Transcript القسم الأول : السجل التجاري
Slide 1
14أوت 2004
عرض القانون 08/04المؤرخ في
المحدد لشروط ممارسة األنشطة التجارية
Slide 2
القـــانون 08/04مكون من ( )03أبـــواب .
البـــاب األول :يتعلق بشروط التسجيل في السجل التجاري .
البـــاب الثاني :يتعلق باألنشـــــــــــطة التجارية .
البـــاب الثالث :يتعلق بالجـــــــرائم و العقوبات .
Slide 3
الباب األول :شروط التسجيل في السجل التجاري
وهو مقسم إلى 03أقسام :
القسم األول :السجل التجاري
يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري و يرقمه و يؤشر عليه القاضي .
مستخرج السجل التجاري يعتبر سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو إعتيادي يتمتعبكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ،يقيد به أمام الغير إلى غاية الطعن الطعن
فيه بالتزوير .
يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية .
يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري ،بالقيد في السجل
التجاري ،وال يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إال أمام الجهات القضائية
المختصة .
التسجيل في السجل التجاري يمنح لصاحبه الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ـ
بإستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع
ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد.
Slide 4
القسم الثاني :التسجيل في السجل التجاري
صد بالتسجيل كل قيد أو تعديل أو شطب .
يجب عليقى كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر بإسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج ،التسجيل في السجل
التجاري بغض النظر عن أحكام القانون التجاري.
ال تطبق أحكام القانون 04/08على النشاطات الفالحية و الحرفيون.
ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا ،األشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار
بإرتكابهم الجنايات و الجنح اآلتية :
اختالس األموال
الغــــدر
الرشوة
السـرقو االحتيال
اخفــاء األشياء
خيانة األمانة
االفرس
اصدار شيك بدون رصيد
التزوير واستعمال المزور
اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري .
تبييض األموال .
الغش الضريبي .
االتجاه بالمخدرات.
المتاجرة بمواد و سلع تلحق اضرارا حسيمة لصحة المستهلك .
Slide 5
يجوز ألي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص
على حالة التنافي.
- مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري مؤهل لتسجيل كل
شخص طبيعي أو اعتيادي في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب.
Slide 6
القسم الثالث :اإلشهار القانوني
07 مواد في هذا القسم تخص اإلشهار القانوني للشركات التجارية أو أي مؤسسة أخرى
خاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
اإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص اإلعتباريين ،هو إطالع الغير بمحتوى األعمال
التأسيسية للشركات و التعديالت و كذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة و رهون
الحيازة و إيجار التسيير و بيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات و االستعارات المالية .
يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات اإلشهار القانوني.
اإلشهار القانوني اإللزامي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين التجار ،إعالم الغير بحالة
وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية .
يجوز ألي شخص يهمه األمر ،وعلى نفقته ،الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري
على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري سجل في السجل التجاري .
ال تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري لإلشهار القانوني.
Slide 7
الباب الثاني :األنشطة التجـــارية
القسم األول :ممارسة األنشطة التجارية
يمكن ممارسة األنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار .النشاط التجاري القار :كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل .
النشاط التجاري غير القار :كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة
متنقلة.
يمكن لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة
تجارته أثناء العطلة األسبوعية و/أو السنوية وفق للشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
Slide 8
القسم الثاني :مدونة األنشطة االقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
تتم عملية تسجيل األنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة األنشطة االقتصادية
الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ،التي يحدد محتواها و تحينها عن
طريق التنظيم .
Slide 9
القسم الثالث :األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري .
تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في
السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات
الخاصة التي تحكمها.
تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري
إلى الحصول قبل التسجيل في السجل التجاري على رخصة أو إعتماد مؤقت
تمنحه اإلدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك .
الشروع الفعلي في ممارسة األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في
السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو اإلعتماد
النهائي المطلوبين .
Slide 10
القسم الرابع :التجهيـــز التجــاري .
تهدف شروط مكان تواجد و تنظيم األنشطة المنصوص عليها في هذا
القانون إلى حماية المحيط و األثار واألماكن التاريخية وصحة المواطنين
وسالمتهم و كذا إحترام النظام العام.
ال يسمح بتواجد نشاط تجاري ألنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث
إضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و/أو المحيط إال في
المناطق الصناعية أو مناطق األنشطة المعدة لهذا الغرض.
Slide 11
الباب الثالث :الجرائم والعقوبات
زيادة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون
اإلجراءات الجزائية يؤهل للقيام بعمليات المراقبة و معاينة الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمراقبة التابعة لإلدارات المكلفة بالتجارة
والضرائب.
تتم كيفيات مراقبة و معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس
الشروط واألشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقتين على
الممارسات التجارية.
يتم الغلق اإلداري لمحل كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا
دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية وضعيته باإلضافة إلى غرامة
مالية من 10.000دج إلى 100.000دج .
Slide 12
يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل
التجاري بغرامة م ن 5.000دج إلى 50.000دج
باإلضافة إلى إمكانية حجز السلع و عند اإلقتصاد حجز وسيلة النقل المستعجلة .
يعاقب كل من قام باإلدالء بتصريحات غير صحيحة أو بمعلومات غير كاملة
بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 50.000دج إلى 500.000دج.
يعاقب كل من قام بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة
به بعقوبة الحبس من ( )06أشهر إلى ( )01سنة و بغرامة مالية من
100.000دج إلى 1.000.000دج ،زيادة على ذلك بأمر القاضي تلقائيا
بشطب السجل التجاري كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير ممارسة أي
نشاط تجاري لمدة أقصاها ( )05سنوات .
Slide 13
يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف الشركات التجارية
بغرامة مالية من 30.000دج إلى 300.000دج .
يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف األشخاص الطبيعيين
بغرامة مالية من 10.000دج إلى 30.000دج .
يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل
()03أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر
بغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج و السحب المؤقت للسجل
التجاري م نقبل القاضي إلى غاية تسوية التاجر لوضعيته .
Slide 14
التغيرات الطارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية هي :
تغيير عنوان الشخص الطبيعي لتاجر .
تغيير المقر اإلجتماعي للشخص اإلعتيادي
تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية .
تعديل القانون األساسي للشركة
Slide 15
ال يمكن أن يمارس النشاط التجاري إال صاحب السجل التجاري.
يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري بإسم صاحب السجل التجاري لشخص
آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة بإستثناء الزوج ،األصول و الفروع من
الدرجة األولى .
و يعاقب على هذه الجريمة بغرامة مالية من 1.000.000دج إلى
100.000دج ،و في حالة عدم التسوية خالل ( )03أشهر إبتداءا من تاريخ
معاينة الجريمة ،يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري .
- يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل
التجاري دون الرخصة أو اإلعتماد المطلوبين بين بغرامة من 50.000دج
إلى 500.000دج ،ويقوم القاضي بغلق المحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية خالل ( )03أشهر إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ،
يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري .
Slide 16
يعاقب على ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري ،الغلق اإلداري
للسجل التجاري مؤقتا لمدة شهر واحد و بغرامة مالية من 20.000دج إلى
200.000دج .
وفي حالة عدم التسوية خالل شهرين إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ،
يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.
Slide 17
14أوت 2004
عرض القانون 08/04المؤرخ في
المحدد لشروط ممارسة األنشطة التجارية
Slide 2
القـــانون 08/04مكون من ( )03أبـــواب .
البـــاب األول :يتعلق بشروط التسجيل في السجل التجاري .
البـــاب الثاني :يتعلق باألنشـــــــــــطة التجارية .
البـــاب الثالث :يتعلق بالجـــــــرائم و العقوبات .
Slide 3
الباب األول :شروط التسجيل في السجل التجاري
وهو مقسم إلى 03أقسام :
القسم األول :السجل التجاري
يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري و يرقمه و يؤشر عليه القاضي .
مستخرج السجل التجاري يعتبر سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو إعتيادي يتمتعبكامل أهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ،يقيد به أمام الغير إلى غاية الطعن الطعن
فيه بالتزوير .
يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية .
يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري ،بالقيد في السجل
التجاري ،وال يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إال أمام الجهات القضائية
المختصة .
التسجيل في السجل التجاري يمنح لصاحبه الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ـ
بإستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع
ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد.
Slide 4
القسم الثاني :التسجيل في السجل التجاري
صد بالتسجيل كل قيد أو تعديل أو شطب .
يجب عليقى كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر بإسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج ،التسجيل في السجل
التجاري بغض النظر عن أحكام القانون التجاري.
ال تطبق أحكام القانون 04/08على النشاطات الفالحية و الحرفيون.
ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا ،األشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار
بإرتكابهم الجنايات و الجنح اآلتية :
اختالس األموال
الغــــدر
الرشوة
السـرقو االحتيال
اخفــاء األشياء
خيانة األمانة
االفرس
اصدار شيك بدون رصيد
التزوير واستعمال المزور
اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري .
تبييض األموال .
الغش الضريبي .
االتجاه بالمخدرات.
المتاجرة بمواد و سلع تلحق اضرارا حسيمة لصحة المستهلك .
Slide 5
يجوز ألي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص
على حالة التنافي.
- مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري مؤهل لتسجيل كل
شخص طبيعي أو اعتيادي في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب.
Slide 6
القسم الثالث :اإلشهار القانوني
07 مواد في هذا القسم تخص اإلشهار القانوني للشركات التجارية أو أي مؤسسة أخرى
خاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
اإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص اإلعتباريين ،هو إطالع الغير بمحتوى األعمال
التأسيسية للشركات و التعديالت و كذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة و رهون
الحيازة و إيجار التسيير و بيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات و االستعارات المالية .
يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات اإلشهار القانوني.
اإلشهار القانوني اإللزامي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين التجار ،إعالم الغير بحالة
وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية .
يجوز ألي شخص يهمه األمر ،وعلى نفقته ،الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري
على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري سجل في السجل التجاري .
ال تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري لإلشهار القانوني.
Slide 7
الباب الثاني :األنشطة التجـــارية
القسم األول :ممارسة األنشطة التجارية
يمكن ممارسة األنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار .النشاط التجاري القار :كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل .
النشاط التجاري غير القار :كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة
متنقلة.
يمكن لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة
تجارته أثناء العطلة األسبوعية و/أو السنوية وفق للشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
Slide 8
القسم الثاني :مدونة األنشطة االقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
تتم عملية تسجيل األنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة األنشطة االقتصادية
الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ،التي يحدد محتواها و تحينها عن
طريق التنظيم .
Slide 9
القسم الثالث :األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري .
تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في
السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات
الخاصة التي تحكمها.
تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري
إلى الحصول قبل التسجيل في السجل التجاري على رخصة أو إعتماد مؤقت
تمنحه اإلدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك .
الشروع الفعلي في ممارسة األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في
السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو اإلعتماد
النهائي المطلوبين .
Slide 10
القسم الرابع :التجهيـــز التجــاري .
تهدف شروط مكان تواجد و تنظيم األنشطة المنصوص عليها في هذا
القانون إلى حماية المحيط و األثار واألماكن التاريخية وصحة المواطنين
وسالمتهم و كذا إحترام النظام العام.
ال يسمح بتواجد نشاط تجاري ألنتاج السلع و الخدمات من شأنه أن يحدث
إضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و/أو المحيط إال في
المناطق الصناعية أو مناطق األنشطة المعدة لهذا الغرض.
Slide 11
الباب الثالث :الجرائم والعقوبات
زيادة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون
اإلجراءات الجزائية يؤهل للقيام بعمليات المراقبة و معاينة الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمراقبة التابعة لإلدارات المكلفة بالتجارة
والضرائب.
تتم كيفيات مراقبة و معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس
الشروط واألشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقتين على
الممارسات التجارية.
يتم الغلق اإلداري لمحل كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا
دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية وضعيته باإلضافة إلى غرامة
مالية من 10.000دج إلى 100.000دج .
Slide 12
يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل
التجاري بغرامة م ن 5.000دج إلى 50.000دج
باإلضافة إلى إمكانية حجز السلع و عند اإلقتصاد حجز وسيلة النقل المستعجلة .
يعاقب كل من قام باإلدالء بتصريحات غير صحيحة أو بمعلومات غير كاملة
بهدف التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 50.000دج إلى 500.000دج.
يعاقب كل من قام بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة
به بعقوبة الحبس من ( )06أشهر إلى ( )01سنة و بغرامة مالية من
100.000دج إلى 1.000.000دج ،زيادة على ذلك بأمر القاضي تلقائيا
بشطب السجل التجاري كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير ممارسة أي
نشاط تجاري لمدة أقصاها ( )05سنوات .
Slide 13
يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف الشركات التجارية
بغرامة مالية من 30.000دج إلى 300.000دج .
يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية من طرف األشخاص الطبيعيين
بغرامة مالية من 10.000دج إلى 30.000دج .
يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل
()03أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر
بغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج و السحب المؤقت للسجل
التجاري م نقبل القاضي إلى غاية تسوية التاجر لوضعيته .
Slide 14
التغيرات الطارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية هي :
تغيير عنوان الشخص الطبيعي لتاجر .
تغيير المقر اإلجتماعي للشخص اإلعتيادي
تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية .
تعديل القانون األساسي للشركة
Slide 15
ال يمكن أن يمارس النشاط التجاري إال صاحب السجل التجاري.
يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري بإسم صاحب السجل التجاري لشخص
آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة بإستثناء الزوج ،األصول و الفروع من
الدرجة األولى .
و يعاقب على هذه الجريمة بغرامة مالية من 1.000.000دج إلى
100.000دج ،و في حالة عدم التسوية خالل ( )03أشهر إبتداءا من تاريخ
معاينة الجريمة ،يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري .
- يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل
التجاري دون الرخصة أو اإلعتماد المطلوبين بين بغرامة من 50.000دج
إلى 500.000دج ،ويقوم القاضي بغلق المحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية خالل ( )03أشهر إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ،
يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري .
Slide 16
يعاقب على ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري ،الغلق اإلداري
للسجل التجاري مؤقتا لمدة شهر واحد و بغرامة مالية من 20.000دج إلى
200.000دج .
وفي حالة عدم التسوية خالل شهرين إبتداءا من تاريخ معاينة الجريمة ،
يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.
Slide 17