Transcript 7 علم المشتري بالمبيع خيار الرؤيا

‫الشرط الثالث‪ :‬علم المشتري بالمبيع (خيار الرؤيا)‬
‫• أوجبت المجلة رؤية الشيء المبيع من قبل‬
‫المشتري وقت البيع في حين أوجب‬
‫المشرع الفلسطيني علم المشتري بالشيء‬
‫المبيع وقت البيع على أن يكون هذا العلم‬
‫كافياً للتعرف على الشيء المبيع‬
‫• العلم بالمبيع يتحقق إما بالرؤيا المادية أو‬
‫بتحديد األوصاف الرئيسية للشيء‬
‫هل قصدت المجلة الرؤيا المادية (اإلبصار) أم‬
‫يكفي العلم الكافي بالمبيع؟‬
‫• الراجح أن المجلة اكتفت بالعلم الكافي‬
‫بالمبيع كما هو الحال في القوانين‬
‫الوضعية والدليل على ذلك كما يلي‪:‬‬
‫• الدليل األول‪ :‬أن المقصود بالرؤيا وفقاً‬
‫للمذهب الحنفي العلم بالشيء بأي حاسة‬
‫من الحواس وذلك وفقاً لطبيعة المبيع‬
‫أمثلة للرؤيا بما يناسب المبيع‬
‫• مثلً لو كان المبيع من المرئيات كاألشياء كان‬
‫العلم من خلل اإلبصار‬
‫• وإن كان من العطريات كانت الرؤية بالشم‬
‫• وإن كان من األطعمة فالرؤيا تكون بالتذوق‬
‫• وإذا كان المبيع مما يعرف باللمس كاألقمشة‬
‫فتكون الرؤيا من خلل لمسه وهكذا‬
‫الدليل الثاني‪ :‬بيع األعمى‬
‫• أن المجلة أجازت بيع األعمى ورؤية‬
‫األعمى تكون من خلل ذكر أوصاف المبيع‬
‫األساسية له‬
‫• فلو كان المقصود بالرؤيا هي اإلبصار لما‬
‫أجازت المجلة بيع األعمى لعدم قدرته على‬
‫الرؤية‬
‫مفهوم وأحكام شرط العلم بالمبيع‬
‫• رغم اشتراط المشرع أن يكون المشتري‬
‫عالماً بالمبيع علماً كافياً‪ ،‬إال أنه لم يضع‬
‫ضابطاً لبيان معنى العلم الكافي والواقع أنه‬
‫يمكن تحديد مفهوم العلم الكافي من خلل‬
‫الغرض من اشتراطه أال وهو ضمان أن‬
‫يكون المشتري على بصيرة بما يشتري‬
‫مفهوم العلم‬
‫• ومن ثم فالعلم الكافي بالمبيع هو العلم‬
‫الذي يصلح أساساً لرضاء سليم بالشراء‬
‫الفرق بين العلم بالشيء وتعيينه‬
‫• ومن هنا فإن العلم بالمبيع يختلف عن تعيينه‪،‬‬
‫فقد يكون المبيع معييناً تعييناً كافياً يميزه عن‬
‫غيره دون أن يتحقق العلم المقصود‪ ،‬فالعلم أكثر‬
‫شموالً من مجرد المعرفة بالشيء وبالتالي‬
‫يقتضي العلم إضافة إلى أن يكون المشتري‬
‫يعرف المبيع أن يكون المشتري عارفاً بالصفات‬
‫األساسية التي تتصل بغايته من الحصول عليه‬
‫في حالة تضمن له الحصول على هذه الغاية‬
‫مثال على العلم والتعيين‬
‫• فإذا كان المبيع عقاراً فإنه يكفي لتعيينه‬
‫بيان موقعه‪ ،‬واسم الشارع الذي يوجد فيه‪،‬‬
‫إال أن هذا ال يكفي لتحقق العلم بالمبيع‬
‫فيجب حتى يتحقق العلم أن يعلم المشتري‬
‫األوصاف الدقيقة لهذا العقار‪ ،‬فلو كان‬
‫منزالً للسكنى توجب أن يعلم مساحته‬
‫وحدوده وعدد طبقاته وعدد الغرف‬
‫والمنافع وكل ما يتعلق بهذا المنزل‬
‫وسائل تحقق العلم بالمبيع‬
‫• يمكن أن يتحقق العلم بالمبيع بإحدى‬
‫الطرق التالية‪:‬‬
‫• األولى‪ :‬رؤية المبيع‬
‫• الثانية‪ :‬وصف المبيع‬
‫• الثالثة‪ :‬إقرار المشتري علمه بالمبيع‬
‫الوسيلة األولى‪ :‬رؤية المبيع‬
‫• المقصود برؤية المبيع‪ :‬معاينته‪ ،‬وفي‬
‫هذا يتفق القانون المدني الفلسطيني‬
‫ومجلة األحكام العدلية في هذه الطريقة‬
‫فتكون الرؤية باالطلع على المبيع‬
‫ومعاينته بحيث يتمكن المشتري من‬
‫معرفة حقيقة المبيع‬
‫كيف تتحقق الرؤيا‬
‫• وتتحقق الرؤيا بما يتناسب وطبيعة المبيع‪:‬‬
‫فتكون باإلبصار إذا كان من المرئيات‪،‬‬
‫وبالشم إذا كانت طبيعة المبيع تقضي ذلك‬
‫كالعطور‪ ،‬وبالتذوق إذا كان شراباً أو‬
‫طعاما‪ ،‬وباللمس إذا كان المبيع من‬
‫األقمشة وهكذا‬
‫الوسيلة الثانية‪ :‬وصف المبيع‬
‫• جعل المشرع الفلسطيني وصف المبيع في‬
‫العقد وصفاً كافياً مساوياً لرؤية المبيع‪،‬‬
‫وعلى ذلك لو تم بيان األوصاف األساسية‬
‫للمبيع بياناً يمكن من تعرفه بحيث يعطي‬
‫ذلك البيان صورة صادقة تمكن المشتري‬
‫من إدراك حقيقة المبيع‪ ،‬كان ذلك كافياً‬
‫لعلم المشتري بالمبيع‬
‫مدى توافق القانون مع المجلة‬
‫• وفي ذلك يختلف القانون المدني‬
‫الفلسطيني عن مجلة األحكام العدلية التي‬
‫أوجبت رؤية المبيع‬
‫الثالثة‪ :‬إقرار المشتري علمه بالمبيع‬
‫• وفقاً للقانون الفلسطيني يعتبر إقرار‬
‫المشتري بعلمه بالمبيع مسقطاً لحقه في‬
‫طلب إبطال العقد استناداً إلى عدم العلم‬
‫بالمبيع‪ ،‬سواء أكان عالماً بالمبيع فعلً أم‬
‫غير عالم به‪ ،‬ألنه بإقراره بالعلم إن كان ال‬
‫يعلم حقيقة بالمبيع يفيد أن المشتري ال يعلق‬
‫أهمية كبيرة على العلم بالمبيع أو أنه ينزل‬
‫عن حقه التمسك بالطعن في البيع لعدم العلم‬
‫إثبات المشتري أن اإلقراء كان بالتدليس‬
‫• على أنه إذا ثبت أن إقرار المشتري في‬
‫العقد بعلمه بالمبيع جاء نتيجة تدليس‬
‫البائع‪ ،‬كما لو أطلع البائع المشتري على‬
‫شيء وأوهمه بأنه المبيع خلفاً للحقيقة أو‬
‫قدم له بيانات غير صحيحة عن المبيع‬
‫جعلت المشتري يقر بعلمه بالمبيع ولكنه‬
‫لو علم الحقيقة لما أقدم على الشراء‬
‫أثر اإلقرار بالتدليس‬
‫• فإن هذا ال يمنع المشتري من التمسك‬
‫بإبطال عقد البيع استناداً لعدم العلم بالمبيع‬
‫بالرغم من إقراره‪ ،‬ويقع عبء اإلثبات في‬
‫هذه الحالة على المشتري‬
‫لمن يثبت خيار الرؤيا‬
‫• يثبت خيار الرؤيا للمشتري دون البائع دون‬
‫خلف بين المجلة والقانون‬
‫• ال يثبت هذا الخيار للبائع ألنه من‬
‫المفروض أن يعلم كل شيء عن المبيع‬
‫وهذا االفتراض ال يقبل إثبات العكس وعليه‬
‫ال يجوز للبائع التمسك بخيار الرؤيا حتى‬
‫لو أثبت عدم رؤيته أو عدم علمه بالمبيع‬
‫حالة يثبت فيها خيار الرؤيا للبائع‬
‫• يثبت خيار الرؤيا للبائع في حالة كان‬
‫التصرف مقايضة وليس بيعا‪ ،‬وإذا كان‬
‫ذلك صحيحاً من الناحية الشكلية إال أنه من‬
‫الناحية الموضوعية ليس بصحيح ألن كلً‬
‫من طرفي المقايضة يكون بمثابة بائع‬
‫ومشتري في ذات الوقت‬
‫متى يثبت خيار الرؤيا في المجلة‬
‫• يثبت هذا الخيار للمشتري وقت الرؤية ال‬
‫قبلها وعندها إما أن يقبل المبيع أو يرفضه‬
‫ويترتب على ذلك أن المشتري ليس له‬
‫النزول عن هذا الحق قبل ثبوت حقه فيه‬
‫مدى سقوط الخيار في القانون الفلسطيني‬
‫• أما القانون المدني الفلسطيني فإنه يجيز‬
‫للمشتري إسقاط حقه في خيار الرؤيا قبل‬
‫رؤية المبيع شريطة‬
‫هل يشترط النص في العقد على خيار الرؤيا‬
‫• يبقى حق المشتري في خيار الرؤيا ولو لم‬
‫ُيذكر ذلك في العقد ألن هذا الحق ثابت‬
‫للمشتري بنص القانون فل يجوز للبائع أن‬
‫يتمسك بإمضاء البيع وإسقاط حق‬
‫المشتري في خيار الرؤيا بحجة عدم‬
‫االتفاق على ذلك في العقد‬
‫هل ينتقل الحق في خيار الرؤيا للورثة‬
‫• هذا الحق ال يورث فإذا مات المشتري فإن‬
‫خيار الرؤيا ال ينتقل للورثة وبالتالي ينعقد‬
‫البيع دون أن يكون للورثة خيار الرؤيا‬
‫وذلك إذا ما صدر قبول من المتوفى‬
‫(المشتري) مطابقاً إليجاب البائع أو العكس‬
‫اآلثار في القانون الفلسطيني‬
‫• يترتب على خيار الرؤيا في القانون‬
‫الفلسطيني إعطاء المشتري الحق في‬
‫إبطال العقد أو إمضائه من خلل إجازته‬
‫رغم عدم رؤية المشتري للمبيع‬
‫• فإذا ما اُبطل العقد بناء على طلب المشتري‬
‫فتزول كافة اآلثار المترتبة على العقد بأثر‬
‫رجعي‬
‫تأصيل موقف القانون الفلسطيني‬
‫• يؤصل حق المشتري بطلب إبطال العقد بعد‬
‫رؤية المبيع على أساس نظرية الغلط ولكن‬
‫هذا الغلط يختلف عن الغلط الذي يعتبر أحد‬
‫عيوب اإلرادة من حيث عدة وجوه وهي‪:‬‬
‫اإلثبات ـ محل الغلط‪:‬‬
‫‪ -1‬من حيث اإلثبات‬
‫• أ‪ -‬الغلط في عدم العلم بالمبيع‬
‫• أن الغلط الذي يؤسس عليه حق المشتري‬
‫في إبطال العقد بسبب عدم الرؤيا هو غلط‬
‫مفترض إذ يكفي أن يدعي المشتري أنه لم‬
‫ير المبيع ولم يعلم به قبل إبرام العقد‪.‬‬
‫ب‪ -‬الغلط في عيوب اإلرادة‬
‫• أما الغلط الذي يعتبر عيباً من عيوب‬
‫اإلرادة فهو غير مفترض ويجب على‬
‫المشتري أن يقوم بإثباته وأن يثبت أنه‬
‫لوال وقوعه في هذا الغلط لما قام بإبرام‬
‫العقد‬
‫‪ -2‬محل الغلط (في أي شيء يكون الغلط)‬
‫• في الغلط الناتج عن عدم الرؤيا فإن محل‬
‫الغلط يتعلق بمدى قدرة المبيع على تحقيق‬
‫الهدف المقصود منه‬
‫• بينما الغلط المعيب لإلدارة يجب أن يكون‬
‫الغلط في صفة جوهرية لمحل العقد أو أن‬
‫يكون الغلط في شخص المتعاقد أو في‬
‫صفة من صفاته‬
‫أثر خيار الرؤيا في المجلة‬
‫• يترتب على خيار الرؤيا في المجلة إعطاء‬
‫الحق للمشتري في إمضاء العقد رغم عدم‬
‫رؤيته للشيء المبيع أو أن يفسخ العقد‬
‫وبالتالي عودة المتعاقدين إلى الحالة التي‬
‫كانا عليها قبل التعاقد‬
‫تأصيل الحكم‬
‫• ويؤصل هذا الحكم على أساس أن البائع قد‬
‫أخل بالتزامه وذلك بتقديم شيء ال يتطابق‬
‫بما تم االتفاق عليه بعد رؤيته‬
‫أسباب سقوط الحق في الرؤيا‬
‫• يسقط حق المشتري في خيار الرؤيا في‬
‫عدة حاالت وهي‪:‬‬
‫• ‪ -1‬التقادم‬
‫• ‪ -2‬تصرف المشتري في المبيع‬
‫• ‪ -3‬تعيب المبيع بسبب المشتري‬
‫• ‪ -4‬موت المشتري‬
‫• ‪ -5‬ذكر المشتري أنه عالم المبيع‬
‫‪ -1‬التقادم‬
‫• يسقط الحق في إبطال العقد بسبب خيار‬
‫الرؤيا بمضي المدة إذا لم يتمسك به‬
‫صاحبه خلل ثلث سنوات‬
‫• تبدأ هذه المدة من اليوم الذي ينكشف فيه‬
‫الغلط‪ ،‬وفي كل حال ال يجوز التمسك بحق‬
‫اإلبطال للغلط إذا انقضت خمس عشرة‬
‫سنة من وقت تمام العقد‬
‫‪ -2‬تصرف المشتري في المبيع‬
‫• إذا قام المشتري بالتصرف في المبيع رغم‬
‫عدم رؤيته له كقيامه بالبيع أو اإليجار أو‬
‫الرهن أو الهبة فإنه ُيفهم من هذا التصرف‬
‫رضا المشتري بالمبيع ومن ثم يسقط حقه‬
‫في خيار الرؤيا‬
‫‪ -3‬زيادة المبيع أو تعيبه بسبب المشتري‬
‫• إذا تعيب المبيع وهو في يد المشتري أو‬
‫بسببه أي كان العيب بسبب المشتري‬
‫• أو زاد المبيع في يد المشتري‬
‫• أو تعذر رد المبيع كله أو بعضه بسبب‬
‫هلكه فيسقط حق المشتري في خيار‬
‫الرؤيا‬
‫‪ -4‬موت المشتري‬
‫• يسقط الحق في خيار الرؤيا بموت‬
‫المشتري وبالتالي فل ينتقل للورثة‬
‫والسبب في ذلك أن هذا الخيار من قبيل‬
‫الحقوق الذاتية التي ترتبط بشخص‬
‫صاحبها وال تنتقل إلى غيره‬
‫‪ -5‬ذكر المشتري أنه عالم بالمبيع‬
‫• إذا ذكر المشتري في العقد أنه على علم‬
‫بالمبيع فإن مجرد هذا الذكر يعتبر حجة‬
‫عليه وبالتالي يؤدي إلى سقوط حق‬
‫المشتري في خيار الرؤيا‬
‫• ويستثنى من ذلك إذا أثبت المشتري غش‬
‫البائع كما لو أراه عيناً أخرى وأوهمه أنها‬
‫العين المبيعة‬