د . عائشة الحاجي بحثا عن إطار داعم ومؤدي لسالمة مسيرة المؤسسات المالية وتأكيداً على تواصل استقرارها الذي ينبثق عنه ظهور نظام.
Download ReportTranscript د . عائشة الحاجي بحثا عن إطار داعم ومؤدي لسالمة مسيرة المؤسسات المالية وتأكيداً على تواصل استقرارها الذي ينبثق عنه ظهور نظام.
د .عائشة الحاجي بحثا عن إطار داعم ومؤدي لسالمة مسيرة المؤسسات المالية وتأكيداً على تواصل استقرارها الذي ينبثق عنه ظهور نظام ونسق مالي متوازن ومصدر نمو مستدام القتصاد يتسم بديمومة التوسع فقد قررت لجنة بازل الثانية حزمة من المعايير اعتبرت وسائل تحسين نظم قياس المخاطر وكيفية مثلى إلداراتها ،فتحديد حجم رأس المال الالزم ( الحد األدنى لرأس مال المنشآت المصرفية ) وازن بين حماية كافية مقابل الخسائر غير المتوقعة وأداة المتصاص الخسائر بمستوى عال ومدافع على المركز المالي في الوقت ذاته محفزاً أفضل الستخدام الموارد وإتاحة فرص االئتمان بما يساعد المصارف في توظيف أموالها إذا ما تنامت وتزايدت ويؤكد الركن الثاني لإلطار األدني لرأس المال أهمية المراجعة اإلشرافية الدقيقة لمجمل المخاطر التي خصص لها رأس مال كاف أما الركن الثالث فقد عزز مفهوم انضباط السوق فحث على تبني منهجا ً داعما ً لتبني مزيداً من الشفافية للتقارير المالية الدورية للمصارف . _1تلعب بيئة األعمال دوراً رئيسيا ً في زيادة المسافات بين مقررات بازل وإمكانية تطبيقها بيسر لدى المصارف العربية فهذه البيئة تغلب عليها سمات تفردت بها دون غيرها حيث عدم الوضوح في نمط الملكية_ غموضا ً وارتباك في المستهدفات _ ضعف كفاءة في توظيف الموارد . لقد أفرزت هذه الصفات انساق ونظم إدارة تؤكد على مركزية القرار بدالً من إدارة قائمة على تثمين وتقييم األداء فمركزية القرار منحت سلطات غير محددة لعدد من األفراد من الذين لهم سلطات ومواقع مسئولية مؤثرة في هذه المصارف فاعتمدوا على التقييم الذاتي لمعظم النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المالية بما في ذلك قرارات منح االئتمان الذي يعتبر أحد ركائز النشاطات المصرفية في الوطن العربي بدال من االعتماد على التحليل ً مجنبة هذه والتقييم الدقيق للمخاطر حيث التوازن بين مستوى الوصول إلى مخاطر تقبل و المؤسسات من ضعف مركزها المالي وإفالسها في الوقت ذاته تلبي حاجيات التمويل الدقيقة المحققة لعائد مجز وآمن . لم يساعد هذا النسق اإلداري من مواكبة التغيرات الجوهرية التي شهدتها بيئة أعمال المصارف التي أتسمت بأكثر تنافسية وأعمق في تبني تقنيات تكنولوجية في إتمام أعمالها وتواصلها المتسارع مع العمالء والمؤسسات الشبيهة وكذلك ابتكار أدوات استثمارية طبقتها المصارف فابتعدت عن تركيز نشاطها في عمليات اقراضية تقليدية كما هو الحال لدى معظم المصارف العربية . _2يشكل ضعف التنوع في االقتصاديات العربية عامالً جوهريا ً حيث يظهر ذلك جليا ً في بنية إنتاج واستعمال الناتج المحلي اإلجمالي والتفاوت الكبير في توزيع المداخيل الضائعة بين األجور واألرباح . _3تعتمد مؤسسات الدولة بشكل واضح على المصارف في كافة إنجاز مشاريعها من خالل عمليات إقراضية موسعة التي تراكمت عبر الزمن دون اإللمام الكامل بمصادر البيانات الموضحة للضمانات ونشاطات المؤسسات المقترضة مما الحق خسائر كبيرة وحجم مديونية عالية . _4اقتصار العمليات االقراضية على السوق المحلي والمتمثل في المصارف كنتيجة لدرجات التصنيفات المتدنية التي تتحصل عليها معظم المؤسسات والبلدان العربية فمعظم هذه البلدان يخضع عائداتها المالية للطلب العالمي على الموارد األولية في األسواق العالمية والتي تتسم بتذبذب قيمها من سنة إلى أخرى كل ذلك زاد من ثقل األعباء على المصارف المحلية كمصدر رئيسي للتمويل دون التركيز على تمويالت يتبناها وتسهم فيها أسواق المال التي تعتبر أحد المؤسسات المساندة للمصارف فاألسواق العربية تعاني من تدني عدد من الشركات المدرجة في اهذه األسواق وتدني قيمتها السوقية وهذا ما يجعل عمليات إصدار وترويج أدوات الحماية تفتقر إلى ما يعرف باألصول األساسية . UNDERLYING ASSETS _5افتقار البيئة االقتصادية إلى صيغ ادخار ومنتجات طويلة األجل وثابتة محققة استقرار لقاعدة الودائع ومحدودية لمخاطر السيولة وتنوع فترات وآجال االستحقاقات . كل ذلك يحول دون انفتاح المصارف العربية على األسواق العالمية فباإلضافة إلى انتمائها إلى اقتصاديات موجهة مغلقة محدودة العائد فهي مؤسسات تتبع وتنتمي إلى مؤسسات هذا االقتصاد الموجه الذي يبتعد بمسافات شاسعة على ما تتطلبه متغيرات ومتطلبات االقتصاديات المعاصرة حيث استقاللية المؤسسات المالية اتساع نشاطاتها بما تتطلبه مرحلة التقدم العلمي والتقني المتناهي في التسارع والمؤيد إلى اتساع في القاعدة الرأسمالية لهذه المؤسسات حيث تستند على هذه المتانة والمالءة الرأسمالية في تنوع منتجاتها بما يحقق أعال عائد وأقل مخاطر تقف المصارف العربية هنا مفتقرة لكل هذه الميزات حيث محدودية قاعدتها الرأسمالية ومحدودية منتجاتها وضعف قدراتها في انضمامها إلى بوتقة األسواق العالمية مما ترتب عن ذلك محدودية حجم توظيفاتها . تتعدد الصعوبات التي تواجه المصارف العربية حيث ضعف القدرة على االلتزام بما تتطلبه مقررات بازل الثانية لألسباب التالية _: _1نظراً لضخامة واتساع المطلوب تنفيذه في فترة زمنية محددة فلم تتمكن معظم المصارف العربية من تبني سياسات واضحة تؤهلها من التعرف والتطبيق التدريجي لمقررات بازل الثانية ففي إطار ورشة العمل عن ترتيبات اإلعداد لتطبيق مقررات بازل الثانية التي نظمها صندوق النقد العربي ( اللجنة العربية للرقابة على المصارف من 28 ، )2006.03.27أظهرت أحد نتائج ورقات العمل الستبيان شمل خمسة عشر دولة عربية حول إمكانية تطبيق كفاءة رأس المال للمصارف فقد تم اإلعالن عن التطبيق من قبل عشرة مصارف مركزية أو مؤسسات نقد من إصدار قراراً صريحا ً بذلك في الوقت ذاته تم إعالن عديد المؤسسات والمصارف المركزية لمجموعة من الدول العربية بأن مؤسساتها المصرفية مستعدة جزئيا ً أو غير مستعدة باستثناء السعودية والكويت اللتان أعلنتا أن لمؤسساتهم المصرفية كوادر قادرة ومؤهلة لتطبيق مقررات بازل الثانية ، وإن وجدت الكوادر فإن األوضاع االقتصادية والبنية الهيكلية لمؤسسات االقتصاد المساندة والمتعاملة مع المؤسسات المالية ستكون حائال أمام سالسة التطبيق ،كما قدرت الرسملة اإلضافية المطلوبة من المصارف العربية حتى تتأهل وتكون قادرة على االلتزام بمعايير بازل فإنها تحتاج إلى ما ال يقل عن % 30دعما ً لرؤوس األموال غير معتمدين على األدوات التقليدية ( إصدارات األسهم _ تراكم االحتياطيات القانونية واألرباح غير الموزعة )* ولكن تجدر اإلشارة إلى الحاجة إلى توفير أدوات استثمارية جديدة ظهرت بكثافة وغزارة في األسواق العالمية مثال هذه األدوات( _ األسهم التفضيلية _ السندات القابلة للتحويل إلى أسهم _ قروض الدعم ذات اآلجال الطويلة إضافة إلى األدوات التي تسمى باألدوات الهجينة) وقد صنفتها لجنة بازل الثانية ضمن األموال المساندة والخاصة لدعم رؤوس األموال والتعامل بأدوات كهذه ليس من اليسير تداولها في البيئة المصرفية العربية التي تحتاج إلى أسواق مالية نشطة متسمة بالتأقلم مع ما هو جديد إضافة إلى تطبيق تقنيات المشتقات المالية المعقدة والمتطورة يحتاج ذلك إلى سلطات رقابية بمؤهالت غاية في الكفاءة وقادرة على تطبيق هذه التقنيات من خالل معارف ومهارات للكوادر البشرية وبنى صلبة ألسواق ومؤسسات مالية ،قادرة على إقناع المستثمر والمتعامل بأنه في بيئة مصرفية ومالية قادرة ومتمكنة من العمل على تحديد درجات المخاطرة والسيطرة على درجات عدم اليقين . * .مجلة اتحاد المصارف العربية مايو 2006ص . 39 _لقد أكدت معايير لجنة بازل الثانية أنها ليست مجرد تغيير أو استبدال حزمة من القواعد بأخرى ولكن هو تحول جوهري مؤثر في أداء المؤسسات المصرفية حيث التحول الكامل في ما يسمى بإدارة المخاطر مما يستوجب توفير العديد من عوامل نجاح وكفاءة البنية األساسية للقطاع المصرفي فانتقال كهذا يتطلب تبني سياسات وأساليب غاية في الدقة والتقدم حيث العمل الجاد على تطبيق نظم محاسبية قابلة للتطبيق من قبل أفراد لهم مهارات وقدرات متفردة تؤهلهم من الوصول بمقررات لجنة بازل الثانية لبرنامج متكامل له عالقة مباشرة بما يمليه السوق ويشير إليه من مخاطر وتقديره لها . وبذلك يصبح توفير البيانات المالية المناسبة هو أساس التعامل لترجمة اتجاهات السوق إلى معايير وقواعد تعتمدها إدارة المصارف فاالرتباط الشديد بين ما تتطلبه معايير بازل الثانية وما تفرضه القواعد والمعايير الدولية والمحلية للنظم المحاسبية من ناحية أخرى أحد أهم الركائز التي يجب اإللمام بها والقدرة على تطبيقها وكال الشرطين سواء مقررات بازل الثانية أو المعايير المحاسبية الدولية لم تتمكن كوادرنا المصرفية في الساحة العربية من استيعابها بدقة ومن تم القدرة على تطبيقها ،كل ذلك يستند إلى اإلفصاح والشفافية المالية ( فاإلفصاح المالي في الكثير من المصارف العربية ال يتناسب بالشكل الكافي مع معايير بازل الثانية ومعايير المحاسبة المطبقة عالميا )* وفيما يتعلق بالصعوبات المرتبطة بالمخاطر التشغيلية التي تظهر نتيجة خسائر تسببها عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية واألفراد والنظم أو تظهر نتيجة أحداث خارجية تحتاج هي األخرى إدارات مساندة ذات دراية كافية بنمط العمليات والنشاطات المصرفية بدقة وكفاءة . * مجلة اتحاد المصارف العربية 2006-6ص .41 لقد اتفق على أن برنامج إدارة المخاطر التشغيلية يوفر قدراً كبيراً من األمان للمؤسسة المالية ( المصرف ) لذلك قامت المصارف بتبني سياسات متعددة من أجل تقدم وتطور يرتبط ببرنامج إدارة المخاطر التشغيلية باعتبارها فئة متميزة من المخاطر حيث تعاملها مع مخاطر االئتمان والسوق وتوجد عدة عوامل الختيار الرؤية الصحيحة إلدارة المخاطر لتشغيلها ومنها_: _طبيعة األنشطة. _ التطور . _ مستوى تعقد العمليات . _ توفر االستراتيجيات الواضحة . _ مدى كفاءة مجلس اإلدارة . _ وجود أسس راسخة للرقابة الداخلية الفعالة إضافة إلى كفاءة إعداد التقارير الداخلية وخطط الطوارئ . وإذا ما أرادت المصارف العربية أن يكون إلدارة المخاطر التشغيلية دوراً تلعبه يجب أن تعمل هذه المصارف على التركيز على كفاءة أو فاعلية هذه اإلدارة من خالل االعتماد المتزايد على استخدام التقنية وعولمة الخدمات المصرفية وتعتبر إدارة المخاطر التشغيلية عملية ليست بالميسرة فهي تحتاج إلى مجموعة من اإلجراءات والتدابير المتكاملة على مستوى المصرف ككل إضافة إلى توفر البني التحتية الداخلية األساسية لضمان فاعلية تطبيق نظام ومؤسسات إدارة المخاطر التشغيلية . ليس من اليسير على المصارف الصغيرة والمتوسطة االستناد إلى نظم ونماذج تقدير المخاطر الداخلية مما يدعوها إلى االعتماد في جل األوقات على مؤسسات تقييم الجدارة االئتمانية لذلك تلجأ أحيانا ً لمؤسسات التقييم المحلية والتي تتسم بأقل دقة إذا ما قورنت بمؤسسات الجدارة االئتمانية العالمية ويفتقر الوطن العربي إلى انتشار مؤسسات تقييم ائتماني بصورة عميقة في الوطن العربي كي تعمل على مساعدة المصارف العربية من تصنيف وتقييم عمالئها ائتمانيا ، كذلك العديد من المصارف العربية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ال تمتلك مقدرات أو إمكانيات مناسبة لتصنيف الجدارة االئتمانية لعمالئها وزبائنها بأساليب متطورة حديثة ،إضافة إلى ارتفاع تكاليف التقييم االئتماني الخارجي حيث يتعذر على كثير من هذه المصارف تحملها مما يستدعي بقاؤها خارج التصنيف االئتماني . وفيما يتعلق بمنهج التقييم الداخلي للمخاطر االئتمانية فهو منهجا ً معقداً يحتاج إلى الوقت والمال وقدرات محددة ومعنية لكيفية استيعابه لدى الكثير من المصارف العربية .