Transcript فايل الحاقي - بانک ملی ایران

‫مهدی نیازی و دکتر بیتا شایگانی‬
‫بررسی تحلیلی شفافیت مالی در نظام بانکی ایران‬
‫ثبات‬
‫مالی‬
‫نظارت‬
‫شفافیت‬
‫کمیته با ل‬
‫بال ‪1‬‬
‫(‪)1998‬‬
‫بال ‪2‬‬
‫(‪)2004‬‬
‫بال‪3‬‬
‫(‪)2010‬‬
‫ارکان تعیین ضوابط از سوی کمیته بال‬
‫مبانی اصول بال‬
‫انضباط بازار‬
‫نظارت‬
‫کفایت سرمایه‬
‫یافته ها ی پژوهشگران در خصوص شفاف سازی‬
‫(‪)1998-2011‬‬
‫‪ .1‬شفافیت مالی با کاهش‬
‫ریسک پذیری بانکها‬
‫موجب ثبات مالی می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .2‬شفافیت مالی کارایی و‬
‫سودآوری بانکها را سبب‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬در کشورهای در حال‬
‫توسعه به دلیل بازار‬
‫های مالی نسبتاً‬
‫ضعیف‪ ،‬ناهنجاری های‬
‫بالقوه اخالقی و عدم‬
‫تقارن اطالعات‪،‬‬
‫افشای اطالعات‬
‫مهمترین ابزار برای‬
‫افزایش ثبات سیستم‬
‫بانکی است‪.‬‬
‫‪ . 4‬کیفیت اطالعات نقش‬
‫مهمی در ایجاد شفافیت‬
‫مالی بازی می کند‪.‬‬
‫‪ .5‬زمان تحقق شوکهای‬
‫بیرونی‬
‫مانند‬
‫شوکهای‬
‫اقتصاد کالن در افشاگری‬
‫‪ ‬کیفیت اطالعات‪:‬‬
‫‪ ‬جامعیت‬
‫‪ ‬مربوط بودن‬
‫‪ ‬موثق بودن‬
‫‪ ‬قابل مقایسه بودن و‬
‫سازگاری‬
‫های عمومی بسیار موثر‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .6‬اندازه بانکها ‪،‬بانکهای بزرگ‬
‫احتمال حذف کمتری دارند‪.‬‬
‫طبقه بندی اطالعات برای شفاف سازی‬
‫•‬
‫تسهیالت کالن‬
‫•‬
‫ذینفعان واحد‬
‫•‬
‫کفایت سرمایه‬
‫•‬
‫نسبت اموال غیر منقول به سرمایه پایه‬
‫مدیریت نقدینگی و ریسک‬
‫•‬
‫پولشویی‬
‫شفافیت مالی در سیستم بانکی ایران‬
‫تسهیالت کالن‪ :‬بانک مرکزی به بانکها ابالغ می‬
‫کند که تا چه حد از سرمایه پایه بانک به‬
‫مشتری (اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی )‬
‫قابل اعطا است‪.‬‬
‫این نسبت در راستای سیاستهای کلی دولت‬
‫بین ‪ %10‬تا‪ %20‬پایه سرمایه بانکها البته با‬
‫مجوز و موافقت بانک مرکزی براي واحد هاي‬
‫تولیدي و غیر تولیدي قابل افزایش می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬مقررات مربوط به ذینفعان واحد‪ :‬متمرکز بر‬
‫ارتباط بین گروهها ی مرتبطی که اگرچه به‬
‫ظاهر متفاوت می باشند اما در واقع ارتباطات‬
‫تعریف شده ای با یکدیگر دارند می شود‪.‬‬
‫‪ ‬پیچیدگی ارتباط های مذکور وعدم پایگاه های‬
‫اطالعاتی دقیق از روابط بین افراد حقیقی و‬
‫حقوقی سبب می شود که امکان تخلف در‬
‫این خصوص بیش از مورد پیشین باشد‪.‬‬
‫‪ ‬طبقه بندی دارایی ها ‪ :‬این حوزه از مقررات‬
‫متوجه وضعیت ارائه تسهیالت در بانک چه به‬
‫لحاظ زمان ارائه تسهیالت و چه به لحاظ‬
‫موقعیت مشتری در توانایی باز پرداخت به‬
‫موقع می شود‪ .‬از اینرو سنجش مستمر‬
‫مرغوبیت دارایی ها (با عنایت به نوع صنعتی‬
‫که متقاضی وام در آن فعالیت می کند ) از‬
‫اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬
‫‪ ‬مقررات پیشرفته ای در این خصوص به بانکها‬
‫ابالغ شده است‪.‬‬
‫‪ ‬کفایت سرمایه ‪ :‬به منظور جلوگیری از تحمیل تمامی‬
‫ریسک عملیات بانکی به مشتریان ‪ ،‬وایجاد تعادل بین‬
‫داراییهای در معرض ریسک باسرمایه در قانون درصد کفایت‬
‫سرمایه صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬در این ارتباط‬
‫نسبت ‪ %8‬به عنوان نسبت بهینه معرفی شده است‪.‬‬
‫نسبتهای باالتر از ‪ %8‬هزینه های بیشتری را به بانک‬
‫تحمیل می کند لذا چندان مورد توافق برای عملکرد‬
‫سیستم بانکی نیست‪.‬‬
‫‪ ‬در ایران بانک های بزرگ تا رقم بهینه ‪ %8‬فاصله وجود‬
‫دارد ‪ .‬اما بانکهای کوچک که غالباً خصوصی نیز هستند در‬
‫وضع بهتری قرار دارند‪.‬‬
‫‪ ‬نسبت اموال غیر منقول به سرمایه پایه ‪ :‬با توجه به‬
‫اینکه رسالت اولیه بانک ارائه خدمات بانکی می باشد‬
‫الزم است که از هرگونه اقدامی برخالف آن اجتناب‬
‫گردد‪.‬اقدام بانکها به تملک اموال غیر منقول یکی از این‬
‫موارد می باشد‬
‫‪ ‬شرایط اقتصادی سالهای اخیر و افزایش پیاپی بهای‬
‫اموال غیر منقول‪ ،‬بانکها را تحریک به خرید اموالی‬
‫اینچنین کرده که در ظاهر عملی بسیار سود آور به نظر‬
‫می رسد‪. .‬به همین جهت در سالهای اخیر در برخی از‬
‫بانکها نسبت مذکور رعایت نشده است‪.‬‬
‫‪ ‬در مقررات ایران نسبت ‪%30‬به عنوان نسبت اموال غیر‬
‫منقول به سرمایه پایه در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ ‬مدیریت نقدینگی و ریسک‪ :‬همزمانی سر رسید دارای‬
‫ها و بدهی های برای بانک از اهمیت بسزایی‬
‫برخوردار است ‪ .‬در این ارتباط بانک مرکزی‬
‫راهکارهایی به بانکها اعالم می کند تا ضمن مدیریت‬
‫صحیح دارایی ها و بدهی ها بین سر رسیدهای‬
‫تسهیالت و سپرده ها هماهنگی وجود داشته باشد‬
‫و از شدت درجه ریسک عملیات بانکی کاسته شود‪.‬‬
‫‪ ‬به این مقررات در بانکها ایران عمل شده اما نتایج آن‬
‫چندان در اختیار عموم قرار نگرفته است‪.‬‬
‫‪ ‬مبارزه با پولشویی‪:‬‬
‫‪ ‬پیرو مصوبه مجلس شورای اسالمی ایران در سال ‪1386‬‬
‫اقدامات قانونی در چهارچوب آیین نامه ها و دستور العمل ها‬
‫مشرف بر کنترل نوع و حجم مبادالت ابالغ گردیده است‪.‬‬
‫این اقدامات به طور موازی در دونهاد وزارت امور اقتصادی و‬
‫دارایی و بانک مرکزی صورت پذیرفت‪.‬‬
‫‪ ‬با توجه به احتمال مبادله وجوه غیر قانونی (حاصل از فرار از‬
‫مالیات ‪ ،‬قاچاق و ‪ )...‬که هم از نظر مالی مخرب می باشد و‬
‫هم امنیت مالی را به خطر می اندازد تالش شده است تا از‬
‫روش های مناسب مورد کنترل قرار بگیرند‪ .‬در این راستا‬
‫مقررات ‪ KYC‬یا همان مقررات شناسایی مشتری به بانکها‬
‫این ابزار را می دهد که بر مشتریان نظارت داشته باشند‪.‬‬
‫‪ ‬عالوه بر تاسیس نهاد ی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در‬
‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران‪ ،‬با عضویت در نهادهای‬
‫بین المللی و بکارگیری ضوابط آنها کنترل های مالی جهت‬
‫جلوگیری از پولشویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است‪.‬‬
‫مشکالت و موانع بر سر راه شفاف سازی‬
‫•‬
‫ضعف پایگاهها ی اطالعاتی دقیق و کامل در مورد اشخاص حقیقی و‬
‫حقوقی و روابط آنها‬
‫•‬
‫•‬
‫و عدم وثوق کامل اطالعات‬
‫نگرش های سنتی موجود برای سنجش مستمر مرغوبیت دارایی ها تا‬
‫سر رسید‬
‫•‬
‫کمبود نیروی متخصص‬
‫•‬
‫وقوع شوک بیرونی مخصوصاً صورت افزایش پیاپی بهای اموال غیر منقول‬
‫•‬
‫عدم سهولت دستیابی مشتریان بانک و عموم مردم به اطالعات‬
‫نقاط قوت در امر شفاف سازی‬
‫‪ ‬تالش های مجدانه از سوی دو نهاد بانک‬
‫مرکزی و وزارت امور اقتصادی جمهوری‬
‫اسالمی ایران در تهیه ضوابط برای شفاف‬
‫سازی‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه مقررات جامع و نظارت در حوزه‬
‫کفایت سرمایه ‪ ،‬طبقه بندی دارایی ها و‬
‫پولشویی‬
‫پیشنهاد برای بهبود هر چه بیشتر شفاف سازی مالی‬
‫‪ ‬داشتن دیدگاه مکملی به شفافیت مالی و نظارت‬
‫‪ ‬قوت هرچه بیشتر نهادهای ناظر مالی و افزایش تعدد آنها ضمن‬
‫پیروی از اصول مشترک‬
‫‪ ‬انطباق و نزدیکی هرچه بیشتر با مقررات نهاد بین المللی مالی‬
‫برای افزایش گستره عملکرد در صحنه مالی‬
‫‪ ‬توجه بیش از پیش به نقش سازمان حسابرسی در ارائه‬
‫استانداردهای عملیاتی و قابل اجرا برای کسب اطالعات موثق و‬
‫جامع‬
‫‪ ‬توجه به عوامل فرهنگی و نقش اخالق در اقتصاد و امور مالی‬
‫سپاس‬