Transcript آشنایی با قوانین - khorasan

‫آشنايي با قوانين و مقررات سازمان‬
‫ملی استاندارد ايران‬
‫دوره آموزش ي‬
‫شناخت استانداردها و طبقه بندي آنها‬
‫قوانين و مقررات سازمان استاندارد‬
‫قوانين و مقررات مرتبط با استاندارد و مسئولين‬
‫کنترل کیفیت‬
‫مدت دوره ‪4 :‬ساعت‬
‫‪‬مدرس‪:‬‬
‫محمدرضا بخشائي‬
‫مسئول حقوقي اداره کل استاندارد خراسان رضوی‬
‫شما مدير تربيت كنيد ‪ ،‬همه چيز‬
‫خودش می آيد ‪.‬‬
‫استن شيه‬
‫مديرعامل شركت ‪Acer‬‬
‫سازمان ملي استاندارد ايران‬
‫گذشته ‪ ،‬حال و آینده‬
‫تاريخچه استاندارد‬
‫تاريخچه استاندارد در ايران به بعد از سال ‪ 1330‬بر مي گردد كه از زبان انگليس ي به فارس ي آمده است‪ .‬اما قبل از آن‬
‫در زمان داريوش اول(پادشاه هخامنش ي) وزنه هاي استاندارد شده اي بر اساس واحدي به نام كرشه ساخته مي‬
‫شد كه هر كرشه معادل ‪ 83/3‬گرم بود‪.‬‬
‫واژه ‪ standard‬در زبان انگليس ي نيز اصل نيست و از زبان فرانسه وارد شده كه بمعني پرچم‬
‫بود‪ .‬اصل اين واژه به زبان التين و به ريشه فعل ‪ extend‬بمعني گستردن و برافراشتن برمي‬
‫گردد‪ .‬در آن زبان از نظر معني ‪ ،‬تحوالت و تغييرات بسياري يافته و معاني متعددي گرفته‬
‫است‪.‬‬
‫مفاهيم علمي و فني استاندارد‬
‫‪ -1‬منظور يكاها و برسنج هاي اندازه گيري است ‪ .‬مانند‪ :‬متر ‪ ،‬كيلوگرم ‪ ،‬اهم و غيره‬
‫‪ -2‬منظور كتابچه يا مجموعه مكتوبي است ‪ ،‬دربرگيرنده مقررات و اصولي براي تنظيم امور فني ‪،‬‬
‫صنعتي ‪ ،‬علمي و تجاري‬
‫در زبان فرانسه براي مفهوم اول از واژه ‪ etalon‬و براي مفهوم دوم از واژه نرم ‪norme‬استفاده‬
‫مي كنند‪.‬‬
‫مفهوم زير براي واژه استاندارد ذكر شده است‪ ISO/IEC GUIDE2 :‬در بند‬
‫‪ 3/2‬مدرك ‪: 1996‬‬
‫استاندارد ‪ ،‬مدركي حاوي قواعد ‪ ،‬راهنمايي ها يا ويژگي هايي‬
‫است كه براي كارها و نتايج آن ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫اين استانداردها به منظور استفاده عمومي و از طريق اجماع‬
‫نظر تهيه و بوسيله سازمان شناخته شده اي تاييد مي گردد‪.‬‬
‫هدف از آن نيز دست يابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك‬
‫زمينه خاص است‪.‬‬
‫يادآوري ‪ :‬به عبارت ديگر ‪ ،‬استانداردها بايد مستند و مستدل تهيه و تنظيم گرديده و منافع‬
‫اعضاي جامعه را در نظر گرفته و آنرا ارتقاء دهد‪.‬‬
‫• از آنجاييكه استاندارد كردن كوشش ي منظم و سازمان يافته‬
‫مي خواهد لذا از سال ‪ 1901‬با بنيانگذاري كميته‬
‫استانداردهاي مهندس ي انگلستان كه بعدها بصورت سازمان‬
‫استانداردهاي انگلستان درآمد ‪ ،‬اين كوشش آغاز گرديد ‪ .‬در‬
‫طي دوران جنگ اول جهاني ‪ ،‬ساير كشورها بيشتر به اهميت‬
‫استاندارد پي بردند و لذا به تعيين استانداردهايي براي خود‬
‫پرداختند‪ .‬در طول اين سالها بتدريج موسسه استاندارد در‬
‫اين كشورها بوجود آمد‪.‬‬
‫تاريخچه شكل گيري موسسات استاندارد در دنيا ‪:‬‬
‫كشور هلند ‪----------------------‬‬
‫به سال ‪1916‬‬
‫كشور آملان ‪---------------------‬‬
‫به سال ‪1917‬‬
‫كشورهاي فرانسه ‪،‬سوئيس‪ ،‬آمريكا‪،‬شوروي ‪----‬‬
‫به سال ‪1918‬‬
‫سوئد‪،‬بلژيك ‪،‬چكسلواكي ‪ ---------------‬به سال ‪1919‬‬
‫اتريش ‪،‬زالند نو ‪ ---------------------‬به سال ‪1920‬‬
‫ايتاليا‪،‬مجارستان ‪،‬ژاپن ‪----------------‬‬
‫به سال ‪1921‬‬
‫استراليا ‪ -------------------------------‬به سال ‪1922‬‬
‫نروژ‪ ---------------------------------‬به سال ‪1923‬‬
‫دانمارك‪ ------------------------------‬به سال ‪1925‬‬
‫• كشور ايران نيز در سال ‪ 1311‬شمس ي ( ‪1932‬‬
‫ميالدي ) با تصويب قانون اداره اوزان و مقياسها‬
‫وارد مرحله نو بنياد استاندارد كردن شد‪.‬‬
‫سازمان بين املللي استاندارد ايزو كه مقر آن در ژنو مي باشد در ‪24‬‬
‫فوريه ‪ 1947‬به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان‪،‬‬
‫ايجاد تسهيالت در تجارت بين املللي‪ ،‬حمايت از توليد كننده و مصرف كننده‬
‫و توسعه همكاريهاي علمي‪ ،‬تكنولوژيكي‪ ،‬اقتصادي و‪ ...‬با عضويت ‪25‬‬
‫كشورتأسيس شد‪ .‬به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان‪ ،‬اين‬
‫سازمان در حال حاضر داراي ‪ 132‬عضو شامل ‪90‬عضو اصلي‪ 34 ،‬عضو‬
‫مي باشد كه سازمان ملی استاندارد ايران‬
‫مكاتبه اي و ‪ 8‬عضو مشترك‬
‫از جمله اعضاي اصلي آن بوده و با فعاليت در كميته هاي فني ايزو در‬
‫تدوين استانداردهاي بين املللي مشاركت داشته و دارد‪ .‬اين استانداردها كه‬
‫تعداد آنها در دهه هشتاد شمس ی ‪11950‬مورد مي باشد توسط ‪ 2856‬كميته‬
‫و زيركميته و بيش از س ي هزار كارشناس تدوين گرديده اند‪.‬‬
‫عالمت استاندارد ايران‬
‫در اجالسيه شورايعالي استاندارد مورخ ‪ 23/10/58‬عالمت استاندارد با طرح‬
‫فعلي به تصويب اعضاي شوراي مذكور رسيد عالئم استاندارد همگي داراي‬
‫يك كادر اصلي مي باشند اين عالمت متشكل از يك كادر به صورت ‪ S‬التين‬
‫است و مي تواند هم گوياي كلمه ‪( SAFETY‬ايمني) و ‪STANDARD‬‬
‫(استاندارد) باشد‪ .‬اين طرح به علت سادگي و سهولت كاربرد در داخل كشور‬
‫ودر سطح جهاني مورد استقبال قرارگرفته است ‪ .‬طرحهاي داخل كادر نيز به‬
‫نحوي با موضوع كاربرد دارند و طرح داخل عالمت اصلي كلمه ايران بدون‬
‫نقطه است و در صورتيكه عالمت وارونه شود عالمت اختصاري موسسه‬
‫استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليس ي (‪ )ISIRI‬مشاهده مي‬
‫گردد‪ .‬براي اينكه اين عالمت همواره از اعتبار و حيثيت شايسته اي برخوردار‬
‫باشد‪ ،‬الزم است به كارخانه هايي كه ضوابط استاندارد را دقيقا به مرحله‬
‫اجرا در مي آورند ‪ ،‬اعطا گردد و كنترل مستمر و منظمي از سوي كارشناسان‬
‫موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليدات آنها اعمال مي گردد‪.‬‬
Institude Of Standards and
Industerial Research Of Iran
‫كاربرد كالمي استاندارد ازنظر سطوح بكارگيري‬
‫استانداردها از جهت سطوح بكارگيري به استانداردهاي زيرتقسيم مي‬
‫شوند ‪:‬‬
‫*كارخانه اي‬
‫* محلي‬
‫* ملي‬
‫*منطقه اي‬
‫* بين املللي‬
‫استاندارد كارخانه اي ‪:‬‬
‫• استاندارد كارخانه اي معموال توسط توليد كننده و يا ارائه‬
‫كننده خدمت براي توليد كاال يا ارائه خدمت و در جهت‬
‫تامين هر چه بيشتر رضايت مصرف كننده و گاهي نيز رقابت‬
‫در بازار عرضه و تقاضا تدوين و بمورد اجرا گذارده مي شود‪.‬‬
‫البته سطح توليد منحصر به كارخانه نيست بلكه مفاهيم‬
‫كالمي مكانهاي ديگر نظير مزرعه ‪ ،‬كارگاه و محل هاي ارائه‬
‫خدمات بصورت خصوص يا عمومي و نظاير آنرا نيز در بر‬
‫مي گيرد ‪.‬‬
‫‪ -2‬استاندارد محلي‬
‫• استاندارد محلي استانداردي است كه معموال مدون نيست‬
‫بلكه به دليل قابليت قبول عمومي كاربرد محلي يافته و با‬
‫تكيه بر معيارهاي توليد و خدمت در محلهاي مختلف مورد‬
‫استفاده توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمت در يك‬
‫محدوده جغرافيايي قرار مي گيرد‪ .‬از جمله استانداردها مي‬
‫توان به گز اصفهان ‪ ،‬پالوده شيرازي‪ ،‬پنيرليقوان و نظايرآن‬
‫اشاره كرد كه همانگونه كه گفته شد اغلب اين قبيل‬
‫استانداردها مدون نبوده و اطالعات آن نزد توليد كنندگان يا‬
‫ارئه دهندگان خدمات مربوطه مي باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬استاندارد ملي‬
‫• استاندارد ملي به تدوين ويژگي توليد يك كاال يا آيين كار ارائه يك خدمت و يا‬
‫روش انجام يك آزمون در قلمرو جغرافيايي كشورها مربوط مي شود ‪ .‬اين‬
‫دسته از استانداردها رايج ترين استانداردها راتشكيل مي دهند‪.‬‬
‫• تدوين اين استانداردها ابتدا در مجامعي بنام كميسيون اوليه تعيين مرجع‬
‫مي شوند و مستندات و مدارك الزم براي تدوين آنها بررس ي و نهايتا‬
‫مستندات و مدارك الزم براي تدوين آنها مشخص و گاه نيز انجام تحقيقات‬
‫كاربردي براي تعيين حد مطلوب يا حداقل ويژگي قابل قبول در قلمرو‬
‫جغرافيايي ملحوظ نظر قرار مي گيرد و سپس با بررس ي در كميسيونهاي ديگر‬
‫بنام كميسيون فني حد مطلوب يا حداقل ويژگي در توليد يا آيين ارائه‬
‫خدمت يا روش انجام آزمون بدست مي آيد و نهايتا به كميته هايي تحت‬
‫عنوان كميته ملي استاندارد ارائه و در صورت تصويب بعنوان كميته ملي‬
‫منتشر مي گردند ‪.‬‬
‫استاندارد منطقه اي‬
‫• استانداردهاي منطقه اي اغلب در محدوده جغرافيايي كشورهاي واقع‬
‫در يك قاره نظير اروپا ‪ ،‬آسيا و امثال آن تدوين و پذيرفته مي شود و گاه‬
‫نيز تقسيم بنديهاي ديگر نظير استانداردها در كشورهاي اسالمي يا‬
‫استانداردهاي كشورهاي عربي و امثال آن را شامل مي شود ‪.‬‬
‫• اين قبيل استانداردها بويژه در مناطقي از جهان كه كشورهاي توسعه‬
‫يافته قرار گرفته اند رونق زيادي يافته و از موانع جدي رقابت هاي‬
‫علمي و فني در تجارت جهاني مي باشد ‪.‬‬
‫استانداردهاي بين املللي ‪:‬‬
‫بين‬
‫استانداردهايي هستند كه توسط مراجع بين املللي نظير سازمان‬
‫املللي استاندارد ‪ ISO‬يا سازمان بين املللي برق و الكتروتكنيك ‪ I.E.C‬و يا‬
‫سازمان بين املللي ‪ I.T.U‬يا سازمان بين املللي اندازه شناس ي قانوني‬
‫‪ O.I.M.L‬يا دفتر بين املللي اوزان و مقياسها ‪ B.I.P.M‬يا كدكس بين امللل‬
‫تدوين مي شوند‪ .‬مهمترين اين سازمانها در حال حاضر سازمان بين املللي‬
‫استاندارد است كه سازمان ‪ I.E.C‬و ‪ I.T.U‬را نيز در خود دارد و بيشتر‬
‫كشورهاي جهان از اعضاء رسمي و فعال آن محسوب ميشوند‪ .‬نزديكي و‬
‫همساني استانداردهاي ملي در كشورهاي مختلف نه تنها موجبات تسهيل‬
‫در تجارت جهاني را فراهم مياورد ‪،‬بلكه موجب مي گردد تا بسياري از اميال‬
‫و آرزوها نهفته در درون بشريت خسته امروز در زمينه حفاظت از محيط‬
‫زيست‪ ،‬كاهش آلودگيها‪ ،‬و استفاده بهينه از منابع‪ ،‬ارزش افزوده بيشتر در‬
‫استفاده از منابع و بسياري ارزش هاي ديگر محقق گردنند‪.‬‬
‫استانداردهاي بين املللي‬
‫‪Interntional Standards‬‬
‫عنوان موسسه استاندارد‬
‫انجمن آزمون و مواد آمريكا ‪ASTM-----------------------‬‬
‫انجمن مهندسين مكانيك آمريكا ‪ASME--------------------‬‬
‫انجمن جوشكاري آمريكا‪AWS---------------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد آمريكا ‪ANSI------------------------‬‬
‫انجمن آلومينيوم آمريكا ‪AA------------------------------‬‬
‫موسسه آهن و فوالد آمريكا ‪AISI-------------------------‬‬
‫موسسه نفت آمريكا ‪API--------------------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد چين ‪CNIS--------------------------‬‬
‫اختصار‬
‫استانداردهاي بين املللي‬
‫‪Interntional Standards‬‬
‫عنوان موسسه استاندارد‬
‫موسسه ملي استاندارد استراليا ‪SAA--------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد فرانسه ‪AFNOR-----------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد انگلستان ‪BSI--------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد هند ‪BIS-----------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد كانادا‪CSA----------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد ايتاليا ‪UNI----------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد كره جنوبي ‪KS-------------------‬‬
‫موسسه ملي استاندارد آملان ‪DIN----------------------‬‬
‫كميته تدوين استاندارد اروپا‪EN------------------------‬‬
‫اختصار‬
‫استانداردهاي بين املللي‬
‫‪Interntional Standards‬‬
‫عنوان موسسه استاندارد‬
‫موسسه استاندارد فدراسيون روسيه‪GOST-------------------------‬‬
‫موسسه بين املللي جوشكاري ‪IIW--------------------------------‬‬
‫موسسه استاندارد صنعتي ژاپن ‪UIS-------------------------------‬‬
‫موسسه بين املللي استاندارد ‪ISO--------------------------------‬‬
‫كميسيون بين املللي الكترونيك ‪IEC-----------------------------‬‬
‫موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ‪ISIR--------------------‬‬
‫مشخصات و استانداردهاي نظامي آمريكا ‪SAE----------------------‬‬
‫اختصار‬
‫استانداردهاي بين املللي‬
‫‪Interntional Standards‬‬
‫عنوان موسسه استاندارد‬
‫اختصار‬
‫جامعه مهندسين خودرو آمريكا ‪ASE-----------------------‬‬
‫موسسه استاندارد پاكستان ‪PSI----------------------------‬‬
‫موسسه استاندارد تركيه ‪TSE------------------------------‬‬
‫اتحاديه بين املللي راه آهن ها ‪UIC-------------------------‬‬
‫موسسه راه آهن هاي آمريكا ‪AAR--------------------------‬‬
‫انجمن مهندسين راه آهن آمريكا‪AREA----------------------‬‬
‫استانداردهاي اجباري و تشويقي‬
‫استانداردهاي اجباري‪:‬‬
‫‪ .‬منظور از استانداردهاي اجباري ‪ ،‬استانداردي است كه اجراي آن در‬
‫كشور به ترتيبي كه در قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه‬
‫استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقرر شده است براي مصرف در‬
‫داخل كشور و يا صادرات و يا هردو الزامي مي گردد‪.‬‬
‫استانداردهاي تشويقي‪:‬‬
‫‪ .‬استاندارد تشويقي استانداردي است كه اجراي آن اختياري و برحسب‬
‫قرارداد بين مؤسسه استاندارد از يك طرف و اشخاص حقيقي يا حقوقي از‬
‫طرف ديگر انجام می گيرد‪.‬‬
‫كيفيت يك سفر بي پايان است ‪:‬‬
‫درست مثل قدم به سوي افق ‪ ،‬هر چه راه برويم معلوم نميشود افق كجاست ‪.‬‬
‫برنارد فوريند‬
‫مديرعامل زيراكس‬
‫تاريخچه و قانون تاسيس‪‬‬
‫‪ -1304‬نخستين قانون اوزان و مقياسها به تصويب مجلسين رسيد ‪.‬‬
‫‪ -1311‬اداره اوزان و مقیاسها در وزارت فالحت‪ ،‬تجارت و فوایدعامه تشکیل شد‪.‬‬
‫‪ - 1332‬موسسه استاندارد در قالب يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كاالهاي صادراتي آغاز بكار كرد‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ -1339‬قانون " اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران " در شش ماده به تصويب مجلسين وقت رسيد‪.‬‬
‫‪ - 1344‬آزمايشگاههاي واقع در شهر صنعتي كرج (محل فعلي) ضميمه شد و نام موسسه استاندارد ايران به "‬
‫موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران " تبديل يافت‪.‬‬
‫‪ -1371‬قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تصویب مجلس شوراي‬
‫اسالمي گذشت كه جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي موسسه شد‪.‬‬
‫‪ - 1376‬اصالحاتي در قانون موسسه استاندارد اعمال شد ‪.‬‬
‫‪ -1390‬نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير يافت‬
‫اهم وظایف و تکالیف قانونی‪‬‬
‫‪ -1‬تعيين ‪ ،‬تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور‬
‫‪ -2‬انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ‪ ،‬باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ‪ ،‬كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي‬
‫صنايع‬
‫‪ -3‬ترويج استانداردهاي ملي‬
‫‪ -4‬نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري‬
‫‪ -5‬كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن‬
‫امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين املللي‬
‫‪ -6‬كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و‬
‫جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب‬
‫‪ -7‬مشاركت در تدوين استانداردهاي بين املللي‬
‫‪ -8‬ترويج سيستم بين املللي يكاها به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش‬
‫‪ -9‬آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ‪ ،‬اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم‬
‫‪ -10‬آموزش مستمر مسوولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي‬
‫اركان سازمان‪‬‬
‫شوراي عالي استاندارد‬
‫تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از ‪:‬‬
‫‪ -1‬رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را برعهده دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ‪ ،‬معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط‬
‫زيست‬
‫‪ -3‬وزراي صنايع و معادن ‪ ,‬بازرگاني ‪ ,‬بهداشت ‪ ,‬درمان و آموزش پزشكي ‪ ,‬ارتباطات و فنآوري اطالعات ‪ ,‬جهاد كشاورزي ‪،‬‬
‫دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‪ ,‬علوم ‪ ,‬تحقيقات و فنآوري ‪ ,‬كار و امور اجتماعي ‪ ,‬مسكن و شهرسازي ‪ ,‬نفت و نيرو‬
‫‪ -4‬دادستان كل كشور‬
‫‪ -5‬رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‬
‫‪ -6‬رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد‬
‫‪ -7‬دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئس جمهور براي مدت سه سال به اين‬
‫سمت انتخاب مي شوند ‪.‬‬
‫رئيس سازمان‬
‫رئيس سازمان به پيشنهاد شورايعالي استاندارد (وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي) و حكم رئيس جمهور (براي‬
‫مدت سه سال) انتخاب مي شود ‪.‬‬
‫قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات‬
‫صنعتي ايران مصوب سال ‪1371‬‬
‫فصل اول – كليات‬
‫ماده ‪ -1‬به منظور تعيين ‪،‬تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي)و نظارت‬
‫براجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و‬
‫تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصارا موسسه ناميده مي‬
‫شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و بصورت‬
‫غيرانتفاعي اداره ميشود‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬تشكيالت تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از‬
‫مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد‪.‬‬
‫فصل دوم‪ -‬موضوع‬
‫ماده ‪ -3‬وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات ‪ ،‬تدوين و اجراي استاندارد به شرح‬
‫زيراست ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعيين ‪،‬تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي)بعنوان تنها مرجع رسمي اين‬
‫وظيفه در كشور‬
‫‪ -2‬انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ‪،‬باالبردن كيفيت كاالهاي‬
‫توليد داخلي ‪،‬كمك به بهبود روشهاي توليد و كارايي صنايع‬
‫‪ -3‬ترويج استاندارد ملي‬
‫‪ -4‬نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري‬
‫‪ -5‬كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري وجلوگيري از‬
‫صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با‬
‫كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين املللي‬
‫‪ -6‬كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور‬
‫حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود‬
‫كاالهاي نامرغوب خارجي ‪.‬‬
‫‪ -7‬ترويج سيستم بين املللي يكاها(‪)SI‬به عنوان سيستم رسمي اوزان و‬
‫مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش‬
‫‪ -8‬آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط‪ ،‬اعالم مشخصات و‬
‫اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم‬
‫تبصره ‪ -1‬تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد‬
‫دارويي برعهده وزارت بهداشت ‪،‬درمان و آموزش پزشكي مي باشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر‬
‫عهده دستگاه ذيربط ميباشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬آزمايشگاههايي كه تاييديه الزم را از موسسه دريافت نموده باشند‬
‫مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كاالها با استانداردهاي ملي مربوطه‬
‫اظهار نظر نمايند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬آزمايشگاههاي موسسه (جز در موارد دارويي) درزمينه تعيين ويژگي‬
‫كاال و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبره‬
‫كردن)وسايل سنجش‪ ،‬به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور‬
‫شناخته مي شوند‪.‬‬
‫ماده ‪ -4‬موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كاالهاي‬
‫ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت‬
‫مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطالع عموم و مراجع ذيربط‬
‫اعالم نمايد‪.‬‬
‫ماده ‪ -5‬موسسه مي تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و‬
‫ساخت تا مرحله بسته بندي ‪،‬بارگيري ‪،‬حمل ‪،‬تخليه و انتقال كاالبه‬
‫محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي‬
‫با تصويب هيات وزيران‪،‬از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه درخارج از‬
‫كشور و ارائه خدمات بازرس ي به بخشهاي دولتي و غيردولتي براساس‬
‫ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد ميرسد‪،‬فعاليت نمايد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صالحيت شركتها و موسسات‬
‫بازرس ي كننده داخلي و خارجي (سوريانس) ميباشد‪.‬‬
‫ماده ‪ -6‬موسسه ميتواند با تصويب شوراي عالي استاندارد ‪،‬اجراي‬
‫استاندارد كاالها و يا بخش ي از يك استاندارد و يا آيين هاي كار را كه از‬
‫نظر ايمني حفظ سالمت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده‬
‫و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري‬
‫باشد با تعيين مهلت هاي الزم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود‪ ،‬اجباري‬
‫اعالم نمايد ‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين هاي كار و‬
‫مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ‪ 10‬روز در روزنامه رسمي‬
‫دادگستري جمهوري اسالمي ايران و دو روزنامه كثيراالنتشار آگهي و از‬
‫طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطالع عموم برساند ‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬كيفيت مواد و كاالهاي وارداتي برحسب ضرورت الويت و توجه به‬
‫مسائل ايمني و بهداشتي واقتصادي بايد با استاندارهاي ملي جمهوري‬
‫اسالمي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و‬
‫مورد قبول موسسه منطبق باشد‪ .‬اولويت مواد و كاالها را شوراي عالي‬
‫استاندارد تعيين مي نمايد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬موسسه ميتواند به منظور جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب و‬
‫حفظ بازارهاي بين املللي تدريجا اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و‬
‫درجه بندي آن را اجباري نمايد ‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 4‬در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هایي اجباري اعالم مي‬
‫گردد ‪ ،‬اعطا هر گونه تسهيالت به واحدهاي توليد كننده اين قبيل فرآورده ها‬
‫از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين‬
‫فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد‬
‫عالمت استاندارد يا تاييديه آن و يا تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات‬
‫صنعتي ايران خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ - 7‬عياررسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين‬
‫مي گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬تدوين استاندارد‪ ،‬نشرآگهي هاي قانوني‪ ،‬اجرايي استاندارد‪ ،‬عالمت گذاري‬
‫و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است‬
‫و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبهاست ‪.‬‬
‫ماده ‪ - 8‬تدوين استاندارد اوزان و مقياس و وسايل سنجش ‪ ،‬اجراي استاندارد ‪،‬‬
‫نشرآگهي هاي قانوني ‪،‬اجراي استاندارد‪ ،‬عالمت گذاري و كنترل و نظارت و‬
‫آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون‬
‫است ‪.‬‬
‫ماده ‪ -9‬هرگاه اجراي استاندارد در مورد كاالهايي اجباري اعالم شود‪ ،‬پس از انقضاي‬
‫مهلت هاي مقرر‪،‬توليد‪،‬تمركز‪،‬توزيع و فروش اين گونه كاالها با كيفيت پايين تر‬
‫از استاندارد مربوط و يا بدون عالمت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط‬
‫و امكانات خاطي و دفعات و مراتب تعزير اعم از احضار ‪ ،‬وعظ ‪ ،‬تذكر ‪ ،‬توبيخ ‪،‬‬
‫تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار‬
‫ريال تا پنجاه ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬عدم اجراي آيين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول‬
‫ضوابط اين ماده مي باشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كاالهاي وارداتي الزامي‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را‬
‫درباره كاالهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود ‪ ،‬معمول دارد‬
‫‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬موسسه ميتواند عالوه بر اعالم جرم و درخواست تعقيب متخلفين‬
‫موضوع اين ماده از مراجع قضايي ‪ ،‬فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد‬
‫عالمت استاندارد را از مراكز توليد ‪ ،‬تمركز ‪ ،‬توزيع و فروش جمع آوري و‬
‫توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ها ابزار ‪،‬‬
‫ماشين آالت و وسايل توليد مربوط را موقتا الك و مهر نمايد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 674‬قانون مجازات اسالمی‪ :‬هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي‬
‫از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي‬
‫وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كس ي داده شده و بنابراين بوده است‬
‫كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخص ي كه آن اشياء‬
‫نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف‬
‫يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد‬
‫ماده ‪ 543‬قانون مجازات اسالمی‪ :‬هرگاه محلی یا چيزي برحسب امر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کس ی عاملا و عامدا آنها‬
‫را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا‬
‫شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‬
‫خواهد شد‪ .‬در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد ‪ ،‬به حبس‬
‫از یک تا دوسال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال‬
‫مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا‬
‫حداکثر(‪ )74‬ضربه شالق خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -5‬فرآورده هاي موضوع تبصره ‪ 4‬اين ماده پس از كشف ‪،‬‬
‫توسط بازرسان و كارشناسان موسسه مورد بررس ي كارشناس ي‬
‫قرارگرفته و قابليت مصرف ( انساني يا حيواني)و يا بهسازي و اصالح آن‬
‫و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا معدوم نمودن‬
‫اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي‬
‫مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب‬
‫خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف‬
‫توسعه‬
‫و‬
‫تجهيز‬
‫آزمايشگاههای‬
‫موسسه‬
‫ميرسد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -6‬مسووليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در‬
‫واحدهاي توليدي بعهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيالت الزم و‬
‫تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند‪ .‬چگونگي تاييد صالحيت‬
‫علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين نامه اي خواهد بود‬
‫كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد ميرسد‪.‬‬
‫ماده ‪ -10‬هركاسب وتاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور‬
‫توليد ‪ ،‬تجارت‪،‬ارائه خدمات و دادوستد عمومي اشتغال دارد ‪،‬چنانچه‬
‫داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و‬
‫مقياسهاي تقلبي و يا غيرقانوني دادوستد كند‪،‬با رعايت شرايط و امكانات‬
‫خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزيراعم از احضار‪ ،‬و عظ ‪ ،‬تذكر‬
‫‪ ،‬توبيخ ‪ ،‬تهديد و اخذ تعهد و حبس از دوماه تا دو سال و جزاي نقدي از‬
‫‪000‬ر‪ 200‬هزار ريال تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 10‬ريال بعالوه به استرداد معادل اموالي‬
‫كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و‬
‫اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 11‬هركس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس‬
‫از تهيه‪ ،‬توليد يا ساخت تغييردهد ‪ ،‬يا از ظروف و وسايل بسته بندي‬
‫مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و‬
‫فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند‪ ،‬يا به قصد تقلب‬
‫و يا به هر كيفيتي در قوطي ‪ ،‬بسته‪ ،‬جعبه و لفاف محتوي فرآورده‬
‫هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد ‪ ،‬و يا به جاي‬
‫جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا‬
‫به فروش برساند ‪ ،‬و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص‬
‫مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران‬
‫در غير مورد استفاده كند و يا عالمت استاندارد ايران را بدون دريافت‬
‫پروانه برروي محصوالت خود بكار ببرد ‪ ،‬به حبس از ‪ 6‬ماه تا ‪2‬سال و‬
‫جزاي نقدي از ‪000‬ر‪000‬ر‪ 1‬ميليون ريال تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 50‬ميليون ريال‬
‫محكوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ 525‬قانون مجازات اسالمی ‪ :‬هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل‬
‫حبس از ‪:‬يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به‬
‫يك تا ده سال محكوم خواهد شد‬
‫‪ -1‬احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي‬
‫اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يا مجلس خبرگان يا قضات‬
‫يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان‬
‫‪ -2‬مهر يا تمبر يا عالمت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقالب‬
‫اسالمی‬
‫‪ -3‬احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتی‪.‬‬
‫‪ -4‬منگنه يا عالمتي كه براي تعيين عيار طال يا نقره بكار مي رود‪.‬‬
‫‪ -5‬اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك‬
‫ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهد آور بانكي‬
‫تبصره ‪ -‬هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين املللي و‬
‫به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و عالئم استاندارد ملي يا‬
‫بين املللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ – 12‬هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد‬
‫مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد ‪:‬‬
‫‪ -1‬درصورتيكه مدت معالجه زائد بر‪2‬ماه نباشد مجازات مرتكب ‪6‬ماه تا ‪2‬سال حبس تعزيري‬
‫و ‪000‬ر‪ 500‬تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 2‬ريال جزاي نقدي ‪.‬‬
‫‪ -2‬در صورتيكه مدت معالجه زائد بر ‪ 2‬ماه باشد مجازات مرتكب يك تا ‪ 3‬سال حبس‬
‫تعزيري و ‪000‬ر‪000‬ر‪ 1‬تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 2‬ريال جزاي نقدي ‪.‬‬
‫‪ -3‬در صورتيكه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد ‪ 3‬تا ‪ 10‬سال حبس‬
‫تعزيري و ‪000‬ر‪000‬ر‪ 2‬تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 5‬ريال جزاي نقدي‬
‫‪ -4‬در صورتيكه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب ‪ 3‬الي ‪ 15‬سال حبس تعزيري و‬
‫‪000‬ر‪000‬ر‪ 3‬تا ‪000‬ر‪000‬ر‪ 10‬ريال جزاي نقدي خواهد بود ‪.‬‬
‫در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر‬
‫‪،‬ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسالمي و بر طبق حكم محاكم‬
‫جبران مي گردد‪.‬‬
‫ماده ‪ -13‬بازرسان و كارشناسان موسسه مجازهستند به دستور موسسه به‬
‫محلهاي توليد ‪ ،‬بسته بندي ‪ ،‬تمركز ‪ ،‬عرضه و فروش كاالها و يا خدمات‬
‫مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرس ي و نمونه برداري‬
‫بپردازند‪.‬‬
‫مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كاالهاي‬
‫مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‬
‫كارشناسان موسسه جلوگيري بعمل آورند و يا از انجام بازرس ي و نمونه‬
‫برداري ممانعت نمايند ‪ ،‬به حبس از ‪ 5‬ماه تا يكسال و جزاي نقدي از‬
‫‪500‬هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند‬
‫شد‪.‬‬
‫ماده ‪ – 14‬درصورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعالم شده در‬
‫رابطه با كاالهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش ‪ ،‬با‬
‫شكايت مشتري و اثبات موضوع ‪ ،‬خسارت مشتري حسب مورد تماما‬
‫توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -15‬موسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد وموسسات ذيصالح را‬
‫به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده‬
‫نمايد ‪ .‬طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان‬
‫طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد‪.‬‬
‫ماده ‪ -16‬موسسه مجاز است در ازا خدماتي كه انجام ميدهد برحسب طبقه‬
‫بندي خدمات و به موجب تعرفه اي كه راسا تعيين و به تصويب شوراي‬
‫عالي استاندارد ميرسد كارمزد متناسب دريافت نمايد ‪.‬‬
‫ماده ‪ -17‬موسسه موظف است دركليه گمركات ورودي و خروجي كشور‬
‫آزمايشگاههاي مناسب داير نمايد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬كليه آزمايشگاه هايي كه بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه‬
‫منتزع شده‪ ،‬مجددا به موسسه مسترد خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره‪ -2‬گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را ازآزمايشگاههاي‬
‫موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند‪.‬‬
‫فصل سوم – اركان‬
‫ماده ‪ -18‬اركان موسسه عبارتند از‪:‬‬
‫‪ -1‬شوراي عالي استاندارد‬
‫‪ -2‬رئيس موسسه‬
‫شوراي عالي استاندارد‬
‫ماده ‪ -19‬تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از ‪:‬‬
‫‪ -1‬رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد‬
‫‪ -2‬وزراي صنايع‪ ،‬صنايع سنگين ‪،‬معادن و فلزات ‪ ،‬فرهنگ و آموزش عالي‪ ،‬بهداشت ‪،‬‬
‫درمان و آموزش پزشكي ‪ ،‬بازرگاني و كشاورزي ‪.‬‬
‫‪ -3‬رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‬
‫‪ -4‬رئيس موسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد‬
‫‪ -5‬دو نفر كارشناس درامور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئيس‬
‫جمهور براي مدت ‪ 3‬سال به اين سمت انتخاب ميشوند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي‬
‫عالي تشكيل و با حضور حداقل ‪ 8‬نفر از اعضا رسميت ميابد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬تصميمات شوراي عالي استاندارد با حداقل ‪ 7‬راي موافق اتخاذ مي گردد‬
‫‪.‬مذاكرات و تصميمات شوراي عالي استاندارد به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري‬
‫ثبت شده و به امضا رئيس شوراي عالي خواهد رسيد‪.‬‬
‫ماده ‪ -20‬وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است ‪:‬‬
‫‪ -1‬رسيدگي به گزارش موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط‬
‫مش ي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور‬
‫‪ -2‬تعيين خط مش ي سياستهاي كلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد‬
‫‪ -3‬تصويب آيين نامه هاي مالي – اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات‬
‫‪ -4‬تصويب واصالح بودجه ساالنه موسسه‬
‫‪ -5‬تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور‬
‫‪ -6‬تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي ‪ ،‬تحقيقاتي و‬
‫آموزش ي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعالم نتايج آزمون‬
‫‪ -7‬تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ‪ ،‬كنترل ادواري اوزان‬
‫ومقياسها‬
‫‪ -8‬اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه با ساير سازمانها‬
‫‪ -9‬نظارت برحسن جريان امور در موسسه‬
‫‪ -10‬رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظردر سياستهاي كلي موسسه در‬
‫صورت لزوم‬
‫‪ -11‬تصويب حساب درآمد و هزينه ساالنه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب‬
‫موسسه درهر سال ميباشد‪.‬‬
‫‪ -12‬تصويب حدود وظايف‪ -‬روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته هاي ملي استاندارد به پيشنهاد‬
‫موسسه‬
‫‪ -13‬اتخاذ تصميم درمورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه‬
‫خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي‬
‫‪-14‬تصويب چارت سازماني و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه‬
‫‪-15‬تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرس ي موسسه به بخشهاي دولتي و غيردولتي‬
‫‪-16‬تصويب طرح عالئم استاندارد به عنوان عالئم رسمي دولتي‬
‫رئيس موسسه‬
‫ماده ‪ -21‬رئيس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي‬
‫استاندارد وحكم رئيس جمهور براي مدت ‪ 3‬سال انتخاب مي شود ‪.‬‬
‫انتخاب رئيس موسسه براي دوره هاي بعد بالمانع ميباشد‪.‬‬
‫ماده ‪ -22‬رئيس موسسه باالترين مقام اداري – مالي و فني موسسه بوده و‬
‫مسوول اداره كليه اموراداري ‪ ،‬اجرايي ‪ ،‬تحقيقاتي و آموزش ي موسسه‬
‫و واحدهاي تابعه ميباشد‪ .‬عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر‬
‫اساس آئين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات‬
‫رئيس موسسه خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -23‬كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذيحساب‬
‫موسسه و يا نمايندگان تام االختيار آنان برسد ‪.‬‬
‫فصل چهارم – ساير مقررات‬
‫ماده ‪ -24‬درآمدهاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي ‪ ،‬تحقيقاتي ‪ ،‬آموزش ي ‪،‬‬
‫بازرس ي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري وتشويقي و كاربرد عالمت‬
‫استاندارد ‪ ،‬به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور‬
‫در اختيار موسسه قرار مي گيرد‪.‬‬
‫ماده ‪ -25‬كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هر ساله در بودجه كل‬
‫كشور منظور خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -26‬بودجه هاي غيرپرسنلي موسسه از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي‬
‫اختصاص ي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشوربه‬
‫مصرف خواهد رسيد‪.‬‬
‫ماده ‪ -27‬موسسه تابع قانون استخدامي كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت‬
‫كاركنان مصوب ‪ 13/6/1370‬مجلس شوراي اسالمي خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -28‬رئيس موسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر‬
‫حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -29‬مامورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به‬
‫همكاري با بازرسان و كارشناسان موسسه خواهند بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -30‬ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‬
‫گردد‪.‬‬
‫قانون فوق مشتمل بر ‪ 30‬ماده و ‪ 22‬تبصره در جلسات علني روز يكشنبه‬
‫مورخ ‪ 25‬بهمن ماه ‪ 1371‬و سه شنبه مورخ ‪ 13‬خرداد ‪ 1376‬مجلس‬
‫شوراي اسالمي تصويب و در تاريخهاي ‪ 2/12/1371‬و ‪ 28/3/1376‬به‬
‫تاييد شوراي نگهبان رسيده است ‪.‬‬
‫علي اكبر ناطق نوري‬
‫رئيس مجلس شوراي اسالمي‬
‫شوراي استاندارد استان ‪:‬‬
‫قابل ذكر است در راستاي واگذاري اختيارات به مراكز استانها مقرر است شوراي‬
‫استاندارد استان به رياست استاندار هر استان به عنوان رياست شورا و دبيري‬
‫مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان برگزار گردد كه در اين حالت ساير‬
‫اعضاء شوراي استاندارد استان نيز به شرح زير مي باشد‪:‬‬
‫استاندار استان‪ ،‬معاونت برنامه ريزي استانداري ( رياست سازمان مديريت برنامه ريزي‬
‫اسبق)‪ ،‬مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ‪،‬مسئول دبيرخانه شوراي استاندارد‬
‫‪،‬رياست سازمان صنايع و معادن ‪،‬رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‪ ،‬مدير كل‬
‫سازمان مسكن و شهرسازي ‪،‬مديريت شركت پخش فرآورده هاي نفتي ‪ ،‬مدير كل‬
‫شركت مخابرات ‪،‬مدير كل سازمان بازرگاني ‪،‬رياست سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫‪ ،‬رياست كل دادگستري ‪،‬مدير عامل شركت برق منطقه اي ‪ ،‬مدير كل پست ‪،‬مدير‬
‫كل سازمان جهاد كشاورزي ‪،‬رياست دانشگاه شيراز‪،‬فرماندهي منطقه انتظامي‬
‫‪،‬رياست دانشگاه علوم پزشكي‪،‬مدير كل سازمان كار و امور اجتماعي‪ ،‬دو نفر‬
‫كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد مدير كل استاندارد استان و حكم‬
‫استاندار براي مدت ‪ 3‬سال انتخاب مي شوند‪.‬‬
‫ضمنا سازمانهاي ديگري نيز عندالزوم به عنوان مدعو و صاحب نظر در فرآيند تشكيل‬
‫جلسات شوراي استاندارد استان دعوت مي گردند كه عبارتند از ‪:‬‬
‫رياست انجمن مديران صنايع‪ ،‬رياست سيما سازمان صدا و سيما ‪ ،‬مدير كل‬
‫آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ‪ ،‬كارشناس روابط عمومي استانداري ‪ ،‬رياست‬
‫سازمان نظام مهندس ي استان‬
‫وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان‪:‬‬
‫‪-1‬رسيدگي به گزارش مدير كل استاندارد استان در مورد اقدامات و برنامه ريزي هاي‬
‫انجام شده و تعيين خط مش ي و سياست آتي اداره كل با توجه به نيازهاي منطقه‬
‫و هماهنگ با سياستهاي متخذه توسط شوراي عالي استاندارد‪.‬‬
‫‪-2‬پيشنهاد تدوين استاندارد كاالها و خدمات بر مبناي اولويت نيازها و امكانات استان‬
‫به مؤسسه‬
‫‪-3‬پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد كاالهاي صادراتي بر حسب نياز و اولويت به‬
‫مؤسسه‬
‫‪-4‬پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد كاالهاي وارداتي بر حسب نياز و اولويت منطقه و‬
‫كشور به دبيرخانه شورايعالي استاندارد‬
‫‪-5‬پيشنهاد توسعه آزمايشگاههاي استاندارد منطقه و ايجاد شعب در شهرستانهاي تابعه به‬
‫مؤسسه‬
‫‪-6‬اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي اداره كل به ساير سازمانهاي استان با‬
‫پيشنهاد اداره كل‬
‫‪-7‬اعالم نظر در مورد نياز سنجي و نحوه همكاري هاي علمي و فني با ساير كشورها به مؤسسه‬
‫‪-8‬اتخاذ تصميم در مورد نحوه همكاري رسانه ها عمومي در جهت اشاعه فرهنگ استاندارد‬
‫استان‬
‫‪-9‬بررس ي و ارائه پيشنهاد تعيين‪ ،‬اصالح يا تغيير تعرفه هاي مورد عمل مؤسسه به دبيرخانه‬
‫شورايعالي استاندارد‬
‫‪-10‬بررس ي و اتخاذ تصميم بر نحوه هماهنگي و اجراي تبصره هاي ‪ 4‬ماده ‪ 6‬و ‪ 4‬ماده ‪ 9‬قانون‬
‫اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران‬
‫‪ -11‬بررس ي و اتخاذ تصميم در مورد ايجاد تشكلهاي صنفي براي تقويت و توسعه استاندارد در‬
‫واحدهاي عضو تشكل و تشويق واحدهاي موفق در زمينه كيفيت توليد و يا خدمات‪،‬‬
‫تحقيقات‪ ،‬صادرات يا واردات‪ ،‬اوزان مقياسها‪ ،‬انگ و عيار فلزات گرانبها‪ ،‬بازرس ي و ترويج‬
‫استاندارد‬
‫تبصره ‪ -1‬در مورد دادستان كل كشور و وزارتخانه ها‪ ،‬سازمانهايي كه داراي‬
‫تشكيالت متعدد در سطح استان مي باشند نماينده آنان جهت شركت در‬
‫جلسات شورا با استعالم رئيس مؤسسه از وزير يا رئس ي سازمان مربوطه و‬
‫دادستان كل كشور تعيين خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪-2‬شوراي استاندارد استان براي تحقق وظايف و اختيارات خود كميته‬
‫هايي را مركب از اعضاي شورا و مسئولين سازمانهاي ذيربط مامور پيگيري و‬
‫اجراي تصميمات متخذه مي نمايند‪.‬‬
‫تبصره ‪-3‬شوراي استاندارد استان حداقل سه بار در سال و با ارسال دعوت‬
‫نامه از طريق دبيرخانه تشكيل و جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت‬
‫يافته و تصميمات با اكثريت مطلق آراء اعضا شورا اتخاذ خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬محل برگزاري جلسات در استانداري و يا اداره كل استاندارد بوده و‬
‫دبيرخانه آن اداره كل استاندارد استان مستقر خواهد بود‪.‬‬
‫دستورالعمل استفاده از استاندارد بر روي سربرگ نامه ها‬
‫‪ ،‬تابلوهاي تبليغاتي و سر درب و امثال آن‬
‫‪ -1-6‬شرط صدور مجوز استفاده از عالمتهاي استاندارد ايران بر روي سربرگ ‪،‬‬
‫سردرب ‪ ،‬تابلوهاي تبليغاتي و امثال آن براي واحدهاي توليدي و خدماتي اين‬
‫است كه ‪:‬‬
‫كليه توليدات و يا خدمات آنان داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد‬
‫به مورد اجباري و يا تشويقي ) معتبر باشند‪.‬‬
‫(بسته‬
‫مرجع صدور مجوز موضوع اين دستور العمل بر حسب محل استقرار واحد‬
‫توليدي يا ارائه دهنده خدمت اداره كل استاندارد استان مربوطه خواهد بود ‪.‬‬
‫‪ -2-6‬مرجع صدور مجوز موضوع اين دستورالعمل بر حسب‬
‫محل استقرار واحد توليدي يا ارائه دهنده خدمت اداره كل‬
‫استاندارد استان مربوطه خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -3-6‬در صورت تعليق يا ابطال پروانه كاربرد عالمت استاندارد‬
‫هر يك يا تمام محصوالت واحد مزبور ‪ ،‬مجوز استفاده از‬
‫عالمتهاي موضوع اين دستورالعمل به خودي خود از درجه‬
‫اعتبار ساقط خواهد بود و واحد مربوطه مكلف است سريعا‬
‫از كاربرد عالمت هاي استاندارد بطور كلي خودداري كند و‬
‫مديريت هاي استاندارد استانهاي مرتبط موظفند سريعا‬
‫موضوع را بصورت كتبي به واحد مربوط ابالغ نمايند‪.‬‬
‫‪ -4-6‬استفاده از عالئم استاندارد ايران بر روي سربرگ نامه ها و‬
‫سردرب و امثال آن بجز موارد احصاء شده در دستورالعمل ممنوع‬
‫بوده و متخلفين از آن بر طبق مفاد ‪ 11‬قانون اصالح قوانين‬
‫ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تحت‬
‫عنوان استفاده غير مورد از عالئم استاندارد ايران تحت پيگرد‬
‫قانوني قرار خواهد گرفت ‪.‬‬
‫جايگاه امروز سازمانها نتيجه جهت‬
‫گيريهاي ديروز آنهاست و شيوه‬
‫مديريت امروز آنها معماري فرداي‬
‫آنهاست ‪.‬‬
‫«موفق و پيروز باشید»‬
‫تعزیرات حکومتی‬
‫•‬
‫ماده ‪ : 13‬نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي ‪ :‬عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره‬
‫برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب‬
‫مورد) تعيين و اعالم ميگردد‪.‬‬
‫تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد‪:‬‬
‫مرحله اول ‪ :‬اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه ‪.‬‬
‫مرحله دوم ‪ :‬قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ‪ ،‬اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار‬
‫ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه ‪.‬‬
‫مرحله سوم ‪ :‬تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري ‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقالم‬
‫مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بالفاصله نسبت به تعطيل‬
‫واحد زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد‬
‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬
‫ماده‪3‬ـ عرضهکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند‪• :‬‬
‫‪1‬ـ‪3‬ـ ضمانتنامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است‬
‫همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات‬
‫و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند‪... .‬‬
‫تبصره ‪ : 2‬داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول •‬
‫استاندارد اجباری ‪ ،‬الزامی است‪.‬‬
‫ماده‪ 19‬ـ عرضهکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگانی که •‬
‫مبادرت به تخلفات موضوع مواد (‪ )3‬الی (‪ )8‬این قانون نمایند در‬
‫صورت ورود خسارات ناش ی از مصرف همان کاال و خدمات به‬
‫مصرفکنندگان عالوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی‬
‫حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫ماده‪20‬ـ مراجع ذیصالح رسیدگیکننده میتوانند عالوه بر مجازات •‬
‫های مقرر قانونی ‪ ،‬عرضهکنندگان کاال و خدمات یا تولیدکنندگان‬
‫و فروشندگان را مجبور به جمعآوری کاالهای عرضهشده به‬
‫منظور تعمير و اصالح و رفع عیب کاالهای فروخته شده یا خدمات‬
‫عرضه شده نمایند‪.‬‬