7 علم المشتري بالمبيع خيار الرؤيا
Download
Report
Transcript 7 علم المشتري بالمبيع خيار الرؤيا
الشرط الثالث :علم المشتري بالمبيع (خيار الرؤيا)
• أوجبت المجلة رؤية الشيء المبيع من قبل
المشتري وقت البيع في حين أوجب
المشرع الفلسطيني علم المشتري بالشيء
المبيع وقت البيع على أن يكون هذا العلم
كافياً للتعرف على الشيء المبيع
• العلم بالمبيع يتحقق إما بالرؤيا المادية أو
بتحديد األوصاف الرئيسية للشيء
هل قصدت المجلة الرؤيا المادية (اإلبصار) أم
يكفي العلم الكافي بالمبيع؟
• الراجح أن المجلة اكتفت بالعلم الكافي
بالمبيع كما هو الحال في القوانين
الوضعية والدليل على ذلك كما يلي:
• الدليل األول :أن المقصود بالرؤيا وفقاً
للمذهب الحنفي العلم بالشيء بأي حاسة
من الحواس وذلك وفقاً لطبيعة المبيع
أمثلة للرؤيا بما يناسب المبيع
• مثلً لو كان المبيع من المرئيات كاألشياء كان
العلم من خلل اإلبصار
• وإن كان من العطريات كانت الرؤية بالشم
• وإن كان من األطعمة فالرؤيا تكون بالتذوق
• وإذا كان المبيع مما يعرف باللمس كاألقمشة
فتكون الرؤيا من خلل لمسه وهكذا
الدليل الثاني :بيع األعمى
• أن المجلة أجازت بيع األعمى ورؤية
األعمى تكون من خلل ذكر أوصاف المبيع
األساسية له
• فلو كان المقصود بالرؤيا هي اإلبصار لما
أجازت المجلة بيع األعمى لعدم قدرته على
الرؤية
مفهوم وأحكام شرط العلم بالمبيع
• رغم اشتراط المشرع أن يكون المشتري
عالماً بالمبيع علماً كافياً ،إال أنه لم يضع
ضابطاً لبيان معنى العلم الكافي والواقع أنه
يمكن تحديد مفهوم العلم الكافي من خلل
الغرض من اشتراطه أال وهو ضمان أن
يكون المشتري على بصيرة بما يشتري
مفهوم العلم
• ومن ثم فالعلم الكافي بالمبيع هو العلم
الذي يصلح أساساً لرضاء سليم بالشراء
الفرق بين العلم بالشيء وتعيينه
• ومن هنا فإن العلم بالمبيع يختلف عن تعيينه،
فقد يكون المبيع معييناً تعييناً كافياً يميزه عن
غيره دون أن يتحقق العلم المقصود ،فالعلم أكثر
شموالً من مجرد المعرفة بالشيء وبالتالي
يقتضي العلم إضافة إلى أن يكون المشتري
يعرف المبيع أن يكون المشتري عارفاً بالصفات
األساسية التي تتصل بغايته من الحصول عليه
في حالة تضمن له الحصول على هذه الغاية
مثال على العلم والتعيين
• فإذا كان المبيع عقاراً فإنه يكفي لتعيينه
بيان موقعه ،واسم الشارع الذي يوجد فيه،
إال أن هذا ال يكفي لتحقق العلم بالمبيع
فيجب حتى يتحقق العلم أن يعلم المشتري
األوصاف الدقيقة لهذا العقار ،فلو كان
منزالً للسكنى توجب أن يعلم مساحته
وحدوده وعدد طبقاته وعدد الغرف
والمنافع وكل ما يتعلق بهذا المنزل
وسائل تحقق العلم بالمبيع
• يمكن أن يتحقق العلم بالمبيع بإحدى
الطرق التالية:
• األولى :رؤية المبيع
• الثانية :وصف المبيع
• الثالثة :إقرار المشتري علمه بالمبيع
الوسيلة األولى :رؤية المبيع
• المقصود برؤية المبيع :معاينته ،وفي
هذا يتفق القانون المدني الفلسطيني
ومجلة األحكام العدلية في هذه الطريقة
فتكون الرؤية باالطلع على المبيع
ومعاينته بحيث يتمكن المشتري من
معرفة حقيقة المبيع
كيف تتحقق الرؤيا
• وتتحقق الرؤيا بما يتناسب وطبيعة المبيع:
فتكون باإلبصار إذا كان من المرئيات،
وبالشم إذا كانت طبيعة المبيع تقضي ذلك
كالعطور ،وبالتذوق إذا كان شراباً أو
طعاما ،وباللمس إذا كان المبيع من
األقمشة وهكذا
الوسيلة الثانية :وصف المبيع
• جعل المشرع الفلسطيني وصف المبيع في
العقد وصفاً كافياً مساوياً لرؤية المبيع،
وعلى ذلك لو تم بيان األوصاف األساسية
للمبيع بياناً يمكن من تعرفه بحيث يعطي
ذلك البيان صورة صادقة تمكن المشتري
من إدراك حقيقة المبيع ،كان ذلك كافياً
لعلم المشتري بالمبيع
مدى توافق القانون مع المجلة
• وفي ذلك يختلف القانون المدني
الفلسطيني عن مجلة األحكام العدلية التي
أوجبت رؤية المبيع
الثالثة :إقرار المشتري علمه بالمبيع
• وفقاً للقانون الفلسطيني يعتبر إقرار
المشتري بعلمه بالمبيع مسقطاً لحقه في
طلب إبطال العقد استناداً إلى عدم العلم
بالمبيع ،سواء أكان عالماً بالمبيع فعلً أم
غير عالم به ،ألنه بإقراره بالعلم إن كان ال
يعلم حقيقة بالمبيع يفيد أن المشتري ال يعلق
أهمية كبيرة على العلم بالمبيع أو أنه ينزل
عن حقه التمسك بالطعن في البيع لعدم العلم
إثبات المشتري أن اإلقراء كان بالتدليس
• على أنه إذا ثبت أن إقرار المشتري في
العقد بعلمه بالمبيع جاء نتيجة تدليس
البائع ،كما لو أطلع البائع المشتري على
شيء وأوهمه بأنه المبيع خلفاً للحقيقة أو
قدم له بيانات غير صحيحة عن المبيع
جعلت المشتري يقر بعلمه بالمبيع ولكنه
لو علم الحقيقة لما أقدم على الشراء
أثر اإلقرار بالتدليس
• فإن هذا ال يمنع المشتري من التمسك
بإبطال عقد البيع استناداً لعدم العلم بالمبيع
بالرغم من إقراره ،ويقع عبء اإلثبات في
هذه الحالة على المشتري
لمن يثبت خيار الرؤيا
• يثبت خيار الرؤيا للمشتري دون البائع دون
خلف بين المجلة والقانون
• ال يثبت هذا الخيار للبائع ألنه من
المفروض أن يعلم كل شيء عن المبيع
وهذا االفتراض ال يقبل إثبات العكس وعليه
ال يجوز للبائع التمسك بخيار الرؤيا حتى
لو أثبت عدم رؤيته أو عدم علمه بالمبيع
حالة يثبت فيها خيار الرؤيا للبائع
• يثبت خيار الرؤيا للبائع في حالة كان
التصرف مقايضة وليس بيعا ،وإذا كان
ذلك صحيحاً من الناحية الشكلية إال أنه من
الناحية الموضوعية ليس بصحيح ألن كلً
من طرفي المقايضة يكون بمثابة بائع
ومشتري في ذات الوقت
متى يثبت خيار الرؤيا في المجلة
• يثبت هذا الخيار للمشتري وقت الرؤية ال
قبلها وعندها إما أن يقبل المبيع أو يرفضه
ويترتب على ذلك أن المشتري ليس له
النزول عن هذا الحق قبل ثبوت حقه فيه
مدى سقوط الخيار في القانون الفلسطيني
• أما القانون المدني الفلسطيني فإنه يجيز
للمشتري إسقاط حقه في خيار الرؤيا قبل
رؤية المبيع شريطة
هل يشترط النص في العقد على خيار الرؤيا
• يبقى حق المشتري في خيار الرؤيا ولو لم
ُيذكر ذلك في العقد ألن هذا الحق ثابت
للمشتري بنص القانون فل يجوز للبائع أن
يتمسك بإمضاء البيع وإسقاط حق
المشتري في خيار الرؤيا بحجة عدم
االتفاق على ذلك في العقد
هل ينتقل الحق في خيار الرؤيا للورثة
• هذا الحق ال يورث فإذا مات المشتري فإن
خيار الرؤيا ال ينتقل للورثة وبالتالي ينعقد
البيع دون أن يكون للورثة خيار الرؤيا
وذلك إذا ما صدر قبول من المتوفى
(المشتري) مطابقاً إليجاب البائع أو العكس
اآلثار في القانون الفلسطيني
• يترتب على خيار الرؤيا في القانون
الفلسطيني إعطاء المشتري الحق في
إبطال العقد أو إمضائه من خلل إجازته
رغم عدم رؤية المشتري للمبيع
• فإذا ما اُبطل العقد بناء على طلب المشتري
فتزول كافة اآلثار المترتبة على العقد بأثر
رجعي
تأصيل موقف القانون الفلسطيني
• يؤصل حق المشتري بطلب إبطال العقد بعد
رؤية المبيع على أساس نظرية الغلط ولكن
هذا الغلط يختلف عن الغلط الذي يعتبر أحد
عيوب اإلرادة من حيث عدة وجوه وهي:
اإلثبات ـ محل الغلط:
-1من حيث اإلثبات
• أ -الغلط في عدم العلم بالمبيع
• أن الغلط الذي يؤسس عليه حق المشتري
في إبطال العقد بسبب عدم الرؤيا هو غلط
مفترض إذ يكفي أن يدعي المشتري أنه لم
ير المبيع ولم يعلم به قبل إبرام العقد.
ب -الغلط في عيوب اإلرادة
• أما الغلط الذي يعتبر عيباً من عيوب
اإلرادة فهو غير مفترض ويجب على
المشتري أن يقوم بإثباته وأن يثبت أنه
لوال وقوعه في هذا الغلط لما قام بإبرام
العقد
-2محل الغلط (في أي شيء يكون الغلط)
• في الغلط الناتج عن عدم الرؤيا فإن محل
الغلط يتعلق بمدى قدرة المبيع على تحقيق
الهدف المقصود منه
• بينما الغلط المعيب لإلدارة يجب أن يكون
الغلط في صفة جوهرية لمحل العقد أو أن
يكون الغلط في شخص المتعاقد أو في
صفة من صفاته
أثر خيار الرؤيا في المجلة
• يترتب على خيار الرؤيا في المجلة إعطاء
الحق للمشتري في إمضاء العقد رغم عدم
رؤيته للشيء المبيع أو أن يفسخ العقد
وبالتالي عودة المتعاقدين إلى الحالة التي
كانا عليها قبل التعاقد
تأصيل الحكم
• ويؤصل هذا الحكم على أساس أن البائع قد
أخل بالتزامه وذلك بتقديم شيء ال يتطابق
بما تم االتفاق عليه بعد رؤيته
أسباب سقوط الحق في الرؤيا
• يسقط حق المشتري في خيار الرؤيا في
عدة حاالت وهي:
• -1التقادم
• -2تصرف المشتري في المبيع
• -3تعيب المبيع بسبب المشتري
• -4موت المشتري
• -5ذكر المشتري أنه عالم المبيع
-1التقادم
• يسقط الحق في إبطال العقد بسبب خيار
الرؤيا بمضي المدة إذا لم يتمسك به
صاحبه خلل ثلث سنوات
• تبدأ هذه المدة من اليوم الذي ينكشف فيه
الغلط ،وفي كل حال ال يجوز التمسك بحق
اإلبطال للغلط إذا انقضت خمس عشرة
سنة من وقت تمام العقد
-2تصرف المشتري في المبيع
• إذا قام المشتري بالتصرف في المبيع رغم
عدم رؤيته له كقيامه بالبيع أو اإليجار أو
الرهن أو الهبة فإنه ُيفهم من هذا التصرف
رضا المشتري بالمبيع ومن ثم يسقط حقه
في خيار الرؤيا
-3زيادة المبيع أو تعيبه بسبب المشتري
• إذا تعيب المبيع وهو في يد المشتري أو
بسببه أي كان العيب بسبب المشتري
• أو زاد المبيع في يد المشتري
• أو تعذر رد المبيع كله أو بعضه بسبب
هلكه فيسقط حق المشتري في خيار
الرؤيا
-4موت المشتري
• يسقط الحق في خيار الرؤيا بموت
المشتري وبالتالي فل ينتقل للورثة
والسبب في ذلك أن هذا الخيار من قبيل
الحقوق الذاتية التي ترتبط بشخص
صاحبها وال تنتقل إلى غيره
-5ذكر المشتري أنه عالم بالمبيع
• إذا ذكر المشتري في العقد أنه على علم
بالمبيع فإن مجرد هذا الذكر يعتبر حجة
عليه وبالتالي يؤدي إلى سقوط حق
المشتري في خيار الرؤيا
• ويستثنى من ذلك إذا أثبت المشتري غش
البائع كما لو أراه عيناً أخرى وأوهمه أنها
العين المبيعة