Transcript ۷- فصل ششم دکتر بلکویی

‫بسم رب الشهدا و الصدیقین‬
‫فصل ششم‬
‫ساختار تئوری حسابداری‬
‫استاد گرامی‪ :‬جناب آقای دکتر خیرالهی‬
‫گردآوران ‪:‬برادران ‪-1‬دستاره‪-2‬گلشنی‪-3‬شیخ االسالمی‬
‫آبان ماه ‪92‬‬
‫سرفصل ها‪:‬‬
‫مقدمه‬
‫ماهیت ساختار یک تئوری‬
‫ماهیت فرض های مسلم یا بدیهیات حسابداری ‪،‬مفاهیم نظری و‬
‫اصول حسابداری‬
‫فرضهای مسلم حسابداری ‪:‬بدیهیات‬
‫مفاهیم نظری حسابداری‬
‫اصول حسابداری‬
‫نتیجه‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫در تعریف تئوری حسابداری گفته شد که مرزهای این تئوری تا آنجا گسترش‬
‫می یابد که بتواند معیار سنجش ارائه نماید‪،‬اطالع رسانی و در مورد فعالیت‬
‫های اقتصادی سه نوع داده ارائه نماید‬
‫‪-1‬داده هایی که فعالیت اقتصادی را نشان می دهند‬
‫‪-2‬سنجش یا اندازه گیری داده هایی که فعالیت اقتصادی را نشان می دهند‬
‫‪-3‬انتقال داده هایی که فعالیت اقتصادی را نشان می دهند (اطالع رسانی)‬
‫تدوین ساختار تئوری حسابداری برای توجیه هرچه بهتر قواعد و مقررات خاص‬
‫حسابداری ‪،‬که در زمان کنونی وجود دارند با بررس ی پیتون آغاز شد‪.‬چراکه او مبانی‬
‫بنیادی حسابداری را مورد بررس ی قرار داد‬
‫پس از ایشان تعدادی از نظریه پردازان حسابداری با استفاده از روشهای قیاس ی و‬
‫استقرایی برای کیفیت بخشیدن به گزارشگری مالی تئوری منسجم حسابداری را‬
‫ارائه نمودند‬
‫ماهیت ساختار یک تئوری حسابداری ‪:‬‬
‫ساختار تئوری حسابداری در بر گیرنده عناصر زیر است ‪.‬‬
‫بیان هدف‬
‫های صورت‬
‫های مالی‬
‫فرضهای‬
‫بیان‬
‫مفاهیم‬
‫مسلم(بدیهیات)و‬
‫نظری حسابداری‬
‫که‬
‫استخراج شده از اهداف می‬
‫باشد‬
‫بیان اصول بنیادی‬
‫حسابداری که مبتنی بر‬
‫فرض های مسلم و‬
‫مفاهیم نظری هستند‬
‫مجموعه ای از مقررات‬
‫حسابداری‬
‫خاص‬
‫استخراج شده از این‬
‫اصول حسابداری‬
‫در حسابداری ‪،‬ارئه فرض های مسلم یا بدیهیات ‪،‬مفاهیم نظری و‬
‫اصول حسابداری همواره یکی از مشکل ترین ‪،‬هیجان انگیزترین و‬
‫دشوار ترین کاره ها بوده است‬
‫علت ‪:‬‬
‫نبود واژگان فنی دقیق (چیزی که بیشتر نظریه پردازان به آن اعتراف‬
‫کرده اند)‬
‫لیتل تان در این باره دارد‪:‬‬
‫به طور معمول هر کتابی دارای آمیزه ای از بدیهیات ‪،‬فرض های مسلم ‪،‬اصول‬
‫متعارف ‪،‬اصول کلی ‪،‬روش ها‪،‬مقررات ‪،‬قواعد‪،‬فرض های مسلم‪،‬رویه ها‪،‬اصول و‬
‫استانداردهاست‪.‬نمیتوان این واژگان یا اصطالحات را مترادف هم دانست‬
‫میتوان تئوری حسابداری را یک فرایند قیاس ی تعاملی (اجزا و روابط متقابل با‬
‫یکدیگر دارند)دانست‬
‫فرض های مسلم حسابداری (بدیهیات‬
‫)‬
‫واحد سازمانی‬
‫تداوم فعالیت‬
‫واحد اندازه گیری‬
‫دوره حسابداری‬
‫فرض مسلم واحد سازمانی ‪:‬یک امر بدیهی‬
‫هر واحد اقتصادی یک شخصیت حسابداری متمایز وجدا از مالکان و سایر‬
‫واحد های اقتصادی است‬
‫در این فرض‬
‫‪-1‬اهداف حوزه عمل حسابدار‬
‫‪-2‬تعداد هدفها‬
‫‪-3‬رویدادها‬
‫‪-4‬ویژگیهای رویدادهایی که باید در صورتهای مالی باشند‬
‫‪ -5‬توانایی تفکیک مبادالت شخص ی مالک و واحد اقتصادی‬
‫‪-6‬مسئولیت امانتداری مدیریت نسبت به سهامداران‬
‫‪-7‬شخصیت حسابدار‬
‫مشخص میشود‬
‫فرض مسلم تداوم فعالیت‪:‬یک امر بدیهی‬
‫واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرح ها ‪،‬تعهدات و‬
‫فعالیتهای جاری خود تحقق ببخشد‬
‫در این فرض‬
‫‪-1‬ارزش داراییها بر اساس شرایط عدم انحالل تعیین میشود‬
‫‪-2‬باعث ثبت استهالک می شود‬
‫‪-3‬از روشهای تاریخی استفاده میشود‬
‫‪-4‬در باره تئوری انتفاع استدالل میکند (منفعت بردن مدیر )‬
‫‪-5‬واحد اقتصادی را دارای فعالیت نامحدود میداند‬
‫ایراداتی که بر این فرض وارد می باشد‬
‫پیتون و لیتل تان ‪:‬‬
‫اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ‪،‬توان این را نخواهیم داشت که برای‬
‫حسابداری مبنایی را رائه نمائیم‬
‫استوری و استر لینگ‪:‬‬
‫این فرض مسلم نمی تواند موضوع تعیین ارزش موجودی ها را بر مبنای بهای تمام شده توجیه نماید‬
‫بهای تمام شده بر اساس قاعده تحقق اندازه گیری می کنند نه فرض تداوم‬
‫نمی توان ارزش تسویه نهایی را توجیه کرد چون اثر فرض تداوم بر عمر نامحدود می باشد‬
‫فرض مسلم واحد اندازه گیری ‪:‬یک امر بدیهی‬
‫برای متحد الشکل کردن محاسبات باید یک واحد اندازه گیری معرفی کرد‬
‫فرض مسلم واحد اندازه گیری بر اساس این دیدگاه استوار است که حسابداری یک فرایند سنجش‬
‫‪،‬اندازه گیری و اطالع راسانی است‬
‫دارای دو محدودیت است‬
‫‪-1‬حسابداری به پیش بینی اطالعاتی که بر حسب واحد پول بیان‬
‫می شود محدود است‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ل‬
‫)‬
‫یخ‬
‫تا‬
‫طو‬
‫در‬
‫پو‬
‫قیمت‬
‫تغییر‬
‫(‬
‫پو‬
‫ثبات‬
‫‬‫‪2‬‬
‫ر‬
‫‪.‬‬
‫فرض مسلم دوره حسابداری ‪:‬یک امر بدیهی‬
‫تحقیق های تجربی بر روی واکنش بازار سهام در برابر انتشار گزارش های میان دوره‬
‫ای و اثر این گزارش ها بر تصمیم های سرمایه گذاری استفاده کنندگان موید‬
‫سودمند بودن گزارشهای میان دوره است ‪.‬برهمین اساس هیئت اصول حسابداری‬
‫بیانیه شماره ‪ 28‬را منتشر کرد‬
‫با این فرض مسلم‬
‫‪-1‬واحد اقتصادی برای یک دوره نامحدود وجود دارد‬
‫‪-2‬حسابداری تعهدی‬
‫‪-3‬حسابداری معوق اقالم‬
‫مثال ‪:‬ارائه اطالعات بصورت میان دوره ای و کوتاه مدت با استفاده از حسابداری‬
‫تعهدی و معوق –هزینه های پیش پرداخت –هزینه های استهالک‪-‬درآمدهای وصول‬
‫نشده‬
‫‪-1‬تئوری مالکیت‬
‫‪-2‬تئوری مبتنی بر واحد اقتصادی‬
‫‪-3‬تئوری مبتنی بر وجوه مستقل‬
‫الف‪:‬واحد دولتی ب‪:‬واحد خصوص ی‬
‫تئوری مالکیت ‪:‬‬
‫از دیدگاه تئوری مالکیت ‪،‬واحد اقتصادی نماینده وکیل یا نظامی است‬
‫که به وسیله‬
‫آن سهامداران یا کار آفرینان مشخص فعالیت می کنند‬
‫در این فرض داریم ‪:‬‬
‫نخستین هدف تئوری مالکیت عبارت است از محاسبه تعیین و تحلیل (ارزش ویژه)یک مالک‬
‫حقوق مالکیت=بدهی ها –‬
‫بر همین اساس معادله حسابداری عبارت است از‬
‫دارایی ها‬
‫تئوری مالکیت در مورد شرکتهای خانوادگی ‪،‬مالکیت فردی یا تضامنی سازگار است‬
‫تئوری مالکیت شیوه ای مناسب برای نعیین ارزش دارایی ها می باشد‬
‫در تئوری مالکیت دو شکل از مالک وجود دارد الف‪:‬دارندگان سهام عادی ب‪:‬دارندگان سهام‬
‫تئوری مبتنی بر واحد اقتصادی‪:‬‬
‫در تئوری مبتنی بر واحد اقتصادی به واحد اقتصادی از این زاویه‬
‫نگاه می شود که پدیده ای جدا و متمایز از کسانی است که‬
‫سرمایه آن را تامین می نمایند‬
‫در این تئوری داریم ‪:‬‬
‫‪-1‬واحد اقتصادی و نه مالک در کانون توجه است‬
‫‪-2‬واحد تجاری مالک منابع این واحد است (دارایی ها)‬
‫‪-3‬در برابر اعتبار دهندگان و مالکان خود را مسئول میداند‬
‫‪-4‬دارایی ها حقوق متعلق به واحد اقتصادی هستند‬
‫‪-5‬معادله حسابداری از این دیدگاه بصورت بدهی ها –حقوق مالکان =دارایی‬
‫ها‬
‫‪-6‬ارزش ویژه نمایانگر منابع تامین کنندگان دارایی هاست و در بر گیرنده بدهی ها‬
‫و حقوق مالکان می باشد‬
‫‪-7‬تئوری مبنی بر واحد اقتصادی ((متمر کز بر سود )) است در نتیجه مبتنی بر‬
‫صورت سود و زیان می باشد‬
‫ز‬
‫ر‬
‫اثرات ناش ی از تئوری مبتنی بر واحد‬
‫اقتصادی‬
‫‪ -1‬دراین تئوری ارزش اولین صادره از آخرین وارده مورد‬
‫استفاده قرار میگیرد بدین علت که می توان سود را به شیوه‬
‫بهتری محاسبه کرد‬
‫‪-2‬در آمد به عنوان محصول واحد اقتصادی و هزینه به عنوان‬
‫کاال و خدمات مصرف شده برای کسب این در آمدها لحاظ‬
‫میگردد‬
‫‪-3‬تهیه صورتهای مالی تلفیقی وشناسایی مالکان اقلیت و‬
‫تفکیک آنها از کسانی که حق ویژه دارند انجام میشود‬
‫بر اساس تئوری مبتنی بر وجوه مستقل ‪،‬مبنای حسابداری نه مالک و نه واحد اقتصادی ‪،‬بلکه گروهی از دارایی‬
‫ها و تعهدات مربوطه و محدودیت ها به نام وجوه است که مصرف دارایی ها بر آن اساس انجام می شود‬
‫در این دیدگاه داریم ‪:‬‬
‫‪-1‬واحد اقتصادی به عنوان منابع اقتصادی (وجوه)و بدهی های مربوطه و محدودیت هایی مورد توجه قرار‬
‫دارایی ها‬
‫میگیرد که در رابطه با مصرف این دارایی ها مطرح اند و معادله آن بدین صورت است‬
‫=محدودیت ها ی دارایی ها‬
‫‪-2‬واحد حسابداری برحسب دارایی ها و محل مصرف این دارایی ها تعریف میشود‬
‫‪-3‬بدهی ها نمایانگر یک سلسلهاز محدودیت های قانونی و اقتصادی هستند‬
‫‪-4‬هدف اصلی این تئوری بر مدیریت و مصرف مناسب این دارایی ها متمرکز است‬
‫‪-5‬در گزارشگری مالی صورت منابع و مصارف وجوه مورد توجه است‬
‫‪-6‬این تئوری برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی سودمند است‬
‫وجوهی که مورد توصیه مدیریت مالی یک واحد ‪:‬‬
‫دولتی است‬
‫‪ -1‬حساب مستقل وجوه عمومی‬
‫‪ -2‬حساب مستقل وجوه اختصاص ی‬
‫‪ -3‬حساب مستقل وجوه باز پرداخت بدهی‬
‫‪ -4‬حساب مستقل وجوه طذح های عمرانی‬
‫‪-5‬حساب مستقل وجوه شرکتی‬
‫‪ -6‬حساب مستقل وجوه نمایندگی‬
‫‪ -7‬حساب وجوه خدمات و تدارکات داخلی‬
‫‪-8‬حساب مستقل وجوه حاصل از عوارض خاص‬
‫اصول حسابداری‬
‫اصل افشا‬
‫اصل یکنواختی و قابل مقایسه بودن‬
‫اصل تطابق (هم زمانی درآمد و هزینه‬
‫اصل اهمیت‬
‫اصل در آمد‬
‫اصل بهای تمام شده‬
‫اصل ثبات رویه‬
‫اصل عینیت‬
‫اصل محافظه کاری‬
‫اصل بهای تمام شده‬
‫از دیدگاه اصل بهای تمام شده ‪،‬برای (شناسایی)خرید یا تحصیل انواع کاالها و خدمات ‪،‬هزینه‬
‫های جاری ‪،‬بهای تمام شده اقالم و ارزش ویژه از (هزینه تاریخی )یا (هزینه تحصیل اقالم )‬
‫استفاده می کنند‬
‫به بیان دیگر ارزش یک قلم بر مبنای قیمت مبادله در تاریخ خرید تعیین میشود و در صورت‬
‫های مالی بر مبنای همان ارزش یا بخش مستهلک شده آن ثبت و گزارش میشود‬
‫بهای تاریخی نشان دهنده قیمت مبادله و مقادیر پولی است‬
‫اصل بهای تمام شده را میتوان در مورد بدهی ها و مبادالت سرمایه ای بکار برد‬
‫اصل بهای تمام شده از دیدگاه عینیت و تداوم فعالیت قابل توجیه است‬
‫یکی از عوامل بزرگ محدود کننده برای کاربرد اصل بهای تمام شده (قدرت خرید دالر )است‬
‫اصل در آمد‪:‬‬
‫اصل در آمد موارد زیر را مشخص میکند‬
‫ماهیت واجزای تشکیل دهنده در آمد‬
‫معیار سنجش درآمد‬
‫زمان شناسایی (ثبت )درآمد‬
‫ماهیت و اجزای تشکیل دهنده در آمد‬
‫یک جریان از خالص دارایی‬
‫ها به درون واحد اقتصادی‬
‫که در نتیجه فروش کاالها یا‬
‫خدمات ایجاد می شود‬
‫هندریکسون بر این باور است که ‪:‬‬
‫جریان کاالها یا خدمات به‬
‫خارج از واحد اقتصادی‬
‫جهت تحویل دادن به‬
‫مشتریان‬
‫محصول یک شرکت که تنها‬
‫در سایه تولید کاال یا خدمات‬
‫در طی یک دوره مشخص‬
‫زمانی به وجود می آید‬
‫‪-1‬مفهوم محصول بر مفهوم جریان انتقال کاالها یا خدمات به خارج برتری و این مفهوم هم به نوبه خود بر مفهوم جریان خالص‬
‫دارایی ها به درون برتری دارد‬
‫‪-2‬از دیدگاه معیار سنجش (مقدار)و زمان(تاریخ ثبت یا شناسایی )در آمد ‪،‬مفهوم محصول خنثی یا بی طرفانه است ولی در مورد‬
‫فرآیند در آمد مفهوم جریان به درون با معیار سنجش و تعیین زمان با هم اشتباه می شوند‬
‫اصوال در باره اجزای تشکیل دهنده درآمد دو دیدگاه وجود دارد‬
‫‪-1‬دیدگاه جامع یا فراگیر که در بر گیرنده همه وجوه حاصل از فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری می شود‬
‫‪-2‬دیدگاه دیگر تنها در بر گیرنده نتیجه های حاصل از فعالیت های درآمد زا می شود (تفاوت بین درآمد و سود وزیان غیر عملیاتی)‬
‫سود خالص‪:‬‬
‫مازاد در آمد بر بهای منقض ی شده مربوط و سایر سودها و زیان های غیر عملیاتی واحد اقتصادی که ناش ی از فروش ‪،‬مبادله‬
‫یاسایر اقدام های منجر به تبدیل دارایی ه باشد‬
‫محاسبه درآمد ‪:‬‬
‫در آمد برحسب ارزش کاالها یا خدمات مبادله شده در مبادالت واقعی محسوب می شود‬
‫زمان شناسایی(ثبت) در آمد‪:‬‬
‫معموال این دیدگاه پذیرفتنی است که در آمد و سود در طی همه مرحله های چرخه عملیاتی (طی دوره دریافت‬
‫سفارش‪،‬تولید‪،‬فروش و وصول مطالبات )بدست می آید ‪.‬لذا حسابداران برای تعیین زمان ثبت و شناسایی در آمد و‬
‫سود رویدادتعیین کننده را مشخص می نماید ‪(.‬رویداد تعیین کننده برای این است که مشخص شود در چه زمانی‬
‫در دارایی ها و بدهی ها یی که باید به صورتی مناسب منظور نمود تغییراتی مشخص روی دهد‬
‫اصل تحقق ‪:‬‬
‫معنی اصل تحقق این است که در دارایی یا بدهی تغییری صورت گرفته و این تغییر به‬
‫میزان کافی قطعی و عینی است که ایجاب کند نتیجه آن در حساب ها ثبت شود این‬
‫ثبت با شناسایی به عامل مبادله بستگی دارد که بین دو گروه(دوطرف)مستقل انجام‬
‫می شود یا به یک شیوه شناخته شده تجاری انجام می شود و یا طبق مفاد انجام‬
‫شده قرار داد است که جنبه بسیار قطعی به خود گرفته است‬
‫یا بیان سطحی از واقعیت که سود می تواند بر رویداد مورد گزارش (به عنوان درآمد‬
‫)اثر بگذارد‬
‫می توان اصل تحقق را به مفهوم محاسبه سود قابل اتکا مرتبط ساخت‬
‫شاخص هایی برای شناسایی (ثبت) درآمد و سود‬
‫که توسط انجمن حسابداران آمریکا در سال‬
‫‪1974-1973‬بیان گشته اند بشرح ذیل می باشند‬
‫به هر معنی و مفهوم ‪،‬کسب شده‬
‫باشد‬
‫به شکل دارایی نقد (قابل تبدیل به‬
‫نقد)باشد‬
‫به شکل قابل توزیع باشد‬
‫از سرمایه جدا باشد‬
‫نیجه یک فروش قانونی یا فرایند مشابه باشد‬
‫نتیجه تبدیل ‪،‬حاصل از معامله ای باشد که بین واحد اقتصادی و فردی در خارج از واحد اقتصادی انجام شده باشد‬
‫اثر خالص یا ناخالص ی که بر حقوق سهامداران می گذارد باید بتوان با درجه باالیی از اعتماد آن را برآورد (تعیین)کرد‬
‫مبنای تعهدی برای شناسایی (ثبت) درآمد‬
‫در آمد حاصل از اجاره‪،‬بهرهو‬
‫کمیسیون هنگام کسب شناسایی‬
‫(ثبت) می شود‬
‫فرد یا گروهی که خدمات حرفه‬
‫ای یا مشابه ارائه میکند‬
‫درآمد حاصل از قرار دادهای بلند‬
‫مدت با توجه به پیشرفت کار یا‬
‫درصد تکمیل شده‬
‫قرار دادهای مبتنی بر دستمزد‬
‫ثابت و اضافه هزینه‬
‫تغییر در دارایی هابه سبب افزودن‬
‫بر آنها موجب ایجاد در آمد می‬
‫شود‬
‫اصل تطابق (هم زمانی درآمد و هزینه)‪:‬‬
‫اصل تطابق برپایه این دیدگاه قرار دارد که هزینه ها باید در همان دوره و‬
‫با توجه به رعایت اصل درآمد ‪،‬شناسایی یا ثبت شوند‬
‫ارتباط بین درآمدها و هزینه ها به چهار شاخص زیر بستگی دارد‬
‫‪-1‬تطبیق مستقیم بهای منقض ی شده با درآمد (برای مثال ‪.‬بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬
‫با فروش مربوطه تطبیق داده شود‬
‫‪-2‬تطبیق مستقیم بهای منقض ی شده در یک دوره (برای مثال ‪.‬حقوق رئیس برای دوره‬
‫مشخص)‬
‫‪-3‬تخصیص هزینه ها به دوره هایی که سود عاید کرده اند (برای مثال‪.‬استهالک)‬
‫‪-4‬بصورت هزینه جاری در آوردن همه هزینه ها در دوره ای که به مصرف رسیده اند‬
‫سودمندی اطالعات مالی تا حد بسیار زیادی به قابل اتکا بودن رویه هایی بستگی دارد که برای‬
‫سنجش و اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند از آن جا که ایجاد حداکثر اطمینان از نظر‬
‫قابل اتکا بودن یک رویه همواره مشکل بوده است ‪.‬حسابداران اصل عینیت را رعایت می کنند‬
‫تا رویه های راکه برای سنجش و اندازه گیری انتخاب کرده اند توجیه کنند ‪.‬اصل عینیت همواره‬
‫دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است ‪:‬‬
‫‪-1‬معیار سنجش عینی ‪،‬معیاری غیر شخص ی است و مقصود از عینیت واقعیت بیرونی است و به‬
‫شخص ی که این واقعیت را به تصور در می آورد بستگی ندارد‬
‫‪ -2‬معیار سنجش عینی یک معیار سنجش متغییر است به این معنی که بر مبنای مدارک و اسناد‬
‫قرار دارد‬
‫‪ -3‬معیار سنجش عینی حاصل توافق نظر گروهی مشخص از مشاهده کنندگان و کسانی است که‬
‫اقدام به اندازه گیری می نمایند‬
‫‪-4‬از میزان پراکندگی یک معیار سنجش می توان به عنوان شاخص ی از درجه عینیت یک نظام‬
‫سنجش و اندازه گیری مشخص استفاده کرد‬
‫اصل مزبور به این معنی است که در طول زمان از رویه های حسابداری همانند استفاده شود‬
‫در این اصل داریم ‪:‬‬
‫‪-1‬به شیوه بهتری می توان صورت های مالی را با هم مقایسه کرد‬
‫‪-2‬گزارشات سودمند تری خواهیم داشت‬
‫‪ -3‬یک عامل محدود کننده است‬
‫‪-4‬فرایند تصمصم گیری را آسان می کند‬
‫‪-5‬مسئله دست کاری در صورتهای مالی منتفی می شود چون در صورت ثبات رویه مقادیر ترازنامه و‬
‫صورت سود و زیان مخدوش نمی شود‬
‫در چه صورت می توان تغییر رویه داد ‪:‬‬
‫‪-1‬تغییر در یک اصل حسابداری (باید در حسابها و صورتهای مالی عمومی و جاری اعمال شود )‬
‫‪-2‬تغییر در برآورد حسابداری (در صورتهای مالی آینده آورده شود)‬
‫‪-3‬تغییر شخصیت حسابداری واحد گزارشگر ی( که باید عطف به ماسبق شود)‬
‫در حسابداری توافق نظر عمومی و کلی وجود دارد مبنی بر این که داده های‬
‫حسابداری باید بصورت کامل ‪،‬مطلوب و مناسب افشا شوند ‪.‬اصل افشای کامل‬
‫بدین معنی است که هیچ اطالعات مهمی که مورد عالقه و توجه یک سرمایه گذار‬
‫معمولی باشد ‪،‬نباید حذف یا پنهان شود‬
‫مقصود از افشای کامل ‪،‬مطلوب و مناسب چیست؟‬
‫از واژه مناسب چنین استنباط می شود که حداقل مجموعه ای از اطالعات باید‬
‫افشا شود مطلوب مفهوم محدودیت اخالقی به خود میگیرد و مشخص میکند که‬
‫باید از نظر استفاده کننده رفتاری منصفانه و معقول داشت و کامل به معنی این‬
‫است که اطالعات باید به صورت کامل و جامع ارائه شوند‬
‫اصل محافظه کاری یک اصل استثنا یا تعدیل کننده است بدین معنی که این اصل به عنوان یک‬
‫عامل محدود کننده برای ارائه داده های مربوط و فابل اتکای حسابداری عمل می کند ‪ .‬در این‬
‫اصل ترجیح داده می شود که ارزش دارایی ها و در آمد به کمترین مقدار ممکن برسد و ارزش‬
‫بدهی ها و هزینه ها به باالترین مقدار ممکن گزارش شود ‪.‬‬
‫در این اصل نگرش بد بینانه حاکم است‬
‫در گذشته هنگامی از این اصل استفاده میکردند که شرایط عدم اطمینان حاکم بود و مدیران و‬
‫مالکان خوش بینی بیش از اندازه داشتند‬
‫استر لینگ جنین دیدگاهی دارد که قدیمی ترین و شاید رایج ترین اصل در فرایند تعیین ارزش‬
‫حسابداری‬
‫امروزه میزان اتکا بر محافظه کاری کاهش یافته و فقط در شرایط غیر عادی از این اصل استفاده‬
‫میکنند( بخاطر حفظ حریم شخص ی سرمایه گذار)‬
‫اصل اهمیت بدین معنی است که گزارشگری مالی تنها با اطالعاتی در ارتباط‬
‫است که اهمیت آنها به اندازه ای است که می تواند بر قضاوتها‪،‬ارزیابی‬
‫هایا تصمیم ها اثر بگذارند یک اصل استثنا و تعدیل کننده است‬
‫مراجع اصل اهمیت را به عهده حسابداران گذارده اند‬
‫اصل اهمیت فاقد تعریف عملیاتی است‬
‫در این اصل می توان مبادالت و رویدادهایی را که از نظر اقتصادی اثرهای‬
‫مهمی ندارند با باالترین سرعت ثبت کرد‬
‫شاخص های مورد نیاز برای تعیین اهمیت اقالم ‪:‬‬
‫‪-1‬روش مبتنی بر اندازه‬
‫‪-2‬روش مبتنی بر شاخص تغییر‬
‫مقصود از اصل یکنواختی این است که واحد های اقتصادی مختلف‬
‫رویه های همانندی مورد استفاده قرار دهند‬