Transcript فساد مالي
از منظر قوانین و مقررات پنهاني در كارشان ،آنان را به رعايت امانت و نرمي با توده مردم وادار مي‌سازد .با مي‌سازد .با دقت بسيار، مراقب اعوان و انصار خود باش! اگر يكي از آنان دست به خيانت كرد و مأموران مأموران مخفي تو آن را تأييد كردند ،بايد كه به آن اكتفا كني و بدون تأخير خيانتكار را كيفر دهي و آنچه از و آنچه از اموال در اختيار دارد از او بازپس گيري ،سپس وي را در مقام خواري و مذلت بنشان و داغ بنشان و داغ خيانت بر جبينش بنه و طوق رسوايي بر گردنش بيفكن». قربانت شوم الساعه كه در ايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبه نان مشغولم خبر رسيد كه شاهزاده موثقالدوله حاكم قم را كه به جرم رشاء و ارتشاء معزول كرده بودم به توصيه عمه خود ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان راندهايد. فرستادم او را تحتالحفظ بتهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره امور مملكت با توصيه عمه و خاله نميشود. زياده جسارت است .تقي انمه امريكبري به انرصادلين شاه درست همان طور كه نميتوان از چشيدن عسل يا زهري كه نوك زبان به آن آغشته ميشود خودداري كرد ،براي كس ي كه با اعتبارات دولتي سروكار دارد ،پرهيز از چشيدن دست كم اندكي از ثروت سلطان ،امكانناپذير است. كائوتيال، از آموزههاي هندي تعريف فساد اصطالح فساد از ريشه التين) (rumpereبه معني شكستن است به اين معنا كه در فساد چيزي ميشكند يا نقض ميشود كه ممكن است يك هنجار اخالقي يا قانوني يا حتي مقررات اداري باشد. فساد به عنوان پديدهاي برخاسته از تالقي منافع بخشهاي عمومي و خصوص ي با يكديگر، حاصل رفتار منفعتجويانه كساني است كه نمايندگي بخش عمومي را بر عهده دارند يا از قدرت و اختيارات دولتي برخوردارند و از آن براي مقاصد شخص ي ،خانوادگي ،يا گروهي اعم از انگيزههاي كسب فرصتهاي سياس ي يا اقتصادي سوء استفاده ميكنند. به عبارت ديگر «فساد مالي سوء استفاده از قدرت ،امكانات ،اختيار و مناصب دولتي (عمومي) براي تأمين منافع شخص ي ،گروهي ،حزبي ،قومي يا طبقهاي خاص است». فساد:هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی .جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری -بانقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال .منافع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء .ارتشاء .اختالس.تبانی.سوءاستفاده از مقام یاموقعیت اداری .سیاسی .امکانات یا اطالعات .دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی .جعل .تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی تعريف =1نقض قوانين موجود براي تأمين منافع و سود شخصي تعريف ( =2فرهنگ =)Websterپاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه تعريف ( = 3بانك جهاني) = فساد ،سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي انواع فساد فساد اداري (ديوانساالري – بوروكراس ي) رشوه (جوهره اصلي فساد مالي) حق و حساب – انعام – حقالزحمه – هزينه كارچاقكني – پول شيريني – پول چاي – اداي دين – حقالسكوت – هديه اختالس Embezzlement برداشت يا سوء استفاده از منابع دولتي (عمومي) توسط اشخاص ي كه مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است (خيانت در امانت) رانت جوئي – رانت خواري Rent- seeking فساد در خريدها و قراردادها (حق كميسيون ) تقلب Fraud فساد سياس ي مقامات عاليرتبه دولتي political corruption عوامل موثر در ايجاد فساد ماهيت نظام سياس ي جامعه دستگاه قضايي و نظارتي ويژگيهاي خاص اجتماعي هر كشور قانون و مقررات ،امتيازات و اختيارات دولتي ويژگيهاي خاص نظام مالياتي سياستها و تصميمگيريهاي مربوط به هزينههاي ملي و عمومي «پائولومایورو» اقتصاددان ایتالیایی در در جایی ریشه میکندکه رانت وجود داشته باشد .بنابراین شیوع فساد رانت جویی جایی محتمل است که وجود محدودیت ها و مداخله دولت ،دستیابی به سودهای ک الن و نامعقول را ممکن ساخته باشد. گذر از اقتصاد دستوری به اقتصاد باز ار آزاد ،فرصت های در حال گذار ، در کشورهای بی شماری برای دستیابی به سودهای کالن و تصاحب ثروتهای بادآورده (رانت) ایجاد کرده است و غالبا شبکه های فساد سازمان یافته را از بين برده و جای آن را به شبکه های فساد و نهاد های نظامی آشفته داده است که زیان بارترند. 9 زمينههاي بروز فساد مالي سقوط ارزشهای انسانی عرفها ،سنتهاي اداري نادرست سطوح حقوق و مزاياي كاركنان دولت ضعف نظام قضايي و نظارتي ضعف اركان نظارتي درونسازماني شفاف نبودن قوانين و مقررات فقدان نظام تأمين اجتماعي مناسب فقدان امنيت شغلي كاركنان دولت ريشههاي فساد مالي اقتصاد سايه اقتصاد زيرزميني قاچاق قاچاق مواد مخدر قاچاق كاال قاچاق انسان اقتصاد سايه عبارت از مجموعه فعاليتهاي اقتصادي چه در بخش توليدي چه در بخش خدمات شهرونداني است كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعيين شده اقتصاد رسمي به كسب درآمد بيشتر، رده باالي دولت – فرار از پرداخت ماليات – نپوتيسم ( خود را نمايند استفاده از مقام و تأمينو سوء پارتيبازي نيازهايمعني Nepotismusبه شده براي تعيينسياه بازارهاي وجود غيرمجاز – موقعيت شغلي) چارچوب مدار و توليددر خارج از كوشش–دارند كسبـ تقلب معامالتبهارزي كاالهاي كمياب – أمين رشوهخود را ت بيشتر،ونيازهاي میلرسمي اقتصاد خواري درآمددهي –رشوه اموال و حیف و نمايند دزدي وجود بازارهاي – تولید غیرمجاز– سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلي سیاه براي كاالهاي كم -معامالت ارزي ـ تقلب -و كارمندان متخلف طبقه بندی فساد نظر توده ها و نخبگان سیاس ی منفور است و عامل آن باید تنبیه فساد سیاه :که از شود .برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و در احداث مسکن نام برد. معیارهای ایمنی در مورد آن بی نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم ی :که از فساد خاکستر در بين مردم محبوبیت در اجرای قوانینی که تفاوت هستند مث ال کوتاهی کارمندان جز نخبگان سیاس ی به مفید بودن آنها معتقد نیستند. چندانی ندارد و فردی اکثر نخبگان سیاس ی و مردم عادی ظاهر مخالف قانو ن است اما در فساد سفید :که اثر تغیيرات مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر آن را اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است! 13 حجم فعاليتهاي اقتصاد سايه در كشورهاي مختلف نسبت به توليد ناخالص داخلي اياالت متحده امريكا 15 -30درصد استراليا 4 -12درصد روسيه 30درصد آلمان 20درصد ايتاليا 10 -33درصد ژاپن 10 -15درصد بريتانيا 3 -15درصد در حال حاضر بدهی خارجی آمريكا معادل 11تريلیادر دالر است كه گفته ميشود بدون «پول كثیف» حسابهاي خارجي اقتصاد آمريكا بطور كلي ناتوان خواهد شد سطح زندگي سقوط خواهد كرد ،دالر تضعیف ميشود، سرمايه موجود و منابع استقراض كاهش خواهد يافت و واشنگتن امپراطور جهان نخواهد بود. تركيب درآمدي سرمايهداري جنايي (فساد قاچاق انسان و فحشا كارتهاي اعتباري (بيشتر در حوزه فعاليت تراياردهاي هنگكنگي) مالي) رطبندي و التاري (مسابقات فوتبال ،بوكس ،اسبدواني و )... فروش غيرقانوني اسلحه فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي رقمي بين 500ميليارد دالر در سال حضور در مناقصات بينالمللي (حق داللي) ارتشاء و واسطهگري سود سرمايهگذاريهاي قانوني ترورهاي سازمان يافته حصوالت غيرمجاز يا غيرقانوني مانند ديسكت ،سي دي و فيلمهاي پورنوگراف معامالت با ارز خارجي Nepotismيعني پارتيبازي و سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي رشوهدهي و رشوهخواهي (پورسانت و حق كميسيونهاي غيرقانوني) ساير درآمدها بازيگران اصلي اقتصاد زيرزميني بنيادها و نهادهاي مالي – اقتصادي رانتي شبكههاي بزرگ اعتباري خارج از كنترل دولت صندوقهاي قرضالحسنه ،موسسات مالي – اعتباري موسسات غيرمجاز غيرانتفاعي و باصطالح خيريه گردانندگان بازارچههاي مرزي محتكراناي ناياب آن محتكران كه با پيشخريد كاالهاي سهميه را به قيمتهاي گزاف عرضه مي كنند. یقه سفیدان چه کسانی هستند؟! «جرم یقه سفیدان» نخستين بار در سال 1939 مطرح شد جرم یقه سفیدان ،جرمی است که در توسط شخص ی صاحب مقام و منزلت اجتماعی ، زمینه شغلی مرتبط انجام می شود. 17 برخی از معروفترین انواع جرایم یقه سفیدان سوء استفاده از جاه و مقام در رقابت سیاس ی عدم رعایت موازین قانونی در مورد استخدام ،حقوق و پاداش کارکنان اختالس ،جابه جایی و نقل و انتقال غير قانونی پول در شبکه بانکی تقلب در تنظیم قیمتها در موسسات و شرکت های وابسته به دولت انجام معامله و خرید و فروش اجناس دولتی به صورت غير قانونی و خارج از شبکه توزیع کشور دستکاری اوراق قرضه و اسناد بهادار جعل اسناد دولتی ،سند سازی و ادعای مالکیت پخش آگهی های تجاری دروغين 18 خصوصيات و مختصات فساد مالي -اداري جرمي درازمدت و مستمر سود حاصل از آن چرخه اقتصادي كشور را تحتالشعاع قرار ميدهد. جرمي سازمانيافته ،گروهي متشكل با بهرهگيري از توانمنديهاي حاكميتي (تعدد مباشر) فساد مالي دشمن نظام شايستهساالري ميباشد. گزينههاي فساد مالي ارتشاء اختالس سوء استفاده از مناصب اداري استفاده از رانتهاي قدرت سوء استفاده جنسي قاچاق (خدمات و كاال ،مواد مخدر ،اسلحه ،انسان) آثار اجتماعي – اقتصادي فساد مالي فساد امنيت اقتصادي را كه پيششرط فعاليت فعاالن اقتصادي است ،از بين ميبرد. فساد باعث افزايش فقر و محروميت ميشود. فساد باعث از بين رفتن خالقيت ،ابتكار ،انگيزه كار و كارآفريني ميشود. فساد حركت به سوي دموكراسي و اقتصاد بازار را كند يا متوقف ميكند. فساد باعث قانونگريزي و حاكميت هرج و مرج در جامعه ميشود. فسادباعث كاهش يا اختالل در نقش حاكميتي دولت (تعهدات، اجراي قراردادها ،حمايت از حقوق مالكيت و )....ميشود. فساد توان دولت را در وضع مقررات كنترلي و نظارتي براي اصالح نقايص بازار از بين ميبرد. فساد باعث بدبيني مردم از حاكميت ميشود (زيرا مجريان قانون را شركاي جرم ميپندارند). افزايش فعاليتهاي زيرزميني (خاكستري و سياه) اختالل در سرمايهگذاريهاي درازمدت داخلي و خارجي انحراف اولويتها فاصله طبقاتي را به شدت افزايش ميدهد نابودي شايستهساالري آمار غيررسمي فساد مالي در ايران حجم ساالنه قاچاق در كشور بين 3الي 5ميليارد دالر فرار ساالنه سرمايه حدود 2الي 3ميليارد دالر گردش مالي مواد مخدر 5ميليارد دالر حجم اختالس ساالنه در شبكه بانكي و شركتهاي بزرگ دولتي يك ميليارد دالر حق كميسيون معامالت دولتي با خارج (پورسانت) معادل 1تا 3درصد واردات كاال برآورد ميشود. فرار مغزها (بزرگترين ثروت اجتماعي)?? حجم ساالنه فساد مالی در ایران سال 29.7=1388میلیارد دالر منبع :روزنامه ابتکار1389/03/09 24 گردش مالی مواد مخدر مشروبات الکلی تخلفات بانکی کشف شده 1382-1385 تخلفات بانکی 1388 گردش مالی قاچاق کاال 4.7 1.3 2.7 1 20 آثار توسعهاي حكمراني خوب «مبارزه با فساد» بار مالي قانونگذاري ناچيز است اميد به زندگي باال و درصد مرگ و مير نوزادان بسيار كم حق اظهارنظر و نظام پاسخگوئي باال با سوادي و حاكميت قانون درصد باالئي دارد سرمايهگذاري بيشتر (امنيت اجتماعي – اقتصادي) درصد اشتغال باال و ميزان بيكاري درصد كمتري دارد فاصله طبقاتي كمتر و تعداد و درصد فقيران كم خواهد شد. حقوق مدني شهروندان شتر پاسخگويي بي مطبوعات آزادي افزايش نظامعمومي و زيربنايهاي بهينه هزينه تخصيص پيشينه بيناملللي قانوني فساد مالي كنفرانس پالرمو ديگري كه براي جرائم جنائي تلقي نمودن اعمال زير -1هر دولت متعاهدي اقدامات قانونگذاري و اقدامات ضروري باشد ،اتخاذ خواهد كرد وقتي كه به طور عمدي ارتكاب يابند: الف) وعده ،پيشنهاد يا دادن يك نفع ناروا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يك مأمور خدمات عمومي براي خود مأمور يا شخص يا نهادي ديگري به اين منظور كه اين مأمور نامبرده در اعمال وظايف رسمي خودش كاري را انجام دهد يا از انجام كاري امتناع كند. ب) درخواست يا پذيرش يك نفع ناروا توسط مأمور عمومي به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا توسط شخص يا نهاد ديگري به منظور اين كه مأمور نامبرده در اعمال وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام عملي خودداري كند. -2هر طرف متعاهدي اتخاذ چنين اقدامات قانونگذاري و اقدامات ديگري را كه براي جرم جنائي تلقي نمودن رفتار مذكور در بند 1اين ماده توسط يك مأمور عمومي خارجي يا مستخدم بينالمللي ضروري باشد؛ بررسي خواهد كرد .همينطور هر دولت متعاهدي جرمانگاري اشكال ديگر فساد مالي را بررسي خواهد نمود. -3هر دولت متعاهدي اقدامات الزم را براي جرمانگاري مشاركت در ارتكاب فساد مالي و معاونت در آن مطابق اين ماده اتخاذ خواهد كرد. -4از نظربند 1اين ماده و ماده 9اين كنوانسيون «مأمور عمومي» به معني يك مأمور عمومي يا يك شخصي است كه يك خدمت عمومي انجام ميدهد .در اين مورد تعريف حقوق داخلي و نحوة اجراي آن در اشخاص و نهادهاي مسئول در مبارزه ضد فساد مالي طبق توصيه برنامه عمل اتحاديه اروپا مقامهاي دولتي ،نمايندگان و افراد با نفوذ در انتخابات متصديان مشاغل حقوقي (دستگاه قضايي) افراد داراي مشاغل آزاد نظير بازرگانان روزنامهنگاران حسابرسان سازمانهای مسئول مبارزه با فساد قوه قضائیه -سازمان بازرس ی کل کشور کمیسیون اصل ( )90مجلس شورای اسالمی وزارت اطالعات دیوان محاسبات عمومی سازمان حسابرس ی جامعه حسابداران رسمی ایران (موسسات حسابرس ی و حسابداران شاغل) سازمان امورمالیاتی دفتر بازرس ی مقام معظم رهبری ذیحساب ها – بازرسان قانونی -مميزین و ..... شورای دستگاههای نظارتی 28 بستر منابع مالي فاسد فعاليتهاي بانكي به ويژه بانكهايي كه ماهيت حقوقي بينالمللي داشته و نظارت و سرپرستي بر آن دشوار باشد -همكاري برخي مقامات بانكي با پولشويان (به ويژه در زمينه اوراق بهادار الكترونيكي)زمينه فساد را به سهولت امكانپذير ميكند. نهادهاي موازي نظام بانكي نظير موسسات مالي – اعتباري – صندوقهاي قرضالحسنه كه فعاليتهايي نظير سپردهگذاري و اعطاي وام انجام ميدهند. بازارهاي داد و ستد آتي با همكاري كارگزاران خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت و قرضه آثار هنري و عتيقهجات–حضور در بخشهاي غيررسمي اقتصادي نظير فلزات گرانبها ،معامالت نفتي مناطق آزاد تجاري كه نظارتي بر آنها وجود ندارد–.مناطق بهشت مالياتي در هنگام تعويض پول كشورها محمل مناسبي جهت تبديل پول كثيف به پول جديد بهوجود ميآيد .به ويژه در اروپا زمان حاكميت يورو بسياري پولهاي كثيف تبديل شد. مراكز مذهبي كه داراي فعاليت اقتصادي هستند انجمنهاي خيريه و نظاير آنها بنيادها و صندوقهاي تعاون خاص تخصيص بهينه هزينههاي عمومي و افزايش درآمدهاي مالياتی سرمايهگذاري بيشتر (امنيت اجتماعي – اقتصادي) درصد اشتغال باال و ميزان بيكاري درصد كمتري دارد فاصله طبقاتي كمتر و تعداد و درصد فقيران كم خواهد شد. در هنگام تعويض پول كشورها محمل مناسبي جهت تبديل پول كثيف به پول جديد بهوجود ميآيد .به ويژه در اروپا زمان حاكميت يورو بسياري پولهاي كثيف تبديل شد. راههاي پيشگيري از جرايم اقتصادي (فساد مالي) اصالح قوانین جزائي و قضایي به منظور مقابله با فساد اقتدار دولت از طریق بكارگیري ساز و كارهاي مناسب مالي و مالیاتي مثالً هزینه و خطر مجازات و جرائم آنچنان باشد كه انگیزه عامالن را كاهش دهد. ساز و كار مناسب براي بازار پول و سرمایه فراهم شود تا نظارت عالیه بطوري كه مخل فعالیتهاي تولیدي خدماتي نباشد برقرار گردد. كنترل فساد مالي – اداري در بخش دولتي گسترش حسابرسي و بخش نظارت مالي بر فعالیتهاي اقتصادي بمنظور شفافسازي اقتصاد و جلوگیري از گریز مالیاتي موانع اساس ي مبارزه با فساد در ايران فقدان نظام حكومتي مشخص در زمينه اعمال حاكميت دولت نبود مديريت هماهنگ و واحد بين قواي سهگانه سياسي شدن موضوع و حمايت سياسي از خالفكاران عدم توجه به راه حلهاي پيشگيرانه و محدودشدن مبارزه به برخوردهاي مقطعي قضايي فساد مالي در نهادهای مالی – پولی مخالفت خالفكاران ،متضرران ،سادهدالن و مغرضان نفوذ عوامل فاسد در امر مبارزه با فساد (آي دزد آي دزد) گسترش پديده تبارگماري در نظام اداري ،مالي ،سياسي كشور وجود تفكر «روغنكاري چرخ» كه اعتقاد دارند فساد تا آنجا كه سطح معيشت افراد را تأمين كند به عنوان روغنكاري چرخ اقتصاد مناسب و مبارزه با آن تا اين سطح نادرست است .اين تفكر كه منسوب به «كاركردگرايان يا عملگرايان» است از كشورهاي شرقيباالهام آسياي جنوب است.ناامني و گرفتهباعث فساد را مبارزه جدي وجود تفكري كه فرار سرمايه ميدانند. مدار مسئوليت ناظران مالی مسئوليت حرفهاي عدم اجراي كامل قرارداد اشتباهات Errors خطاهاي سهوي در صورتهاي مالي و مدارك حسابداري تخلفات irregularities تحریفهاي عمدي در صورتهاي مالي كه اغلب با جعل مدارك همراه است. حسابداري تعمد فریب ،دستكاري Scienterقصد مسئوليت قانوني رفاه اجتماعي مسئوليت اجتماعي قانون تجارت (مواد 144تا )156مواد 129 -117 حفظ منافع يكسان سهامداران قانون مالیاتهاي مستقیم ماده 272 سود موهوم معامالت صوري قانون محاسبات عمومي ماده 132 سایر قوانین موضوعه سهلانگاريNegligence تخلف از وظیفه قانوني اعمال كردنGross . قصور معادل تقلب Constructive Negligence Fraud كمال بيتوجهي به مسئولیتها انجام دادن وظایفي كه نیازمند دقت تقلب Fraud تحریف یك حقیقت با اهمیت توسط بسیار زیاد است با چنان بيدقتي كه شخصي كه ميداند مطلبش حقیقت افرادي كه فكر ميكنند كار با دقت ندارد یا ارائه حقایق با كمال بيتوجهيالزم انجام شده است ،گمراه شوند. نسبت به صحت یا سقم آن با قصد معادل تقلب ،آگاهي از وجود تحریف فریبدادن دیگران و با این نتیجه كه در صورتهاي مالي ندارد. طرف مقابل زیان ببیند نظر باینكه مالیات منبع درآمد دولت جهت تعدیل و توزیع ثروت است در این رابطه حسابرس هم مسئولیت قانوني دارد و هم مسئولیت اجتماعي. آثار فساد مالی هرگونه فساد مالي به نوعي صورتهاي مالي را تحتالشعاع قرار خواهد داد. فساد مالي برخالف پولشويي كه تأثير در صورتهاي مالي ندارد يكي از اقالم ترازنامه يا سود و زيان را تحت تأثير قرار ميدهد (حسابرسي مالي) فساد مالي باعث خواهد شد كه عملكرد مديران و شركتها به درستي ارزيابي نشود (حسابرسي عملكرد) فساد مالي باعث خواهد شد كه درآمد مشمول ماليات به درستي مشخص نگردد (حسابرسي مالياتي) فساد مالي باعث خواهد شد كه حقوق برخي سهامداران به نفع برخي سهامداران ديگر ضايع گردد (وظايف بازرس قانوني) فساد مالي برخي حقوق اجتماعي شهروندان را مورد تعرض قرار ميدهد (مسئوليت اجتماعي حسابرسان) فساد مالي ميتواند استقال ل حسابرسان را نيز مخدوش سازد عوامل موثر در فساد مالي از ديدگاه اقتصادی فقدان كاركنان باتجربه و صادق تمايل شديد در استفاده از پول نقد در معامالت نهادينه شدن فساد و اختالس در اركان نظام نبود يك ساز و كار حسابرسي مناسب داراي ضمانت اجرايي نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها فقدان نظام شايستهساالري در گزينش مقامات و كاركنان ارشد دولتي نبود ضمانت اجرايي در زمينه ارائه اسناد و صورتهاي مالي توسط كليه واحدهاي تجاري راهكارهاي اجرائي مبارزه با فساد مالي تقويت عزم و اراده سیاسي تمركز بر روشهاي پیشگیري از فساد مالي مشاركت مردم و نهادهاي مدني در زمينه مبارزه با فساد تمركز بر آموزش مستمر A - ميزان پاسخگوئي انحصار + D = M C آزادي عمل فساد مالي )Despotism - Accountability + (Monopoly = Corrupt روشهای مبارزه با فساد اصالح ساختار نظام مالی -اداری اجرای مقررات و خصوص ی سازی احیای اخالق وارزشهای کسب و کار نظارت بر ثروت ،مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت شایسته ساالری و برتری گزینی در نظام قضائی کشور پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد سیاست زدایی نظام اداری تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد آموزش مدیران دولتی در مورد فساد مالی -اداری حسابکش ی و جوابدهی سیاستمداران و کارمندان دولت 38 وظايف نظارتی در مبارزه ضد فساد مالي بررسي معامالت مشكوك شناسايي معامالتي كه اهداف رشوهخواري براي مقامات دولتي دارد آموزشهاي كاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالي كشف پرداختهاي نامشروع بررسي روابط استخدامي افراد مشكوك كه ممكن است به آنها پرداخت صورت گيرد ام و يا احكام مشاورين نمونههاي مبارزه با فساد مالي در صورتهاي مالي كاهش غيرمترقبه حسابهاي دريافتني از طريق سوخت مطالبات و دريافت مطالبات خارج از صورتهاي مالي دريافت صورتحسابهاي غيرواقعي ( )over invoiceو خروج پول از شركت و زد و بند مقامات با فروشندگان واگذاري مناقصات بدون تشريفات مناقصه و يا با ترك مناقصه برخالف روشهاي مرسوم و متداول قانوني و يا واگذاري مناقصات با زد و بند قبلي تعديل مبلغ قراردادهای انجام كار و يا پس از انجام كار به طوري كه مبلغ تعديل درصدي از كل كار را تشكيل دهد و مثالً مبلغ تعديل +مبلغ اوليه قرارداد خريد اجناس به قيمتي بيشتر از قيمت عادالنه بازار فروش كاال و خدمات به قيمتي كمتر از قيمت عادالنه بازار واگذاري امكانات و منابع مالي شركت به ساير اشخاص غيرمرتبط با فعاليتهاي شركت خريد سهام به قيمت باال و بالفاصله يا مدت كمي بعد فروش آن به قيمت كمتر و يا بالعكس واگذاري امتياز فروش كاال و يا اعطاي نمايندگي انحصاري به افراد خاص. معموالًچكهاي اينگونه نمايندگيها در موعد مقرر وصول نميشود و يا در تاريخ چك ،چك به حساب منظور نميشود (استمهال انحصاري) خالصه: در همه سطوح جامعه صورت گيرد و مبارزه بر عليه فساد بايد به صورت عمومي و استوار و يكپارچه شامل مجموعهاي از قوانين، نيازمند تعهد دولت و وجود چارچوبي مقررات ،سيستمهاي كنترلي و معيارهاي اخالقي است كه فساد را منع كند و جرائم نظر بگيرد .عالوه بر آن ،قوانين بايد از اشخاص ي كه به در سخت براي مرتكبان آن موجب وظيفه يا به حكم اخالق با فساد مبارزه ميكنند ،حمايت كند. 41 بخش دوم قوانين ومقررات ناظر بر مبارزه با فساد 42 قوانين و مقررات ناظر بر پیشگيری فساد -1قانون اساس ی (اصول 46،44و)47 در سه بخش دولتی ،تعاونی و در اصل چهل و چهارم قانون اساس ی مقرر گردیده مالکیت معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانين اسالم تجاوز خصوص ی به شرطی ننموده باشد. هر کس مالک حاصل کسب و ک ار در اصل چهل و ششم قانون اساس ی مقرر گردیده که مشروع خویش است واصل 47مقرر داشته که مالکیت شخص ی که از راه مشروع باشد محترم است. 43 -2قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نگذار در کشورمان می باشد ،قان و بسیار مهم در قانون مذکور که یکی از قوانين جزایی مسئولين رده اول نظام اعم از نخست وزیر ،وزیر ،نمایندگان مجلس ،سفرا، استانداردان و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به در معامالت دولتی و دولت و حتی برخی ازاقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در تبصره ماده او ل قانو ن مذکو ر آمده است ،ممنوع نموده و کشوری که فهرست آن برای افراد مختلف مجازات حبس 2تا 4سال را پیش بینی نموده است. 44 -3قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337/12/19 قانو ن مذکو ر مقر ر نموده که از تاریخ تصویب این قانو ن اشخاص مذکو ر یعنی وزراء و معاونين هر طریقی پاداش از همسر و فرزندان آنها که به و کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری و دولت می گيرند ،مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و فرزندان تحت والیت خود را به مراجع قانونی مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند بویپه تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کلیه کارکنان جدید االستخدام باید موقع ورود به خدمت دولت ،صورت دا رایی و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسلیم نمایند ،کام ال جنبه پیشگيری درآمد خود و دارد و مقنن سعی داشته از سوء استفاده مستخدمين دولت از مقام و موقعیت شغلی خود غير خو را از مجاری غير حق دارایی و ثروت در حين خدمت من جلوگيری نموده تا نامبردگان تکاثر ثروت نزنند. قانونی و به صورت باد آورده انباشته ننمایند و دست به 45 -4قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 1373/10/11 یکی از اصول قانون اساس ی جمهوری اسالمی ایران اصل ( )141است که مقرر داشته «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور ،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند». 46 -5قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب 1372/4/27 از آنجا که معامالت خارجی جزو آندسته معامالتی می باشند که مربوط به قراردادهای ق الذکر مق ر ر در قانو ن مصوب فو ی و اقتصادی و ....می باشند قانونگز ار کالن تجار نموده است که قبول هرگونه پورسانت (کمیسیون یا درصد) از قبیل وجه ،مال ،سند در رابطه با هر عنوان به طور مستقیم یا غيرمستقیم پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت معامالت خارجی قوای سه گانه و ...ممنوع است. 47 -6قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غير ضرور و جلوگيری از تجمل گرایی مصوب 1370/09/27مجلس شورای اسالمی غير ضرو ر و مبارزه با تجمل گرائی د ر وزارت بر اساس ماده یک این قانون به منظور کنترل هزینه های خانه ها ،نيروهای نظامی و انتظامی ،شهرداری ها ،سازمان ها ،بانک ها ،شرکت ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه ،مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقالب اسالمی و تمام دستگاه هایی که شمول ذکر نام است ،شورای عالی بررس ی و تعیين الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون بر آن ها مستلزم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موظف است عال وه بر انجام وظایف مذکور و تبصره فوق الذکر ،آئين نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: دیگر هزینه های اداری ،خدماتی و اتومبیل ،هواپیما ،هلی کوپتر ،مسافرت های خارجی ،پذیرائی ها و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانو ن تهیه و به تصویب هیئت وزیران رفاهی را برسانند. در ماده د و این قانون وز یر کشور مسئول پیگيری و نظارت بر اجرای این مصوبه شناخته شده است. 48 -7قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1372/10/4 بر اساس این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانو ن اشتغال و ادامه به تحصیل در جمهوری اسالمی ایران اعم از قوه مجریه ،قوه مقننه و قوه قضائیه کارگزاران شاغل و نهادهای انقالب اسالمی و شرکت های تابعه دولت و کلیه موسساتی که به نحوی از در داخل در ساعات اداری روزهای کاری هفته بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند و خارج کشور ممنوع می باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می شوند. 49 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 در این قانون : فساد اداری تعریف شده و راهکارهای اجرایی و نظارتی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول در مراحل مختلف مبارزه تعیین شده است افشای اطالعات قراردادها و معامالت دولتی و بخش های عمومی مورد توجه قرار گرفته است ایجاد دیدارگاههای الکترونیک برگزاری مناقصات و مزایده در دستگاهها تعیین مصادیق فساد و مجازات مراجع تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط ابزارهای تشویقی گزارش موارد تخلف توجه شده است سایر قوانين موضوعه -10 قانون برنامه و بودجه -11 قانون مجازات اسالمی -12 قانون مجازات مقامات و مسئوالنی که بر خالف قوانين و مقررات استخدامی وجوهی را به کارکنان دولت پرداخت می کنند مصوب 14/3/1359شورای انقالب -13 قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 15/9/1367 در معامالت دولتی مصوب 19/3/1348 -14 قانون مجازات تبانی در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 -15 قانو ن مجازات اخالل گران -16 دادگاه موضوع اصلی ( )49قانون اساس ی. -17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 -18 قانو ن تشدید مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر 19/3/1359 مخدر مصوب 1367جمع تشخیص مصلحت -19 قانون مبارز با مواد بهادار مصوب 1384 -20 قانون باز ار سرمایه و اوراق 51 منابع و مأخذ ◄ كتاب بازشناسي عارضه فساد مالي ( 2جلد) انتشارات موسسه نشر جهاد ◄ حكمراني خوب و توسعه انتشارات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ◄ مسئولیتهاي اجتماعي حسابرسان نشریه اقتصاد و دارایي – غالمحسین دواني ◄ مجموعه مجالت ترجمان اقتصادي ◄ مركز اطالعات اینترنتي در مورد «فساد» Independent commission against corporation www.icac.new.gov.an ◄ سایت شفافسازي جهاني Transparacy International ◄ مقاالت متفرقه درج شده در نشریات ایراني در مورد فساد مالي – سیاسي ◄ جنایات سازمانیافته فراملي در كنوانسیون پالرمو و آثار آن – مجله حقوقي شمارة 29پاییز 1382