Transcript روش انجام محاسبات

‫اثر تحريم هاي اقتصادي بر صنعت بيمه‬
‫كشور(با لحاظ اثرات تورمي هدفمندسازي‬
‫يارانه ها و افزايش نرخ ارز)‬
‫نام استاد ‪:‬جناب آقاي سينا نعمتي زاده‬
‫گردآورنده‪:‬علي محمدوند‬
‫مقدمه‬
‫• اعمال تحريم بر صنعت بيمه باعث مي شود كه بيشتر بيمه هاي اتكايي به‬
‫داخل كشور معطوف شود و اين موضوع باعث افزايش ريسك صنعت بيمه‬
‫در كشور مي شود و شركت هاي بيمه اي مي توانند از طريق افزايش‬
‫ظرفيت بيمه گري و انتقال ريسك بر اين مشكل غلبه كنند‪.‬‬
‫• اثر تحريم بر صنعت بيمه كشور از دو كانال قابل بررسي و محاسبه است‪.‬‬
‫اولين كانال يا اثر مستقيم تحريم بر صنعت ‪،‬از اعمال محدوديت بر واگذاري‬
‫اتكايي به شركت هاي خارجي و اعمال محدوديت در ارتباط با شركت هاي‬
‫خارجي بر صنعت بيمه كشور ايجاد مي شود‪.‬دومين كانال اثرگذاري‬
‫غيرمستقيم تحريم بر صنعت ‪،‬از طريق فشار بر متغيرهاي كالن اقتصادي و‬
‫در نتيجه‪،‬تاثير پذيري صنعت بيمه داخل از اين متغيرهاست‪.‬متغيرهايي مانند‬
‫واردات و صادرات محصوالت و تاثير بر توليد ناخالص ملي(‪ٰ)GDP‬نرخ‬
‫ارز و نرخ تورم داخلی در اين زمينه دارای اهميت هستند و صنعت بيمه‬
‫کشور نيز مانند هر صنعت فعالی در کشور ٰاز اين متغيرها تاثير می پذيرد‪.‬‬
‫اثر مستقيم تحريم بر صنعت بيمه‬
‫• همانطور که بيان گرديديکی از کانال های تاثيرگذاری تحريم بر ٰ‬
‫بيمه‬
‫کانال اتکايی واگذاری به شرکتهای خارجی است‪.‬در حال حاضر‬
‫پرداخت حق بيمه واگذاری به شرکت های خارجی از طريق شرکت‬
‫های بيمه داخلی‪،‬بيمه مرکزی‪ ،‬شرکت های فعال در مناطق آزاد‬
‫اقتصادی و شرکت ملی نفت ايران(‪)NIOC‬صورت می پذيرد‪.‬اثر‬
‫مستقيم اعمال تحريم ها باعث کاهش حق بيمه واگذاری شرکت های‬
‫بيمه ای داخلی می شود و باعث می شود درصدی از اين مقدار به‬
‫داخل کشور و به شرکت های بيمه ای داخلی واگذار شود‪.‬در سال‬
‫‪ 1388‬کل حق بيمه واگذاری اتکايی خارجی برابر ‪980‬ميليارد لایر‬
‫بوده است که در صورت اعمال تحريم می بايستی درصدی از اين‬
‫مقدار به شرکت های بيمه کشور واگذار شود و اين امر باعث بزرگتر‬
‫شدن حق بيمه عايدی شرکت های بيمه کشور می شد‪.‬‬
‫• همچنين در سال ‪،1388‬کل حق بيمه واگذاری بيمه مرکزی ايران به‬
‫شرکت های خارجی برابر ‪540‬ميليارد لایر بوده است که با وجود‬
‫تحريم ها درصدی از اين مقدار به شرکت های بيمه ای داخلی واگذار‬
‫شد‪.‬از طرفی به طور محتمل ساالنه ‪ 500‬ميليارد لایر از طرف‬
‫شرکت های نفتی به عنوان حق بيمه پرداختی مستقيم بيمه گذاران به‬
‫شرکت های خارجی پرداخت می شود که انتظار می رود با تحريم‬
‫های جديد درصدی از اين مقدار به شرکت های بيمه داخلی واگذار‬
‫شود و باعث افزايش بازار بيمه داخل گردد‪.‬در مجموع انتظار می رود‬
‫با افزايش تحريم ها‪،‬باعث بزرگتر شدن بيمه داخل کشور به اندازه‬
‫‪ 2020‬ميليارد لایر باشيم‪.‬با اين حال تاسيس شرکت های بيمه داخلی‬
‫می تواند ظرفيت اتکايی داخلی را افزايش دهد و اين موضوع به نفع‬
‫اقتصاد و صنعت بيمه کشور است‪.‬‬
‫اثر غيرمستقيم تحريم بر صنعت بيمه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دومين کانال اثرگذاری تحريم بر صنعت بيمه ‪،‬اثر غير مستقيم اعمال تحريم است که‬
‫از طريق مشکالت مالی در گشايش اعتبار کاالهای وارداتی حاصل می شود‪.‬اما ميزان‬
‫افزايش هزينه ريالی واردات (‪)VIM‬بازای هر تن می تواند به علت های زير باشد‪:‬‬
‫قيمت کاالهای وارداتی‬
‫افزايش نرخ ارز و در نتيجه هزينه وارداتی به لایر‬
‫هزينه های مالی انجام عمليات خريد کاال(‪()FC‬کاهش طول دوره ال سی خريد نقدی‬
‫افزايش هزينه های واردات ناشی از عوامل قيمت کاال در بازار جهانی (تورم‬
‫جهانی)‪،‬افزايش هزينه های واسطه گری‪،‬افزايش نرخ ارز و هزينه های مالی وارداتی‬
‫بوده است‪.‬با توجه به بحران جهانی و رکود بازارهای جهانی ‪،‬نرخ تورم در سالهای‬
‫اخير کاهشی بوده است و يا می توان گفت از ثبات برخوردار بوده است‪.‬بنابراين تغيی‬
‫در ارزش وارداتی ناشی از تغيير در نرخ ارز و هزينه واسطه گری است‪ .‬به عالوه‬
‫اعمال تحريم های اقتصادی از طريق افزايش هزينه های واسطه گری و هزينه های‬
‫مالی خود را نشان می دهد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بنابراين اثر تحريم های اقتصادی بر صنعت بيمه را در دو سناريو مورد بررسی قرار می‬
‫دهيم‪:‬‬
‫سناريوی اول(سناريوی محتمل)‪:‬در اين سناريو فرض شده است دولت با استفاده از منابع ارزی‬
‫خود از افزايش نرخ ارز جلوگيری کند‪.‬بنابراين موارد زير در ارتباط با افزايش هزينه های‬
‫واردات روی می دهد‪:‬‬
‫‪.1‬اثر افزايش تحريم های اقتصادی بر افزايش ‪ 33‬درصدی هزينه های واسطه گری در ‪6‬‬
‫ماهه نخست سال ‪1389‬نسبت به ‪ 6‬ماهه نخستسال ‪ 1388‬خود را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪.2‬هزينه های مالی انجام عمليات خريد به شکل کاهش طول دوره ‪LC‬از ‪ 360‬روز به ‪180‬‬
‫روز بر افزايش هزينه های واردات اثرگذار است‪.‬در اين حالت با فرض دوره عمليات يکساله‬
‫‪،‬توليدکننده مجبور است نيمی از هزينه واردات را از طريق اخذ وام بانکی به بهره ساليانه ‪25‬‬
‫درصد تامين کند‬
‫سناريوی دوم (سناريوی بدبينانه) ‪ :‬در اين سناريو فرض می شود که در ميان مدت‪ ،‬عالوه‬
‫بر موارد سناريوي محتمل‪ ،‬نرخ ارز و تورم داخلی نيز افزايش يابد ‪ .‬بنابراين در اين سناريو‬
‫درارتباط با افزايش هزينه هاي واردات‪ ،‬موارد زير روي ميدهد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬اثر افزايش تحريم هاي اقتصادي بر افزايش‪ 33‬درصدی هزينه هاي واسطه گري در ‪ 6‬ماهه نخست سال ‪ 1389‬نسبت به‬
‫‪ 6‬ماهه نخست سال ‪ 1388‬خود را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ .2‬هزينه هاي مالی انجام عمليات خريد به شکل جايگزين نمودن خريد مدت دار‪360 LC‬روزه با خريد نقدي بر افزايش هزينه‬
‫هاي واردات اثرگذار است در اين حالت با فرض دوره عمليات يک ساله‪ ،‬توليدکننده مجبور است تمام هزينه واردات را از‬
‫طريق اخذ وام بانکی با بهره ساالنه ‪ 25‬درصد تأمين کند‪.‬‬
‫‪ .3‬در اثر اجراي هدفمندسازي يارانه ها تورم ‪ 29/5‬درصد افزايش می يابد‪.‬‬
‫‪ .4‬پايان ذخائر ارزي کشور باعث افزايش ‪ 40‬درصدي نرخ دالر م يشود‪.‬‬
‫‪ .5‬همچنين با توجه به اينکه سرعت افزايش قيمت يوان چين از سوي دولت ايران و‬
‫چين کنترل شده است‪ ،‬افزايش ‪ 20‬درصدي قيمت يوان چين پس از هدفمندسازي يارانه ها اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬
‫• حال به بررسی اثر تحريم بر صنعت بيمه در هريک از سناريوهاي فوق می‬
‫يپردازيم‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫در سناريوي اول فرض می شود که تحريم هاي اقتصادي باعث افزايش هزينه هاي مالی گردد اگر نسبت ارزش به وزن‬
‫کاالهاي وارداتی شش ماهه نخست سال ‪( 1389‬پس از اعمال تحريم) را با نسبت مشابه سال ‪ 1388‬مقايسه کنيم متوجه می‬
‫شويم که نسبت ارزش به وزن کاال های وارداتی بر حسب لایر در اين دوره نسبت به دروره مشابه سال قبل از رشد ‪21‬‬
‫درصدی برخودار بوده است‪.‬‬
‫از آنجايی که بيشتر مراودات تجاري کشور بر اساس يورو است‪ ،‬اگر نگاهی به تغييرات قيمت يورو در طی سال ‪ 1388‬تا‬
‫‪ 1389‬انداخته شود‪ ،‬مشاهده می شود که نرخ يورو از کاهش ‪7‬درصدي برخوردار بوده است‬
‫• با توجه به کاهش ‪ 7‬درصدي نرخ يورو طی يک سال گذشته و افزايش ‪26‬‬
‫درصدی ارزش هر تن واردات‪ ،‬می توان گفت که باقيمانده افزايش در‬
‫هزينه واردات ناشی از نرخ تورم جهانی و تحريم هاي اقتصادي است‪ .‬با‬
‫فرض ثبات قيمت هاي جهانی در دوره اخير می توان گفت افزايش هزينه‬
‫هاي واردات از محل تحريم معادل ‪ 33‬درصد بوده است‪.‬‬
‫• در سناريوي بدبينانه فرض می شود که تحريم عالوه بر افزايش هزينه هاي‬
‫مالی باعث اعمال فشار به نرخ ارز و افزايش آن گردد‪ .‬افزايش ‪40‬‬
‫درصدي نرخ ارز باعث افزايش ‪ 76‬درصدي هزينه هاي واردات کاالهاي‬
‫واسطه اي و سرمايه اي می شود‪ .‬همچنين‪ ،‬با توجه به اينکه سرعت افزايش‬
‫نرخ يوان چين از سوي دولت ايران و چين کنترل شده است‪ ،‬محاسبات با‬
‫در نظر گرفتن افزايش ‪ 20‬درصدي نرخ يوان چين پس از هدفمندسازي‬
‫يارانه ها و همچنين لحاظ نمودن اثرات تورمی ‪ 29/5‬درصدي هدفمندسازي‬
‫يارانه ها انجام شده است‪.‬‬
‫روش انجام محاسبات‬
‫• تحريم اقتصادي از کانا لهاي متفاوتی بر رشد اقتصادي اثر م يگذارد‪ .‬با تشديد تحريم‬
‫اقتصادي‪ ،‬واردات کاالهاي سرمای هاي و واسطه اي به کشور دشوار ميشود و توليد‬
‫کشور در کوتاه مدت کاهش م ييابد‪ ،‬اما در بلند مدت در صورت تأمين نياز وارداتی از‬
‫داخل کشور و جايگزينی توليد به جاي واردات‪ ،‬امکان افزايش توليد کشور از اين محل‬
‫وجود دارد‪ .‬اما در هر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت‪ ،‬به دليل آنکه کشور از مزی‬
‫تهاي نسبی خود در ساز و کار تجارت جهانی بهره نميگيرد‪ ،‬هزين ههاي مالی بنگا‬
‫هها افزايش می يابد‪.‬‬
‫• نتايج حاصل از بررسيها نشان م يدهند که با افزايش ‪ 1‬درصدي صادرات کاالها و‬
‫خدمات نرخ رشد‪ GDP‬به اندازه ‪ ٪19‬افزايش می يابد و همچنين با افزايش ‪ 1‬درصدي‬
‫واردات کاالها و خدمات نرخ رشد‪ GDP‬به اندازه ‪ ٪1‬باال می رود همانطور که‬
‫مالحظه می کنيم اهميت ضريب صادرات بيشتر از واردات است‪.‬‬
‫• ترکيب واردات کشور به تفکيک کاالهاي مصرفی‪ ،‬واسط هاي و سرمای هاي نشان‬
‫ميدهد که در سال ‪ 1388‬حدود ‪ 15‬درصد از ارزش کاالهاي وارداتی را کاالهاي‬
‫سرمايه اي‪15 ،‬درصد را کاالهاي مصرفی و ‪ 66‬درصد را کاالهاي واسطه اي‬
‫تشکيل داده اند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫با اين تفکيک‪ ،‬نتايج برآوردها نشان ميدهد که با افزايش ‪1‬درصدی واردات کاالهاي واسطه اي و سرمايه‬
‫اي به ترتيب ‪ /03‬و ‪ /04‬درصد به رشد ‪ GDP‬اضافه می شود‪ .‬با وجود اينکه کاالهاي واسطه اي سهم‬
‫بيشتري را از کاالهاي سرمای هاي در کل واردات دارند‪ ،‬تأثير کاالهاي سرمايهاي کمی بيشتر از‬
‫کاالهاي واسط هاي می باشد‪ ،‬و اين موضوع اهميت کاالهاي سرمايه اي را نسبت به کاالهاي واسطه اي‬
‫در رشد اقتصادي مشخص ميسازد‪ .‬در نهايت نتايج حاصل از تخمين نشان ميدهد که کاالهاي مصرفی اثر‬
‫منفی روي رشد ‪ GDP‬دارند‪.‬‬
‫حال بايد ديد که افزايش قيمت کاالهاي وارداتی محاسبه شده در بخش فوق‪ ،‬تقاضاي آنها را چقدر کاهش‬
‫می دهد‪ .‬مطالعات ديگري نشان م يدهد که ‪ 1‬درصد افزايش در قيمت هاي وارداتی نسبت به قيم تهاي‬
‫داخلی باعث کاهش واردات کاالهاي مصرفی‪ ،‬سرمايه اي و واسطه اي به ترتيب به ميزان ‪-٪1.2‬‬
‫‪٪38‬و‪ ٪35‬درصد می گردد‪ .‬بدين ترتيب‪ ،‬با توجه به اينکه عمده کاالهای مصرفی از کشورهاي بيرون‬
‫از تحريم (کشورهاي چين‪ ،‬هند‪ ،‬مالزي و ترکيه) وارد می شوند‪ ،‬اين کاالها افزايش قيمت چندانی از محل‬
‫تحريم نخواهند داشت‪ .‬به عالوه‪ ،‬بازارهاي خارج از تحريم‪ ،‬به علت افزايش قدرت چانه زنی در برابر‬
‫ايران‪ ،‬سهم بيشتري از بازار مصرفی داخل را طلب ميکنند‪.‬‬
‫در مرحله بعد بايد اثر کاهش رشد اقتصادي بر صنعت بيمه مشخص شود‪ .‬بدين منظور می توان کاهش‬
‫حق بيمه توليدي را از منظر ضريب نفوذ بيمه مشخص نمود و سپس با در نظر گرفتن افزايش ضريب‬
‫نفوذ حاصل از داخلی شدن حق بيمه هاي واگذار شده به خارج از کشور پس از تحريم‪ ،‬بيان کرد که‬
‫کاهش رشد اقتصادي منجر به کاهش حق بيمه توليدي ميشود‪.‬‬
‫نتیجه گیري و پیشنهادات‬
‫•‬
‫اعمال تحريم بر کشور باعث می شود که در صنعت بيمه‪ ،‬توجه بيشتر بيمه هاي اتکايی به داخل معطوف شود و اين موضوع‬
‫باعث افزايش ريسک صنعت بيمه در کشور می گردد‪ .‬اولين کانال يا اثر مستقيم تحريم بر صنعت‪ ،‬که از اعمال محدوديت بر‬
‫واگذاري اتکايی به شرک تهاي خارجی و اعمال محدوديت در ارتباط با شرکت هاي خارجی بر صنعت بيمه کشور ايجاد می‬
‫شود‪ ،‬بزرگترشدن بازار بيمه داخل کشور به اندازه ‪ 2240‬ميليارد لایر در سال ‪ 1389‬و ‪ 2580‬ميليارد لایر در سال ‪1390‬‬
‫است‪ .‬دومين کانال اثرگذاريغيرمستقيم تحريم بر صنعت بيمه ‪ ،‬از طريق اثرگذاري رشد اقتصادي و در نتيجه‪ ،‬تأثيرپذيري‬
‫صنعت بيمه داخل از اين کاهش رشد اقتصادي است‪.‬‬
‫بر اساس سناريوي محتمل‪ ،‬نتيجه مطالعات نشان می دهد که با تشديد تحريم مطابق آخرين بيانيه شوراي امنيت‪ ،‬هزينه ريالی‬
‫واردات کاالهاي واسطه اي و سرمايه اي ‪ 33‬درصد افزايش می يابد و اين امر با لحاظ کشش قيمتی واردات اين اقالم باعث‬
‫کاهش ‪ /6‬درصدی رشد اقتصادي می گردد ‪ .‬اين کاهش با فرض ثابت ماندن ضريب نفوذ بيمه باعث کاهش حق بيمه معادل‬
‫‪ 286‬ميليارد لایر در سال ‪ 1389‬و‪ 306‬ميليارد لایر در سال ‪ 1390‬می گردد‪ .‬خالص اثر مستقيم و غير مستقيم بر حق بيمه‬
‫شرکت هاي داخلی برابر افزايش ‪ 1966‬ميليارد ريالی در سال ‪ 1389‬و افزايش ‪ 2290‬ميليارد ريالی در سال ‪ 1390‬است‪.‬‬
‫•‬
‫مطالعات در دو سناريوي محتمل و بدبينانه انجام شده است‪ .‬بر اساس سناريوي بدبينانه‪ ،‬با تشديد تحريم ها و افزايش ‪40‬‬
‫درصدي نرخ ارز‪ ،‬هزينه ريالی واردات کاالهاي واسطه اي و سرمايه اي ‪ 76‬درصد افزايش می يابد‪ .‬در اين سناريو فرض‬
‫شده است که پس از اجراي هدفمندسازي ياران ه ها سقف افزايش يوان ‪ 20‬درصد و اثرات تورمی ‪ 29/5‬درصد باشد‪ .‬با توجه‬
‫به اين فروض و با لحاظ نمودن کشش قيمتی واردات کاالهاي مصرفی‪ ،‬واسط هاي و سرمای هاي‪ ،‬کاهش ‪ 2/6‬درصدی رشد‬
‫اقتصادی قابل پيش بينی است‪.‬‬
‫کاهش رشد اقتصادي‪ ،‬کاهش حق بيمه معادل ‪ 1329‬ميليارد لایر در سال ‪ 1389‬و ‪ 1492‬ميليارد لایر در سال ‪ 1390‬را به‬
‫دنبال خواهد داشت‪ .‬مجموع اثر مستقيم و غير مستقيم باعث افزايش حق بيمه عايدي شرکت هاي داخلی معادل ‪ 923‬و ‪1103‬‬
‫ميليارد لایر به ترتيب در سال هاي ‪ 1389‬و ‪ 1390‬خواهد بود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫به منظور ايجاد آمادگی در بيشتر شرکت هاي بيمه داخل کشور‬
‫جهت کاهش اثرات تحريم بر صنعت بيمه‪ ،‬راهکارهاي ذيل‬
‫پيشنهاد م يشود‪:‬‬
‫‪.1‬افزايش سرمايه شرکت هاي بيم هاي‬
‫‪.2‬تأسيس صندوق هاي بيم هاي مشترك با صنايع بزرگ مانند‬
‫نفت و فوالد‬
‫‪ .3‬گسترش همکاري ها با شرکت هاي جنوب شرق آسيا و‬
‫کشورهاي عضو اکو جهت انجام بيم هگري اتکايی و توزيع‬
‫ريسک عمليات بيمه اي‬
‫‪ .4‬چاپ و فروش اوراق قرضه مخاطره پذير از طريق بازار‬
‫سرمايه‬