Transcript پيوست 534 كيلوبايت

‫دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫واحدهمدان‬
‫حسابداری تورمی‬
‫ارائه دهنده‪ :‬سیدمجیدحسینی‬
‫زیر نظر استاد ارجمند ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫بهار ‪91‬‬
‫چکیده‬
‫یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری تهیه اطالعاتی مربوط‪ ،‬به‬
‫موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطالعات است‬
‫‪.‬مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطالعات استفاده از‬
‫ارزش های تاریخی است ‪ .‬چرا که این ارزش ها هم قابل اتکا‬
‫هستند و هم قابلیت اثبات دارند ‪.‬وقتی در کشور های پیشرفته‬
‫تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید ‪ ،‬متفکران‬
‫حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر چاره ای انداخت ‪.‬‬
‫حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی در قالب استاندارد های‬
‫حسابداری در رفع این مشکالت کوشیدند ‪ .‬در این مقاله هدف‬
‫تشریح بیشتر این استاندارد ها و راه حل ها و نحوه برخورد با‬
‫آن می باشد ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تعریف حسابداری تورمی‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫تورم ‪:‬افزایش در میانگین سطح عمومي بهاي كاال و خدمات‬
‫تورم خوانده ميشود كه كاهش ارزش پول نیز تعبیر دیگر آن‬
‫است‪.‬‬
‫حسابداري تورمي‪ :‬حسابداري تورمي واژهاي است كه‬
‫مجموعهاي از سیستمهاي حسابداري طراحي شده به منظور‬
‫اصالح مشكالت ناشي از بهكارگیري حسابداري بهاي تمام شده‬
‫تاریخي به لحاظ وجود تورم را تشریح ميكند‪.‬‬
‫حسابداری تورمی‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫در شرایط تورمی به لحاظ کاهش قدرت خرید و افزایش حجم‬
‫نقدینگی قیمت ها نوسان دارند و همین عامل باعث می گردد‬
‫ارزش جاری کاالها و خدمات مداما در حال تغییر (عموما در‬
‫حال افزایش ) می باشند ‪ .‬این نوسانات دائمی قدرت خرید پول‬
‫و آنچه که اصطالحا تغییر سطح قیمت ها خوانده می شود‬
‫موضوع اصلی مباحث مربوط به حسابداری تورمی می باشد‬
‫تاریخچه بررسی حسابداری تورمی‬
‫• از اوایل سالهاي ‪ 1900‬حسابداران در ایاالت متحده آمریكا و‬
‫انگلستان تاثیر تورم بر پایه تئوري اعداد شاخص و قدرت خرید‬
‫بر صورتهاي مالي را مورد توجه و بحث قرار دادهاند‪.‬‬
‫• كتاب سال ‪ 1911‬ایروینگ فیشر ‪ Irving Fisher‬به نام قدرت‬
‫خرید پول ‪ The Purchasing Power of Money‬به عنوان‬
‫مرجع و كتاب سال ‪ 1936‬هنري سویني ‪.Henry W‬‬
‫‪ Sweeney‬به نام حسابداري پایدار ‪Stabilized Accounting‬‬
‫در مورد حسابداري قدرت خرید ثابت مورد استفاده قرار گرفته‬
‫است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تاریخچه بررسی حسابداری تورمی‬
‫مدل سویني توسط انجمن حسابداران رسمي آمریكا در مطالعه تحقیقي‬
‫آن در سال ‪ )ARS 6(1963‬بنام گزارشگري تاثیرات مالي‬
‫تغییرات سطح قیمتها مورد استفاده قرار گرفت‪.‬برخي از‬
‫نظریهپردازان بزرگ شدن دولتها و دستگاه بوروكراسي‬
‫حكومتي و همچنین بزرگ شدن سازمانهاي نظامي كشورها را‬
‫از دالیل اصلي تورم ميدانند‪ .‬این گروه از نظریهپردازان به‬
‫افزایش تولید ناشي از ارتقاي اتوماسیون و بهبود روشهاي‬
‫تولید و مدیریت كه منجر به بازدهي باالي بخشهاي مختلف‬
‫اقتصاد یك كشور ميشود توجه كمي دارند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫تاریخچه بررسی حسابداری تورمی‬
‫هرچند بیشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گریبانند اما میزان‬
‫تورم و شرایط اقتصادي آن را به عنوان بیماري به عبارت‬
‫دیگر در این شرایط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم‬
‫تركیب ميشوند‪ .‬عالقهمندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب‬
‫شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكلیفي جدید براي‬
‫حسابداران در اقتصادهاي مبتال به تورم شدید‬
‫«‪ » Hyperinflation‬تعریف شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫تاریخچه بررسی حسابداری تورمی‬
‫هیات استانداردهاي حسابداري بینالمللي‪ ،FASB‬استاندارد شماره‬
‫‪ 29‬را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گریبانگیر‬
‫تورم شدید صادر و اجراي آن را از اول ژانویه ‪ 1990‬الزامي‬
‫كرده است‪.‬‬
‫• این استاندارد بیان ميكند كه در شرایط تورمي حاد گزارشگري‬
‫نتیجه عملیات و وضعیت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون‬
‫تجدید ارائه صورتهاي مالي به دلیل كاهش قدرت خرید آن‪ ،‬سود‬
‫بخش نیست‪ .‬استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص‬
‫شرایط تورمي تعیین نكرده و اضافه ميكند كه ضرورت تجدید‬
‫ارائه صورتهاي مالي امري قضاوتي است ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ویژگی های شرایط تورمی یک اقتصاد از دیدگاه ‪FASB‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪9‬‬
‫رجحان و تمایل مردم به نگهداری دارائی های خود به اشکال‬
‫غیر پولی (مانند تبدیل پول به طال یا ارزهاي خارجي پایدار)‬
‫استفاده عموم مردم از نرخ ارز های خارجی نسبتا پایدار بجای‬
‫واحد پول محلی در معامالت‬
‫انجام خرید و فروش ها ی اعتباری با قیمت های باال جهت‬
‫پوشش شرایط و مدت نسیه‬
‫نرخهاي بهره‪ ،‬دستمزدها و قیمتها به شاخص قیمت مرتبط‬
‫ميشوند‬
‫نرخ تورم انباشته در طي سه سال به ‪ 100‬درصد رسیده یا از‬
‫آن بیشتر ميشود‪.‬‬
‫مدلهاي حسابداري تورمي‬
‫• مدل صورت سود و زیان تعدیل شده بر اساس سطح قیمتها‪:‬‬
‫به عنوان مثال در صورت سود و زیان هزینه استهالك نسبت به‬
‫تغییرات سطح قیمتها‪ ،‬بر اساس شاخص عمومي قیمتها تعدیل‬
‫ميشود‪.‬‬
‫• مدل حسابداري ارزش پولي ثابت ‪:‬‬
‫حسابداري ارزش پولي ثابت مدل حسابداري است كه در آن‬
‫دارایيهاي غیرپولي و حقوق صاحبان سهام با استفاده از‬
‫شاخص عمومي قیمتها از ارزش واحد پولي تاریخي به‬
‫ارزش واحد پولي جاري تبدیل ميشوند این نیز مشابه تسعیر یا‬
‫تبدیل ارز از ارزش واحد پولي قدیم به ارزش واحد پولي جدید‬
‫است‪ .‬در این روش دارایيهاي پولي تعدیل نميشوند؛ زیرا آنها‬
‫قدرت خرید تحصیل كرده یا از دست ميدهند در تبدیل‬
‫‪10‬‬
‫ارزشها سود یا زیان نگه داشت شناسایي نميشود‪.‬‬
‫استاندارد حسابداري تورمي در ایاالت متحده‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫آمریكا‪:‬‬
‫اولین بیـانیه در زمیـنه به كـارگیـري تـغییرات قیـمت در‬
‫حسـابـداري به سال ‪ 1969‬برميگردد كه در آن سال هیات‬
‫اصول حسابداري (‪,Accounting Principles Board‬‬
‫‪)APB‬در بیـانیه شماره ‪ 3‬خود شـركتها را ملـزم نكرده بلكه‬
‫مجـاز كرده بود كه صورتهاي مالي خود را بر اساس‬
‫تغییرات سطح عمومي قیـمتها تجـدید ارائـه كرده و در آن‬
‫ظـاهري‬
‫سود‬
‫عنـوان‬
‫به‬
‫را‬
‫آنـها‬
‫صورت‬
‫(‪ )Pro Forma Earnings‬مـورد ارجـاع قـرار دهند‪.‬‬
‫استاندارد حسابداري تورمي در ایاالت متحده آمریكا‪:‬‬
‫هیات استانداردهاي حسـابداري مـالي ( ‪Financial Accounting‬‬
‫‪ )Standards Board, FASB‬از تاریخ تـشكیل در سال ‪1973‬‬
‫تا سال ‪1979‬عینا ‪ APB‬شماره ‪ 3‬را در زمینه حسابداري‬
‫تورمي دنبال ميكرد‪ .‬سپـتامبر سـال ‪ 1979‬تاریخ صـدور‬
‫استانـدارد ‪ )SFAS 33( 33‬تـحت عنوان گزارشگري مالي و‬
‫تـغییر قیـمتها ( ‪Financial Reporting and Changing‬‬
‫‪ )Prices‬است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫استاندارد حسابداري تورمي در ایاالت متحده آمریكا‪:‬‬
‫• این استاندارد در گزارشگري آثار تغییر قیمتها استفاده از دو‬
‫روش «حسابداري بر اساس دالر ثابت» و «حسابداري براساس‬
‫ارزشهاي جاري» را تجویز كرده و ارائه اطالعات مربوط به‬
‫آثار تغییر قیمتها و تغییر در قدرت خرید عمومي را از طریق‬
‫ارائه صورتهاي مالي تكمیلي همراه با صورتهاي مالي الزامي‬
‫ميسازد‪.‬‬
‫• پس از پایین آمدن نرخ تورم در سالهاي بعد از انتشار استاندارد‬
‫فوق زمینه و بستر افشاي آثار تورم كاهش پیدا كرد و در نهایت‬
‫استاندارد ‪ 89‬در دسامبر سال ‪ 1986‬صادر شد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫استاندارد حسابداري تورمي در ایاالت متحده آمریكا‪:‬‬
‫• این استاندارد جایگزین استاندارد شماره ‪ 33‬و متممهاي بعدي آن‬
‫شده و افشاي تكمیلي اطالعات قیمتهاي جاري و قدرت خرید‬
‫ثابت را اختیاري ميكند‪ .‬این استاندارد تمام استانداردهاي پیشین‬
‫صادره در زمینه گزارشگري مالي و تغییر قیمتها براي صنایع‬
‫و بخشهاي مختلف اقتصادي شامل استاندارد ‪،41 ،40 ،39 ،33‬‬
‫‪ 70 ،69 ،54 ،46‬و ‪ 82‬را از دور خارج كرده و بنگاههاي‬
‫تجاري كه صورتهاي مالي خود را بر حسب دالر و در انطباق‬
‫با اصول پذیرفته شده حسابداري (‪ )GAAP‬تهیه ميكنند را ملزم‬
‫نكرده‪ ،‬بلكه ترغیب ميكند كه اطالعات تكمیلي تاثیر تغییرات‬
‫قیمت را براي پنج سال اخیر افشا كنند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان ‪:‬‬
‫مقایسه استاندارد ‪FASB-33،SSAP-16‬‬
‫‪ FASB-33 .1‬از شرکت ها می خواهد تا اطالعات مربوط به‬
‫درآمد عملیاتی را براساس واحد پول ثابت به ارزش جاری تهیه‬
‫کنند در صورتی که ‪SSAP-16‬تنها افشا اطالعات مبتنی بر‬
‫ارزش جاری را ضروری می داند ‪.‬‬
‫‪ .2‬تفاوت اساسی بین این دو استاندارد ناشی از روش های متفاوت‬
‫حفظ سرمایه است ‪SSAP-16.‬بر حفظ ظرفیت فیزیکی در تعیین‬
‫سود تکیه دارد‬
‫‪15‬‬
‫مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان ‪:‬‬
‫مقایسه استاندارد ‪FASB-33،SSAP-16‬‬
‫‪FASB-33‬بر روش حفظ سرمایه مالی تاکید دارد که درآن ارزش‬
‫پولی دارائیهای خالص ( که یا براساس دالر اسمی و یا براساس‬
‫دالر ثابت اندازه گیری شده است ) ثابت باقی می ماند بنابراین‬
‫سودیا زیان نگهداری دارائیها را به عنوان جزئی از سود در نظر‬
‫می گیرند‬
‫سود عملیاتی حسابداری ارزش جاری در ‪SSAP -16‬با سود عملیاتی‬
‫تعدیل شده برای تغییر در قیمت های خاص ( ارزش های جاری )‬
‫در ‪FASB-33‬قابل مقایسه است ولی دو تفاوت مهم وجود دارد‬
‫‪16‬‬
‫مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان ‪:‬‬
‫مقایسه استاندارد ‪SSAP-16،FASB-33‬‬
‫الف ) در محاسبه سود عملیاتی حسابداری ارزش جاری در ‪SSAP-‬‬
‫‪16‬سه نوع تعدیل در ارزش های جاری عملیاتی وجود دارد ‪:‬‬
‫تعدیل استهالک ‪ ،‬تعدیل مربوط به بهای تمام شده کاالی فروش‬
‫رفته ‪،‬و تعدیل مربوط به سرمایه در گردش پولی در ‪SSAP-‬‬
‫‪16‬بین سرمایه در گردش اقالم پولی و اقالم پولی بلندمدت تفاوت‬
‫قائل می شود ‪FASB-33 .‬چنین تفکیکی بین اقالم پولی کوتاه‬
‫مدت و بلند مدت تفاوت قائل نمی شود و سود یا زیان قدرت خرید‬
‫اقالم خالص پولی را که اقالم سرمایه در گردش پولی را نیز‬
‫شامل می شود محاسبه می کند ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان ‪:‬‬
‫مقایسه استاندارد ‪FASB-33،SSAP-16‬‬
‫ب ) ‪FASB-33‬تعدیالت استهالک و بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬
‫را جداگانه و در دو مرحله ‪ – 1‬تعدیل ارزش های تاریخی تا‬
‫تاثیرات تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس شود ‪ -2 .‬تعدیل‬
‫به منظور نشان دادن تفاوت های بین تغییرات سطح عمومی قیمت‬
‫ها و تغییرات قیمت های خاص (ارزش های جاری) ‪SSAP-‬‬
‫‪16‬چنین اقدامی را به منظور جداکردن تاثیر عمومی تورم از‬
‫تغییر قیمت خاص در سود عملیاتی ارزش جاری در نظر نمی‬
‫گیرد ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان ‪:‬‬
‫مقایسه استاندارد ‪FASB-33،SSAP-16‬‬
‫‪ .4‬در ترازنامه خواسته شده طبق استاندارد ‪SSAP-16‬اندوخته‬
‫ارزش جاری دارئیها به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام‬
‫می آید ‪ .‬در استاندارد ‪FASB-33‬اطالعات ترازنامه در‬
‫خصوص اقالم معینی مانند مبلغ ارزش جاری موجودی ‪ ،‬اموال‬
‫‪ ،‬ماشین آالت و تجهیزات خواسته شده است ‪.‬‬
‫‪ .5‬در یادداشت های راهنمای پیوست ‪SSAP-16‬راحت ترین شیوه‬
‫برای محاسبه جایگیزینی جاری استفاده از شاخص های مربوط‬
‫شناخته شده است ‪.‬‬
‫براساس استاندارد ‪FASB-33‬استفاده از شاخص ها در تعیین ارزش‬
‫های جاری حداقل اهمیت را دارد ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫موانع استفاده از حسابداري تورمي در ایران‬
‫‪ ‬پژوهشگران آشنا نبودن برخي مسئوالن حسابداري با پنج فرضیه‬
‫را به عنوان موانع اصلي بکارگیري حسابداري تورمي در ایران‬
‫طرح و با استفاده از روش آزمون آماري فرضیات مزبور را‬
‫مورد تایید قرار دادهاند‪ .‬این فرضیات عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬مفاهیم حسابداري تورمي‪ ،‬باعث عدم بهكارگیري حسابداري‬
‫تورمي در ایران است‪.‬‬
‫‪ ‬ناكافي و غیرقابل اعتماد بودن شاخصهاي تغییر سطح قیمتها‬
‫در ایران‪ ،‬باعث عدم به كارگیري حسابداري در ایران است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫موانع استفاده از حسابداري تورمي در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫افزایش بدهي مالیاتي ناشي از تجدید ارزیابي دارایيهاي ثابت‪،‬‬
‫یكي از دالیل عدم به كارگیري حسابداري تورمي در ایران‬
‫است‪.‬‬
‫بیشتر بودن مخارج به كارگیري حسابداري تورمي در ایران از‬
‫منافع حاصل از آن‪ ،‬یكي از دالیل عدم به كارگیري حسابداري‬
‫تورمي در ایران است‪.‬‬
‫عدم حمایت دولت از بخشهاي اقتصادي در خصوص به‬
‫كارگیري حسابداري تورمي باعث عدم به كارگیري حسابداري‬
‫در ایران است‪.‬‬
‫موانع استفاده از حسابداري تورمي در ایران‬
‫پژوهشگران (آقایان محسن دستگیر ومحسن امیدعلي ) به درستي به‬
‫بستر و شرایط اجراي حسابداري تورمي در ایران اشاره و‬
‫نتیجهگیري كردهاند‪:‬‬
‫• جامعه حسابداري ما‪ ،‬با دو مشكل روبهرو است‪ :‬تورم و نادیده‬
‫انگاشتن تورم‪ .‬به نظر نگارنده مشكل اساسي در زمینه اجرا نشدن‬
‫حسابداري تورمي در ایران به نبودن استاندارد مناسبي در این‬
‫زمینه مربوط ميشود و مشكل استاندارد نویسي در زمینه‬
‫حسابداري تورمي در ایران نیز به نهاد قانوني استاندارد نویسي‬
‫براي حسابداري و حسابرسي یعني سازمان حسابرسي مربوط‬
‫ميشود كه به موجب قانون متولي تدوین استانداردهاي حسابداري‬
‫‪ 22‬و حسابرسي در ایران است‪.‬‬
‫موانع استفاده از حسابداري تورمي در ایران‬
‫به نظر پژوهشگر بخشي از موانع موجود بر سر راه‬
‫اجراي حسابداري تورمي ميتواند با راه حلهاي‬
‫قانوني و یا با هزینه كردن و آموزش برطرف شود‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫پايان‬
www.arshad-hesabdar.ir
24