Transcript اثر التمويل الاصغر علي الصناعات الصغيرة

‫بسماهللالرحمنالرحيم‬
‫ورشةالمائدةالمستديرة‬
‫حولاإلطارالتنظيمي واإلشرافي للتمويلاألصغراإلسالمي‬
‫ورقة بعنوان‬
‫دور المتويل ا ألصغر يف تمنية وتطوير الصناعات الصغرية‬
‫(دراسة عيل عينة من الصناعات الصغرية يف السودان)‬
‫اع ـ ـ ـداد‪:‬‬
‫دكتور‪ /‬عبد العظمي سلامين ابراهمي املهل ‪ -‬أأستاذ مشارك ‪-‬جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا‬
‫ا ألستاذ‪ /‬محمود محمد عبد العزيز جامل ادلين‪ -‬حمارض – جامعة نياال‬
‫الخرطوم ‪ -‬مارس ‪2014‬م‬
‫ملخص الدراسة‬
‫تهدف الورقة إلي تبيان دور التمويل األصغر في تنمية وتطوير الصناعات‬
‫الصغيرة في السودان ‪ ،‬وتقوم الدراسة علي فرضية رئيسية وهي أن التمويل‬
‫األصغر له دور ايجابي في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ‪ ،‬ولكن لكي يكون‬
‫هذا الدور فاعال البد من توافر العديد من الضوابط والمتطلبات لكي يحقق التمويل‬
‫األصغر أهدافه في تنمية هذا القطاع المهم في االقتصاد‪.‬‬
‫وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج اإلحصائي الوصفي والتحليلي وذلك باختيار‬
‫عينة من ‪ 50‬من الصناعات الصغيرة بوالية الخرطوم عن طريق االستبيان ومن‬
‫تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية ‪ SPSS‬للحصول علي‬
‫النتائج‪.‬‬
‫وقد توصلت الدراسة إلي انه رغم أن الصناعات الصغيرة في السودان تمثل‬
‫‪ %93‬من القطاع الصناعي‪ ،‬وكان من األولي ان تشكل رافدا مهما لالقتصاد إال‬
‫أنها لم تحظي بقدر كبير من التمويل األصغر‪ ،‬مما قلل من فعاليتها وأقعدها من‬
‫النمو والتطور‪ .‬كما توصلت الدراسة أيضا إلي أن هناك عقبات حقيقية تواجه‬
‫الصناعات الصغيرة في الحصول علي التمويل أهمها ارتفاع تكلفة التمويل وتعقد‬
‫إجراءات الحصول علي التمويل وصعوبة تسويق المنتج‪......‬الخ‪.‬‬
‫ووصت الدراسة بضرورة تخفيض تكلفة التمويل األصغر ‪،‬وتسهيل إجراءات الحصول عليه‪،‬‬
‫ورفع قدرات أصحاب الصناعات الصغيرة وإقامة المجمعات الصناعية لرفع قدراتها لتمكينها من‬
‫مواجهة المنافسة التي تجدها من المنتج المستورد‬
‫مقدمة الدراسة‪:‬‬
‫عرفت صناعة التمويل األصغر نموا جيدا في السنوات األخيرة في كل أنحاء العالم ‪ ،‬وذلك نتيجة‬
‫لالهتمام الدولي بهذه الصناعة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الفقر والبطالة وتنمية وتطوير‬
‫المشروعات الصغيرة في مختلف الدول‪ ،‬وهذا من خالل إتاحة التمويل للفقراء ومحدودي الدخل الذين‬
‫يعتبرون من أهم عمالئها‪ ،‬وهذا ما انتهجته دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي قامت بإنشاء عدة‬
‫مؤسسات تمويلية تقدم خدمات التمويل األصغر لعمالئها الذين اثبتوا جدارتهم وقدرتهم على استرداد‬
‫هذه القروض من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في التوظيف والزيادة في اإلنتاج‪ ،‬ويعد‬
‫التمويل الميسر عامال مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة‪،‬وتحاول المنشآت الصغيرة‬
‫الترقى فى سلم المنافسة من خالل تحديث آالتها ومعداتها والحصول على ماكينات ومعدات جديدة‬
‫وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل‪ ،‬إال أن الكثير من الدول التي نقلت هذه الصناعة‬
‫واجهت العديد من المشكالت عند تطبيقها قللت من فعالية ودور هذه الصناعة‪.‬‬
‫مشكلة الدراسة‪:‬‬
‫اجمع االقتصاديون وخبراء التنمية علي الدور االيجابي الذي تقوم به صناعة التمويل األصغر في تنمية وتطوير الصناعات‬
‫الصغيرة‪ ،‬إال أن هذا الدور االيجابي يواجه بعدة مشكالت تحول دون أداء التمويل األصغر الدور المنوط به في تنمية وتطوير هذه‬
‫الصناعات الصغيرة ‪ ،‬مما قلل من كفاءتها وأهميتها في التنمية االقتصادية ‪ ،‬ومعرفة هذه المشكالت والسعي لحلها تعد أهم‬
‫الخطوات العملية في إنجاح هذا الصناعة‪.‬‬
‫وفي السودان خصص بنك السودان المركزي في الفترة من ‪ 2006‬و حتى ‪ 2010‬مبلغ ‪ 350‬مليون جنيه سوداني لتنفيذ‬
‫البرنامج التجريبي للتمويل األصغر أي ما يعادل (‪ 168‬مليون دوالر تقريبا) و تم اختيار عدد ثمانية بنوك هي (البنك الزراعي‬
‫السوداني‪ ،‬مصرف االدخار والتنمية االجتماعية‪ ،‬بنك المزارع التجاري ‪ ،‬بنك الثروة الحيوانية‪ ،‬مصرف التنمية الصناعية‪ ،‬بنك‬
‫التنمية التعاوني اإلسالمي‪ ،‬بنك العمال الوطني و البنك العقاري التجاري) و مؤسستين تعمالن فى التمويل األصغر هما (مؤسسة‬
‫التنمية االجتماعية‪-‬والية الخرطوم و مؤسسة التنمية اإلجتماعية‪ -‬والية كسال) و حديثا مؤسسة الشباب للتمويل األصغر و مؤسسة‬
‫الجزيرة للتمويل األصغر‪ ،‬و بلغ إجمالي المبالغ الممنوحة لهذه المؤسسات (بنوك و مؤسسات) ‪162‬مليون جنيه سوداني أي ما‬
‫يعادل ‪ 60‬مليون دوالر لتنفيذ برامج التمويل األصغر‪ ،‬وقد بلغ عدد العمالء المستفيدين من خدمات التمويل األصغر حتى مارس‬
‫‪ 260 ، 2011‬ألف عميل منهم ‪ 85‬ألف من النساء و ‪ 175‬ألف من الرجال‪ .‬لكن هل حققت هذه الجهود واألموال التي أنفقت‬
‫في إطار التمويل األصغر الهدف المنوط بها خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة وهل واجهت أي مشكالت عند التنفيذ ؟ وما‬
‫مدي الدور الذي تلعبه صناعة التمويل األصغر في تنمية الصناعات الصغيرة في السودان ‪ ،‬وما هي المعوقات التي تواجهها وما‬
‫هي الحلول المثلي لتلك المشكالت ؟‬
‫‪http://www.mfu.gov.sd/content/ -‬‬
‫أهمية الدراسة‪:‬‬
‫اغلب الدراسات التي غطت مجال التمويل األصغر في السودان تناولت دور التمويل األصغر في تخفيف‬
‫حدة الفقر والبطالة‪ ،‬ولم يحظي دور التمويل األصغر في تنمية الصناعات الصغيرة اهتمام يذكر من قبل‬
‫الباحثين رغم أهميته وريادة هذه الصناعات للتنمية خاصة في البلدان النامية والسودان من بينها ‪ ،‬فلذلك‬
‫ركزت هذه الدراسة علي هذا الجزء المهم لصناعة التمويل األصغر لتكملة ما انتقص من هذه الدراسات‪.‬‬
‫فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫تقوم الدراسة علي عدة فرضيات‪:‬‬
‫ لم يقم التمويل األصغر بالدور المنوط به في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في السودان‪.‬‬‫ تواجه صناعة التمويل األصغر عدة مشكالت تحول دون القيام بدورها في تنمية وتطوير الصناعات‬‫الصغيرة في السودان‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‪:‬‬
‫استخدمت هذه الدراسة المنهج اإلحصائي الوصفي والتحليلي وذلك باختيار عينة من ‪ 50‬من الصناعات‬
‫الصغيرة بوالية الخرطوم عن طريق االستبيان ومن ثم تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم‬
‫اإلحصائية ‪ SPSS‬للحصول علي النتائج‪.‬‬
‫مجتمع الدراسة‪:‬‬
‫بحثت الدراسة مجتمع الصناعات الصغيرة وقد تم اختيار ‪ 50‬صناعة صغيرة بصورة عشوائية في والية‬
‫الخرطوم لجمع البيانات عن طريق أداة االستبانة ‪.‬‬
‫مفهوم التمويل األصغر‪:‬‬
‫ظهر التمويل األصغر في ثمانينات القرن الماضي مصحوبا بحوارات حول فاعلية االئتمان المدعوم المقدم‬
‫بواسطة الحكومات لفقراء الزراع‪.‬في منتصف ذلك العقد فان نموذج االئتمان المستهدف المدعوم بإسناد‬
‫مانحين كثيرين قد كان مادة النتقاد مستمر ‪ ،‬الن معظم هذه البرامج صاحبتها خسائر قروض متراكمة ‪،‬‬
‫وتطلبت تعويض رأس المال من حين آلخر لكي تتمكن من االستمرار في عملياتها وعليه فقد أصبح‬
‫واضحا أن الحلول المبنية علي قاعدة السوق هي المطلوبة ‪ ،‬وقد قاد هذا إلي مسلك جديد يعتبر التمويل‬
‫األصغر جزءا من النظام المالي الكلي‪.‬وبذا قد تحول االهتمام من القروض الفوقية المدعومة سريعة المنح‬
‫لمجموعات مستهدفة إلي بناء مؤسسات مستدامة محلية تخدم الفقراء (يونكيز لالستشارات المحدودة ‪،‬ترجمة‬
‫محمد خيري فقير ‪2006،‬م)‪.‬‬
‫ويعرف التمويل األصغر بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة (قروض وادخار وتحويالت وتأمين‬
‫وغيرها)للفئات التي ال تتمكن من الحصول علي هذه الخدمات من القطاعات المصرفية القائمة ومن أهم‬
‫صفات برامج التمويل المستدام أنها تنظر للمستفيد من خدماتها كعميل يحصل علي خدمه مقابل رسوم‬
‫محدده وليس كمتلق لمعونة‪.‬‬
‫أما تعريف ال‪ CGAP‬فيذكر ان مؤسسه التمويل االصغر هي منشأه او منظمه تقوم بتقديم خدمات التمويل األصغر وقد يشمل ذلك‬
‫اصغر منظمة غير ربحية اوالبنوك التجارية ‪.‬فالتمويل األصغر يعني تزويد العائالت الفقيرة جدا بقروض صغيرة جدا لمساعدتهم‬
‫لالنخراط في نشاطات منتجة او تنمية مشاريعهم متناهية الصغر ‪،‬وهو نوع من القروض يمنح لتنفيذ مشروع يعود بالنفع علي‬
‫صاحبه كوسيلة إلدرار الدخل او زيادته نظير هامش ربحي يغطي التكاليف الناشئة عنه ‪.‬وهو توفير االئتمان واالدخار و التحويالت‬
‫والخدمات و المنتجات الماليه االخري للفقراء في مناطق الريف وشبه الحضر والحضر‪،‬وذلك لتمكينهم من زيادة دخلهم وتحسين‬
‫مستوى معيشتهم ‪.‬‬
‫وقد أعلنت األمم المتحدة العام ‪ 2003‬كسنه دولية لإلقراض متناهي الصغر تأكيدا ألهمية هذه اآللية ودورها الجدي في تخفيض‬
‫الفقر وتعتبر من أهداف األلفية االئتمانية االمنيه للتخلص من الفقر المتخلف بحلول ‪، 2015‬ومن ضمن الحزم المتعودة للتمويل التي‬
‫تمنح للشرائح الضعيفة التي تريد أن تخرج من هذه الدائرة ولكنها ال تملك رأس المال النقدي وإن كانت تملك بعض مقومات الخروج‬
‫مثل معدات التصنيع الصغيرة و القدرة علي الحركة وحركه البيع و الشراء ‪.‬‬
‫ويعتبر التمويل األصغر ‪Microfinance‬أداه تنموية قويه للتخفيف من الفقر ورفع المستوي المعيشي وإيجاد الفرص الوظيفية‬
‫وتعزيز النمو االقتصادي بتمليك عوامل االنتاج الشرعية كبيرة من الفقراء القادرين علي العمل واإلنتاج ويتعذر عليهم ذلك بسبب‬
‫نقص التمويل (محمد الفاتح عبد الوهاب الصيني‪)2007،‬‬
‫والمألوف أن عمالء التمويل األصغر هم صغار المنتجين من شريحة االستخدام الذاتي ذوي الدخل المحدود‪ ،‬من تجار وبياعو طرق‬
‫وحالقون ومشغلو مطاعم الصغيرة واألعمال الحرفية والصناعات اليدوية والمشاغل الصغيرة‪ ،‬وتعد مجموعة الصناعات الصغيرة‬
‫هي أهم المجموعات التي توليها الدول اهتماما اكبر لما لها من أهمية علي االقتصاد الوطني خاصة في الدول النامية‪ ،‬والتي تعد‬
‫الصناعات الصغيرة المكون األكبر في صناعاتها الوطنية وتساهم بشكل كبير ومهم في الناتج القومي اإلجمالي ‪ ،‬وتستوعب نسبة‬
‫كبيرة من العمال المهرة‪.‬‬
‫والتصنيع هو عمليه استخدام التقنيات الحديثة وخاصة اآلليات واستخدام وسائل اإلنتاج ذات الكثافة الرأسمالية في إنتاج سلع مختلفة‬
‫(عبدالوهاب االمين وفريد بشير ماهر‪،2007،‬ص ‪ )167‬وقد عرفت نخبه األمم المتحدة التنمية الصناعية عام ‪ 1936‬التصنيع بأنه‬
‫‪:‬عمليه من عمليات التنمية االقتصادية يتم بمقتضاها تعبئه جزء متزايد من الموارد القومية من اجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع‬
‫ومتطور تكتيكيا قوامه قاع تحويلي ديناميكي ينتج كل من أدوات اإلنتاج والسلع اإلستهالكية وتوجيه معدالت عاليه من النمو‬
‫االقتصادي ومن التقدم االقتصادي واالجتماعي (محمد محروس إسماعيل ‪،1191،‬ص ‪.)9‬‬
‫أما الصناعات الصغيرة فقد تباينت أراء المتخصصين حول تحديد مفهوم دقيق وشامل للصناعات الصغيرة تمييزا لها عن بقية أنواع‬
‫الصناعات االخري رغم ان المفهوم تحكمه معايير عدة أهمها عدد العمال ورأس المال ونوعية التقنيات المستخدمة في اإلنتاج‬
‫وتختلف هذه المعايير من دولة الي دولة أخري ففي السودان يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد العمال أقل من ‪ 25‬عامل ‪.‬‬
‫كما تساهم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بحوالي ‪ %93‬من جمله الصناعة في السودان ورغما عن ذلك فهي تساهم بأقل‬
‫من‪ %10‬في العمالة في السودان ‪،‬ويمكن أن ترتفع هذه النسبة ألكثر من ذلك ‪،‬ومن المعروف أن الصناعات الصغيرة توفر فرصه‬
‫عمل ليس فقط لرب األسرة وإنما لالسرة ككل أكثر من المؤسسات الكبيرة خاصة الطبقات الفقيرة ‪،‬إال ان مساهمتها االنتاجيه ال‬
‫تضاهي مساهمه المنشآت الكبيرة ‪.‬ويوجد في السودان اكثر من ‪22‬الف منشأه صغيره و متوسطة (التقرير االقتصادي العربي‬
‫الموحد ‪،2013‬ص ‪ )217‬مقارنه مع ‪ 2451000‬منشأة في مصر و‪6‬الف منشأة في تونس وتتفاوت مساهمه المنشآت الصغيرة‬
‫المتوسطة في الناتج المحلي للدول النامية حوالي‪ %33‬وفي الوطن العربي يتفاوت بين ‪ %30‬الي ‪ %99‬في لبنان ‪.‬وهذاالعدد قليل‬
‫جدا مع الواقع الذي يقول بان المنتسبين التحاد الصناعات الصغيرة في السودان يفوق الخمسمائة الف عضو ‪.‬‬
‫وتفيد مساهمه قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في التشغيل مقارنة مع القطاعات األخري في المنطقة‬
‫العربية اقل من متوسط مختلف األقاليم االخري حول العالم‪.‬حيث تبلغ تلك المساهمة حوالي ‪ %40‬من دول‬
‫إفريقيا غرب الصحراء وحوالي ‪ %43‬في جنوب شرق اسيا (البنك الدولي ‪.)2009_2006،‬‬
‫وفي السودان تمت صياغة استراتيجيه شامله في عام ‪ 2006‬تمخض عنها انشاء وحدة التمويل األصغر‬
‫في العام ‪ 2007‬بهدف تطوير قطاع التمويل األصغر وتنظيم ورقابه مؤسسات التمويل األصغر وبدأ‬
‫بتخفيض مبالغ لصغار المنتجين و الشرائح الضعيفة كانت حوالي ‪10‬الف جنيه ارتفع المبلغ إلي ‪ 20‬الف‬
‫جنيه في عام ‪ 2011‬وخصص ‪%12‬من موارد البنوك لتمويل التنمية االجتماعية (التمويل األصغر)‬
‫وتوجيه المصارف باستثمار مواردها بمنطقه عمل فروعها بالواليات (وحده التمويل االصغر‪)2008،‬‬
‫ويشمل ذلك الصناعات الصغيرة ‪ ،‬والمتوسطة و الحرف والنشاطات المدرة للدخل ‪،‬واألسر المنتجة‬
‫والقطاع غير الرسمي وحاضنات الخريجين وغيرها فالمبالغ الموجودة كبيرة‪ %12‬أي حوالي ‪ 5‬مليارات‬
‫جنيه سوداني ولكن ما يتم تنفيذه فعليا يقل كثيرا عما هو مرصود‪.‬‬
‫وتشترك في السودان عدة جهات في تقديم التمويل األصغر يمكن تصنيفها علي النحو التالي‪:‬‬
‫القطاع المصرفي ‪ :‬ويتكون من البنوك العاملة بالسودان تجارية كانت ام متخصصة تتبع للقطاع العام او‬
‫الخاص ‪ ،‬ويعد القطاع المصرفي المقدم األكبر واالهم للتمويل األصغر لما له من خبرة طويل في التمويل‬
‫وقدرات مالية كبيرة‪..‬فيما يلي البنوك العاملة في السودان والتي لها وحدات خاصة بالتمويل اصغر‪:‬‬
‫بنك االدخار للتنمية االجتماعية‬‫البنك الزراعي السوداني‬‫بنك العمال الوطني‬‫بنك التنمية التعاوني‬‫مصرف المزارع التجاري‬‫مصرف التنمية الصناعية‬‫البنك العقارى التجارى‬‫بنك الثروة الحيوانية‬‫بنك تنمية الصادرات‬‫البنك السوداني الفرنسي‬‫وبنك األسرة‪-‬أول بنك متخصص في التمويل األصغر‬‫بنك الخرطوم‪-‬رائد محفظة األمان‬‫أما المؤسسات غير المصرفية التي تعمل في مجال التمويل األصغر والتي تشمل "المنظمات غير الحكومية‬
‫ومنظمات المجتمع المدني والصناديق االجتماعية و مشروعات التنمية الريفية " هي‪:‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬مؤسسات التمويل األصغر غير المصرفية بالسودان‬
‫المؤسسات‬
‫المقر‬
‫مؤسسة التنمية االجتماعية‬
‫الخرطوم‬
‫شركة إنعام‬
‫الخرطوم‬
‫مؤسسة المثال‬
‫الخرطوم‬
‫مؤسسة براعة للتمويل األصغر‬
‫والية جنوب كردفان (رشاد(‬
‫مؤسسة الشباب للتمويل األصغر‬
‫الخرطوم‬
‫مؤسسة إدماج‬
‫الخرطوم‪-‬النيل األزرق‬
‫‪-‬جنوب كردفان‬
‫جمعية بورتسودان لتطوير األعمال الصغيرة (باسد(‬
‫البحر األحمر‬
‫مؤسسة كسال للتمويل األصغر‬
‫كسال‬
‫مؤسسة النيل للتمويل األصغر‬
‫الشمالية‬
‫مؤسسة النيل للتمويل األصغر‬
‫الجزيرة‬
‫مؤسسة الجزيرة للتمويل األصغر‬
‫ود مدنى والية الجزيرة‬
‫شركة سودا بوست‬
‫إرادة التمويل األصغر‬
‫مؤسسة المعاشين للتمويل األصغر‬
‫الخرطوم‬
‫وضعية السودان في التمويل األصغر مقارنة ببعض الدول العربية‪:‬‬
‫دخلت تجربة التمويل األصغر السودان مؤخرا ‪ ،‬ورغم االهتمام الرسمي علي مستوي كافة األجهزة‬
‫الحكومية بهذه الصناعة إال أن النتائج دون الطموح في بلد يعد اغلب سكانه فقراء ‪،‬والسودان حتى وقت‬
‫قريب تصنف كأقل الدول العربية في صناعة التمويل األصغر ‪ ،‬فقد بلغت حصة التمويل األصغر في‬
‫السودان حوالي ‪ %12‬ولكن من هذا المبلغ تم استغالل نسبة تقل من الربع بينما في الدول العربية فإن‬
‫حصة المنشآت الصغيرة و المتوسطة فقط من إجمالي القروض المصرفية حوالي ‪ %13‬للدول غير‬
‫الخليجية ‪.‬‬
‫وتوجد صعوبة في الوصول إلي المستهدفين الحقيقيين ‪ %60‬أقروا بذلك (أسماء عجبنا ‪، 2013،‬ص‬
‫‪ )154‬وتتخوف مؤسسات التمويل األصغر في السودان من عدم توفر الضمانات ‪ %20‬وصعوبة‬
‫الوصول جغرافيا والتخوف من المخاطر وغيرها ‪،‬وتبين من خالل الدراسة أن ‪ %32‬من المبحوثين‬
‫أفادوا بأن الضمان المطلوب هو الضمان الشخصي المعزز بشيكات و‪ %17‬بضمان الجمعيات و‪%3‬‬
‫رهونات و‪ %43‬بضمان المرتب و‪ %5‬بضمان المعاش مما يعني أن أغلب القروض تذهب ألصحاب‬
‫المرتبات لسهوله الضمان ولذلك ذهب التمويل األصغر ألصحاب المرتبات (‪ )%43‬وليس للورش‬
‫والصناعات التي تحتاجه‪.‬‬
‫والجدول التالي يوضح انتشار التمويل األصغر في بعض الدول العربية‪:‬‬
‫جدول رقم (‪)2‬انتشار وحجم التمويل األصغر ببعض الدول العربية‬
‫الدولة‬
‫عدد مؤسسات التمويل‬
‫عدد العمالء النشيطين‬
‫إجمالي محفظة القروض‬
‫األصغر‬
‫السودان‬
‫‪3‬‬
‫‪20,908‬‬
‫‪4,148,040‬‬
‫مصر‬
‫‪13‬‬
‫‪1,112,892‬‬
‫‪217,943,791‬‬
‫العراق‬
‫‪11‬‬
‫‪55,590‬‬
‫‪77,824,535‬‬
‫االردن‬
‫‪8‬‬
‫‪151,459‬‬
‫‪136,988,004‬‬
‫لبنان‬
‫‪3‬‬
‫‪31,695‬‬
‫‪29,290,104‬‬
‫المغرب‬
‫‪10‬‬
‫‪919,025‬‬
‫‪611,695,078‬‬
‫فلسطين‬
‫‪8‬‬
‫‪34,554‬‬
‫‪89,896,765‬‬
‫سوريا‬
‫‪2‬‬
‫‪21,327‬‬
‫‪18,181,266‬‬
‫تونس‬
‫‪1‬‬
‫‪123,041‬‬
‫‪41,355,997‬‬
‫اليمن‬
‫‪7‬‬
‫‪34,964‬‬
‫‪4,298,741‬‬
‫شهدت محفظة القروض نموا جيدا في مختلف الدول العربية ماعدا المغرب التي عرفت انخفاضا في سنة‬
‫‪ 2008‬و ‪ 2009‬ويرجع ذلك إلى تدهور نوعية المحفظة مما جعل مؤسسات التمويل األصغر تراجع‬
‫خطط نموها واتخاذ إجراءات قصد مواجهة القروض المتعثرة‪ ،‬فقد انخفضت حجم القروض بين ‪ 2007‬و‬
‫‪ 2009‬بنسبة ‪ %15‬وانخفاضا في االنتشار بنسبة ‪ ،%31‬لكن بالرغم من هذا االنخفاض إال أن المغرب‬
‫ومصر تمثالن نسبة ‪ %61‬من إجمالي محفظة القروض في المنطقة و ‪ %76‬من إجمالي العمالء‪.‬‬
‫وقد تهيمن منهجية اإلقراض الفردي على األسواق العربية انتشارا وحجما‪ ،‬باستثناء السودان واليمن حيث‬
‫تغلب على أسواقهما منهجية اإلقراض الجماعي‪.‬‬
‫نظرا ألن متوسط حجم القرض في حالة اإلقراض الجماعي يقل كثيرا عنه في حالة اإلقراض الفردي‪ ،‬فإن‬
‫اإلقراض الفردي يستحوذ على نسبة من إجمالي محفظة قروض تفوق كثيرا نسبة اإلقراض الجماعي ‪.‬‬
‫ومن المتوقع أن تستمر الفجوة في االتساع بين اإلقراض الجماعي‪/‬التضامني واإلقراض الفردي‪ ،‬نتيجة‬
‫لتركيز مؤسسات التمويل األصغر على اإلقراض الفردي المصحوب بالضمانات الشخصية‪ ،‬خاصة في‬
‫الدول التي نضجت أسواقها‪ ،‬سعيا لتجاوز المقترضين التقليديين والوصول لألسر التي تعيش فوق خط الفقر‬
‫مباشرة وال تتعامل مع البنوك‪ ،‬والشكل التالي يوضح هذا(فوزي بوسدرا وعبد الرحمن عبد القادر‪2011‬م‪،‬‬
‫ص‪:)8‬‬
‫ شبكة التمويل االصغر للبلدان العربية‪ -‬سنابل‪" ،-‬التقرير العربي االقليمي للتمويل االصغر‪ :‬استعراض‬‫اخر المستجدات"‪ ،‬ديسمبر ‪ ،2009‬ص ‪.03‬‬
‫شكل رقم (‪ )1‬يوضح منهجية اإلقراض في المنطقة العربية‬
‫المصدر‪ :‬تقرير ميكس ‪ 2010‬لتحليل ومقارنة األداء للتمويل األصغر بالبلدان العربية‬
‫اإلقراض الجماعي نجده تتعامل به مؤسسات التمويل األصغر في اليمن والسودان بنسبة كبيرة لكن بقية الدول األخرى فتركز على‬
‫اإلقراض الفردي‪ ،‬كما أن عمالء مؤسسات التمويل األصغر بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جلهم نساء بنسبة ‪%65.4‬‬
‫(فوزي بوسدرا وعبد الرحمن عبد القادر‪2011‬م‪ ،‬ص‪.)9‬‬
‫وتتسم صناعة التمويل األصغر بالمنطقة العربية بالمحدودية‪ ،‬فمن أهم هذه المنتجات المقدمة من مؤسسات التمويل األصغر قروض‬
‫مشروعات صغيرة – أكثر من ‪ %90‬من إجمالي االئتمان المقدم‪ -‬مع ضعف الوصول إلى الخدمات التي تشتد الحاجة إليها مثل‬
‫المدخرات والتامين األصغر والتحويالت االلكترونية لألموال أو الحواالت‪ ،‬ويرجع هذا الى البيئة التنظيمية والقانونية التي تقيد أنواع‬
‫األنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والتي تمثل غالبية المؤسسات‪.‬‬
‫وقد حدث بعض التقدم بعد قيام بعض المؤسسات في بعض الدول العربية بتقديم خدمات القروض اإلسكانية كما يحدث في فلسطين‬
‫ولبنان وفي مصر وسوريا‪ ،‬كما تقوم شركة االغاخان للقروض الصغيرة التي لها عدة فروع في أسيا وفي مصر وسوريا بتقديم‬
‫خدمات التامين األصغر‪.‬‬
‫وكنتيجة للطلب على القروض اإلسالمية قامت بعض مؤسسات التمويل األصغر بتقديم خدمات التمويل األصغر اإلسالمي مثل‬
‫المرابحة والمضاربة وان كانت بنسبة ضئيلة جدا‪ ،‬ومن أهم هذه المؤسسات هو ما يقوم به بنك األمل باليمن(فوزي بوسدرا وعبد‬
‫الرحمن عبد القادر‪2011‬م‪ ،‬ص‪ ،.)11‬وفي فلسطين مثل فاتن وصندوق التنمية الفلسطيني واإلغاثة اإلسالمية و أكاد‪ ،‬وريف فقط‬
‫التي تقدم خدمات إسالمية والبقية تقدم خدمات إسالمية وتقليدية(محمد مصطفي غانم ‪2010‬م ص‪ ،)62‬والبنوك اإلسالمية العاملة‬
‫في السودان(عبد الرحمن عبد القادر ‪2011‬م ص ‪ )13‬وغيرها‪..‬‬
‫الدراسة الميدانية‪:‬‬
‫بحثت الدراسة ‪ 50‬من الصناعات الصغيرة بوالية الخرطوم وفقا للخصائص التالية‪:‬‬
‫نوع عمل عينة الدراسة‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )3‬يوضح نوع العمل‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫نوع العمل‬
‫الصناعات الجلدية "أحذية‬
‫وشنط‪ ...‬الخ"‬
‫‪12‬‬
‫‪%24‬‬
‫صناعة المنتجات الخشبية‬
‫"أثاثات ‪ ،‬ألواح‪ ....‬الخ"‬
‫‪17‬‬
‫‪34%‬‬
‫صناعة األدوات والمعدات‬
‫المنزلية والزينة والديكور‬
‫‪12‬‬
‫‪%24‬‬
‫اخري‬
‫‪9‬‬
‫‪%18‬‬
‫المجموع‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫تتكون عينة الدراسة من عدد من الصناعات الصغيرة ‪ ،‬حيث مثلت الصناعات الخشبية‬
‫الغالبية بنسبة قدرها ‪ ،%34‬وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الجلدية وكذلك صناعة‬
‫األدوات والمعدات المنزلية والزينة والديكور بنسبة ‪ %24‬وصناعات أخري متنوعة بنسبة‬
‫‪.%18‬‬
‫عدد العاملين‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )4‬يوضح عدد العاملين‬
‫عدد العاملين بالمشروع‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫اقل من ‪ 5‬عمال‬
‫‪32‬‬
‫‪%64‬‬
‫أكثر من ‪ 5‬واقل من ‪ 10‬عامل‬
‫‪15‬‬
‫‪%30‬‬
‫أكثر من ‪ 10‬عامل‬
‫‪3‬‬
‫‪%6‬‬
‫المجموع‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫اغلب الصناعات الصغيرة التي غطتها الدراسة يقل عدد العاملين بها عن ‪ 5‬عمال ‪،‬حيث بلغت عدد الصناعات‬
‫التي تستخدم عمالة تقل عن خمسة أفراد حوالي ‪ %64‬من عينة الدراسة ‪ ،‬بينما هناك ‪ %30‬من أفراد العينة‬
‫يتراوح عدد العاملين بها بين ‪ 5‬و‪ 10‬عمال ‪ ،‬وهناك ‪ %6‬فقط من الصناعات الصغيرة يزيد عدد العاملين بها عن‬
‫‪ ، 10‬وقد عزا أصحاب الصناعات ضعف العمالة إلي ضعف رأس المال والكساد الذي تواجهه هذه الصناعات في‬
‫تسويق منتجاتها‪.‬‬
‫العمر اإلنتاجي للمشروع‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )5‬يوضح العمر اإلنتاجي‬
‫عدد سنوات المشروع‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫اقل من ‪ 5‬سنوات‬
‫‪11‬‬
‫‪%22‬‬
‫أكثر من ‪ 5‬واقل من ‪ 10‬سنوات‬
‫‪11‬‬
‫‪%22‬‬
‫أكثر من ‪ 10‬سنوات‬
‫‪28‬‬
‫‪%56‬‬
‫المجموع‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫يتضح من الجدول أعاله أن اغلب هذه الصناعات تمتاز بفترة إنتاج طويلة ‪ ،‬حيث وجدت‬
‫الدراسة أن ‪ %56‬منها عمرها اإلنتاجي يفوق العشرة سنوات وهناك ‪ %22‬منها عمرها‬
‫اإلنتاجي أكثر من‪ 5‬سنوات واقل من ‪ 10‬سنة ‪ ،‬بينما هناك ‪ %22‬أخري فقط هي التي تقل‬
‫أعمارها اإلنتاجية عن الخمسة سنوات‪ ،‬وبما أن اغلب هذه المشروعات ذات عمر إنتاجي‬
‫طويل فال خوف علي تمويل هذا القطاع ألنه متمرس وامتلك خبرة كبيرة في اإلنتاج والتسويق‪،‬‬
‫يمكنها من استرداد المبلغ وتحقيق أرباح ألصحابها‪.‬‬
‫حجم رأس المال‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )6‬يوضح حجم رأسمال المشروع‬
‫حجم رأس المال المشروع‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫اقل من ‪ 5‬اآلالف جنيه‬
‫‪2‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪ 5‬ألف إلي ‪ 10‬ألف‬
‫‪12‬‬
‫‪%24‬‬
‫‪ 10‬ألف الي ‪ 20‬الف‬
‫‪14‬‬
‫‪%28‬‬
‫اكثر من ‪ 20‬الف‬
‫‪22‬‬
‫‪%44‬‬
‫المجموع‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫من الجدول أعاله يتضح أن الغالبية العظمي من هذه الصناعات يزيد رأسمالها عن المبلغ‬
‫المخصص للتمويل األصغر وهو ‪ 20‬ألف جنيه كسقف اعلي لمنح التمويل قبل خصم أرباح‬
‫المؤسسة المالية‪ ،‬وهذا يعني عدم كفاية حجم التمويل المخصص من المحفظة لتمويل أنشطة‬
‫الصناعات الصغيرة وهذا بدوره يقود أصحاب الصناعات الصغيرة عند الحصول علي التمويل‬
‫االصغر إلي البحث عن مصادر أخري للتمويل لتكملة رأس المال المطلوب ‪.‬‬
‫كما أن ضعف رأس المال الممنوح للمستثمر خاصة بعد ارتفاع األسعار منذ منتصف ‪2011‬م‬
‫تعد احد أهم العقبات التي أدت إلي تراجع أنشطة هذا القطاع ‪ ،‬فقد واجهت منتجاتها الكساد‬
‫كنتيجة لزيادة أسعار البيع لتغطية تكاليف اإلنتاج العالية‪ ،‬وهذا بدوره قلل من سرعة دوران‬
‫رأس المال ومن ثم أرباح عدد من هذه الصناعات الصغيرة‪.‬‬
‫مصدر تمويل المشروع‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )7‬يوضح مصدر تمويل الصناعة‬
‫مصدر التمويل‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫تمويل ذاتي‬
‫‪31‬‬
‫‪%62‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪%12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫من األسرة واألقارب أو‬
‫األصدقاء‬
‫من بنك‬
‫من مؤسسات مالية غير‬
‫مصرفية‬
‫المجموع‬
‫من الجدول أعاله يتضح جليا اعتماد اغلب الصناعات الصغيرة علي التمويل الذاتي من‬
‫أصحابها وعدم ميولها للتمويل من الجهاز المصرفي ‪ ،‬فالغالبية العظمي من أصحاب هذه‬
‫الصناعات ال يرغبون في الحصول علي التمويل المصرفي سواء أن كان باالقتراض‬
‫االستثماري او بصيغة التمويل األصغر‪.‬‬
‫والدراسة وجدت أن ‪ %62‬من هذه الصناعات تعتمد علي التمويل الذاتي من أصحابها ويليها‬
‫التمويل من األسرة واألقارب في المرتبة الثانية في مقابل ‪ %10‬فقط من البنوك و‪ %12‬من‬
‫المؤسسات المالية االخري خارج الجهاز المصرفي‪.‬‬
‫ويعزي الغالبية هذا االتجاه إلي ارتفاع أرباح التمويل وتخوفهم من عدم القدرة علي السداد‬
‫وماآلت ذلك عليهم وعلي سمعتهم‪ ،‬باإلضافة إلي تعقد إجراءات الحصول علي التمويل التي‬
‫تصاحبها وقت طويل وضمانات ال تتوفر ألغلبهم سواء أن كان ضمانا شخصيا أم راتب أو‬
‫رهن‪.‬‬
‫فصعوبة حصول الصناعات الصغيرة علي القروض وذلك بتركيز القروض علي أصحاب‬
‫الرواتب تعد أحد أهم العقبات التي تقف أمام الصناعات الصغيرة في السودان ‪ ،‬فهناك حواجز‬
‫تحول دون حصول المنشات الصغيرة علي الموارد المالية من مؤسسات الجهاز المصرفي‬
‫ومن أهم تلك الحواجز تعقد إجراءات منح التمويل وطبيعة الضمانات المطلوبة‪.‬‬
‫مبلغ التمويل األصغر الذي حصلت عليه الصناعة‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )8‬يوضح حجم التمويل األصغر الممنوح‬
‫مبلغ التمويل األصغر‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫اقل من ‪ 10‬آالف‬
‫‪2‬‬
‫‪%18.2‬‬
‫‪ 10‬ألف واقل من ‪ 20‬ألف‬
‫‪5‬‬
‫‪%45.4‬‬
‫‪ 20‬ألف‬
‫‪4‬‬
‫‪%36.4‬‬
‫المجموع‬
‫‪11‬‬
‫‪%100‬‬
‫يالحظ من الجدول أعاله أن غالبية هذه الصناعات التي حصلت علي التمويل األصغر‬
‫والبالغ عددها ‪ 11‬صناعة ‪ ،‬يقل حجم رأس المال الذي حصلت عليه عن ‪ 20‬ألف جنيه‬
‫علي الرغم من ان رأس مال اغلبها يفوق هذا المبلغ ‪ ،‬مما يبين الفجوة بين حاجة هذه‬
‫المنشات والمتاح من التمويل من قبل المؤسسات المالية‪.‬‬
‫مدي كفاية التمويل الممنوح‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )9‬يوضح مدي كفاية التمويل الممنوح‬
‫مدي كفاية التمويل‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫غير كافي‬
‫‪8‬‬
‫‪%72.7‬‬
‫كافي لحد ما‬
‫‪1‬‬
‫‪%9‬‬
‫كافي‬
‫‪2‬‬
‫‪%18.3‬‬
‫المجموع‬
‫‪11‬‬
‫‪%100‬‬
‫يتضح من الجدول أعاله ان ‪ %72‬من الصناعات التي حصلت علي التمويل تري‬
‫أن التمويل األصغر الذي حصلت عليه غير كافي لتغطية حاجة المشروع من‬
‫رأس المال في مقابل ‪ %18‬تري كفاية رأس المال الممنوح ‪ ،‬وعليه فقط لجأت‬
‫تلك الصناعات إلي مصادر أخري كما هو موضح في الجدول التالي‪:‬‬
‫كيفية تغطية العجز في رأس المال‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )10‬يوضح مصدر تغطية العجز في راس المال الممنوح‬
‫اذا لم يكن كافيا من أين‬
‫حصلت علي بقية رأسمال‬
‫المشروع؟‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫تمويل ذاتي‬
‫من األسرة واألقارب أو‬
‫األصدقاء‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%37.5‬‬
‫من بنك اخر‬
‫من مؤسسات مالية غير‬
‫مصرفية اخري‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%12.5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪%100‬‬
‫المجموع‬
‫يتضح من الجدول أعاله أن ‪ %50‬من الصناعات محل الدراسة التي لم يكفيها‬
‫راس المال بصيغة التمويل األصغر لجأت إلي التمويل الذاتي لتغطية العجز‬
‫وهناك ‪ %37.5‬استدانت من األسرة واألقارب واألصدقاء ‪ ،‬بينما ‪%12.5‬‬
‫منها لجأت إلي مؤسسة مالية أخري‪.‬‬
‫مدي نجاح المشروعات التي مولت بالتمويل األصغر‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )11‬يوضح مدي نجاح المشروع‬
‫هل‬
‫مشروعك‬
‫النجاح؟‬
‫نعم‬
‫ال‬
‫المجموع‬
‫حقق‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫‪%90.9‬‬
‫‪%9.1‬‬
‫‪%100‬‬
‫وجدت الدراسة ان ‪ %90.9‬من المشروعات التي حصلت علي التمويل‬
‫االصغر حققت نجاح في مقابل ‪ %9.1‬فقط فشلت ‪ ،‬وهذه النتيجة تحفز‬
‫جهات التمويل في منح هذا القطاع التمويل‪.‬‬
‫سبب عدم نجاح الصناعات التي فشلت‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )12‬يوضح سبب عدم نجاح الصناعات التي فشلت‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%0‬‬
‫الصناعة الوحيد التي حققت الفشل كان سبب فشلها ضعف راس‬
‫المال المتاح لمقابلة احتياجات الصناعة‪.‬‬
‫سبب عدم الحصول علي تمويل اصغر‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )12‬يوضح سبب عدم الحصول علي التمويل االصغر‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪%2.5‬‬
‫‪%10.4‬‬
‫‪%12.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪%25.6‬‬
‫‪%5.1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪%30.8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪%12.8‬‬
‫‪39‬‬
‫‪%100‬‬
‫الجدول اعاله يوضح ان اغلب الصناعات التي لم تحصل علي التمويل االصغر كان السبب‬
‫وراء ذلك تعقيد اجراءات منح التمويل ‪ ،‬يليه ارتفاع معدل الفائدة ومن ثم عدم توفر الضمانت‬
‫الكافية‪ ،‬وتعد هذه االسباب اهم معوقات هذه الصناعات في الحصول علي التمويل االصغر‪.‬‬
‫الرغبة في التمويل‪:‬‬
‫جدول رقم(‪ )13‬يوضح مدي الرغبة في التمويل االصغر‬
‫العد‬
‫النسبة‬
‫هل ترغب في الحصول علي تمويل‬
‫اصغر من احد البنوك أو مؤسسات د‬
‫التمويل األصغر اآلن ؟‬
‫‪38‬‬
‫نعم‬
‫‪%76‬‬
‫ال‬
‫‪12‬‬
‫‪%24‬‬
‫المجموع‬
‫‪50‬‬
‫‪%100‬‬
‫ابدت اغلب هذه الصناعات رغبة كبيرة في حاجتها علي الحصول علي التمويل‬
‫االصغر اذا تم تجاوز تلك العوائق المذكورة ‪ ،‬حيث وجدت الدراسة ان ‪ %76‬من هذه‬
‫الصناعات في حاجة الي راسمال اضافي لتوسيع نشاطها او المحافظة علي مستوي‬
‫االنتاج الحالي‪ .‬وال مانع لديهم ان تم توفير هذا التمويل من أي جهة وفقا لغالبيتهم‪ .‬كما‬
‫موضح في الجدول التالي‪:‬‬
‫الجهة المفضلة في التمويل‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )14‬يوضح الجهة المفضلة في منح التمويل‬
‫من أي جهة‬
‫الحصول‬
‫تفضل‬
‫علي التمويل؟‬
‫من البنوك‬
‫النسبة‬
‫العدد‬
‫‪10‬‬
‫‪%26.3‬‬
‫من المؤسسات‬
‫المالية االخري‬
‫‪8‬‬
‫‪%21.1‬‬
‫أي جهة توفر‬
‫لي التمويل‬
‫‪20‬‬
‫‪%52.6‬‬
‫‪38‬‬
‫‪%100‬‬
‫المجموع‬
‫النتائج‪:‬‬
‫توصلت الدراسة الي عدة نتائج هي‪:‬‬
‫ رغم أن التمويل األصغر يساهم ايجابا في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة‬‫والحرفية في السودان اال ان هذا الدور محدود وال يتناسب مع إمكانات ومخططات‬
‫التمويل األصغر من جانب و امكانات ومقومات الصناعات الصغير من جانب اخر وقد‬
‫اتضح هذا من الدراسة التي اوضحت ان هذا القطاع المهم يعتمد بشكل أساسي علي‬
‫التمويل الذاتي وليس األصغر ‪.‬‬
‫ ان تخصيص نسبة ‪ %12‬للتمويل األصغر مبلغ كبير ومناسب للنهوض بهذا القطاع‬‫ولكن نصيب الصناعات الصغيرة والحرفية في ذلك قليل ويذهب جزءاَ كبيراَ من المبلغ‬
‫الي غير المستفيدين الحقيقيين حيث يمنح التمويل ألصحاب الرواتب العالية والضمانات‬
‫الكافية واألصول الغالية‪ ،‬بينما هذا الشكل من الضمانات ال تناسب هذا القطاع ‪.‬‬
‫ السياسات والتشريعات الحكومية المختلفة تدعم تمويل الصاناعات الصغيرة واالقوال‬‫والتصريحات الصحفية ولكن في الواقع العملي فالسياسات متضاربة وترهق الصانع ‪،‬‬
‫تكلفة التمويل تصل الي ‪ %15‬والضرائب عالية والجبايات والرسوم متنوعة وغير‬
‫مستقرة وهذه األسباب جعلت هذه الصناعات تعزف عن طلب التمويل األصغر‪.‬‬
‫ عدم االستقرار االقتصادي وارتفاع نسبة التضخم اضر بالصناعات الصغيرة ‪،‬‬‫فالكثير من هذه الصناعات واجهت الكساد بعد يوليو ‪2011‬م بسبب االرتفاع في‬
‫أسعار المواد الخام وتراجع المبيعات‪.‬‬
‫ أغلب المبالغ التي تؤخذ بإسم الصناعات الصعيرة ال تذهب للصناعات الصغيرة‬‫والمبالغ التي توهب او تعطي او تمنح بإسم الصناعات الصغيرة ال تذهب إليها وإذا‬
‫ذهبت تمنح بتكلفة تمويل عالية جدا اليستطيع الصناعي او الحرفي تحملها ‪.‬‬
‫التوصيات ‪:‬‬
‫ ضرورة دعم الصناعات الصغيرة عبر التمويل األصغر وتخفيض تكلفته بتسهيل‬‫إجراءاته وبدال عن ذهاب العميل الي البنك او مؤسسة التمويل االصغر نوصي‬
‫بذهاب التمويل الي العميل علي أرض الواقع حتي تضمن ذهاب التمويل للمستفيد‬
‫الحقيقي ‪.‬‬
‫ دعم المجمعات الصناعية وتشجيع التمويل الجماعي وتسهيل إجراءاته وزيادة‬‫مبلغه وتسليم معدات وماكنات االنتاج بدال عن المبالغ المالية ‪.‬‬
‫ وضع ضوابط وسياسات مشجعة لتمويل الصناعات الصغيرة وتخفيض الرسوم‬‫والجبايات ومنحهم إعفاءات لمدة ‪ 5‬سنوات أسوة بالمستثمرين األجانب‪.‬‬
‫ تشجيع الصناعات التي تستغل المواد الخام المحلية والتي تحل محل الواردات‬‫والتي تستخدم عمالة اكبر وصناعات الصادر والصناعات الريفية‪.‬‬
‫ تفعيل دور مؤسسة الصناعات الصغيرة والحرفية للتمويل األصغر ودعمها ‪.‬‬‫ إندماج التمويل الي المناطق المهمشة والريفية ومناطق النزاعات والحروب‬‫والمناطق االكثر فقرا في السودان ‪.‬‬
‫ تبني الدولة إلختراعات وإبداعات الصناعات الصغيرة ودعمها وتشجيع البحث‬‫العلمي والكليات التقنية ومدارس التدريب المهني ‪.‬‬