1 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الموضوع 2-1 نظرة عامة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم • مراجعة.

Download Report

Transcript 1 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الموضوع 2-1 نظرة عامة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم • مراجعة.

‫‪1‬‬
‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم‬
‫الموضوع ‪2-1‬‬
‫نظرة عامة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‬
‫• مراجعة جميع أقسام المعيار‪.‬‬
‫• إبراز االختالفات الرئيسية مع المعايير الدولية الكاملة‬
‫إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫‪© 2010 IFRS Foundation‬‬
‫‪2‬‬
‫تم إعداد هذا العرض التقديمي على برنامج ‪ PowerPoint‬من قبل موظفي قسم التعليم في مؤسسة المعايير الدولية‬
‫إلعداد التقارير المالية كوسيلة مساعدة مالئمة لآلخرين‪ .‬ولم يتم المصادقة عليه من قبل مجلس معايير المحاسبة‬
‫الدولية‪ .‬تسمح مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألفراد والمؤسسات استخدام هذا العرض التقديمي‬
‫للتدريب على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‪ .‬لكن في حال أجريتم أي‬
‫تغييرات على العرض التقديمي‪ ،‬فإنه ينبغي اإلشارة بوضوح إلى أن هذه التغييرات ليست جزءا من العرض التقديمي‬
‫الذي أعده موظفو قسم التعليم في مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب إزالة إشعار حقوق التأليف‬
‫من كل صفحة تم تعديلها‪.‬‬
‫يمكن تعديل هذا العرض التقديمي من وقت إلى آخر‪ .‬ويمكن تنزيل آخر نسخة منه من العنوان التالي‪:‬‬
‫‪http://www.ifrs.org/Conferences+and+Workshops/IFRS+for+SMEs+Train+the+trainer+workshops.htm.‬‬
‫ترد متطلبات المحاسبة المطبقة على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‪ ،‬والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو ‪.2009‬‬
‫ال تقبل مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬كما ال يقبل المؤلفون والمقدمون والناشرون تحمل أي‬
‫مسؤولية عن الخسارة التي تلحق بأي شخص يعمل أو يمتنع عن العمل باالستناد إلى المادة الواردة في هذا العرض‬
‫التقديمي‪ ،‬سواء كانت هذه الخسارة ناجمة عن التقصير أو غير ذلك‪.‬‬
‫‪© 2010 IFRS Foundation‬‬
‫‪3‬‬
‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم‬
‫إعداد التقارير المالية الجيدة أصبح أمراً بسيطا ً‬
‫• ‪230‬صفحة‪.‬‬
‫• معايير دولية بسيطة إلعداد التقارير المالية‪ ،‬لكنها قائمة على أساس‬
‫مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫• مستقلة تماما‪.‬‬
‫• مصممة تحديداً للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫• معترف بها دوليا ً‪.‬‬
‫• تم إصدار آخر معيار بتاريخ ‪ 9‬يوليو ‪.2009‬‬
‫‪© 2010 IFRS Foundation‬‬
‫‪4‬‬
‫من سيكون مؤهال الستخدامها؟‬
‫منشأة ال يترتب عليها مسؤولية عامة‪...‬‬
‫– أوراقها المالية غير متداولة بشكل عام‪.‬‬
‫– ليست مؤسسة مالية‪.‬‬
‫‪ ...‬ويتوجب عليها أو تختار إعداد بيانات مالية ذات غرض‬
‫عام (‪.)GPFS‬‬
‫‪© 2010 IFRS Foundation‬‬
‫‪5‬‬
‫من هي الفئات التي يستهدفها المعيار؟‬
‫إن تحديد المنشآت التي يتوجب عليها إعداد البيانات المالية ذات‬
‫الغرض العام هي قضية ذات اهتمام عام‪.‬‬
‫– تقررها البرلمانات والجهات التنظيمية‪ ،‬وليس مجلس معايير‬
‫المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫– لماذا؟ ألن هناك منفعة عامة في المعلومات المالية الجيدة‬
‫حول الشركات‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫من هي الفئات التي يستهدفها المعيار؟‬
‫ماليين الشركات (أكثر من ‪!)%99‬‬
‫• إن أكبر أسواق البورصة في العالم والبالغ عددها ‪ 52‬سوق لديها‬
‫مجتمعة حوالي ‪ 45.000‬شركة مدرجة فقط في جميع أنحاء‬
‫العالم‪.‬‬
‫• تملك أوروبا ما يقارب ‪ 25‬مليون شركة خاصة‪.‬‬
‫• تملك الواليات المتحدة األمريكية ما يقارب‪ 20‬مليون شركة خاصة‬
‫• تملك المملكة المتحدة وحدها ‪ 4.7‬مليون شركة خاصة‪.‬‬
‫– ‪ %99.6‬من هذه الشركات لديها ما يقل عن ‪ 100‬موظف‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫هل هي مستقلة أم مرتبطة بالمعايير الدولية الكاملة إلعداد‬
‫التقارير المالية؟‬
‫مستقلة تماما ً‬
‫• إن خيار ”التراجع“ الوحيد في المعايير الدولية الكاملة إلعداد‬
‫التقارير المالية هو خيار استخدام معيار المحاسبة الدولي ‪ 39‬بدال‬
‫من قسم األدوات المالية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كيف تختلف عن المعايير الدولية الكاملة إلعداد التقارير‬
‫المالية؟‬
‫مصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‬
‫–احتياجات المستخدم من المعلومات حول التدفقات النقدية‬
‫والسيولة والمالءة‪.‬‬
‫–التكاليف وقدرات المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫أصغر بكثير‬
‫–‪ 230‬صفحة مقابل ‪ 3.000‬في المعايير الدولية الكاملة‬
‫إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫منظمة حسب الموضوع‬
‫تبسيطات من المعايير الدولية الكاملة إلعداد التقارير المالية‬
‫‪9‬‬
‫كيف أمكننا التبسيط؟‬
‫‪ .1‬حذف بعض المواضيع في المعايير الدولية إلعداد التقارير‬
‫المالية إن لم تكن ذات عالقة بالمنشآت الخاصة‪.‬‬
‫‪ .2‬عندما توجد عدة خيارات في المعايير الدولية إلعداد التقارير‬
‫المالية‪ ،‬نورد فقط الخيار األبسط‪.‬‬
‫‪ .3‬تبسيط االعتراف والقياس‪.‬‬
‫‪ .4‬تقليل االفصاحات‪.‬‬
‫‪ .5‬تبسيط الصياغة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫تبسيط اإلفصاحات‬
‫• تخفيض كبير في اإلفصاحات‪:‬‬
‫– المعايير الدولية الكاملة إلعداد التقارير المالية‪ -‬أكثر من ‪ 3.000‬بند في قائمة‬
‫اإلفصاح‪.‬‬
‫– المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‪ -‬ما‬
‫يقارب ‪ 300‬إفصاح ‪.‬‬
‫البنود التي تم الحفاظ عليها‪ :‬االفصاحات عن التدفق النقدي قصير األجل‪،‬‬
‫السيولة‪ ،‬المالءة‪ ،‬شكوك القياس‪ ،‬خيارات السياسة المحاسبية‪.‬‬
‫البنود التي تم إسقاطها‪ :‬التقسيمات‪ ،‬إفصاحات سوق رأس المال العام‬
‫‪11‬‬
‫لماذا قد ترغب منشأة صغيرة أو متوسطة حجم بتبنيها؟‬
‫• تحسين الوصول إلى رأس المال‪.‬‬
‫– هذا هو الموضوع رقم‪1‬بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة‬
‫الحجم‪.‬‬
‫• تحسين قابلية المقارنة‪.‬‬
‫• تحسين جودة إعداد التقارير مقارنة مع مبادئ المحاسبة الوطنية‬
‫المقبولة عموما القائمة‪.‬‬
‫– تقارير البنك الدولي حول التقيد بالمعايير والقوانين‪.‬‬
‫• تخفيف العبء على المنشآت في المناطق التي ُتطلب فيها حاليا‬
‫المعايير الدولية الكاملة إلعداد التقارير المالية أو مبادئ‬
‫المحاسبة الوطنية المقبولة عموما الكاملة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫لماذا قد ترغب منشأة صغيرة أو متوسطة الحجم بتبنيها؟‬
‫منافع أخرى‪:‬‬
‫أسئلة وأجوبة التنفيذ‪ -‬مجموعة تنفيذ جديدة للمنشآت الصغيرة‬
‫والمتوسطة تابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫نشرة إخبارية خاصة للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والمدققين‬
‫باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫كتب متاحة‪.‬‬
‫برمجيات متاحة‪.‬‬
‫المواد التدريبية لمجلس معايير المحاسبة الدولية (تم تنزيلها مسبقا)‪.‬‬
‫البرامج التدريبية التجارية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫هنالك منفعة متحققة من المحاسبة الجيدة‬
‫” الشفافية‪ ،‬والملكية وقيود التمويل في الشركات الخاصة“ (هوب‪ ،‬توماس‬
‫وفياس)‪ ،‬نوفمبر ‪2009‬‬
‫• دراسة‪ :‬حوالي ‪ 31.000‬منشأة صغيرة ومتوسطة في ‪ 68‬بلدا ناميا‬
‫وسوقا ناشئة‪.‬‬
‫• ملخص‪ :‬نجد أن الشركات الخاصة التي تتمتع بشفافية أكبر تواجه مشاكل‬
‫أقل بكثير في الحصول على التمويل الخارجي (والحصول على تلك‬
‫األموال بتكلفة متدنية) مقارنة مع الشركات الخاصة األخرى‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫هنالك منفعة متحققة من المحاسبة الجيدة‬
‫”جودة إعداد التقارير المالية وكفاءة استثمارات الشركات الخاصة في‬
‫األسواق الناشئة“ (تشين وهوب ولي)‪ ،‬نوفمبر ‪2009‬‬
‫• دراسة‪ :‬حوالي ‪ 7.000‬منشأة صغيرة ومتوسطة في ‪ 20‬سوقا ناشئة‪.‬‬
‫• ملخص‪ :‬نجد أدلة قوية تثبت أن جودة المحاسبة تؤثر بشكل إيجابي على‬
‫كفاءة االستثمار (أي أنها مرتبطة بشكل سلبي بنقص وزيادة االستثمار)‬
‫وذلك فيما يخص عينة الشركات الخاصة الصغيرة نسبيا في االقتصاديات‬
‫متدنية الدخل‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫هل بإمكان المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تختار تبنيها‬
‫ببساطة؟‬
‫هذا يعتمد على القانون المحلي‬
‫• الواليات المتحدة األمريكية‪ -‬نعم‪ .‬إن مجلس معايير المحاسبة الدولية هو‬
‫اآلن ثاني جهة محددة لوضع المعايير (باإلضافة إلى مجلس معايير‬
‫المحاسبة المالية) في قواعد أخالقيات المعهد األمريكي للمحاسبين‬
‫القانونيين ‪.AICPA‬‬
‫• التبني في الدول األخرى هو ”تلقائي“ (إذ أن القانون يقتضي أصالً تبني‬
‫المعايير الدولية إلعداد التقتارير المالية)‪.‬‬
‫• إال أنه في بعض البلدان‪ ،‬يمكن حاليا استخدام المعايير الدولية الكاملة‬
‫إلعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة المحلية المقبولة عموما فقط‪.‬‬
‫هناك حاجة لتغيير القانون أو األنظمة المحلية للسماح بتبني المعايير‬
‫الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫خطط الدول بخصوص تبني المعايير‬
‫حتى اليوم (أغسطس ‪ ،)2010‬وبناء على معلوماتنا‪:‬‬
‫– يوجد ‪ 64‬دولة تبنت المعايير الدولية إلعداد التقارير‬
‫المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو أعلنت عن‬
‫خطة لتبنيها خالل السنوات الثالث القادمة ‪.64‬‬
‫‪17‬‬
‫خطط الدول بخصوص تبني المعايير‬
‫بعض األمثلة (الرجاء التذكر بأن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم قد اُصدرت في يوليو ‪:)2009‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫عمليات تبني المعايير في أمريكا الجنوبية‪ :‬األرجنتين (مقترح)‪،‬‬
‫البرازيل‪ ،‬فنزويال‪.‬‬
‫عمليات تبني المعايير في منطقة الكاريبي‪ :‬جمهورية الدومينكان‪،‬‬
‫غويانا‪ ،‬باربادوس‪ ،‬ترينداد‪ ،‬الباهاما‪..‬إلخ‪.‬‬
‫عمليات تبني المعايير في أمريكا الوسطى‪ :‬بيليز‪ ،‬كوستاريكا‪،‬‬
‫السلفادور‪ ،‬بنما‪ ،‬نيكاراغوا‪.‬‬
‫عمليات تبني المعايير في إفريقيا‪ :‬جنوب إفريقيا‪ ،‬بوتسوانا‪ ،‬مصر‬
‫(مقترح)‪ ،‬ناميبيا‪ ،‬تنزانيا‪ ،‬أوغندة‪ ،‬إثيوبيا‪ ،‬سيراليون‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫خطط الدول بخصوص تبني المعايير‬
‫أمثلة على عمليات تبني المعايير‪ ،‬تتمة‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫عمليات تبني المعايير في آسيا‪ :‬كمبوديا‪ ،‬الفلبين‪ ،‬هونغ كونغ‪ ،‬ماليزيا‬
‫(مقترح)‪ ،‬سنغافورة (قيد الدراسة)‪.‬‬
‫عمليات تبني المعايير في أوروبا‪ :‬المملكة المتححدة (مقترح)‪،‬‬
‫إيرلندة (مقترح)‪ ،‬تركيا‪ .‬دول أخرى (قيد الدراسة)‪ ،‬الحظ أن‬
‫المفوضية األوروبية تتشاور حاليا بشأن المعايير الدولية إلعداد‬
‫التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫متاحة لالستخدام دون اتخاذ أي إجراء‪ :‬الواليات المتحدة‪ ،‬استراليا‪،‬‬
‫(تبحث في إعفاءات اإلفصاح فقط) وكندا (لكنها تبنت أيضا المعيار‬
‫الخاص بها حول المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم)‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ما الذي مكن أن يورده تقرير التدقيق؟‬
‫• أمور معينة كالتالي‪:‬‬
‫”يعرض بصدق المركز المالي‪ ،‬ونتائج العمليات‪ ،‬والتدفقات‬
‫النقدية باالنسجام مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم“‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫خطة الحفاظ على المعايير‬
‫مراجعة أولية شاملة بعد تجربة سنتين من تطبيق المعايير‬
‫• إصالح األخطاء واإلغفاالت ونقص الوضوح‪.‬‬
‫• البحث أيضا في الحاجة إلى إجراء تحسينات بناء على المعايير‬
‫الدولية األخيرة إلعداد التقارير المالية والتعديالت التي أُجريت‬
‫على معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫مرة واحدة كل ثالث سنوات بعد ذلك‬
‫• مسودة شاملة للتحديثات (تقريبا)‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫خطة الحفاظ على المعايير‬
‫تقدير التحديث المبدئي‪:‬‬
‫– ‪ 2010‬و‪ 2011‬أول عامين للتجربة ‪.‬‬
‫– ‪ 2012‬بدء المراجعة‪.‬‬
‫– البحث في مشاكل التطبيق والتغيرات على المعايير الدولية‬
‫الكاملة إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫– دعوة إلبداء المالحظات ‪.2012‬‬
‫– مسودة العرض ‪ 2012‬أو ‪.2013‬‬
‫– التعديالت النهائية ‪.2013‬‬
‫– ‪ 2014‬أول تاريخ نفاذ محتمل للتعديالت‪.‬‬
‫– إذن‪ 5-4 ،‬سنوات ”قاعدة مستقرة“‬
‫‪22‬‬
‫عمليات الترجمة‬
‫• مستكملة أو شبه مستكملة‪:‬‬
‫– الصينية واألسبانية واإليطالية والبرتغالية والرومانية‪.‬‬
‫• قيد اإلنجاز‪:‬‬
‫– العربية والتشيكية والفرنسية واليابانية والصربية والتركية‪.‬‬
‫• مقترحة أو قيد النقاش‪:‬‬
‫– األرمينية والكمبودية والمقدونية والبولندية والروسية‬
‫واألوكرانية‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫األمور الهامة حسب كل قسم‬
‫تبرز الشرائح التالية (‪ 45‬شريحة أو ما يقارب ذلك) متطلبات‬
‫األقسام البالغ عددها ‪ 35‬قسم في المعايير الدولية إلعداد‬
‫التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والتغيرات عن‬
‫مسودة العرض‪.‬‬
‫• هذه مجموعة مختارة من المعلومات الهامة‪.‬‬
‫• ال يوجد ملخصات كاملة‪.‬‬
‫• سيتم تغطية معظم األقسام بمزيد من التفصيل خالل ورشة العمل‬
‫هذه‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫القسم ‪ :1‬المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‬
‫• تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم حسبما يستخدمه‬
‫مجلس معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬
‫– ال تكون مسؤولة تجاه العامة؛ و‬
‫– تنشر بيانات مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين‬
‫الخارجيين‪.‬‬
‫• ال يجوز أن تستخدمه الشركات المدرجة‪ ،‬مهما كانت صغيرة‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :2‬المفاهيم والمبادئ‬
‫الهدف‪: :‬معلومات حول المركز المالي واألداء والتدفقات النقدية‬
‫– ُتظهر أيضا نتائج مسؤولية اإلدارة عن الموارد‪.‬‬
‫الخصائص النوعية‪: :‬المالءمة‪ ،‬الموثوقية‪..‬إلخ‪.‬‬
‫تعريفات‪ :‬األصول‪ ،‬االلتزامات‪ ،‬حقوق الملكية‪.‬‬
‫التعريفات‪ :‬الدخل والمصاريف‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :2‬المفاهيم والمبادئ‬
‫مفاهيم االعتراف األساسية‪.‬‬
‫مفاهيم القياس األساسية‪.‬‬
‫مبادئ االعتراف والقياس الواسعة‪.‬‬
‫– مصدر اإلرشادات إذا لم يتم يتناول موضوع معين في‬
‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫مفهومي األرباح والخسائر وإجمالي الدخل الشامل‪.‬‬
‫مبادئ المقاصة‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫القسم ‪ :3‬عرض البيانات المالية‬
‫• العرض العادل‪ :‬يُفترض أن يتحقق إذا تم إتباع المعايير الدولية‬
‫إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‬
‫(ربما يكون هناك حاجة إلفصاحات إضافية)‪.‬‬
‫• االمتثال الكامل‪ :‬يتم االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير‬
‫المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إذا كانت البيانات‬
‫المالية ممتثلة بالكامل‪.‬‬
‫• البنود المقارنة‪:‬بيانات مالية مقارنة لسنة واحدة على األقل‬
‫وبيانات إيضاحية‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫القسم ‪ 3‬عرض البيانات المالية‬
‫• مجموعة كاملة من البيانات المالية‪:‬‬
‫– بيان المركز المالي‪.‬‬
‫– بيان واحد للدخل الشامل‪ ،‬أو بيانين اثنين‪ :‬بيان الدخل وبيان‬
‫الدخل الشامل‪.‬‬
‫– بيان التغيرات في حقوق الملكية‪.‬‬
‫– بيان التدفقات النقدية‪.‬‬
‫– المالحظات‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫القسم ‪ 3‬عرض البيانات المالية‬
‫بيانان اثنان‪:‬‬
‫بيان الدخل‪:‬‬
‫•النقطة األساسية هي األرباح أو الخسائر‬
‫بيان الدخل الشامل‪:‬‬
‫•يتم البدء باألرباح أو الخسائر‬
‫•بنود الدخل الشامل اآلخر‬
‫•النقطة األساسية هي إجمالي الدخل‬
‫الشامل‬
‫بيان واحد للدخل الشامل‪:‬‬
‫•اإليراد‬
‫•المصاريف‪:‬‬
‫–تكاليف التمويل‬
‫– األرباح والخسائر من الشركات‬
‫الزميلة‪ /‬المصروف الضريبي‬
‫للمشاريع المشتركة‬
‫–العمليات المتوقفة‬
‫•األرباح أو الخسائر‬
‫•بنود الدخل الشامل اآلخر‬
‫•إجمالي الدخل الشامل‬
‫‪30‬‬
‫القسم ‪ 3‬عرض البيانات المالية‬
‫• يمكن فقط عرض بيان دخل (وليس بيان الدخل الشامل) في حال‬
‫ال يوجد بنود أخرى في الدخل الشامل اآلخر (‪.)OCI‬‬
‫• فيما يلي البنود الوحيدة في الدخل الشامل اآلخر بموجب المعايير‬
‫الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة‪.‬‬
‫الحجم‪:‬‬
‫‪ .1‬بعض أرباح وخسائر الصرف األجنبي‪.‬‬
‫‪ .2‬بعض التغيرات في القيم العادلة ألدوات التحوط‪.‬‬
‫‪ .3‬بعض األرباح والخسائر اإلكتوارية‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :4‬بيان المركز المالي‬
‫يمكن أن ُتسمى ”الميزانية العمومية“‪.‬‬
‫ال يُطلب تقسيم ”متداول‪/‬غير متداول“ إذا خلصت اللجنة إلى أن‬
‫منهج السيولة هو أفضل‪.‬‬
‫حد أدنى من بنود السطر‪.‬‬
‫بعض البنود التي يمكن أن تكون ضمن البيان أو اإليضاحات‬
‫لكن ال يتم تحديد التسلسل والصيغة والعناوين‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫القسم ‪ :5‬بيان الدخل وبيان الدخل الشامل‬
‫• منهج البيان الواحد أو البيانين‪.‬‬
‫• يجب فصل العمليات المتوقفة‪.‬‬
‫• يجب عرض المجموع الفرعي ”لألرباح أو الخسائر“ إذا كان‬
‫لدى المنشأة بنود في الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬
‫اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية إلغاء منهج البيانين في‬
‫المعايير الدولية الكاملة إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫القسم ‪ :5‬بيان الدخل وبيان الدخل الشامل‬
‫• إذا عرضت المنشأة الصغيرة ومتوسطة الحجم البيانات المالية‬
‫الموحدة‪:‬‬
‫– يكون سطر البيان المالي(األرباح أو الخسائر في بيان الدخل‬
‫وإجمالي الدخل الشامل في بيان الدخل الشامل) هي قبل توزيع‬
‫المبالغ على الحصص غير المسيطرة ومالكي الشركة األم‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫القسم ‪ :6‬بيان التغيرات في حقوق الملكية‬
‫• يُظهر جميع التغيرات في حقوق الملكية‪ ،‬بما في ذلك‪-:‬‬
‫– إجمالي الدخل الشامل‪.‬‬
‫– استثمارات وسحوبات المالكين‪.‬‬
‫– أرباح األسهم‪.‬‬
‫– معامالت أسهم الخزينة‪.‬‬
‫• يمكن حذفه إذا لم يوجد استثمارات أو سحوبات للمالكين باستثناء‬
‫أرباح األسهم‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫القسم ‪ 7‬بيان التدفقات النقدية‬
‫• يجب على جميع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أن تعرض‬
‫بيان التدفقات النقدية‬
‫• خيار استخدام‪:‬‬
‫– الطريقة غير المباشرة‪ ،‬أو‬
‫– الطريقة المباشرة‪.‬‬
‫لعرض التدفقات النقدية التشغيلية‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :8‬اإليضاحات‬
‫اإلفصاح عن أساس اإلعداد (أي المعايير الدولية إلعداد التقارير‬
‫المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم)‪.‬‬
‫ملخص السياسات المحاسبية الهامة‪.‬‬
‫– معلومات حول األحكام‪.‬‬
‫– معلومات حول المصادر الرئيسية لشكوك التقدير‪.‬‬
‫دعم معلومات تتعلق بالبنود في البيانات المالية‪.‬‬
‫إفصاحات أخرى‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫القسم ‪ :9‬التوحيد‬
‫• يُطلب التوحيد عند وجود عالقة بين شركة أم وشركة تابعة باستثناء‬
‫ما يلي‪-:‬‬
‫– عند امتالك الشركة التابعة بنية التصرف بها خالل سنة واحدة‪.‬‬
‫– عندما تكون الشركة األم نفسها هي شركة تابعة وتستخدم‬
‫شركتها األم أو الشركة األم األساسية المعايير الدولية الكاملة‬
‫إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫• أساس التوحيد‪ :‬السيطرة‪.‬‬
‫– توحيد جميع المنشآت ذات األغراض الخاصة المسيطر عليها‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫القسم ‪ :10‬السياسات المحاسبية‬
‫• في حال تناولت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم موضوع معين‪ ،‬فإنه يجب عليك إتباع هذه المعايير‪.‬‬
‫• في حال لم تتناول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة‬
‫ومتوسطة الحجم موضوع معين‪-:‬‬
‫– اختر سياسة ينتج عنها معلومات أكثر مالئمة وموثوقية‪.‬‬
‫– حاول إجراء قياس تمثيلي من المتطلبات المنصوص عليها في المعايير‬
‫الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫– أو استخدم المفاهيم‪/‬المبادئ الواسعة الواردة في القسم ‪.2‬‬
‫– يمكن الرجوع إلى اإلرشادات الواردة في المعايير الدولية الكاملة إلعداد‬
‫التقارير المالية‪ -‬لكن ذلك ليس مطلوبا ً‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫القسم ‪ :10‬السياسات المحاسبية‬
‫• التغير في السياسة المحاسبية‪:‬‬
‫– في حال التكليف بذلك‪ ،‬اتبع إرشادات االنتقال وفق التكليف‪.‬‬
‫– في حال كان اختياريا‪ ،‬التغير بأثر رجعي‪.‬‬
‫• التغير في التقدير المحاسبي‪ :‬التغير بأثر مستقبلي‪.‬‬
‫• تصحيح خطأ الفترة السابقة‪ :‬إعادة بيان الفترات السابقة إن‬
‫كان ذلك ممكنا‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫القسم ‪ :11‬األدوات المالية األساسية‬
‫• القسم ‪ 11‬هو عبارة عن نموذج التكلفة التاريخية المطفأة باستثناء‬
‫واحد‪:‬‬
‫– استثمارات حقوق الملكية التي يكون لها سعر معلن أو قيمة‬
‫عادلة يمكن تحديدها بسهولة تكون بالقيمة العادلة من خالل‬
‫األرباح والخسائر‪.‬‬
‫• خيار إتباع معيار المحاسبة الدولي ‪ 39‬بدال من القسمين‪ 11‬و‪12‬‬
‫– حتى وإن تم إتباع معيار المحاسبة الدولي ‪ ،39‬ينبغي إجراء‬
‫إفصاحات القسم ‪( 11/12‬وليس افصاحات المعيار الدولي‬
‫إلعداد التقارير المالية ‪.)7‬‬
‫‪41‬‬
‫القسم ‪ :11‬األدوات المالية األساسية‬
‫• يتضمن نطاق القسم ‪ 11‬ما يلي‪:‬‬
‫– النقد‪.‬‬
‫– ودائع تحت الطلب وودائع ألجل‪.‬‬
‫– األوراق التجارية والكمبياالت‪.‬‬
‫– أوراق الدفع والقبض والذمم المدينة والدائنة ‪.‬‬
‫– أدوات الدين التي تكون فيها العوائد للمالك ثابتة أو ترتبط بمعدل ملحوظ‪.‬‬
‫– االستثمارات في األسهم العادية والممتازة غير القابلة للتحويل وغير‬
‫المطروحة للتداول‪.‬‬
‫– معظم االلتزامات الستالم قرض ما‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :11‬األدوات المالية األساسية‬
‫التكلفة المطفأة‪ -‬طريقة الفائدة الفعلية‪.‬‬
‫يجب اختبار جميع أدوات التكلفة المطفأة فيما يخص انخفاض‬
‫القيمة‪.‬‬
‫عكس انخفاض القيمة‪.‬‬
‫إرشادات حول القيمة العادلة وطريقة الفائدة الفعالة‪.‬‬
‫إلغاء االعتراف‪.‬‬
‫معايير األدوات األساسية المماثلة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ‪.9‬‬
‫إن فئة االحتفاظ به حتى تاريخ االستحقاق أو فئة متوفرة برسم البيع غير‬
‫موجودة‪ -‬األمر ذاته في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ‪.9‬‬
‫‪43‬‬
‫القسم ‪ :12‬األدوات المالية المعقدة‬
‫• األدوات المالية التي ال يغطيها القسم ‪ 11‬هي األدوات بالقيمة‬
‫العادلة من خالل الربح أو الخسارة‪ .‬وهي تتضمن‪:‬‬
‫– االستثمارات في األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل والمطروحة‬
‫للتداول‪.‬‬
‫– الخيارات والعقود اآلجلة والمبادالت والمشتقات األخرى‪.‬‬
‫– األصول المالية التي يمكن إدراجها في القسم ‪ 11‬لكنها تنطوي على‬
‫أحكام ”غريبة“ تؤدي إلى تحقيق أرباح‪/‬خسائر للمالك أو الجهة‪.‬‬
‫المُصدرة‪.‬‬
‫• محاسبة التحوط‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫القسم ‪ :13‬المخزون‬
‫• بسعر التكلفة‪ ،‬والذي يمكن أن يكون‪-:‬‬
‫– تعريف محدد لبنود متخصصة‪.‬‬
‫– الوارد أوالً يُصرف أوالً أو المتوسط المرجح للبنود‬
‫األخرى‪.‬‬
‫• انخفاض القيمة (التخفيض إلى سعر البيع المقدر مطروحا منه‬
‫تكاليف اإلنجاز والبيع)‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫القسم ‪ :14‬الشركات الزميلة‬
‫• خيار استخدام‪:‬‬
‫– نموذج التكلفة (باستثناء أنه في حال نشر عرض األسعار‪،‬‬
‫فإنه يجب استخدام القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة)‪.‬‬
‫– طريقة حقوق الملكية‪.‬‬
‫– القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة (إن لم يكن ذلك‬
‫ممكنا‪ ،‬فإنه يتم استخدام التكلفة)‪.‬‬
‫ال يسمح معيار المحاسبة الدولي ‪ 28‬استخدام نموذجي التكلفة والقيمة‬
‫العادلة‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫القسم ‪ :15‬المشاريع المشتركة‬
‫• خيار استخدام‪:‬‬
‫– نموذج التكلفة (باستثناء أنه في حال نشر عرض األسعار‪ ،‬فإنه يجب‬
‫استخدام القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة)‪.‬‬
‫– طريقة حقوق الملكية‪.‬‬
‫– القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة (إن لم يكن ذلك ممكنا‪ ،‬فإنه‬
‫يتم استخدام التكلفة)‪.‬‬
‫• يُحظر استخدام التوحيد التناسبي‪.‬‬
‫ال يسمح معيار المحاسبة الدولي ‪ 31‬استخدام نموذجي التكلفة والقيمة‬
‫العادلة‪.‬‬
‫في حين يسمح معيار المحاسبة الدولي ‪ 31‬استخدام التوحيد التناسبي‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫القسم ‪ :16‬العقارات االستثمارية‬
‫• إذا كان من الممكن قياس القيمة العادلة بموثوقية دون تكبد‬
‫تكاليف كبيرة أو بذل جهود مضنية‪ ،‬استخدم القيمة العادلة من‬
‫خالل الربح والخسارة‪.‬‬
‫• وبخالف ذلك‪ ،‬يجب معاملة العقارات االستثمارية على أنها‬
‫ممتلكات ومصانع ومعدات باستخدام القسم ‪.17‬‬
‫معيار المحاسبة الدولي ‪ 40‬هو خيار محض للسياسة المحاسبية‪ -‬إما‬
‫نموذج االستهالك أو القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫القسم ‪ :17‬الممتلكات والمصانع والمعدات‬
‫• التكلفة التاريخية‪ -‬االستهالك‪-‬نموذج انخفاض القيمة فقط‪ .‬ال ُيستخدم‬
‫نموذج إعادة التقييم‪.‬‬
‫معيار المحاسبة الدولي ‪ 16‬يسمح بإعادة تقييم الممتلكات‬
‫والمصانع والمعدات من خالل حقوق الملكية‪.‬‬
‫• يُطبق القسم ‪ 17‬على العقارات االستثمارية إذا لم يكن من الممكن قياس‬
‫القيمة العادلة بموثوقية‬
‫• يُطبق القسم ‪ 17‬على الممتلكات المحتفظ بها برسم البيع‬
‫– االحتفاظ برسم البيع هو مؤشر على انخفاض القيمة‬
‫يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ‪ 5‬معالجة منفصلة‬
‫لألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع‬
‫‪49‬‬
‫القسم ‪ :17‬الممتلكات والمصانع والمعدات‬
‫• استهالك المكونات فقط إذا كانت القطع الرئيسية لبند الممتلكات‬
‫والمصانع والمعدات ”لهانمط مختلف بشكل كبير في استهالك‬
‫المنافع االقتصادية“‪.‬‬
‫• مراجعة العمر اإلنتاجي‪ ،‬والقيمة المتبقية‪ ،‬ومعدل االستهالك فقط‬
‫إذا كان هناك تغير كبير في األصل أو كيفية استخدامه‪.‬‬
‫• اختبار انخفاض القيمة وعكسها‪ -‬اتبع القسم ‪.27‬‬
‫يقتضي معيار المحاسبة الدولي ‪ 16‬إجراء مراجعة سنوية‬
‫‪50‬‬
‫القسم ‪ :18‬البنود غير الملموسة عدا عن الشهرة‬
‫• ال يتم االعتراف باألصول غير الملموسة المولدة داخليا ً‪.‬‬
‫يقتضي معيار المحاسبة الدولي ‪ 38‬رسملة تكاليف التطوير المتكبدة‬
‫بعد تحديد الجدوى التجارية‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫القسم ‪ :18‬البنود غير الملموسة عدا عن الشهرة‬
‫• إطفاء البنود غير الملموسة التي يتم شرائها بشكل منفصل‪ ،‬ويتم‬
‫استمالكها في اندماج األعمال‪ ،‬ويتم استمالكها عن طريق المنح‪،‬‬
‫ويتم استمالكها عن طريق مبادلة أصول أخرى‪.‬‬
‫• إطفاء البنود غير الملموسة خالل العمر اإلنتاجي‪ .‬إذا لم تتمكن‬
‫من تقدير العمر اإلنتاجي‪ ،‬استخدم إذن مدة ‪ 10‬سنوات‪.‬‬
‫• اختبار انخفاض القيمة‪ -‬اتبع القسم ‪.27‬‬
‫‪52‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :19‬اندماج األعمال والشهرة‬
‫طريقة االستمالك‬
‫إطفاء الشهرة‪ :‬إذا لم تتمكن من تقدير العمر اإلنتاجي‪ ،‬استخدم‬
‫إذن مدة ‪ 10‬سنوات‪.‬‬
‫اختبار انخفاض القيمة وعكسها‪ -‬اتبع القسم ‪.27‬‬
‫الشهرة السلبية‪ -‬أوالً أعد تقييم المحاسبة األصلية‪ .‬إذا كانت‪.‬‬
‫النتيجة جيدة‪ ،‬يتم القيد مباشرة على حساب األرباح والخسائر‪.‬‬
‫‪Goodwill amortisation is prohibited by IAS 38.‬‬
‫‪53‬‬
‫القسم ‪ :20‬عقود اإليجار‬
‫• تصنيف عقود اإليجار التمويلي والتشغيلي بطريقة مماثلة لمعيار‬
‫المحاسبة الدولي ‪.17‬‬
‫• قياس عقود اإليجار التمويلي بالقيمة العادلة للفائدة في العقار‬
‫المؤجر أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا‪ ،‬أيهما أقل‪.‬‬
‫• بالنسبة لعقود اإليجار التشغيلي‪ ،‬ال تستخدم االعتراف بالمصاريف‬
‫وفق طريقة القسط الثابت إذا تم تنظيم دفعات اإليجار لتعويض‬
‫المؤجر عن التضخم العام‪.‬‬
‫يقتضي معيار المحاسبة الدولي ‪ 17‬االعتراف وفقا لطريقة القسط‬
‫الثابت‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫القسم ‪ :21‬المخصصات والبنود المحتملة‬
‫تستحق إذا نشأ التزام من حدث سابق وكان من الممكن تقدير‬
‫المبلغ بموثوقية‪.‬‬
‫اإلفصاح عن االلتزام المحتمل (ال يوجد استحقاق)‪.‬‬
‫يقاس وفق أفضل تقدير‪.‬‬
‫– عينة كبيرة‪ -‬حساب المتوسط المرجح‪.‬‬
‫– التزام مفرد‪ -‬نتيجة معدلة محتملة‪.‬‬
‫يتضمن ملحق أمثلة‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫القسم ‪ :22‬االلتزامات وحقوق الملكية‬
‫• إرشادات حول تصنيف األداة كالتزام أو حق ملكية‪:‬‬
‫– تكون األداة هي التزام إذا كان من الممكن أن يُطلب من‬
‫الجهة المصدرة دفع النقد‬
‫– لكن إذا كانت مطروحة للتداول فقط عند التصفية أو وفاة‬
‫المالك أو تقاعده‪ ،‬فإنها تكون عبارة عن حق ملكية‬
‫‪56‬‬
‫القسم ‪ :22‬االلتزامات وحقوق الملكية‬
‫• يغطي القسم ‪ 22‬أيضا ً‪-:‬‬
‫– اإلصدار األصلي لألسهم وأدوات حقوق الملكية األخرى‪.‬‬
‫– بيع الخيارات والحقوق والضمانات‪.‬‬
‫– أرباح األسهم وتقسيم األسهم‪.‬‬
‫لم يتم التطرق إلى هذه المواضيع في المعايير الدولية الكاملة إلعداد‬
‫التقارير المالية‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫القسم ‪ :23‬اإليراد‬
‫• نفس المبادئ الواردة في معياري المحاسبة الدوليين ‪ 18‬و‪11‬‬
‫– السلع‪ :‬يُعترف باإليراد عند نقل المخاطر والمكافآت‪ ،‬وال يكون‬
‫للبائع مشاركة مستمرة‪ ،‬قابلة للقياس‪.‬‬
‫– الخدمات وعقود اإلنشاء‪ :‬يُعترف بنسبة اإلنجاز‪.‬‬
‫• مبدأ القياس هو القيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو‬
‫مستحق القبض‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫القسم ‪ :24‬المنح الحكومية‬
‫• ُتقاس جميعها بالقيمة العادلة لألصل المقبوضة أو مستحقة‬
‫القبض‪.‬‬
‫• االعتراف كدخل‪-:‬‬
‫– مباشرة إذا لم ُتفرض شروط أداء‪.‬‬
‫– في وجود شروط معينة‪ ،‬يُعترف بها إذا تم تحقيق الشروط‪.‬‬
‫يسمح معيار المحاسبة الدولي ‪ 20‬باستخدام مجموعة واسعة من طرق‬
‫المحاسبة فيما يخص المنح الحكومية‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫القسم ‪ :25‬تكاليف االقتراض‬
‫• يتم قيد جميع التكاليف على حساب المصاريف عند تكبدها‪.‬‬
‫• ال تجري أي رسملة‪.‬‬
‫يقتضي معيار المحاسبة الدولي ‪ 23‬رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة‬
‫بأصل معين خالل اإلنشاء‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫القسم ‪ -26‬الدفع على أساس األسهم‬
‫• يجب االعتراف به‪.‬‬
‫• يُقاس بالقيمة العادلة إن أمكن‪.‬‬
‫• إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة العادلة لخيار ما أو أداة‬
‫أخرى ممنوحة‪ ،‬ينبغي أن يستخدم مدراء المنشأة تقديرهم لتطبيق‬
‫طريقة التقييم األكثر مالئمة‪.‬‬
‫يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ‪” 2‬تبسيطا ً“ للقيمة‬
‫الجوهرية‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫القسم ‪ :27‬انخفاض قيمة األصول‬
‫• المخزون‪ -‬تخفيض سعر البيع مطروحا منه تكاليف اإلنجاز والبيع‪،‬‬
‫إذا كان أقل من المبلغ المسجل‪.‬‬
‫• األصول األخرى‪ -‬التخفيض إلى المبلغ القابل لالسترداد‪ ،‬إذا كان أقل‬
‫من المبلغ المسجل‪.‬‬
‫• المبلغ القابل لالسترداد‪ -‬هو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع‬
‫أو قيمة االستخدام‪ ،‬أيهما أعلى‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫القسم ‪ :28‬منافع الموظفين‬
‫• بالنسبة لخطط المنافع المحددة‪ ،‬استخدم حساب ائتمان الوحدة‬
‫المقدرة فقط إذا كانت المنشأة قادرة دون تكبد تكاليف كبيرة أو‬
‫بذل جهود مضنية‪ .‬وبخالف ذلك‪ ،‬يمكنك التبسيط‪:‬‬
‫– تجاهل الزيادة المستقبلية المقدرة في الرواتب‪.‬‬
‫– تجاهل الخدمة المستقبلية للموظفين الحاليين (افترض إنهاء‬
‫الخطة)‪.‬‬
‫– تجاهل الوفيات المحتملة المستقبلية خالل الخدمة‪.‬‬
‫هذه التبسيطات غير واردة في معيار المحاسبة الدولي ‪.19‬‬
‫‪63‬‬
‫القسم ‪ :28‬منافع الموظفين‬
‫• يمكن االعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية في حساب األرباح أو‬
‫الخسائر أو كبند معين في دخل شامل آخر‪.‬‬
‫– ال يتم التأجيل‪ ،‬كما ال يُستخدم منهج النطاق ”‪.“corridor‬‬
‫يسمح معيار المحاسبة الدولي ‪ 19‬باستخدام خيارات متنوعة لتأجيل‬
‫وإطفاء األرباح والخسائر اإلكتوارية‪ -‬رغم أن مجلس معايير المحاسبة‬
‫الدولية اقترح إلغاء تلك الخيارات‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫القسم ‪ :29‬ضريبة الدخل‬
‫• االعتراف بالضرائب المؤجلة إذا كان األساس الضريبي لألصل‬
‫أو االلتزام مختلفا عن مبلغه المسجل‪.‬‬
‫• يفترض األساس الضريبي االسترداد عن طريق البيع‪( .‬إذا كانت‬
‫الضريبة على األرباح الرأسمالية صفر‪ ،‬فال يوجد ضريبة‬
‫مؤجلة)‪.‬‬
‫• ال يوجد ضريبة مؤجلة على األصل أو االلتزام إذا لم يكن من‬
‫المتوقع أن يؤثر االسترداد أو التسوية على الربح الخاضع‬
‫للضريبة‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫القسم ‪ :29‬ضريبة الدخل‬
‫• استثناء‪ :‬ال يوجد ضريبة مؤجلة على األرباح غير المحولة‬
‫للشركات التابعة والمشاريع المشتركة األجنبية‬
‫• االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة بالكامل‪ ،‬مع مخصص تقييم‬
‫– المعيار هو أن يكون التحقق أمراً محتمالً (حدوثه مرجح‬
‫أكثر من عدم حدوثه)‬
‫• الضرائب المؤجلة على جميع البنود غير المتداولة‬
‫نموذج القسم ‪ 29‬هو نفس النموذج الوارد في مسودة عرض ‪2009‬‬
‫حول ضريبة الدخل الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية‪/‬مجلس‬
‫معايير المحاسبة المالية‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫القسم ‪ :30‬تحويل العملة األجنبية‬
‫• إن منهج العملة الوظيفية مماثل لذلك الوارد في معيار المحاسبة‬
‫الدولي‪.21‬‬
‫• ال يتم تدوير األرباح أو الخسائر على صافي االستثمار في‬
‫المنشأة األجنبية التي يُعترف بها مبدئيا في الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫القسم ‪ :31‬التضخم المرتفع‬
‫• يجب على المنشأة أن تعد بيانات مالية عامة معدلة حسب‬
‫مستوى األسعار عندما تكون عملتها الوظيفية متضخمة بشكل‬
‫مرتفع‪.‬‬
‫– تقريبا أكثر من ‪ %100‬على مدى ثالث سنوات‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫القسم ‪ :32‬األحداث بعد نهاية فترة إعداد التقارير‬
‫• تعديل البيانات المالية لألحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية‬
‫بحيث تقدم أدلة أخرى على األوضاع التي كانت قائمة في نهاية‬
‫فترة إعداد التقارير‪.‬‬
‫• ال تجري أي تعديل فيما يخص األحداث أو األوضاع التي‬
‫نشأت بعد نهاية فترة إعداد التقارير‪.‬‬
‫• إن أرباح األسهم المعلنة بعد نهاية الفترة ال تعتبر التزامات‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫القسم ‪ :33‬إفصاحات األطراف ذات العالقة‬
‫• ال تعتبر الدوائر والوكاالت الحكومية هي أطراف ذات عالقة‬
‫نظرا لتعامالتها العادية مع منشأة معينة‪.‬‬
‫• اإلفصاح عن تعويضات الموظفين اإلداريين الرئيسيين كمبلغ‬
‫إجمالي واحد‪.‬‬
‫• إفصاحات قليلة عن المعامالت‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫القسم ‪ :34‬األنشطة المتخصصة‬
‫• الزراعة‪ -‬استخدم نموذج التكلفة التاريخية ما لم يكن من الممكن تحديد‬
‫القيمة العادلة بسهولة دون تكبد تكاليف كبيرة أو بذل جهود مضنية‬
‫يقتضي معيار المحاسبة الدولي ‪ 1‬استخدام القيمة العادلة من خالل‬
‫الربح والخسارة لجميع األصول البيولوجية واإلنتاج الزراعي‪.‬‬
‫• النفط والغاز والتعدين‪ -‬ليس من المطلوب قيد تكاليف االستكشاف على‬
‫المصاريف‬
‫• ترتيبات امتياز تقديم الخدمات ‪ -‬األصول المالية = القيمة العادلة‬
‫والتكلفة المطفأة؛ األصول غير الملموسة = القيمة العادلة و التكلفة‪-‬‬
‫االستهالك‪-‬انخفاض القيمة‬
‫‪71‬‬
‫القسم ‪ :35‬تبني المعايير للمرة األولى‬
‫• إعداد البيانات المالية للسنة الحالية والبيانات المالية للسنة‬
‫السابقة باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت‬
‫صغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫• لكن يوجد عدة إعفاءات في إعادة بيان بنود محددة‪.‬‬
‫• وإعفاء عام في حال عدم إمكانية التطبيق‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ال توجد أقسام تغطي هذه المواضيع‬
‫• إعداد التقارير حسب القطاعات‪.‬‬
‫– حصة السهم من األرباح‪.‬‬
‫• إعداد التقارير المرحلية‪.‬‬
‫• األصول المحتفظ بها برسم البيع‪.‬‬