Transcript Presentation-Resistive Economy 11

TCG : The Knowledge Company
‫فهرست مطالب‪:‬‬
‫‪ ‬مقدمه‬
‫‪ ‬تعریف اقتصاد مقاومتی‬
‫‪ ‬تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی‬
‫‪ ‬تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی‬
‫‪ ‬تبیین آثار آسیب پذیریها‬
‫صفحه‬
‫‪ ‬تجارب جهانی در زمینه اقتصاد مقاومتی‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬جمع بندی و نتیجه گیری‬
‫‪ ‬مقدمه‪:‬‬
‫در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم های يک جانبه و غيرانسانی غرب‬
‫عل يه جم هوری ا سالمی ا يران‪ ،‬واژهی جد يد «اقت صاد م قاومتی» به ادب يات‬
‫اقت صادی ك شور ا ضافه شده ا ست‪ .‬ا ين واژه او لين بار از سوی م قام مع ظم‬
‫رهبری در شهريور سال ‪ 1389‬مطرح گرديد و در مقاطع زمانی بعدی نيز به‬
‫صفحه‬
‫تبيين ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مقدمه (ادامه)‬
‫اين مفهوم در ابتدا به دو دليل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی ك شور‬
‫برای جهش» ارائه شد‪ .‬اما در طی سال های بعد به تشريح ابعاد و مولفه های‬
‫دي گر مف هوم اقت صاد م قاومتی پرداخ ته شد كه كاملترين آن را می توان در‬
‫اوا خر ا سفند ماه سال ‪ 1392‬در خ صوص تب يين مول فه های دهگا نه اقت صاد‬
‫مقاومتی جستجو نمود‪.‬‬
‫با بررسی سير تحول مفهوم اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مشاهده میشود كه اين مفهوم‪،‬‬
‫صفحه‬
‫به تدريج مع نای كا مل تر‪ ،‬جامع تر و فراگير تری را به خود گرف ته و و جوه‬
‫كاربردیتری پيدا كرده است‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬تعریف اقتصاد مقاومتی‬
‫«استفاده از امکانات و ظرفيتهای بالقوه و بالفعل كشور به نحو‬
‫شايسته و مناسب و با رويکرد جهادی برای مقاوم شدن اقتصاد ملی‬
‫در مقابل آسيبها»‪.‬‬
‫بنابراين اقتصاد مقاومتی مترادف فرآيند مقاومسازی اقتصاد است كه‬
‫صفحه‬
‫آن نيز منوط به كاهش همهجانبة آسيبپذيریها میباشد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی‬
‫مقاومشدن اقتصاد ملی منوط به كاهش آسيبپذيریهای ناشی از دو ناحيه‬
‫ضعفهای درونی و عوامل تهديدزای بيرونی میباشد‪.‬‬
‫اقتصاد مقاومتی‬
‫کاهش آسیبپذیری‬
‫صفحه‬
‫‪6‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫برای درک هرچه بهتر از مفهوم آسيبها میتوان از مبانی مدل « قوت‪ ،‬ضعف‪،‬‬
‫فرصت‪ ،‬تهديد (‪ »)SWOT‬بهرهگيری كرد‪ .‬بدين معنا كه‬
‫امکان نيل به پيشرفت =‪S+O‬‬
‫آسيب منتج به پسرفت =‪W+T‬‬
‫صفحه‬
‫‪7‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫مقام معظم رهبری در ‪ 20‬اسفند ‪ 1392‬به علل و انگيزه چهارگانه ابالغ‬
‫سياستهای اقتصاد مقاومتی اشاره نمودند كه عالوهبر بيان توانمندیها از يک‬
‫سو داللت بر ضعفها و از سوی ديگر گويای تهديدات مبتالبه اقتصاد كشور‬
‫میباشد و از اين بابت حائز اهميت فراوان است‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪8‬‬
‫‪ .1‬ظرفیتهای عالی انسانی‬
‫‪ .1‬ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور‬
‫قوت‬
‫‪ .2‬سرمایه های «معدنی‪ ،‬طبیعی و‬
‫صنعتی»‬
‫‪ .3‬موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور‬
‫علل و انگیزه تدوین و‬
‫ابالغ سیاستهای‬
‫مقاومت اقتصادی‬
‫‪ .1‬تورم‬
‫‪ .2‬حل مشکالت مزمن و دیرپای اقتصادی‬
‫ضعف‬
‫‪ .3‬مقابله با تحریم ها‬
‫تهدید‬
‫صفحه‬
‫‪ .4‬کاهش کامل تأثیرپذیری اقتصاد کشور از‬
‫‪ .2‬بیکاری‬
‫‪ .3‬وابستگی به نفت‬
‫‪ .4‬واردات بی رویه‬
‫‪ .5‬معیوب بودن برخی ساختارها‬
‫‪ .6‬پایین بودن بهره وری‬
‫‪9‬‬
‫بحرانهای اقتصاد جهانی‬
‫تهدید‬
‫‪ .7‬الگوی ناصحیح مصرف‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫نکته بسيار مهم اينست كه اجزای آسيبرسان اقتصاد ماهيتهای متفاوتی دارند‪.‬‬
‫از آن جمله‪:‬‬
‫ضعفها عمدتاً قابل پيشبينی و كنترل هستند‪.‬‬
‫تهديدات عمدتاً غيرقابل پيشبينی و غير قابل كنترل هستند‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪10‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫برای درک هرچه بهتر مرزهای ضعف و تهديد به تبيين مثال های زير‬
‫پرداخته می شود‬
‫مثال ‪ :1‬بافت فرسوده شهرها و پدافند غیرعامل»‬
‫صفحه‬
‫«مثال ‪ :2‬اتاق عمل نا مناسب و ژنراتور اضطراری»‬
‫‪11‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫بنابراين كشورهای در حال توسعه همچون ج‪.‬ا‪ .‬ايران بايد از يک‬
‫سو به رفع ضعف ها كه عمدتاً قابل پيش بينی و كنترل هستند‪،‬‬
‫بپردازند و از سوی ديگر به كاهش تهديدها كه عمدتاً غير قابل‬
‫صفحه‬
‫پيش بينی و غير قابل كنترل هستند‪ ،‬توجه داشته باشند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫از م فاهيم مز بور‪ ،‬می توان برای تق سيمبندی كالن م يان ك شورهای مخت لف ج هان‬
‫بهرهگيری نمود‪.‬‬
‫‪ ‬كشورهای در حال توسعه كه ضعفهای ساختاری فراوان دارند‪.‬‬
‫‪ ‬كشورهای توسعهيافته كه دارای ضعفهای ساختاری كم میباشند‪.‬‬
‫صفحه‬
‫ت مام ك شورها ا عم از تو سعه ياف ته و در حال تو سعه‪ ،‬تا حدی در م عرض تهد يدات‬
‫‪13‬‬
‫محيطی يکسان میباشند‪ ،‬اما الزاماً سرنوشت آنها مشابه و مشترک نيست‪.‬‬
‫تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫با توجه به اينکه كشورهای در حال توسعه ضعفهای ساختاری فراوانتری نسبت‬
‫به كشورهای توسعهيافته دارند‪ ،‬بايد تالش مضاعفی را جهت كاهش‬
‫آسيبپذيریها بهعمل آورند‪.‬‬
‫بهعبارت ديگر اين كشورها بايد از يک سو به رفع ضعفهای ساختاری بپردازند و‬
‫از سوی ديگر مواجهه فعاالنه با تهديدات محيطی را مدنظر قرار دهند‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪14‬‬
‫‪ ‬تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی‬
‫همانطور كه گف ته شد كانون ا صلی اقت صاد م قاومتی به كاهش آ سيب پذيری ها بازگ شت دارد‪ .‬كاهش‬
‫آسيبپذيریها در ج ‪ .‬ا ‪ .‬ايران بيشتر منوط به رفع ضعفهای ساختاری میباشد‪ .‬ضعفهای ساختاری در‬
‫اقتصاد ملی ايران مختلف و گوناگون هستند كه بهعنوان نمونه میتوان به موارد زير اشاره كرد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫وارداتبه تحليل و تبيين يکی از نقاط آسيب‬
‫علمی وتنها‬
‫نشست‬
‫عدماين‬
‫در‬
‫وضعيت صادرات‬
‫تعادل در‬
‫‪‬‬
‫عدم تعادل در بازار نيروی كار (نيروی تحصيل كرده)‬
‫عدم تعادل در وضعيت صادرات‬
‫پذير در اقتصاد ملی كه مربوط به‬
‫‪ ‬عدم تعادل در توليد و مصرف منابع طبيعی‬
‫و واردات می گردد‪ ،‬پرداخته می شود‪.‬‬
‫‪ ‬عدم تعادل در بودجه عمومی كشور بين بودجه جاری و عمرانی‬
‫صفحه‬
‫‪ ‬عدم تعادل در بازار ارز‬
‫‪15‬‬
‫‪ ‬عدم تعادل در بازار پول‬
‫‪...... ‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫ضعف های ساختاری در و ضعيت صادرات و واردات ك شور را می توان در محور های‬
‫ذيل خالصه نمود‪:‬‬
‫‪ ‬سهم باالی نفت در صادرات كل؛‬
‫‪ ‬عدم توازن ميزان واردات نسبت به درآمد حاصل از صادرات غير نفتی‪.‬‬
‫در ادامه مطالب به تشريح هر يک از ضعف های مذكور و همچنين جهتگيری اصلی‬
‫صفحه‬
‫تحريم ها و تهديدات محيطی نسبت به آنها پرداخته می شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫سهم باالی نفت در صادرات کل‬
‫هرگاه موازنه تجارت بينالمللی كشور مثبت باشد‪ ،‬توان و قدرت چانهزنی نخبگان‬
‫سياسی در مواجهه با مسائل مختلف بينالمللی در عرصههای اقتصادی‪ ،‬سياسی و ‪...‬‬
‫افزايش و آسيب پذيری ها كاهش میيابد‪ .‬اما اگر موازنه مثبت تجاری عمدتاً ناشی از‬
‫صادرات يک كاالی خاص باشد‪ ،‬ابعاد آسيب پذيری نه تنها كاهش نمیيابد‪ ،‬بل که در‬
‫صورت ظ هور و بروز تکا نه های تخا صمی و ح تی غ ير تخا صمی‪ ،‬ك شور د چار ب حران‬
‫درآمد میشود و از اين ناحيه آسيبپذيری در اقتصاد ملی افزايش میيابد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪17‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫با مرور ترك يب ا قالم صادراتی ك شور‪ ،‬م شاهده می شود كه سهم‬
‫نفت در صادرات كل باال است‪ .‬لذا‪ ،‬اين امر میتواند بهعنوان ي کی‬
‫از نقاط آسيب پذير كشور محسوب شود و زمينه را برای تشديد و‬
‫تحميل فشارهای بيرونی فراهم آورد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪18‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫واردات و صادرات كشور (نفتی و غيرنفتی) طی سالهای ‪ 1375‬الی ‪1392‬‬
‫جمع كل‬
‫صادرات‬
‫ارزش‬
‫واردات‬
‫درصد ارزش‬
‫صادرات نفت و‬
‫گاز به كل‬
‫صادرات‬
‫درصد ارزش‬
‫صادرات غير نفتی‬
‫به كل صادرات‬
‫‪1375‬‬
‫‪19,271‬‬
‫‪3,106‬‬
‫‪22,377‬‬
‫‪15,117‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪1380‬‬
‫‪19,338‬‬
‫‪4,224‬‬
‫‪23,562‬‬
‫‪17,626‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪64,665‬‬
‫‪12,997‬‬
‫‪77,662‬‬
‫‪41,723‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪118,232‬‬
‫‪33,819‬‬
‫‪152,051‬‬
‫‪61,808‬‬
‫‪78%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪68,135‬‬
‫‪32,567‬‬
‫‪100,702‬‬
‫‪53,451‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪*1392‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪31,332‬‬
‫‪99,332‬‬
‫‪49,422‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪32%‬‬
‫سال‬
‫ارزش صادرات غير‬
‫ارزش صادرات‬
‫نفتی بدون‬
‫نفت و گاز و‬
‫احتساب ميعانات‬
‫ميعانات گازی‬
‫گازی‬
‫ميليون دالر‬
‫صفحه‬
‫‪19‬‬
‫مأخذ‪ :‬بانک مرکزی ج‪.‬ا‪ .‬ایران‪ ،‬سازمان توسعه تجارت ایران‪ .‬آمار درآمد صادرات نفت و گاز در سال ‪ 92‬مقدماتی است‪.‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫مطابق با ارقام جدول فوق‪ ،‬طی سال های ‪ ،1375-90‬ميانگين سهم صادرات نفت در‬
‫صادرات كل‪ ،‬بيش از ‪ %80‬بوده است‪.‬‬
‫اين وضعيت نمايانگر ضعف ها و كاستی های فراوان ساختار صادراتی كشور میباشد‪.‬‬
‫از اي نرو زمي نه برای ت شديد ف شارها و تهد يدها فراهم گرد يد و ج هتگ يری ا صلی‬
‫تحريمها معطوف به اين نقطه آسيب شد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪20‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫عدم توازن میزان واردات نسبت به درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی‬
‫هرچند سهم صادرات غيرنفتی طی سالهای ‪ 1375-92‬در صادرات كل افزايش‬
‫يافته و از ‪ 14‬درصد به ‪ 32‬درصد رسيده است‪ .‬ضمن اينکه بخشی از اين افزايش به‬
‫دليل كاهش صادرات نفت پس از تحريمها میباشد‪ ،‬بايد توجه داشت كه نسبت‬
‫واردات به صادرات غيرنفتی كماكان وضعيت نامناسب میباشد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪21‬‬
‫بهعبارت ديگر‪ ،‬درآمد حاصل از صادرات غيرنفتی جوابگوی واردات كشور نيست‪.‬‬
‫تبیین ساختار صادرات و واردات بهعنوان یکی از آسیبها و ضعفهای اقتصاد ملی (ادامه)‬
‫بدين معنی كه اين نسبت در سال ‪ 4.8 ،1375‬برابر بوده و در سال ‪ 1389‬نيز ‪ 2.4‬برابر میباشد‪ .‬در‬
‫سال های ‪ 1390-92‬ع لیرغم كاهش واردات بهعلت افزايش ت حريم ها اين نسبت از ‪ 1.5‬برابر ن يز‬
‫بيشتر بوده است‪ .‬جدول ذيل اين روند را نشان میدهد‪:‬‬
‫سال‬
‫نسبت واردات به صادرات‬
‫غير نفتی‬
‫‪1376‬‬
‫‪1377‬‬
‫‪1378‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪1380‬‬
‫‪1381‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪4.94‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪3.81‬‬
‫‪4.17‬‬
‫‪4.83‬‬
‫‪4.45‬‬
‫‪5.17‬‬
‫سال‬
‫نسبت واردات به صادرات‬
‫غير نفتی‬
‫‪1385‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪*1392‬‬
‫‪3.21‬‬
‫‪3.16‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪2.53‬‬
‫‪2.43‬‬
‫‪1.83‬‬
‫‪1.64‬‬
‫‪1.58‬‬
‫‪ 3.75‬كانونهای‬
‫‪ 1384‬ديگر از‬
‫‪ 4.87‬خود يکی‬
‫نيز به نوبه‬
‫اين امر‪1375‬‬
‫آسيبپذيری در اقتصاد ملی را موجب شده است‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪22‬‬
‫مأخذ‪ :‬بانک مرکزی ج‪.‬ا‪ .‬ایران‪ ،‬سازمان توسعه تجارت ایران‪ .‬آمار سال ‪ 92‬مقدماتی است‪.‬‬
‫‪ ‬تبیین آثار آسیب پذیریها‬
‫همانطور كه گفته شد‪ ،‬وضعيت صادرات و واردات كشور منشاء آسيبپذيریهای‬
‫مختلفی میباشد‪ .‬آسيب پذيری هايی كه ريشه در « ضعف های ساختاری» دارند‪،‬‬
‫زمي نه الزم را برای مواج هه فعاال نه با شوک ها و يا تکا نه های ت حريم منت فی‬
‫میسازند‪ .‬اين امر آثار گوناگونی در اقتصاد ملی در طی چند سال داشته است كه‬
‫عبارتنداز‪:‬‬
‫صفحه‬
‫‪ ‬آثار تورمی آسيبپذيریها‬
‫‪23‬‬
‫‪ ‬آثار ركودی آسيبپذيریها‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (ادامه)‬
‫آثار تورمی آسیبپذیریها‬
‫با تو جه به اين که بود جه جاری دو لت واب ستگی فراوا نی به درآ مدهای نف تی‬
‫دارد‪ ،‬كاهش در درآمدهای نفتی كه حاصل از تحريمهای بينالمللی و ضعفهای‬
‫ساختاری اقتصاد ملی بود‪ ،‬به عدم تعادلهای اساسی در بودجه كشور انجاميد‪.‬‬
‫تحريم های بينالمللی نفتی به كاهش شديد درآمدهای نفتی منجر گرديد و از‬
‫صفحه‬
‫اينرو دولت ناچار به استقراض از بانک مركزی شد‪ .‬اين استقراض باعث افزايش‬
‫‪24‬‬
‫پايه پولی كشور و به تبع آن افزايش تورم گرديد‪.‬‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (ادامه)‬
‫درصد‬
‫نرخ تورم سالهای ‪1375-92‬‬
‫سال‬
‫نرخ تورم‬
‫سال‬
‫نرخ تورم‬
‫‪1375‬‬
‫‪23.2‬‬
‫‪1384‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1376‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1377‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1378‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1380‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪12‬‬
‫صفحه‬
‫‪1381‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪35‬‬
‫مأخذ‪ :‬بانک مرکزی ج‪ .‬ا‪ .‬ایران‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (ادامه)‬
‫آثار رکودی آسیبپذیریها‬
‫كاهش درآ مدهای حا صل از صادرات ن فت و گاز از يک سو من جر به كاهش‬
‫واردات گرديد و از سويی ديگر افزايش نرخ ارز را در برداشت‪ .‬افزايش نرخ ارز‬
‫ن يز من جر به ا فزايش قي مت واردات مواد اول يه و كاال های وا سطهای برای تول يد‬
‫گرد يد و هزي نه های تول يد را با ا فزايش چ شمگيری رو برو ساخت و زمي نه ساز‬
‫صفحه‬
‫ركود اقتصادی در كشور شد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ركود اقتصادی‪ ،‬كاهش توليد ناخالص داخلی را در برداشت‪.‬‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (ادامه)‬
‫درصد‬
‫نرخ رشد اقتصادی در سالهای ‪1375-91‬‬
‫صفحه‬
‫‪27‬‬
‫سال‬
‫نرخ رشد‬
‫سال‬
‫نرخ رشد‬
‫‪1375‬‬
‫‪5.40%‬‬
‫‪1384‬‬
‫‪6.30%‬‬
‫‪1376‬‬
‫‪0.80%‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪6.10%‬‬
‫‪1377‬‬
‫‪2.20%‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪7.70%‬‬
‫‪1378‬‬
‫‪1.70%‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪0.60%‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪5.70%‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪1.30%‬‬
‫‪1380‬‬
‫‪2.10%‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪6.50%‬‬
‫‪1381‬‬
‫‪8.10%‬‬
‫*‪1390‬‬
‫‪4.30%‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪8.40%‬‬
‫*‪1391‬‬
‫‪-6.80%‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪4.60%‬‬
‫*‪1392‬‬
‫‪-4.20%‬‬
‫مأخذ‪ :‬بانک مرکزی ج‪ .‬ا‪ .‬ایران‪* ،‬آمار نهایی نیست‪.‬‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (ادامه)‬
‫ارزیابی‬
‫ضعفهای ساختاری درخصوص وضعيت صادرات و واردات‪ ،‬نمايانگر‬
‫آسيبپذيریهای اقتصاد ملی است‪ .‬از اينرو جهتگيری اصلی تحريمها معطوف به‬
‫آنها گرديده و اين امر به افزايش تورم در سالهای ‪ 1391‬و ‪ 1392‬و همچنين رشد‬
‫منفی توليد ناخالص داخلی در سالهای ‪91‬و ‪ 92‬انجاميد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫تركيب دو پديده تورم و ركود در اقتصاد ايران‪ ،‬منجر به وقوع «ركود تورمی» در‬
‫‪28‬‬
‫سالهای اخير گرديده است‪.‬‬
‫شمای ضعفهای ساختاری (صادرات و واردات) و آثار تحريمها‬
‫وابستگی فراوان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت‬
‫وابستگی واردات‬
‫وابستگی بودجه‬
‫جهتگيری اصلی تحريمهای بين المللی‬
‫اخالل در واردات كاالهای سرمايهای‬
‫محدود كردن توليد و صادرات نفت‬
‫آثار موج اول تحريم‬
‫كاهش درآمدهای ارزی‬
‫صفحه‬
‫آثار تورمی‬
‫افزايش نرخ ارز‬
‫آثار موج دوم تحريم‬
‫‪29‬‬
‫ركود تورمی‬
‫آثار ركودی‬
‫تبیین آثار آسیبپذیریها (ادامه)‬
‫پد يده ر كود تورمی در سال های ‪ 1391-92‬ظ هور و بروز پ يدا كرد‪ .‬در دوره های‬
‫گذ شته گاه شاهد «ا فزايش نرخ تورم» و گاه شاهد « كاهش نرخ ر شد اقت صادی»‬
‫بوديم‪ .‬برای م ثال‪ ،‬در دوره های ‪ 1375-78‬و ‪ 1387-90‬نرخ تورم باال بود ا ما نرخ‬
‫رشد اقتصادی روند متو سطی را داشت‪ .‬يا اين که‪ ،‬در دوره ‪ ،1379-86‬متو سط نرخ‬
‫رشد برابر ‪ 6.1‬درصد و متوسط نرخ تورم ‪ 13.9‬درصد بود‪ .‬در بدترين دوره كه بروز‬
‫«ركود تورمی» را شاهد هستيم‪ ،‬دوره ‪ 1391-92‬میباشد كه هم نرخ رشد منفی و‬
‫برا بر ‪ - 5.5‬در صد بوده و هم نرخ تورم خي لی باال و برا بر ‪ 32.6‬در صد بوده ا ست‪.‬‬
‫صفحه‬
‫ري شه ا ين و ضعيت را با يد در «كا ستی های ساختاری صادرات و واردات» و‬
‫‪30‬‬
‫«جهتگيری تحريمهای بينالمللی» بر روی آنها جستجو نمود‪.‬‬
‫مولفه‌های‌اصلی‬
‫زیرمولفه‌ها‌و‌شاخص‌ها‬
‫تبیین آثار آسیب پذیریها (‪)7‬‬
‫ارزیابی‬
‫پيام اصلی مباحث اقتصاد مقاومتی معطوف به كاهش آسيب پذيری ها از طريق‬
‫برطرف نمودن عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ملی همچون وضعيت صادرات‬
‫و واردات است‪.‬‬
‫از اينرو در مولفههای دهگانه اقتصاد مقاومتی كه از سوی مقام معظم رهبری مورد‬
‫صفحه‬
‫تبيين قرار گرفته است‪ ،‬به اين مهم تأكيد فراوانی شده است‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫تبیین آثار آسیبپذیریها (ادامه)‬
‫اين نمودار گو يای اين است كه برای «توانايی مقاومت در برابر عوامل تهديدزا»‬
‫همچون «تکانههای تخاصمی همچون تحريم ها» بايد از طريق «كاهش وابستگی به‬
‫درآمد فروش نفت» اقدام نمود‪.‬‬
‫ن ماد كاهش واب ستگی به درآ مد فروش ن فت‪ ،‬تالش در ج هت ر فع ضعف های‬
‫صفحه‬
‫ساختاری صادرات و واردات است‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ ‬تجارب جهانی در خصوص اقتصاد مقاومتی‬
‫ه مانطور كه در ق سمت قب لی ا شاره شد‪ ،‬هر چ ند كه ك شورهای پي شرفته دارای‬
‫ضعف های ساختاری كمتری هستند اما در مقابل تهديدات محيطی دارای آسيب‬
‫پذيری میباشند‪.‬‬
‫از اي نرو ك شورهای تو سعه ياف ته طی د هه های پي شين به كاهش آ سيب پذيری‬
‫صفحه‬
‫اقتصاد ملی از محل تهديدات محيطی توجه پيدا كردهاند‪ .‬اين روند در سال های‬
‫‪33‬‬
‫اخير نيز شدت يافته است‪.‬‬
‫تجارب جهانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫كشورهای پيشرفته از مفهوم تابآوری اقتصادی يا «‪»Economic Resilience‬‬
‫به جای مقاومت اقتصادی كه ترجمه آن در متون « ‪Economy‬‬
‫‪»Resistive‬‬
‫است‪ ،‬استفاده كردهاند‪.‬‬
‫ب عد از م طرح شدن اقت صاد م قاومتی از سوی ا يران‪ ،‬آن ها ا ين مف هوم را با واژه‬
‫«‪ »Resistive Economy‬منتشر كردند كه بيشتر معنايی دفاعی و منفعالنه دارد‬
‫صفحه‬
‫‪34‬‬
‫و در خدمت جنگ و دفاع میباشد و صحيح نيست‪.‬‬
‫تجارب جهانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫نمونهای از اقدامات کشورهای توسعهیافته برای تابآورسازی اقتصاد ملی و کاهش آسیبپذیری ها‬
‫‪ ‬بهدنبال بحران و شوک نفتی ‪ 1973‬كشورهای توسعهيافته و باالخص كشورهای واردكننده نفت‬
‫خام‪ ،‬برای كاهش آسيبپذيری و واكنش مناسب و فعاالنه در خصوص بحران انرژی‪ ،‬تصميمهای‬
‫كالن ذيل را اتخاذ نمودند‪:‬‬
‫‪ ‬ايجاد ذخاير استراتژيک؛‬
‫‪ ‬ايجاد آژانس بينالمللی انرژی؛‬
‫‪ ‬سرمايهگذاری در انرژیهای جايگزين و نو؛‬
‫صفحه‬
‫‪ ‬افزايش بهرهوری و كاهش شدت مصرف انرژی؛‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬اجرای سياست تنوعبخشی خريد نفت از كشورهای مختلف؛‬
‫تجارب جهانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫‪ ‬در دهه ‪ 1990‬و با پيشبينی احت مال افزايش مخاطرات زيستمحيطی جهانی‪،‬‬
‫نسبت به برگزاری كنفرانس محيطزيست و توسعه سازمان ملل در سال ‪1992‬‬
‫در شهر ريودوژانيروى برزيل (اجالس عالى زمين) اقدام شد‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 1997‬نيز با بحران شرق آسيا و زيان ها و آسيب هايی كه به كشورهای‬
‫آن حوزه وارد آمد‪ ،‬بازشناسی زمينههای آسيبهای اقتصاد برونگرا آغاز شد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪ ‬با ب حران مالی و اقت صادی ‪ 2008‬آمري کا‪ ،‬اب عاد م خاطرات محي طی در قا لب های‬
‫‪36‬‬
‫جهانی مطرح شد‪.‬‬
‫تجارب جهانی در خصوص اقتصاد مقاومتی (ادامه)‬
‫از اي نرو ك شورهای تو سعه ياف ته برای كاهش زمي نه های آ سيب پذيری در م حيط های به‬
‫شدت م خاطرهآم يز كه عدم قطع يت های آن در قرن بي ست و ي کم دارای پيچ يدگی های‬
‫بي شتری شده ا ست‪ ،‬ن سبت به بازتول يد مف هوم جد يد تابآوری و مول فه های آن ا قدام‬
‫كردهاند‪.‬‬
‫هرچه توان پيشبينی مخاطرات كمتر باشد‪ ،‬لزوم اتخاذ تدابير تابآورانه و مقاومتی بايد‬
‫صفحه‬
‫افزايش يابد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫با توجه به نکات ارائه شده‪ ،‬مجمع جهانی اقتصاد در طی سالهای اخير نسبت‬
‫به ارائه تعريف تابآوری ملی و مولفههای مربوطه اقدام نموده است‪.‬‬
‫تعریف تابآوری ملی‪:‬‬
‫زمانی يک سيستم اجتماعی‪ ،‬تابآور (‪)Resilient‬‬
‫است كه بتواند مخاطرات‬
‫مو قت يا دا ئم را جذب كرده و خود را با شرايط به سرعت در حال تغي ير انط باق‬
‫د هد‪ .‬ك شوری تابآور ا ست كه قابل يت هايی هم چون سازگاری (انط باق) با تغي ير‬
‫صفحه‬
‫موقعيت ها و در برا بر م خاطرات ناگ هانی و همچ نين خودباز يابی تا ر سيدن به يک‬
‫‪38‬‬
‫تعادل مطلوب را داشته باشد‪.‬‬
‫مولفههای تابآوری‬
‫تابآوری دارای مولفههای پنجگانه ذيل است‪:‬‬
‫استحکام (پابرجايی)(‪)Robustness‬‬
‫استحکام داللت بر كاهش احتمال نشر فراگير و سراسری خسارت بالقوه به يک بخش از ك شور‬
‫دارد‪.‬‬
‫افزونگی (‪)Redundancy‬‬
‫افزون گی گو يای بر خورداری از ظرف يت ا ضافی و سي ستم های پ شتيبانی ا ست كه در صورت بروز‬
‫آشفتگیها‪ ،‬امکان حفظ كاركردهای محوری را دارا باشد‪.‬‬
‫پرتدبيری (‪)Resourcefulness‬‬
‫صفحه‬
‫پرتدبيری‪ ،‬توانِ سازگاری با بحران‪ ،‬انعطاف در پاسخدهی و تبديل پيامدهای منفی به پيامدهای‬
‫‪39‬‬
‫مثبت است‪.‬‬
‫مولفههای تابآوری (ادامه)‬
‫واكنش (‪)Response‬‬
‫واكنش‪ ،‬موجب توانايی بسيج سريع در برابر بحرانها میشود‪ .‬اين مؤلفه به نحوه توانايی تشخيص‬
‫سريع مشکالت در حال ظهور از سوی تصميمگيران میپردازد‪.‬‬
‫بازيابی (‪)Recovery‬‬
‫باز يابی‪ ،‬به توا نايی ك سب م جدد در جهای از و ضعيت طبي عی پس از يک ب حران بازگ شت دارد و‬
‫صفحه‬
‫توانايی تصميمگيران را برای سازگار شدن با محيط در حال تغيير‪ ،‬ارزيابی میكند‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫اقتصاد تاب آور‬
‫با بهره گيری از مولفه های پنجگانه‪ ،‬نسبت به ارائه تعريف از اقتصاد تابآور اقدام‬
‫شده است‪:‬‬
‫اقت صاد تابآور‪ ،‬میتوا ند در مقا بل شوک های درو نی‪ ،‬بيرو نی‪ ،‬حوادث‪ ،‬بال يای‬
‫شديد طبيعی و كاهش توليدات به حيات خود ادامه دهد و به تعادل برسد‪ .‬بع بارت‬
‫ديگر‪ ،‬نه تنها به بحرانها پاسخ دهد‪ ،‬بلکه در اين مسير به توانمندی و كاركرد بهتر‬
‫دست يابد‪.‬‬
‫صفحه‬
‫اقت صاد تابآور دارای قابل يت «تقا بل با شوک» ا ست و در مرح له باالتر دارای‬
‫‪41‬‬
‫قدرت « جذب شوک» میبا شد‪ .‬اقت صادهايی كه تابآور ني ستند‪ ،‬دارای اقت صاد‬
‫شکننده و يا آسيبپذير میباشند‪.‬‬
‫اقتصاد آسیبپذیر )‪(vulnerable economy‬‬
‫تعريف اقتصاد آسيب پذير نيز عبارتست از‪:‬‬
‫اقتصادی كه ظرفيت مناسب را برای اجرای مسئوليت های حاكميتی ندارد و فاقد‬
‫توانايی توسعه و تعامل سازنده با جامعه باشد‪ ،‬دارای آسيبپذيری بيشتر در مقابل‬
‫شوکهای درونی‪ ،‬بيرونی‪ ،‬بحرانها و باليای طبيعی است‪.‬‬
‫اقت صاد آ سيب پذير دارای شاخص هايی هم چون درآ مد سرانه پايين‪ ،‬سهم باالی‬
‫كشاورزی در ‪ ،GDP‬نسبت فقر باال‪ ،‬ضريب جينی باال‪ ،‬درصد جمعيت روستايی به‬
‫صفحه‬
‫شهری باال‪ ،‬سهم باالی بدهیها و دارايیهای خارجی به ‪ GDP‬میباشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫انواع مخاطرات‬
‫‪ ‬در ادا مه ن يز «مج مع ج هانی اقت صاد» ن سبت به د ستهب ندی حوزه های مخت لف‬
‫م خاطرات ج هانی و همچ نين برر سی م يزان احت مال و قوع و تاثير گذاری آن ها‬
‫اقدام نموده است‪.‬‬
‫‪ ‬گزارش مخاطرات جهانی در آغاز هر سال ميالدی منتشر میشود‪.‬‬
‫‪ ‬م خاطرات ج هانی در پنج د سته اقت صادی‪ ،‬زي ستمحي طی‪ ،‬جغراف يای سيا سی‪،‬‬
‫اجت ماعی و فنآوری تق سيمب ندی شده ا ست كه از دو من ظر «م يزان احت مال‬
‫صفحه‬
‫وقوع» و «ميزان تاثيرگذاری» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫رتبهبندی مخاطرات جهانی به لحاظ میزان احتمال وقوع‬
‫در مجمع جهانی اقتصاد (اجالس داووس) مخاطرات بر اساس احتمال وقوع در‬
‫سالهای ‪ 2010-2014‬به شرح جدول ذيل تنظيم شده است‪:‬‬
‫صفحه‬
‫‪44‬‬
‫رتبه‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫سقوط قیمت داراییها‬
‫بالیای وابسته به شرایط‬
‫هوا‬
‫نابرابری شدید‬
‫درآمدها‬
‫نابرابری شدید درآمدها‬
‫نابرابری درآمدها‬
‫‪2‬‬
‫کاهش سرعت رشد‬
‫اقتصادی چین (<‪)%6‬‬
‫بالیای وابسته به آب‬
‫عدم تعادل شدید‬
‫مالی‬
‫عدم تعادل شدید مالی‬
‫رخدادهای شدید آب و‬
‫هوایی‬
‫‪3‬‬
‫بیماری های مزمن‬
‫فساد‬
‫افزایش انتشار گازهای‬
‫گلخانهای‬
‫افزایش انتشار گازهای‬
‫گلخانهای‬
‫بیکاری و عدم اشتغال‬
‫کامل‬
‫‪4‬‬
‫بحران های مالی‬
‫کاهش تنوع زیستی‬
‫حمالت سایبری‬
‫بحران ذخایر آب‬
‫تغییرات آب و هوایی‬
‫‪5‬‬
‫شکاف های حکمرانی‬
‫جهانی‬
‫تغییرات آب و هوا‬
‫بحران ذخایر آب‬
‫سوء مدیریت‬
‫سالخوردگی جمعیت‬
‫حمالت سایبری‬
‫‪45‬‬
‫رتبهبندی مخاطرات جهانی به لحاظ میزان تاثیرگذاری‬
‫همچنين از منظر ميزان شدت تاثيرگذاری مخاطرات بر جهان در سال های ‪-2014‬‬
‫‪ 2010‬نتايج زير بدست آمده است‪:‬‬
‫صفحه‬
‫‪46‬‬
‫رتبه‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫سقوط قیمت داراییها‬
‫بحرانهای مالی‬
‫شکست نظاممند مالی‬
‫شکست نظاممند‬
‫مالی‬
‫بحرانهای مالی‬
‫‪2‬‬
‫خروج از جریان جهانی‬
‫سازی (توسعه یافته)‬
‫تغییرات آب و هوایی‬
‫بحران ذخایر آب‬
‫بحران ذخایر آب‬
‫تغییرات آب و هوایی‬
‫‪3‬‬
‫توقف (رشد)قیمت نفت و‬
‫گاز‬
‫تعارض های وابسته به‬
‫جغرافیای سیاسی‬
‫بحران کمبود غذا‬
‫عدم تعادل شدید‬
‫مالی‬
‫بحران های مربوط به‬
‫کمبود آب‬
‫‪4‬‬
‫بیماری های مزمن‬
‫سقوط قیمت داراییها‬
‫عدم تعادل شدید مالی‬
‫بحران کمبود غذا‬
‫بیکاری و عدم اشتغال‬
‫کامل‬
‫‪5‬‬
‫بحران های مالی‬
‫بی ثباتی شدید قیمت انرژی‬
‫بی ثباتی شدید قیمت‬
‫انرژی و کشاورزی‬
‫گسترش سالح های‬
‫کشار جمعی‬
‫شکست زیرساخت‬
‫اطالعات حیاتی‬
‫‪47‬‬
‫‪ ‬جمع بندی و نتيجه گيری‬
‫‪ -1‬كانون اصلی اقتصاد مقاومتی معطوف به آسيبپذيری میباشد‪.‬‬
‫‪- 2‬آسيب پديری دارای اجزای مختلف همچون ضعف و تهديد است‪.‬‬
‫‪-3‬كشور های در حال توسعه دارای ضعف های ساختاری بيشتر‬
‫صفحه‬
‫نسبت به كشور های توسعه يافته هستند‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-4‬رويکرد اصلی اقتصاد مقاومتی در ج‪.‬ا‪.‬ايران از يکسو به رفع‬
‫ضعف های ساختاری و از سوی ديگر به مواجهه فعاالنه با تهديدات‬
‫محيطی بازگشت دارد‪.‬‬
‫‪ -5‬كشور های توسعه يافته مفهوم اقتصاد مقاومتی را با ادبيات‬
‫صفحه‬
‫ديگری تحت عنوان تاب آوری مد نظر دارند‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ -6‬رويکرد اصلی اقتصاد مقاومتی و يا تاب آور در كشورهای‬
‫توسعه يافته معطوف به مواجهه فعاالنه با تهديدات محيطی است‪.‬‬
‫‪ -7‬اقتصاد مقاومتی در ج‪.‬ا‪.‬ايران به عنوان پيش نياز اصلی توسعه‬
‫ملی محسوب می شود‪.‬‬
‫صفحه‬
‫‪50‬‬
‫‪-8‬همانطور كه مشاهده شد تعريف و تبيين اين گزارش از اقتصاد‬
‫مقاومتی‪ ،‬دارای مرزهای متمايز و متفاوت نسبت به ديگر تعاريف‬
‫ارائه شده از اقتصاد مقاومتی همچون اقتصاد موازی‪ ،‬دفاعی‪،‬‬
‫ترميمی‪ ،‬منفعالنه می باشد‪ .‬چرا كه هيچ يک از اين تعاريف و‬
‫صفحه‬
‫رويکردها همبستگی ذاتی با مبانی توسعه ملی ندارند‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫و من اهلل التوفيق‬
‫‪52‬‬