مصادر التزام الأسبوع 4
Download
Report
Transcript مصادر التزام الأسبوع 4
عيوب اإلرادة
تتمثل في أربعة عيوب هي :
(الغلط واإلكراه والتغرير أو التدليس واالستغالل)
أوالً الغلط :وهو وهم في ذهن المتعاقد يريه األمر على
غير حقيقته ،فيرى أن صفةً موجودة في المعقود عليه مع
أنها ليست كذلك في الواقع ،أو يعتقد أن المعقود عليه خاليا ً
من هذه الصفة مع أنها متوافرة في الحقيقة ،بحيث يدفعه
ذلك إلى التعاقد وما كان ليبرم العقد لو علم الحقيقة.
نطاق الغلط كعيب من عيوب اإلرادة:
نطاق الغلط كعيب من عيوب اإلرادة
ينقسم الغلط إلى ثالثة أنواع هي :
-1الغلط المانع
-2الغلط غير المؤثر
-3الغلط المؤثر
الغلط المانع :هو الغلط الذي ال يعتبر عيبا ً من عيوب اإلرادة
وهو خارج عن موضوع الدراسة ،لكونه يعدم اإلرادة فال
توجد إرادة أساسا ً حتى تكون معيبة.
ويكون ذلك عند الغلط في أحد أركان العقد فال ينعقد العقد.
الغلط المانع
ومثال الغلط المانع المتعلق بركن الرضا :
هو قبول التعاقد على شيء باعتباره هبه ثم يتبين أن إرادة
المتعاقد اآلخر تكون متجهة إلى بيعه أو تأجيره( .وهذا النوع
من الغلط ليس المقصود في الدراسة)
مثال الغلط المانع المتعلق بالمحل :كأن يعتقد البائع بأنه يبيع
شقته الموجودة في فلسطين ،في حين يعتقد المشتري أن
الشقة محل العقد هي شقة البائع الموجودة في مصر.
الغلط المانع
مثال الغلط المانع المتعلق بالسبب :قيام الورثة بإبرام عقد
قسمة بينهم وبين الموصى له استناداً لسبب قانوني(الوصية)
بينما يتبين أن الوصية باطلة لسبب ما كرجوع الموصي عنها.
ويترتب على الغلط المانع طبعا ً بطالن العقد الختالل ركن.
وهذا ما أكدته المادة( )118من ق.م.ف.
ثانيا ً :الغلط غير المؤثر :ال يعتبر الغلط غير المؤثر عيبا ً
من عيوب اإلرادة ،لكونه غلط غير جوهري ال يؤثر في
سالمة العقد أو إبرامه.
الغلط غير مؤثر
والغلط غير الجوهري يتعلق بمسائل بسيطة أو ثانوية ليس من
شأنها التأثير على إرادة المتعاقد أو الحد من إقدامه على إبرام
العقد.
بمعنى أخر :أن المتعاقد كان سيبرم العقد حتى لو علم بماهية
هذا الغلط غير المؤثر الذي وقع فيه وقت إبرام العقد.
ومثال الغلط غير المؤثر :الغلط المتعلق بوصف الشيء دون
وصف جوهره ،والغلط في شخص المتعاقد عندما ال تكون
شخصيته محل اعتبار.
الغلط غير مؤثر
وعلة ذلك أن التمسك بالغلط غير المؤثر يؤدي إلى
التحلل والتهرب من عقود كثيرة ،ويؤدي إلى
اضطراب المعامالت.
فالغلط محل الدراسة أو المعتبر هو الغلط الجوهري
الذي يكون على درجة من األهمية لتبرر إبطال العقد.
وترتيبا ً على ما سبق نكون بصدد دراسة الغلط المؤثر
أو الجوهري كنوع من أنواع الغلط الذي يعيب اإلرادة
ويؤثر تبعا ً لذلك على انعقاد العقد.
الشروط الواجب توافرها في الغلط كعيب من
عيوب اإلرادة
يشترط في الغلط المعتبر عيبا ً من عيوب اإلرادة ثالثة شروط
هي :
-1أن يكون الغلط جوهريا ً
-2اتصال المتعاقد اآلخر بالغلط
-3عدم التمسك بالغلط بوجه يتعارض مع حسن النية
أوالً جوهرية الغلط وتأثيره على اإلرادة :
لكي يكون الغلط عيبا ً في اإلرادة ويجعل العقد قابالً لإلبطال
يجب أن يكون جوهريا ً .
الشرط األول :الغلط الجوهري أو المؤثر
ويكون الغلط جوهريا ً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث ما كان ليبرم
العقد لو علم بحقيقة هذا الغلط.
والعبرة في تحديد ما إذا كان الغلط جوهريا ً من عدمه هي بشخص
المتعاقد الذي وقع في هذا الغلط ،فالغلط لشخص ما ال يعتبر غلط
لشخص آخر .ويعود تقدير وقوع الغلط على الشخص من عدمه
للقاضي.
وقد يكون الغلط الجوهري في صفة جوهرية في الشيء أو في
شخص المتعاقد مثل ( عيار الذهب – شخصية الفنان) أو في
القيمة أو في الباعث أو في القانون .كما سيلي البيان.
الغلط في صفة جوهرية
أ -الغلط في صفة جوهرية في الشيء :هو الغلط الذي يجيز
للعاقد المطالبة بإبطال العقد لمصلحته بنا ًء على الغلط في
صفه جوهرية كانت هي الدافع الرئيسي للتعاقد.
مثال :شراء قطعة أرض لبناء مصنع فيتبين أن تلك المنطقة
يمتنع فيها بناء المصانع (سكنية).أو شراء قطعة أرض على
شارع عمومي فيتبين أنها أرض محصورة من جميع الجهات.
ويجب أن تكون الصفة جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو
بحسب ظروف العقد ومالبساته ،واعتبارات حسن النية في
التعامالت.
الغلط في شخص المتعاقد
يعتبر الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفات المتعاقد
معيبا ً للرضى ،طالما كانت هذه الصفة هي الدافع للتعاقد.
وعندما ال تكون صفة المتعاقد محل اعتبار في العقد ،فال يكون
العقد قابالً لإلبطال في هذه الحالة.
ويختلف الغلط في شخص المتعاقد في عقود المعاوضات عن
عقود التبرع ،فشخصية المعاوض ليست محل اعتبار.
بينما عقود التبرع تكون شخصية المتعاقد محل اعتبار كأن يكون
المتبرع له ( يتيم – ابن شهيد) ثم يثبت عكس ذلك.
الغلط في صفة جوهرية من صفات المتعاقد
وكما يقع الغلط في شخص المتعاقد قد يقع في صفة من صفاته
بحيث تكون هي الدافع على التعاقد.
كمن يتعاقد مع مهندس ديكور مشهور لإلشراف على شقته
فيتبين أنه ليس مهندس وال يحمل شهادة الهندسة واألمر مجرد
تشابه في األسماء.
وأخيراً يخضع تقدير الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة
من صفاته للقاضي بموجب سلطته التقديرية.
الغلط في القيمة
يكون الغلط في القيمة سببا ً لإلبطال إذا كان جوهريا ً أي دافعا ً
للتعاقد .مثال كمن يشتري شقة على أساس أن قيمتها 20000
شيكل فيتبين أن قيمتها 20000دينار.
أما الغلط في الباعث :فيكون عيبا ً من عيوب اإلرادة كسبب
إلبطال العقد متى كان جوهريا ً .
ويكون جوهريا ً لو كان هو الدافع إلبرام العقد بحيث لوال هذا
الباعث لما كان سيبرم هذا العقد.
ومثاله :كمن يشتري شقة في مدينة رفح بدافع أن الوزارة التي
يعمل بها ستنتقل لتلك المنطقة بينما يتبين عكس ذلك.
الغلط في القانون
يجوز لمن وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد.
والغلط المقصود هنا يختلف عن عدم العلم بالقانون أو بالقاعدة
القانونية أو ما يعرف بقاعدة عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون.
فمن يتمسك بالجهل بالقانون يستهدف استبعاد تطبيق القاعدة
القانونية ،أما من يطالب باإلبطال لغلط في القانون يطلب تطبيق
القاعدة القانونية الصحيحة ،والسيما أنها تحقق مصلحته.
ومثاله :أن يبيع شخص نصيبه في التركه على أساس أنه يرث
الربع فيتبين أنه يرث النصف ،فهو هنا يكون قد وقع في غلط في
القانون يما يجيز له المطالبة بإبطال العقد.
الشرط الثاني :اتصال المتعاقد اآلخر بالغلط
ال يكفي أن يكون الغلط جوهريا ً على النحو السابق شرحه ،بل
يجب أن يكون المتعاقد اآلخر قد اتصل بالغلط أو على علم به
أو كان من السهل عليه أن يعلم به حتى يتسنى لمن وقع في
الغلط أن يطالب به .
فلو كان الغلط فرديا ً غير متصل بالمتعاقد اآلخر ،وقد وقع
فيه أحد العاقدين بمفرده فال يجوز له أن يطالب بإبطال العقد.
وعلة ذلك ،ضرورة استقرار المعامالت ،وعدم مفاجأة
المتعاقد باإلبطال دون أن يكون باستطاعته العلم بالغلط الذي
وقع فيه المتعاقد اآلخر ،فال بد أن يكون الغلط مشتركا ً.
اتصال المتعاقد اآلخر بالغلط
وال يقصد بعلم الطرف اآلخر بالغلط تبينه وعلمه بواقعة
الغلط فحسب ،بل وعلمه أن هذا الغلط كان دافعا ً إلبرام العقد.
أي أن الغلط يجب أن يكون مشتركا ً وجوهريا ً ودافعا ً للمتعاقد
اآلخر إلبرام العقد ،وهو معيار شخصي يختلف من متعاقد
آلخر.
ومثال ذلك :كمن يشتري تمثال على أنه أثري فيتضح أن
التمثال عادي ،وكان البائع على علم أن التمثال ليس أثري أو
كان بمقدوره أن يعلم ذلك ،بما يدلل على سوء نيته.
اتصال علم المتعاقد اآلخر بالغلط
ومن األمثلة المدللة على سوء نية البائع كونه تاجر مخضرم
أو قديم .وكذلك شراء التمثال من مكان أو سوق عام وبثمن
بسيط ،ووجود الكثير من أمثاله في السوق.
ق.م.ف .رتب حكما ً جديداً يتمثل في جعل عقود التبرع قابلة
لإلبطال في حالة الغلط الفردي ،ولم تقتصر على الغلط
المشترك الذي يستوجب اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر وعلمه.
وعلة هذا النص أن يكون التبرع ناتجا ً عن إرادة خالية من كل
شائبة ،فإذا كان التبرع ناتجا ً عن وقوع المتعاقد في غلط فله
أن يطالب بإبطاله دون اعتبار لموقف المتبرع له من الغلط .
الشرط الثالث :عدم التمسك بالغلط على وجه
يتعارض مع حسن النية
يقتضي مبدأ حسن النية عدم التمسك بالغلط كوسيلة إلبطال العقد
لو عرض المتعاقد اآلخر تنفيذ العقد الذي أراد من وقع في غلط أن
يبرمه(.مثال تسليم التمثال الذي تم االتفاق عليه)
ويعتبر هذا الشرط تطبيقا ً من تطبيقات نظرية التعسف في
استعمال الحق.
ويقع إثبات الغلط على من يدعيه ،فمن وقع في غلط أثناء التعاقد
يجب عليه إثبات ذلك حماية الستقرار التعامالت.
ويسترشد بذلك لطبيعة المعاملة وظروف الحال والعرف وطبيعة
التعامل الجاري.
ثانيا ً :التغرير(التدليس)
التغرير أو التدليس :هو استعمال طرق احتيالية من
شأنها إيهام المتعاقد اآلخر ،وصنع اعتقاد خاطئ لديه
على خالف الحقيقة توقع المتعاقد في غلط مما يدفعه
إلى التعاقد.
التغرير ليس عيبا ً مستقالً من عيوب اإلرادة بل هو
عيب وثيق الصلة بالغلط ،وهذا دفع البعض بالمناداة
بعدم تنظيم التغرير ،واالكتفاء بالغلط كعيب من
عيوب اإلرادة.
التغرير أو التدليس
إال أن التغرير يختلف عن الغلط من ناحيتين :
الناحية األولى :وهي أن التغرير يُستعمل فيه وسائل احتيالية
خارجية يكون من السهل إثباتها.
على خالف الغلط الذي يتمثل في أمر باطني يشكل وهما ً في
ذهن المتعاقد ،وبالتالي تصعب عملية إثبات الغلط.
الناحية الثانية :في التغرير يستعمل أحد المتعاقدين وسائل
احتيالية تشكل عمل غير مشروع ،بما يمكن المغرر به من
المطالبة بالتعويض استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية .عالو ًة
على حقه في المطالبة بإبطال العقد نتيجة للتغرير.
التغرير أو التدليس
بينما الغلط يعطي للمتعاقد الذي وقع فيه الحق في المطالبة
بإبطال العقد فقط ،دون التعويض .
شروط التغرير :
-1استعمال وسائل احتيالية
-2أن تؤدي الوسائل االحتيالية إلى إبرام العقد
-3اتصال التغرير بالمتعاقد اآلخر
أوالً :استعمال الوسائل االحتيالية :
شروط التغرير
ال بد من استخدام الطرق االحتيالية إليقاع المتعاقد اآلخر في
التعاقد حتى نكون بصدد حالة من حاالت التغرير.
والطرق االحتيالية هي وسائل مادية تستهدف تضليل العاقد
حيث تصور له أمراً على غير حقيقته.
ويترتب على ذلك أن يبرم العقد بحيث لو كان يعلم حقيقة األمر
لما تعاقد أصالً .والطرق االحتيالية لها عنصرين هما :
أ -العنصر المادي :وهو الحيل المستعملة التي توهم المدلس
عليه (المغرر به) بأمر على خالف الحقيقة .أما العنصر
المعنوي فيتمثل في نية التضليل.
شروط التغرير
وهذه الحيل تأخذ صور وأشكال مختلفة مثل تقديم عقود
إيجار مزورة للعقار بحيث توهم الشخص الذي يرغب
بشرائه بأنه يُدر أمواالً كثيرة ،مما يدفعه لشرائه.
واألصل أن مجرد الكذب ال يكفي لتوفير العنصر المادي في
التدليس ،بل يجب أن يتعلق بواقعة لها أهميتها ،كأن تكون
هذه البيانات الكاذبة هي الدافعة للتعاقد ولوالها لما أبرم العقد.
ومثالها :إعطاء شركة التأمين بيانات كاذبة عن طبيعة
الخطر الذي يتعرض له ليخفي حقيقة الخطر ( مما يترتب
عليه تخفيض في سعر قسط التأمين).
شروط التغرير
وكذلك في حالة إدالء الشخص عن مؤهالت وخبرات سابقة
غير موجودة بقصد الحصول على عمل ،بحيث لوال هذا
الكذب لما تم اختياره وتعيينه في هذا العمل.
بل ويعتبر السكوت أيضا ً من قبيل الطرق االحتيالية إذا تعلق
الكتمان بواقعة هامة كان يجب اإلفشاء بها ،ولم يكن في
وسع المتعاقد المدلس عليه معرفتها بنفسه أو بطريق آخر.
ومثاله :كأن يبيع الشخص قطعة أرض آلخر ويكتم عن
المشتري أن األرض ستنزع للمنفعة العامة من قبل الدولة.
شروط التغرير
أما الجانب المعنوي للحيلة المستخدمة للتغرير :
فتتمثل في نية التضليل بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ،
فإذا انتفت نية التضليل فال يتحقق التدليس.
ومثاله :أن ينتحل شخص لسلعته أحسن األوصاف بقصد
الترويج لها إذ يعتبر هذا األمر مألوف في التعامل وال يؤثر على
صحة العقد ،إال إذا وقع المتعاقد اآلخر في غلط فيكون العقد في
هذه الحالة قابل لإلبطال للتغرير أو التدليس.
ويجب أن يكون القصد من التضليل الوصول لغرض غير مشروع،
فإذا كان مشروعا ً ال يقوم التدليس(كاسترداد الوديعة)
شروط التغرير أو التدليس
الشرط الثاني :أن تؤدي الوسائل االحتيالية إلى إبرام العقد :
يجب أن تؤدي الوسائل االحتيالية إلبرام العقد ،فلوال
استعمال هذه الوسائل االحتيالية من قبل المتعاقد لما أبرم
المتعاقد اآلخر (المغرر به) هذا العقد.
أي يجب أن يكون للوسائل االحتيالية المستعملة أثرها في
وقوع المتعاقد اآلخر في غلط جوهري ودفعه للتعاقد.
والمعيار في تحديد وقوع المتعاقد في غلط جوهري من عدمه
معيار شخصي يتوقف على ظروف كل متعاقد(.جاهل-أمي).
شروط التغرير
الشرط الثالث :اتصال التغرير بالمتعاقد اآلخر :
ال يكفي استعمال الطرق االحتيالية الدافعة للتعاقد ليكون العقد
قابالً لإلبطال بل يجب أن يكون التغرير اتصل بالمتعاقد
اآلخر (.كأن يغرر بشخص ويتعاقد معه آخر ال عالقة له
باألمر ).
ويكون االتصال متحقق ولو كان صادراً من المتعاقد أو من
غير المتعاقدين ،طالما تحقق العلم واالتصال.
إال أن التغرير الصادر من الغير لكي يعتبر عيب من عيوب
الرضا يجب أن يتم إثباته من قبل المغرر به ،بحيث يثبت أن
المتعاقد اآلخر كان يعلم به ،أو كان باستطاعته أن يعلم به.
شروط التغرير
أما إذا كان التصرف تبرعا ً فإنه يجوز للمغرر به أن يطلب إبطال
العقد ولو كان المتعاقد اآلخر ال يعلم به وقت التصرف.
ويقع عبء إثبات التغرير على من وقع عليه ( المغرر به) ،بأن
يثبت أن المتعاقد اآلخر يعلم ،أو كان من المفروض عليه حتما ً أن
يعلم بالتدليس كي يطالب بإبطال العقد .
فإذا أثبت ذلك يكون من حقه أن يرجع على المتعاقد اآلخر الذي
غرر به (المُدلس أو المُحتال) بالتعويض ،وال سيما في حال عدم
كفاية المطالبة باإلبطال كافية لرفع الضرر ،على أساس أن
التغرير عمل غير مشروع يوجب التعويض.
ثالثا ً :اإلكراه
اإلكراه :هو ضغط يقع على الشخص تولد في نفسه رهبة
تحمله على التعاقد ،فهو ضغط مادي أو أدبي على شخص
المتعاقد فيولد في نفسه الخوف والرهبة مما يجبره على القيام
بعمل لم يكن ليقدم عليه لو كان في ظروف عادية دون تهديد.
واإلكراه قد يكون معدما ً للرضى وليس مجرد عيب من عيوب
الرضا وهذا هو اإلكراه المادي .
وهو الذي ال يكون للشخص الواقع تحت تأثيره أن يختار ،
كأن يمسك بيد الشخص المكره ويضع بصمته على العقد ،ففي
هذه الحالة تنعدم اإلرادة تماما ً ويبطل العقد بطالنا ً مطلقا ً.
اإلكراه
أما اإلكراه الذي نحن بصدد دراسته كعيب من عيوب اإلرادة
بما يجعل الشخص أو المتعاقد المُكره يطالب باإلبطال هو
اإلكراه المعنوي.
وهو يتحقق إذا كان للشخص الواقع تحت تأثير اإلكراه
الحرية في االختيار ،كمن يهدد آخر بخطر جسيم محدق
بالنفس أو المال أو الشرف ...كالتهديد بالقتل أو الفضيحة...
ومن ثم يكون للمتعاقد اآلخر (المُكره) حرية االختيار بين
إبرام العقد أو تحمل نتيجة عدم اإلبرام وهو تنفيذ التهديدات ،
وهذا النوع من اإلكراه الذي يعتبر عيبا ً من عيوب الرضا.
شروط اإلكراه
-1وجود أسباب تؤدي للرهبة
-2أن تكون الرهبة هي الباعث الدافع للتعاقد
-3أن يكون اإلكراه غير مشروع
-4اتصال المتعاقد اآلخر باإلكراه
أوالً :وجود أسباب تؤدي للرهبة :
حتى تتوافر الرهبة لدى المتعاقد يجب التهديد بخطر جسيم
محدق بالنفس أو الجسم أو المال أو الشرف ،بمعنى أن
يتوافر في الخطر الشروط اآلتية :
شروط اإلكراه
أ -أن يكون الخطر جسيما ً:
والمعيار في ذلك هو معيار شخصي فما يعتبر خطراً جسيما ً
لشخص ال يعتبر كذلك آلخر.
فالعبرة إذاً بشخص المكره وظروفه ونظرته إلى هذا األمر
بحسب شخصيته وظروفه الخاصة وسنه وجنسه ودرجة
تعليمه ...الخ .فما يعتبر خطراً جسيما ً للمرأة ال يعتبر كذلك
بالنسبة للرجل ،وما يعتبر خطير للجاهل ال يعتبر خطر
للمتعلم.
ب -أن يكون الخطر محدقا ً :
شروط اإلكراه
وال يكفي أن يكون الخطر جسيما ً بل يجب أن يكون محدقا ً
أي وشيك الوقوع ،بحيث ال يتخلله وقت كافي يُمكن
الشخص المكره من اللجوء إلى المساعدة أو إبالغ السلطة
العامة فيتالفى حالة اإلكراه وتبقى إرادته حرة.
ج -أن يتعلق الخطر بالنفس أو الجسم أو المال أو الشرف:
ومثال هذا النوع من الخطر كالتهديد بالقتل أو الخطف أو قطع
وتكسير األعضاء أو التشهير أو إتالف األموال...الخ.
وال يشترط أن يكون التهديد بالخطر على شخص المتعاقد
فيمكن أن يقع على نفس أو مال شخص قريب أو عزيز عليه.
شروط اإلكراه
ثانيا ً :أن تكون الرهبة هي الباعث الدافع إلى التعاقد :
يشترط أن يكون ما قام في نفس المتعاقد من رهبة هي التي
دفعته إلى إبرام العقد ولوال وجود حالة الرهبة لما أقدم على
التعاقد.
ويخضع تقدير قيام حالة الرهبة من عدمه إلى قاضي
الموضوع الذي يعتد بالظروف الخاصة بكل بعينه.
مسألة الشوكة أو النفوذ األدبي :
وهي أن يكون للشخص المُكره اعتبار أدبي أو نفوذ إداري على
المتعاقد اآلخر كأن يكون مديره في العمل أو والده أو أستاذه.
شروط اإلكراه
والحقيقة ال يمكن اعتبار الشوكة أو النفوذ األدبي بحد ذاته
إكراها ً يعيب اإلرادة.
إال أنه إذا تبين أن النفوذ األدبي كان هو المؤثر الدافع بإبرام
العقد ،فإنه يكون قابالً لإلبطال بسبب عيب اإلرادة ،طالما
كان القصد من النفوذ األدبي هو الوصول ألمر غير مشروع
وللقاضي عند استيضاح األمر سلطة الحكم بإبطال العقد.
ومثال ذلك :أن يقر االبن ألبيه بدين ال وجود له أو أقر التلميذ
ألستاذه بدين مبالغ فيه ،فيكون العقد قابالً لإلبطال لعيب
اإلكراه بالنفوذ األدبي أو الشوكة.
شروط اإلكراه
ثالثا ً :أن يكون اإلكراه غير مشروع :
ويشترط في اإلكراه كعيب من عيوب اإلرادة أن يكون غير
مشروع للمطالبة بإبطاله ،ويكون كذلك إذا استهدف أمراً غير
مشروع ،سواء أكانت الوسيلة مشروعة أم غير مشروعة.
ومثال ذلك :أن يهدد شخص آخر ارتكب جريمة باإلبالغ
عنه إذا لم يكتب له إقرار بدين ال وجود له أو يتنازل عن بيته
أو عن سيارته ،رغم أن إبالغ الشرطة هو أمر مشروع.
أي أن يكون الهدف غير مشروع ولكن بوسيلة مشروعة أو
غير مشروعة.
شروط اإلكراه
أما لو كان اإلكراه مشروعا ً والهدف مشروعا ً كإثبات الحق ،
فإنه في هذه الحالة ال يعيب اإلرادة سواء أكان مشروعا ً أم
غير مشروع.
ومثال ذلك :كمن يهدد المودع لديه بأنه سيبلغ الشرطة لو لم
يسلمه الوديعة (وهذا تهديد بشيء مشروع).
أو كأن يهدده بسرقة أمواله لو لم يعيد له الوديعة فهو تهديد بأمر
غير مشروع ولكنه ال يعتبر إكراها ً ،ما لم تصل الوسيلة غير
المشروعة إلى حدود الجريمة ،فال يكون للمُكره (الذي يقوم
بالتهديد ) أي حماية قانونية في هذه الحالة.
شروط اإلكراه
رابعا ً :اتصال المتعاقد اآلخر باإلكراه :
فقد يكون اإلكراه صادراً عن المتعاقد اآلخر ،فيفسد
الرضا ويعيبه ويكون العقد قابالً لإلبطال.
وقد يكون اإلكراه صادراً عن الغير ،كمن يهدد جاره
بإلحاق األذى به لو لم يقم ببيع منزله إلى آخر.
وهنا ال يكون اإلكراه سببا ً إلبطال العقد إال إذا كان الطرف
اآلخر على علم به أو كان من المفروض أن يعلم
باإلكراه.
تابع -شروط اإلكراه
فلو لم يثبت علم المتعاقد اآلخر (مشتري البيت) فال
يحكم القاضي بإبطال العقد ،ومن ثم ال يكون أمام
المتعاقد المُكره (بائع البيت بالخوف واإلكراه) سوى
أن يرجع بالتعويض على من وقع منه اإلكراه على
أساس الفعل الضار أو المسئولية التقصيرية.
رابعا ً :االستغالل والغبن
الغبن :الغبن هو عدم تعادل االلتزامات بين ما أخذ المتعاقد
وما أعطى ،وهو يتحقق عندما يتجاوز عدم التعادل حداً معينا ً
يجاوز الحد المألوف في التعامل.
االستغالل :
االستغالل هو انتهاز ضعف المتعاقد اآلخر والحصول منه على
عقد معاوضة فيه غبن ،أو على تبرع .
والغبن باعتباره عدم تعادل في االلتزامات ال يكون سوى في
عقود المعاوضة ،بينما االستغالل يكون في عقود المعاوضة
وعقود التبرع.
االستغالل
وال يُعتد بالغبن كعيب من عيوب اإلرادة مستقالً عن
االستغالل ،فيجب أن يكون مقترنا ُ به حسب ق.م.ف .وهو
يجب أن يتوافر فيه عنصرين موضوعي (الغبن) ونفسي
(االستغالل) وإليكم تفصيل البيان:
عناصر االستغالل :
أوالً :العنصر الموضوعي ( الغبن)
ثانيا ً :العنصر النفسي (االستغالل)
عناصر االستغالل
العنصر الموضوعي :ال يتحقق العنصر الموضوعي (الغبن)
في حال عدم التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ،بل
يجب أن يكون عدم التعادل فادحا ً أي خارجا ً عن المألوف في
التعامل.
ويكون األمر كذلك إذا حصل أحد المتعاقدين على فائدة
بموجب العقد ال تتعادل البته مع التزامات المتعاقد اآلخر.
ويخضع تقدير ذلك للقاضي على أساس القيمة وقت التعاقد ،
وال يدخل في اعتباراته أي تغير يحصل على قيمة االلتزامات
بعد ذلك.
عناصر االستغالل
أما العنصر النفسي :فيتحقق إذا كان التعادل أو عدم وجود
المقابل قد جاء نتيجة ضعف في المتعاقد اآلخر بما يجعل
االستغالل عيبا ً من عيوب اإلرادة .
واعتبرت معظم القوانين العربية أن الضعف الذي يتوافر من
خالله العنصر النفسي لالستغالل يتمثل في حالتين :
الهوى الجامح – والطيش البين ،وأضاف القانون المدني
الفلسطيني حالتي الحاجة وعدم الخبرة .
الهوى الجامح :هو الرغبة الشديدة أو التعلق الشديد بشخص
أو بشيء إلى الحد الذي يفقده سالمة الحكم على ما
عناصر االستغالل
يتصل بموضوع الرغبة .ومثاله :كأن يتعلق شخص كبير السن
بزوجته الشابة فتستغل ذلك وتبرم معه عقود لصالحها (كأن
تجبره على هبتها شقته أو أمالكه).
مثال الطيش البين :كمن ورث ثروة عن أبيه ويكون لديه
ولع بالسيارات أو الدراجات النارية ويستغله تاجر سيارات
بسبب ذلك.
أما حالة الحاجة فتكون عندما يتولد عن الظروف المادية أو
الشخصية ضغط يجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة.
وقد يكون الضغط نتيجة لمرور المتعاقد بضائقة مالية ويعلم
المتعاقد اآلخر بوجود هذه الضائقة ويستغلها.
االستغالل
عدم الخبرة :وهي عدم المعرفة والدراية في المعامالت ،إذ
ال يدرك الشخص حقيقة ما يلتزم به(وهو معيار شخصي).
إثبات االستغالل :االستغالل عيب من عيوب اإلرادة وعلى
من يدعي االستغالل إثبات أنه تعاقد تحت تأثيره.
ويقع عليه عبء اإلثبات وتقديم الدليل على عدم التعادل
الفادح في االلتزامات الناشئة عن استغالل المتعاقد اآلخر
للضعف الموجود فيه.
ويكون اإلثبات بكافة وسائل اإلثبات ،ويختص قاضي
الموضوع بتقدير توافر عنصري االستغالل من عدمه.
االستغالل
إذا تحققت شروط االستغالل يحق للطرف المغبون أن يطلب
إبطال العقد ،أو إنقاص االلتزامات سواء كان العقد معاوضة
أم تبرع.
وال يلتزم القاضي باالستجابة لطلب المغبون وإبطال العقد ،
فيمكنه إبطال العقد ويمكنه أيضا ً إنقاص االلتزام إلى الحد
الذي يرفع الغبن عن الطرف المغبون.
ويجيز القانون للطرف اآلخر أن يتفادى اإلبطال إذا عرض
على المغبون ما يراه القاضي كافيا ً لرفع الغبن.
االستغالل
ويجوز للقاضي أن يتفادى آثار االستغالل بزياد التزامات
الطرف المُست ِغل ،أو إبطال العقد ،أو إنقاص التزامات
الطرف المُست َغل ” المغبون“.
ويجب رفع الدعوى الناشئة عن االستغالل في خالل سنة
من تاريخ إبرام العقد سواء تعلقت بالبطالن أم بإنقاص
التزامات الشخص المغبون.
أما إذا رفعت بعد هذا التاريخ فإنها تكون غير مقبولة ،
وتعتبر مدة السنة هي مدة سقوط غير قابلة ألسباب الوقف
أو االنقطاع.