Transcript المتوسط
التباين في حوكمة الشركات الماليه االسالميه والتقليديه ا.د .وائل إبراهيم الراشد جامعة الكويت ملخص تنفيذي.. اختبار التباين فى تطبيقات حوكمة الشركات المالية الخليجيه (اإلسالمية والتقليديه) التعرف علي درجة التزام هذه الشركات المالية بتطبيق نظم وتعليمات الحوكمه تحديد أبرز عوامل تطبيق الحوكمه بهذه الشركات وتأثير االنضباط بتطبيقها. فحص تقارير الحوكمه لعينة مختارة من تلك الشركات ( 25إسالمية و 23تقليدية) عدم وجود تباين بين نوعي شركات الدراسة من حيث طبيعة ودرجة االنضباط. لم يستدل على وجود اختالفات في العوامل والمسئوليات المترتبة على تطبيق الحوكمه. مشكلة الدراسه وجود فجوة توقعات في تطبيقات الحوكمه يثير تساؤالت حول: •سالمة العمليات التشغيلية وصحة البيانات المالية المنشورة. •المسئولية عن تطبيقات الحوكمه بهذه االشركات. •سالمة تقارير الحوكمه المعدة للجهات الرقابية. •العوامل المحددة لتطبيقات الحوكمه. •طرق معالجة تكاليف الحوكمه. •دور ومهام مدققي الحسابات فى تطبيقات الحوكمه والمسئوليات المترتبة عليه. •أبرز العوامل المحفزة لتطبيقات الحوكمه. أهداف وأهمية الدراسه • • • • • • • • • • • • التحقق من االختالف في حوكمه الشركات المالية االسالميه والتقليديه الخليجيه. بيان أثر هذا االختالف ان وجد علي األداء التشغيلي والتقارير الماليه الرقابيه. فحص تأثير ذلك التباين علي سالمة العمليات التشغيلية بتلك الشركات. تحديد العوامل المؤثرة بهذا التباين ومسبباته وتوظيفها لتحفيز تطبيقات الحوكمه. تسهيل مهام الجهات الرقابية (البنك المركزي وهيئة سوق المال والجمعيات العموميه). توفر مقياس االلتزام باإلصدارات المهنية والتشريعات القانونية المرتبطة بالحوكمة. تساهم في رفع كفاءة األداء الرقابي للجهات الرقابية. تقييم التحديات التى تواجه مدققي الحسابات ذات العالقة بالحوكمة. مساعدة متخذي القرارات المالية تأسيسا على مدى اتساق تقارير الحوكمه والضوابط. تنمية االستثمارات المحلية وتحفيز المشاركات االستثمارية األجنبية. تمكين مدققي الحسابات من الفحص األمثل لتقارير حوكمه كال النوعين من الشركات. منطلق هام للتنسيق بين هيئات أسواق المال دول الخليج العربي. نتائج الدراسات السابقه • • • • • • • • • • فجوة بالتوقعات وترتيب مسئوليات عن عدم المصداقية بتقارير الحوكمه ( & McEnroe & Martins, 2001; Almer Brody, 2002; Lin & Chen, 2004; Carol & Evans, 2004; Fadzlly & Ahmad, 2005; Alleyne ;.)& Howard, 2005; Saeidi, 2012; Kangarlouei et al, 2012 توصيات لمعالجة القصور بتطبيقات الحوكمه ()Ojo, 2006; Lee et al, 2008; Dixon & Woodhead, 2006 (.)Haniffa & Hudaib, 2007( )Schelluch & Gay, 2006 تبريرها ب "فجوة المعقولية" والتحذير من خطورتها (.)Saha & Bauah, 2008( )Sidani, 2007 تبني مدخل قيمي اجتماعي للقائمين علي الحوكمه (Stone & ( )Sarac & Yucel, 2012( )Haman et al, 2010 .)Bui & Porter, 2010( )Oliver et al, 2010( )Lightbody, 2012 مجموعة من العوامل ذات التأثير المتفاوت بحسب نوع وطبيعة الشركة (Porter et al, ( )Chukwudumebi et al, 2012 )Giacomino & Akers, 2012( )2012 نسب تلك العوامل الختالفات المحاسبين أنفسهم ( )Jeppesen & Van, 2012أو سلوكياتهم واتجاهاتهم الشخصية ( El- .)Gammal & Showeiry, 2012 او إلى رغبة اإلدارة في تعظيم الدخل وتحسين الحالة المالية ((Adjaoud & Ben-Amar, )García-Meca et al, 2009 ).2010 أو بسبب انعدام االستقاللية عند تطبيق الحوكمه (.)Joshi & Wakil, 2004 اقرب الدراسات ( )Olson & Zoubi. 2008العتبارات التفرقة في األداء بين النوعين وانتهت لمجموعة من االعتبارات المحدوده في فهم التباين بينهما. ودراسة ( )Alnasser & Joriah 2012ألوجه التباين بتطبيقات الحوكمه بين المصارف اإلسالمية والتقليدية حيث كانت النتائج محدوده بالمصرفيه وال تساعد بتعميم النتائج. منهجيه وعينه الدراسه • • • • • • • • األدبيات +تقارير الحوكمه لشركات العينه. وجود تفاوت في إعداد تلك التقارير – ربما اختالفات في محتواها. الشركات المساهمه الخليجيه المدرجة (حوالي 347شركة بمنتصف .)2013 قائمة الشركات المعده لتقارير الحوكمه على مواقعها االلكترونية او من خالل قاعده البيانات المتخصصة (زاويه .)Zawya التحقق من شرط اعداد تقارير الحوكمه عن سنتين ماضيتين على األقل. االعتماد على الشركات ذات التمثيل او العاملة بسوق الكويت لألوراق المالية. اختيرت عدد 25شركة مالية إسالمية من أصل اجمالي العينة المحتمله ( )76بواقع ، %33وعدد 23شركة مالية تقليدية من أصال اجمالي العينه المحتمله ()%9 الخصائص الديمغرافيه للعينه: الشركات المصارف التقليدية 41 االستثمارية الصرافة والتأمين الوساطات المالية االستشارات المالية االجمالي 68 76 82 االسالمية 24 31 19 *1 2 -- 269 76 أساليب تحليل البيانات ومصداقيتها • • • • • المقارن (بين تقارير حوكمه النوعين من الشركات). الوصفي (مالحظات ومشاهدات ومقابالت مع القائمين على تقارير الحوكمه بها). االفادات (من بعض الجهات الرقابية للحصول على مزيد من االيضاح بشأن تطبيق الحوكمه واالبالغ عنها). عرض المنهجية واألسلوب وعينة من تقريرين حوكمه لشركتين ماليتين اسالميتين ومثلهما تقليديتين على عدد من الزمالء بالكلية واألخذ بمالحظاتهم. استشارة مراقبي تقارير الحوكمه بهيئة سوق المال الكويتيه عن تقرير العينه. ملخص النتائج.. • • • • • • • • • • • معظم النتائج متسقة مع الدراسات السالفة المماثلة. وجود درجة كبيرة من التوافق حول دوافع تطبيقات الحوكمه -ج .1 نسب التقارب تكاد تكون متطابقة في بعض بنود الدوافع. متوسط المالحظات في حالة الشركات التقليدية أكبر يسيرا من االسالميه. ال يوجد تباين فى تطبيقات الحوكمه بين نوعي الشركات -ج .2 وجود تماثل بنظم الحوكمه والتعليمات الصادرة بشأنها من قبل الجهات المهنية – ج .3 تتحمل إدارة الشركة القدر األكبر من المسئولية في تطبيقات الحوكمه – ج .4 لم يستدل على وجود تباين حول تحديد الجهات المسئولة عن تطبيقات الحوكمه – ج5 تتشابه العوامل المحددة لتطبيق الحوكمه في كال النوعين من الشركات – ج .6 توحدت نتائج فحص تقارير الحوكمه بشأن طرق تحميل تكاليف الحوكمه – ج .7 تطابقت العوامل األكثر تأثيرا في الحوكمه الفاعلة بنوعي الشركات – ج 8و .9 ج -1دوافع تطبيقات الحوكمة في الشركات اإلسالمية والتقليدية الشركات االسالمية دوافع تطبيق الحوكمه في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية الشركات التقليدية التقرير التصريح التقرير التصريح .1السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة المالية %34 %66 %35 %65 .1التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمه المهنية والقانونية %67 %32 %57 %41 .1اهتمام إدارة الشركة فى تطبيق الحوكمه %45 %55 %51 %49 .1فاعلية نظم الحوكمه بالشركة %42 %58 %35 %65 .1طبيعة الشركة ونظامها األساسي %49 %50 %61 %37 .1قيمة تقارير الحوكمه وكفاءة اعدادها %26 %74 %28 %71 .1المسئوليات المترتبة على عدم اعداد تقارير الحوكمه %91 %9 %89 %10 .1دوافع أخرى.. %6 %86 %4 %91 المتوسط %68 %72 ج -2تباين تطبيقات الحوكمة في الشركات اإلسالمية والتقليدية الشركات االسالمية أوجه التباين بضوابط الحوكمه بالنوعين التقرير الشركات التقليدية التصر التقري التصر يح ر يح .1اتباع أنظمة حوكمة تتعارض وانظمه تشغيل الشركة %4 %16 %11 %42 .2فترات تطبيق الحوكمه واصدار تقاريرها %71 %30 %86 %15 .3تغيير انظمه الشركة لتوائم وانظمه الحوكمه .4مدى االلتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بالدولة %17 %82 %40 %59 %92 %8 %96 %5 .5كفاية نظم الحوكمه وتطبيقاتها ألعمال الشركات المالية %82 %18 %78 %21 .6اعتبار تقارير الحوكمه عنص ار في تقييم أداء الشركة %19 %81 %9 %91 المتوسط .1 دوافع أخرى.. %59 %6 المتوسط %48 %86 %68 %91 %4 %72 ج -4فروقات بالمسئولية عن الحوكمة في الشركات اإلسالمية والتقليدية الشركات االسالمية المسئولية عن تطبيق الحوكمه بالنوعين التقرير التصري ح الشركات التقليدية التقرير التصري ح .1تقع المسئولية علي إدارة الشركة %8 %92 %6 %94 .2تقع المسئولية على مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين %49 %51 %41 %59 .3تقع على مكاتب تدقيق الحسابات %96 %4 %94 %6 .4تقع على الجهات الرقابية بالدولة %100 %1 %97 %2 .5واجبه مثل التحقق من سالمه نظام الرقابة الداخلي للشركه %12 %88 %16 %84 .6تشمل اإلفصاح عن تقارير الحوكمه من قبل إدارة الشركة %3 %97 %5 %95 .7مسئولية تضامنية علي كل الجهات الرقابية بالشركة %8 %92 %4 %96 المتوسط %61 %68 ج -7فروقات بتكاليف الحوكمة في الشركات اإلسالمية والتقليدية الشركات االسالمية تكاليف الحوكمه الشركات التقليدية التقرير التصريح التقرير التصريح .1تؤثر علي جودة تقارير الحوكمه %12 %88 %9 %90 2تحدد بناء على النتائج المحققة من تقارير الحوكمه %64 %35 %69 %29 3تحدد بناء علي النتائج من التقارير %93 %7 %90 %9 .4ال تتأثر بالمنافسة بين مكاتب التدقيق %99 %1 %98 %2 .5يتم اإلفصاح عنها بشفافية كاملة %18 %79 %14 %83 .6تحميلها ضمن مصاريف اإلدارة %6 %89 %5 %90 .7احتسابها ضمن المصاريف التشغيلية %6 %89 %5 %90 المتوسط ملخص تحليل البيانات متوسط الشركات اإلسالمية متوسط الشركات التقليدية وجه المقارنة ١ دوافع تطبيقات الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٦٨ ٪٧٢ ٢ تباين احكام وضوابط الحوكمة الصادرة الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٥٩ ٪٤٨ ٣ فروقات بالعوامل المحددة لتطبيقات الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٧٤ ٪٧٢ ٤ فروقات بالمسئولية عن تطبيقات الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٦١ ٪٦٨ ٥ فروقات الجهات المسئولة عن تطبيقات الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٧٤ ٪٧٢ ٦ فروقات بطبيعة ومهام المدقق المكلف بتقارير الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٦٧ ٪٦٩ ٧ فروقات بتكاليف تطبيقات الحوكمة في الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ٪٧٤ ٪٧٢ ترتيب العوامل األكثر تأثيرا في الحوكمة بالشركات المالية اإلسالمية والتقليديه العامل الترتيب االسالميه 1 اإللزام القانوني والمهني 21.78% 2 الرقابة الخارجية مثل من هيئة المال أو البنك المركزي 19.91% 3 طبيعة نشاط الشركة ونظامها األساسي 18.05% 4 وجود هيئة رقابة داخلية أو مدقق داخلي أو هيئة شرعية 16.08% 5 حجم الشركة من حيث رأس المال وعدد الموظفين 14.94% 6 اإلفصاح ونشر تقارير الحوكمة 9.24% العامل الترتيب التقليديه 1 اإللزام القانوني والمهني 22.81% 2 الرقابة الخارجية مثل من هيئة المال أو البنك المركزي 20.51% 3 طبيعة نشاط الشركة ونظامها األساسي 17.13% 4 اإلفصاح ونشر تقارير الحوكمة 15.55% 5 حجم الشركة من حيث رأس المال وعدد الموظفين 14.84% 6 وجود هيئة رقابة داخلية أو مدقق داخلي أو هيئة شرعية 9.16% الخاتمه.. • بالرغم من الفروقات في تشغيل الشركات المالية اإلسالمية والتقليدية ،إال انهما يتماثالن في تطبيقات الحوكمه والتقارير االمنبثقة عنها وفي ضرورة االلتزام بالضوابط المهنية الواردة بشأن تطبيقات الحوكمه. • تكاليف تطبيقات الحوكمه في الشركات المالية قاطبة ال تبرر عدم تطبيقها. • تقارب كبير في دوافع وعوامل تطبيقات الحوكمه واثرها في تحسين أداء الشركة الماليه.