القسم الأول : السجل التجاري

Download Report

Transcript القسم الأول : السجل التجاري

Slide 1

‫‪ 14‬أوت ‪2004‬‬

‫عرض القانون ‪ 08/04‬المؤرخ في‬
‫المحدد لشروط ممارسة األنشطة التجارية‬


Slide 2

‫‪‬‬

‫‪ ‬القـــانون ‪ 08/04‬مكون من (‪ )03‬أبـــواب ‪.‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬البـــاب األول ‪ :‬يتعلق بشروط التسجيل في السجل التجاري ‪.‬‬
‫‪ ‬البـــاب الثاني‪ :‬يتعلق باألنشـــــــــــطة التجارية ‪.‬‬
‫‪ ‬البـــاب الثالث ‪ :‬يتعلق بالجـــــــرائم و العقوبات ‪.‬‬


Slide 3

‫‪ ‬الباب األول ‪ :‬شروط التسجيل في السجل التجاري‬
‫‪ ‬وهو مقسم إلى ‪ 03‬أقسام ‪:‬‬

‫‪ ‬القسم األول ‪ :‬السجل التجاري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري و يرقمه و يؤشر عليه القاضي ‪.‬‬
‫ مستخرج السجل التجاري يعتبر سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو إعتيادي يتمتع‬‫بكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ‪ ،‬يقيد به أمام الغير إلى غاية الطعن الطعن‬
‫فيه بالتزوير ‪.‬‬
‫يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية ‪.‬‬
‫يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري ‪ ،‬بالقيد في السجل‬
‫التجاري ‪ ،‬وال يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إال أمام الجهات القضائية‬
‫المختصة ‪.‬‬
‫التسجيل في السجل التجاري يمنح لصاحبه الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ـ‬
‫بإستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع‬
‫ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد‪.‬‬


Slide 4

‫‪ ‬القسم الثاني ‪ :‬التسجيل في السجل التجاري‬
‫‪ ‬صد بالتسجيل كل قيد أو تعديل أو شطب ‪.‬‬
‫‪ ‬يجب عليقى كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر بإسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج ‪ ،‬التسجيل في السجل‬
‫التجاري بغض النظر عن أحكام القانون التجاري‪.‬‬

‫‪ ‬ال تطبق أحكام القانون ‪ 04/08‬على النشاطات الفالحية و الحرفيون‪.‬‬
‫‪ ‬ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا ‪ ،‬األشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار‬
‫بإرتكابهم الجنايات و الجنح اآلتية ‪:‬‬
‫‪ ‬اختالس األموال‬
‫‪ ‬الغــــدر‬
‫‪ ‬الرشوة‬
‫‪ ‬السـرقو االحتيال‬
‫‪ ‬اخفــاء األشياء‬
‫‪ ‬خيانة األمانة‬
‫‪ ‬االفرس‬
‫‪ ‬اصدار شيك بدون رصيد‬
‫‪ ‬التزوير واستعمال المزور‬
‫‪ ‬اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري ‪.‬‬
‫‪ ‬تبييض األموال ‪.‬‬
‫‪ ‬الغش الضريبي ‪.‬‬
‫‪ ‬االتجاه بالمخدرات‪.‬‬
‫‪ ‬المتاجرة بمواد و سلع تلحق اضرارا حسيمة لصحة المستهلك ‪.‬‬


Slide 5

‫‪ ‬يجوز ألي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص‬
‫على حالة التنافي‪.‬‬
‫‪ - ‬مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري مؤهل لتسجيل كل‬
‫شخص طبيعي أو اعتيادي في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب‪.‬‬


Slide 6

‫‪ ‬القسم الثالث ‪ :‬اإلشهار القانوني‬
‫‪ 07 ‬مواد في هذا القسم تخص اإلشهار القانوني للشركات التجارية أو أي مؤسسة أخرى‬
‫خاضعة للتسجيل في السجل التجاري‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص اإلعتباريين ‪ ،‬هو إطالع الغير بمحتوى األعمال‬
‫التأسيسية للشركات و التعديالت و كذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة و رهون‬
‫الحيازة و إيجار التسيير و بيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات و االستعارات المالية ‪.‬‬

‫‪ ‬يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات اإلشهار القانوني‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشهار القانوني اإللزامي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين التجار ‪ ،‬إعالم الغير بحالة‬
‫وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية ‪.‬‬
‫‪ ‬يجوز ألي شخص يهمه األمر ‪ ،‬وعلى نفقته ‪ ،‬الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري‬
‫على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري سجل في السجل التجاري ‪.‬‬
‫‪ ‬ال تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري لإلشهار القانوني‪.‬‬


Slide 7

‫‪ ‬الباب الثاني ‪ :‬األنشطة التجـــارية‬

‫‪ ‬القسم األول ‪ :‬ممارسة األنشطة التجارية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ يمكن ممارسة األنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار ‪.‬‬‫النشاط التجاري القار ‪ :‬كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل ‪.‬‬
‫النشاط التجاري غير القار ‪ :‬كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة‬
‫متنقلة‪.‬‬
‫يمكن لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة‬
‫تجارته أثناء العطلة األسبوعية و‪/‬أو السنوية وفق للشروط و الكيفيات المحددة عن‬
‫طريق التنظيم ‪.‬‬


Slide 8

‫‪ ‬القسم الثاني ‪ :‬مدونة األنشطة االقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري‪.‬‬
‫‪ ‬تتم عملية تسجيل األنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة األنشطة االقتصادية‬
‫الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ‪ ،‬التي يحدد محتواها و تحينها عن‬
‫طريق التنظيم ‪.‬‬


Slide 9

‫‪ ‬القسم الثالث ‪:‬األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ‪.‬‬
‫‪ ‬تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في‬
‫السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات‬
‫الخاصة التي تحكمها‪.‬‬
‫‪ ‬تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري‬
‫إلى الحصول قبل التسجيل في السجل التجاري على رخصة أو إعتماد مؤقت‬
‫تمنحه اإلدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك ‪.‬‬
‫‪ ‬الشروع الفعلي في ممارسة األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في‬
‫السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو اإلعتماد‬
‫النهائي المطلوبين ‪.‬‬


Slide 10

‫‪ ‬القسم الرابع ‪ :‬التجهيـــز التجــاري ‪.‬‬
‫‪ ‬تهدف شروط مكان تواجد و تنظيم األنشطة المنصوص عليها في هذا‬
‫القانون إلى حماية المحيط و األثار واألماكن التاريخية وصحة المواطنين‬
‫وسالمتهم و كذا إحترام النظام العام‪.‬‬
‫ال يسمح بتواجد نشاط تجاري ألنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث ‪‬‬
‫إضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و‪/‬أو المحيط إال في‬
‫المناطق الصناعية أو مناطق األنشطة المعدة لهذا الغرض‪.‬‬


Slide 11

‫‪ ‬الباب الثالث ‪ :‬الجرائم والعقوبات‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫زيادة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون‬
‫اإلجراءات الجزائية يؤهل للقيام بعمليات المراقبة و معاينة الجرائم المنصوص‬
‫عليها في هذا القانون ‪.‬‬
‫الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمراقبة التابعة لإلدارات المكلفة بالتجارة‬
‫والضرائب‪.‬‬
‫تتم كيفيات مراقبة و معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس‬
‫الشروط واألشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقتين على‬
‫الممارسات التجارية‪.‬‬
‫يتم الغلق اإلداري لمحل كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا‬
‫دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية وضعيته باإلضافة إلى غرامة‬
‫مالية من ‪10.000‬دج إلى ‪ 100.000‬دج ‪.‬‬


Slide 12

‫‪ ‬يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل‬
‫التجاري بغرامة م ن‪ 5.000‬دج إلى ‪ 50.000‬دج‬
‫‪ ‬باإلضافة إلى إمكانية حجز السلع و عند اإلقتصاد حجز وسيلة النقل المستعجلة ‪.‬‬
‫‪ ‬يعاقب كل من قام باإلدالء بتصريحات غير صحيحة أو بمعلومات غير كاملة‬
‫بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة من ‪ 50.000‬دج إلى ‪ 500.000‬دج‪.‬‬

‫‪ ‬يعاقب كل من قام بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة‬
‫به بعقوبة الحبس من (‪ )06‬أشهر إلى (‪ )01‬سنة و بغرامة مالية من‬
‫‪ 100.000‬دج إلى ‪ 1.000.000‬دج ‪ ،‬زيادة على ذلك بأمر القاضي تلقائيا‬
‫بشطب السجل التجاري كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير ممارسة أي‬
‫نشاط تجاري لمدة أقصاها (‪ )05‬سنوات ‪.‬‬


Slide 13

‫‪ ‬يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف الشركات التجارية‬
‫بغرامة مالية من ‪ 30.000‬دج إلى ‪ 300.000‬دج ‪.‬‬
‫‪ ‬يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف األشخاص الطبيعيين‬
‫بغرامة مالية من ‪ 10.000‬دج إلى ‪ 30.000‬دج ‪.‬‬
‫‪ ‬يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل‬
‫(‪)03‬أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر‬
‫بغرامة من ‪ 10.000‬دج إلى ‪ 100.000‬دج و السحب المؤقت للسجل‬
‫التجاري م نقبل القاضي إلى غاية تسوية التاجر لوضعيته ‪.‬‬


Slide 14

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫التغيرات الطارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية هي ‪:‬‬
‫تغيير عنوان الشخص الطبيعي لتاجر ‪.‬‬
‫تغيير المقر اإلجتماعي للشخص اإلعتيادي‬
‫تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية ‪.‬‬
‫تعديل القانون األساسي للشركة‬


Slide 15

‫‪ ‬ال يمكن أن يمارس النشاط التجاري إال صاحب السجل التجاري‪.‬‬
‫‪ ‬يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري بإسم صاحب السجل التجاري لشخص‬
‫آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة بإستثناء الزوج ‪ ،‬األصول و الفروع من‬
‫الدرجة األولى ‪.‬‬
‫‪ ‬و يعاقب على هذه الجريمة بغرامة مالية من ‪ 1.000.000‬دج إلى‬
‫‪ 100.000‬دج ‪ ،‬و في حالة عدم التسوية خالل (‪ )03‬أشهر إبتداءا من تاريخ‬
‫معاينة الجريمة ‪ ،‬يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري ‪.‬‬
‫‪ - ‬يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل‬
‫التجاري دون الرخصة أو اإلعتماد المطلوبين بين بغرامة من ‪ 50.000‬دج‬
‫إلى ‪ 500.000‬دج ‪ ،‬ويقوم القاضي بغلق المحل التجاري‪.‬‬
‫وفي حالة عدم التسوية خالل (‪ )03‬أشهر إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ‪ ،‬‬
‫يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري ‪.‬‬


Slide 16

‫‪ ‬يعاقب على ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري ‪ ،‬الغلق اإلداري‬
‫للسجل التجاري مؤقتا لمدة شهر واحد و بغرامة مالية من ‪ 20.000‬دج إلى‬
‫‪ 200.000‬دج ‪.‬‬
‫‪ ‬وفي حالة عدم التسوية خالل شهرين إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ‪،‬‬
‫يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري‪.‬‬
‫‪‬‬


Slide 17