Transcript قوانین ومقررات انضباطی قانون : قانون مجموعه ای از قواعد الزام آوری است که به وسیله مجالس ويژه تصویب می گردد اگر در اين.

‫قوانین‬
‫ومقررات‬
‫انضباطی‬
‫قانون ‪:‬‬
‫قانون مجموعه ای از قواعد الزام آوری است که به وسیله‬
‫مجالس ويژه تصویب می گردد اگر در اين تعريف به جاي‬
‫عبارت مجالس ويژه مراجع صالحيت دار گذارده شود تعريف‬
‫قانون به معناي اعم بدست ميآيد‪.‬‬
‫انواع قانون ‪:‬‬
‫‪ -1‬قانون اساس ي‬
‫‪ -2‬قوانین عادي‬
‫‪-3‬آيین نامه ها و بخش نامه هاي اداري‬
‫‪ -4‬معاهدات بین املللي‬
‫‪ -5‬احكام دادگاههاي دادگستر‬
‫‪ -6‬عرف‪ ،‬عادت و منابع معتبراسالمي‬
‫تكاليف مستخدمين دولت‬
‫‪ -1 ‬رعايت سلسله مراتب اداري‬
‫‪ -2 ‬منع داشتن دو شغل‬
‫‪ -3 ‬عدم سواستفاده از موقعيت اداري‬
‫‪ -4 ‬رعايت بي طرفي در اعمال اداري‬
‫‪ -5 ‬رازداري‬
‫‪ –6 ‬وفاداري‬
‫‪ -7 ‬اقامتگاه اجباري‬
‫جرم چيست؟‬
‫هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات‬
‫تعيین كرده است‬
‫تخلف اداري چيست؟‬
‫عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداري در‬
‫حین انجام وظيفه یا انجام اعمالی که به شئون اداری او‬
‫صدمه وارد نماید‪.‬‬
‫جرایمي كه محروميت اجتماعي ايجاد مي كند‬
‫ماده ‪ 62‬مکرر ق‪ .‬م‪ .‬ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ذیل ‪،‬‬
‫محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت‬
‫تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد‬
‫‪ -1‬محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ‪ ،‬پنج سال پس از‬
‫اجرای حکم‬
‫‪ -2‬محکومان به شالق درجرایم مشمول حد ‪ ،‬یکسال پس از اجرای حکم‬
‫‪ -3‬محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ‪ ،‬دو سال پس از اجرای‬
‫حکم‬
‫تبصره ‪ -1‬حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون گزار برای اتباع کشور‬
‫جمهوری اسالمی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن‬
‫بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل ‪:‬‬
‫الف ) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسالمی ‪ ،‬خبرگان و عضویت در‬
‫شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ‪.‬‬
‫ب ) عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن بموجب‬
‫قانون انتخاب میشوند ‪.‬‬
‫ج ) عضویت در هیاتهای منصفه و امناء‬
‫د ) اشتغال به مشاغل آموزش ی و روزنامه نگاری‬
‫ه ) استخدام در وزارتخانه ‪ ،‬سازمان های دولتی ‪ ،‬شرکت ها ‪ ،‬مؤسسات وابسته به‬
‫دولت ‪ ،‬شهرداری ‪ ،‬مؤسسات مامور به خدمات عمومی ‪ ،‬ادارات مجلس شورای‬
‫اسالمی و شورای نگهبان و نهادهای انقالبی‬
‫و ) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطالق و دفتریاری‬
‫ز ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناس ی در مراحل رسمی‬
‫ح ) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری‬
‫انواع تخلفات اداری‬
‫تخلفات اداری به چهار گروه اصلی تقسیم شده است‪.‬‬
‫تأخیر و غیبت‬
‫رفتار نامعقول کارمند در داخل سازمان‬
‫تقلب و نادرستی‬
‫و رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان‬
‫‪ - 1‬اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري ‪.‬‬
‫هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است‬
‫مشمول این بند قرار می گیرد‪،‬‬
‫ممکن است مستخدم دولت در حین انجام وظیفه مرتکب فعلی گردد که به حیثیت‬
‫شغلی وی خدشه وارد شود‬
‫یا عملی در خارج از اداره انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد‬
‫مانند سرقت‪ ،‬کالهبرداری‪ ،‬دادن رشوه‪ ،‬کشیدن چک بالمحل و یا اشتغال به کارهایی‬
‫که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد‬
‫‪ - 2‬نقض قوانین و مقررات مربوط‪.‬‬
‫برگشت به فهرست‬
‫‪ - 3‬ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخیر در انجام‬
‫امور قانوني آن ها بدون دليل ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ايراد تهمت و افترا‪ ،‬هتك حيثيت ‪.‬‬
‫هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به‬
‫توهین و هتک حیثیت افراد مبادرت نماید متخلف محسوب می شود‬
‫‪ - 5‬اخاذي ‪.‬‬
‫چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به‬
‫تهدید مالی‪ ،‬جانی یا شرفی فرد یا افرادی نماید مشمول این تخلف قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪ - 6‬اختالس ‪.‬‬
‫اختالس عبارت از تصاحب نامشروع و غیرقانوني مال متعلق به دولت و عموم از‬
‫ناحيه ماموريكه حسب وظيفه قانوني آن مال به او سپرده شده است ‪.‬‬
‫اختالس‬
‫‪ -1‬مرتكب جرم اختالس مي بايستي از كارمندان و كاركنان دولت باشند‬
‫‪ -2‬موضوع اختالس حسب مسئوليت و وظيفه در اختيار شخص قرارگرفته باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬بايد وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به يكی از سازمان های دولتی‬
‫باشد يعني اگر وجوه غیردولتي باشد اختالس تحقق پيدا نمي كند‪.‬‬
‫‪ -4‬چنان چه عمل كارمند در مقام تصاحب مال به نفع خود يا ديگري نباشد نمي‬
‫توان او را مختلس دانست‬
‫اختالس‬
‫مجازات ‪ :‬در صورتي كه میزان اختالس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب‪ ،‬به شش‬
‫ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محكوم مي شود‪.‬‬
‫چنان چه میزان اختالس بيش از پنجاه هزار ريال باشد به دو تا ده سال حبس و‬
‫انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس‬
‫به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود ‪.‬‬
‫جرائم در حكم اختالس‬
‫‪ -1‬استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگي‬
‫موضوع ماده ‪ 101‬قانون استخدام كشوري‬
‫‪ -2‬اتالف عمدي وجوه و اموال دولت‬
‫تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 5‬قانون تشديد مجازات مرتكبین اختالس‪ ،‬ارتشاء و كالهبرداري‬
‫تصرف غیرقانوني‬
‫اگر كارمند اموال دولتي را اعم از منقول و غیرمنقول كه بر حسب‬
‫وظيفه به آنها سپرده شده است مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون‬
‫آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف‬
‫غیرقانوني محسوب می شود ‪.‬‬
‫ماده ‪ 598‬قانون مجازات اسالمي‬
‫مجازات‪ :‬عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجره املثل به ‪74‬‬
‫ضربه شالق محكوم مي شود‪.‬‬
‫‪ - 7‬تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت‬
‫به اشخاص ‪.‬‬
‫‪ - 8‬ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري‬
‫‪ -9‬تكرار در تاخیر ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز‪.‬‬
‫کليه کارکنان دستگاههاي اجرائي مکلفند ساعات تعيین شده براي ورود به محل‬
‫خدمت و خروج از آن را رعايت نموده ‪ ،‬مگر آن که از سوي مقام ذيصالح دستگاه‬
‫براي ورود و خروج هر يک از آنان کتبا" ترتيب ديگري مقرر شده باشد‪.‬‬
‫كاركنان موظفند قبل از استفاده از مرخص ي و يا مأموريت ساعتي‪ ،‬برگ درخواست كه‬
‫به تأئيد مدير مربوطه رسيده به نگهباني تحويل و بعد از آن اقدام به زدن كارت خود‬
‫نمايند در غیر اينصورت مأموريت و مرخص ي فوق به عنوان تأخیر در ورود يا تعجيل در‬
‫خروج تلقي مي گردد‪.‬‬
‫‪ -9‬تكرار در تاخیر ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز‪.‬‬
‫مستخدمي كه در هر ماه بيش از ‪ 4‬بار تأخیر ورود يا تعجيل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع‬
‫مدت تأخیر مزبور به بيش از ‪ 4‬ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر براي ماه اول و دوم كتبا‬
‫اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم به میزان ‪ 30‬درصد و براي ماه‬
‫چهارم به میزان ‪ 50‬درصد و براي ماه پنجم صددرصد كسر خواهد شد و در صورت تكرار‪ ،‬پرونده‬
‫مستخدم جهت رسيدگي به "هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" ارجاع خواهد گرديد‪.‬‬
‫مرخص ي استحقاقي كمتر از يك روز جزء مرخص ي استحقاقي منظور ميشود وحداكثر مدت اين نوع‬
‫مرخص ي ‪ 8‬ساعت درماه ميباشد ‪.‬‬
‫‪ -10‬تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ‪ ،‬ايراد خسارات به اموال دولتي ‪.‬‬
‫برگشت به فهرست‬
‫‪ - 11‬افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري ‪.‬‬
‫عبارت است از اطالعات مضبوط اعم از نوشتاري‪ ،‬ديداري‪ ،‬شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا‬
‫حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد‪.‬‬
‫اسناد از نظر اعتبار‪:‬‬
‫سند رسمی وعادی‬
‫از نظر درجه حساسيت‪:‬‬
‫‪ -1‬اسناد عادي ‪ - 2‬اسناد محرمانه‬
‫انواع سند محرمانه‬
‫اسناد به کلی سری‪ :‬اسنادی که افشای غیر مجاز آن به اساس حکومت ضرر جبران ناپذیر برساند‪.‬‬
‫اسناد سری‪ :‬اسنادی که افشای غیر مجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند‪.‬‬
‫اسناد خیلی محرمانه‪ :‬اسنادی که افشای غیر مجاز آن منافع عمومی امنیت ملی را دچار مخاطره کند‪.‬‬
‫اسناد محرمانه‪ :‬اسنادی که افشای غیر مجاز آن ها موجب اختالل امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح‬
‫اداری آن ازمان مغایر باشد‪.‬‬
‫‪ - 12‬ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بيگانه‬
‫ماده ‪ - 501‬هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا‬
‫خارجي كشور را عاملا" و عامدا" در اختيار افرادي كه صالحيت دسترس ي به آنها را‬
‫ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوس ي باشد ‪،‬‬
‫نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود‬
‫‪ - 13‬سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري‬
‫‪.‬‬
‫نخستین تكليفي كه قانون استخدام كشوري براي مستخدمین دولت تعيین كرده است‬
‫رعايت سلسله مراتب اداري است‬
‫(( مستخدم مكلف است در حدود قوانین و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود‬
‫را در امور اداري اطاعت نمايد‪ .‬اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خالف‬
‫قوانین و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانین و‬
‫مقررات به مقام مافوق اطالع دهد‪،‬در صورتي كه بعد از اين اطالع مقام مافوق كتبا‬
‫اجراي دستور خود را تائيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد‬
‫بود‪)).‬‬
‫ماده ‪ 54‬قانون استخدام کشوری‬
‫حدود تبعيت مامور از آمر قانوني‬
‫الف‪-‬احكام و اوامر مقام مافوق براي مستخدم در صورتي الزم الرعايه است كه‬
‫مربوط به وظايف اداري و شغلي او باشد به عبارت ديگر مستخدم فقط مكلف به‬
‫اطاعت از اوامري است كه با شغل اداري او تناسب و سنخيت داشته باشدو وي در‬
‫امور خارج از شغل اداري ‪،‬هيچ گونه تكليفي به اطاعت از اوامر مافوق خود ندارد‪.‬‬
‫ب‪ -‬دستورات مخالف قوانین كيفري‪ :‬چنانچه دستور مقام اداري مخالف قوانین و‬
‫مقررات جزايي كشور باشد مستخدم دولت نبايد از آن دستورات تبعيت كند علت‬
‫اين امر آن است كه طبق قوانین كيفري دستور مقام اداري نمي تواند رافع‬
‫مسئوليت مامور زير دست باشد‪.‬‬
‫‪ - 14‬كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده ‪.‬‬
‫‪ - 15‬سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر‪.‬‬
‫‪ -16‬ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري ‪.‬‬
‫ماده ‪ - 539‬هرگاه طبيب تصديق نامه برخالف واقع درباره شخص ي براي معافيت از خدمت در ادارات‬
‫رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه‬
‫تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد‪.‬‬
‫و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته عالوه بر استردادو ضبط آن به‬
‫عنوان جريمه ‪ ،‬به مجازات مقرر براي رشوه گیرنده محكوم ميگردد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 540‬براي ساير تصديق نامه هاي خالف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه‬
‫خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا ( ‪ ) 74‬ضربه يا به‬
‫دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد‪.‬‬
‫‪ - 17‬گرفتن وجوهي غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعيین شده يا اخذ هر گونه‬
‫مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود‪.‬‬
‫رشوه‬
‫رشوه در لغت به معناي وجه يا مالي است كه براي ابطال حق و احقاق باطل‬
‫پرداخت ميشود ‪،‬لكن در اصطالح قانون‪ ،‬چنان چه كارمند دولت آگاهانه و با قصد‬
‫سوء استفاده در قبال انجام يا عدم انجام كار اداري وجهي را از راش ي دريافت كند‬
‫وي را مرتش ي و عمل وي را ارتشاء و مال يا وجه داده شده را رشوه مي گويند‪.‬‬
‫رشوه‬
‫مجازات‪:‬‬
‫كمتر از ‪ 20‬هزار ريال انفصال موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال‬
‫بيش از ‪ 20‬هزار ريال تا ‪ 200‬هزار ريال از ‪ 1‬تا ‪ 3‬سال حبس و جزاي نقدي‬
‫معادل رشوه و انفصال موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال‬
‫‪ 200‬هزار ريال تا ‪ 1‬ميليون ريال مجازات مرتكب ‪ 2‬تا ‪ 5‬سال حبس و جزاي‬
‫نقدي معادل رشوه و تا ‪ 74‬ضربه شالق و انفصال موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال‬
‫بيش از ‪ 1‬ميليون ريال ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال حبس و جزاي نقد ي معادل رشوه و‬
‫انفصال موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال‬
‫مجازات مديران كل و همطرازان‪:‬‬
‫عالوه بر مجازات هاي فوق در تمام شقوق به انفصال دائم محكوم خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ 3‬قانون تشديد مجازات مرتكبین اختالس و ارتشاء و كالهبرداري مصوب ‪ 67‬مجمع تشخيص نظام‬
‫‪ -18‬تسليم مدارك به اشخاص ي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم‬
‫مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند‪.‬‬
‫خيانت در امانت مامورين دولتي در اسناد دولتي‬
‫هريك از مستخدمین دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و‬
‫اسنادي را كه بر حسب وظيفه به آنان سپرده شده را معدوم يا مخفي‬
‫كنند يا به كس ي بدهند كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع‬
‫مي‬
‫باشد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 602‬قانون مجازات اسالمي‬
‫مجازات‪ :‬عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يكسال‬
‫محكوم خواهد شد‬
‫‪ - 19‬تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري ‪.‬‬
‫‪ - 20‬رعايت نكردن حجاب اسالمي ‪.‬‬
‫‪ - 21‬رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي ‪.‬‬
‫برگشت به فهرست‬
‫‪ - 22‬اختفا‪ ،‬نگهداري ‪ ،‬حمل ‪ ،‬توزيع و خريد و فروش مواد مخدر‪.‬‬
‫‪ - 23‬استعمال يا اعتياد به مواد مخدر‪.‬‬
‫‪ -24‬داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزش ي و تحقيقاتي ‪.‬‬
‫‪ -2‬منع داشتن دو شغل‬
‫رئيس جمهور ‪،‬معاونان رئيس جمهور‪،‬وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش‬
‫از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه‬
‫تمام نيا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و‬
‫قانو ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل(مصوب ‪:)11/10/73‬‬
‫نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نیز‬
‫رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي‬
‫خصوص ي‪،‬جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است‪.‬‬
‫ماده واحده‪-‬با توجه به اصل ‪141‬قانون اساس ي هر شخص‬
‫سمت هاي آموزش ي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني‬
‫تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود‪.‬‬
‫مي‬
‫است‪.‬‬
‫عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست‬
‫ثابت سازماني‪،‬يا شغل و يا پستي كه بطور تمام‬
‫وقت انجام مي شود‪.‬‬
‫مجازات متخلفین ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل‪:‬‬
‫متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از ‪ 6‬ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه‬
‫دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آنرا داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل‬
‫اصلي وي مسترد مي گردد ‪.‬در صورت تكرار در مرتبه دوم‪،‬عالوه بر استرداد وجوه موضوع اين‬
‫استخدامي)‬
‫قوانین و‬
‫تبصره ‪5‬‬
‫محكوم مي‬
‫دائم از‬
‫انفصال‬
‫مذكور‬
‫تبصره ‪5‬‬
‫اتصدر‬
‫مقرردر‬
‫مجازات‬
‫گردد‪(.‬نصف‬
‫اطالع به‬
‫مشاغلصورت‬
‫احكام در‬
‫كننده‬
‫تبصرهوبهصادر‬
‫آمر‬
‫محكوم مي گردند‪(.‬تبصره ‪ 6‬قوانین و مقررات استخدامي)‬
‫مسئولین ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا‬
‫بابت شغل ديگر‪ ،‬در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ‪ 3‬تا ‪6‬‬
‫ماه محكوم مي گردند‪(.‬تبصره ‪7‬قوانین و مقررات استخدامي)‬
‫‪ - 25‬هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي ‪.‬‬
‫‪ - 26‬جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي‬
‫ساختن یا تغییر اگاهانه نوشته یا سند‬
‫ماده ‪ - 525‬هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال‬
‫كند يا داخل كشور نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال‬
‫محكوم خواهد شد ‪-‬‬
‫‪ - 1‬احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا‬
‫امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يا مجلس خبرگان‬
‫يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولین دولتي از حيث مقام رسمي آنان ‪.‬‬
‫‪ - 2‬مهر يا تمبر يا عالمت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقالب‬
‫اسالمي ‪.‬‬
‫‪ - 27‬دست بردن در سواالت ‪ ،‬اوراق ‪ ،‬مدارك و دفاتر امتحاني ‪ ،‬افشاي سواالت‬
‫امتحاني يا تعويض آن ها‪.‬‬
‫‪ - 28‬دادن نمره يا امتياز‪ ،‬بر خالف ضوابط‪.‬‬
‫‪ - 29‬غيبت غیر موجه به صورت متناوب يا متوالي ‪.‬‬
‫براي استفاده از مرخص ي استحقاقي‪ ،‬الزم است درخواست مرخص ي روزانه كه به تأييد مدير مربوطه‬
‫رسيده باشد (مرخص ي استحقاقي بايد قبل از استفاده اخذ شود‪ .‬مگر در موارد خاص) در اولین فرصت‬
‫به اموراداري ارائه شود در غیر اينصورت غيبت غیر موجه تلقي مي گرديد‪.‬‬
‫عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از ‪ 3‬روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه‬
‫ا‬
‫که ذیال ذکر شده موجه شناخته می شود ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫بیماری وی ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫صدمات ناش ی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫فوت همسر یا اقربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫دارا شدن فرزند ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ازدواج او و فرزندانش ‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات‬
‫هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در کوتاه ترين مدت ممکن به‬
‫اداره متبوع اطالع دهد و در موارد کمتر از ده روز گواهي پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در‬
‫موارد ده روز و بيشتر ‪ ،‬در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوط جهت ارجاع به کارگزيني ارسال دارد‪.‬‬
‫‪ -30‬سو استفاده از مقام و موقعيت اداري ‪.‬‬
‫منعمداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي‬
‫‪ .۱‬وزراء‪ ،‬نمايندگان مجلس‪ ،‬كارمندان دولت و شهرداريها نمي توانند مستقال با دولت وارد معامله گردند‪.‬‬
‫‪ .۲‬شركت هايي كه كارمندان دولت‪ ،‬مالك پنچ درصد یا بیشتر از سهام آنها باشندویا کارمندان دولت مجموعا بیش از بیست‬
‫درصد سهام شرکت را مالک باشند ولو اينكه كارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتي در شركت باشند نمي توانند با دولت وارد‬
‫معامله گردند‪.‬‬
‫‪ .۳‬شركت هايي كه كارمندان دولت‪ ،‬عضو هيئت مديره آن شركت ها بوده يا سمت مدير عاملي يا بازرس قانوني را عهده دار‬
‫باشند اعم از اينكه كارمندان مزبور مالكيت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و يا اصال سهمي در شركت نداشته باشند‬
‫نمي توانند با دولت وارد معامله گردند‪.‬‬
‫‪ .۴‬پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر‪ ،‬فرزند‪ ،‬عروس و داماد افرادي كه سمت هاي وزارت ‪ ،‬معاونت و يا مديريت در دستگاه هاي‬
‫دولتي دارند‪ ،‬نمي توانند با دستگاه هاي مربوطه وارد معامله گردند‪.‬‬
‫ماده ‪ 602‬قانون مجازات اسالمي‬
‫مجازات‪:‬دو تا چهار سال حبس ؛ پرداخت خسارات ؛ ابطال معامله‬
‫آسیب شناس ی قانون منعمداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي‬
‫‪ .۱‬فعال پايگاه اطالعاتي در كشور وجود ندارد تا مشخصات کارکنان دولت‪ ،‬موسسین ‪،‬هيئت‬
‫مديره‪،‬بازرسان قانوني‪،‬مدير عامل و آخرين تغيیرات شركت ها را نگهداري نمايند ‪.‬‬
‫‪ .۲‬در صورتيكه پايگاه اطالعاتي نیز وجود داشته باشد خاطيان قادرند با توسل به مفاد تبصره (‪)۱‬‬
‫ماده (‪ )۲۴‬قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب ‪ ۱۳۴۷.۱۲.۲۴‬كه طي آن انتشار سهام بي نام‬
‫توسط شركت هاي سهامي مجاز شمرده شده است‪ ،‬به شكلي كامال قانوني به اقدامات غیر قانوني‬
‫خود ادامه دهند‪.‬‬
‫‪ - 31‬توقيف ‪ ،‬اختفا‪ ،‬بازرس ي يا باز كردن پاكتها و محموالت پستي يا معدوم كردن‬
‫آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانوني ‪.‬‬
‫هر يك ازمستخدمین ومامورين دولتي ‪ ،‬مراسالت يامخابرات يا مكاملات تلفني اشخاص را در غیر‬
‫مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرس ي يا ضبط يا استراق‬
‫سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و‬
‫يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 582‬قانون مجازات‬
‫‪ - 32‬كارشكني و شايعه پراكني ‪ ،‬وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‬
‫كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد‬
‫غیر قانوني ‪.‬‬
‫برگشت به فهرست‬
‫‪ - 33‬شركت در تحصن ‪ ،‬اعتصاب و تظاهرات غیر قانوني ‪ ،‬يا تحريك به برپايي‬
‫تحصن ‪ ،‬اعتصاب و تظاهرات غیر قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل‬
‫مقاصد غیر قانوني ‪.‬‬
‫‪ - 34‬عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند‪.‬‬
‫‪ - 35‬همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا‬
‫دادن گزارش ضد مردمي ‪.‬‬
‫‪ - 36‬عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي‬
‫است يا طرفداري و فعاليت به نفع آن ها‪.‬‬
‫‪ - 37‬عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آن ها‪.‬‬
‫هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‬
‫فی االرض می باشد‬
‫قانون مجازات اسالمی ماده ‪183‬‬
‫‪ - 38‬عضويت در تشكيالت فراماسونري ‪.‬‬
‫‪ - 38‬عضويت در تشكيالت فراماسونري ‪.‬‬
‫مجازات ها‬
‫ماده ‪ - 9‬تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از‪:‬‬
‫الف ‪ -‬اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه‬
‫تا يك سال ‪.‬‬
‫د ‪ -‬انفصال موقت از يك ماه تا يك سال ‪.‬‬
‫ه ‪ -‬تغيیر محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال ‪.‬‬
‫و ‪ -‬تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه‬
‫قانون‬
‫مشمول‬
‫اين‬
‫هاي‬
‫دستگاه‬
‫و‬
‫دولتي‬
‫هاي‬
‫ز ‪ -‬تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال ‪.‬‬
‫مجازات ها (ادامه)‬
‫ح ‪ -‬بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ‪ 20‬سال سابقه خدمت دولتي در مورد‬
‫مستخدمین زن و كمتر از ‪ 25‬سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمین مرد با‬
‫پرداخت ‪ 30‬تا ‪ 45‬روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص‬
‫هيات صادركننده راي ‪.‬‬
‫ط ‪ -‬بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي‬
‫مستخدمین زن و بيش از ‪ 25‬سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمین مرد بر‬
‫اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه ‪.‬‬
‫ي ‪ -‬اخراج از دستگاه متبوع ‪.‬‬
‫ك ‪ -‬انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون ‪.‬‬
‫رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت‬
‫منابع اصلي حقوق‬
‫تخلفات اداري ايران‬
‫قانون رسيدگي به تخلفات اداري‬
‫مصوب ‪ 7/9/72‬مجلس شوراي اسالمي‬
‫آيین نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري‬
‫مصوب ‪ 2/8/73‬هيات وزيران‬
‫آيین نامه هيات عالي نظارت‬
‫مصوب ‪ 12/3/73‬هيات عالي نظارت‬
‫دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري‬
‫مصوب ‪ 4/8/78‬هيات عالي نظارت‬
‫مواد مرتبط با تخلفات اداري در قانون مديريت خدمات كشوري‬
‫مصوب ‪ 8/7/86‬مجلس شوراي اسالمي‬
‫ساير موارد‪:‬‬
‫آئین نامه پيشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرايی‬
‫‪ 1/9/1385‬هيات وزيران‬
‫ماده ‪ 606‬قانون مجازات اسالمي‬
‫مصوب‬
‫نحوه ی تشكيل هيات ها‬
‫به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‬
‫هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات‬
‫رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫هيات هاي مزبور شامل هيات هاي بدوي و تجديد نظر مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫سازمان هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري‬
‫كليه وزارتخانه ها ‪ ,‬سازمان ها ‪ ,‬شهرداري ها و به طور كلي شركت هاي‬
‫دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه‬
‫تمام يا قسمتي از بودجه آن ها از بودجه عمومي تامین مي شود و نیز‬
‫كاركنان مجلس و نهاد هاي انقالب اسالمي مشمول مقررات اين قانون‬
‫هستند‪.‬‬
‫مشموالن قانون استخدام نیروهاي مسلح و غیر نظاميان ارتش و‬
‫نیروهاي انتظامي ‪ ,‬قضات ‪ ,‬اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و‬
‫موسسات آموزش عالي و مشموالن قانون كار از شمول اين قانون خارج‬
‫بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود‪.‬‬
‫تركيب اعضای هيات ها‬
‫هر يك از هيات هاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو‬
‫عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا باالترين مقام سازمان‬
‫مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي‬
‫مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بالمانع است ‪.‬‬
‫تبصره ‪ : 1‬در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود‪.‬‬
‫تبصره ‪ : 2‬هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد‬
‫نظر همان دستگاه باشند‪ ،‬همچنین اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پروندشه هايي كه در هنگام رسيدگي‬
‫بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند‪.‬‬
‫شرايط انتخاب اعضا‬
‫اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر عالوه بر تدين به دين مبین اسالم و عمل به‬
‫احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فقيه ‪ ،‬بايد‬
‫داراي شرايط زير باشند‪:‬‬
‫‪ -1‬تاهل ‪.‬‬
‫‪ - 2‬حداقل ‪ 30‬سال سن ‪.‬‬
‫‪ - 3‬حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن ‪.‬‬
‫تبصره ‪ : 1‬در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بالمانع است‪.‬‬
‫تبصره ‪ : 2‬در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي‬
‫اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بین كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار‬
‫دولتي دارند‪ ،‬به اين سمت منصوب شوند‬
‫نحوه ی بركناري اعضا‬
‫بركناري اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير و‬
‫تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گیرد‪.‬‬
‫چگونگي شروع به رسيدگي‬
‫صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي‬
‫است‪.‬‬
‫هياتهاي بدوي در صورت شكايت یا اعالم اشخاص‪ ،‬مديران‪،‬‬
‫سرپرستان اداري يا بازرسان هيات عالي نظارت شروع‬
‫بهرسيدگي ميكنند ‪.‬‬
‫چگونگي قطعی شدن آرا هیات‬
‫در صورتي كه آرا صادره قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابالغ ‪ ،‬قطعي و‬
‫الزم االجرا است ‪.‬‬
‫در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف ‪ 30‬روز از‬
‫تاريخ ابالغ راي درخواست تجديد نظر نمايد‪ ،‬هيات تجديد نظر مكلف‬
‫به رسيدگي است ‪.‬‬
‫آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابالغ قطعي و الزم االجرا است ‪.‬‬
‫چنانچه تخلف کارمند عنوان مجرمانه داشته باشد‬
‫ماده ‪ - 19‬هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانین جزايي را نیز‬
‫داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابقاين قانون به تخلف‬
‫رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع‬
‫قضايي صالح ارسال دارد‪ .‬هر گونه تصميم مراجعقضايي مانع اجراي مجازاتهاي‬
‫اداري نخواهد بود‪ .‬چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي‬
‫به تخلفات اداري طبق ماده ‪ 24‬اينقانون اقدام مينمايد‪.‬‬
‫هيات عالي نظارت‬
‫به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد‬
‫هماهنگي در كار هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‬
‫"هيات عالي نظارت " به رياست دبیر كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‬
‫عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بین نمايندگان وزرا و يا‬
‫باالترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود‪.‬‬
‫هيات عالي نظارت‬
‫هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد‬
‫نظر دستگاه هاي مزبور‪ ،‬تمام يا بعض ي از تصميمات آن ها را ابطال و در صورت‬
‫تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها‪ ،‬هيات مربوط را منحل مي نمايد‪.‬‬
‫الف‪ -‬عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه ‪.‬‬
‫ج‪ -‬كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري ‪.‬‬
‫د‪ -‬موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد‪.‬‬
‫مرجع رسيدگي به تخلفات اداري اعضا هياتهاي‬
‫تخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هياتي‬
‫كه از طرف هيات عالي نظارت تعيین مي شود رسيدگي خواهد شد‪.‬‬
‫نحوه ی اعتراض به آرای صادره و شكايت از‬
‫اعضای هيات به هیات عالی نظارت‬
‫چنان چه متهم در خصوص عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفاتاداري‪ ،‬اعمال‬
‫تبعيض در اجراي قانون‪ ،‬كمكاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري در مورد پرونده‬
‫خود شكايت و يا اعتراض ي داشته باشدميتواند شكايت خود را جهت بررس ي به‬
‫دبیرخانه هيات عالي نظارت جهت رسيدگي ارسال نمايد‪.‬‬
‫نحوه شكايت از آرای هيات ها‬
‫به موجب اصل ‪ 172‬قانون اساس ي جمهوري اسالمي ايران جهت رسيدگي به شكايات‬
‫‪،‬تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحد ها يا آئین نامه هاي دولتي و‬
‫احقاق حقوق آنها ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس شده است‬
‫ديوان مزبور از مراجع قضايي اختصاص ي است‬
‫نحوه شكايت از آرای هيات ها به ديوان عدالت اداري‬
‫در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگيبه تخلفات اداري‬
‫اعتراض داشته باشد‪ ،‬ميتواند حداكثر تا يك ماه پس ازابالغ راي به ديوان عدالت‬
‫اداري شكايت نمايد در غیر اين صورت رايقابل رسيدگي در ديواننخواهدبود‪.‬‬
‫نحوه شكايت از آرای هيات ها به ديوان عدالت اداري‬
‫رسيدگي در ديوان‪:‬‬
‫مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارس ي و بر روي برگههاي چاپي‬
‫مخصوص نوشته ميشود‪.‬‬
‫دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن‪ ،‬بايد به تعداد‬
‫طرف دعوي به عالوه يك نسخه باشد‪.‬‬
‫هزينه دادرس ي در شعبه ديوان پنجاه هزار (‪ )۵۰،۰۰۰‬ريال‬
‫آدرس دبیرخانه ديوان ‪ :‬تهران‪ -‬ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت است‪.‬‬
‫مراجع رسيدگي به تظلمات اداري‬
‫‪ ‬مطابق اصل ‪ 173‬قانون اساسي حمهوري اسالمي ايران ”‬
‫به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات‬
‫مردم نسبت به مامورين ياواحدها يا آيين نامه هاي دولتي و‬
‫احقاق حقوق آنها ‪ ،‬ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير‬
‫نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد‪.‬‬
‫صالحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است ‪:‬‬
‫‪ -1 ‬رسيدگی به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از ‪:‬‬
‫الف ‪ -‬تصميمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و‬
‫شركتهای دولتی وشهرداريها و تشكيالت و نهاد های انقالب و موسسات وابسته به آنها ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تصميمات واقدمات مامورين واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها ‪.‬‬
‫پ ‪ -‬آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با‬
‫قانون و احقاق اشخاص در مواردی كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت‬
‫برخالف قانون بودن آن و ياعدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستاده از اختيارات يا‬
‫تخلف در اجرای قوانين و مقررات با خودداری از انجام وظايفی كه موجب تصييع حقوق‬
‫اشخاص ميشود ‪.‬‬
‫‪ -2‬رسيدگی به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعی دادگاههای اداری هياتهای‬
‫بازرسی وكميسيونهائی مانند كميسيونهای مالياتی ‪ ،‬شورای كارگاه ‪ ،‬هيئت حل اختالف كارگر و‬
‫كارفرما ‪ ،‬كميسيون موضوع ماده ‪ 100‬قانون شهرداری ها ‪ ،‬كميسيون موضوع ماده ‪ 56‬قانون‬
‫حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حيث نقض قوانين و مقررات يا‬
‫مخالفت با آنها ‪.‬‬
‫صالحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است ‪:‬‬
‫‪ -3 ‬رسيدگی به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوری و ساير مستخدمين واحدها و‬
‫موسسات مذكور در بند يك مستخدمين موسساتی كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر‬
‫نام است اعم از لشگری و كشوری از حيث تضييع حقوق استخدامی‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهای يك و دو‬
‫اين ماه پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومی است ‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬تصميمات و آراء دادگاهها و سايرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای‬
‫انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداری نميباشد ‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬پرونده هائيكه برای رسيدگی به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههای عمومی يا‬
‫ديوان عالی كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهی به صدور حكم نگرديده بديوان‬
‫عدالت اداری احاله خواهد شد ‪.‬‬
‫قانون تفسير ماده‪ 11‬قانون ديوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات‬
‫عمومی غير دولتی‬
‫صالحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است ‪:‬‬
‫‪ ‬موضوع تفسير‪:‬‬
‫با توجه به ماده ‪ 11‬قانون ديوان عدالت اداری آيا رسيدگی به شكايات عليه‬
‫موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات‬
‫عمومی غير دولتی نيز در صالحيت ديوان عدالت اداری می باشد يا خير؟‬
‫نظر مجلس ‪:‬‬
‫ماده واحده ‪ -‬با توجه به ماده ‪ 11‬قانون ديوان عدالت اداری رسيدگی به شكايات‬
‫عليه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی‬
‫غير دولتی نيز در صالحيت ديوان عدالت اداری می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با آرزوي موفقيت‬
[email protected]