- تعريف المصالحة : تعد المصالحة طريقة تسوية ودية بين اإلدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة والمتعامل االقتصادي المحرر.
Download ReportTranscript - تعريف المصالحة : تعد المصالحة طريقة تسوية ودية بين اإلدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة والمتعامل االقتصادي المحرر.
- تعريف المصالحة : تعد المصالحة طريقة تسوية ودية بين اإلدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة والمتعامل االقتصادي المحرر ضده المحضر ،من جهة أخرى ،يتم من خاللها إنهاء النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون السالف الذكر. وهي وسيلة سريعة ،فعالة وعادلة للطرفين ،لوضع حد للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة عليه في حدود العقوبات المالية التي حددها القانون. باإلضافة إلى ذلك ،فإن اللجوء إلى هذا اإلجراء من شأنه تخفيف العبء عن الجهات القضائية والناتج عن العدد الكبير لملفات المتابعات. –II اإلطــار التشريعــي : 1 –II الهيئات المؤهلة إلجراء الصلح : إن الفصل في المخالفات المتعلقة بقواعد شفافية و نزاهة الممارسات التجارية هو من صالحيات السلطات القضائية طبقا ألحكام المادة 60من القانون المذكور أعاله . إال أنه و نظرا لألسباب المذكورة أعاله ،أهل المشرع الجهة اإلدارية المكلفة بمهام الرقابة إلجراء الصلح في المخالفات المعاقب عليها بغرامة مالية أقصاها ثالثة ماليين ( 3.000.000دج). 1 – 1 –IIالمدير الوالئي للتجارة : وفقا ألحكام المادة 60الفقرة ، 2فإنه يمكن للمدير الوالئي للتجارة أن يقبل بغرامة مصالحة للمتعاملين االقتصاديين المتابعين ،عندما تكون عقوبة المخالفة أقل أو تساوي مليون (1.000.000دج). 2 – 1 –II وزيـــــر التجــــــــارة : عندما تكون المخالفة المرفوعة معاقب عليها بغرامة تفوق المليون (1.000.000دج) و أقل م نثالثة ماليين ( 3.000.000دج) ،فإن المادة 60 الفقرة 3تمنح سلطة الفصل لوزير التجارة على أساس محضر المخالفة المحرر من طرف األعوان المؤهلين و المرسل له من طرف المدير الوالئي للتجارة. – 2تحريـــــر المحاضـــر : تعاين المخالفات المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لمحاضر تعد من طرف األعوان المؤهلين و تحرر طبقا ألحكام المادة 56من القانون السالف الذكر . كما يجب أن يحدد هذا المحضر اقتراح عقوبة المصالحة عندما تكون المخالفة معنية بذلك (الفقرة 5من نفس المادة). يجب على األعوان المؤهلين أن يشعروا المخالف عند تحرير المحضر ،بإجراء المصالحة كتسوية ودية تسمح ،في حالة تسديد مبلغ الغرامة المقترح ،بنهاء النزاع وبالتالي ،المتابعات القضائية. كما يجب على المحققين الذين عاينوا المخالفة إعالم المخالف بمبلغ المصالحة المقترح ،عند تحرير المحضر و بحضوره ،لتكينهلى ذلك في حينه في المحضر . في حالة قبول الغرامة المقترحة ،يوقع المخالف المحضر و يستفيد م نتخفيض قدره % 20 طقا ألحكام المادة 61الفقرة .4 3 –IIالحاالت الغير معنية بغرامة المصالحة : إن القانون رقم 02-04المؤرخ في 23جوان 2004المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يمنع صراحة اللجوء إلى طريقة المصالحة : لما تكون غرامة عقوبة المخالفة المرفوعة أكثر م نثالثة ماليين (3.000.000 دج) (المادة 60الفقرة ، )04 في حالة العود كما هو معرف في المادة 47الفقرة 02طبقا ألحكام المادة .62 من جهة أخرى ،فإن إجراء المصالحة ،كونه من حيث المدلول إتفاق بالتراضي ،يعني أن هذا النمط م نالتسوية يجب أن يحوز القبول و الموافقة الواضحة و المعلنة للمخالف و إال فإنه يعد باطال . نتيجة لذلك ،فإنه يقصى أيضا من هذا اإلجراء: حاالت رفض المخالف للمصالحة مفضال بذلك المتابعات القضائية ، لما يحرر المحضر في غياب المخالف دون اإلخالل باإلجراءات المحدة في الفقرة 3من المادة ،57 عندما يرفض المخالف الحاضر التوقيع على المحضر . في األخير ،تجدر اإلشارة إلى أن بعض المخالفات وإن كان القانون المشار إليه ال يقصيها صراحة من إجراء المصالحة ،إال إنه ال يمكن أن يلجأ فيها إلى هذا اإلجراء نظرا لخطورتها و نعقدها و بالتالي فإنه يجب أن يتم الفصل فيها عن طريق القضاء. يتعلق األمر ،على وجه الخصوص بــ :في كل هذه الحاالت ،ترسل ملفات المتابعات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بقوة القانون. المخالفات التي ينجز عنها حجز المواد ، المخالفات الموصوفة بمعارضة المراقبة المنصوص عليها في أحكام الفقرتين 7و 8من المادة .54 – إجـــراءات المعالجـــة : -1 –III عن المصالحة الواقعة تحت سلطة المدير الوالئي للتجارة : يحدد األعوان المؤهلين عند تحرير المحضر مبلغ الغرامة بالرجوع إلى المخالفة المعاينة و بحضور المخالف الذي يمكنه أن يمارس الحق المخول له ،بعد اإلحاطة الكاملة بكل الوقائع ،بقبول أو رفض المبلغ المقترح. -1-1 – في حالة قبول المخالف بمبلغ الغرامة المقترح : عندما يقبل المخالف مبلغ الغرامة يشار إلى ذلك في المحضر الذي يرسل، بعد القيام بإجراء التخفيض ،إلى المدير الوالئي للتجارة .يحرص هذا االخير على : مراجعة مطابقة المحضر و مبلغ الغرامة المقترحة . تسجيل المحضر في سجل المنازعات . إرسال لمخالف األمر بالدفع (النموذج المرفق في الملحق رقم )1لمبلغ الغرامة لدى أمين خزينة الوالية التي تمت على مستواها معاينة المخالفة . عندما يتم تسديد مبلغ الغرامة ،يقوم المدير الوالئي بإعداد شهادة معاينة التسديد (النموذج المرفق في الملحق رقم ، )IIتدرج هذه الشهادة في ملف المتابعة الذي يحفظ دون متابعة م نطرف المصلحة المكلفة بالمنازعات . في حالة عدم القيام بالتسديد في أجل خمسة و أربعون ( )45يوما إبتداءا من تاريخ قبول المصالحة ،يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا م نأجل المتابعة القضائية . -2-1 – في حالة رفع مبلغ الغرامة : عندما يعترض المخالف على مبلغ غرامة المصالحة ،يشار إلى ذك في المحضر و يسلم له نموذج من وثيقة اإلعتراض (النموذج المرفق في الملحق رقم .)III يلزم المخالف بتقديم طعنه المعلل لدى المدير الوالئي للتجارة في أجل ثمانية ( )08أيام ابتداءا من تاريخ تحرير المحضر. يعرض الطعن ،بعد تسجيله م نطرف المصلحة المكلفة بالمنازعات ،على اللجنة الخاصة التي تقرر بعد دراسته قبول أو رفض اإلعتراض على الغرامة المقترحة . على أساس القرار الذي تتخذه اللجنة ،يحرر و يصدر أمر بالدفع للمخالف حسب أحد الوجهين التاليين : أمر بالدفع بالمبلغ األولي للغرامة المقترح من طرف األعوان المحررين للمحضر وذلك في حالة رفض اإلعتراض المقدم من طرف المعني (النموذج المرفق في الملحق رقم . )IV أمر بالدفع بالمبلغ المعدل في حالة قبول اإلعتراض المقدم من طرف المعني (النموذج المرفق رقم .)V في االخير ،يحفظ الملف أو يحال على وكيل الجمهورية المختص إقليميا وذلك وفقا لقيام المخالف بتسديد مبلغ الغرامة المبلغ له من عدمه في حدود اآلجال المحددة لذلك. -3-1 –III تشكيــــل لجنـة المصالحــة : يرأس لجنة المصالحة المذكورة أعاله ،المدير الوالئي للتجارة أو ممثله المؤهل لذلك ،وتتشكل األعضاء اآلتي ذكرهم. رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات . رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة . رئيس مكتب المنازعات . ممثل عن المصالح المتعاونة (األمن الوالئي ،مجموعة الدرك الوطني ،مصالح الضرائب) المعنية بالمحاضر المبرمجة و المحالة على اللجنة. تدون أشغال إجتماعات اللجنة في محضر يتم فيه عرض اإلعتراضات المدروسة ،القرارات المتخذة ،المبالغ األولية المقترحة وعند اإلقتضاء المبالغ المعدلة المقررة طبقا ألحكام المادة 61 الفقرة .03 بغض النظر عن معالجة اإلعتراضات المقدمة من طرف المخالفين ،يمكن للجنة دراسة أي ملف يحال على إجراءات المصالحة ومن تم ،البث في مطابقته و/أو القيام بتعديل مبلغ الغرامة المقترح من طرف األعوان المحررين للمحضر – 2عن الغرامة الواقعة تحت سلطة وزير التجارة : 1 – 2 –IIIفي حالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترح : عندما يتم القبول مبلغ الغرامة المقترح و القيام بالتخفيض المقرر ، يحال المحضر على المدير الوالئي للتجارة الذي يسهر بدوره على تكفل مصلحة المنازعات بالملف. في هذا الشأن ،يفتح سجل خاص مرقم و مؤشر عليه لدى المدير الجهوي للتجارة ،تدون فيه جميع الملفات المعروضة على إجراء المصالحة على مستوى الوزارة. تحول فورا نسخة من المحضر إلى وزارة التجارة – المديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش – مرفوقة ببطاقة تحليلية للمخالفة (النموذج المرفق في الملحق )VIموقعة من طرف المدير الوالئي للتجارة . تحفظ النسخة األصلية للمحضر على مستوى المصلحة المكلفة بالمنازعات في انتظار نتائج المتابعة الخاصة بالملف (تسديد الغرامة أو المتابعة القضائية). تكون البطاقة التحليلية المشار إليها أعاله الدعامة المفضلة للمعلومة التي تسمح بتقييم مستوى مبلغ الغرامة المقترح من طرف األعوان المحررين خصوصا في حالة تقديم المخالف إعتراضا بشأنه. يشعر المتعامل بعد قبول المصالحة و توقيعه على المحضر بإرسال ملفه إلى وزارة التجارة لإلقرار عليه. تتكفل المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش مباشرة بعد تلقيها للمحضر ،بإعداد أمر بالدفع و إرساله إلى مدير التجارة المعني لتبليغه للمخالف والمتابعة. في حالة التسديد في اآلجال المقررة ،يقوم المدير الوالئي للتجارة بإصدار شهادة التسديد التي تدرج في الملف الذي يحفظ لدى مصلحة المنازعات. يجب أن ترسل نسخة من هذه الشهادة إلى المديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش. في حالة عدم التسديد ،يحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل المتابعة القضائية و تشعر وزارة التجارة بذلك في حينه. 2 -2 – حالة اإلعتراض على مبلغ الغرامة المقترح : في حالة إعتراض المخالف على مبلغ الغرامة الوزارية المقترح ،يشار إلى ذلك في محضر المخالفة . يستوجب على المتعامل أن يقدم إعتراضا مكتوبا ،طبقا للنموذج الذي يقدم له من طرف األعوان المحررون ،للمدير الوالئي للتجارة ال يتعدى ثمانية ( )08أيام إبتداءا من تاريخ تحرير المحضر. يقوم المدير الوالئي للتجارة ،دون أجل و بعد تسجيل المحضر و اإلعتراض على مستوى مصلحة المنازعات ،بإرسال الوثائق التالية للمديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش. اإلعتراض المقدم من طرف المخالف . نسخة من محضر المخالفة . البطاقة التحليلية للمخالفة . يدرس اإلتراض المقدم من قبل المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش ،و بعد البث فيه ترسل أمر بالدفع للمدير الوالئي للتجارة المعني لتبليغه للمخالف والمتابعة .وفقا لقرار قبول أو رفض اإلعتراض المحرر من طرف المتعامل المخالف ،يتضمن هذا األمر بالدفع : المبلغ الجديد المقرر من طرف المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش. المبلغ األولي المقترح من طرف األعوان المحررون للمحضر. أخيرا فإن اإلجراءات الواجب إتخاذها من طرف المدير الوالئي للتجارة بالنسبة للمتابعة هي نفسها تلك المذكورة في نهاية الباب السابق ،طبق لحاالت التسديد من عدمه للغرامة من قبل المخالف. 3 –III معالجة محاضــر المصالح المتعاونة : في مفهوم أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية ،وبغض النظر عن المصلحة التي تنتمي لها األعوان المؤهلين لمعانة المخالفات ،تخضع المحاضر المحررة لنفس الشروط و اإلجراءات . أيضا و بخصوص إجراء المصالحة ،يجب أن تعالج المحاضر المحررة من طرف أعوان المصالح المساعدة بنفس الكيفية و في نفس الشروط التي تخضع لها تلك المعدة من طرف أعوان إدارة قطاع التجارة . إال أن وجود بعض الصعوبات التطبيقية والتنظيمية ال تتيح ،في غالب األحيان ،التكفل الكامل و المباشر بهذه المحاضر . يتعلق األمر على سبيل المثال : يعدم مطابقة هذه المحاضر بالنظر إلى أحكام المادة .56 بالتأخر في إرسال هذه المحاضر للمديريات الوالئية للتجارة ،مما يجعل تطبيق إجراءات المصالحة و إتمامها ،في اآلجال المحددة ،أمرا باطال. بسبب غياب طريقة موحدة وعملية لتحويل هذه المحاضر بين المصالح المساعدة ، المديريات الوالئية للتجارة ووكالء الجمهورية . في غياب تكفل مطابق لإلجراءات المتعلقة بغرامة المصالحة مواصلة تحويل هذه المحاضر لوكالء الجمهورية من أجل المتابعة القضائية . غير أنه يستوجب القيام بعمل تشاوري و تنسيق دائم بإتجاه المصالح المتعاونة و الجهات القضائية ،لرفع هذه العقبات التي تحول دون التكفل بهذه المحاضر في إطار غرامة المصالحة. في هذا اإلطار ،و باإلضافة إلى مالئمة إشراك ممثلي المصالح المتعاونة في أشغال لجان المصالحة ،يجب على المديريين الجهويين والمديريين الوالئيين للتجارة تديد ووضع حيز التنفيذ ،بالتنسيق مع الجهات المعنية : طريقة موحدة للتكفل بالمحاضر الواردة من المصالح المتعاونة ،خاصة ، اإلرسال المباشر لملفات المتابعات إلى المديريات الوالئية للتجارة مما يمكنها من ربح وقت معتبر. دورات تكوينية و تحسيسية لكيفيات وضع حيز التنفيذ إلجراء المصالحة بصفة خاصة ،وأحكام القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية بصفة عامة ،لفائدة أعوان هذه المصالح . – مقاييـس تحديــد مبلـــغ الغرامـــة : لقد خول القانون رقم 02-04لألعوان المؤهلين صالحية تحديد غرامة المصالحة في الحدود المقررة . غير أنه ،وفي ضوء اإلنشغال الهادف إلى تحقيق الموضوعية و اإلنصاف ،يتحتم على األعوان المؤهلين األخذ بعين اإلعتبار عند تحديد مبلغ الغرامة ،المقاييس المرجعية الملخصة فيما يلي : – 1 –IV طبيعة النشاط: لتحديد مبلغ الغرامة يجب تصنيف المتعامل المخالف في إحدى األصناف الثالثة ( )03التالية : تجارة التجزئة و الخدمات . تجارة الجملة . اإلنتاج و اإلستيراد . يوزع مجان مبلغ الغرامة إلى ثالثة ( )03أجزاء محصورة مابين الحد األدنى و الحد األقصى المعاقب به لكل مخالفة . عندها يصبح كل جزء يشكل قاعدة تحديد مبلغ الغرامة حيسب تصنيف المتعامل المخالف - 2 –IV مقاييـس أخــرى : بعدما يتم وضع قاعدة تحديد غرامة المصالحة لكل صنف من المتعاملين ، يتم األخذ بعين اإلعتبار في مرحلة ثانية ،ببعض المقاييس التي من شأنها أن تشدد أو تخفف المخالفة المعاينة و بالتالي مبلغ غرامة المصالحة التي تعاقب به . يتعلق األمر بصفة رئيسية بــ : أهمية قيمة المنتوجات و الخدمات موضوع المخالفة ،ومن ثم األضرار الناجمة عنها على اإلقتصاد الوطني أو المستهلك. أهمية النشاط الممارس (رقم األعمال – األرباح المحققة). الطبيعة والمنفعة اإلجتماعية للمنتوج أو الخدمة موضوع المخالفة ووفرتها في السوق . سلوك المخالف . ال تطبق هذه المقاييس على مخالفة عدم الفوترة كون مبلغ الغرامة الخاص بها محدد بـــ % 80من قيمة السلع المتبادلة بدون فاتورة طبقا ألحكام المادة .33 يكلف مسؤولي الهياكل المركزية المعنية و المصالح الخارجية ،كل فيما يخصه ، بتنفيذ أحكام هذا المنشور و موافاتي بكل الصعوبات المواجهة عند وضعه حيز التنفيذ.