Transcript مدى كفاية الإدارة الإلكترونية لتطوير الجهات الحكومية

‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على‬
‫الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫وزارة النقل‬
‫جمهورية مصر العربية‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫نهر النيل‬
‫‪‬أكبر شريان مائي في أفريقيا والشرق األوسط و يبلغ طوله وفروعه ‪ 3500‬كم تقريبا‪ ,‬وأستخدم هذا الشريان على‬
‫مر العصور بجانب الري والزراعة في نقل البضائع واألفراد‪.‬‬
‫‪‬هناك قرار سياسي بتضاعف حجم نقل البضائع باستخدام نهر النيل ليستوعب ‪ %10‬من أجمالي البضائع المنقولة‬
‫داخل الجمهورية‪ ,‬وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجمهور وللمستثمر المصري واألجنيى والقطاع السياحي وكافة‬
‫الجهات العاملة في قطاع النقل‪.‬‬
‫الهدف من البحث‬
‫‪‬تطوير للهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪‬تحقيق اإلدارة االلكترونية‬
‫‪‬رفع كفاءة وانتاجية العاملين بالهيئة بتقديم خدمة جيدة للموطن والمستثمر وكافة الجهات العاملة‬
‫في مجال النقل النهري‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫نبذة عن الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪‬أنشئت الهيئة العامة للنقل النهري بالقرار الجمهوري رقم ‪ 474‬لسنة ‪ 1979‬م وهى الجهة المعنية بكافة صناعات‬
‫النقل النهري في جمهورية مصر العربية من خالل المقر الرئيسي للهيئة ومناطقها‪.‬‬
‫‪‬صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 2008‬م بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 474‬لسنة‬
‫‪ 1979‬م بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري ‪.‬‬
‫بيانات عن الهيئة‬
‫‪‬يبلغ عدد العاملين بالهيئة (‪ ،)802‬ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة ويتبعها ‪ 7‬مناطق‪ ,‬مبنى للتحكم ومراقبة الوحدات‬
‫النهرية باألقصر‪ ,‬معهد إقليمي للنقل النهري‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫تنمية االقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة النقل النهري‬
‫تحديد الخطوط المالحية واألهوسة والمراسي العامة ووضع‬
‫القواعد الخاصة باستخدامها‪.‬‬
‫اختصـاصـات‬
‫الهيئـــة‬
‫تقسيم المجارى المائية المالحية إلى خطوط لنقل البضائع‬
‫والركاب وتسييرها وفقا للنظم والقواعد المبينة بقوانين‬
‫المالحة‪.‬‬
‫التخطيط الشامل لمشروعات البنية األساسية لقطاع النقل‬
‫النهري‪.‬‬
‫تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بشأن تنظيم المالحة الداخلية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫منهجية‬
‫البحث‬
‫المنهج التجريبي باالعتماد األساسي على التجربة العملية مع استخراج االستنتاجات‬
‫للتأكد من التطبيق السليم‬
‫البحـــث‬
‫‪ .1‬تطوير مركز الخدمات‬
‫باالتجاه نحو تعامل الجمهور من خالل شباك واحد وفصل متلقي الخدمة عن القائم بها لتحقيق أعلى معدالت الشفافية‬
‫والنزاهة وجودة األداء‪.‬‬
‫‪ .2‬ميكنة نظام العمل‬
‫بمعنى دمج مهام وأنشطة المنظمة اإلدارية للعمل ضمن منظومة واحدة تعتمد على تقنية المعلومات وتقليل استخدام‬
‫الورقيات والقضاء على الروتين وإنجاز المعامالت بشكل سريع ودقيق والتخلص من اإلجراءات والعمليات المعقدة‬
‫وسرعة تنفيذ القرارات والتوصيات الفورية وتوحيد البيانات على مستوى الهيئة وسهولة معرفة و قياس معدالت األداء‬
‫وتفعيل أكبر لدور المعلومات في اتخاذ القرارات‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪ .3‬دراسة بناء موقع إلكتروني لتعريف المستفيدين‬
‫(أفراد‪ ,‬شركات سياحة‪ ,‬شركات نقل‪ ,‬جهات عاملة ومستفيدة من نهر النيل) بمعلومات عن الهيئة والطرق المالحية‬
‫واألهوسة والحركة المالحية ليقدم الموقع خدمة تفاعلية الستخراج تراخيص الوحدات و تراخيص األفراد وللدورات التدريبية‬
‫التي تعقد بالمعهد اإلقليمي للنقل النهري و باقي خدمات الهيئة‪ .‬هذا متوافق مع السياسات العامة للدولة إلى تسعى إلى‬
‫‪Government TO‬‬
‫لتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا تمهيدا لربط القطاع الحكومي بالكامل‬
‫‪Government‬‬
‫‪ .4‬دراسة كيفية التطوير اإلداري للعاملين بالهيئة‬
‫تحقيق االستغالل األمثل للتكنولوجيا المقدمة فالمخطط أن يكون كل موظف مستخدم مثالي للتكنولوجيا‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫دراسة العائد والتكلفة للمشاريع اإللكترونية‬
‫‪‬على الرغم من أننا أمام تراكم معرفي يتضاعف حجمه كل ‪ 18‬شهر تقريبا‪ ،‬وأصبح من الضروري إدارة هذا الكم‬
‫الهائل من المعرفة بأسلوب جديد‪ ،‬وتخزينه واسترجاعه بأسلوب يقلل من مخاطر عدم اطالع اإلنسان عليه أبدا‪ ,‬وأصبح‬
‫من الضروري رفع كفاءة الفرد عقليا ومهنيا وتزويده بآليات جديدة للتعامل مع هذا االنفجار المعلوماتي الرهيب السيما‬
‫أن المعلومات غير قابلة لالستهالك‪ ،‬ولهذا فهي تراكمية‪ ،‬وتكمن قيمتها في قدرة اإلنسان اختيار أكثرها فاعلية وتأثير‬
‫ومساعدة له في اتخاذ ق ارراته‪ ،‬ولهذا فإن االنتفاع بالمعرفة يزداد كلما زاد تركيز الفرد على العمل الذهني واإلبداعي‬
‫والتجديد في صياغة المعلومات المتراكمة لالستفادة منها‪.‬وان التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والمعرفة أدى إلى‬
‫إعادة النظر في األداء الحكومي ووظائفه التقليدية والخدمات التي يقدمها إلى القطاع العمالء (‪ )G2C‬والى قطاع‬
‫األعمال (‪ )G2B‬والى القطاعات الحكومية المختلفة األخرى (‪ ،)G2G‬وكيف يمكن أن تواكب متطلبات هذا العصر‪.‬‬
‫ومن أجل ذلك بدأت تظهر ما تسمى بالمشاريع اإللكترونية‪.‬‬
‫‪‬وعلى الرغم من ذلك أتجه الستعراض أسس للتقييم االقتصادي لمشاريع اإللكترونية السابق ذكرها في "الدراسة"‬
‫وتحديد آلية للحكم على الجدوى االقتصادية لها قبل ميكنة الخدمة وحتى ال ندفع إلى التحول اإللكتروني للخدمات دون‬
‫وجود منفعة اقتصادية حقيقية تبرر التكلفة‪ ،‬وحتى ال تصبح الحكومة اإللكترونية ظاهرة مستحدثة عديمة الجدوى‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫الطلب على مشاريع الحكومة اإللكترونية‬
‫مؤشرات زيادة الطلب على األداء الحكومي‬
‫تم عمل دراسة في أمريكا؛ فوجد أن‪:‬‬
‫‪ %54‬من (منشآت القطاع الخاص أقل من‬
‫‪4‬أشخاص) تستفيد من خدمات اإلنترنت المقدمة من‬
‫الحكومة اإللكترونية‬
‫تزيد هذه النسبة إلى ‪ %86‬من‬
‫(منشآت القطاع الخاص أكثر من ‪ 100‬شخص)‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫تم تخفيض ‪ %70‬من تكاليف‬
‫األداء الحكومي اليدوي‬
‫بالمشاريع اإللكترونية‬
‫‪70%‬‬
‫كانت تكلفة األداء الحكومي في أريزونا لتجديد رخصة القيادة للفرد ‪ 7‬دوالرات مقابل دوالرين‬
‫فقط إلكترونيا‬
‫فمثلا‬
‫أما في الدول النامية‪ ،‬فهناك قصص نجاح كثيرة أيضا للمشاريع اإللكترونية ففي الب ارزيل ‪%80‬‬
‫من األفراد يقومون بملء نماذج الضرائب إلكترونيا‪ ،‬ولقد وفرت الحكومة الب ارزيلية حوالي‬
‫‪10‬ماليين دوالر عندما تم دفع الضرائب إلكترونيا بدال من األساليب التقليدية‪.‬‬
‫أما في الدول العربية‪ ،‬فلقد انخفضت تكاليف إعداد الموازنات الحكومية إلى النصف تقريبا عند‬
‫إعدادها إلكترونيا من قواعد معلومات و ازرتي المالية والتخطيط‪ ،‬وفي دبي تم تقدير خفض حوالي‬
‫‪ %10‬من التكاليف اإلدارية في تطبيق المشاريع اإللكترونية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫األداء والوظائف الحكومية الممكن تحويلها إلكترونيا‬
‫الوظائف الحكومية التي يمكن أن يتحول أداؤها بالكامل أو جزئيا لتصبح أحد مشاريع الحكومة اإللكترونية الناجحة‪:‬‬
‫أوال‪ :‬وظائف اتخاذ القرار‬
‫مثل وظيفة إدارة األزمات والكوارث والتنمية االقتصادية والدفاع‬
‫والعالقات الخارجية واألمن العام والسلطة التشريعية‪...‬‬
‫ثانيا‪ :‬وظائف وبرامج إدارية‪:‬‬
‫مثل التراخيص والتعليم وانتاج الطاقة والتأمين والخدمات االجتماعية‬
‫والبحوث والتطوير‪...‬‬
‫ثالثا‪ :‬الوظائف القياسية‪:‬‬
‫مثل إدارة البيئة والبوليس وجمع الرسوم والضرائب وخدمات النقل‪...‬‬
‫رابعا‪ :‬الوظائف الداخلية‪:‬‬
‫مثل التنمية البشرية وادارة الموارد المالية العامة والسياحة واإلمداد والتموين‬
‫والمشتريات والمخازن‪...‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫التجربة الرائدة لحكومة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫قدمت حكومة دبي مجموعة متكاملة من الخدمات اإللكترونية بأسلوب نموذجي يشتمل على‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫الخدمات المركزية‬
‫الجواز اإللكتروني‬
‫‪Jawaz‬‬
‫رقم سري للمتعامل‬
‫للستفادة من مختلف‬
‫الخدمات اإللكترونية‬
‫المتاحة‪.‬‬
‫الدفع اإللكتروني‬
‫‪:Pay‬‬
‫تتيح للمتعامل دفع قيمة‬
‫الخدمة اإللكترونية التي‬
‫يرغب فيها إما ببطاقة‬
‫االئتمان أو الدرهم‬
‫اإللكتروني أو بالخصم من‬
‫حساب بنكي خاص به‪.‬‬
‫التوظيف اإللكتروني‬
‫‪: Job‬‬
‫للتعرف على فرص العمل‬
‫المتاحة وكيفية التقدم‬
‫لشغلها‪.‬‬
‫‪.2‬خدمات‬
‫دوائر حكومية‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫لقطاع األعمال )‪:)G2B‬‬
‫إصدار أو تجديد التراخيص وشهادات المنشأ وخدمة صحة التوقيع‪.‬‬
‫إصدار وتجديد شهادات العضوية في الغرف التجارية‪ ،‬وتسجيل العالمات التجارية‪.‬‬
‫التخليص الجمركي‪ ،‬وتصريح مزاولة مهن طبية‪ ،‬وخدمات تجارية أخرى غير موقع (تجاري‪.‬كوم)‬
‫لقطاع األفراد (‪:)G2C‬‬
‫خدمة سداد الفواتير لمختلف الدوائر الحكومية‪ ،‬ومخالفات المرور‪...‬‬
‫خدمة اإلقامة والتأشيرات والبطاقات الصحية وملكية السيارات‪.‬‬
‫خدمة أمن المساكن خالل الزيارات أو السفر الخارجي‬
‫الحجز اإللكتروني لالستئجار أو التمليك‬
‫وخدمات أخرى تفيد القطاع العائلي مثل خدمات الفتوى – القضايا‪ ...‬الخ‬
‫لقطاع الزوار والسياحة (‪:)G2G‬‬
‫خدمات السياحة والترانزيت وحجز الفنادق ـ االستعالم عن مراكز التسويق والفرص الترويجية‬
‫اإلرساليات البريدية السريعة ـ التعامالت البنكية‬
‫وغيرها من الخدمات التي تفيد القطاع السياحي وتروجه وتسهل على الزوار إلمارة دبي الحصول‬
‫على االحتياجات المعيشية بسهولة وتميز‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪.3‬خدمات‬
‫أخرى‬
‫قاعدة بيانات عن كافة النماذج الحكومية إلكترونياً يمكن ملئها وتقديمها إلكترونياً إلى أي دائرة‬
‫حكومية‪.‬‬
‫معلومات عامة متكاملة عن دبي وقطاعاتها االقتصادية والبنية التحتية والسكانية والمعلومات‬
‫اإلحصائية والمعالم الجغرافية‪ ،‬وخدمات الطيران وحالة الطقس وفعاليات دبي‪ ،‬وهكذا‪...‬‬
‫معلومات أخرى متفرقة عن تأسيس الشركات والترفيه في دبي والسكن في دبي والبحث عن العمل‪...‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫أثر استخدام تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا المعلومات للتحول إلى البرامج اإللكترونية‬
‫الفرق بين استخدام تكنولوجيا المعلومات فقط واستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات‬
‫في تحويل األداء الحكومي لخدمة القطاع العمالء واألعمال والوحدات الحكومية األخرى‪.‬‬
‫استخدام تكنولوجيا المعلومات فقط‬
‫(أداة لتطوير األداء الحكومي)‬
‫تكنولوجيا‬
‫المعلومات‬
‫الوحدة‬
‫الحكومية‬
‫استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬
‫(أداة إلى اإللكترونية)‪:‬‬
‫الوحدة‬
‫الحكومية‬
‫اإللكترونية‬
‫تكنولوجيا‬
‫المعلومات واالتصاالت‬
‫قطاع األفراد‬
‫قطاع األعمال‬
‫قطاع الحكومات األخرى‬
‫قطاع الحكومات‬
‫األخرى‬
‫قطاع األفراد‬
‫قطاع األعمال‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫العوامل السياسية‬
‫هي السياسات والقوانين واللوائح التنفيذية والتشريعات والقيادة وأساليب اتخاذ الق اررات والعوامل الخارجية واالستقرار السياسي‬
‫في الوحدة الحكومية‪.‬‬
‫القوة‬
‫لهذه العوامل السياسية تكمن في البعد الديمقراطي للمشاركة في البيانات والمعلومات على شبكات اإلنترنت وهو عامل قوي‬
‫لدفع المشروع اإللكترونية‬
‫الضعف‬
‫فهي الموازنة الحكومية‪ -‬قوانين المشابكات اإللكترونية وعدم وجود خبرة كافية لدى القيادة السياسية وبطء أساليب اتخاذ‬
‫الق اررات‬
‫الفرص‬
‫الممكنة فهي في إيجاد تمويل خارجي والشفافية في األداء الحكومي وابراز النجاحات األخرى للمشاريع اإللكترونية في‬
‫األداء الحكومي لوحدات أخرى‬
‫المخاطر‬
‫فهي الفساد الحكومي ومقاومة اإلدارة العليا والبيروقراطية‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫العوامل االجتماعية‬
‫ومفهومها هي مستوى التعليم للعاملين‪ ،‬ومتوسط الدخل للمتعاملين في القطاع العائلي ومستوى خبراتهم في مجال‬
‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬
‫القوة‬
‫للعوامل االجتماعية تكمن في الحافز لدى العاملين للتعلم واإللمام بما هو جديد‬
‫إذا كان في األساس مستوى التعليم لدى العاملين والمتعاملين ضعيف واإللمام بتكنولوجيا المعلومات غير‬
‫الضعف موجود أساسا‪ ،‬وعدم وجود الخبرات المناسبة لمنافسة القطاع الخاص‬
‫الفرص‬
‫المخاطر‬
‫فهي ما يتاح للعاملين بعد التدريب من فرص للعمل بالخارج‪ ،‬وأيضا إتاحة فرص عمل عادية‬
‫الوحدة الحكومية‬
‫فهي المقاومة من داخل الوحدة اإلدارية الحكومية كتطبيق كل جديد‪.‬‬
‫داخل‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫العوامل االقتصادية‬
‫وتتعلق بطرق التمويل وأساليب خفض التكاليف والنموذج المحاسبي واإلداري للمشروع‬
‫القوة‬
‫في إمكانية التمويل من خارج الوحدة اإلدارية‬
‫الضعف‬
‫فهي عدم وجود مستثمرين‪ ،‬والقيود المفروضة على الموازنات‬
‫الفرص‬
‫في إمكانية خفض تكلفة األداء الحكومي مما يشجع زيادة عدد المتعاملين‬
‫المخاطر‬
‫فهي الفساد اإلداري والمالي في الوحدة اإلدارية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫العوامل التكنولوجية‬
‫وتتعلق بالحاسبات وطرق تحديثها والبرامج والمشابكات الداخلية والخارجية والعالمية وتوافر الخبرات في هذا المجال‬
‫داخل الوحدة ذاتها‪ ،‬ومدى كفاءة برامج أمن المعلومات وهكذا‪...‬‬
‫القوة‬
‫هنا هي أن كل شيء جديد على الوحدة الحكومية قد يخلق حاف از للجميع للتعلم والتعامل مع النظام اإللكتروني‬
‫الجديد‬
‫الضعف‬
‫فهي قلة الكفاءات المتاحة أو تكلفة عالية لمشابكات اإلنترنت وتكاليف التراخيص للب ارمج‬
‫الفرص‬
‫انخفاض أسعار البنية األساسية نتيجة األزمة االقتصادية الحالية‬
‫المخاطر‬
‫هنا هي االعتماد على الخارج في مشاكل تكنولوجيا واالتصاالت الخاصة بالمشروع مما يؤثر على استم اررية‬
‫المشروع‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطوات إعداد النموذج االقتصادي لإللكترونية‬
‫يعتبر نموذج "النتائج قصيرة األجل لتحقيق أهداف طويلة األجل" "‪"Short term results and long term goals‬‬
‫من أفضل النماذج ‪ -‬ويمكن أن يتم على ثالث مراحل – هو وضع إستراتيجية ورؤية مستقبلية ثم بداية محدودة‬
‫ومدروسة يليها تطوير وتقدم سريع ومستمر نحو تحقيق الهدف‪.‬‬
‫‪1. Think Big‬‬
‫‪2. Start Small‬‬
‫‪3. Scale Fast‬‬
‫إن التفكير الطموح "‪ "Think Big‬يتطلب وضع الرؤيا المستقبلية لمشروع الحكومة اإللكترونية‪ ،‬وأهدافه بعيدة األجل‪،‬‬
‫ويأتي بعدها البداية التي يمكن التحكم في كل متغيراتها بداية صغيرة ولكنها متقنة بأقل مخاطر ممكنة وأقل استثمار‬
‫ممكن وأسرع وقت إلظهار نتائج يمكن أن نبني عليها "‪ ،"Start Small‬وبعد نجاح هذه البداية يكون التطوير السريع‬
‫نحو األهداف اإلستراتيجية "‪."Scale Fast‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫تحديد الرؤيا واإلستراتيجية واألهداف للمشروع اإللكتروني‬
‫حتى يمكن تحديد الرؤيا واإلستراتيجية واألهداف للمشروع البد من اإلجابة على األسئلة اآلتية‬
‫ما هو المطلوب إنجازه‪ ،‬ولماذا‪ ،‬ومن المستفيد‪ ،‬وما هي احتياجات هذا المستفيد‪ ،‬وما هو العائد من هذا المشروع‬
‫على المستفيد‪ ،‬وهل نحقق كل مطالب المستفيد أم ال؟‬
‫فمثلا‬
‫وأخيراا‬
‫ما هو الهدف المطلوب (‪ )What‬من الحكومة للتحول إلى اإللكترونية‪ ،‬وألي األبعاد‬
‫والمستويات اإللكترونية سيتم تنفيذ هذا المشروع لتحويل األداء الحكومي إلى إلكتروني‪.‬‬
‫تأتي طريقة التشغيل والتنفيذ( ‪ )Process‬عن طريق عمل ورش عمل ووثائق تعبر‬
‫عن الرؤيا واإلستراتيجية‪ ،‬وقد نلجأ إلى استمارات استبيان للمشاورة في هدف الرؤيا‬
‫واإلستراتيجية واألهداف‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫قياس العائد والتكلفة لإللكترونية‬
‫‪ .1‬نتائج دراسة ميدانية للعائد من مشاريع إالكترونية‬
‫الطلب على الخدمات اإللكترونية من قطاع األعمال عبر االنترنت‪:‬‬
‫أما األفراد‪ ،‬فلقد تم عمل دراسة ميدانية في دبي الحتياجاتهم من‬
‫خدمات الحكومة اإللكترونية‪ ،‬ووجد أن‪:‬‬
‫أقل من أربعة أشخاص‬
‫‪%54‬‬
‫الشركات ذات األحجام الضخمة‬
‫(‪ 100‬شخص فأكثر)‬
‫‪%86‬‬
‫المعلومات‬
‫‪%75‬‬
‫النماذج اإللكترونية‬
‫‪%67‬‬
‫الخدمات األخرى بين الوحدات اإلدارية‬
‫إلكترونيا‬
‫‪%43‬‬
‫التي تتطلب دراسات حاالت خاصة‬
‫‪%21‬‬
‫وتتركز الخدمات اإللكترونية لألفراد وقطاع األعمال في التعليم والصحة والضرائب والرسوم وخدمات التوظيف‬
‫وحالة الجو و‪..‬و‪..‬ويتم التحسين في خدمات اإللكترونية من حيث طرق استخدام وسهولة تشغيل واالستفادة من‬
‫الخدمات اإللكترونية من خالل تليفون‪ -‬موبايل‪ -‬حاسب آلي‪ -‬فاكس‪ -‬بردي إلكتروني وهكذا‪...‬وأيضا مدى‬
‫استطاعة المستفيد من تكملة الخدمة اإللكترونية بالكامل من حيث تعبئة النماذج والدفع للخدمة والحصول عليها‬
‫إلكترونيا‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫العائد للمستخدم (سواء كان أفرادا أو قطاع أعمال)‪-:‬‬
‫في دبي تم تقدير العائد للمستخدم من خدمات اإللكترونية بصفة عامة في خفض التكاليف في المتوسط ‪ 60‬درهم لكل‬
‫خدمة إلكترونية عن نفس الخدمة إذا كان األداء الحكومي للخدمة بأسلوب شخصي‪ ،‬ويشترط تواجد المستفيد بنفسه‬
‫واألداء يدويا ا‪.‬‬
‫‪%67‬‬
‫العائد للوحدة الحكومية ذاتها‪-:‬‬
‫في نفس الدراسة الميدانية وجد أن هناك‪:‬‬
‫‪%64‬‬
‫‪%17‬‬
‫خفض في متوسط تكاليف الخدمة اإللكترونية نتيجة التحسن في‬
‫األداء اإللكتروني لها‬
‫خفض في التكاليف المباشرة للخدمة مثل نماذج األوراق المطبوعة‪:‬‬
‫تكاليف العمالة‪ ،‬تكاليف إدارية‪...‬الخ‬
‫خفض في التكاليف الخاصة بالخدمات المشتركة بين الوحدات‬
‫الحكومية لنفس العملية‪.‬‬
‫نسبة العائد إلى‬
‫التكلفة‬
‫العائد على االستثمار‪:‬‬
‫وجد أنه في ‪ 24‬وحدة حكومية تم استثمار ‪109‬‬
‫مليون دوالر في تحويل خدماتها إلى أداء‬
‫إلكتروني‪ ،‬وكان العائد‪:‬‬
‫األربعة والعشرين وحدة حكومية‬
‫‪%92‬‬
‫الخدمات اإللكترونية المقدمة لقطاع األعمال‬
‫‪%54‬‬
‫الخدمات المتبادلة بين الوحدات الحكومية األربعة وعشرين‬
‫‪%128‬‬
‫الخدمات اإللكترونية المقدمة لألفراد‬
‫‪%121‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪.2‬‬
‫أسس قياس التكلفة والعائد للمشاريع اإللكترونية‬
‫قبل البدء في دراسة العائد والتكلفة يجب أن تكون مدة الدراسة ما بين ‪ 7-5‬سنوات كي تكون كافية لدورة األعمال لمثل‬
‫هذه المشاريع اإللكترونية‬
‫أوال ‪:‬قياس التكلفة وتقسيماتها‪-:‬‬
‫وهناك عدة تقاسيم للتكاليف تتوقف على نوعية المشروع‪ ،‬فهي قد تكون ‪:‬‬
‫تكاليف مباشرة‪:‬‬
‫مثل‬
‫تكلفة المساحة المكانية المطلوبة للمشروع‬
‫الموارد واألدوات المباشرة للمشروع‬
‫العمالة والخبرة المطلوب توظيفها من الخارج‬
‫تكاليف لمقاولين من الخارج‬
‫تكاليف الخبرة التي يتم االستعانة بها من داخل الوحدة‬
‫تكاليف الشراء واالقتناء‪:‬‬
‫مثل‬
‫اآلالت والمعدات‪:‬‬
‫فاكس‪ -‬آالت طباعة ونسخ‪...‬‬
‫حاسبات وأجهزة إلكترونية مساعدة‬
‫برامج جاهزة أو مطورة‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫تكاليف إدارية وتنظيمية‬
‫تكاليف إحالل العمالة‬
‫تكاليف التشغيل‪:‬‬
‫مثل‬
‫تكاليف الفقد في اإلنتاجية‬
‫تكاليف إعادة التدريب والتأهيل‬
‫تكاليف كتيبات النظام واألرشفة‬
‫تكاليف التسويق واإلعالم عن المشروع‬
‫تكاليف التقييم للعائد والتكلفة في نهاية المشروع‬
‫الخسائر في االحتكاك االجتماعي بين الفرد والحكومة‬
‫تكاليف اجتماعية‬
‫وتكاليف بيئية‪:‬‬
‫مثل‬
‫الخسائر في نقص الجودة للخدمة اإللكترونية المقدمة‬
‫الخسائر في العمالة‬
‫خفض في المعايير االجتماعية للصحة واألمان‬
‫تكاليف تم تحويلها إلى أفراد المجتمع‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫ثانيا‪ :‬العائد من المشاريع اإللكترونية‪:‬‬
‫يتم تعريف العائد من المشاريع اإللكترونية إما بالخفض في التكاليف أو استبعاد بعض بنود تكاليف األداء الحكومي‬
‫وتسمى بـ (العائد المرتبط بالتكلفة)‪ ،‬أو زيادة في كفاءة وفعالية األداء في المشروع اإللكتروني للحكومة‪ ،‬وتسمى بـ (العائد‬
‫المرتبط بالخدمة)‪.‬‬
‫‪ .1‬العائد المرتبط بالتكلفة‪:‬‬
‫الزيادةًفيًاإليراداتًنتيجة‪:‬‬
‫الخفض‬
‫في التكاليف‬
‫رفع الخفض في تكاليف الصيانة‪...‬تكاليف األعطال‪-‬‬
‫تكاليف االستبدال‬
‫الخفض في تكاليف العمالة‪...‬عمالة أقل‪ -‬األعباء في‬
‫الوقت اإلضافي‪-‬زيادة اإلنتاجية للعمال‪ -‬خفض‬
‫العمالةالماهرة المطلوبة‪...‬‬
‫الخفض في التشيل (غير المتعلق بالعمالة) مثل اإليجار‪-‬‬
‫القوى الكهربائية‪ -‬تكاليف االتصاالت التليفونية‪-‬‬
‫النماذج الورقية‪...‬الخ‬
‫التوفير في استخدام البيئة المحيطة (عندما يقل عدد‬
‫العاملين)‬
‫خدمات إلكترونية جديدة بنفس عدد الموظفين‬
‫استبعاد‬
‫بعض التكاليف‬
‫زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من الوحدة‬
‫الحكومية بنفس عدد الموظفين‬
‫زيادة في الطاقة اإلنتاجية بنفس عدد‬
‫الموظفين‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫تقديم خدمات تحقق أهداف السياسة الحكومية‬
‫العائد المرتبط بالخدمة‪:‬‬
‫تحسين في األداء الحكومي‬
‫تحسين في اإلنتاجية الحكومية‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطوات تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية على أساس قياس العائد والتكلفة‬
‫‪.1‬‬
‫تحديد واضح للمنافع والعائد من المشروع‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫تحديد قيمة لكل نوع من الخدمات المستفادة؛ ويكون تحديد هذه القيمة سهال بالنسبة للخدمات التي‬
‫يمكن قياس تكلفتها بالقيمة النقدية‪ ،‬أما الخدمات المعنوية‪ ،‬والتي يصعب قياسها‪ ،‬فيمكن قياس العائد‬
‫منها عن طريق الخدمة ومدى تحسينها في الوحدة الحكومية‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تحديد المسئول عن المشروع اإللكتروني (تحديد ملكية للمشروع ‪ :)Project ownership‬وهذه الخطوة‬
‫هامة جدا لوضع المسئولين عن نجاح المشروع‪ ،‬وغالبا ما يكون مدير المشروع هو "مالك" المشروع أو‬
‫"راعيه"‪ ،‬وهو مسئول عن تحقيق العائد منه ألفراد المجتمع وقطاع األعمال والوحدات الحكومية األخرى‬
‫المستفيدة منه‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫تحديد الدافع أو الهدف من المشروع اإللكتروني‪ :‬كل مشروع البد أن يكون له هدف أو أهداف محددة‬
‫أو رؤيا يسعى إلى تحقيقها‪ ،‬والبد من تحديدها لقياس درجة الوصول إليها‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطوات تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية على أساس قياس العائد والتكلفة‬
‫‪.5‬‬
‫تحليل نظم العمل للمشروع‪ :‬وهذه خطوة هامة لقياس العائد؛ فهي تقوم بتحديد واضح لكيفية األداء‬
‫اإللكتروني للخدمة‪ ،‬وتتيح فرص دائمة لمراجعة اآللية الخاصة باألداء لتحسينها وفقاً للمتغيرات‬
‫التكنولوجية الحديثة والتغذية الراجعة ‪ feedback‬عن مستوى األداء الحالي وبدائل التحسين‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫وضع أسس قياس نتائج األعمال‪ :‬إذا كنا قد حددنا الهدف من الخدمة والعائد المحتمل وكيفية قياسه وآلية‬
‫األداء للمشروع‪ ،‬فيمكننا اآلن إعداد وسيلة قياس األداء الفعلي ومقارنته بالهدف وتحديد ما تم الوصول‬
‫إليه من عائد مخطط‪ ،‬ودراسة أسباب االنحراف والعمل على تطوير األداء وتحسينه لرفع كفاءة‬
‫المشروع اإللكتروني‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطوات تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية على أساس قياس العائد والتكلفة‬
‫‪.7‬‬
‫وضع نموذج تقييم أداء المشروع وقياس العائد منه يحتوي هذا النموذج على البيانات التالية‪:‬‬
‫األهداف المطلوب تحقيقها‬
‫الراعي أو المسئول عن المشروع‬
‫وصف الوضع الحالي لألداء للعملية الحكومية المطلوب تحويلها‬
‫التكلفة الفعلية لألداء الحكومي لهذه العملية قبل التحويل‬
‫التكلفة المستهدفة من األداء بعد ميكنته وتحويله إلى أداء إلكتروني‬
‫الوقت المحدد لتحقيق العائد‬
‫معيار تحقيق العائد والذي على أساسه سيبدأ القياس‬
‫أنواع الخدمات التي سيتم استفادة قطاع األعمال منها‬
‫قيمة المنفعة أو الوفورات في الوقت والجهد المحقق‬
‫المحقق من األهداف اإلستراتيجية للمشروع اإللكتروني‬
‫العائد المحقق وتاريخ تحقيقه‬
‫مثال‬
‫األهداف المطلوب تحقيقها‬
‫الراعي أو المسئول عن المشروع‬
‫خفض كمية األوراق المتداولة‬
‫الـــراعـــي [مـديـر نظـم المعلـومـات]‬
‫>>>‬
‫التكلفة الفعلية لألداء الحكومي لهذه العملية قبل التحويل‬
‫وصف الوضع الحالي لألداء للعملية الحكومية المطلوب تحويلها‬
‫>>>‬
‫نماذج وأوراق يتم تداولها‬
‫عدد األوراق المستخدمة ‪ 35000‬درهم (‪ 20‬صندوق رزم ورق)‬
‫الوقت المحدد لتحقيق العائد‬
‫التكلفة المستهدفة من األداء للعملية الحكومية المطلوب تحويلها‬
‫>>>‬
‫صــفـــر‬
‫‪ 90‬يـــــوم‬
‫أنواع الخدمات التي سيتم استفادة قطاع األعمال منها‬
‫معيار تحقيق العائد والذي على أساسه سيبدأ القياس‬
‫>>>‬
‫بعد تمام تدريب العاملين على النظام‬
‫‪E-mail‬‬
‫المحقق من األهداف اإلستراتيجية للمشروع اإللكتروني‬
‫قيمة المنفعة أو الوفورات في الوقت والجهد المحقق‬
‫>>>‬
‫‪ 350.000‬درهم‬
‫سرعة العمل‬
‫العائد المحقق وتاريخ تحقيقه‬
‫>>>‬
‫‪ 365 + 90‬يــــوم‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطوات تمويل مشاريع الحكومة اإللكترونية على أساس قياس العائد والتكلفة‬
‫‪.8‬‬
‫قياس النتائج وفقا لمرجعيات أداء سابقة ‪Bench Marking‬‬
‫بعد أن يتم ملء ما يمكن من معلومات في نموذج تقييم األداء البد من مقارنة هذا األداء وفقا لمرجعيات أداء مماثل‬
‫لوحدات مماثلة لها خبرة في نفس النوعية من المشاريع اإللكترونية لتحديد صالحية القياس لهذه العوائد من المشروع‬
‫تحت الفحص‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫وضع الخطة النهائية المحلية ‪ :‬لتحقيق العائد من مشروع الحكومة اإللكترونية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫مثال على مشروع البريد اإللكتروني‬
‫مشروع البريد اإللكتروني يعتبر من أسهل وأول المشاريع للحكومة اإللكترونية‪ ،‬ويكون العائد المخطط له هو خفض كمية‬
‫األوراق المتداولة والموزعة بين أقسام الوحدة وادارات الوحدة الحكومية‪ ،‬ويكون الراعي لمثل هذا المشروع هو (مدير نظم‬
‫المعلومات بالوحدة الحكومية)‪.‬‬
‫حالة األداء الحكومي‪:‬‬
‫كلها نماذج وأوراق يتم تداولها بين األقسام‪ ،‬ويمكن قياس تكلفة األداء الحالي بحوالي ‪ 35.000‬درهما‪ ،‬وهو عبارة عن‬
‫‪ 20.000‬صندوق من رزم األوراق المستهلكة موزعة في السنة‪ -‬والتي يتم توفيرها بالكامل عند استخدام البريد اإللكتروني‬
‫‪ e-mail‬عبر الشبكة الداخلية ‪ Internet‬والخارجية ‪ internet‬بالوحدة الحكومية‪ .‬ولقد تم تدريب كافة العاملين على‬
‫طريقة استخدام هذه الخدمة‪ ،‬وتم قياس قيمة التكلفة التي تم تخفيضها على مستوى الوحدة الحكومية والتي تتمثل في العائد‬
‫المخطط له وهو ‪ 35.000‬درهما سنويا‪.‬‬
‫هل اإلدارة اإللكترونية بديال لإلدارة الجيدة؟‬
‫في الحقيقة إذا كان األداء غير سليم فلن تفيد اإلدارة اإللكترونية‬
‫ما هي اإلدارة السليمة المتفوقة ؟‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫مدخل تطبيق اإلدارة الحديثة المتفوقة‬
‫هناك أربع مداخل هامة لتطبيق اإلدارة المتفوقة وهى مدخل التمكين‪ ،‬مدخل بناء فريق العمل‪ ،‬مدخل اإلدارة على‬
‫المكشوف‪ ,‬ومدخل اإلدارة اإللكترونية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مدخل التمكين‬
‫التمكين هو إطالق حرية الموظف واعطاء الموظفين صالحية وحرية أكبر في مجال الوظيفة التي يقوم بها بل منح‬
‫الموظف حرية المشاركة وابداء الرأي في أمور خارج إطار الوظيفة لكي يصل إلى‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫شعور بالحرية والتحكم في أدائه األعمال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل‪.‬‬
‫المسئولية عن الوحدة اإلدارية والمؤسسة " المنظمة"‪.‬‬
‫أهم متطلبات التمكين هي‪ :‬العلم والمعرفة والمهارة‪ ،‬االتصال وتدفق المعلومات‪ ،‬الثقة بين القائد والمرؤوسين‪ ،‬مع توفر‬
‫نظام جيد للحوافز المادية والمعنوية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫نتائج وفوائد تطبيق مفهوم التمكين بالنسبة‪:‬‬
‫للموظف هي‪ :‬تحقيق االنتماء‪ ،‬المشاركة الفعالة‪ ،‬تطوير مستوى أداء العاملين‪ ،‬اكتساب المهارة والمعرفة‪ ،‬المحافظة على‬
‫الموظف من قبل المنظمة‪ ،‬تحقيق الرضاء الوظيفي‪.‬‬
‫للعمالء هي‪ :‬تحقيق مستويات عالية من رضاء العمالء‪ ،‬الحصول على جودة أعلى‪ ،‬سرعة في أداء الخدمة‪ ،‬معاملة وعالقة‬
‫طيبة‪.‬‬
‫للمنظمة هي‪ :‬زيادة والء العاملين للمنظمة‪ ،‬التحسين في مستوى اإلنتاجية‪ ،‬مساعدة المنظمة في برامج التطوير‪ ،‬تحقيق نتائج‬
‫أداء جيدة من حيث الجودة‪ ،‬تحسين العالقة بين العاملين‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مدخل اإلدارة على المكشوف‬
‫تهدف إلى مشاركة العاملين ليكونوا شركاء في التقدم والنمو ويصبح العامل بمثابة قائد للتغيير يحسن استخدام األرقام‬
‫وتحريكها ايجابيا ويقدم مساهمة فاعلة في حل المشكالت وترشيد التكلفة والحكم على معدالت النمو من خالل سياسات‬
‫إفصاح علنية بحيث ال تصبح األرقام حك ار على اإلدارة العليا دون باق أفراد المنظمة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬بناء فريق العمل‬
‫فهي قيام مجموعة العمل بعمل متكامل يكمل بعضه البعض ليس عمل تكراري وانما عمل تكاملي بحيث‬
‫تناسب األعمال المسندة لكل فرد من أفراد فريق العمل مع كفاءاته ومهاراته وخبرته‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫رابعا‪ :‬اإلدارة اإللكترونية‬
‫نعنى بها دمج جميع مهام وأنشطة المنظمة اإلدارية للعمل ضمن منظومة واحدة تعتمد على تقنية المعلومات وتحقق تقليل‬
‫استخدام الورقيات والقضاء على الروتين وانجاز المعامالت بشكل سريع ودقيق‪.‬‬
‫وظائف اإلدارة اإللكترونية‬
‫‪ .1‬التخطيط اإللكتروني‪ :‬هو التخطيط الذي يتداخل وبشكل كبير بين اإلدارة والعاملين معا أي انه اإلطار العام له أفقي‪.‬‬
‫‪ .2‬التنظيم اإللكتروني‪ :‬يظهر من خالل المكونات األساسية للتنظيم والتي ينظر إليها كقيود تحد من المرونة والقدرة على‬
‫االستجابة للتغيرات والتي يمكن تحديدها بـ ‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫الهيكل التنظيمي‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التقسيم اإلداري‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫سلسلة األوامر‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫الرسمية‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫المركزية والالمركزية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫هذه التطورات الخمسة شهدت تطورات كثيرة في الفترة التي سبقت االنترنت وهى‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أصبح األمر أسهل مع االنترنت حيث تتواجد المعلومات بالمنظمة في أي وقت بدال من قلة المعلومات في المنظمة‬
‫التقليدية ‪.‬‬
‫سهولة إمكانية االتصال الشبكي وتبادل المعلومات عن طريق االنترنت‪.‬‬
‫سهولة انتقال المعلومات عن طريق االنترنت وعبر األقمار الصناعية فيما يقرب من سرعة الضوء ‪.‬‬
‫أن االنترنت يعتبر من أنواع التكنولوجيا األكثر عولمة مما يعطى المنافسة بعدا عالميا غير مسبوق حيث أن مزيج من‬
‫أنواع التكنولوجيا متعددة كتكنولوجيا الحاسب واالتصاالت‪ ،‬الشبكات)‪.‬‬
‫‪ .3‬القيادة اإللكترونية‪ :‬واجهت القيادة في السابق تحديين أساسيين هما المهام والعاملون وأدي هذان التحديان مع تطور‬
‫الفكر اإلداري إلى ظهور مدخلين وهما‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫الرقابة اإللكترونية‪ :‬قد أصبحت الرقابة في عصر االنترنت أكثر قدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أول بأول‬
‫ويتم االستفادة من هذا الن فور التنفيذ تسجل وترسل للمدير في نفس الوقت مما يمكن المدير من معرفة التغيرات‬
‫واتخاذ ما يلزم من إجراءات التصحيح التي تصل في نفس الوقت إلى المسئولين عن تنفيذات الشبكة الداخلية والتي‬
‫تعمل كقناة للمعلومات بشكل فوري‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫مزايا اإلدارة اإللكترونية ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫تحقيق الرقابة بالوقت الحقيقي أو الحاضر بدال من الرقابة القائمة على الماضي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أنها تحقق الرقابة المستمرة بدال من الرقابة الدورية مما يؤدى إلى التدفق المستمر للمعلومات الرقابية وعلى مدار‬
‫اليوم بدال من الرقابة المتقطعة في أوقات متباعدة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تقليل الحد من المفاجآت الداخلية في الرقابة بسبب الرقابة المستمرة بدال من الرقابة الدورية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إن اإلدارة اإللكترونية تتطلب تبادل الثقة بين المدير والعاملين والعكس صحيح‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تساعد الرقابة اإللكترونية على اندماج الجميع في معرفة ماذا يوجد في محيط العمل فالجميع يعلم ماذا يفعل من‬
‫أجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من األزمات‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫الصعوبات التي تتواجد مع الرقابة اإللكترونية‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫تفتقر للتفاعل اإلنساني الذي هو أساس كل تطوير حقيقي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يمكن أن تختلط لدى البعض بالشركة بأن اإلدارة تراقب نشاطاتهم أول بأول من دون علمهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تجعل الشركة معرضة ألنشطة المخترقين واختراق قواعد البيانات الخاصة بالشركة وأسرارها التجارية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مخاطرة االعتماد الزائد على االنترنت فالبعض يعتقد أن إذا حصل على برمجية قياسية للرقابة اإللكترونية على‬
‫األعمال سيكون كافيا ولكن هذا ليس صحيح ألن المضمون الرقابي يظل عمال أداريا ذكيا ليس فقط في أعادة‬
‫تقييم ما يجب الرقابة عليه بل ربط ذلك بالظروف الخارجية التي تتطلب جهدا رقابيا مكمال‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اإلجراءات والعمليات المعقدة و أثرها على زيادة تكلفة األعمال ‪.‬‬
‫الق اررات والتوصيات الفورية والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق‪.‬‬
‫ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة ‪.‬‬
‫صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء‪.‬‬
‫ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة‪.‬‬
‫التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ الق اررات‪.‬‬
‫ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس‪.‬‬
‫ومن أهم األمثلة التي قامت بتطبيق الحكومة اإللكترونية هي حكومة دبي وتجربتهم تعتبر من أهم التجارب الناجحة‬
‫بالشرق األوسط والتي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال‪ ،‬والتي تنتج عنها أمكانية القيام بجميع المعامالت عناء‬
‫مغادرة المكان وعدم إهدار الوقت في دفع الرسوم فاآلن أصبح األمر بسيط جدا وفي دبي توجد نسبة عالية من‬
‫مستخدمي االنترنت رغم صغر حجم اإلمارة وكونها مركز تجارى عالمي وتم تفعيل الدرهم اإللكتروني كل هذا أدى إلى‬
‫تسريع التحول إلى "الحكومة اإللكترونية"‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫السلبيات المحتملة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية‬
‫وهى بشكل عام ثالثة سلبيات رئيسية وهى ‪-:‬‬
‫التجسس اإللكتروني‪:‬‬
‫عندما تعتمد إحدى الدول على "اإلدارة اإللكترونية" فإنها ستحول أرشيفها إلى أرشيف الكتروني كما ذكرنا وهو م يعرضه‬
‫لخطر التجسس على هذه الوثائق وكشفها وحتى إتالفها‪ ،‬فإهمال هذه الناحية يؤدى إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس‬
‫اإللكتروني ومصدر خطر التجسس اإللكتروني غالبا يكون ثالث فئات وهم ‪( :‬الفئة األولى هي األفراد العاديون‪ ،‬الفئة‬
‫الثانية هي الهاكرز أو القراصنة‪ ،‬الفئة الثالثة هي أجهزة االستخبارات العالمية للدول)‪.‬‬
‫زيادة التبعية للخارج‪:‬‬
‫من المعروف أن الدول العربية ليست رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع العلم أنها دول مستهلكة ومستعملة لهذه‬
‫التكنولوجيا مع أن عدد كبير من العلماء الكبار هم من أصل عربي‪.‬‬
‫شلل اإلدارة‪:‬‬
‫إن التطبيق غير السوي والدقيق لمفهوم إستراتيجية "اإلدارة اإللكترونية" واالنتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي لإلدارة إلى‬
‫"اإلدارة االلكترونية" دون اعتماد التسلسل والتدرج في االنتقال من شانه أن يؤدى إلى شلل في وظائف اإلدارة ألنه عندها‬
‫نكون قد تخلينا عن النمط التقليدي لإلدارة ولم ننجز اإلدارة اإللكترونية بمفهومها الشامل فنكون قد خسرنا األولى ولم‬
‫نربح الثانية مما يؤدى إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها اإلدارة أو إيقافها حينما يتم االنجاز الشامل والكامل للنظام‬
‫اإلداري واإللكتروني‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية‬
‫‪ .1‬التخطيط السياسي والذي يمكن أن يؤدى إلى مقاطعة مبادرة " اإلدارة اإللكترونية " وفى بعض األحيان تبديل وجهتها‪،‬‬
‫ويشمل هذا العنصر خط ار كبي ار على مشروع " اإلدارة اإللكترونية " ‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم توفر الموارد الالزمة لتمويل مبادرة " اإلدارة اإللكترونية " السيما في حال تدنى العائدات المالية الحكومية‪.‬‬
‫‪ .3‬تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع اإلطار القانوني والتنظيمي المطلوب الذي يشكل أساسا ألي عملية تنفيذ "اإلدارة‬
‫اإللكترونية" ‪.‬‬
‫‪ .4‬الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي والتي يمكنها تعطيل البنية التحتية لفترة من الزمن مما من شأنه يعيق تنفيذ "‬
‫إستراتيجية اإلدارة اإللكترونية"‪.‬‬
‫‪ .5‬مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط اإلجراءات وتنظيم‬
‫العملية الحكومية‪.‬‬
‫‪ .6‬عدم استعداد المجتمع لتقبل فكرة اإلدارة اإللكترونية واالتصال السريع بالبنية التحتية المعلوماتية الوطنية عبر االنترنت‬
‫نظ ار لألزمات االجتماعية – االقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديا‪.‬‬
‫‪ .7‬نقص القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محليا أو دعم غير كاف من قطاع تكنولوجيا‬
‫المعلومات واالتصاالت الدولي للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫مراحل االنتقال السليم من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية‬
‫و مراحل االنتقال السليم من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية تتكون من ثالثة مراحل وهى‪-:‬‬
‫‪ .1‬مرحلة اإلدارة التقليدية الفعالة‪ :‬ويتم تفعيل اإلدارة التقليدية والعمل على تنميتها وتطويرها في الوقت الذي يبدأ فيه‬
‫وبشكل متوازي بتنفيذ مشروع " اإلدارة اإللكترونية " بحيث يستطيع المواطن العادي في هذه المرحلة تخليص معامالته‬
‫واجراءاته بشكل سهل وبدون أي روتين في الوقت الذي يستطيع فيه من يملك حاسب شخصي أو عبر األكشاك على‬
‫نشرات المؤسسات واإلدارات والو ازرات وأحداث البيانات واإلعالنات عبر الشبكة اإللكترونية مع أمكانية طبع أو‬
‫استخراج االستمارات الالزمة‪.‬‬
‫‪ .2‬مرحلة الفاكس والتليفون الفاعل‪ :‬هذه المرحلة هي الوسيط بين المرحلة األولى والمرحلة األخيرة التي ستأتي فيما بعد‬
‫وفى هذه المرحلة يتم تفعيل تكنولوجيا الفاكس والتليفون بحيث يستطيع المواطن العادي في هذه المرحلة االعتماد على‬
‫التليفون المتوفر في كافة األماكن والمنازل وخدمته معقولة التكلفة يستفيد منه في االستفسار على اإلجراءات و األوراق‬
‫والشروط الالزمة النجاز أي معاملة بشكل سلس وسهل دون أي مشاكل‪.‬‬
‫‪ .3‬اإلدارة اإللكترونية الفاعلة‪ :‬في هذه المرحلة يتم التخلي عن الشكل التقليدي لإلدارة بعد أن يكون عدد المستخدمين‬
‫للشبكة اإللكترونية قد وصل إلى مستوى حوالي ( ‪ %30 - %25‬من عدد السكان) وتوفرت الحواسب سواء بشكل‬
‫شخصي أو في مناطق عامة بحيث تكون تكلفتها أيضا معقولة ورخيصة مما يسمح لجميع فئات الشعب باستعمال‬
‫الشبكة اإللكترونية إلنجاز أي معاملة إدارية وبالشكل المطلوب بأسرع وقت وأقل جهد وأقل تكلفة ممكنة‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫خطة العمل‪:‬‬
‫‪ .1‬استعراض لخالصة التجارب العالمية عند وضع النموذج االقتصادي لمشاريع الحكومة اإللكترونية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫البد من تحديد كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المشاريع‪ ،‬والى أي مدى‪ ،‬مع مقارنة التكلفة‬
‫والعائد على كل مستوى من مستويات االستخدام للتكنولوجيا‪.‬‬
‫ب‪-‬البد أن تكون خدمة التكنولوجيا واالتصاالت في مشروع حكومي تخدم مشاريع أخرى في نفس الوحدة الحكومية أو‬
‫وحدات أخرى‪ ،‬والبد من تحديد مدى تأثرها وتأثيرها بالمشاريع األخرى وبالتكنولوجيا المطبقة في المشاريع األخرى‪.‬‬
‫ج‪ -‬إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليست بديال لإلدارة الجيدة للمشروع الحكومي‪ ،‬فإذا كان األداء الحكومي غير‬
‫سليم فلن تفيد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إصالحه أو زيادة الرقابة الداخلية‪ .‬البد من دراسة النظام التقليدي‬
‫أوال وعالج مشاكله قبل تحويله إلكترونيا لالستفادة منه‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫البد من األخذ في الحسبان بعض المخاطر الناتجة عن فقدان معلومات أو عدم دقة إدخالها وتخزينها في المراحل‬
‫األولية من التطبيق‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫ﻫ‬
‫إن تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (‪ )ICT‬يزيد من مقدار الشفافية في األداء الحكومي ويقلل من فرص‬
‫الفساد اإلداري ولكنها تفتح مجال آخر للفساد اإللكتروني لخبراء اإللكترونيات ومحترفي السرقة اإللكترونية‪ ،‬فالبد من‬
‫وضع أكثر من بوابة لتأمين المعلومات والتدفقات المالية اإللكترونية من والى الوحدة اإللكترونية‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫إن ال ـ(‪ )ICT‬ال تحل مشاكل الفقر – والحصول على أعداد ضخمة من الحاسبات اإللكترونية ال يشفي المرضى في‬
‫المستشفى‪ ،‬ولكن النظام الموضوع والمطبق واألداء الحكومي المنضبط هو الذي يحل مشاكل الفقر أو يعالج أسبابا‬
‫المرض‪ .‬والـ (‪ )ICT‬ما هي إال أداة لتسهيل وضبط وتأكيد دقة العمل اإلداري للوحدة الحكومية‪.‬‬
‫ز‪ -‬كما سبق وأوضحنا أن تكون الـ(‪ )ICT‬ال تحل مشاكل اقتصادية‪ ،‬وأيضا ال تحل مشاكل إدارية معينة‪ ،‬وعلى األخص‬
‫تلك التي تعتمد على رأي المسئول السياسي شخصيا لحل المشاكل غير النمطية‪ .‬إن تفوق الـ(‪ )ICT‬في األداء‬
‫الحكومي يظهر فقط في العمليات النمطية واألداء المحدد بإجراءات موضوعية يقل فيها الرأي الشخصي للمسئول‬
‫عن القرار‪.‬‬
‫ح‪ -‬تعمل الـ(‪ )ICT‬بكفاءة في مشاريع حكومات الدول الصناعية المتقدمة نتيجة وجد بيئة تحتية متميزة ومحترفة‬
‫بكل مكوناتها المادية والبشرية يمكنها تقبل الموجة الثالثة للتطبيق اإللكتروني لتطور طبيعي لألعمال‪ ،‬أما‬
‫الدول غير المتقدمة فهي مازالت تعمل من خالل الموجة األولى (الزراعة‪ -‬والصيد) وبدأت في النمو‬
‫الصناعي فسيكون تقبلها للموجة الثالثة (عصر المعلومات والمعرفة) أصعب لعدم وجود البنية التحتية والبيئة‬
‫المناسبة للتطبيق السريع لمشاريع الحكومة اإللكترونية‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪ .2‬عرض المشروع على القيادات العليا و استعراض مستفيض للتكلفة و العائد من المشاريع اإللكترونية و أسباب التحول‬
‫و السلبيات المحتملة في التطبيق وخطة التغلب على السلبيات واإلجابة على األسئلة من سيقوم بتنفيذ و بناء المشروع‪,‬‬
‫و ما هي الخطوات التنفيذية‪ ,‬وما هي اإلجراءات القانونية الالزمة لتأمين كل خطوة و مرحلة التنفيذ وتأكدنا من دعمه‪.‬‬
‫فمثال‪ What :‬ما هي مجموعة األهداف و ما هي خطوات و مراحل التنفيذ‪ ,‬وبنود الميزانية‪... ,‬‬
‫‪ Who‬عن المجموعة المحركة و المشرفة على المشروع و مجموعة العمل التنفيذية‪ ,‬ثم وضع األوليات لبرامج اإلدارة‬
‫المركزية للشئون المالحية‪ ,‬و الموقع اإللكتروني وتدريب األفراد ويتبع ذلك في مرحلة تالية ميكنة نظام العمل‪.‬‬
‫‪ .3‬أعداد مبدأي األفراد‪ ,‬أعداد المناسب منهم أعدادا جيدا واستكمال الخبرات الغير موجودة ‪ .‬تكوين مجموعة عمل رئيسية‬
‫تدير البرنامج بالكامل "وتكون هذه المجموعة هي المنوط لها وضع معايير تنفيذ‪ ،‬قياس أداء األعمال‪ ،‬اتخاذ الق اررات‬
‫التصحيحية" عند الحاجة" مع تقسيم البرنامج لمجموعة من المشرعات "كما سيتضح فيما بعد" و ألخذ في االعتبار‬
‫ضرورة االستعانة بجهات خارجية متطورة لها خبرة في تدريب الجهات الحكومية كالمعهد القومي للتدريب كنتيجة للبحث‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪.4‬‬
‫عملية إدارة دورة المشروع وأسلوب إطار العمل المنطقي ومدخل تخطيط أي مشروع ”خاصة المشروع التكنولوجي"‬
‫يجب أن تتوجه نحو الهدف لتجنب المشاكل التي تنشأ عند تخطيط المشروعات بالرقابة الشديدة للميزانية فقط‪ .‬يتم‬
‫الجمع بين أسلوب إطار العمل المنطقي والذي تمثلت عناصر قوته في المفهوم الشديد للمنطقية والنظام وكذا التسلسل‬
‫الداخلي لألهداف واالفتراضات ذات الصلة واألنشطة والموارد كما تركز على الدقة الفنية لعملية التخطيط حتى تحسين‬
‫عمليه تنفيذ المشروع‪ .‬كما يتطلب أسلوب إطار العمل المنطقي وصفا دقيقا للمخرجات (النتائج) ومؤشرات يتم تعريفها‬
‫واضحا وتكون قابلة للقياس بحيث تثبت تحقيقه هذه النتائج أي المخرجات‪ .‬ويسعى مفهوم إدارة دورة المشروع ألن‬
‫تحظى المشروعات بأن تكون أكثر انعكاسا وأكثر دقه لالحتياجات الفعلية والحقيقية والقائمة وأن يتم إعداد مشروع يكون‬
‫أكثر فاعلية وجدوى وضمان تنفيذه بأسلوب يحقق كافة احتياجات المستفيدين واألطراف المعنية وبناء عليه ترجيح‬
‫تأثيره المستدام‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫التطبيق‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫أ‪ -‬تجهيز البنية التحتية لمركز المعلومات‪.‬‬
‫البنية األساسية هي األعمال المدنية و الكهربائية ونهدف عند تمام تنفيذها توقير جميع متطلبات عمل األجهزة وتغطية‬
‫االحتياجات الحالية والتطويرات المستقبلية المتوقعة مع توفير أجهزة الحماية والمراقبة لضمان استم اررية التشغيل‪.‬‬
‫ب‪ -‬تصميم شبكة داخلية وربطها مع الجهات التابعة للهيئة‬
‫الشبكة الداخلية هي أجهزة نقل المعلومات من سويتش رئيسي وسويتشات فرعية جميعها مربوط من خالل كابالت لتحقيق‬
‫سرعة وجودة نقل المعلومات بين جميع المستخدمين ‪ ,‬والشبكة المطلوبة تحقق أيضا االتصال مع المعهد اإلقليمي للنقل‬
‫النهري من خالل كابالت فايبر و الربط مع المناطق التابعة مستخدمين خطوط ربط و أجهزة راوتر و تطلبت سرية‬
‫المعلومات حماية الشبكة بحائط ناري يمنع التجسس االلكتروني‪ .‬وهى مزودة بخوادم مخصصة ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫للتعريف وتحديد مستخدمين الشبكة وكلمة السر الخاصة بهم وصالحياتهم‬
‫‪.2‬‬
‫مراقبة فنية لعمل الشبكة و أعطاء تقارير عن المشاكل الفنية الموجودة والتنبؤ باألعطال المتوقع حدوثها‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫عمل تحديثات البرامج من بعد‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫مراقبة المستخدم للتأكد من حسن استخدامه للتكنولوجيا الموجودة و منعه من سوء االستخدام‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫جرد لحظي لمكونات أجهزة المستخدمين و البرامج العاملة علبها‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫خدمة البريد االلكتروني‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫وتصميم الشبكة يحقق خاصية ‪ High Availability‬لضمان استم اررية العمل وعدم توقف الخدمات عن طريق توفير‬
‫نظام ‪Clustering‬لبعض مكوناتها أو أجزائها الهامة التي بتعطلها يتوقف النظام بالكامل عن العمل بما يعطل‬
‫الخدمات للجمهور أو يعطل مصالح المستفيدين‪.‬‬
‫الشبكة الداخلية للهيئة‬
‫شبكة اتصال بالجهات التابعة للهيئة‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫ج‪ -‬تصميم التطبيقات الالزمة للهيئة من برامج لخدمات الهيئة و لإلدارة اإللكترونية ‪.‬‬
‫أوال‪ :‬برامج الخدمات‪ :‬الغرض منه ميكنة خدمة استخراج تراخيص الوحدات النهرية و األفراد و ميكنة حصر حركة‬
‫البضائع كحجم منقوالت وخطوط سير‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬برامج اإلدارة اإللكترونية‪ :‬النظام يدير خطوات العمل بدال من أدارة وظائف اإلدارة‪ ,‬يقلل تكلفة تنفيذ العملية‪ ,‬قادر‬
‫على قياس‪/‬تحكم فى األداء‪ ,‬قادر على تقديم تقارير مجمعة للجهات العليا‪ ,‬ومقارنات النتائج بالخطة األسترتيجية‪,‬‬
‫يراعى خضوع الهيئة للقانون ‪ 89‬لسنة ‪ ,98‬يحقق جودة و سرعة الخدمة و توفير لساعات عمل الموظف‪ .‬وهو‬
‫لميكنة‪:‬‬
‫‪ .1‬أدارة مالية‪ :‬نظم حسابات عامة‪ ,‬أدارة المدفوعات‪ ,‬إيرادات‪ ,‬األصول‪ ,‬األمالك‪ ,‬السيولة النقدية‪.‬‬
‫‪ .2‬أدارة المؤسسة‪ :‬أدارة المشت اروات ‪ ,‬المخازن‬
‫‪ .3‬أدارة موارد بشرية‬
‫‪ -4‬أدارة مشروعات الهيئة المتمثلة في تجهيز البنية األساسية لنهر النيل‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫المواصفات األساسية للتطبيقات المطلوبة‬
‫التطبيقات التي سيتم تنفيذها علي أسلوب (‪ )web based‬ويمكن استخدامها من أكثر من مستخدم (‪ )Multi User‬في‬
‫نفس الوقت علي الشبكة المحلية (‪ )LAN‬وعلي شبكة موسعة (‪,)WAN‬‬
‫يوفر النظام ديناميكية خطوات سير العمل مما يسهل على الهيئة عمل أي تعديالت نسخ ‪ /‬إضافة خطوات عمل جديدة أو‬
‫حذف خطوات موجودة‬
‫أن يتعامل المستخدم مع األجزاء المختلفة للنظام من خالل واجهة مستخدم موحدة تجمع مكونات النظام‪.‬‬
‫شاشات اإلدخال تتضمن جميع بيانات المستندات اليدوية‪.‬‬
‫ال يتم إدخال البيان أكثر من مرة مما يؤدى إلى توفير الوقت‪.‬‬
‫توفير كل أنواع التقارير المطلوبة لإلدارة العليا بهيئة النقل النهري ومديري اإلدارات الرئيسية واإلحصائيات التقليدية كحد‬
‫أدنى‪ ،‬وتوفير إمكانية إنشاء تقارير أخرى مستقبال (‪ )Report Generator‬بواسطة مستخدمي النظام‪.‬‬
‫يوفر النظام إمكانية حفظ التقارير لتمكين عرض‪ ،‬واعادة طباعتها وحفظها بعدد من الصيغ المتعارف عليها مثل‬
‫‪.ls.doc, .PDF, .rtf, .t.t.‬‬
‫يوفر النظام إمكانية عرض التقارير واالستفسارات من خالل تصفح االنترنت‬
‫توفير كل أنواع االستعالمات الخاصة بالطلبات واإلجراءات التي تمت عليها‪.‬‬
‫توفير بيان اإلجراءات التي يتأخر تنفيذها عن التوقيت المحدد لها ‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫توفير الشاشات المساعدة لتوفير الوقت للحصول على المعلومات وذلك بتزويد المستخدم باإلرشادات الالزمة للقيام بعمله‬
‫بالشكل السليم وبالتالي المساهمة في رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته‪.‬‬
‫الوصول إلى أقصى درجه من سهولة العمل للمستخدم وأقصى أمان ودقة للبيانات‪.‬‬
‫التأكد من دقة وصحة البيانات (‪ )validation‬وعدم تكرار إدخالها وذلك عن طريق تطبيق قواعد منطقية محددة واجراء‬
‫المراجعة المطلوبة والتدقيق لكافة المدخالت أثناء اإلدخال على الشاشة وبحيث تكون هناك سرعة عالية السترجاع أي‬
‫معلومة من التطبيق المستخدم ‪.‬‬
‫تشتمل شاشات النظام على قوائم االختيار مما يسهل عملية إدخال البيانات ويقلل من احتماالت الخطأ‪.‬‬
‫يشتمل النظام علي مجموعة كافية من رسائل األخطاء الواضحة باللغة العربية التي تساعد المستخدم في التعرف علي الخطأ‬
‫بمجرد إدخاله بالشاشات‪ .‬كما يعطى المشرف على النظام إمكانية التعديل و التغيير في نص رسائل الخطأ‬
‫في حالة حذف بيانات أي سجل يتم التأكد من أنه ال توجد أي سجالت أخري مرتبطة بوجود هذا السجل‪ ،‬وفي حالة وجود‬
‫سجالت مرتبطة به فإنه ال يمكن حذفه مع إظهار رسالة بسبب عدم الحذف‪.‬‬
‫عندما يسمح النظام بحذف سجل ما فإنه يقوم تلقائيا بحذف كل السجالت المرتبطة بهذا السجل في باقي الملفات علي أن يتم‬
‫نقل نسخة كاملة من السجالت المحذوفة لملف تاريخي يمكن الرجوع إلية مستقبال‪.‬‬
‫تعمل جميع النظم باللغة العربية وتحت نظام واجهة مستخدم رسومية ‪.GUI‬‬
‫جميع الشاشات والتقارير الخاصة بكافة التطبيقات المطلوبة يكون لها نظام قياسي موحد‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫يسمح النظام بإجراء التعديالت المستقبلية التي قد تط أر علي خطوات العمل وذلك بأسلوب سهل دون اللجوء إلي إعادة‬
‫البرمجة من جديد أو الحاجة إلنعاش التطبيق‪.‬‬
‫أدوات البرمجة المستخدمة في بناء النظم المطلوبة من األدوات المبنية علي علم هندسة النظم والمعلومات‬
‫(‪)Computer Aided Software Engineering –CASE Tools‬‬
‫النظم المقدمة تكون مبنية علي أساس سهولة االستخدام لتشغيل التطبيقات وذلك من خالل استخدام نظام القائمة‬
‫(‪ )Menu Driven System‬بحيث ال يتاح للمستخدم الخروج من القائمة إال في حدود مستوي الصالحية الخاصة‬
‫به‪.‬‬
‫يتوفر في التطبيقات المقدمة االحتياطات الالزمة والكافية لحماية البيانات والمعلومات من أخطاء التشغيل‪.‬‬
‫يتوفر في النظام المقدم اإلجراءات الالزمة إلعادة تحميل التطبيقات وبياناتها من وثائق ممغنطة (‪ )Backup‬كما يتوفر في‬
‫النظام إجراءات إعادة تحميل التطبيقات من خالل سلسلة الحركات التي تمت خالل فترة زمنية (‪.)Recovery‬‬
‫توفر إمكانية استرجاع البيان من ِقبل عدة مستخدمين للنظام في وقت واحد‪.‬‬
‫يتوفر في التطبيقات إمكانية التوسع واالمتداد‪(Open End application).‬‬
‫أن تكون البرامج المعدة و قابلة للربط مع البوابة االلكترونية لهيئة النقل النهري‬
‫أن تكون البرامج المعدة و قابلة للربط مع أي تطبيقات للمكاتب الخلفية ‪ ( / Back office‬برامج التراخيص وحدات‬
‫نهرية أو أفراد) مستقبال‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫أن تكون كافة األنظمة والبرامج قابلة للعمل من خالل الشبكات الداخلية المرتبطة بإدارات لهيئة النقل النهري والخارجية التي‬
‫قد يتم ربطها معها مستقبال‬
‫أن تكون الصالحيات على مستوى الوظيفة (إضافة سجل – تعديل سجل – قراءة سجل‪.....‬الخ) وتحدد في أدوار يتم تعريفها‬
‫بواسطة مدير النظام‬
‫للوزرة‬
‫إقرار الجهة المتعاقدة بتسليم أكواد المصدر‪ ) (Source Code‬للتطبيقات المنفذة على آخر إصدار من التطبيقات ا‬
‫ضمن وثائق المشروع‪( .‬ال تسلم أكواد المصدر للبرامج التجارية التي قد تستخدمها الجهة المنفذة مثل نظام تسلسل‬
‫األعمال )‪workflow system‬‬
‫يحقق النظام التوافق والتكامل مع األنشطة األخرى مثل أنظمة السداد‪ ،‬أنظمة الرسائل اإللكترونية والموبايل ‪ ،‬إدارة المستندات‬
‫و أنظمة األمان والسرية‬
‫يدعم النظام تعريف المصطلحات الخاصة بطبيعة عمل الهيئة ليسهل على المستخدمين تحديد القواعد التجارية‬
‫يوفر النظام نظام القدرة على تنظيم العمل في القواعد المنطقية في الفئات بشكل منظم‬
‫يوفر النظام إمكانية تحديد طرق التنبيه و محتوى رسالة التنبيه بواسطة المشرف على النظام‬
‫يوفر النظام إمكانية توليد و إرسال الرسائل القصيرة مع المحتوى الديناميكي إلخطار العمالء عن حالة طلباتهم‬
‫يوفر النظام إمكانية توليد و إرسال الرسائل القصيرة مع المحتوى الديناميكي إلخطار موظفي الهيئة المعنيين ‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫استعراض النتائج‪:‬‬
‫أوال‪ :‬العنصر البشري‬
‫عدد موظفي الهيئة ومناطقها التابعة ‪ 802‬موظف تم تدريب عينة البحث داخل الهيئة و خارجها كاآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬التدريب ( األعداد المبدأى)‪ :‬يتبع الهيئة المعهد اإلقليمي للنقل النهري وهو الجهة المنوط لها "إقليميا" إلعداد الكوادر‬
‫الفنية الالزمة لصناعة النقل النهري ‪ ,‬والمعهد مجهز بقاعات محاضرات و بموافقة السيد رئيس مجلس اإلدارة تم استغاللها‬
‫واعداد دورات "داخلية" تكنولوجية‪ ,‬أدارية‪ ,‬ومهارية وتنفيذها‪ ،‬كما تم إعداد دورات أخرى بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‬
‫ليصبح إجمالي عدد المتدربين ‪ 214‬موظف مع قياس مدى االستفادة من التدريب وانعكاس ذلك على تنفيذ األعمال‬
‫وجودتها‪.‬‬
‫" شارك في هذه الدورات مع مركز المعلومات إدارة التنظيم و اإلدارة‪ ,‬اإلدارة المركزية للشئون الفنية"‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫نتائج التدريب ‪:‬‬
‫جيد‬
‫جيد جدا‬
‫مقبول‬
‫‪10%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪20%‬‬
‫امتياز‬
‫‪15%‬‬
‫ضعيف‬
‫والتوصيات هي التوجه نحو تدريب متخصص أدارى ومهارى بجهات خارجية متطورة لها خبرة في تدريب‬
‫الجهات الحكومية كالمعهد القومي للتدريب لخلق قيادات إدارية وصف ثاني ينوط لهم األعمال اإلدارية الحديثة‬
‫وتدريب تكنولوجي“‪.‬‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫‪ .2‬تابع األعداد المبدئي‪ :‬توعية موظفي مركز المعلومات " ‪ 30‬موظف" على اإلدارة الحديثة والتطبيق العملي علي عدد‬
‫‪ 6‬أفراد منهم تكون مجموعة عمل متكامل ال ترفض التطوير ويكمل بعضها البعض بحيث كانت األعمال المسندة لكل فرد‬
‫من أفراد فريق العمل تتناسب مع كفاءاته ومهاراته وخبرته وشرح ألهداف المشاريع‪ ،‬مهام كل فرد من المجموعة‪ ،‬مراقبتهم‬
‫ودراسة تصرفاتهم للتغلب على المعوقات وكانت النتائج ناجحة وتمت األعمال المكلفين بها في الوقت المناسب وتالحظ‬
‫أن منح العينة الشعور بالحرية والتحكم في أداء األعمال‪ ,‬والوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل‪ ,‬و المسئولية عن الوحدة‬
‫اإلدارية نتج عنه تحسين ايجابي وتالحظ أن العينة توجهت تلقائيا للمشاركة بفاعلية‪ ,‬وتتطور األداء لألفضل‪ ,‬و تزايد‬
‫اهتمامهم بالمعرفة وتنمية مهاراتهم مما عكس رضاءهم عن التكليفات و والئهم للهيئة‬
‫وكانت النتائج بالنسبة للهيئة ‪ :‬زيادة والء العاملين ‪ ،‬التحسين في مستوى اإلنتاجية‪ ،‬المساعدة في برامج التطوير‪ ،‬تحقيق‬
‫نتائج أداء جيدة من حيث الجودة‪ ،‬تحسين العالقة بين العاملين وزيادة الحرص على تجنب األخطاء وتجنب النتائج التي قد‬
‫يكون لها أثر سيء على العيئة وكانت النتائج بالنسبة للمستفيد تقديم خدمة جيدة‪.‬‬
‫بالنسبة لمركز المعلومات‪ :‬بناء عالقات مفيدة ومتجانسة بين مركز معلومات الهيئة وكافة اإلدارات الداخلية األخرى وتمثل‬
‫ذلك بإشراك مركز المعلومات وتكليفه من قبل مجلس أدارة الهيئة بخدمات مهمة حققت نتائج جيدة ‪ ،‬مشاركة العاملين‬
‫ليكونوا شركاء في التقدم والنمو ويصبح العامل بمثابة قائد للتغيير يحسن استخدام األرقام وتحريكها ايجابيا ويقدم مساهمة‬
‫فاعلة في حل المشكالت وترشيد التكلفة‬
‫مدى كفاية اإلدارة اإللكترونية لتطوير الجهات الحكومية‬
‫تطبيق على الهيئة العامة للنقل النهري‬
‫ثانيا‪ :‬إدارة التطوير التكنولوجي‬
‫استعراض الخطة على و ازرة الدولة للتنمية اإلدارية ودراسة الحتياجات الهيئة واالنتهاء إلى االتفاق على دعم الو ازرة "كجهة‬
‫تسعى للتطوير الحكومي" ‪ .‬الدعم مالي فني لمشروع التراخيص وجميع احتياجاته من بنية تحتية و شبكات والموقع‬
‫االلكتروني لـادمية الخدمة الحكومية الكترونيا ‪.‬‬
‫ملخص النتائج‬
‫عملية التطوير هي عملية دورية مستمرة وقد بدأت الهيئة بالتطوير منذ سنوات ونتج عن هذا التطوير ارتفاع في األداء‬
‫العام وتحقيق أهداف رئيسية والوقت الحالي هو األمثل لعمل تطوير متكامل إلقناع اإلدارة العليا وتأييدها لهذا التطوير‬
‫ولدعم و ازرة النقل وو ازرة الدولة للتنمية اإلدارية لفكرة التطوير ولوجود المعهد القومي للتدريب وهو جهة قادرة على رفع‬
‫المستوى اإلداري للقادة وللصف الثاني ونوصي ان يتم التعاقد معه على حزم تدريبات إدارية للجهات التي تسعى للتطوير‬
‫اإللكتروني تطلبها الجهة أوتوماتيكيا أسوه بالتعاقدات الحكومية مع شركة ميكروسوفت وشركة أوراكال وغيرها ولوجود نواة‬
‫جيدة من العاملين القادرين لي هذا التغيير‪ ،‬واهلل الموفق ‪.‬‬