Transcript للتحميـــل - ملتقى تنظيم الأوقاف

‫ورقة علمية‬
‫مقدمة للملتقى الثاني لتنظيم األوقاف‬
‫الرياض ‪ /4-3‬محرم‪1435 /‬هـ‬
‫إعداد‪ /‬حمد بن محمد الرزين‬
‫القاضي بالمحكمة العامة بالرياض‬
0
‫عناصر الورقة‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند إثباتها ‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تحديد مصارفها و مستحقيها‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تعيين الناظر و اإلشراف عليه و‬
‫‪-3‬‬
‫محاسبته و عزله‪.‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تحديد أجرة الناظر‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫دور المحكمة في متابعة الوقف و أثر ذلك في تطويره ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫إجراءات المحكمة في حال بيع الوقف النقطاع ريعه أو اختزال عقاره‬
‫‪-6‬‬
‫للصالح العام‪ ،‬و اثر ذلك في استبداله و تطويره‪.‬‬
‫الضوابط الشرعية العامة التي تراعيها المحاكم الستثمار أموال الوقف‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫دور هيئة النظر في تطوير األوقاف‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند إنشائها و‬
‫طرق ذلك‪.‬‬
‫‪ - 1‬يولي القضاء الشرعي األوقاف رعاية و اهتماما ً كبيرين‪ ،‬بداية من إثباتها‪ ،‬و‬
‫بالنظر إلى أمر تعميرها‪ ،‬و ترميمها و استثمارها و تخليصها من أيدي الظلمة‪ ،‬و‬
‫إشهار أحكامها إشهاراً يمنع االستيالء عليها يوما ً ما‪ ،‬و تضبط أمور غلتها و تصرف‬
‫وفق شرط واقفها‪ ،‬و تحمى من كل مؤ ٍذ و مفسد‪ ،‬نظراً ألن األوقاف أموال هللا تعالى‬
‫‪ ،‬قال عز وجل ( و من يعظم حرمات هللا فهو خير لها عند ربه) ‪.‬‬
‫و يترجم قضاء المملكة هذه الرعاية و االهتمام بسرعة البت في طلبات إثبات‬
‫األوقاف و استثنائها من جداول المواعيد اليومية‪ ،‬و تعطى األولوية‪ ،‬و يعتنى بما‬
‫صدر من تعليمات بشأن األوقاف و المساجد‬
‫‪.‬‬
‫‪ -2‬يبدأ إثبات الوقف بأن يتقدم طالب الوقفية للمحكمة‬
‫بطلب كتابي مسجل يذكر فيها رغبته في وقفية عقاره‪ ،‬و‬
‫يذكر مصرف غلته و مستحقيها (م‪)247‬‬
‫‪ -3‬تتأكد المحكمة من توافر الشروط الشرعية في‬
‫الواقف و العين الموقوفة ‪ ،‬و الموقوف عليهم ‪..‬‬
‫عدم تسجيل أي وقف ال‪.‬يستند في ملكيته إلى صك ملكية‬
‫‪-4‬‬
‫مستو ٍ‬
‫ف لإلجراءات الشرعية و النظامية و التأكد من خلو سجله‬
‫مما يمنع من إجراء التسجيل‪ ( .‬م‪ .)246‬ألن أثر هذا اإلجراء‬
‫يسري على أصل الملكية إذ يؤدي إلى زوال ملكية الواقف للعين‬
‫الموقوفة و صيرورتها الن تكون في حكم ملك هللا تعالى‪.‬‬
‫‪ -5‬هذا و قد راعى النظام تلك الحاالت التي تكون ألوقاف‬
‫قديمة لم تثبت ملكياتها‪ ،‬فجعل ترتيب ذلك بأن تثبت المحكمة‬
‫الملكية و الوقفية و النظارة في إجراء واحد تسهيالً‬
‫لإلجراء(‪)248‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تحديد‬
‫مصارفها و مستحقيها‪.‬‬
‫بعد تجاوز مرحلة االشتراطات الشرعية و النظامية في اإلنهاء‪ ،‬تأتي مرحلة تحديد المصارف‪ ،‬و‬
‫هي تنطلق ابتداء من ذهن الواقف‪ ،‬و ما في مخيلته من مصارف جديرة بالنظر و مستحقين يرى‬
‫أنهم أولى من غيرهم‪ ،‬و هنا يكون الجلوس مع القاضي الذي يبدأ في مناقشة المصارف و‬
‫المستحقين مع الواقف‪ ،‬و يقترح عليه ما يراه أجدر و أولى‪ ،‬و يناقش معه نسب التوزيع لكل‬
‫مستحق إذا تعددت المصارف‪ ،‬كما يناقش معه سبل الصرف للمستحقين بما يضمن العدالة و‬
‫الديمومة في الصرف و عدم انقطاعه‪.‬‬
‫و ترجع أهمية إثبات شروط الواقف لكونها محل النزاعات بين‬
‫المستحقين و النظار‪ ،‬إذ يكون فض النزاع بالرجوع إلى شرط‬
‫الواقف و إمضائه‪ ،‬و هذا ما أراده الفقهاء من قولهم‪" :‬‬
‫ُيرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط واقف ‪،‬‬
‫كقوله شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا‪ ،‬ألن عمر شرط في وقفه‬
‫شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة‬
‫وألن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن‬
‫تسكن غير مضرة وال مضر بها"‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تعيين‬
‫الناظر و اإلشراف عليه و محاسبته و عزله‪.‬‬
‫من المعلوم أنه ال بد للوقف من ناظر‪ ،‬و هذا الناظر إما أن يكون هو نفس الموقف‬
‫فيجعل النظارة لنفسه‪ ،‬و قد يكون غيره‪ ،‬و دور المحكمة هنا هو تثبيت النظارة‬
‫للموقف إذا رغبها‪ ،‬و إرشاده بأنه ال بد أن يجعل ناظراً للوقف بعد مماته أو حين‬
‫عجزه‪ ،‬و كذا إذا أراد تسليم النظارة ابتداء لغيره فيفهم بما يلزم أن يكون في‬
‫الناظر من صفات تعود على الوقف بالنفع‪ ،‬و يبين له القاضي تلك الصفات و يرشده‬
‫إلى ما في الناظر المختار من مالحظ شرعية أو حسية قد تضر بالوقف‪ ،‬كأن يكون‬
‫الناظر المختار كفيفا ً او ثقيل سمع أو مقعدا و نحو ذلك‪.‬‬
‫وعليه فإن القاضي ال تكون له والية على الوقف في خصوص إقامته الناظر‬
‫إذا اشترطه الواقف غير أنه إذا كان الناظر غير الواقف فال بد من الشرط في‬
‫الناظر أن يكون أمينا ً وال يجوز أن يولى على األوقاف من ال ثقه فيه وال‬
‫أمانة عنده وقد كان عمر رضي هللا عنه جعل وقفه إلى حفصة زوج النبي ‪-‬‬
‫صلى هللا عليه وسلم ‪ -‬ثم صار بعدها إلى عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما‪ .‬و‬
‫مرد أن والية الناظر مقدمة على والية القاضي أن مصرف الوقف يتبع فيه‬
‫شرط الواقف فكذلك النظر‪.‬‬
‫فإن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه فمات أو عزل فالنظر للقاضي وهو‬
‫المذهب عند الحنابلة و جمهور الفقهاء‪ .‬و في هذا نصت الفقرة (‪)4 /246‬‬
‫من الئحة نظام المرافعات على أنه‪ ( :‬إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو‬
‫ناظر بدال عنه‪).‬‬
‫قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة‬
‫ٍ‬
‫كما نصت الفقرة (‪ )246/3‬من الئحة نظام المرافعات على أن‪ ( :‬األوقاف‬
‫التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة‬
‫الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد‪ ).‬لكن هذا التنصيب للنظارة‬
‫قاض به‪..‬‬
‫ال يكون تلقائيا بل ال بد من حكم ٍ‬
‫وكذلك يكون القاضي متوليا ً للوقف إذا شرط الواقف أنَّ النظر إليه ‪.‬‬
‫ومتى آلت والية الوقف للقاضي فقد اتفق الفقهاء على أن له أن يستنيب فيه‬
‫من يراه ؛ ألنه ال يمكنه تولي النظر بنفسه لكثرة األعمال والمهام المناطة به‬
‫في العادة‪.‬‬
‫وعليه فإنه يمكن إجمال الحاالت التي يرجع فيها نظر الوقف للقاضي فيما‬
‫يلي‪-:‬‬
‫‪-1‬إذا لم يشترط الواقف ناظراً – على تفصيل سبق ‪. -‬‬
‫‪ -2‬إذا مات الناظر المشترط أو عزل ‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا أسند الواقف النظر للقاضي ‪.‬‬
‫ففى هذه الحاالت يرجع النظر للقاضي فيسنده لمن يراه صالحا ً ‪.‬‬
‫وعلى هذا جرى العمل القضائي اآلن‪.‬‬
‫دور المحكمة في تطوير األوقاف عند تحديد أجرة الناظر‬
‫يثور جدل كبير بين النظار و القضاة حول أجرة الناظر التي يأخذها مقابل نظارته‪،‬‬
‫فقد تكون األجرة قليلة يطالب الناظر بزيادتها‪ ،‬و العكس قد تكون األجرة باهظة و‬
‫تسعى المحكمة لتقليصها و رد الفائض على مستحقي الوقف‪ .‬و هذا الجدل ال يقطعه‬
‫إال إذا أدرك الواقف مقدار ريع الوقف و استشار القاضي و ذوي الخبرة في مقدار‬
‫األجرة‪ ،‬ذلك أن القاضي ال يلزم الناظر بأجرة معينه‪ ،‬لكن من حق الواقف و الموقف‬
‫على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادالً و خادما للوقف‪ ،‬فاألجرة الضئيلة تؤدي‬
‫إلى ضياع الوقف‪ ،‬و األجرة الباهظة فيها شيء من الجور على المستحقين‪.‬‬
‫قضاء أن الواقف إن كان قدر شيئا ً‬
‫و من المقرر فقها ً و‬
‫َ‬
‫فإنه يجوز أخذه‪ ،‬و إن لم يقدر شيئا ً و كان الناظر غنيا ً‬
‫و رغب في التبرع بالنظارة فله ذلك ‪ ،‬و إن لم يرغب‬
‫في النظارة إال بأجرة كان له ذلك و على القاضي أن‬
‫يحدد تلك األجرة بما يناسب عمل الناظر و ال يضر‬
‫بالوقف‬
‫دور المحكمة في متابعة الوقف و أثر ذلك في‬
‫تطويره‬
‫عادة يكون أمر متابعة الوقف من مهام الناظر إال أن للمحكمة دور في ضبط بعض‬
‫إجراءات الناظر التي يكون لها عواقب بعيدة المدى على الوقف مما ال يصح معه أن‬
‫يكون اتخاذ القرار فيها راجعا للناظر وحده‪ ،‬بل تلزمه المحكمة أن يكون ذلك بإذن‬
‫من القاضي ‪..‬‬
‫و من ذلك ‪ :‬اإلذن باالستدانة للوقف‪ ،‬و اإلذن باستثمار الوقف مدة طويلة األجل كأن‬
‫يكون الوقف أرضا ً فيؤجرها الناظر لمدة عشرين سنة على مستثمر يعمرها و‬
‫يؤجرها ثم يعود المبنى للوقف بعد نهاية المدة‪ ،‬و من ذلك اإلذن بالمضاربة في‬
‫أرباح الوقف و نحو ذلك مما له مكاسب مجزية و يحوطه خطر محتمل ؛ كل ذلك و‬
‫ُّ‬
‫البت فيه إال بإذن المحكمة‪.‬‬
‫امثاله ال يجوز للناظر‬
‫إجراءات المحكمة في حال بيع الوقف النقطاع ريعه أو اختزال‬
‫عقاره للصالح العام‪ ،‬و اثر ذلك في استبداله و تطويره‬
‫للمحكمة دور بارز فيما إذا قل ّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية‪ ،‬أو حدث على الوقف أمر طارئ كاختزال‬
‫بعض أراضيه او كلها للصالح العام و كان ال بد من إزالته؛ فهنا يكون اإلذن باستبدال الوقف الذي‬
‫ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة ‪ ،‬و تحفظ قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال‬
‫لحين شراء البدل‪ ،‬و كذا تحفظ أقيام العقارات المختزلة للصالح العام في نفس الحساب لحين شراء‬
‫البدل‪ ،‬و باإلمكان اإلذن بإشراك األموال القليلة المتحصلة من عدة اوقاف في وقف واحد‪ ،‬إذا كان كل‬
‫مبلغ ال يكفي لشراء بدل‪ ،‬و باإلمكان اإلذن للناظر باستثمار المال و المضاربة فيه في عمليات آمنة‬
‫تأذن بها المحكمة ‪ ،‬في جملة أحوال يؤخذ منها أن نظر المحكمة للوقف و امواله نظرة رعاية و‬
‫اهتمام بالغين‪.‬‬
‫الضوابط الشرعية العامة التي تراعيها المحاكم الستثمار‬
‫أموال الوقف‬
‫تراعي المحاكم ِعظم المسؤولية الملقاة عليها فيما يتعلق باألوقاف إثباتا ً و‬
‫رعاية و متابعة ‪ ،‬و يشمل ذلك مراقبة النظار و محاسبتهم و النظر فيما يصلح‬
‫أمر األوقاف على مر السنين‪..‬‬
‫و في الحقيقة ال توجد آلية مكتوبة و محددة تستعملها المحاكم في تطوير‬
‫األوقاف و استثمارها‪ ،‬لكن يمكن القول بأن ثمة ضوابط عامة هي التي تؤطر‬
‫للمراقب عمل المحاكم في هذا الصدد‪ ،‬و هي ضوابط شرعية مصلحية قد تستعمل‬
‫كلها و قد ي ّطرح منها ما ال تدعو الحاجة إليه‪ ،‬و هذه المجموعة من الضوابط‬
‫العامة مستنبطة من مصادر الشريعة و نصوص الفقهاء‪..‬‬
‫و أهم هذه الضوابط ما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬أساس المشروعية‪ :‬ويقصد أن تكون عمليات استثمار أموال الوقف‬
‫مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر المرجعية األولى في‬
‫هذا النشاط‪،‬‬
‫‪ – 2‬أساس الطيبات‪ :‬ويقصد به أن توجه أموال الوقف نحو المصارف‬
‫االستثمارية التي تعمل في مجال الطيبات وتجنب مجاالت االستثمار في‬
‫الخبائث ‪.‬‬
‫‪ – 3‬أساس األولويات‪ :‬ويقصد به إرشاد الموقف إلى ترتيب مصارفه التي‬
‫يريد تمويلها من أموال الوقف وفقا ً لسلم األولويات ؛الضروريات ثم‬
‫الحاجيات فالتحسينات‬
‫‪ – 4‬أساس التنمية اإلقليمية‪ :‬ويقصد به أن توجه األموال للمشروعات‬
‫اإلقليمية البيئية المحيطة بالمؤسسة الوقفية ثم األقرب فاألقرب وال‬
‫يجوز توجيهها إلى خارج المملكة (‪)249‬‬
‫‪ – 5‬أساس تحقيق النفع األكبر للجهات الموقوف عليهم وال سيما‬
‫الطبقات الفقيرة منهم‪ :‬ويقصد به أن يوجه جزء من االستثمارات نحو‬
‫المشروعات التي تحقق نفعا ً للطبقة الفقيرة‪.‬‬
‫‪ – 6‬أساس تحقيق العائد االقتصادي ال ُمرضي لينفق منه على الجهات‬
‫الموقوف عليها‪ :‬ويقصد بذلك اتخاذ الوسائل الممكنة لتحقيق عائد مجز‬
‫مناسب يمكن اإلنفاق منه على الجهات الموقوف عليها أو تعمير‬
‫وصيانة األصول الوقفية‪.‬‬
‫‪ – 4‬أساس التنمية اإلقليمية‪ :‬ويقصد به أن توجه األموال للمشروعات‬
‫اإلقليمية البيئية المحيطة بالمؤسسة الوقفية ثم األقرب فاألقرب وال يجوز‬
‫توجيهها إلى خارج المملكة (م ‪ 249‬مرافعات)‬
‫‪ – 5‬أساس تحقيق النفع األكبر للجهات الموقوف عليهم وال سيما الطبقات‬
‫الفقيرة منهم‪ :‬ويقصد به أن يوجه جزء من االستثمارات نحو المشروعات‬
‫التي تحقق نفعا ً للطبقة الفقيرة‪.‬‬
‫‪ – 6‬أساس تحقيق العائد االقتصادي ال ُمرضي لينفق منه على الجهات‬
‫الموقوف عليها‪ :‬ويقصد بذلك اتخاذ الوسائل الممكنة لتحقيق عائد مجز‬
‫مناسب يمكن اإلنفاق منه على الجهات الموقوف عليها أو تعمير وصيانة‬
‫األصول الوقفية‪.‬‬
‫‪ – 7‬أساس المحافظة على األموال وتنميتها‪ :‬يقصد به عدم تعريض األموال‬
‫الوقفية لدرجة عالية من المخاطر والحصول على الضمانات الالزمة‬
‫المشروعة للتقليل من تلك المخاطر‪ ،‬وإجراء التوازن بين العوائد واألماكن‪،‬‬
‫كما يجب تجنب اكتناز األموال ألن ذلك مخالف ألحكام ومبادئ الشريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ – 8‬أساس التوازن‪ :‬ويقصد بذلك تحقيق التوازن من حيث اآلجال والصيغ‬
‫واألنشطة والمجاالت لتقليل المخاطر وزيادة العوائد‪ ،‬فال يجوز التركيز على‬
‫منطقة أو مدينة وحرمان أخرى‪ ،‬أو التركيز على االستثمارات القصيرة األجل‬
‫وإهمال المتوسطة والطويلة‪ ،‬أو التركيز على صيغة تمويلية دون الصيغ‬
‫األخرى‪ ،‬ويحقق التوازن والتنوع للمؤسسات الوقفية تقليل المخاطر وهو أمر‬
‫مطلوب في هذا المجال‪.‬‬
‫‪ -9‬توثيق العقود‪ :‬ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف‬
‫العملية االستثمارية مقدار ما سوف يحصل عليه من عائد أو‬
‫كسب‪ ،‬ومقدار ما سوف يتحمل من خسارة إذا حدثت‪ ،‬وأن‬
‫يكتب ذلك في عقود موثقة حتى ال يحدث جهالة أو غرراً أو‬
‫يؤدي إلى شك وريبة ونزاع‪...‬‬
‫وتأسيسا ً على ذلك يجب على إدارة استثمار أموال الوقف إبرام‬
‫عقود االستثمار ومراجعتها من الناحية الشرعية والقانونية‬
‫واالستثمارية بمعاونة أهل االختصاص وفي ذلك محافظة على‬
‫المال من االعتداء عليه‪.‬‬
‫‪ – 10‬المتابعة والمراقبة وتقويم األداء‪ :‬ويقصد بذلك أن يقوم‬
‫المسؤول عن استثمار المال سواء كان ناظراً أو مديراً أو‬
‫مؤسسة أو هيئة أو أي صفة أخرى بمتابعة عمليات االستثمار‬
‫لالطمئنان من أنها تسير وفقا ً للخطط والسياسات والبرامج‬
‫المحددة مسبقاً‪ ،‬وبيان أهم االنحرافات‪ ،‬وبيان أسبابها‬
‫وعالجها أوالً بأول‪ ،‬وهذا يدخل في نطاق المحافظة على‬
‫االستثمارات وتنميتها بالحق‪.‬‬
‫دور هيئة النظر في تطوير األوقاف‬
‫نصت (‪ ) 136/3‬من الئحة نظام المرافعات على أن‪ ( :‬يشكل في المحاكم العامة‬
‫قسم يسمى (قسم الخبراء ) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين‬
‫والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة ‪).‬‬
‫و هيئة النظر تتكون مجموعة من الرجال المعروفين والمشهود لهم بالخير ولديهم‬
‫خبرة في أمور القضاء ‪ ،‬ويناط بهذه الهيئة العمليات التقديرية بشكل عام‬
‫و فيما يتعلق باألوقاف فإن أعضاء هيئة النظر لهم دور في تقدير أقيام األمالك‬
‫والعقارات المعروضة للشراء لصالح األوقاف أو للبيع فيما يتعلق باألوقاف التي‬
‫يراد استبدالها والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة بالبيع او الشراء بالقيمة‬
‫المقترحة‪..‬‬
‫و فيما يتعلق بأعضاء الهيئة فإنهم غالبا ً من المتعاقدين السعوديين من‬
‫الموظفين المتقاعدين من كبار السن و نحوهم‪ ،‬و ال يوجد لهم أي مزايا مالية‬
‫توازي العمل الشاق الذي يمارسونه إذ إن جزءاً ال يستهان به من عملهم‬
‫يقوم على الجوالت الميدانية بالشخوص إلى أماكن النزاع أو ما يطلب‬
‫القاضي تقدير قيمته و نحو ذلك‪ ،‬و ال بد من االعتراف ألولئك األعضاء‬
‫الكرام بما يبذلونه من أعمال في حدود قدراتهم‪.‬‬
‫إال أن هيئة النظر تحتاج في الجملة إلى إعادة نظر ‪..‬‬
‫و ذلك في تشكيلها و اختصاصاتها في كل فروع عملها‪ ،‬و في‬
‫االوقاف بشكل خاص‪ ،‬نظراً ألن تكوينها الحالي ال يوفر الحد‬
‫األدنى من متطلبات العدالة وال تبرأ بها الذمة‪ ،‬فعالوة على أن‬
‫كثيراً من أعضاء هيئة النظر يحملون مؤهالت تعليمية متدنية‬
‫اللهم إال نسبة يسيرة منهم تحمل مؤهالت جامعية‪ -‬نجد أن‬‫تعيين هئوالء األعضاء ال يخضع ألي معايير علمية و ال‬
‫مهنية‪ ،‬و متابعتهم داخل المحكمة ال تخضع لنظام مؤسسي‪ ،‬و‬
‫في قراراتها كثير من التخبط و ال يمكن استنتاج مبادئ عامة‬
‫ألعمال هيئات النظر من خالل فحص تلك القرارات‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫و رغم أن هذه الهيئة تعتبر حجر الزاوية في كثير من القضايا‬
‫إال أن الفوضى العارمة التي تطغى عليها و سوء الخدمات‬
‫المقدمة و تأخير البت في كثير من طلبات القضاة يجر كثيراً‬
‫من السلبيات المنسحبة على الشكل العام للعدالة‪ ،‬و ال يليق‬
‫بوجه العدالة الشرعي أن تشكل مالمحه مثل هذه الهيئة‪.‬‬
‫و المطلوب في هيئة مهمة كهذه‪ ، ،‬أن يعاد تشكيلها و وضع‬
‫تنظيم خاص بها ‪ ،‬و تفريعها إلى اقسام متخصصة بحسب‬
‫أنواع القضايا ‪ ،‬و دعمها بالكوادر المدربة من ذوي‬
‫االختصاص والخبرة والتأهيل‪,‬‬
‫‪0‬‬
‫الخالصة و التوصيات‬
‫‪0‬‬
‫عالقة المحكمة بإثبات األوقاف تنبع من عموم الوالية التي تكون للمحكمة‬
‫‪-1‬‬
‫في فض الخصومات و منع أسباب النزاع‪ ،‬و هو اختصاص حصري للمحاكم فقط‪.‬‬
‫مرد ضرورة إثبات الوقفية هو أن ترك الوقف بال إثبات قضائي يفضي‪-‬‬
‫‪-2‬‬
‫في الغالب‪ -‬إلى تنازع بين الورثة حول ملكية العين الموقوفة‪ ،‬و االعتداء على ما‬
‫ليس بملك لهم‪ ،‬و يؤدي إلى حرمان المستحقين من ريعها ‪ .‬فثمرة اإلثبات؛ صيانة‬
‫الحقوق‪ ،‬صرف االرتياب عنها‪ ،‬وقطع المنازعة بين المتعاملين‪ ،‬والتحيز عن العقود‬
‫الفاسدة‪.‬‬
‫إثبات األوقاف في المحاكم هو إجراء رسمي مستمد من مشروعية إثبات‬
‫‪-3‬‬
‫األوقاف واإلجراءات الالزمة لها في الكتاب الكريم‪ ،‬والسنة النبوية المشرفة‪،‬‬
‫وعمل المسلمين منذ عهد النبي ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم‪ -‬حتى يومنا هذا‪ ،‬وكان‬
‫للقضاء اإلسالمي عناية بذلك‪ .‬و يجوز توثيق األوقاف باألوراق العادية‪ ،‬لكنها ال‬
‫تكون حجة بذاتها‪ ،‬بل وسيلة لإلثبات أمام القضاء متى كانت الكتابة مستبينة‬
‫ومرسومة على الوجه المعتاد وثبتت نسبتها إلى كاتبها على وجه يوثق بها خالية‬
‫من التزوير والتغيير الذي يخل بالثقة فيها ونسبتها إلى كاتبها‪ .‬كما يجري تسجيل‬
‫إثبات عقار الوقف إذا لم يكن عليه حجة مسجلة عن طريق تسجيله بحجة استحكام‬
‫طبقا ً لإلجراءات المقررة في حجج االستحكام‪.‬‬
‫من المهم جداً إثبات شروط الواقف لكونها محل النزاعات بين‬
‫‪-4‬‬
‫المستحقين و النظار‪ ،‬إذ يكون فض النزاع بالرجوع إلى شرط الواقف و إمضائه‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫تعين الناظر ابتداء حق مستقل للواقف يعين من يشاء ‪ ،‬لكن إن لم‬
‫‪-5‬‬
‫يشترط الواقف ناظراً أو شرطه فمات أو عزل فالنظر للقاضي كما أن األوقاف‬
‫التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون‬
‫اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بإذن من القاضي‪.‬‬
‫فيما يتعلق بأجرة الناظر ‪ :‬إن كان الواقف قدر شيئا ً فإنه يجوز أخذه‪،‬‬
‫‪-6‬‬
‫و إن لم يقدر شيئا ً و كان الناظر غنيا ً و رغب في التبرع بالنظارة فله ذلك ‪ ،‬و‬
‫إن لم يرغب في النظارة إال بأجرة كان له ذلك و على القاضي أن يحدد تلك‬
‫األجرة بما يناسب عمل الناظر و ال يضر بالوقف‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫يتمثل دور المحكمة فيما بمتابعة األوقاف في تلقي شكايات المستحقين و‬
‫‪-7‬‬
‫محاسبة النظار ‪ ،‬و التأكد من صرف ريع الوقف في مصارفه الشرعية‪ .‬كما أن للمحكمة‬
‫دور في متابعة األوقاف يتمثل في إصدار األذونات الخاصة بالوقف و من أبرزها‪:‬‬
‫اإلذن باالقتراض للوقف‪ ،‬اإلذن برهن مباني الوقف دون رقبته ‪ ،‬اإلذن باستثمار الوقف‪،‬‬
‫اإلذن بالمضاربة بأموال الوقف‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫للمحكمة دور بارز فيما إذا ق ّل ريع الوقف أو انقطع بالكلية‪ ،‬أو حدث على‬
‫‪-8‬‬
‫الوقف أمر طارئ كاختزال بعض أراضيه او كلها للصالح العام و كان ال بد من إزالته؛‬
‫فهنا يكون اإلذن باستبدال الوقف الذي ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة ‪ ،‬و تحفظ‬
‫قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال لحين شراء البدل‪ ،‬و كذا تحفظ أقيام‬
‫العقارات المختزلة للصالح العام في نفس الحساب لحين شراء البدل‪ ،‬و باإلمكان اإلذن‬
‫بإشراك األموال القليلة المتحصلة من عدة اوقاف في وقف واحد‪ ،‬إذا كان كل مبلغ ال‬
‫يكفي لشراء بدل‪.‬‬
‫تراعي المحاكم عِ ظم المسؤولية الملقاة عليها فيما يتعلق‬
‫‪-9‬‬
‫باألوقاف إثباتا ً و رعاية و متابعة ‪ ،‬و يشمل ذلك مراقبة النظار و‬
‫محاسبتهم و النظر فيما يصلح أمر األوقاف على مر السنين ‪ ،‬و في هذا‬
‫الصدد هناك ضوابط عامة تؤطر عمل المحاكم ‪ ،‬و هي ضوابط شرعية‬
‫مصلحية قد تستعمل كلها و قد ّ‬
‫يطرح منها ما ال تدعو الحاجة إليه‪ ،‬و هذه‬
‫المجموعة من الضوابط العامة مستنبطة من مصادر الشريعة و نصوص‬
‫الفقهاء‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -10‬هيئة النظر تعتبر حجر الزاوية في كثير من القضايا المتعلقة‬
‫باألوقاف و غيرها‪ ،‬إال أن الفوضى العارمة التي تطغى عليها و سوء‬
‫الخدمات المقدمة و تأخير البت في كثير من طلبات القضاة يجر كثيراً من‬
‫السلبيات المنسحبة على الشكل العام للعدالة‪ ،‬و ال يليق بوجه العدالة‬
‫الشرعي أن تشكل مالمحه مثل هذه الهيئة‪ .‬المطلوب في هيئة مهمة‬
‫كهذه‪ ، ،‬أن يعاد تشكيلها و وضع تنظيم خاص بها ‪ ،‬و تفريعها إلى اقسام‬
‫متخصصة بحسب أنواع القضايا ‪ ،‬و دعمها بالكوادر المدربة من ذوي‬
‫االختصاص والخبرة والتأهيل‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫تم ـ ــت بحمـد اهلل‪،،‬‬