة‪ ،‬ومن ثم تكون جميع معامالت البنك تدخل في دائرة الحالل‪،‬‬
‫تراعي بشكل شديد مبادئ الدين الحنيف فال غبن في األجور وال ظلم للعاملين وال مصادرة ألرزاقهم أو‬
‫تسخيرهم كعبيد مقابل إطعامهم وكسوتهم‪.‬‬
‫فالبنك اإلسالمي هو الذي يقوم على العقيدة اإلسالمية ويستمد منها كيانه الفكري ومقومات التعامل المصرفي‬
‫لديه أو تصبح معامالته جميعها في إطار هذا الكيان الفكري الذي يقوم على أن هللا هو خالق هذا الكون‪ ،‬وان‬
‫الملكية الموجودة في هذا الكون هلل وحده‪ ،‬فاهلل مالك كل موجود فيما أنه سبحانه وتعالى موجده وانه مالك‬
‫الملك وان البشر مستخلف فيه ومن ثم فان استخدام هذه الموجودات وبما فيها المال تتم في إطار شروط هذا‬
‫االستخالف وعلى هذا فمن الضروري أن تكون المنتجات والخدمات التي يتعامل معها البنك أو يمول‬
‫مشروعاتها في دائرة الحالل‪ ،‬فال يجوز له أن يقوم بتموين مصنع إلنتاج الخمر أو شركة لتعبئة لحوم‬
‫الخنزير وال يجوز له أن يمول ملهى ليليا أو ناديا للقمار‪ ،‬بل تنحصر مهمته في عمارة الدنيا‪ ،‬قال تعالى {ه َُو‬
‫ض َواسْ َتعْ َم َر ُك ْم فِي َها(‪( })61‬سورة هود) ومن هنا تتسع كافة معامالت البنك لتشمل كافة أوجه‬
‫أَن َشأ َ ُكم م َِّن األَرْ ِ‬
‫النشاط االقتصادي وغير االقتصادي الالزم ألعمار األرض‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(ب) عدم التعامل بالربا‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫فعدم التعامل بالربا هي سمة مميزة للبنك اإلسالمي من أجل تطهير المال من شبهة الظلم‬
‫واالستغالل الذي هو سمة أساسية من سمات القروض الربوية التي تقوم بها البنوك غير‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وذلك على الرغم من أن اإلسالم لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا‬
‫التي نزلت في جميع الرساالت السماوية‪ ،‬وفي الوحي القديم‪ .‬وفي الوقت ذاته فان عدم التعامل‬
‫بالربا يجعل من البنك اإلسالمي أداة ترشيد تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجاالت تدريجية‬
‫مناسبة من خاللها يدفع عائدا مناسبا لجموع المو ّدعين لديه‪ ،‬وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي‬
‫اؤتمن عليه منهم‪.‬‬
‫فاإلقراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة‪ ،‬وال تجزيه ضرورة‪ ،‬بل إن الربا من أخبث المعاصي‬
‫وأشدها فتكا بالنظام االقتصادي واالجتماعي للدول‪ ،‬فهو يقضي على وحدة األمة‪ ،‬وتآلفها‬
‫وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة‪.‬‬
‫ومن هنا فان البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة أيا كانت صورها وأشكالها‪ ،‬أخذا أو عطاء‪ ،‬إيداعا‬
‫أو توظيفا‪ ،‬قبوال أو خصما‪ ،‬بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬ظاهرة أو مختفية‪ ،‬محددة مقدما أو‬
‫مؤخرا‪ ،‬ثابتة أو متحركة‪ ،‬كاملة أو منقوصة‪ ..‬أعماال ألحكام الشريعة الغراء والتزاما بأمر هللا‬
‫سبحانه وتعالى وتجنبا لنواهيه‪ .‬فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم‪ ،‬يستوي في ذلك قليلها‬
‫وكثيرها‪ ،‬ويستوي في ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه لالستهالك أو لالستثمار‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال‪ ،‬ويقال إذا ربا الشيء زاد ونما‪ ،‬ويقصد‬
‫بالربا شرعا فضل المال الذي ال يقابله عوض في معارضة مال بمال‪ ،‬وكان‬
‫العرب قديما يمارسون هذه الصناعة قبل ظهور اإلسالم وتحريم الربا‪ ،‬وكان‬
‫المرابي يخبر من عليه الدين أما أن يقضي الدين (أي يسدده) أو يربي (أي يزيد‬
‫الدين بمقدار من المال) ويؤخر األجل إلى حين متفق عليه‪.‬‬
‫وحجية تحريم الربا تنصرف إلى مجمل أسباب بعضها ظاهر للعيان مثل دور‬
‫الربا الخطير في تقويض األمة اإلسالمية ونهب خيراتها لصالح المستعمر‬
‫الدخيل‪ ،‬وإفقار أهلها‪ ،‬وتدمير هيكل القيم ونسف المبادئ واألخالق الحميدة‬
‫وبعضها خفي ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالى‪.‬‬
‫وليس معنى هذا أن المصرف اإلسالمي ال يهدف إلى تحقيق الربح‪ ،‬بل انه يهدف‬
‫إليه ويعمل على إنمائه ولكن في إطار ضوابط إسالمية محددة يتحدد من خاللها‬
‫مصدر الربح‪ ،‬وان يكون هذا الربح عادال غير مغالى فيه‪ ،‬ال تشوبه شائبة‬
‫استغالل‪ ،‬وال يكون مصدره أي غبن واحتكار‪ ،‬بل من خالل صيغ استثمار‬
‫إسالمية حقيقية يتضافر فيها كل عناصر اإلنتاج بشكل فعال‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(ج) حسن اختيار من يقومون على إدارة األموال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪15‬‬
‫يتعين على البنك اإلسالمي أن يبذل كافة الجهود الالزمة للتأكد من حسن اختيار‬
‫األفراد الذين سيتولون إدارة األموال سواء من بين موظفيه‪ ،‬أو من بين عمالئه‬
‫الذين سيتم إتاحة األموال لهم إلدارتها‪ ،‬حيث ال يجب أن يوكل أمر إدارة هذه‬
‫األموال لمن ال يصلح للقيام بهذه المهمة أعماال لقول هللا سبحانه وتعالى‪َ { :‬والَ‬
‫ُت ْؤ ُتو ْا ال ُّس َف َهاء أَم َْوالَ ُك ُم الَّ ِتي َج َع َل ّ‬
‫هللاُ لَ ُك ْم ِق َياما َوارْ ُزقُو ُه ْم ِفي َها َو ْ‬
‫اك ُسو ُه ْم َوقُولُو ْا لَ ُه ْم‬
‫َق ْوال مَّعْ رُوفا} (‪ )5‬سورة النساء‪.‬‬
‫وتقتضي إدارة هذه األموال الرشاد في استخدامها‪ ،‬والحكمة في معالجتها لتحقيق‬
‫النفع العام والخاص من هذا االستخدام في إطار التوازن اإلنفاقي الرشيد الذي‬
‫يحفظ المال وال يبدده وفي الوقت ذاته ال يكتنزه أو يحجبه عن التداول والمنفعة‬
‫ان َبي َْن‬
‫ين إِ َذا أَن َفقُوا لَ ْم يُسْ ِرفُوا َولَ ْم َي ْق ُترُوا َو َك َ‬
‫عمال بقول هللا سبحانه وتعالى‪َ { :‬والَّ ِذ َ‬
‫ك َق َواما} (‪ )67‬سورة الفرقان )‪ ،‬ومعنى هذا أيضا أن يتم اختيار أرشد السبل‬
‫َذلِ َ‬
‫لتوظيف المال وإنمائه وإدارته إدارة رشيدة دون إسراف أو تقتير وبالشكل الذي‬
‫يفي بحاجة األفراد وحاجة المجتمع اإلسالمي‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(د) عدم أكل مال الناس بالباطل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫يعرف أكل أموال الناس بالباطل بخالف الربا بصور من المعامالت‬
‫االقتصادية وغير االقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على األموال‬
‫بدون وجه حق ومن أهم تلك الطرق السرقة‪ ،‬وخيانة األمانة‪ ،‬والقمار‪،‬‬
‫والغصب‪ ،‬واالبتزاز‪ ،‬والتهديد‪ ،‬والنصب‪ ...‬الخ‪ .‬وهي كلها أفعال‬
‫محرمة ال يجوز للبنوك اإلسالمية أن تقع فيها أو حتى في التصرفات‬
‫ين آ َم ُنو ْا الَ‬
‫التي تحتمل البهتان تسليما بقول هللا عز وجل‪َ { :‬يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َ‬
‫ارة َعن َت َراض مِّن ُك ْم َوالَ‬
‫َتأْ ُكلُو ْا أَمْ َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِب ْال َب ِ‬
‫ون ِت َج َ‬
‫اط ِل إِالَّ أَن َت ُك َ‬
‫ان ِب ُك ْم َر ِحيما} (‪ )29‬سورة النساء‪ .‬وفي آية‬
‫هللا َك َ‬
‫َت ْق ُتلُو ْا أَنفُ َس ُك ْم إِنَّ ّ َ‬
‫أخرى يقول هللا سبحانه وتعالى‪َ { :‬والَ َتأْ ُكلُو ْا أَمْ َوالَ ُكم َب ْي َن ُكم ِب ْال َبا ِط ِل‬
‫َو ُت ْدلُو ْا ب َها إلَى ْال ُح َّكام لِ َتأْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫مْ‬
‫ِّنْ‬
‫اس ِباإلِ ْث ِم َوأَن ُت ْم‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ال‬
‫و‬
‫أ‬
‫م‬
‫ا‬
‫يق‬
‫ر‬
‫ف‬
‫ا‬
‫و‬
‫ل‬
‫ك‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُون} (‪ )188‬سورة البقرة‪.‬‬
‫َتعْ لَم َ‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(هـ) الصراحة والصدق والوضوح في المعامالت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫يلتزم البنك اإلسالمي في معامالته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة‬
‫التامة بين البنك والمتعاملين معه وكذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعامالت‬
‫خاصة بالعميل ذاته وليس بغيره من العمالء أعماال لقول الحق عز وجل‪َ { :‬والَ‬
‫ُون} (‪ )42‬سورة البقرة‪.‬‬
‫َت ْل ِبسُو ْا ْال َح َّق ِب ْال َب ِ‬
‫اط ِل َو َت ْك ُتمُو ْا ْال َح َّق َوأَن ُت ْم َتعْ لَم َ‬
‫ومن هنا فانه ليس من المقصود بالصراحة والمكاشفة إعالن أسرار العميل للغير‪،‬‬
‫بل إن البنوك اإلسالمية تحافظ على سرية معامالت عمالئها وال تسعى لإلضرار‬
‫بهم وبمصالحهم في إطار الشرعية الدينية والقانونية الحاكمة لنظام المعامالت‬
‫المصرفية‪.‬‬
‫وهناك هيئة الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي يتم اختيار أفرادها من كبار‬
‫علماء المسلمين وبعض علماء االقتصاد اإلسالمي تقوم بمتابعة كافة أعمال البنك‬
‫لتتأكد من أنها تتم في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(و) عدم حبس المال وحجبه عن التداول‬
‫واكتنازه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫يتعين على البنك اإلسالمي أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفا‬
‫فيه ووكيال عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع‪ ،‬وباعتباره‬
‫أصال من أصوله التي يتعين تنميتها وإثمارها وليس اكتنازها أو حجبها وحرمان‬
‫المجتمع واألفراد الذين في حاجة إليها منها تجنبا لغضب هللا سبحانه وتعالى‬
‫ين آ َم ُنو ْا‬
‫وابتعادا عن نواهيه عز وجل وخوفا من قوله سبحانه وتعالى‪َ { :‬يا أَ ُّي َها الَّ ِذ َ‬
‫َ‬
‫يل‬
‫اط ِل َو َي ُ‬
‫اس ِب ْال َب ِ‬
‫ص ُّد َ‬
‫ان لَ َيأْ ُكلُ َ‬
‫ون َعن َس ِب ِ‬
‫ون أَم َْوا َل ال َّن ِ‬
‫ار َوالرُّ هْ َب ِ‬
‫إِنَّ َك ِثيرا م َِّن األحْ َب ِ‬
‫ون َّ‬
‫هللا َف َب ِّشرْ هُم ِب َع َذاب أَلِيم}‬
‫ب َو ْالفِ َّ‬
‫يل ّ ِ‬
‫الذ َه َ‬
‫ين َي ْك ِن ُز َ‬
‫هللا َوالَّ ِذ َ‬
‫ِّ‬
‫ض َة َوالَ يُنفِقُو َن َها فِي َس ِب ِ‬
‫(‪ )34‬سورة التوبة‪.‬‬
‫فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين اإلنتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير‬
‫مجاالت الرزق وإصالح األمة‪ ،‬وهي جميعها أمور تحتاج إلى انطالقة المال في‬
‫المجاالت الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف‪ ،‬بل في إطار‬
‫رشد فكري وعلمي تستثمر فيها أموال المسلمين في المجاالت التي تنفع المسلمين‪.‬‬
‫ويرتبط بهذا أيضا ضرورة اإلنفاق‪ ،‬واآليات التي تأمر باإلنفاق كثيرة من بينها‪:‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪19‬‬
‫ين آ َم ُنو ْا أَنفِقُو ْا ِممَّا َر َز ْق َنا ُكم مِّن َقب ِْل أَن َيأْ ِت َي َي ْو ٌم الَّ َب ْي ٌع فِي ِه َوالَ ُخلَّ ٌة َوالَ‬
‫{ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذ َ‬
‫ُون ُه ُم َّ‬
‫ُون} (‪ )254‬سورة البقرة‪.‬‬
‫الظالِم َ‬
‫َش َفا َع ٌة َو ْال َكافِر َ‬
‫هللا ِب ِه َعلِي ٌم} (‪)92‬‬
‫{لَن َت َنالُو ْا ْال ِبرَّ َح َّتى ُتنفِقُو ْا ِممَّا ُت ِح ُّب َ‬
‫ون َو َما ُتنفِقُو ْا ِمن َشيْ ء َفإِنَّ ّ َ‬
‫سورة آل عمران‪.‬‬
‫وقد اشترط هللا سبحانه وتعالى أن يكون اإلنفاق في غير إسراف وال تبذير‬
‫ك َق َواما} (‪ )67‬سورة‬
‫ان َبي َْن َذلِ َ‬
‫ين إِ َذا أَن َفقُوا لَ ْم يُسْ ِرفُوا َولَ ْم َي ْق ُترُوا َو َك َ‬
‫{ َوالَّ ِذ َ‬
‫الفرقان‪.‬‬
‫ون َما أَن َفقُوا ُ‬
‫هللا ُث َّم الَ ُي ْت ِب ُع َ‬
‫يل ّ ِ‬
‫ون أَ َ‬
‫ين يُنفِقُ َ‬
‫وقوله سبحانه وتعالى‪{ :‬الَّ ِذ َ‬
‫مْوالَ ُه ْم فِي َس ِب ِ‬
‫َم ّنا َوالَ أَذى لَّ ُه ْم أَجْ ُر ُه ْم ِعندَ َرب ِِّه ْم َوالَ َخ ْو ٌ‬
‫ون } (‪)262‬‬
‫ف َعلَي ِْه ْم َوالَ ُه ْم َيحْ َز ُن َ‬
‫سورة البقرة‪.‬‬
‫مْوالَ ُه ْم فِي‬
‫ون أَ َ‬
‫ين يُنفِقُ َ‬
‫وقد وضع هللا سبحانه وتعالى الجزاء للمنفقين‪َّ { :‬م َث ُل الَّ ِذ َ‬
‫ت َسب َْع َس َن ِاب َل ِفي ُك ِّل سُن ُبلَة ِّم َئ ُة َحبَّة َو ّ‬
‫هللا َك َم َث ِل َحبَّة أَن َب َت ْ‬
‫اعفُ لِ َمن‬
‫ض ِ‬
‫هللاُ ُي َ‬
‫يل ّ ِ‬
‫َس ِب ِ‬
‫َي َشاء َو ّ‬
‫اس ٌع َعلِي ٌم} (‪.)261‬‬
‫هللا ُ َو ِ‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(ز) خضوع المعامالت المصرفية للرقابة‬
‫اإلسالمية الذاتية والخارجية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫فالرقابة اإلسالمية رقابة ذات شقين‪ ،‬شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي‬
‫ضميره ومن خالل تمسكه بدينه وخوفه من إغضاب هللا عز وجل وشق آخر‬
‫خارجي من خالل هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من التقاة الراسخين في‬
‫علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص‪.‬‬
‫بل يمكن القول أن الرقابة في المصارف اإلسالمية هي رقابة شاملة محاورها‬
‫متعددة تضم‪ ،‬رقابة من الفرد على ذاته‪ ،‬ومن الفرد على العمل المصرفي الذي‬
‫يتم‪ ،‬ومن المسئول عن العمل المصرفي على النشاط االقتصادي الذي يتم تمويله‪،‬‬
‫ومن الهيئة الرقابية الشرعية على كافة النشاط واألعمال المصرفية التي تتم‪ ،‬ومن‬
‫هللا سبحانه وتعالى على الجميع‪.‬‬
‫ومن هنا تتشكل الطبيعة التكاملية للبنوك اإلسالمية التي تجعل منها نمطا فريدا من‬
‫التفاعل والتكامل واالتساق والتوافق مع احتياجات األفراد والمجتمع اإلسالمي‬
‫الحميد‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(ح) أداء الزكاة المفروضة شرعا ً على كافة‬
‫معامالت البنك ونتائج األعمال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه وفي الوقت ذاته لتعميق الحس الديني‪،‬‬
‫وتحقيق األهداف االجتماعية للبنك‪ ،‬وفي الوقت ذاته مراعاة التوازن بين األهداف‬
‫التجارية االستثمارية للبنك وبين األهداف االجتماعية له‪ ،‬وفي الوقت ذاته لتطهير‬
‫المال من أي معامالت مشكوك فيها أعماال لقوله سبحانه وتعالى‪ُ { :‬خ ْذ ِمنْ أَم َْوالِ ِه ْم‬
‫ك َس َك ٌن لَّ ُه ْم َو ّ‬
‫هللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم}‬
‫صالَ َت َ‬
‫ص ِّل َعلَي ِْه ْم إِنَّ َ‬
‫يهم ِب َها َو َ‬
‫َ‬
‫ص َد َقة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّك ِ‬
‫(‪ )103‬سورة التوبة‪.‬‬
‫ومن هنا فان البنوك اإلسالمية تقوم بتحصيل وتوزيع زكاة أموالها وأموال‬
‫عمالئها ومن يرغب من المسلمين‪ ،‬وتقوم البنوك اإلسالمية بإنفاقها في مصارفها‬
‫الشرعية التي حددها هللا سبحانه وتعالى في قوله‪{ :‬إِ َّن َما الصَّدَ َق ُ‬
‫ات لِ ْلفُ َق َراء‬
‫هللا‬
‫ين َعلَ ْي َها َو ْالم َُؤلَّ َف ِة قُلُو ُب ُه ْم َوفِي الرِّ َقا ِ‬
‫يل ّ ِ‬
‫ين َو ْال َعا ِملِ َ‬
‫ار ِمي َن َوفِي َس ِب ِ‬
‫َو ْال َم َسا ِك ِ‬
‫ب َو ْال َغ ِ‬
‫هللا َو ّ‬
‫هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم} (‪ )60‬سورة التوبة )‪.‬‬
‫ضة م َِّن ّ ِ‬
‫يل َف ِري َ‬
‫ْن الس َِّب ِ‬
‫َواب ِ‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(ط) تحقيق التوازن بين مجاالت التوظيف‬
‫المختلفة‪:‬‬
‫‪ ‬والتوازن يتم بين مجاالت التوظيف قصير األجل ومتوسط‬
‫األجل وطويل األجل‪ ،‬وبين مناطق التوظيف المختلفة‪ ،‬حيث‬
‫يتحقق التوازن الجغرافي‪ ،‬وفي الوقت ذاته توازن في مجال‬
‫التوظيف وفقا لألولويات اإلسالمية‪.‬‬
‫ الضروريات‪.‬‬‫ الحاجات‪.‬‬‫ الكماليات‪.‬‬‫ والتوازن بين العائد االجتماعي والعائد االستثماري المادي‪.‬‬‫‪22‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ماهية المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫نشأة المصارف اإلسالمية‬
‫جاءت نشأة المصارف اإلسالمية تلبية لرغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة‬
‫الربا وبدون استخدام سعر الفائدة‪.‬‬
‫وقد جاءت أول محاولة إلنشاء مصرف إسالمي عام ‪ 1963‬حيث تم إنشاء ما يسمي ببنوك االدخار المحلية والتي‬
‫أقيمت بمدينة ميت غمر ‪ -‬بجمهورية مصر العربية والتي أسسها د‪ .‬أحمد النجار ‪ -‬رئيس اإلتحاد الدولي للبنوك‬
‫اإلسالمية األسبق‪ ,‬وقد استمرت هذه التجربة حولي ثالث سنوات‪.‬‬
‫ثم تم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر االجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون إنشائه علي عدم التعامل بالفائدة‬
‫المصرفية أخذا أو إعطاء ا‪ ,‬وقد كانت طبيعة معامالت البنك النشاط االجتماعي وليس المصرفي بالدرجة األولي‪.‬‬
‫وقد جاء االهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في توصيات مؤتمر وزراء‬
‫خارجية الدول اإلسالمية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام ‪ ,1972‬حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء بنك‬
‫إسالمي دولي للدول اإلسالمية‪.‬‬
‫وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول اإلسالمية عام ‪1974‬‬
‫وباشر البنك اإلسالمي للتنمية نشاطه عام ‪ 1977‬بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية‪ ,‬ويتميز هذا البنك بأنه بنك‬
‫حكومات ال يتعامل مع األفراد في النواحي المصرفية‪.‬‬
‫وجاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام ‪ 1975‬وهو بنك دبي اإلسالمي‪,‬‬
‫حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية واالستثمارية لألفراد طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف اإلسالمية لتصل إلي ‪ 267‬مصرفا ً منتشرة في ‪ 48‬دولة علي مستوي العالم‪ ,‬بحجم‬
‫أعمال يزيد عن ‪ 250‬مليار دوالر طبقا إلحصائية المجلس العام للبنوك اإلسالمية في سبتمبر ‪ ,2003‬هذا بخالف فروع‬
‫المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫تعريف المصرف اإلسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫" هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالته‬
‫المصرفية واالستثمارية‪,‬من خالل تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ‬
‫المشاركة في الربح أو الخسارة‪ ,‬ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة‬
‫والخاصة"‪.‬‬
‫وفي تعريف أهداف المصارف اإلسالمية يجب أن نشير إلي أن األهداف تنبع من‬
‫مشكالت قائمة بالفعل في المجتمع‪ ,‬فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث‬
‫تكون الحاجة هي الهدف‪ ,‬والتوصل ألسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل‪ ,‬وقد‬
‫كانت من أهم حاجات المجتمعات اإلسالمية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا‬
‫ألحكام الشريعة اإلسالمية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها‪ ,‬باإلضافة إلي توفير‬
‫التمويل الالزم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا‪.‬‬
‫وبانتشار المصارف اإلسالمية في المجتمعات اإلسالمية تكون قد أوجدت حال‬
‫لهذه المشكلة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أهمية المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫أوجدت المصارف اإلسالمية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع‬
‫المصرفي التقليدي‪.‬‬
‫فقد أدخلت المصارف اإلسالمية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في‬
‫األرباح والخسائر باإلضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل‪ ,‬بدال من أسس‬
‫التعامل التقليدي القائم علي مبدأ المديونية(المدين‪/‬الدائن) وتقديم األموال فقط دون المشاركة في‬
‫العمل‪.‬‬
‫كما أوجدت المصارف اإلسالمية أنظمة للتعامل االستثماري في جميع القطاعات االقتصادية وهي‬
‫صيغ االستثمار اإلسالمية ( المرابحة ‪ /‬المشاركة ‪ /‬المضاربة ‪ /‬االستصناع ‪ /‬التأجير ‪) ......./‬‬
‫إلي غير ذلك من أنواع صيغ االستثمار التي تصلح لالستخدام في كافة األنشطة‪.‬‬
‫وترجع أهمية وجود المصارف اإلسالمية إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬تلبية رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار‬
‫الفائدة‪.‬‬
‫‪ - 2‬إيجاد مجال لتطبيق فقه المعامالت في األنشطة المصرفية‪.‬‬
‫‪ - 3‬تعد المصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫خصائص المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫تتميز المصارف اإلسالمية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية من أهمها‪:‬‬
‫‪ - 1‬تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في كافة المعامالت المصرفية واالستثمارية‪.‬‬
‫‪ - 2‬تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامالت‪.‬‬
‫‪ - 3‬االلتزام بالصفات (التنموية‪ ,‬االستثمارية‪ ,‬اإليجابية ) في معامالتها االستثمارية والمصرفية‪.‬‬
‫‪ - 4‬تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة‪.‬‬
‫‪ - 5‬تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪ - 6‬كما تتميز المصارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة ال تقدمها المصارف التقليدية‬
‫وهي‪:‬‬
‫‪ - 1‬نشاط القرض الحسن‪.‬‬
‫‪ - 2‬نشاط صندوق الزكاة‪.‬‬
‫‪ - 3‬األنشطة الثقافية المصرفية‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫رسالة المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫انطالقا من حاجة المجتمع اإلسالمي والفرد المسلم إلي أن‬
‫يجد مالذا للتعامل المصرفي واالستثماري بعيدا عن شبهة‬
‫الربا‪ ,‬فإن رسالة المصارف اإلسالمية هي‪:‬‬
‫( تقديم الخدمات المصرفية واالستثمارية في ضوء أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية )‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أهداف المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬في سبيل تحقيق رسالة‬
‫المصرف اإلسالمي فإن هناك‬
‫العديد من األهداف التي تؤدي‬
‫إلى تحقيق تلك الرسالة وهي‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أوال‪ :‬األهداف المالية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫انطالقا من أن المصرف اإلسالمي في المقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية‬
‫تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة‪ ,‬فإن لها العديد من األهداف المالية‬
‫التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية‪,‬‬
‫وهذه األهداف هي‪:‬‬
‫جذب الودائع وتنميتها‪:‬‬
‫يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف اإلسالمية حيث يمثل الشق األول في‬
‫عملية الوساطة المالية‪ .‬وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة‬
‫الشرعية واألمر اإللهي بعدم تعطيل األموال واستثمارها بما يعود باألرباح علي‬
‫المجتمع اإلسالمي وأفراده‪ ,‬وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر األموال في‬
‫المصرف اإلسالمي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها؛ المطلقة ‪-‬‬
‫والمقيدة‪ ,‬أو ودائع تحت الطلب؛ الحسابات الجارية أو ودائع ادخار وهي مزيج‬
‫من الحسابات الجارية وودائع االستثمار‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫استثمار األموال‪:‬‬
‫يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية‪ ,‬وهو الهدف األساسي للمصارف‬
‫اإلسالمية حيث تعد االستثمارات ركيزة العمل في المصارف اإلسالمية والمصدر الرئيسي لتحقيق‬
‫األرباح سواء للمودعين أو المساهمين‪ ,‬وتوجد العديد من صيغ االستثمار الشرعية التي يمكن‬
‫استخدامها في المصارف اإلسالمية الستثمار أموال المساهمين والمودعين‪ ,‬علي أن يأخذ‬
‫المصرف في اعتباره عند استثماره لألموال المتاحة تحقيق التنمية االجتماعية‪.‬‬
‫تحقيق األرباح‪:‬‬
‫األرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف اإلسالمي‪ ,‬وهي ناتج عملية االستثمارات‬
‫والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي المساهمين‪,‬‬
‫يضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة السوقية ألسهم المساهمين‪.‬‬
‫والمصرف اإلسالمي كمؤسسة مالية إسالمية يعد هدف تحقيق األرباح من أهدافه الرئيسية‪ ,‬وذلك‬
‫حتى يستطيع المنافسة واالستمرار في السوق المصرفي‪ ,‬وليكون دليال علي نجاح العمل المصرفي‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫”تطور ونمو الصيرفة االسالمية‬
‫‪‬‬
‫حقائق اساسية عن القطاع المصرفي االسالمي‬
‫‪‬‬
‫انتشار المصارف االسالمية في اوروبا‬
‫‪‬‬
‫انتشار المصارف االسالمية في الدول العربية‬
‫‪‬‬
‫المصارف االسالمية حقائق وارقام‬
‫‪‬‬
‫بين المصارف االسالمية و التقليدية‬
‫‪‬‬
‫العوائق األساسية التي تواجه القطاع المصرفي االسالمي‬
‫‪‬‬
‫االجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين اداء المصارف االسالمية‬
‫‪31‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫بين المصارف االسالمية و التقليدية‬
‫‪ ‬الظاهرة الجدير بالذكر إن نمو األصول لدى المصارف اإلسالمية فاق نمو األصول لدى‬
‫المصارف التقليدية وهذا مرده على أن الصيرفة اإلسالمية تعطي مجاال" للتنويع في هيكلة‬
‫التمويل أوسع وأرحب بكثير من الصيرفة التقليدية‪ .‬إذ بينما تتبنى الصيرفة التقليدية على‬
‫أسلوب تمويل واحد هو القرض الربوي‪ ،‬تتبنى الصيرفة اإلسالمية م ال يقل عن عشرة‬
‫اساليب أساسية للتمويل‪.‬‬
‫‪ ‬وتفسر تفوق المصارف اإلسالمية في مجال نمو الودائع إلى أن تمييز المنتجات المصرفية‬
‫(‪ ) Product Differentiation‬بين المصارف التقليدية واإلسالمية أكبر درجة من تمييز‬
‫المنتجات فيما بين المصارف التقليدية وحدها وكذلك فيما بين المصارف اإلسالمية وحدها‬
‫‪32‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫العوائق االساسية التي تواجه القطاع المصرفي االسالمي‬
‫ عدم اقتناع الكثير من العمالء بوجود فوارق بين المنتجات اإلسالمية وغيرها وشعور العمالء بعدم‬‫وجود االلتزام الديني لدى بعض العاملين في المؤسسات المالية المصرفية وقد يكون مرد هذا أن‬
‫‪ %85‬من العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية لهم خلفيات عمل في القطاع التقليدي‪.‬‬
‫ قلة عدد علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة ‪ ،‬فإن نقص‬‫الكفاءات الالزمة من العلماء يقف عائقا" أمام اإلبتكار وتطوير المنتجات الجديدة‪.‬‬
‫ الطلب على المنتجات التمويلية المطابقة للشريعة اإلسالمية يفوق العرض بشكل كبير‪ ،‬كما‬‫أن عدد المكتتبين في الصكوك يفوق المتوافر منها‪.‬‬
‫ غياب المعايير واإلنسجام بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين واإلختالف‪ ،‬إضافة إلى اإلفتقار الى‬‫آلية إلخراج الكوادر المؤهلة من العلماء والمدققين الشرعيين‪.‬‬
‫ عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسالمية منظمة بشكل كاف يساعد البنوك اإلسالمية على التعبئة‬‫واإلستخدام األمثل لمواردها‬
‫‪33‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ إلزام البنوك اإلسالمية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول باإلحتفاظ بنسبة من ودائعها‬‫في البنوك المركزية ويتم دفع فائدة عنها‬
‫ إنعكاسات إتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية‪ ،‬وما سينتج عنها من‬‫تغييرات في القطاع المصرفي العالم ومن ثم على قطاع البنوك اإلسالمية‪،‬‬
‫ مواجهة تحديات معايير ( بازل ‪ ) 2‬على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع المزيد من‬‫الشفاقية‪ ،‬واإللتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين اداء المصارف االسالمية‬
‫ المزيد من التعاون المكثف والمتطور بين السلطات واألجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في السوق‪.‬‬‫ ضرورة االستفادة من التكنولوجيا واالتصاالت واالنترنت في مشاركة األفكار والدراسات واألحكام‬‫الشرعية وغير ذلك فيما يتعلق بعمل المصرفية االسالمية‪.‬‬
‫ تستطيع المؤسسات المالية االسالمية تحسين أدائها عن طريق االستفادة من األفكار والتقنيات والخبرة‬‫المطورة خارج الصناعة المصرفية‬
‫ ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة‪ ،‬وذلك‬‫الستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف االسالمية‬
‫ يجب أن يكون االشراف على مؤسسات الخدمات المالية واالسالمية مبنيا على منهج متعدد القطاعات‬‫يشمل القطاع المصرفي وقطاع األسواق المالية واالستثمار فيجب خلق نموذج رقابي أكثر فعالية يأخذ في‬
‫اعتباره كافة العمليات التي تقوم بها جميع األطراف بالشكل الذي يعزز عمل المصارف االسالمية‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ انشاء نظام مالي يتمتع بالخبرة والمرونة ويمتلك الكفاءة والقدرة التنافسية مما يسهم‬‫بقوة في عملية النمو‪.‬‬
‫ تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تولي المناصب القيادية‬‫ ضرورة وجود معايير موحدة للفتاوى االسالمية وبحيث يتحدد دور هيئات الفتوى‬‫بالبنوك على مدى مطابقة الحاالت المعروضة مع المعايير المتفق عليها دوليا‪.‬‬
‫ ينبغي على المؤسسات المالية واالسالمية أن تتيح تقاريرها المالية للعموم تحقيقا‬‫للشفافية المالية‬
‫ ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد المعايير التي تتبعها السوق المالية االسالمية‬‫للمساهمة في قيامها بدور أكثر حيوية على المستوى العالمي‬
‫ على البنوك والمؤسسات المالية االسالمية العمل على االندماج المصرفي‪ ،‬والتوجه‬‫نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع على‬
‫المستويين المحلي والدولي‬
‫‪36‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الصرف والربا ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪37‬‬
‫الصرف‬
‫‪:‬‬
‫تعريفه ‪ :‬معناه لغة الزيادة ‪ ,‬وشرعا بيع النقد بالنقد جنسا بجنسه ‪ ,‬أو بغير جنسه كالذهب بالفضة نقدا‬
‫ومصوغا‪.‬‬
‫اركانه وشروطه‪.‬‬
‫اركانه ‪ :‬الصيغة ‪ ,‬والمحل وهو البدالن ‪ ,‬والعاقدان‪.‬‬
‫ويشترط في الصرف‪:‬‬
‫التقابض في المجلس ‪ ,‬أي قبل افتراق المتعاقدين‪ ,‬سواء كانت المبادلة بين جنسين مختلفين أو جنس واحد‪.‬‬
‫والدليل على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة ”فإذا أختلف الجنسان فبيعوا كيف‬
‫شئتم‪ ,‬على أن يككون يدا بيدا“‪.‬‬
‫التماثل أذا بيع الجنس بجنسه ‪ ,‬فال يجوز البيع اال مثال بمثل وزنا وإن اختلفا في الجودة والصناعة‪ ,‬أما إذا‬
‫اختلفا في الجنس فيجوز التفاضل بشرط التقابض الفوري‪.‬‬
‫خلو العقد من خيار الشرط أو األجل ‪ ,‬ألن القبض في الصرف شرط ‪ ,‬وخيار الشرط يمنع تبوت الملكية وال‬
‫يجوز فيع البيع باألجل ألن قبض البدلين مستحق قبل االفتراق ‪ ,‬واألجل يؤخر القبض فيفسد العقد‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫فلسفة الربا ومفهومه‬
‫‪‬‬
‫انواع الربا‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ينقسم الربا الى ربا الفضل ‪ ,‬ربا النسيئة ‪ ,‬وربا القرض‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ربا الفضل‪:‬‬
‫وهو زيادة مال عن مال في عقد بيع بالمعيار الشرعي من الوزن أو الكيل ‪ .‬أي هو بيع مال ربوي‬
‫بمثله مع زيادة في أحد المثلين‪ .‬والمراد بالمال الربوي ما يجري فيه حكم ربا الفضل من االشياء‪.‬‬
‫وقد نص الحديث على تحريم ربا الفضل في ستة أشياء هي ‪:‬‬
‫الذهب ‪ ,‬والفضة ‪ ,‬والبر(القمح) ‪ ,‬والشعير ‪ ,‬والتمر ‪ ,‬والملح ‪ .‬وتقاس عليها عند الفقهاء أنوواع‬
‫أخرى بتوافر العلة وهي كون الشيء قوتا أو كونه مطعوما ‪ ,‬أو كونه مكيال أو موزونا حسب‬
‫اختالف الفقهاء‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫فلسفة الربا ومفهومه‪ ...‬تتمه‬
‫‪(2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪39‬‬
‫ربا النسيئة‪:‬‬
‫ربا النسيئة أو النساء هو الزيادة المشروطة التي يأحذها‬
‫الدائن من المدين نظير تأجيل الثمن بعد حلول أجله ‪,‬‬
‫ونسمي هذه العملية (جدولة الدين)‪ .‬وكان الدائن في الجاهلية‬
‫يقول للمدين ‪ :‬زدني انظرك ( أي زد الدين أمنحك مهلة‬
‫للسداد)‪.‬‬
‫دليل تحريم ذلك قوله تعالى‪ } :‬وان كان ذو عسرة فنظرة‬
‫الى ميسرة{البقرة‪ , 280:‬وقوله ايضا ‪ }:‬فلكم رءوس‬
‫أموالكم ال تظلمون وال تظلمون { (البقرة ‪) 279 :‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫فلسفة الربا ومفهومه‪ ...‬تتمه‬
‫‪.3‬‬
‫ربا القرض‪:‬‬
‫ربا القرض هو الزيادة المشروطة التي يأخذها المقرض من‬
‫المقترض ‪ .‬واألصل أن عقد القرض يرد بمثله وكل قرض جر نفعا‬
‫نقديا أو عينيا فهذا النفع فائدة ربوية محرمة ‪.‬‬
‫ومن الربا المحرم الفوائد البنكية التي تدفعها البنوك التقليدية على‬
‫اإليداعات ‪ ,‬وكذلك الفوائد التي يدفعها الحاصلون على قروض من‬
‫تلك البنوك ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مصادر األموال في المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪41‬‬
‫تنقسم مصادر األموال في المصارف اإلسالمية إلى مصدرين وهما‪:‬‬
‫المصادر الداخلية‪ :‬تشتمل المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية على حقوق المساهمين(رأس‬
‫المال واالحتياطات واألرباح المرحلة)‪ ,‬والمخصصات‪ ,‬وبعض المصادر األخرى منها على سبيل المثال‬
‫التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال ‪ ,‬والقروض الحسنة من المساهمين‪.‬‬
‫المصادر الخارجية‪ :‬تشتمل المصادر الخارجية لألموال في المصارف اإلسالمية على‪:‬‬
‫‪ - 1‬الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}‬
‫‪ - 2‬الودائع االدخارية {حسابات التوفير}‬
‫‪ - 3‬ودائع االستثمار {حسابات االستثمار}‬
‫‪ -4‬صكوك االستثمار‪.‬‬
‫‪ - 5‬دفاتر االدخار اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ - 6‬ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ - 7‬صكوك المقارضة {المشتركة أو المخصصة}‪.‬‬
‫‪ -8‬شهادات اإليداع‪.‬‬
‫‪ -9‬صناديق االستثمار‪.‬‬
‫وتمثل المصادر الداخلية لألموال في غالبية المصارف اإلسالمية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر األموال ‪,‬‬
‫وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصرف إلى آخر‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أساليب االستثمار االسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪42‬‬
‫إن أهم النشاطات التي يزاولها المصرف اإلسالمي هو فتح الحسابات االستثمارية واإليداعات وتشغيلها على‬
‫أساس المضاربة باإلضافة إلى البيع واإلجارة والمشاركات المعروفة التي تحقق تحريكا لألنشطة االقتصادية‬
‫كلها ‪:‬‬
‫أ – فهو يقوم بتمويل التجار بالسلع والمعدات عن طريق بيع المرابحة وتأجيل الثمن مع مراعاة شروطه‬
‫الشرعية من بيان الثمن األصلي أو التكلفة‪ ،‬والربح‪ ،‬وحصول التملك قبل البيع وإال لم يكن مشروعا‪ ،‬للنهي‬
‫عن ربح ما لم يُضمن وكذلك عن طريق بيع األجل ‪.‬‬
‫ب – كما يقوم المصرف بتمكين أصحاب األنشطة الزراعية والصناعية من الحصول على المواد الخام‬
‫والمعدات عن طريق عقد السلم‪ ،‬حيث يشتري منتجاتهم مع تأجيل تسليمها‪ ،‬ويعجل بالثمن ليحصلوا على‬
‫السيولة التي تتيح لهم استمرار أنشطتهم الزراعية أو الصناعية كما يقوم ببعض النشاطات االستثمارية ومنها‬
‫‪:‬‬
‫‪ – 1‬البيوع الدولية في البضائع ‪.‬‬
‫‪ – 2‬المتاجرة في العمالت األجنبية ‪.‬‬
‫‪ – 3‬االستثمارات الدولية في العقارات ‪.‬‬
‫‪ – 4‬تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموالها ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪43‬‬
‫ج – ويقوم المصرف بتمويل األصول الثابتة بتقديم المعدات واألجهزة ألصحاب األنشطة‬
‫الصناعية عن طريق اإليجار المنتهي بالتمليك‪ ،‬وهو عقد إجارة ينشئه المصرف مع العميل بعد أن‬
‫يتملك المصرف المعدات‪ ،‬ويعطي للمستأجر الحق‪ ،‬عن طريق المواعدة في تملك تلك المعدات‬
‫المأجورة في نهاية مدة اإلجارة أو في أثنائها لقاء ثمن معلوم يتفق عليه مع التزام أحكام عقد‬
‫اإلجارة طيلة قيامها‪ ،‬وعدم اشتراط البيع فيها‪ ،‬بل هي مواعدة عليه فقط‪.‬‬
‫د – كما يقوم المصرف اإلسالمي أيضا بتمويل األصول الثابتة على النحو المشار إليه مع‬
‫التزام المصرف بتركيب األجهزة وتشغيلها عن طريق عقد ( اإليجار التشغيلي ) وهو أيضا قد‬
‫ينتهي بالتمليك باألسلوب السابق ‪.‬‬
‫هـ – ويقوم المصرف بتمويل إنشاء المباني والمصانع والمستغالت العقارية‪ ،‬عن طريق عقد‬
‫االستصناع ( المقاولة ) حيث يتم االتفاق على إنشاء ذلك من قبل المصرف‪ ،‬بمواصفات محددة‬
‫وبثمن مؤجل … والمصرف بدوره يستعين بالمقاولين إلقامتها لحسابه وبعالقة منفصلة عن‬
‫المقاولة األولى ودون ربط بها ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫و – ويقوم المصرف اإلسالمي بتقديم التمويل ألصحاب المشاريع الذين ال يملكون السيولة‬
‫الكافية النفرادهم بالنشاط‪ ،‬وذلك عن طريق المشاركات سواء كانت مشاركة ثابتة القتسام نتائج‬
‫النشاط مع ربح أو خسارة إن وقعت‪ ،‬أو كانت مشاركة متناقصة بمواعدة بين المصرف وبين‬
‫الشريك لتنازل المصرف عن حصته في المشاركة تدريجيا لقاء ثمن محدد ‪ ..‬إلى أن ينفرد‬
‫الشريك بملكية المشروع ‪ .‬وخالل هذه الفترة تتناقص ملكية المصرف وربحه بقدر تناقص حصته‬
‫وهذا يحقق طموحات أصحاب المشاريع وتخطيهم مصاعب اإلنشاء أو األزمات الطارئة ويغنيهم‬
‫عن التمويل الربوي ‪.‬‬
‫ز – وهناك أخيرا طريقة مفضلة للتعامل بين المصرف وبين ذوي الخبرات والمشاريع وهي‬
‫الدخول معهم في شركة مضاربة بحيث يقدم إليهم رؤوس األموال ويفوض إليهم استثمارها مع‬
‫اقتسام األرباح حسب النسبة المحددة‪ ،‬وإذا وقعت خسارة فإن المصرف ينفرد بتحملها ويخسر‬
‫المضارب جهده ما لم يثبت تعدي المضارب أو تقصيره ‪ .‬وهذه الطريقة تعتمد توافر الثقة واألمانة‬
‫لدرجة عالية ألنَّ المضارب يستقل بإدارة االستثمار‪ ،‬ومع هذا فإنها هي الطريقة المثلى لمزاولة‬
‫المصارف اإلسالمية عملها بعد تحضير األجواء اآلمنة والظروف المواتية ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪45‬‬
‫باإلضافة إلى هذه األنشطة االستثمارية للمصرف اإلسالمي فإنه يقدم الخدمات المصرفية من‬
‫الحواالت‪ ،‬وإدارة الحسابات الجارية‪ ،‬والشيكات والوكاالت‪ ،‬وعمليات االستيراد ( فتح االعتمادات‬
‫) وخطابات الضمان‪ ،‬وخدمة البطاقات والخدمات األخرى وعقد الجعالة وغيرها من العقود‬
‫الشرعية‪ ،‬لتكون أساليب االستثمار وفق الضوابط الشرعية في شتى المجاالت فيما يلي ‪:‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أوالً المتاجرة في العمالت ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪46‬‬
‫يقوم على هذا النشاط مكتب متداولي القطع بقطاع االستثمار الدولي وتختص نشاطاته بما يلي ‪:‬‬
‫‪ – 1‬المحافظة على توازن موازنة أرصدة الحسابات المختلفة‪ ،‬سواء كانت مع البنوك المحلية أو األجنبية وبالعمالت‬
‫المختلفة ‪.‬‬
‫‪ – 2‬تغطية الحسابات الناتجة عن تقديم بعض األعمال والخدمات المصرفية‪ ،‬مثل االعتمادات المستندية والتحويالت ‪.‬‬
‫‪ – 3‬تلبية أو تمويل بعض اإلدارات‪ ،‬مثل إدارة االستثمار من العمالت األجنبية‪ ،‬وكذلك القيام بعمليات التبادل بالودائع‬
‫– مثال القيام بعملية تبادلية لمبلغ معين بالدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ولمدة معينة ‪.‬‬
‫‪ – 4‬عمل قوائم يومية بأسعار العمالت المختلفة ( بيع – شراء ) لتخدم اإلدارات المختلفة والفروع في أعمالها اليومية‬
‫من اعتمادات المستندية وتحويالت ‪.‬‬
‫‪ – 5‬عمل قوائم شهرية بأسعار العمالت المختلفة كعملية تقييمية لقيمة أرصدة الحسابات المختلفة في نهاية كل شهر ‪.‬‬
‫‪ – 6‬تقديم المشورة المالية التي تتعلق بالعمالت األجنبية واتجاه مسارها سواء كانت إلدارة المصرف المختلفة أو‬
‫للفروع أو للعمالء مباشرة ‪.‬‬
‫‪ – 7‬إدارة أرصدة حسابات العمالء بالعمالت األجنبية في اآلجال القصيرة ‪.‬‬
‫‪ – 8‬المتاجرة بالعمالت األجنبية كعملية استثمارية ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬االستثمار المباشر ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪47‬‬
‫يقوم االستثمار المباشر باألنشطة المتعلقة بالمساهمات في رؤوس أموال الشركات وتأسيسها‬
‫وإدارتها‪ ،‬ويشمل ذلك ‪:‬‬
‫‪ – 1‬تنويع أوجه االستثمار المباشر‪ ،‬بهدف تقليل المخاطر‪ ،‬وكذلك تنويع التوزيع الجغرافي‬
‫واألنشطة النوعية لتلك االستثمارات ‪.‬‬
‫‪ – 2‬العمل علي زيادة وانتشار الشركات التي تراعي قواعد الشريعة اإلسالمية في نشاطها‪،‬‬
‫وذلك من خالل المساهمة فيها‪ ،‬األمر الذي سيتيح اتساع قاعدة عمالء المصرف اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ - 3‬اقتراح الخطوط الرئيسة لسياسة االستثمار بالمساهمة في رأس مال الشركات محليا‬
‫وخارجيا‪ ،‬ووضع معايير لمساهمات البنك اإلسالمي في المشاريع االستثمارية ‪.‬‬
‫‪ – 4‬متابعة استثمارات وحصص المصرف اإلسالمي ووضع الخطط واالقتراحات المناسبة‬
‫لزيادة فاعلية ورفع درجة كفاءته ‪.‬‬
‫‪ – 5‬المتاجرة بالشراء والبيع في أسهم الشركات المقبولة شرعا لتحقيق أرباح مناسبة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬المرابحة العقارية المحلية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪48‬‬
‫ويكون بشراء المصرف للعقارات السكنية وتوفير ما ينقص من ثمن‬
‫المسكن أو شراء مواد البناء‪ ،‬أو استكمال إنجاز المسكن‪ ،‬أو شراء‬
‫القسائم أو البيوت وبيعها‪ ،‬ويتم السداد نقدا أو أن يدفع العميل مبلغا‬
‫معينا كدفعة أولى والباقي على أقساط ميسرة ولمدة قد تصل إلى عشر‬
‫سنوات ‪.‬‬
‫وكذلك المرابحة التجارية‪ ،‬بتوفير أنواع السلع التجارية واالستهالكية‬
‫( سيارات‪ ،‬أثاث‪ ،‬تجهيزات منزلية وكهربائية ومصاعد‪ ،‬وتكييف‬
‫مركزي ‪ ...‬إلخ ) واعتمادات المرابحة تكون بشراء سلعة محددة‬
‫األوصاف والسعر والمصدر وطريقة السداد‪ ،‬ثم بيعها للعميل بربح‬
‫متفق عليه‪ ،‬وفق ضوابط شرعية ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫رابعا ً ‪ :‬االستثمارات الدولية العقارات ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪49‬‬
‫ويقوم بهذا النشاط وحدة العقار الدولي‪ ،‬ويتلخص نشاطه في ‪:‬‬
‫‪ – 1‬العمل على تواجد دولي في األسواق العالمية لالستثمار العقاري ‪.‬‬
‫‪ – 2‬مساعدة عمالء المصرف اإلسالمي في إيجاد فرص استثمار عقارية جيدة ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إدارة العقارات الموجودة بالخارج المملوكة للمصرف اإلسالمي أو للغير ‪.‬‬
‫‪ – 4‬المتاجرة واالستثمار في كافة أشكال االستثمار العقاري خارج البلد سواء نقدا أو باألجل‪ ،‬أو‬
‫بالمرابحة‪ ،‬أو باالستصناع‪ ،‬أو باإليجار ‪.‬‬
‫‪ – 5‬إنشاء شركات عقارية للتعامل في مجال العقار الدولي ‪.‬‬
‫‪ – 6‬دراسة وطرح جميع أدوات االستثمار المتعلقة بالعقارات الدولية ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫خامسا ً ‪ :‬الخدمـات ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪50‬‬
‫أ–‬
‫تأجير الخزانات بأحجام مختلفة وبغرف خاصة بأصحابها مقابل أجر سنوي ‪.‬‬
‫ب – التسوق التعاوني بالتعاقد على شراء منتجات المصانع أو الشركات ثم يقوم المصرف‬
‫اإلسالمي بترويجها وتسويقها إلى الجمعيات التعاونية وغيرها ‪.‬‬
‫ج – بيع السيارات الجديدة نقدا أو باألقساط ‪.‬‬
‫د – شراء السيارات المستعملة‪ ،‬أو بيعها لقاء عمولة ‪.‬‬
‫هـ – المشاركات ‪ :‬يدرس المصرف اإلسالمي جدوى الصفقة التجارية ويساهم في الدعم المالي‬
‫المتفق عليه مع العميل الذي يدير الصفقة من حيث التخزين والتسويق‪ ،‬وكذلك المشاركة في‬
‫المشاريع االستثمارية ‪.‬‬
‫و – الخدمات المصرفية ‪ ( :‬خطابات الضمان ) ألغراض تجارية أو تأمينية واالعتمادات‬
‫المستندية حيث يقوم المصرف اإلسالمي بمهمة الوكيل عن التاجر في استيراد البضائع مقابل أجر‬
‫نظير هذه الخدمات ‪.‬‬
‫ز – تأمين خدمة الصيانة الفنية لألدوات الصحية والكهربائية والتكييف والمصاعد‪ ،‬أو تأمين‬
‫الحراسة لقاء أجرة يتفق عليها ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المرابحـــــة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪51‬‬
‫حكم بيع المرابحة في الشريعة اإلسالمية –‬
‫الجواز – فهو حالل إذا كان بيعا صحيحا في صورته ومعناه‪،‬والدليل على جوازه ثابت من المنقول والمعقول ‪.‬‬
‫أما دليل جوازه من المنقول ‪:‬‬
‫‪ – 1‬فأما من الكتاب الكريم ‪ :‬فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى‪ :‬وأحل هللا البيع وحرم الربا ‪)1(‬‬
‫‪ – 2‬أما من السنة النبوية الشريفة ‪:‬‬
‫أ – قوله ‪" : ‬أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"(‪)2‬‬
‫ب – قال الشيزاوي ‪ :‬من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله " صلى هللا عليه وسلم " ( إذا اختلف الجنسان‬
‫فبيعوا كيف شئتم )(‪)3‬‬
‫كما جاء في السنة النبوية تطبيق لبيع التولية وهو أحد أقسام بيوع األمانة وشقيق بيع المرابحة‪ ،‬حيث اشترى أبو بكر الصديق‬
‫ج –‬
‫رضي هللا عنه ناقتين أعدهما للهجرة عليهما‪ ،‬وأراد إعطاء إحداهما للنبي " صلى هللا عليه وسلم " على سبيل الهبة ‪ .‬فقال صلى هللا عليه‬
‫وسلم ‪" :‬بل بالثمن " أي يأخذها تولية بثمن الشراء أو التكلفة الذي اشتراها أبو بكر بهما ‪ .‬فكأن النبي ‪ ‬ولى أبو بكر وأقامه في الشراء‪.‬‬
‫وورد في كتاب األم للشافعي ‪ :‬إذا قال رجل آلخر‪ :‬اشتر هذه السلعة وأنا أشتريها منك وأربحك فيها كذا‪ ،‬فاشتراها الرجل فالشراء‬
‫د–‬
‫جائز والذي قال ( أربحك فيها كذا ) بالخيار إن شاء ابتاعها وإن شاء ترك ‪.‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫سورة البقرة اآلية ‪. 275‬‬
‫(‪)1‬‬
‫رواه أحمد بمعناه‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫كتاب تكملة المجموع – ‪. 13/4‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪52‬‬
‫ويتفرع عن هذا النص مسألتان ‪:‬‬
‫الوعد بالشراء ‪.‬‬
‫أ–‬
‫ب – مسألة المرابحة ‪.‬‬
‫وهذا ما جاء عليه العمل في المصارف اإلسالمية في المرابحة المحلية ‪.‬‬
‫وجاء في مؤتمر المصارف اإلسالمية نصا " إذا طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة محددة األوصاف والثمن‬
‫إضافة إلى الربح المتفق عليه‪ ،‬فهذا يتضمن‪:‬‬
‫وعدا من العميل بالشراء إذا تحققت األوصاف المتفق عليها والثمن والربح‪.‬‬
‫‪–1‬‬
‫وعدا من المصرف بإتمام البيع ‪.‬‬
‫‪–2‬‬
‫وفي المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية‪ ،‬ورد ما يلي ‪:‬‬
‫بيع المرابحة جائز شرعا‪ ،‬وإنه يتضمن وعدا بالشراء‪ ،‬فإذا اشترى المصرف السلعة المحددة األوصاف فإنه‬
‫‪–1‬‬
‫يتحمل مسؤوليتها إن هلكت ‪ .‬وفي حال تقديمها حسب االتفاق يجري العقد على أنه بيع المرابحة الجائز شرعا لمراعاة‬
‫األحكام الشرعية التالية ‪:‬‬
‫أ – المصرف يشتري السلعة ويمتلكها‪ ،‬وال يستدعي المشتري الواعد إلجراء عقد البيع إال بعد تملكها ‪.‬‬
‫ب – في تقديم المشتري وعدا بشراء السلعة التي حدد أوصافها التي يرغب فيها يحصل المشتري على حاجته ويحقق‬
‫رواج البضاعة ويتجنب الكساد ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام وقواعد عقد المرابحة بنا ًء على‬
‫المواعدة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ -1‬وجوب تملك المصارف للسلعة قبل أن يبيعها للواعد ‪.‬‬
‫‪ – 2‬يتحمل المصرف تبعة الهالك طالما أنَّ المشتري لم يستلم البضاعة ‪.‬‬
‫‪ – 3‬يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة األوصاف إن خالفت االتفاق ‪.‬‬
‫‪ – 4‬يشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة ‪.‬‬
‫‪ - 5‬يجب تعيين سداد الثمن حاال أو مؤجال وتحديد األقساط بما ال يدع مجاال لجهالة تؤدي إلى‬
‫منازعة ‪.‬‬
‫‪ – 6‬يجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الخصائص المميزة لبيع المرابحة لآلمر بالشراء ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .‬العالقة فيه تتكون من أطراف ثالثة هي ‪ :‬البائع‪ ،‬المصرف‪ ،‬المشتري (‪)3‬‬
‫المبيع ليس في ملك المصرف الذي يطلب منه المشتري السلعة وإنما يعده‬
‫المصرف بشرائها بناء على طلبه فالمبيع موصوف أو على متعين (‪)4‬‬
‫يشتري المصرف السلعة لوجود األمر بالشراء الذي يطلب السلع ولوال ذلك لم‬
‫يكن للمصرف أي نية بالشراء‪.‬‬
‫المصرف ليس تاجرا على الحقيقة‪.‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------‬‬‫‪-3‬كشف الغطاء عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء ‪ :‬مجلة المسلم المعاصر عدد‬
‫‪ ، ٣٢‬ص ‪ ، ١٨٦‬بحث للدكتور رفيق المصري ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-4‬أحمد ملحم‪ ،‬بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية ص‪٨٧-٨٦‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫صور المرابحة لألمر بالشراء (‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أوال ‪ :‬المرابحة لألمر بالشراء مع اإللزام بالوعد ‪:‬‬
‫أن يتقدم الشخص إلى المصرف لشراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها ويلتزم بشراء‬
‫السلعة من المصرف بعد شراء المصرف لها ‪.‬‬
‫يتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة الدفع التقسيطي وفق النظام الذي يعمل به المصرف ‪.‬‬
‫يشتري المصرف السلعة بناء على طلب اآلمر بالشراء ‪.‬‬
‫عرض السلعة على اآلمر بالشراء للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة حسب طلب الشراء ‪.‬‬
‫يلتزم اآلمر بالشراء بشراء السلعة من المصرف وحسب االتفاق ‪.‬‬
‫وفي هذه الصورة نالحظ أن المصرف لن يتعرض للمخاطر الخاصة باقتناء السلعة حيث أنه لن‬
‫يشتري السلعة إال بعد وجود آمر بالشراء وملتزم بشراء السلعة التي طلبها ‪ .‬حيث انه بخالف‬
‫ذلك يتعرض لمخاطر عدم سداد اآلمر بالشراء اللتزاماته ‪.‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪---------------------------------‬‬‫‪ -1‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية‪ -١٥٢، ٢٠٠٣ ،‬البحرين‪ ،‬ص ‪١٥١‬‬
‫‪55‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫صور المرابحة لألمر بالشراء‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪56‬‬
‫ثانيا ‪ :‬المرابحة لآلمر بالشراء مع عدم اإللزام بالوعد ‪:‬‬
‫أن يتقدم الشخص إلى المصرف لشراء سلعة معينة بمواصفات معينة ويعد بشرائها لكنه غير ملزم‬
‫بشرائها ‪.‬‬
‫يتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة الدفع التقسيطي وفق النظام الذي يعمل به المصرف ‪.‬‬
‫يشتري المصرف السلعة بناء على طلب اآلمر بالشراء ‪.‬‬
‫عرض السلعة على اآلمر بالشراء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة حسب طلب اآلمر‬
‫بالشراء ‪.‬‬
‫لآلمر بالشراء الحق في شراء السلعة أو عدم شرائها ‪.‬‬
‫في حالة عدول اآلمر بالشراء عن شراء السلعة تصبح السلعة في ملك المصرف ‪.‬‬
‫عرض السلعة للبيع ألي شخص يرغب بالشراء وبالتالي قد يحقق ربح أو خسارة‬
‫من خالل ما تقدم نالحظ أن المصرف سيتعرض لخطر شراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين‬
‫بشراء العميل لها وبالتالي مخاطر انخفاض السعر باإلضافة لمخاطر عدم دفع اآلمربالشراء‬
‫لاللتزامات المترتبة عليه ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مثال على المرابحة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪57‬‬
‫بفرض قيمة السيارة ‪ ١٠٠٠٠‬دينار ليبي‪.‬‬
‫يترتب على الزبون تسديد هامش جدية قدره ‪ % ٣٠‬مثال‪ ،‬أي ‪ ٣٠٠٠‬دينار ليبي‪،‬‬
‫والمصرف سيمول ‪ ٧٠٠٠‬دينار ليبي‪.‬‬
‫فإذا رغب الزبون بتقسيط القيمة الباقية على خمسة سنوات فإن المصرف‬
‫اإلسالمي سيضيف‪:‬‬
‫‪ 5*6.5%‬سنوات = ‪%32.5‬‬
‫‪ 9275 =7000+2275 = ٧٠٠٠ × ٣٢،٥%‬سعر البيع للزبون‬
‫وبتقسيطها على ‪ ٦٠‬شهرا (خمس سنوات) فإن القسط الشهري سيبلغ ‪154.5‬‬
‫دينار ليبي تقريبا ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مجاالت التطبيق ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪58‬‬
‫تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعماال في البنوك‬
‫اإلسالمية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي ألنشطة العمالء‬
‫الصناعية أو التجارية أو غيره‪ ،‬وتمكنهم من الحصول على‬
‫السلع المنتجة والمواد الخام أو اآلالت والمعدات من داخل‬
‫القطر أو من خارجه (االستيراد)‪.‬‬
‫وكذلك البيوع الدولية في البضائع حيث يوكل البنك شخصا‬
‫يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ثم يبيعها للتاجر بربح متفق‬
‫عليه ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫بيع األجل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪59‬‬
‫تعريف األجل ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬هو وقت معين للوفاء بالتزام ما ‪.‬‬
‫بيع األجل أن يبيع الشيء بثمن غير حال ‪.‬‬
‫واصطالحا ‪:‬‬
‫ثبت في الكتاب في قوله تعالى‪ :‬إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‪.)1(‬‬
‫مشروعيته ‪:‬‬
‫أي إذا تبايعتم باألجل ‪.‬‬
‫وفي السنة ‪ :‬اشترى " صلى هللا عليه وسلم " من يهودي ثالثين صاعا من شعير ورهن درعه(‪. )2‬‬
‫بيع األجل شرعا ً ‪:‬‬
‫إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع الحال الفوري فهو جائز بشروط ‪:‬‬
‫‪ – 1‬تحديد الثمن واألجل ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أال يكون البدالن من المطعومات(‪ ،)3‬أو األثمان ألنهما علّة الربا في الحديث وما سواهما جائز‪.‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )1‬سورة البقرة – اآلية ‪.282‬‬
‫(‪ )2‬متفق عليه ‪.‬‬
‫(‪ )3‬وقال بعضهم المكيالت أو الموزونات من األقوات األساسية ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ – 3‬أال يشترط في العقد الحط من الثمن إذا دفعه قبل الموعد المعين ‪.‬‬
‫وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع األجل فقالوا ‪ :‬إذا كان الثمن مؤجال‬
‫وكان البائع فيه من أجل التأجيل جاز‪ ،‬ألن لألجل حصة من الثمن لعموم األدلة‬
‫القاضية بجوازه(‪ ،)4‬ورجحه الشوكاني فقال ‪ :‬لو قال البائع بعتك بألف نقدا أو‬
‫ألفين إلى سنة‪ ،‬فقال المشتري قبلت بألف نقدا‪ ،‬أو بألفين باألجل ص َّح ذلك(‪ .)5‬وقد‬
‫أجمع المسلمون على هذا النوع من البيع‪ ،‬ولم يزل المسلمون يتعاملون به ‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )4‬فقه السنة ‪ -‬مجلد ‪ 3‬ص ‪. 73‬‬
‫(‪ )5‬نيل األوطار – ج‪. 5/161‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫صور بيع األجل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ –1‬بيع األجل ‪ :‬هو استالم المبيع وتأجيل دفع الثمن ‪.‬‬
‫‪ – 2‬بيع السلم ‪ :‬هو دفع الثمن وتأجيل استالم المبيع ‪.‬‬
‫‪ – 3‬تأجيل دفع الثمن وتأجيل استالم المبيع يسمى بيع الدين بالدين ‪.‬‬
‫إال أن المشرع منع األجل في الحاالت التي تؤدي إلى شبهة الربا سدا للذريعة‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬تبادل الذهب بالفضة باألجل والدوالر بالدينار ألن فيه شبهة القرض وشبهة الزيادة إذا لم يكن حاال‬
‫فيقع في محظور الربا ‪.‬‬
‫وهو زيادة بغير عوض بموجب هذا العقد ‪ .‬وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف ( الذهب بالذهب‬
‫والفضة بالفضة‪.. ،‬مثال بمثل‪ ،‬ويدا بيد‪ ،‬والفضل ربا فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان في‬
‫مجلس واحد ) ‪.‬‬
‫والقاعدة في بيع األثمان ‪:‬‬
‫‪ – 1‬في األثمان يشترط أن يكون البيع حاال ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إذا كانت األثمان من جنس واحد ( يشترط التماثل والتقابض ) وأما إذا اختلف الجنس ال يشترط‬
‫التماثل وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أمثلة تطبيقية على البيع االجل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ – 1‬باع ألف دوالر بمبلغ ‪ 300‬دينار والتسليم لكليهما بعد شهر ‪.‬‬
‫الجواب ‪ :‬ال يجوز وهذا ربا‪ ،‬ألن األثمان ال يجوز بيعها باألجل وألنه ال يجوز بيع الدين بالدين‪ ( ،‬قال "‬
‫صلى هللا عليه وسلم " ‪ :‬فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم في مجلس واحد ) ‪.‬‬
‫‪ –2‬دفع مائة دينار اليوم على أن يستلم ثالث مائة دوالر بعد شهر ‪.‬‬
‫الجواب ‪ :‬ال يجوز وهذا البيع ربا‪ ،‬ألن األثمان ال يجوز بيعها باألجل ‪.‬‬
‫‪ –3‬باعه الدينار الليبي بتسع قطع من ذات العشر قروش في مجلس واحد ‪.‬‬
‫الجواب ‪ :‬ال يجوز وهذا ربا‪ ،‬ألن األثمان من جنس واحد يحرم فيها التفاضل‪ ،‬ويشترط فيها التماثل‬
‫والتقابض ‪.‬‬
‫وهذه القاعدة نفسها تنطبق على األقوات من المأكوالت والموزونات ‪:‬‬
‫‪ – 1‬يشترط في بيع المطعومات بعضها ببعض أن يكون البيع حاال ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن كانت المطعومات من جنس واحد يشترط التماثل والتقابض‪ ،‬أما إذا اختلف الجنس فال يشترط التماثل‬
‫وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل ‪.‬‬
‫والخالصة ‪:‬‬
‫يحرم التفاضل في المتجانسين في السلع من أقوات الناس مطلقا في البيع الحال والمؤجل ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أمثلة تطبيقية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ – 1‬أبيعك كيس أرز بكيسين حاال ‪.‬‬
‫الجواب‪ :‬ال يجوز‪ ،‬يشترط في المتجانسين التماثل‬
‫والتقابض‪ ،‬لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ‪" :‬البر بالبر‪،‬‬
‫والشعير بالشعير ‪ ...‬مثال بمثل يدا بيد ‪."...‬‬
‫‪– 2‬أبيعك كيس قمح في الصيف على أن تسلمني كيس قمح‬
‫في الشتاء ‪.‬‬
‫الجواب‪ :‬ال يجوز ألن في السلع من أقوات الناس يحرم‬
‫التأجيل‪ ،‬لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ‪" :‬يدا بيد" في‬
‫المتماثلين ولكن لو أقرضه قرضا حسنا جاز‪ ،‬إنما الممنوع‬
‫هو البيع‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫األحكام الشرعية للبيع باألجل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪64‬‬
‫تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال‪ ،‬وذلك لعموم األدلة القاضية بجواز البيع ‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫يجوز عند المساومة ذكر ثمن المبيع نقداً‪ ،‬وثمنه مؤجالً‪ ،‬وثمنه باألقساط لمدد معلومة‪ ،‬وال يصح‬
‫‪)2‬‬
‫البيع إال إذا حدد الطرفان عند التعاقد ثمنا ً واحداً وأجالً محدداً من بين ما سبق عرضه في المساومة ‪.‬‬
‫يشترط معلومية األجل‪ ،‬ومعلومية مواعيد ودفع األقساط منعا ً للجهالة التي تفضي إلى المنازعة‬
‫‪)3‬‬
‫وتفسد العقد ‪.‬‬
‫إذا تأخر المشتري المدين في دفع ثمن األقساط في الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي زيادة على‬
‫‪)4‬‬
‫الدين لصالح الدائن بشرط سابق أو بدون شرط‪ ،‬ألن ذلك ربا محرم ‪ .‬وقد أجاز بعض العلماء على أنه‬
‫يمكن إلزامه بالشرط غرامة تصرف في وجوه الخير تفاديا ً لتساهله في أداء المديونية ‪.‬مستندين الى قول‬
‫الرسول صلى هللا عليه وسلم ”مماطلة الموسر ظلم“ وقال بعض العلماء بعدم جوازة وكثيرا من البنوك‬
‫االسالمية تتجنب وضع مثل هذا الشرط‪.‬‬
‫يجوز شرعا ً أن يشترط البائع باألجل‪ ،‬حلول األقساط قبل مواعيدها وحقه في المطالبة بها كاملة‬
‫‪)5‬‬
‫عند إخالل المشتري بأداء بعضها ‪.‬‬
‫ال يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بسبب تأجيل دفع الثمن‪ ،‬بل يجب تسليم البائع المبيع وال‬
‫‪)6‬‬
‫يطالب المشتري بتسليم الثمن إال عند حلول األجل المتفق عليه ‪.‬‬
‫يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء األقساط المؤجلة ‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫‪Mohammed‬عليه‪ ،‬وال رجوع له على البائع وعليه سداد‬
‫‪Imam‬فهي تهلك‬
‫إذا تسلم المشتري السلعة فهلكت عنده‬
‫‪)8‬‬
‫جميع األقساط ‪.‬‬
‫مجاالت التطبيق ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪65‬‬
‫يعتبر بيع األجل من البيوع التي َتعامل بها الناس في الماضي والحاضر‪،‬‬
‫‬‫وقد تفشى تفشيا ملحوظا في عصرنا الحاضر حتى صار أكثر وقوعا من البيع‬
‫الحال في كثير من البلدان‬
‫ ييسر بيع األجل على الناس سبل التعامل فيما بينهم‪ ،‬وهو يفيد كال من البائع‬‫والمشتري ‪ :‬فالبائع يزداد في الثمن‪ ،‬والمشتري يحصل على المبيع قبل تمكنه من‬
‫دفع الثمن كامال ‪.‬‬
‫ تعتمد البنوك اإلسالمية على بيع األجل لتمويل العديد من العمالء‪ ،‬فهي تقوم‬‫بشراء السلع والبضائع بالنقد‪ ،‬أي أنها تدفع ثمنها نقدا‪ ،‬ثم تبيعها لمن يرغب فيها‬
‫من العمالء بثمن مؤجل أو مقسط متفق عليه ‪.‬‬
‫ يستعمل بيع األجل في تمويل احتياجات الناس االستهالكية المكلِفة مثل‬‫األثاث والسيارات واألدوات المنزلية الكهربائية‪ ،‬كما يستعمل في تمويل المساكن‬
‫المشيدة وتمويل السلع اإلنتاجية مثل األجهزة واآلالت والمعدات ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫*‬
‫‪‬‬
‫‪66‬‬
‫ما الفرق بين األجل والقرض الربوي ؟ أو بعبارة أخرى ما الفرق‬
‫بين الفائدة البنكية وزيادة السعر في البيع بالتقسيط ؟‬
‫الجواب ‪:‬‬
‫الفائدة البنكية تصادم نص الحديث الذي يبين األثمان‬
‫من جنس واحد يحرم فيها التفاضل والتأجيل‪ ،‬أ ّما في‬
‫البيع بالتقسيط فهو بيع سلعة بثمن وللبائع حق تقدير‬
‫ثمن سلعته اليوم أو بعد سنة واألصل في العقود‬
‫اإلباحة ما لم يرد نص يحرم ذلك ‪ .‬فالزيادة في بيع‬
‫األجل مقابل العين‪ ،‬وفي الفائدة البنكية مقابل الدين ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الخالصة‪:‬‬
‫القرض الربوي‬
‫البيع باالجل‬
‫‪ -1‬مبادلة نقود بمثلها وزيادة فهو مصادم‬
‫‪ - 1‬تبادل سلعة بثمن فهو بيع مطلق‬
‫لنص الحديث ألنه ربا ‪.‬‬
‫(وأحل هللا البيع) ‪.‬‬
‫‪ -2‬ثمن السلعة المؤجلة مستقر بتمام العقد ‪ - 2‬مبلغ القرض وزيادة مطردة مع المدة‬
‫تنقصه أو تزيده ‪.‬‬
‫وال يزيد ‪.‬‬
‫‪ -3‬إعادة القرض بعد الخروج من المحل‬
‫‪ -3‬السلعة المؤجلة الثمن إعادتها بعد‬
‫مألوف تجاريا ألن المخاطرة مألوفة‪.‬‬
‫خروجها من المحل غير مقبول تجاريا‬
‫ألن المخاطرة كبيرة‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المضاربـــــــــة‪:‬‬
‫‪ ‬هي نوع من شركة العقد يتفق فيها على أن يكون رأس المال من‬
‫جانب والعمل على استثماره من الجانب اآلخر‪ ،‬والربح مشترك ‪.‬‬
‫‪ ‬فصاحب رأس المال يسمى ( رب المال )‪،‬والعامل فيه ( مضارب )‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬ويسمى عقد المضاربة (‪ )1‬أيضا قراضا (‪.)2‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------‬‬‫‪ )1( ‬اسم مشتق من الضرب في األرض ألن المضارب يسعى لطلب‬
‫الربح‪ ،‬وقيل ألن لك ٍّل من الشريكين يضرب لهما بسهم ‪.‬‬
‫‪ )2( ‬القراض ‪ :‬من القرض أي القطع فيها للعامل قطعة من الربح ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مشروعيتها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ورد في السيرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم‪" :‬خرج في مال خديجة رضي هللا عنها مضاربة إلى الشام‬
‫‪ )3(.‬وروى البيهقي أن العباس رضي هللا عنه كان إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه أال يسلك فيه‬
‫بحرا وال ينزل واديا‪ ،‬وال يشتري به ذات كبد رطبه‪ ،‬فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول هللا ‪‬‬
‫فأجازه‪)4(.‬‬
‫وأعطى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مال يتيم بالمضاربة ‪)5( .‬‬
‫وورد عن علي كرم هللا وجه قوله في المضاربة‪" :‬الخسارة على المال والربح على ما اصطلحوا‬
‫عليه"‪)6(.‬‬
‫وثبتت المضاربة من تعامل عمر وعثمان وابن مسعود رضي هللا عنهم ‪.‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )3‬سيرة ابن هشام ج ‪ 1‬ص ‪. 187‬‬
‫(‪ )4‬البيهقي ج‪ 6‬ص ‪111‬‬
‫(‪ )5‬نيل األوطار للشوكاني ج ‪ 5‬ص ‪300‬‬
‫(‪ )6‬عبد الرازق الصنعاني ( المصنف ج ‪ 8‬ص ‪248‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪69‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أركان المضاربة وشروطها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪70‬‬
‫أركان المضاربة ‪:‬‬
‫الصيغة المكونة من اإليجاب والقبول هي مما أطبق الفقهاء على ركنيته هنا كأكثر العقود‪ ،‬بعد‬
‫االختالف في اعتبار ما عداها أي هل تشمل الركنية األطراف من رب المال والعامل ومحل‬
‫المضاربة أو هي من مقومات العقد دون معنى الركنية المسلتزم فيه الجزئية في الماهية‪..‬‬
‫وعلى كل البد من هذه العناصر الستة ‪ :‬اإليجاب والقبول (أي الصيغة)‪ ،‬ورب المال‪ ،‬والعامل‪،‬‬
‫ورأس المال‪ ،‬والربح‪ ،‬وبعضهم ال يعتبر األخير منه ألنه من النتائج المحتملة ‪ ..‬ولكن ركنيته هي‬
‫من حيث دوره الكبير في نشوء المضاربة إذ البد من تحديده بنسبة شائعة ‪.‬‬
‫شروط المضاربة ‪:‬‬
‫لكل من العناصر األساسية للمضاربة شروط لتحقيقها‪ ،‬فضال عن الشروط األخرى التي يترتب‬
‫على فقدانها فساد المضاربة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪71‬‬
‫شروط المتعاقدين ‪:‬‬
‫أمّا رب المال والعامل فال يختلف ما يشترط فيهما عن الشروط العامة المتصلة باألهلية‪ ،‬وهي هنا أهلية التوكل بالنسبة‬
‫لرب المال‪ ،‬وأهلية التوكل بالنسبة للعامل ( المضارب ) ألن مناط التصرف في المضاربة هو بطريق الوكالة ‪.‬‬
‫شروط رأس المال ‪:‬‬
‫(‪ )1‬وما تصح به المضاربة هو ‪ :‬أن يكون مما تصح به الشركة ‪:‬‬
‫أال ّ يكون المال دينا في الذمة‪ ،‬ألن الدين في الذمة قد يوجد وقد ال يوجد‪،‬ومال المضاربة يفترض فيه وجوده مع‬
‫أ–‬
‫قابلية النماء ‪ ..‬هذا ما لم يقترن العقد بتوكيل العامل بقبض الدين ممن هو عليه ليعمل به مضاربة ‪ .‬فإن كان المضارب‬
‫نفسه هو المدين فبعض الفقهاء أجازه وبعضهم لم ير صحته ‪ ..‬ولعل العبرة لتحقيق وجوده بيده للعمل فيه ‪ ..‬وال يخفى أن‬
‫ما ذهب إليه الجمهور هو ما عليه التطبيق في المصارف في بعض األحيان إذ يصار إلى نقل المبالغ المودعة في‬
‫الحسابات الجارية‪ ،‬وهي القروض‪ ( ،‬نقال حسابيا ) دون إعادة التسليم ‪.‬‬
‫ب – أن يكون رأس المال من األثمان‪ ،‬وفي حين يشترط بعض الفقهاء أن يكون من النقض المضروب‪ ،‬يكتفي المالكية‬
‫بتوافر أصل المالية ‪.‬‬
‫ج – كون المال حاضرا عند العقد‪ ،‬فال تصح الشركة بمال غائب عند العقد ليتحقق تسليم المال للمضارب وتصرفه فيه‬
‫‪.‬‬
‫وفي هذا تختلف المضاربة عن الشركات األخرى حيث في الشركة يكفي أن يوجد رأس المال عند الشراء في مذهب‬
‫الحنفية أما عند غيرهم فالبد من وجوده عند العقد في الشركة (كالمضاربة ) ليتحقق خلط مال الشريكين فهو شرط انعقاد‬
‫ال شرط صحة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أمور يجب مراعاتها في المضاربة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪72‬‬
‫‪‬‬
‫(‪ )1‬ال يصح عقد القراض على رأس مال من العروض‪ ،‬والوجه لمنع المضاربة في العروض عدم‬
‫التمكن من تقدير رأس المال بدقة الحتمال زيادة قيمة العروض‪.‬‬
‫فإذا أُريد التنضيض على أساس القيمة عند بدء القراض يكون المضارب قد أخذ فرق ما بين القيمتين يوم‬
‫العقد ويوم انتهائه ‪ ..‬وهو ربح لم يضمنه كما يعبر ابن رشد عن ذلك " بأنه يورث جهالة المال والربح‪ ،‬في‬
‫أخذ العرض وهو يساوي قيمة‪ ،‬ورده وهو بقيمة أخرى "(‪ ،)1‬على أنه إذا تضمن العقد توكيال للعامل ببيع‬
‫العروض ومن ثم العمل بالثمن فذلك جائز على ما صرح به الحنفية والحنابلة ‪.‬‬
‫وكذلك إذا كان مال المضاربة وديعة في يد العامل فالجمهور على صحة المضاربة‪ ،‬ما عدا المالكية فقد‬
‫اشترطوا تسلمها قبل العمل (‪.)1‬‬
‫(‪ )2‬أن يكون رأس المال معلوم القدر والصفة عند العقد‪ ،‬وهذا واضح‪ ،‬واشتراطه من ضرورات حساب‬
‫الربح أو الخسارة فيما بعد ‪..‬‬
‫(‪ )3‬تسليم رأس المال إلى العامل ‪ ..‬فإن شرط بقاءه في يد رب المال اعتبر ذلك منافيا لمقتضى العقد ‪.‬‬
‫إالّ أن الحنابلة رأوا جواز بقائه بيد المالك وكلما احتاج العامل شيئا أخذه بالتدريج ‪( ..‬أي إن رأس المال‬
‫يتحدد بما يتم تسليمه)‪ ،‬وقالوا‪ :‬أن مورد العقد هو العمل(‪..)2‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )1‬بداية المجتهد ‪263 /2 :‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(‪ )2‬الروضة ‪. 118 /5‬‬
‫شروط الربح في المضاربة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪73‬‬
‫(‪ )1‬معلومية النصيب المخصص لكل من رب المال والعامل‪ ،‬بل يكفي بيان النسبة المخصصة‬
‫ألحدهما إذ يعرف بذلك نصيب اآلخر ‪ .‬وال يختلف الحكم سواء كان الربح بالتساوي أم بالتفاوت ‪.‬‬
‫على أن يكون التفاضل معلوم المقدار بالنسبة ال بالمبلغ المعين ‪.‬‬
‫(‪ )2‬احتساب مبلغ نسبة الربح للمضارب من الربح دون رأس المال فإن احتسب جزءا مثال من‬
‫رأس المال كان القراض فاسدا‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫شروط العمل في المضاربة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يشترط في العمل أال يخالف ما يقتضيه عقد القراض ‪ ..‬كما يشترط أالّ يخالف العامل ما يقيده به‬
‫رب المال من قيود ليس من شأنها سد وجوه العمل أمامه ‪.‬‬
‫وفي قيام المالك بالعمل خالف وتفصيل سيأتي بيان ما يملكه العامل من تصرفات ‪ ..‬على أن من‬
‫الضروري التعجيل هنا بأن ذلك منوط بالعرف دون الحاجة إلى إذن أو تفويض‪ ،‬على أن تقييد‬
‫رب المال عمل المضارب بشيء من القيود مقدم على العرف ‪ .‬ومثل هذه التصرفات تنظمها عادة‬
‫صيغ العقود المفصلة التي تستخدمها المصارف ‪.‬‬
‫ويرى الحنفية والحنابلة جواز توقيت العمل بوقت معين‪ ،‬ألنه توكيل يحتمل التقييد بالتخصيص‬
‫بوقت ‪ .‬وخالف في تقييد المضاربة بالوقت ك ٌل من المالكية والشافعية ‪.‬‬
‫ويتصل بموضوع العمل أيضا قيام العامل بإعطاء المال مضاربة إلى غيره وهو ما يلحظ في‬
‫شأنه نوع المضاربة من حيث اإلطالق إذ يسوغ معه ذلك‪ ،‬أو التقييد فال يكون له أن يضارب به‬
‫غيره إال بإذن رب المال وإذا اختل شرط أساسي تفسد المضاربة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪74‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أنواع المضاربة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪75‬‬
‫قد تكون مطلقة أو مقيدة ‪.‬‬
‫‪ – 1‬المطلقة ‪ :‬وهي التي لم تقيد بمكان محدد أو زمان أو‬
‫نوع تجارة ويكون العامل له الحرية الكاملة ‪.‬‬
‫‪ – 2‬المقيدة ‪ :‬هي ما قيدت بشرط أن تكون بنوع من‬
‫التجارة أو بلد دون غيره ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫شروط المضاربة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪76‬‬
‫‪ )1‬أن يكون رب المال أهال للتوكيل‪ ،‬وكلك المضارب أهال للوكالة‬
‫ألنه وكيل رب المال في العمل فيه وأمين عليه ‪.‬‬
‫‪ )2‬أن يكون رأس المال نقودا رائجة فال يجوز أن يكون عروضا أو‬
‫عقارا ‪.‬‬
‫‪ )3‬أن يكون رأس المال معلوما فال تصح في مجهول ‪.‬‬
‫‪ )4‬أن يستلم المضارب رأس مال المضاربة ليتمكن من العمل فيه ‪.‬‬
‫‪ )5‬بيان نصيب كل من رب المال والمضارب في الربح ‪.‬‬
‫‪ )6‬أن يكون نصيب كل منهما في الربح جزءا شائعا معلوما فال‬
‫يصح اشتراط مبلغ محدد ألي منهما ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام المضاربة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ – 1‬المضارب ‪ :‬يده يد أمان وال ضمان عليه إال في التعدي أو التقصير أو إذا توفي مجهوال له‬
‫‪.‬‬
‫‪ – 2‬يعتبر المضارب وكيال فيما يتصرف فيه من مال المضاربة‪ ،‬أي أن تصرفاته منوطة‬
‫بالمصلحة ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إذا ظهر ربح فإن المضارب شريك فيه على مقتضى الشرط وإذا ظهرت خسارة كانت‬
‫على رب رأس المال ‪.‬‬
‫‪ – 4‬إذا فسدت المضاربة بسبب خلل في أحد شروطها يعتبر المضارب أجيرا يستحق أجرة مثله‬
‫إذا عمل سواء ربح أو لم يربح ‪.‬‬
‫‪ – 5‬عقد المضاربة‪ :‬عقد جائز ولكل من العاقدين فسخه لكن بشرط علم المضارب‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫انتهاء المضاربة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ – 1‬هالك مال المضاربة ‪.‬‬
‫‪ – 2‬موت أحد الشريكين أو جنونه ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إذا عزل صاحب المال المضارب وكان المال ناضا ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫تكييف العالقة في حاالت المصارف اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪79‬‬
‫هناك رأيان ‪:‬‬
‫أ – اعتبار المصرف ( مضاربا ) ثم ( رب المال ) ‪:‬‬
‫أصحاب الودائع االستثمارية ‪ .‬بمجموعهم هم ( رب المال ) والمصرف هو( المضارب ) بطريق المضاربة المطلقة التي‬
‫تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة ‪ .‬وبما أن المصرف يستعين لتثمير األموال بأصحاب‬
‫المشروعات االستثمارية فيقدم إليهم األموال فهو حينئذ ( رب المال ) ولهؤالء صفة ( المضارب الثاني ) ‪.‬‬
‫وانتقد البعض هذا لوقوع محاذير فقهية‪ ،‬كخلط األموال المقدمة للمضاربة‪ ،‬وحساب األرباح قبل تحقق التنضيض ‪.‬‬
‫ب – اعتبار المصرف ( شريكا ‪ :‬رب المال) ‪:‬‬
‫وإيضاحه أن المصرف من خالل مساهميه يعتبر شريكا للمودعين في موضوع المشاركة‪ ،‬وهي شركة عقد‪ ،‬ثم بعدئذ‬
‫يصبح هذا المجموع ( رب المال وهم المساهمون والمودعون ) حين التعامل مع أصحاب المشاريع االستثمارية هو (‬
‫المضارب ) ‪.‬‬
‫ويقوم المصرف بأعمال اإلدارة في هذه الشركات مفوضا عن الجميع من مساهمين أو مودعين ‪.‬‬
‫وهذا الرأي يستتبع جواز الخلط‪ ،‬وصحة المحاسبة قبل التنضيض على أنه ال مانع من بقاء هذين القيدين في معامالت‬
‫بين المصرف وبين أصحاب المشاريع االستثمارية الذين يعملون بمال الشركة مضاربة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫معني تنضيض المال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪80‬‬
‫التنضيض لفظ اصطالحي للفقهاء استعملوه في المضاربة للداللة على‬
‫المرحلة التي يمكن فيها احتساب الربح‪ .‬وأصل النض في اللغة‪:‬‬
‫الظهور‪ ،‬والناض هو ما ظهر وحصل من المال‪ ،‬وأهل الحجاز‬
‫يقصرون إطالق ( النض ) على الدراهم التي كانت متاعا ثم تحولت‬
‫إلى دراهم‪ ،‬وعلى ذلك جرى االصطالح الفقهي ‪\ .‬‬
‫قال ابن منظور‪" :‬وفي األثر عن عكرمة ‪ :‬أن الشريكين إذا أرادا أن‬
‫يفترقا يقتسمان ما نض من أموالهما وال يقتسمان الدين أي يقتسمان ما‬
‫صار في أيديهما وبينهما من العين وكره أن يقتسم الدين ألنه ربما‬
‫استوفاه أحدهما ولم يستوفه اآلخر فيكون ربا ولكن يقتسمانه بعد‬
‫القبض " ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الســـــــــلم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪81‬‬
‫تعريفـه ‪:‬‬
‫لغـــة ‪:‬‬
‫سلّم وأسلف بمعنى واحد وهو أن يقدم الثمن سلفا للبائع الذي‬
‫يقدم السلعة في زمن محدد الحق ‪.‬‬
‫اصطالحا ً ‪:‬‬
‫عقد على موصوف في الذمة‪ ،‬بيع مؤجل بثمن معجل‬
‫مقبوض في مجلس العقد‪.‬‬
‫فهو بيع يتقدم فيه الثمن ويتأخر فيه تسليم السلعة ألجل‬
‫معلوم ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫دليل مشروعيته السلم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪82‬‬
‫‪‬‬
‫في الكتاب ‪:‬‬
‫قال تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه }(‪. )1‬‬
‫قال ابن عباس هذه اآلية نزلت في مشروعية السلم ‪.‬‬
‫وفي السنة ‪:‬‬
‫عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ‪ :‬قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة وأهلها يسلفون في الثمار‬
‫السنة‪ ،‬والسنتين‪ ،‬والثالث فقال " صلى هللا عليه وسلم“‪" :‬من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن‬
‫معلوم‪ ،‬إلى أجل معلوم"‪.‬‬
‫أمّا اإلجماع ‪ :‬فقد أجمع جمهور العلماء على جواز السلم ألنَّ الناس في حاجة إليه‪ ،‬وألنَّ أرباب الزروع‬
‫يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى الزروع حتى تنضج فأجاز لهم الشرع السلم دفعا للحاجة وترغيبا في‬
‫تشغيل المال ‪.‬‬
‫والخالصـة ‪:‬‬
‫السلم ‪ :‬هو بيع آجل بعاجل‪ ،‬بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقدا إلى البائع الذي‬
‫يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم‪ ،‬فاآلجل هو السلعة المبيعة الموصوفة في‬
‫الذمة‪ ،‬والعاجل هو الثمن‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪Mohammed Imam‬‬
‫(‪ )1‬سورة البقرة اآلية ‪. 282‬‬
‫كيف يحقق بيع السلم مصلحة كال الطرفين؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪83‬‬
‫* البائع‪ ،‬وهو المُسلَم إليه ‪ :‬يحصل عاجال على ما يريده من مال‬
‫مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجال‪ ،‬فهو يستفيد من ذلك بتغطية‬
‫حاجته المالية سواء كانت تخص نفقته الشخصية هو وعياله أم كانت‬
‫لغرض نشاطه اإلنتاجي ‪.‬‬
‫* والمشتري‪ ،‬وهو هنا البنك الممول ‪ :‬يحصل على السلعة التي‬
‫يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يريده‪ ،‬فتنشغل بها ذمة البائع الذي‬
‫يجب عليه الوفاء بما التزم به‪ ،‬كما أن البنك يستفيد من رخص السعر‬
‫إذ أن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غالبا فيأمن نم ذلك تقلب‬
‫األسعار‪ ،‬ويستطيع أن يبيع سلما موازيا على بضاعة من نفس النوع‬
‫التي اشتراها بالسلم األول دون ربط مباشر بين العقدين‪ ،‬كما يستطيع‬
‫أن ينتظر حتى يتسلم المبيع فيبيعه حينئذ بثمن حال أو مؤجل ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال‬
‫أو مؤجل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ – 1‬عقد بيع السلم ‪:‬‬
‫البنك‪ :‬يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة ‪.‬‬
‫البائع‪ :‬يلتزم بالوفاء بالسلعة في األجل المحدد ‪.‬‬
‫‪ – 2‬تسليم وتسلم السلعة في األجل المحدد ‪:‬‬
‫البنك هناك حاالت متعددة أمام البنك‪ ،‬ويمكن اختيار أحدها ‪:‬‬
‫يتسلم البنك السلعة في األجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل ‪.‬‬
‫أ–‬
‫يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه ( أو بدون أجر ) ‪.‬‬
‫ب–‬
‫توجيه البائع لتسليم السلعة لطرف ثالث ( المشتري ) بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها أي عند وجود طلب مؤكد‬
‫ج‪-‬‬
‫بالشراء ‪.‬‬
‫‪ – 3‬عقد البيع ‪:‬‬
‫البنك ‪ :‬يوافق على بيع السلعة حالة أو باألجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلما‪.‬‬
‫المشتري ‪ :‬يوافق على الشراء ويدفع الثمن حسب االتفاق ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام السـلم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪85‬‬
‫يشترط في المبيع أن يكون معلوم القدر ألن جهالة المبيع التي تفضي إلى‬
‫المنازعات في سائر عقود المعاوضات تفسد العقد ‪.‬‬
‫يشترط في المبيع أن يكون منضبط بالصفات على وجه ال يبقى بعد الوصف إال‬
‫تفاوت يسير‪ ،‬فإن كان ال يمكن أن تنضبط صفاته فال يجوز السلم فيه لما في ذلك‬
‫من جهالة مفضية إلى المنازعة ‪.‬‬
‫يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه عند حلول أجله‪ ،‬وذلك بأن يغلب‬
‫على الظن وجوده عند التسليم‪ ،‬فإن لم يكن كذلك لم يصح السلم ‪.‬‬
‫يجوز أن يسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة‪.‬‬
‫يشترط في المبيع أن يكون دينا في الذمة‪ ،‬فيكون البائع مطالبا بتسليم المبيع عند‬
‫حلول األجل على الصفات المشروطة في العقد دون التقيد بأن تكون من إنتاج‬
‫مصنعه أو مزرعته الخاصة أو من غيرها ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام السـلم ‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪86‬‬
‫ال يجوز السلم في سلعة قائمة بعينها إلى أجل محدد ألنه ال يؤمن تلفها وهالكها فبل األجل فيتعذر‬
‫تسليمها ويكون في ذلك مخاطرة وغررا ‪.‬‬
‫ال يجوز السلم في األراضي والعقارات ألن وصفها يقتضي بيان موضعها‪ ،‬وإذا ذكر موضعها‪،‬‬
‫تعينت‪ ،‬وهذا يناقد ما اتفق عليه الفقهاء من كون السلم فيه دينا في الذمة ‪.‬‬
‫يجوز السلم في المبيع المضاف إلى موضع معين إذا تحقق عدم انقطاعه في هذا الموضع‪ ،‬وذلك‬
‫ألن المبيع ال ينفذ فها إال على سبيل الندرة‪ ،‬والنادر ملحق بالعدم ‪.‬‬
‫يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوما وأن يعجل تسليمه للبائع في مجلس العقد ‪.‬‬
‫يشترط في السلم أن يكون األجل معلوما وذلك منعا للجهالة المفضية إلى التنازع ‪.‬‬
‫يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل ‪.‬‬
‫يجوز أخذ الرهن والكفيل بدين السلم من أجل ضمان وفاء البائع ( المسلم إليه) بالتزامه وتسليمه‬
‫السلعة المبيعة التي في ذمته في األجل المحدد ‪.‬‬
‫ال يجوز بيع المشتري لبضاعة السلم قبل استالمها ألن ذلك من قبيل بيع الدين قبل قبضه المنهي‬
‫عنه‪ ،‬ومن المعلوم أن المبيع في السلم هو دين ثابت في ذمة البائع وليس سلعة معينة بذاتها ‪ .‬ولكن‬
‫يجوز للمشتري – بدال عن ذلك – أن يعقد سلما موازيا جديدا دون أن يربطه بالسلم األول ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مجاالت التطبيق بيع السلم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل البنك اإلسالمي مع‬
‫المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل‬
‫غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا خفقوا في التسليم من محاصيلهم ‪ .‬فيقدم لهم‬
‫بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم كل مشقة لتحقيق إنتاجهم ‪.‬‬
‫يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل النشاط التجاري والصناعي وال سيما تمويل المراحل‬
‫السابقة إلنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها‬
‫بأسعار مجزية ‪.‬‬
‫يطبق بيع السلم في قيام البنك بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم‬
‫بمستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها ‪.‬‬
‫يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من الناس سواء من المنتجين‬
‫الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار واستجابة لتمويل نفقات التشغيل‬
‫والنفقات الرأسمالية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪87‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫تطبيق بيع السلم بالمصارف اإلسالمية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪88‬‬
‫يمكن أن يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض‬
‫بفائدة‪ ،‬فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها يمكنه أن يبيع كمية‬
‫منها‪ ،‬تسلم في المستقبل‪ ،‬ويحصل على ثمنها حاال‪ ،‬ولذلك‬
‫يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف‬
‫اإلسالمي في الحصول على السلع موضوع تجارته‪ ،‬كما‬
‫يستخدمه أيضا في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته‪ ،‬ولقد‬
‫تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية‬
‫تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية‪،‬‬
‫ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق‬
‫بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد االنتهاء منها‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االسـتصناع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪89‬‬
‫تعريف االستصناع ‪:‬‬
‫هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة‪ ،‬أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين‬
‫والعمل من الصانع‪ ،‬فإذا كانت العين من المستصنع ال من الصانع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعا‪،‬‬
‫وبعض الفقهاء يقول ‪ :‬إن المعقود عليه هو العمل فقط ؛ ألنَّ االستصناع طلب الصنع وهو العمل ‪.‬‬
‫وينعقد االستصناع باإليجاب والقبول من المستصنع والصانع ‪ .‬ويقال للمشتري‪( :‬مستصنع)‬
‫وللبائع ‪ ( :‬صانع ) وللشيء ‪ ( :‬مصنوع ) كاتفاق شخصين على صنع أحذية أو آنية أو مفروشات ونحوها‬
‫فهو ال يكون إال فيما يتعامل فيه الناس (‪. )1‬‬
‫وهو عقد يشبه السلم‪ ،‬ألنه بيع معلوم‪ ،‬وأن الشيء المصنوع ملتزم‪ ،‬عند العقد في ذمة الصانع البائع‪ ،‬ولكنه‬
‫يفترق عنه من حيث أ َّنه ال يجب في تعجيل الثمن‪ ،‬وال بيان مدة للصنع والتسليم‪ ،‬وال كون المصنوع مما‬
‫يوجد في األسواق ‪.‬‬
‫ويشبه اإلجارة أيضا لكنه يفترق عنها من حيث أنَّ الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من ماله ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )1‬البدائع ‪ ،5/2 :‬فتح القدير ‪ ،354 /5 :‬الفتاوى الهندية ‪ ،4/504‬عقد البيع لألستاذ الزرقاء ‪ :‬ص ‪. 122‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مبررات االستصناع ‪:‬‬
‫‪ ‬قد يجد اإلنسان في المعروضات الجاهزة‬
‫ما يسد حاجته فيتحصل عليه‪ ،‬وقد ال يجد‬
‫فيه ما يسد حاجته فيطلب من الصانع‬
‫صناعة ما يحتاجه بمواصفات معينة‬
‫نظير ثمن معين ‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أمثلة على االستصناع‪:‬‬
‫‪‬طلب صناعة خزانة‬
‫أو سيارة ‪ .‬بمواصفات‬
‫معينة أو غير ذلك ‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مشروعية االستصناع‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪92‬‬
‫طلب رسول هللا صلى هللا عليه‬
‫وسلم من صانع أن يصنع له‬
‫خاتما‪ ،‬واستصناع الرسول صلى‬
‫هللا عليه وسلم المنبر‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫طبيعة عقد االستصناع‪:‬‬
‫‪ ‬هو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن‬
‫البيع المطلق لما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬فيه ثبوت خيار الرؤية ‪.‬‬
‫‪ ‬فيه شرط العمل ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجوب تعجيل الثمن ‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫شروط االستصناع‪:‬‬
‫‪‬تحديد كل ما يتعلق بالعقود عليه‬
‫تحديدا واضحا يمنع التنازع ‪.‬‬
‫‪‬يجوز إذا حدد األجل أو لم يحدد‬
‫‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫هل االستصناع عقد الزم ؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪95‬‬
‫ذهبت مجلة األحكام العدلية ‪ :‬إذا انعقد االستصناع فليس ألحد‬
‫العاقدين الرجوع عنه وفي حالة إنتاج المصنوع مخالفا ألحد‬
‫المواصفات يكون للمستصنع الخيار ألن االستصناع بيع وفي‬
‫الخيار ضرر على الصانع ‪.‬‬
‫أما مذهب األحناف ‪ :‬عقد االستصناع غير ملزم قبل رؤية‬
‫المستصنع للمصنوع وقبل إنجازه‪ ،‬أما بعد إنجازه فإن كان‬
‫حسب المواصفات فثمة رأيان قيل يلزمه‪،‬وقيل بعدم اللزوم ‪.‬‬
‫والراجح إلزام المستصنع دفعا للضرر ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫بعض صور تطبيقات االستصناع في‬
‫المعامالت البنكية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪96‬‬
‫إن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة تتم من خالل طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والحكومات لتوفير متطلبات‬
‫خاصة فقد تطلب المؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة فيقوم البنك بالتعاقد مع مصنع ينتج تلك الصناعات‬
‫ويمارس البنك عملية التمويل ومتابعة التعاقد‪ ،‬ويمكن للبنك تحقيق ذلك ‪ .‬وبناء على الرأي الفقهي بأن عقد االستصناع‬
‫عقد الزم فيمكن أن يعقد عقد استصناع ينتهي ببيع المرابحة‪.‬‬
‫أي يقوم البنك ببيع ما قام بتصنيعه بيع مرابحة بأن يقدم المعلومات بالتكلفة الفعلية ويزيد عليها نسبة معينة ربحا ً له‪،‬‬
‫وموضوع دفع الثمن يخضع لالتفاق فقد يدفع كامالً وقد يقسط حسب االتفاق ‪.‬‬
‫وقد نص المجمع الفقهي السابع(‪ . )1‬بأن عقد االستصناع عقد ملزم فقال‪:‬‬
‫إذا انعقد ليس ألحد العاقدين الرجوع عنه بدون رضا اآلخر ‪.‬‬
‫يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ‪.‬‬
‫إذا كان المصنوع غير موافق لألوصاف المطلوبة فله خيار الوصف وإن كان فيه عيب فله خيار العيب‪ ،‬وإن كان غير‬
‫مطابق للوصف أو فيه عيب فإن شاء قبله‪ ،‬وإن شاء رده ‪.‬‬
‫ال يلزم في االستصناع دفع الثمن معجالً ‪.‬‬
‫يبطل العقد بموت أحد العاقدين (‪. )2‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫(‪ )1‬المجمع الفقهي السابع – مجلة النور – عدد سبتمبر ‪. 1992‬‬
‫(‪ )2‬المصطلحات الفقهيى – ص ‪. 32‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام االستصناع ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪97‬‬
‫يشترط في عقد االستصناع بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بكل وضوح‪،‬‬
‫ألنه يشترط في المبيع أن يكون معلوما في سائر عقود المعاوضات لئال تفضي الجهالة إلى‬
‫المنازعة ‪.‬‬
‫يجري االستصناع فيما يصنع صنعا‪ ،‬وال يجري فيما لم تدخله الصنعة كالقمح والشعير وسائر‬
‫الحبوب والفواكه واللحوم الطازجة وغيرها من السلع الطبيعية التي يعتبر بيعها وهي في الذمة‬
‫سلما ال استصناعا ‪.‬‬
‫إن المبيع في االستصناع دينا ثابتا في الذمة وعليه يجوز أن يكون المبيع في االستصناع من‬
‫األموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة ال مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع‪ ،‬لكن البد أن‬
‫يكون مما ينضبط بالوصف فهو لسبب دخول الصفقة فيه يختلف عن السلم الذي ال يجوز إال في‬
‫األموال المثلية ‪.‬‬
‫أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع‪ ،‬فإذا كانت المواد من المستصنع ال‬
‫من الصانع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعا ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أحكام االستصناع ‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪98‬‬
‫ال ينحصر عقد االستصناع فيما يقوم البائع بصنعه بعد التعاقد بل يمكن أن يوفي الصانع ذمته إذا‬
‫جاء بالعين مستكملة المواصفات المطلوبة سواء أكانت من صنع غيره أو من صنعه هو نفسه قبل‬
‫العقد‪ ،‬فالعبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع باعتبار أن المعقود عليه هو دين في الذمة ‪.‬‬
‫يكون عقد االستصناع الزما على الطرفين فليس ألحدهما الرجوع‪ ،‬إال أنه إذا جاء المصنوع‬
‫مغايرا للمواصفات المطلوبة المحددة كان المشتري المستصنع مخيرا (خيار الرؤية)‪.‬‬
‫بمجرد العقد يثبت المالك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة‪ ،‬ويثبت المالك للصانع في‬
‫الثمن المتفق عليه ‪.‬‬
‫ال يشترط في عقد االستصناع تعجيل رأس المال ( الثمن )‪ ،‬ويجوز أن يكون معجال أو مؤجال أو‬
‫مقسطا‪ ،‬ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع ‪.‬‬
‫يشترط تعيين األجل لتسليم المصنوع سواء أكان قصيرا أو طويال وذلك منعا للجهالة المفضية إلى‬
‫التنازع بين الصانع والمستصنع ‪.‬‬
‫يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫مجاالت تطبيق االستصناع في البنوك‬
‫االسالمية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪99‬‬
‫فتح عقد االستصناع مجاالت واسعة أمام البنوك اإلسالمية لتمويل الحاجات‬
‫‬‫العامة والمصالح الكبرى للمجتمع وللنهوض باالقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬
‫يستخدم عقد االستصناع في صناعات متطورة ومهمة جدا في الحياة‬
‫‬‫المعاصرة كاستصناع الطائرة والقطارات والسفن ومختلف اآلالت التي تصنع في‬
‫المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية ‪.‬‬
‫يطبق عقد االستصناع كذلك إلقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية‬
‫‬‫والمستشفيات‪ ،‬والمدارس والجامعات إلى غير ذلك مما يؤلف شبكة الحياة‬
‫المعاصرة المتطورة ‪.‬‬
‫يستخدم عقد االستصناع عموما في مختلف الصناعات ما دام يمكن ضبطها‬
‫‬‫بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية ( تعليب وتجميد‬
‫المنتوجات الطبيعية وغيرها ) ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االستصناع في المصارف االسالمية ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يعد االستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط الحركة االقتصادية في البلد‪ ،‬وذلك إما بكون‬
‫المصرف صانعا‪ ،‬أو بكونه مستصنعا‪:‬‬
‫أما كونه صانعا ً ‪:‬‬
‫فإنه يتمكن على أساس عقد االستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاوالت بآفاقهما الرحبة‪،‬‬
‫كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق‪ ،‬وغير ذلك‪،‬حيث يقوم المصرف بذلك من خالل‬
‫أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في المصرف‪ ،‬لتصنيع االحتياجات المطلوبة‬
‫للمستصنعين( ‪)١‬‬
‫وأما كونه مستصنعا ً ‪:‬‬
‫فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خالل عقد االستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل‬
‫المبكر‪ ،‬ويضمن تسويق مصنوعاتهم‪ ،‬ويزيد من دخل األفراد‪ ،‬مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول‬
‫السيولة المالية بين أبناء البلد ‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪ 1 .‬بيع المرابحة لمحمد األشقر‪ ،‬ص ‪ ، ١٧٢ :‬الجعالة واالستصناع لشوقي دنيا‪ ،‬ص ‪-٤٥ ٤٤- :‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االستصناع في التمويل العقاري ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪101‬‬
‫يمكن تطبيق االستصناع في التمويل العقاري في عدة‬
‫تطبيقات مختلفة‪ ،‬كبناء المساكن والعمائر وغيرها‪،‬‬
‫وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها‪ ،‬كما يمكن‬
‫أن يكون االستصناع في تخطيط األراضي وإنارتها‬
‫وشق الطرق فيها وتعبيدها‪ ،‬وغير ذلك من المجاالت‬
‫العقارية والتي يمكن االستفادة من االستصناع فيها ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االستصناع في التمويل الصناعي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪102‬‬
‫يمكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختالف أشكاله‬
‫وأنواعه‪،‬‬
‫كصناعة الطائرات والمركبات والسفن – مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات ‪،-‬‬
‫وكذلك‬
‫صناعة اآلالت المختلفة‪ ،‬بل وحتى القطع الصغيرة في اآلالت‪ ،‬وذلك بدال من استيرادها‬
‫من‬
‫البالد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية‪ ،‬وخاصة أن في االستصناع‬
‫الداخلي‬
‫تحريكا للنشاط االقتصادي‪ ،‬وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع‪ ،‬واالستفادة من‬
‫الطاقات‬
‫المختلفة وتوظيفها في مجاله المناسب ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجراءات العملية لعقد االستصناع في المصرف ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ .١‬إبرام عقد ما بين المصرف (الصانع) والمشتري‬
‫(المستصنع) بصناعة سلعة معينة‪.‬‬
‫‪ .٢‬تحديد مواصفات السلعة تحديدا نافيا للجهالة ‪.‬‬
‫‪ .٣‬تحديد ثمن السلعة ‪.‬‬
‫‪ .٤‬تحديد المدة وتاريخ التسليم ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االجــــــــارة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪104‬‬
‫تعريف اإلجارة ومشروعيتها‪:‬‬
‫هي عقد يفيد تمليك المنافع بعوض‪ ,‬وهي مشروعة ‪ ,‬قال هللا‬
‫تعالى ”فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن“ الطالق‪6:‬‬
‫وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‪” :‬أعطوا األجير أجره‬
‫قبل أن يجف عرقه“ ‪ ,‬رواه ابن ماجة‬
‫وقد أجمعت األمة على جواز األجارة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجارة‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪105‬‬
‫األجارة نوعان‪:‬‬
‫أ‪ .‬العقد على منافع اإلنسان ‪ ,‬ويسمى (إجارة األسخاص) أو (أجارة الخدمات)‪.‬‬
‫ب‪ .‬العقد على منافع غير اإلنسان ‪ ,‬ويسمى (إجارة األشياء)‬
‫واألجير نوعان‪:‬‬
‫أ‪ .‬أجير خاص‪ .‬وهو من يقتصر عمله على مستأجر واحد‪ ,‬أو جماعة مخصوصة‬
‫كالخادم في المنزل‪ ,‬والعامل في المصنع‪ ,‬والموظف في الدولة ‪,‬والبائع في دكان‪,‬‬
‫وراعي غنم معينة لشخص واحد‪ ,‬ونحو هؤالء‪.‬‬
‫ب‪ .‬أجير مشتركك وهو الذي ينصب نفسه للعمل لعامة الناس ‪ ,‬وال يقتصر عمله‬
‫على واحد بعينه‪,‬كالخياط والصباغ ونحوهما‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجارة‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪106‬‬
‫أجارة الخدمات‪:‬‬
‫االنسان يحتاج في حياته الى االنتفاع بأشياء كثيرة ال تستقيم حياته بدونها‪ ,‬وال‬
‫يستطيع بمفرده أن يقوم بها مهما كثر ماله وتعددت مواهبه‪ ,‬فهو ال يستطيع أن‬
‫يكون خياطا ونجارا وصباعا ومعلما وطبيبا وبناء وغير ذلك من المهن التي‬
‫يحتاج اليها‪ .‬وهذه المنافع لها مقابل وهو العوض وليس كل إنسان يرضى أن يبذل‬
‫ما عنده من منافع مجانا‪ ,‬والحصول على مثل هذه المنافع دون رضا أصحابها‬
‫يعتبر ظلما وعدوانا وأكال ألموال الناس بالباطل‪ ,‬لذلك شرع هللا سبحانه وتعالى‬
‫اإلجارة ليحصل كل إنسان على ما يريد من منافع عند غيره بالطرق المشروعة‬
‫وذلك بان يدفع أجرا مقابل ما يحصل عليه من المنفعة‪ ,‬وبهذا تقوم حياة الناس‬
‫على التعاون وتبادل المنافع‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجارة‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪107‬‬
‫إجارة األشياء‪:‬‬
‫والمنفعة هي الشيء المعقود عليه‪ ,‬والمنفعة قد تكون عمال‬
‫يقوم به األجير كالخدمة والخياطة والصباعة والنجارة‬
‫والتعليم والتطيب ونحو ذلك ‪ .‬وقد تكون انتفاعا بشيء‬
‫يستوفيه المستأجر بنفسه‪ ,‬كركون السيارة وسكنى الدار‬
‫وزراعة األرض‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجارة‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪108‬‬
‫شروط المنفعة ‪:‬‬
‫ويشترط في المنفعة أن تكون شيئا له قيمة ‪ ,‬وأن تكون‬
‫معلومة ‪ ,‬ومعلمية المنفعة تختلف باختالف محل المنفعة ‪ ,‬فقد‬
‫تكون المعلومية بالزمان‪ ,‬كالشهر في إجارة المنازل ‪ ,‬وقد‬
‫تكون ببيان المسافة كاستئجار السيارة الى مكان معلوم‪.‬وفي‬
‫هذه الحاالت يجب العلم بالعين المنتفع بها او الشخص المنتفع‬
‫‪.‬ويشترط أن تكون مباحة فال يجوز استئجار مكان لبيع لحم‬
‫الخنزير ‪ ,‬أو لعصر الخمر أو تقديمها للناس ‪,‬فهذا كله حرام ‪,‬‬
‫واإلجارة عليه فاسدة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫اإلجارة‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪109‬‬
‫شروط األجرة‪:‬‬
‫واألجرة هي ما يدفعه المستأجر عوضا عن المنفعة التي‬
‫يمتلكها ويشترط فيها أن تكون معلومة‪.‬‬
‫وتستحق األجرة باستيفاء المنفعة ‪ ,‬أو بانتهاء المدة بعد التمكن‬
‫من االستيفاء إن لم يتم االستيفاء‪ .‬فمن استأجر دارا وتمكن‬
‫من السكنى ومضت المدة دون أن يسكن فقد وجبت عليه‬
‫األجرة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫األجارة ‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪110‬‬
‫أنتهاء األجارة‪:‬‬
‫تنتهي األجارة بانقضاء العمل المتفق عليه بين الطرفين إذا‬
‫كانت األجارةعلى عمل ‪ ,‬وبإنقضاء المدة إذا كانت اإلجارة‬
‫محددة بالمدة ‪ ,‬وبتعذر أستيفاء المنفعة ‪,‬فإذا كان محل األجارة‬
‫عينا معينة بذاتها فهلكت أو تعطلت المنفعة فإن اإلجارة‬
‫تنفسخ وتنقضي ‪ ,‬لتعذر أستيفاء المنفعة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫التمويل بالمشاركة‬
‫‪‬‬
‫‪111‬‬
‫تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي‪،‬‬
‫وهي تالئم طبيعة المصارف اإلسالمية‪ ،‬فيمكن استخدامها في تمويل‬
‫األنشطة االقتصادية المختلفة‪ .‬وتعد صيغة المشاركة من البدائل‬
‫اإلسالمية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية‪ .‬يقوم‬
‫التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف اإلسالمي التمويل الذي‬
‫يطلبه المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل‬
‫بالمصارف التقليدية‪ ،‬وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج‬
‫المتوقع ربحا كان أو خسارة وحسبما يرزق هللا به فعال‪ ،‬وذلك في‬
‫ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل‪،‬‬
‫وهذه األسس مستمدة من قواعد شركة العنان‪(.‬وهي أن يشترك اثنان‬
‫أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات)‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المشاركة‬
‫‪ ‬تعريف عقد المشاركة (الشركة)‬
‫‪ ‬الشركة لغة ‪:‬‬
‫‪ .١ ‬مخالطة الشريكين‪ ،‬يقال‪ :‬اشتركنا بمعنى تشاركنا‪ ،‬وشركته في األمر‪ ،‬وشاركت فالنا‪ :‬صرت شريكه‪،‬‬
‫وتشاركنا في كذا ‪ :‬أي أصبحنا شركاء‪)٢ (.‬‬
‫‪" .٢ ‬وهي االختالط أي خلط أحد المالين باآلخر بحيث ال يمتازان عن بعضهما‪ .‬وتوزيع الشيء بين اثنين‬
‫فأكثر على جهة الشيوع" (‪)٣‬‬
‫‪ ‬المعنى االصطالحي ‪:‬‬
‫‪" .١ ‬هي االجتماع في استحقاق أو تصرف"‪)٤( .‬‬
‫‪ ‬اجتماع‪ :‬تعني االشتراك‪.‬‬
‫‪ ‬استحقاق‪ :‬يشمل شركة الملك وهي التي تحصل بسبب التملك كاالشتراء‪ ،‬واإلرث واالنتفاع‬
‫‪ ‬بالمباحات العامة‪.‬‬
‫‪ ‬تصرف‪ :‬يشمل شركات العقود وهي التي تحصل باإليجاب والقبول بين الشركاء‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪112‬‬
‫الفيومي‪ ،‬أحمد بن محمد ‪ :‬المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‪ ،‬المكتبة العلمية‪ ،‬بيروت‪ ،‬ب‪،‬ت‪،‬ص ‪٣١١‬‬
‫‪ ، ١٩٩٤‬ص ‪ 3 ،‬الخياط‪ ،‬عبد العزيز‪ :‬الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت– لبنان‪ ،‬ج ‪ ،١‬ط ‪٤‬‬
‫‪٢٣-٢٤‬‬
‫‪ ١٤٠٥‬ه‪،‬ص ‪ 4 ، ٣‬ابن قدامة‪ ،‬عبد هللا بن أحمد المقدسي‪ ،‬المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المشاركة ‪ ...‬تتمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪113‬‬
‫ "هي ما وقع فيه االتفاق بمقتضى عقد معين على القيام بعمل أو نشاط وفق مقاصد‬‫الشرع‪ ،‬يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو جاههما‪ ،‬أو بالمال من طرف والعمل من‬
‫اآلخر‪ ،‬وما ربحاه فبينهما على ما شرطاه‪ ،‬وما خسراه فبحسب رأس المال إن كان من‬
‫الجانبين“‪.‬‬
‫بناء على هذه التعريفات فأن مفهوم المشاركة هو‪:‬‬
‫اتفاقية بين المصرف اإلسالمي والطرف اآلخر (المتعامل) لالشتراك في رأس المال‬
‫وحسب االتفاق على نسبة المشاركة إلنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم‪ ،‬سواء‬
‫كانت الشراكة دائمة أم متناقصة بحيث يتم توزيع األرباح حسب االتفاق بين الطرفين‪ ،‬أما‬
‫الخسائر فتكون حسب نسبة المشاركة في رأس المال‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ضوابط التمويل عن طريق المشاركة‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪114‬‬
‫لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي ‪-:‬‬
‫‪ .١‬أن يكون رأس المال من النقود واألثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضا (بضاعة) على أن تقوم‬
‫بنقد‪.‬‬
‫‪ .٢‬أن يكون رأس المال معلوما وموجودا يمكن التصرف فيه‪.‬‬
‫‪ .٣‬ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص‪.‬‬
‫‪ .٤‬يكون الربح‪ .‬بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة‪ ،‬فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة‬
‫رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة‪.‬‬
‫‪ .٥‬يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط‪.‬‬
‫‪ .٦‬يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية‪ ،‬كما يجوز أن يختلفوا في الربح‬
‫برغم تساويهم في المال‪.‬‬
‫‪ .٧‬في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة‪ ،‬يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب‬
‫حصصهم في رأس المال‪ ،‬نظرا ألن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل‪ ،‬وهذا مما يجوز‬
‫التفاوت فيه‪ ،‬فقد يكون أحد الشركاء على دراية وكفاءة بالتجارة أكثر من غيره‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف‬
‫اإلسالمية‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪115‬‬
‫تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم واألهداف المرغوبة منه‪ ،‬ويوجد‬
‫للمشاركة عدة أشكال‪:‬‬
‫المشاركة الثابتة ( طويل األجل ) ‪-:‬‬
‫وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين‬
‫مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع وشريكا كذلك في كل ما ينتج عنه من‬
‫ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة‪ .‬وفي هذا الشكل‬
‫تبقى لكل طرف من األطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكال قانونيا كشركة تضامن‬
‫أو شركة توصية‪.‬‬
‫المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك‪-:‬‬
‫المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك‬
‫فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي‬
‫الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪116‬‬
‫أ‪ -‬الصورة األولى‪-:‬‬
‫أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحالل هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم‬
‫بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع‬
‫حصته لشريكه أو لغيره‪.‬‬
‫ب‪ -‬الصورة الثانية ‪-:‬‬
‫أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل‬
‫متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك اآلخر لحصول المصرف على حصة نسبية‬
‫من صافي الدخل المحقق فعال مع حقه باالحتفاظ بالجزء المتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق‬
‫عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل‪ ،‬وعندما يقوم الشريك‬
‫بتسديد ذلك التمويل‪ ،‬تؤول الملكية له وحده‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ‪ ...‬تتمة‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪117‬‬
‫ج‪ -‬الصورة الثالثة ‪-:‬‬
‫يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم أو حصص متساوية القيمة‪،‬‬
‫ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك‬
‫إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم المملوكة للمصرف عددا‬
‫معينا بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم‬
‫الشريك إلى أن يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫تطبيق صيغة المشاركة بالمصارف اإلسالمية‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪118‬‬
‫تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل بالمشاركة من أهم صيغ التمويل المطبقة بالمصارف اإلسالمية‬
‫وهي تالئم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف اإلسالمية‪ .‬وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة‬
‫أو قصيرة األجل وذلك طبقا لما يلي‪:‬‬
‫‪ -١‬قد تكون المشاركة طويلة األجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة األجل‬
‫(مستمرة)‪ .‬ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات اإلنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكال‬
‫قانونيا كشركة تضامن أو شركة توصية‪ ،‬وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية‬
‫أو تجارية‪.‬‬
‫‪ -٢‬قد تكون المشاركة متوسطة األجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي‬
‫التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على‬
‫دفعات‪ ،‬ويصلح هذا األسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي‬
‫والعقاري والمهني‪.‬‬
‫‪ -٣‬وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا‬
‫قصيرا‪ ،‬ومن تلك العمليات االعتمادات المستندية حيث تكون قيمة االعتماد مشاركة بين‬
‫المصرف والعميل‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫المشكالت التي تواجه‬
‫المصارف اإلسالمية عند تطبيق صيغة المشاركة ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪119‬‬
‫‪ -١‬عدم توافر الخبرة لدى المصارف اإلسالمية في‬
‫كافة مجاالت األنشطة‪.‬‬
‫‪ -٢‬القيود المفروضة على المصارف اإلسالمية من‬
‫قبل البنوك المركزية في مجال االستثمارات طويلة‬
‫األجل‪.‬‬
‫‪ -٣‬عدم تفهم المتعاملين مع المصارف اإلسالمية‬
‫ألساليب التمويل اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الخدمات المصرفية االخرى المقدمة بالمصارف‬
‫اإلسالمية والتكيف الشرعي لها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪120‬‬
‫أوال ً‪ :‬االعتمادات المستندية‪-:‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬خطابات الضمان‪-:‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬األوراق المالية‪-:‬‬
‫رابعا ً‪ :‬األوراق التجارية‪-:‬‬
‫خامسا ً‪ :‬الصرف األجنبي‪-:‬‬
‫سادسا ً‪ :‬السحب على المكشوف‪-:‬‬
‫سابعا‪ :‬تأجير الخزائن‪-:‬‬
‫ثامنا ً‪( :‬بطاقات الفيز ا)‪-:‬‬
‫تاسعا ً‪ :‬الحواالت‪-:‬‬
‫عاشراً‪ :‬بيع وشراء الشيكات السياحية‪-:‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االعتمادات المستندية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪121‬‬
‫تعد اإلعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها‬
‫المصارف بصفة عامة ‪ ,‬حيث تعد أساس الحركة التجارية (اإلستيراد‬
‫ التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خالل شبكة‬‫المراسلين للمصارف حول العالم‪.‬‬
‫ويعرف اإلعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد‬
‫ثمن مشتريات بضائع من الخارج‪ ,‬يقوم البنك بموجبه عن طريق‬
‫المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها ‪.‬‬
‫وتنفذ اإلعتمادات المستندية بالمصارف من خالل أسلوبين هما ‪:‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫االعتمادات المستندية‪:‬‬
‫‪ ‬أ‪ -‬األسلوب األول‪ :‬وهو تنفيذ اإلعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته‬
‫بالكامل من قبل المتعامل ‪ ,‬ويقتصر دور المصرف علي اإلجراءات المصرفية‬
‫لفتح اإلعتماد لدي المراسل وسداد قيمة اإلعتماد بالعملة المطلوبة‪.‬‬
‫‪ ‬ب‪ -‬األسلوب الثاني‪ :‬وهو تنفيذ اإلعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم‬
‫المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة اإلعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة‬
‫اإلعتماد كعملية إئتمانية‪.‬‬
‫وتنفذ هذه العملية بالمصرف اإلسالمي عن طريق إحدي قنوات اإلستثمار (مرابحة ‪-‬‬
‫أو مشاركة اإلعتمادات ) ‪.‬‬
‫وفي حالة تنفيذ المصرف لإلعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة‬
‫شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة واإلجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا‪.‬‬
‫وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع‬
‫والمشاركات ‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫خطابات الضمان‪:‬‬
‫‪ ‬تعد خطابات الضمان من األنشطة المصرفية الهامة ‪ ,‬حيث أصبحت أداة للتعامل اإلقتصادي الداخلي‬
‫والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاوالت ‪.‬‬
‫يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو‬
‫قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خالل مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري‬
‫وذلك قبل إنتهاء المدة األولي }‪.‬‬
‫وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها ‪:‬‬
‫‪ · ‬خطاب ضمان إبتدائي‬
‫‪ · ‬خطاب ضمان نهائي‬
‫‪ · ‬خطاب ضمان دفعة مقدمة‬
‫‪ ‬ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة ‪ . )%‬والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن‬
‫خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة‪ ,‬الكفالة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪123‬‬
‫وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان ‪ ,‬وتري‬
‫الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات اإلستثمار ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫األوراق المالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪124‬‬
‫يقصد باألوراق المالية األسهم والسندات ‪ ,‬والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي ‪ ,‬أما السند‬
‫فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة ‪ ,‬ولذلك فإن المصارف اإلسالمية ال تتعامل بالسندات ‪.‬‬
‫وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة باألسهم ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬حفظ األسهم‪ :‬ويجوز للمصرف القيام بحفظ األسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة ‪.‬‬
‫‪ -2‬بيع األسهم‪ :‬يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء األسهم لصالح عمالئه كوكيل عن العميل‬
‫ويستحق مقابل ذلك أجرا ‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلكتتاب‪ :‬يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية اإلكتتاب للشركات الجديدة ‪ ,‬وتكييفها الشرعي‬
‫وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا ‪.‬‬
‫‪ -4‬صرف أرباح األسهم‪ :‬يجوز للمصرف صرف أرباح األسهم نيابة عن الشركات وتكييفها‬
‫الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها ‪.‬‬
‫وال يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة (‬
‫السجائر ‪ -‬الخمور ‪. ) ... -‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫األوراق التجارية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪125‬‬
‫تستخدم األوراق التجارية (الكمبيالة‪ ,‬السند اإلذني‪ ,‬الشيك ) بصفة عامة في األعمال التجارية "{ كسند يثبت‬
‫فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين }‪.‬‬
‫وتستخدم األوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص آلخر‪.‬‬
‫وجري العرف علي أن أكثر هذه األوراق تداوال هي الكمبيالة‪.‬‬
‫وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة باألوراق التجارية وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬تحصيل األوراق التجارية ‪ :‬وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضي المصرف عنها عمولة أو‬
‫أجر وتكييفها الشرعي وكالة‪.‬‬
‫‪ -2‬قبول األوراق التجارية كضمان ‪ :‬اليوجد مانع شرعا من قبول األوراق التجارية كضمان في بعض‬
‫العمليات اإلستثمارية إذا تم التأكد من صحة األوراق التجارية المقدمة كضمان‪.‬‬
‫‪ -3‬حفظ األوراق التجارية ‪ :‬وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزه ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة‪.‬‬
‫‪ -4‬خصم األوراق التجارية ‪ :‬ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة‬
‫تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم‬
‫وتاريخ اإلستحقاق‪ ,‬وهذه العملية ال يجوز تنفيذها في المصارف اإلسالمية ألنها تعتمد علي استخدام سعر‬
‫الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الصرف األجنبي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪126‬‬
‫تعد عمليات الصرف األجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العمالت من الخدمات‬
‫المصرفية الهامة وخاصة في مجال اإلعتمادات المستندية وتسديد اإللتزامات‬
‫المالية بالعمالت المختلفة للمصارف الخارجية ‪.‬‬
‫وعمليات الصرف األجنبي والعملة األجنبية هي كل { عملة لدولة يتم تداولها‬
‫خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف األجنبي من المعامالت الجائزة‬
‫شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة اإلعتمادات‬
‫المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي‪ .‬وتحصل البنوك مقابل ذلك‬
‫علي أجر مقابل تحويل العمالت للخارج‪ ,‬وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد‬
‫الوكالة ‪ ,‬كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع‬
‫‪ ,‬ومن شروط صحة عمليات الصرف األجنبي التقابض في مجلس الصرف ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫السحب على المكشوف‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪127‬‬
‫تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعمالئها بالسحب‬
‫النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة‪,‬‬
‫وهذه الخدمة ال تجوز بالمصارف اإلسالمية حيث ال‬
‫يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء ا‪ ,‬ولكن في حالة‬
‫كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية‬
‫فيعد هذا من قبيل القرض الحسن ‪ ,‬وذلك يكون لمدة‬
‫معينة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫تأجير الخزائن‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪128‬‬
‫تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدم بالمصارف‬
‫للعمالء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة‬
‫أو العقود ويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة ال‬
‫يفتح إال بمعرفته ومندوب المصرف‪ .‬ويتقاضي المصرف‬
‫أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫بطاقات اإلئتمان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪129‬‬
‫انتشرت في األونة األخيرة استخدام البطاقات اإلئتمانية مثل بطاقات( فيزا )و( الماستر‬
‫كارد) بديال عصريا عن حمل النقود‪ ,‬لما لها من مزايا أمنية للتعامل‪ ,‬إضافة إلي سهولة‬
‫إستخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية‪.‬‬
‫ويتقاضي المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل في تكاليف إصدار البطاقة‬
‫ورسوم تدفع للشركة الدولية‪ .‬وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العمالء أو‬
‫استخدامهم لخدمات الفنادق أو السفر بالطائرات أوما شابه ذلك‪.‬‬
‫وتختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات‬
‫الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة في السحب النقدي‪ ,‬فالمصرف التقليدي يتقاضي مقابل‬
‫ذلك فائدة عن السحب النقدي في حالة تم كشف الحساب حتى السداد التام‪ ,‬أما المصرف‬
‫اإلسالمي فأنه في حالة السحب النقدي وكشف الحساب ال يتقاضي المصرف أي فائدة بل‬
‫يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الحواالت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪130‬‬
‫يحتاج الكثيرمن العمالء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويل‬
‫أموال داخل البلد الواحد أو إلى بالد أخري خارجية ‪ ,‬ويتم‬
‫تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويالت بالتلكس او‬
‫بواسطة السويفت أو( وسترن يونيون) أو (المني جرام) أو‬
‫عن طريق شيكات تحصل في بلد المستفيد‪.‬‬
‫وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضي‬
‫المصرف مقابل ذلك أجرا‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫بيع وشراء الشيكات السياحية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪131‬‬
‫تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمة لعمالئها سواء شراء‬
‫الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية‬
‫الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل‬
‫عمولة متعارف عليها ‪.‬‬
‫والتكييف الشرعي لهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة‬
‫يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر ‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الحسابات الجارية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪132‬‬
‫يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها‬
‫المصارف للعمالء‪.‬‬
‫ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله في المصرف مع إمكانية سحبها أو‬
‫سداد أي إلتزام مالي عليه في أي وقت ‪ ,‬سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين‪,‬‬
‫أو السحب من رصيده مباشرة من خالل فروع المصرف أو من خالل ماكينات‬
‫الصرف اآللي (‪ )ATM‬والتي تعمل طوال اليوم ‪ ,‬أو سداد قيمة مشتريات من‬
‫خالل ماكينات نقاط البيع (‪.)P.O.S‬‬
‫وقد اختلف في التكييف الشرعي للحساب الجاري ‪ ..‬هل هو عقد وديعة أو عقد‬
‫قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو عقد قرض ‪.‬‬
‫وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين‬
‫وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه األموال وتقع مخاطر‬
‫إستثمار هذه األموال علي المصرف وليس علي المودع‪ ،‬طبقا لقاعدة "الخراج‬
‫بالضمان"‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الفروق األساسية بين البنك االسالمي والبنك التقليدي من حيث‬
‫سياسة التمويل‪:‬‬
‫الرقم‬
‫البنك االسالمي‬
‫البنك التقليدي‬
‫البيان‬
‫‪1‬‬
‫وظيفة المال في البنك‬
‫االستثمار وليس االيجار( أستثمر وال تؤجر) (المال ال‬
‫يولد المال) ال متاجرة على ملكية المال‬
‫اإليجار (تأجير النقود) المال يولد المال‬
‫(المتاجرة على الملكية)‬
‫‪2‬‬
‫أخذ وإعطاء الفائدة‬
‫محرم‬
‫أساسي‬
‫‪3‬‬
‫مدة السداد‬
‫ترتبط بحياة المشروع مع عدم أخذ فائدة عند التأخير في قصيرة غالبا ‪ ,‬مع أخذ فائدة فورية عند‬
‫التأخير في التسديد‬
‫التسديد‬
‫‪4‬‬
‫عدم الوفاء بتسديد‬
‫القرض‬
‫االعفاء في حالة اإلعسار في القرض الحسن ‪ ,‬مع عدم‬
‫اإلرهاق والتعسف في التحصيل في التمويالت األخرى‬
‫غير مسموح به ‪ ,‬إجراءات شديدة في‬
‫حالة العجز عن التسديد‬
‫‪5‬‬
‫هدف التمويل‬
‫هدف البنك اإلسالمي في المقام األول تنمية المجتمع‬
‫اإلسالمي واستثمار أمواله بطريقة شرعية تحقق أهداف‬
‫المجتمع ثم يأتي الربح في المرحلة الثانية‪.‬‬
‫الربح في المقام االول‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫الفروق األساسية بين البنك االسالمي والبنك التقليدي من حيث‬
‫سياسة التمويل‪:‬‬
‫الرقم‬
‫البيان‬
‫البنك التقليدي‬
‫البنك االسالمي‬
‫‪6‬‬
‫الفئات المستفيدة من التمويل‬
‫كافة األفراد باختالف طبقاتهم‬
‫األغنياء والقادرين ماليا فقط‬
‫‪7‬‬
‫تمويل االحتكارات‬
‫محظور قطعيا‬
‫وارد‬
‫‪8‬‬
‫المعيار األساسي في اختيار‬
‫المشروع‬
‫الشرعية ‪ ,‬النفع االجتماعي والربح‬
‫الربح فقط‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫المشاركة مع العميل أو صاحب أساسية‬
‫رأس المال‬
‫غير واردة‬
‫‪10‬‬
‫شرعية المشروعات‬
‫االستثمارية عند الموافقة على‬
‫التمويل‬
‫أساسية‬
‫غير واردة‬
‫‪11‬‬
‫الضمانات‬
‫إيجابية (كفاءة المشروع موضوع‬
‫االستثمار) ‪ ,‬ضمانات أخرى (قانونية‬
‫شخصية مادية ) بالدرجة الثانية‪.‬‬
‫سلبية في األساس (قانونية‬
‫شخصية) ثم كفاءة المشروع‬
‫بالدرجة الثانية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تقاسم نتائج االستثمار‬
‫المشاركة في الربح والخسارة‬
‫ضمان الربح (الفائدة)‬
‫‪134‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪135‬‬
‫تشهد الساحة المصرفية في العديد من دول العالم وخاصة العربية واإلسالمية‪،‬‬
‫تقديم العديد من المصارف التقليدية للمنتجات المصرفية اإلسالمية أو إلى‬
‫التحول كلية إلى العمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬ولهذا التحول مجموعة من األسس‬
‫والمتطلبات وسوف يتم تناول أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي طبقا لما‬
‫يلي‪:‬‬
‫دوافع التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫أشكال تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية ‪ +‬البنوك التقليدية‪.‬‬
‫متطلبات التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫أوال ‪ :‬دوافع التحول للعمل المصرفي اإلسالمي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪136‬‬
‫تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى التحول للعمل المصرفي‬
‫اإلسالمي أو إلى تقديم منتجات مصرفية إسالمية بجانب المنتجات‬
‫المصرفية التقليدية للعديد من الدوافع منها‪-:‬‬
‫االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في البعد عن الربا‪.‬‬
‫تلبية احتياجات العمالء من المنتجات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫تنوع لمنتجات التي تلبي رغبات العمالء‪.‬‬
‫نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي اإلسالمي بالبنوك األخرى‬
‫انخفاض معدل المخاطرة وزيادة الربحية في صيغ التمويل‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ثانيا‪ :‬متطلبات التحول للعمل المصرفي‬
‫اإلسالمي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪137‬‬
‫قبل قيام البنك بالتحول أو تقديم منتجات مصرفية إسالمية ال بد من تحقيق بعض المتطلبات قبل‬
‫البدء في التنفيذ وهي‪:‬‬
‫موافقة الجهات الرقابية (مؤسسة النقد ‪ /‬البنك المركزي)‪.‬‬
‫وجود هيئة شرعية (أو مراقب شرعي)‪.‬‬
‫تصميم نظم العمل والتي تتضمن‪:‬‬
‫إعداد الدورات المستندية‪.‬‬
‫إعداد النماذج والمستندات‪.‬‬
‫إعداد العقود الشرعية (والقانونية)‪.‬‬
‫إعداد النظم المحاسبية‪.‬‬
‫إعداد النظم اآللية‪.‬‬
‫اختيار وتهيئة الموارد البشرية‪.‬‬
‫إعداد حملة إعالنية موجهة لعمالء تلك الفروع‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫ثالثا‪ :‬أشكال تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية‬
‫والبنوك التقليدية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪138‬‬
‫يأخذ تقديم المنتج المصرفي اإلسالمي للبنوك التقليدية أحد األشكال‬
‫التالية‪:‬‬
‫تحويل فروع تقليدي إلى فروع إسالمي بالكامل‪.‬‬
‫إنشاء فروع خدمات مصرفية إسالمية مستقلة جديدة‪.‬‬
‫إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسالمية مستقلة باإلدارة العامة‪.‬‬
‫تقديم المنتجات اإلسالمية من خالل فروع البنك التقليدية‪.‬‬
‫إصدار منتجات مصرفية إسالمية في صورة صناديق استثمار‬
‫إسالمية أو منتجات تمويليه إسالمية‪.‬‬
‫إنشاء أقسام للعمل المصرفي اإلسالمي داخل الفروع التقليدية‪،‬‬
‫كأقسام مستقلة‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫رابعا‪ :‬إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي‬
‫اإلسالمي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪139‬‬
‫يتطلب تحويل الفروع التقليدية إلى العمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة تحول اتخاذ بعض‬
‫اإلجراءات العملية التالية وهي ‪:‬‬
‫تحديد الفروع المطلوب تحويلها‪.‬‬
‫تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من اإلدارات التالية( النظم‪ ،‬المالية‪ ،‬الرقابة‬
‫الشرعية‪ ,‬الفروع المصرفية اإلسالمية‪ ،‬التدريب)‪.‬‬
‫تحديد تاريخ بدء التنفيذ‪.‬‬
‫االتصال بالعمالء عن طريق‪:‬‬
‫إرسال خطابات‪.‬‬
‫ترتيب لقاء بين الهيئة والعمالء‪.‬‬
‫تحديد الحسابات المطلوب (فتحها‪ ،‬غلقها)‪.‬‬
‫إعداد النماذج والعقود المستخدمة وإجراءات العمل‪.‬‬
‫تدريب العاملين بالفرع على العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬
‫خامسا‪ :‬منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة‬
‫متطلبات الصيرفة اإلسالمية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪140‬‬
‫يتطلب التحويل للعمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة لتطوير الموارد البشرية لتكون قادرة على التعامل مع العمالء‬
‫وتتضمن هذه الخطة ‪:‬‬
‫اختيار القيادات ذات الخبرة في مجال العمل المصرفي التقليدي وإعداد للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫اختيار األفراد ذات الخبرة في مجال العمل المصرفي اإلسالمي وإعدادهم للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫خطة لتدريب العاملين على العمل المصرفي اإلسالمي تتضمن البرامج التالية‪:‬‬
‫مفاهيم الصيرفة اإلسالمية‪.‬‬
‫الصيغ التمويلية البديلة لتلبية احتياجات العمالء‪.‬‬
‫الضوابط والمعايير المحاسبية للعمليات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫فن بيع الصيرفة اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج التمويل المصرفي اإلسالمي‪:‬‬
‫(دراسات الجدوى‪ ،‬التحليل المالي‪ ،‬معايير منهج التمويل‪ ،‬إدارة وتحصيل الديون المتعثرة)‪.‬‬
‫منهج إدارة الصيرفة اإلسالمية (منهج القدوة في التغيير‪ ،‬تنمية المهارات اإلدارية‪ ،‬إعداد الصف الثاني)‪.‬‬
‫تمويل القطاعات االقتصادية بالمناهج البديلة (البيوع‪ ،‬المشاركات‪ ،‬أخرى‪) .....‬‬
‫الرقابة والمراجعة الشرعية على العمليات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪Mohammed Imam‬‬