Transcript د. سعود الحميدان

‫الملتقى الثاني للمحاسبين في دولة قطر‬
‫المحاسبة الحكومية في دول مجلس التعاون‬
‫والتحديات المعاصرة‬
‫األربعاء ‪20/10/2010‬‬
‫تضخم الحسابات النظامية‬
‫في الحسابات الحكومية لدولة الكويت‬
‫األسباب واملقترحات‬
‫د ‪ .‬سعود حمد الحميدي‬
‫جامعة الكويت‬
‫كلية العلوم اإلدارية‬
‫قسم المحاسبة‬
‫أوال‪ :‬الحسابات المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي‪:‬‬
‫لتبسيط الدليل النمطي للحسابات بدولة الكويت نتعرض ألسماء الحسابات المستخدمة في نظام المحاسبة الحكومية المطبق في الوزارات والجهات‬
‫الملحقة وتفسير وشرح مختصر لتلك المسميات واألغراض أو الحاالت التي يستخدم فيها كل حساب مع التركيز على الحسابات النظامية ألنها مركز‬
‫االهتمام في هذه الورقة ‪.‬‬
‫ويوضح الشكل التالي المستوي اإلجمالي للحسابات الواردة في الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية حسب تعميم رقم ‪ 5‬لسنة ‪.98‬‬
‫الحسابات‬
‫حسابات‬
‫الميزانية‬
‫حساب‬
‫المصروفات‬
‫الحسابات الخارجة‬
‫عن أبواب الميزانية‬
‫حسابات‬
‫اإليرادات‬
‫حسابات‬
‫التسوية‬
‫الحسابات‬
‫النظامية‬
‫الحسابات‬
‫الجارية‬
‫الحسابات المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي (المستوى اإلجمالي)‬
‫وفيما يلي فكرة عامة مختصرة عن هذه الحسابات من حيث طبيعتها واستخداماتها والحسابات الفرعية التي تتفرع عن كل منها وتوجيهها محاسبيا بصفة عامة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬حسابات الميزانية –حسابات المصروفات‪:‬‬
‫تتضمن حسابات المصروفات حساب إجمالي لكل باب من أبواب مصروفات الميزانية (خمسة أبواب) كما تتضمن‬
‫حسابات تفصيلية (فرعية) ألنواع بنود المصروفات التي يصنف إليها كل باب ‪ ،‬وذلك لغرض الرقابة على الموازنة المقدرة ‪.‬‬
‫وبصفة عامة تجعل حسابات المصروفات مدينة عند الصرف بالخصم على أنواع بنود مصروفات الميزانية ويكون القيد على‬
‫النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ ‪ /‬المصروفات‪ -‬باب‪ ..‬مجموعة ‪ ..‬بند ‪ ..‬نوع‪..‬‬
‫إلى حـ ‪ /‬النقدية بالصندوق أو البنك المركزي ًأو مصروف آخر عند تصويب أو أحد حسابات التسويات الدائنة‬
‫ثانيا ً‪ :‬حسابات الميزانية ‪ -‬حسابات اإليرادات‪:‬‬
‫تتضمن حسابات اإليرادات حسـاب إجمالي لكل بـاب من أبـواب إيرادات الميزانية (‪ 8‬أبواب في ميزانية الوزارات‬
‫واإلدارات والميزانيات الملحقة)‪ ،‬كما تتضمن حسابات تفصيلية (فرعية) ألنواع بنود ومجموعات اإليرادات التي يصنف إليها‬
‫كل باب‪.‬‬
‫وبصفة عامة تجعل حسابات اإليرادات (أنواع البنود المختصة) دائنة عند التعلية أو اإلضافة إلى أنواع بنود إيرادات‬
‫الميزانية ويكون القيد على النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ ‪ /‬النقدية بالصندوق أو البنك المركزي أو إيرادات أخرى عند تصويب أو أحد حسابات التسويات المدينة‬
‫إلى حـ ‪ /‬اإليرادات ‪ -‬باب‪ ...‬مجموعة ‪ ...‬بند‪ ...‬نوع‪..‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬حسابات خارج أبواب الميزانية ‪ /‬حسابات التسويات‪:‬‬
‫‪1‬ـ حسابات التسويات الدائنة (األمانات)‬
‫‪2‬ـ حسابات التسويات المدينة (العهد)‬
‫تعتبر حسابات التسوية حسابات وسيطة أي يتم فتحها لغرض معين حتى يتم تسويتها جزئيا ً أو نهائيا ً بأن يصبح‬
‫رصيدها صفراً‪ ،‬ويسجـل بهذه الحسابات المبالغ التي يتم تحصيلها أو يتم صرفها في األحوال التي ال يمكن قيدها مباشرة‬
‫لحسابات أنواع بنود اإليرادات المختصة أو خصمها على أنواع بنود المصروفات المختصة نظراً لعدم استكمال المستندات أو‬
‫اإلجراءات المحددة‪ .‬كذلك يسجل بتلك الحسابات التعامالت المديونية والدائنية التي لم يتم تسويتها بعد بين الجهة والغير‪.‬‬
‫ويوضح الشكل التالي الحسابات الفرعية التي تنقسم إليها حسابات التسوية‪:‬‬
‫حسابات التسوية‬
‫التسوية الدائنة (األمانات)‬
‫التسوية المدينة (العهد)‬
‫‪ -1‬حـ ‪ /‬األمانات – تأمينات‬
‫أ – تأمين مؤقت ب‪ -‬تأمين طويل األجل‬
‫‪ -1‬حـ‪ /‬العهد – مصروفات تحت تسويتها‬
‫على أنواع بـنود مصـروفات الميزانية ‪.‬‬
‫‪ -2‬حـ‪ /‬األمانات – مرتجع مرتبات‬
‫‪-2‬حـ‪ /‬العهد – عهد نقدية الشخصية‪.‬‬
‫‪-3‬حـ‪ /‬األمانات –خصميات من المرتبات‬
‫لحساب جهات أخرى‬
‫‪ -3‬حـ ‪ /‬العهد –دفعات واعتمادات نقدية‬
‫بالخارج‬
‫‪-4‬حـ‪ /‬األمانات – مقبوضات تحت تسويتها‬
‫إليرادات الميزانية‪.‬‬
‫‪ -4‬حـ ‪ /‬العهد – مبالغ تحت التحصيل‬
‫‪ -5‬حـ‪ /‬األمانات – مبالغ مخصوم بها على‬
‫أنواع بنود مصروفات الميزانية‪.‬‬
‫‪ -5‬حـ ‪ /‬العهد – مبالغ تحت التسوية‬
‫‪ -6‬حـ ‪ /‬األمانات – مبالغ تحت التسوية‬
‫‪ -6‬حـ‪ /‬العهد – دفعات نقدية داخلية‬
‫‪ -7‬حـ ‪ /‬األمانات – مبالغ محصلة لحساب‬
‫جهات أخرى‪.‬‬
‫‪-7‬حـ‪ /‬العهد – دفعات عن اعتمادات مستندية‬
‫‪-8‬حـ‪ /‬أمانات – صندوق مكافأة اجتماعية‪.‬‬
‫‪ -9‬حـ‪ /‬أمانات –صندوق مكافأت تخصص نادر‬
‫الحسابات الفرعية لحسابات األمانات والعهد‬
‫ونتعرض فيما يلي لشرح مختصر لحسابات التسوية السابقة‪:‬‬
‫‪ -1‬حسابات التسوية الدائنة (األمانات)‪:‬‬
‫يسجل بهذه الحسابات المبالغ التي تحصلها الجهة وال يتم إضافتها مباشرة لإليرادات لكونها ليست اإلجراءات‪،‬‬
‫إيرادا أو لعدم استيفاء المستندات أو ويسجل بها أيضا المبالغ المستحقة للغير ولم تتمكن الجهة من خصمها على‬
‫أنواع بنود المصروفات المختصة أو تحويلها لمستحقيها نظرا لعدم استكمال اإلجراءات والمستندات الالزمة لذلك‪،‬‬
‫وبصفة عامة تجعل حسابات األمانات دائنة عند التحصيل أو االستحقاق ويطلق على ذلك تعليه المبلغ لحساب‬
‫األمانات‪ ،‬ويكون القيد على النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ‪………………………… /‬‬
‫(الحساب المعنى حسب الظروف)‬
‫إلى حـ ‪ /‬األمانات ……………………‬
‫(الحساب الفرعي لألمانات حسب الظروف)‬
‫وتجعل حسابات األمانات مدينة عند تسوية المبالغ (جزئيا ً أو كلياا ً) التاي سابق تعليتهاا لحسااب األماناات إماا بردهاا‬
‫إلى صاحب الحق أو إضافتها لإليرادات أو خصمها على أنواع بنود المصروفات حسب الظروف‪ ،‬ويطلق علاى ذلاك‬
‫تسوية األمانات باستنزال أو تخفيض حسابات األمانات‪ ،‬ويكون القيد على النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ‪ /‬األمانات …………………………‬
‫(الحساب الفرعي لألمانات حسب الظروف)‬
‫إلى حـ ‪………………………………… /‬‬
‫(الحساب المعني حسب الظروف)‬
‫ويتضح من ذلك أن حسابات األمانات تنشأ دائنة وتظل كذلك إلى أن يتم تسويتها وإزالتها من الدفاتر ويصبح‬
‫رصيدها صفراً‪ ،‬وبعبارة أخرى أن رصيد حـ‪ /‬األمانات يظهر المبالغ المعالة والتي لم تتم تسويتها بعد‪ ،‬وفي كثير‬
‫األحيان يعبر هذا الرصيد (إذا تضخم) عن ضعف أو عدم كفاءة النظام المحاسبي الحكومي‪.‬‬
‫‪ -2‬حسابات التسوية المدينة (العهد)‪:‬‬
‫يسجل بهذه الحسابات المبالغ التي تدفعها الجهة للجهات األخرى وال يتم خصمها مباشرة على أنواع بنود مصروفات‬
‫الميزانية لكونها ليست مصروفا ً بعد أو لعدم استكمال المستندات أو اإلجراءات المقررة‪.‬‬
‫وبصفة عامة تجعل حسابات العهد مدينة عند الدفع أو عند استحقاق مبالغ على الغير‪ ،‬ويطلق على ذلك الخصم على‬
‫حساب العهد‪ ،‬ويكون القيد على النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ ‪ /‬العهد……………………………‬
‫(الحساب الفرعي للعهد حسب الظروف)‬
‫إلى حـ ‪ /‬البنك المركزي أو أي حساب مصروف بالخطأ أو الزيادة‬
‫في نفس السنة المالية‪.‬‬
‫(الحساب المعني حسب الظروف)‬
‫كمااا تجعاال حسااابات العهااد دائنااة عنااد تسااوية المبااالغ (جزئياا ً أو كلياا ً) التااي ساابق خصاامها علااى حسااابات العهااد إمااا‬
‫باستردادها وتحصيلها أو خصمها علاى أناواع بناود المصاروفات حساب الظاروف ويطلاق علاى هاذه العملياة تساوية‬
‫العهد باستنزال أو تخفيض حسابات العهد‪ ،‬ويكون القيد على النحو التالي‪:‬‬
‫من حـ ‪ /‬المصروف أو البنك المركزي عند تحصيل مبالغ مستحقة من الغير‬
‫إلى حـ ‪ /‬العهد………………………………‬
‫(الحساب الفرعي للعهد حسب الظروف)‬
‫ويتضح من ذلك أن حسابات العهد تنشأ مدينة وتظل كذلك إلى أن يتم تسويتها وإزالتها من الدفاتر ويصبح‬
‫رصيدها صفراً‪ ،‬وبعبارة أخرى أن رصيد حسابات العهد يظهر المبالغ التي تم خصمها على العهد ولم يتم تسويتها‬
‫بعد وفي كثير من األحيان يعبر هذا الرصيد (إذا تضخم) عن ضعف أو عدم كفاءة النظام المحاسبي الحكومي‪.‬‬
‫رابعا ً‪ :‬الحسابات خارج أبواب الميزانية‪ :‬الحسابات الجارية‬
‫يتضمن الباب الثاني من الحسابات خارج أبواب الميزانية مجموعتين هما الحسابات الجارية وحسابات األقفال‪.‬‬
‫أ‪ -‬الحسابات الجارية‪:‬‬
‫تتضمن الحسابات الجارية حركة التدفقات النقدية الداخلة للجهة والخارجة منها‪ ،‬أي العمليات المتعلقة‬
‫بالصندوق والعالقات النقدية بين الجهة والجهات األخرى وخاصة وزارة المالية‪ ،‬بنك الكويت المركزي‪ ،‬والبنوك‬
‫المحلية‪.‬‬
‫ويوضح الشكل التالي الحسابات الفرعية التي تنقسم إليها الحسابات الجارية‪:‬‬
‫الحسابات الجارية‬
‫‪-1‬حـ‪ /‬بنك الكويت المركزي‪-‬‬
‫ويتكون من ‪ 5‬بنود مختلفة حسب نوع‬
‫الحساب‬
‫‪-2‬حـ‪ /‬النقدية بالصندوق‬
‫‪-3‬حـ‪ /‬جاري المالية‬
‫‪ -4‬حـ‪ /‬جارى االستثمار‬
‫‪ -5‬حـ‪ /‬جارى سلف الوزارات‬
‫‪-6‬حـ ‪/‬البنوك المحلية‬
‫‪-7‬حـ‪ /‬البنوك األجنبية‬
‫الحسابات الفرعية للحسابات الجارية‬
‫ويتفرع كل حساب من الحسابات السابقة إلى حسابات فرعية حسب مصادر المقبوضات وأوجه المدفوعات‬
‫بالنسبة لكل من النقدية بالصندوق وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية وحسب أنواع البنوك المحلية واألجنبية ‪.‬‬
‫خامسا ً‪ :‬الحسابات خارج أبواب الميزانية‪ :‬الحسابات النظامية‪:‬‬
‫يضمن الباب الثالث من الحسابات الخارج أبواب الميزانية الحسابات النظامية وهو مكون من مجموعة واحدة‬
‫تتفرع إلى ‪ 11‬بند مختلف ‪ .‬تستخدم هذه الحسابات ألغراض رقابية‪ ،‬أي أنها حسابات للمراقبة وليس لها عالقة‬
‫مباشرة باإليرادات والمصروفات أو المتحصالت والمدفوعات‪ ،‬وتهدف هذه الحسابات للتذكير بالعمليات التي لم‬
‫تستكمل بعد ومتابعة تسويتها في الدفاتر‪ ،‬وعلى سبيل المثال متابعة الديون المستحقة للجهة والواجب تحصيلها خالل‬
‫فترة زمنية‪ ،‬وكذلك متابعة فتح اعتماد مستندي حتى يتم تنفيذه وأقفاله‪.‬‬
‫وقد وصفت هذه الحسابات بأنها "نظامية" حيث يستخدم في تسجيل العملية أو الموضوع الواحد حسابين‬
‫متقابلين وبنفس القيمة‪ ،‬ويعني وجود رصيد للحسابين ان العملية أو الموضوع لم يتم تسويته بالكامل وبالتالي يستلزم‬
‫متابعته حيث يتم تسوية ما يتم تنفيذه إلى أن يصبح رصيدهما صفراً عند اكتمال التنفيذ أو التسوية بالكامل ‪ .‬ويتضح‬
‫من ذلك أن الحسابات النظامية يتم فتحها عند حدوث الحدث الذي يتطلب التذكر وتظل كذلك إلى أن يتم تسويتها‬
‫وإزالتها من الدفاتر ويصبح رصيدها صفراً‪ ،‬وبعبارة أخرى أن رصيد الحسابات النظامية يظهر المبالغ التي تستوجب‬
‫التذكير والتي تتم تسويتها بعد‪ ،‬وفي كثير األحيان يعبر هذا الرصيد (إذا تضخم) عن ضعف أو عدم كفاءة النظام‬
‫المحاسبي الحكومي‪.‬‬
‫ويوضح الشكل التالي الحسابات الفرعية للحسابات النظامية‪:‬‬
‫الحسابات النظامية‬
‫إلى ـ‬
‫من ـ‬
‫* حـ‪ /‬مطلوبات للجهة‬
‫‪ -1‬حـ‪ /‬ديون مستحقة للجهة‪،‬‬
‫* حـ‪ /‬مطلوبات من الجهة‬
‫‪ -2‬حـ‪ /‬ديون مستحقة على الجهة ‪،‬‬
‫* حـ ‪ /‬الطوابع المالية‬
‫‪ -3‬حـ‪ /‬عهدة الطوابع المالية‪،‬‬
‫* حـ‪ /‬اعتمادات مستندية‬
‫‪ -4‬حـ‪ /‬بنك اعتمادات مستندية‬
‫* حـ‪ /‬تأمينات ـ شيكات خطابات ضمان‬
‫‪ -5‬حـ‪ /‬شيكات ‪ -‬خطابات ضمان‪،‬‬
‫* حـ‪ /‬الطوابع البريدية‬
‫‪ -6‬حـ‪ /‬عهد الطوابع البريدية‬
‫* حـ‪ /‬البطاقات الممغنطة‬
‫‪ -7‬حـ‪ /‬عهد البطاقات الممغنطة‪.‬‬
‫* حـ‪ /‬مطلوبات خدمات وأعمال‬
‫‪ -8‬حـ‪ /‬مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه‬
‫* حـ‪ /‬شيكات مودعه تحت تحصيل‬
‫‪-9‬حـ‪ /‬بنك شيكات تحت التحصيل‬
‫* حـ‪ /‬قيم أمالك الدولة العقارية‬
‫‪ -10‬حـ‪ /‬أمالك الدولة العقارية‬
‫‪ -11‬حـ‪ /‬اهالك أمالك الدولة العقارية العقارية * حـ ‪/‬متراكم اهالك أمالك الدولة العقارية‬
‫الحسابات الفرعية للحسابات النظامية‬
‫ونتعرض فيما يلي لشرح مختصر للحسابات النظامية السابقة‪:‬‬
‫‪ -1‬حـ‪ /‬ديون مستحقة للجهة ـ حـ‪ /‬مطلوبات للجهة‪.‬‬
‫يسجل في هذين الحسابين المتقابلين الديون المستحقة للجهة الحكومية لدى الغير باستثناء الجهات الحكومية األخرى‬
‫الناتجة عن الخدمات المقدمة لهم (إيرادات مستحقة) أو عن مبالغ سبـق صرفها بالزيادة أو الخطأ وتم اكتشاف ذلك‬
‫في سنوات مالية تالية‪.‬‬
‫‪ -2‬حـ‪ /‬ديون مستحقة على الجهة ـ حـ ‪ /‬مطلوبات من الجهة‪.‬‬
‫يسجل في هذين الحسابين المتقابلين الديون المستحقة على الجهة مقابل خدمات سواء شركات أو أفراد تجاه الغير‬
‫باستثناء الديون المستحقة بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض‪.‬‬
‫‪ -3‬حـ ‪ /‬عهدة الطوابع المالية ـ حـ ‪ /‬الطوابع المالية‪.‬‬
‫‪ -6‬حـ ‪ /‬عهدة الطوابع البريدية ـ حـ ‪ /‬الطوابع البريدية‪.‬‬
‫‪ -7‬حـ ‪ /‬عهدة البطاقات المغنطة ـ حـ ‪ /‬البطاقات الممغنطة‪.‬‬
‫يستخدم نظام الطوابع المالية في تحصيل إيرادات العديد من الجهات الحكومية ومن أمثلة ذلك الطوابع البريدية‪،‬‬
‫الطوابع المستخدمة في تحصيل رسوم اإلقامات‪ ،‬أو رسوم رخص القيادة… الخ‪.‬‬
‫يسجل في هذين الحسـابين المتقابلين حركة تداول الطوابع المالية بين الخزائن الرئيسية والفرعية وذلك ألحكام‬
‫الرقابة على نظام الطوابع المالية في تحصيل اإليرادات‪ ،‬أي أن الرقابة تنصب على حركة تسلم الطوابع وتداولها بين‬
‫العهد وبيعها‪.‬‬
‫‪ -4‬حـ‪ /‬بنك اعتمادات مستندية ـ حـ‪ /‬اعتمادات مستندية‬
‫يسجل في هذين الحاسبين المتقابلين المبالغ التي تخص االعتمادات المستندية المحتجزة لحساب الجهة بالبنك‬
‫المركزي كضمان للسداد عند االستحقاق وفقا ً لشروط فتح االعتماد‪ ،‬ويجعل الحساب األول مدينا ً والثاني دائنا ً بقيمة‬
‫االعتماد مضافا ً إليها مصروفـات فتـح االعتماد – كما يجرى قيد عكسي للقيد السابق بما تم تسديده من قيمة االعتماد‬
‫أو بقيمة الرصيد غير المستخدم من االعتماد‪.‬‬
‫‪ -5‬حـ‪ /‬بنك – شيكات خطابات ضمان ـ حـ‪ /‬تأمينات – شيكات خطابات ضمان‬
‫يسجل في هذين الحسابين المتقابلين قيمة خطابات الضمان أو الشيكات المعتمدة من البنك والمقدمة من الغير كضمان‬
‫لتأدية خدمات أو أعمال أو توريدات للجهة وذلك بهدف مراقبة ومتابعة وضمان عملية التنفيذ‪.‬‬
‫‪ -7‬حـ‪ /‬مبالغ عن خدمات أعمال مؤاده ـ حـ‪ /‬مطلوبات خدمات وأعمال‬
‫يستخدم هذا الحساب كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات واألعمال المؤداة للوزارات‬
‫والجهات الحكومية األخرى‪.‬‬
‫‪ -9‬حـ‪ /‬بنك شيكات تحت التحصيل ـ حـ‪ /‬شيكات مودعة تحت التحصيل‬
‫يسجل في هذين الحسابين المتقابلين قيمة الشيكات المستلمة بالجهات الحكومية والمرسلة للبنوك لتحصيلها وإيداعها‬
‫بحسابات تلك الجهات في هذه البنوك وذلك بغرض متابعة عملية تحصيل تلك الشيكات والرقابة عليها‪.‬‬
‫‪ -10‬حـ‪ /‬أمالك الدولة العقارية ـ حـ‪ /‬قيم أمالك الدولة العقارية‪:‬‬
‫يستخدم الحسابين النظاميين التاليين إلثبات تقييم أمالك الدولة العقارية التى تم تخصيصها للجهة الحكومية باالمتالك‬
‫من قبل وزارة المالية أو أى جهة أخرى أو التى تم شرائها أو تقييمها ألول مرة أو لقيمة تكلفة إنشاء مباني مملوكة‬
‫لكل جهة حكومية سواء داخل أو خارج دولة الكويت بالدينار الكويتي وكذلك إلثبات الزيادة أو النقص الناتج عن إعادة‬
‫تقييم أمالك الدولة العقارية (األراضي والمباني)‪.‬‬
‫يستخدم الحسابين النظاميين التاليين إلثبات قيم اإلهالك السنوى للمباني‪:‬‬
‫‪ -11‬حـ‪ /‬إهالك أمالك الدولة العقارية ـ حـ‪ /‬متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية‬
‫وسوف نركز في هذه الورقة على الحسابات النظامية وكما هو واضح مما سبق فإن الحسابات النظامية‬
‫هي حسابات مؤقتة تساعد األجهزة الحكومية على متابعة ما للحكومة أو عليها من مبالغ مستحقة أو لمتابعة‬
‫أرصدة لها قيمة أو مهمة مثل الطوابع المالية واالعتمادات المستندية والعقارات وسوف نركز على الديون‬
‫المستحقة للحكومة أو على الحكومة في هذه الورقة ووجودها مهم لمتابعة هذا األمر ولكن تضخم هذه‬
‫الحسابات وزيادة أرصدتها من فترة ألخرى حيث بلغت في الثالث سنوات السابقة وذلك من واقع الحسابات‬
‫الختامية للحكومة كما هو موضح بالجدول ‪:‬‬
‫نوع الحسابات‬
‫‪30/3/2008‬‬
‫‪30/3/2009‬‬
‫‪30/3/2010‬‬
‫متوسط الزيادة‬
‫‪%‬‬
‫ـ الحسابات النظامية‬
‫‪4,440 m‬‬
‫‪6,760 m‬‬
‫‪8,900 m‬‬
‫‪50 %‬‬
‫مما عرض مما عرض هذه الجهات إلى المالحظات المتكررة لديوان المحاسبة بالشكل التالي ‪:‬‬
‫ويشير الديوان إلى تدني المعدل العام لتحصيل المديونيات المقيدة بهذا الحساب والمدورة منذ عدة سنوات‬
‫مالية سابقة بشكل واضح حيث بلغ معدل التحصيل في وزارة التعليم العالي ‪ ، % 0.08‬وزارة الطاقة ـ‬
‫الكهرباء والماء ‪ ، % 2.1‬وزارة الصحة ‪ % 3.1‬وزارة األشغال العامة ‪ ، % 6.4‬وزارة اإلعالم ‪% 6.5‬‬
‫‪ ،‬وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ، % 8.3‬وزارة المالية ـ الحسابات العامة ‪ ، % 8.6‬وزارة المالية ـ‬
‫اإلدارة العامة ‪. [% 10.4‬‬
‫وفي تقرير آخر لديوان المحاسبة ورد ما يلي ‪:‬‬
‫]كما لوحظ تدني المعدل العام لتحصيل المديونيات المقيدة بهذا الحساب والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة حيث‬
‫بلغ معدل التحصيل في وزارة الطاقـة ـ قطاع الكهرباء والماء ‪ ، % 1.1‬وزارة اإلعالم ‪ ، % 3.1‬وزارة المواصالت‬
‫‪ ، % 5.0‬وزارة التربية ‪ ، % 14.4‬وزارة الشئون االجتماعية والعمل ‪ ، % 17.4‬وزارة الصحة ‪، % 18.6‬‬
‫ديوان الخدمة المدنية ‪ ،% 19.3‬األمانة العامة لمجلس الوزراء ‪. [% 23.8‬‬
‫]كما يشير إلى أن حساب الديون المستحقة للحكومة قد تضمن العديد من المبالغ المستحقة والمدورة ألكثر من‬
‫خمسة عشر سنة مالية دون اتخاذ أي إجراءات لتحصيلها أو تسويتها مما يعرضها للتقادم[ ‪.‬‬
‫]ويؤكد الديوان على ضرورة إحكام الرقابة على الديون المستحقة للحكومة باالهتمام بإجراءات الرقابة الداخلية‬
‫بالجهات الحكومية إلحكام حصر كافة المديونيات المستحقة للحكومة وإجراء القيود النظامية الالزمة للمتابعة‬
‫والتحصيل[ ‪.‬‬
‫] الاااديوان يضاااع الاااديون المساااتحقة للحكوماااة ضااامن اهتماماااه العتباااارين أساسااايين يتمثااال األول فاااي كاااون هاااذه‬
‫المستحقات أمواال عامة يجب العمل على استردادها في أقرب وقت ممكن والثاني يتمثال فاي حارص الاديوان علاى‬
‫عاادم تقااادم حااق الجهااات الحكوميااة فااي المطالبااة بهااا ‪ ،‬لااذا يطلااب الااديوان ماان الجهااات المعنيااة وضااع خطااة عماال‬
‫لمواجهة هذه الظاهرة واتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها وخاصاة المادور‬
‫منها دون حركة ووضع نظام رقابي شامل لمعالجة األسباب المؤدية إلى استمرار تضخم رصيد الاديون المساتحقة‬
‫للحكومة[ ‪.‬‬
‫ومن واقع تقارير ديوان المحاسبة بدولة الكويت عن أسباب تضخم هذه الحسابات فإن من أهم األسباب ‪:‬‬
‫‪ ‬عدم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة للحكومة أوالً بأول مما يتسبب في تراكمها‬
‫وتضخمها من سنة مالية ألخرى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ‪/405‬أوال‪(/‬مادة‪. )1‬‬
‫‪ ‬عدم إتباع الجهات الحكومية القواعد والتعليمات والضوابط التي تنظم صرف الرواتب والبدالت والمكافآت‬
‫والبعثات العلمية والمهمات الرسمية الملغاة مما يترتب عليه تضخم المديونيات من سنة مالية ألخرى ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم إتباع الجهات الحكومية القواعد والتعليمات والضوابط التي تنظم عملية جدولة المديونيات وتحصيل‬
‫المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها وفقا لما ورد بشأنها بتعميم رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1998‬سالف‬
‫الذكر مما يترتب عليه عدم تناسب االستقطاع من رواتب الموظفين مع قيمة الدين األصلي أو تقاعس وتأخر‬
‫الجهات في تحصيل تلك المديونيات ‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى تضخم المديونيات من سنة مالية ألخرى ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم تقدم جهات االستحقاق في المطالبة بالمبالغ المعنية ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلسقاط المبالغ التي مضى عليها مدة التقادم من السجالت والتنسيق مع جهات‬
‫االختصاص بشأن ذلك ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للعمل على إحكام الرقابة على العمليات المالية مما سيترتب عليه إتباع‬
‫القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية والتي ستحد من صرف المبالغ بالزيادة دون وجه حق ‪.‬‬
‫وباإلضافة إلى ذلك فإن أهم األسباب هي عدم التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة المالية بخصوص المبالغ‬
‫المستحقة بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض نتيجة الستفادة بعض الجهات الحكومية من خدمات جهات حكومية‬
‫أخرى مما يتطلب تنسيق ومتابعة مركزية من قبل وزارة المالية لهذه المبالغ والحث على تسويتها بين الجهات‬
‫الحكومية أوالً بأول ‪ ،‬وكذلك عدم تركيز مدققي الديوان كما هو الحال عند تدقيق المصروفات واإليرادات للجهات‬
‫الحكومية على تدقيق مكونات الحسابات النظامية بالتفصيل ‪ .‬والمطلوب من ديوان المحاسبة أن يعطي هذه الحسابات‬
‫نفس األهمية التي يعطيها لتدقيق المصروفات واإليرادات ألن تضخم هذه الحسابات يحرم الخزينة العامة من إيرادات‬
‫مستحقة التحصيل باإلضافة إلى تقادم بعض هذه األرصدة واستحالة تحصيلها مما يجعل الحسابات الحكومية ال تمثل‬
‫الحقيقة والواقع ‪.‬‬
‫المقترحات ‪:‬‬
‫وبناء على ذلك فإن هذه الحسابات من طبيعتها أنها تحتاج إلى متابعة وفحص دوري من قبل أفراد متمكنين‬
‫وذلك لتسويتها أوالً بأول فإن الزيادة المطردة لهذه الحسابات تكون لسببين ‪ ،‬السبب األول هو ضعف األفراد‬
‫الذين يقومون بفتح هذه الحسابات حيث ينقصها الكثير من الشرح والتفاصيل الالزمة للتسوية وذلك من واقع‬
‫ردود بعض الجهات الحكومية على مالحظات ديوان المحاسبة ‪ ،‬والسبب الثاني أن هذه الحسابات في حالة‬
‫اكتمال معلوماتها ال يتم مراجعة أرصدتها دوريا ً وذلك لغرض التسوية من قبل أفراد متمكنين فنيا ً ‪ .‬وعلى هذا‬
‫األساس يجب االهتمام بتطوير نظم الرقابة الداخلية ودعم أجهزة التدقيق الداخلي في األجهزة الحكومية لدولة‬
‫الكويت وهذا ما يوصي به ديوان المحاسبة الجهات الحكومية في معظم تقاريره والتي تستطيع أن تنبه إلى‬
‫أسباب وطرق عالج تضخم أرصدة الحسابات النظامية من فترة إلى أخرى وسوف نشرح كيفية تنفيذ ذلك‬
‫بالتفصيل ‪.‬‬
‫أوالً ‪:‬‬
‫تطوير نظم رقابة داخلية وتحسن فاعليتها ووضعها موضع التطبيق ومتابعة االلتزام بها‪ ،‬وتحسينها‬
‫باستمرار‪ .‬ونضم صوتها هنا إلى صوت ديوان المحاسبة الذي أوصى بهذه التوصية في أحد تقاريره السابق‬
‫اإلشارة إليها ‪.‬‬
‫إذا تم تطوير نظم الرقابة الداخلية‪ ،‬وتم االلتزام بها في التطبيق العملي‪ ،‬وتم القضاء على أوجه الضعف أو‬
‫القصور في نظم الرقابة الداخلية المطبقة حاليا ‪ ،‬فإن ذلك سوف يقلل كثيرا من المالحظات الواردة في تقارير‬
‫ديوان المحاسبة ‪ ،‬ويقلل من تكرار مثل هذه المالحظات في السنوات المالية المتتالية‪ ،‬فمعظم المالحظات الواردة‬
‫في تقارير الديوان ومن ضمنها المالحظات المتعلقة بالحسابات النظامية هي مجرد مظاهر وأعراض لضعف نظم‬
‫الرقابة الداخلية في بعض الوزارات واإلدارات الحكومية ‪ ،‬والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة ‪ ،‬وإن‬
‫لم يعالج السبب وهو هذا الضعف والقصور في نظم الرقابة الداخلية ‪ ،‬فسوف تتكرر نفس هذه المالحظات في كل‬
‫سنة مالية ‪.‬‬
‫لذلك نقترح البدء فورا في تقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة حاليا في جميع الوزارات واإلدارات الحكومية ‪،‬‬
‫والجهات الملحقة والمستقلة ‪ ،‬وتحديد نواحي الضعف والقصور فيها ‪ ،‬والعمل على معالجتها وتحسنها لتطوير‬
‫كفاءتها ‪ ،‬فالهدف من تطوير نظم رقابة داخلية ومتابعة االلتزام بها في التطبيق العملي ‪ ،‬هو الضبط الداخلي في‬
‫أداء األعمال وتنفيذ الموازنة وحماية المال العام عن طريق منع حدوث االنحرافات السالبة والمخالفات المالية ‪،‬‬
‫والكشف عنها إن حدثت حتى يتم تصحيحها في الوقت المناسب ‪.‬‬
‫وتقع المسئولية في تصميم وتقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية الفاعلة‪ ،‬وااللتزام بها في التطبيق العملي ‪ ،‬على‬
‫عاتق اإلدارة العليا في كل وزارة وإدارة حكومية أو جهة ملحقة أو مستقلة ‪ .‬ويشارك في هذه المسئولية اإلدارة‬
‫المالية للدولة ممثلة أساسا في وزارة المالية ‪ ،‬وكذلك في ديوان الخدمة المدنية وهما الجهتين الذين يعدان اللوائح‬
‫المالية واإلدارية والتي يتم تنفيذها وااللتزام بها في كافة الجهات الحكومية ‪.‬‬
‫ويراقب االلتزام باللوائح المالية واإلدارية أيضا المراقبين الماليين لوزارة المالية في الوزارات واإلدارات الحكومية‬
‫المختلفة في الدولة ‪ .‬كما أن جهاز التدقيق الداخلي في كل إدارة حكومية أو جهة ملحقة أو مستقلة يقع عليه أيضا‬
‫عبئ تقييم نظم الرقابة الداخلية ‪ ،‬وتقديم المقترحات الالزمة لتحسينها وتطويرها ‪ ،‬ومتابعة مدى االلتزام بها‬
‫وتطبيقها ‪.‬‬
‫كما أن ديوان المحاسبة أيضا ‪ ،‬عليه مسئولية تقييم نظم الرقابة الداخلية وتحديد نواحي الضعف فيها وعليه‬
‫إخطار اإلدارة في كل جهة تخضع لرقابته بنتائج تقييمه ونواحي الضعف أو القصـور التي حددها وذلك طبقا لنص‬
‫دليل التدقيق العام لديوان المحاسبة بدولة الكويت والذي يؤدي الديوان رقابته على أساسه ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪:‬‬
‫إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي في الجهات التي ال يوجد بها مثل هذا الجهاز وتدعيم بكل الوسائل أجهزة‬
‫التدقيق الداخلي بالمدققين المؤهلين علميا وعمليا للقيام بهذا العمل الهام والعمل باستمرار على رفع كفاءتهم‬
‫المهنية من خالل التدريب والتعليم المستمر ‪ ،‬وكذلك المحافظة على حيادهم وموضوعيتهم الضرورية والالزمة‬
‫ألداء عملهم ‪ ،‬من خالل ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬تبعيتهم إلى اإلدارة العليا في كل وزارة أو إدارة حكومية ‪ ،‬أو جهة ملحقة أو مستقلة ميزانيتها‪ ،‬كأن تكون‬
‫تبعيتهم مباشرة للوزير ‪ ،‬أو المحافظ ‪ ،‬أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة ‪ .‬ويراعى دائما أال يتبع جهاز‬
‫التدقيق الداخلي اإلدارة المالية أو أية إدارة تنفيذية يقوم هذا الجهاز بالتدقيق على تأديتها ألعمالها وذلك للحفاظ‬
‫على حيادهم وموضوعيتهم باإلضافة إلى عدم تكليف المدققين الداخليين بأية أعمال تنفيذية للحفاظ على حيادهم‬
‫وموضوعيتهم التي يجب أن يتحلوا بها في تأدية عملهم ‪.‬‬
‫‪-2‬يراعى أال توجد عالقات قوية تربط المدققين الداخليين بالعاملين في اإلدارات التنفيذية التي يدققون على أعمالها‬
‫‪ .‬فعلى سبيل المثال ال يتم نقل أي موظف من اإلدارة المالية أو أية إدارة تنفيذية أخرى للعمل في جهاز التدقيق‬
‫الداخلي ‪ ،‬وإنما يعين المدققين الداخليين مباشرة في هذا الجهاز ‪ .‬وكذلك يراعى عدم وجود عالقات قرابة قوية‬
‫(حتى الدرجة الرابعة) أو صداقات قوية بين المدققين الداخليين والعاملين في اإلدارات التنفيذية الخاضعة‬
‫للتدقيق الداخلي لهم ‪.‬‬
‫‪-3‬تمكين جهاز التدقيق الداخلي من تدقيق جميع األعمال التي تتم في جميع الوحدات اإلدارية بالجهة وتمكينه من‬
‫الوصول إلى أية بيانات أو إيضاحات أو معلومات يرى ضرورة الحصول عليها وذلك من خالل الصالحيات‬
‫الممنوحة له عند اإلقرار بتكوينه‪ .‬ووجود جهاز فاعل للتدقيق الداخلي يمكن أن يساعد في تقييم وتحسين‬
‫وتطوير نظم الرقابة الداخلية المطبقة‪ ،‬ويضمن متابعة االلتزام بتطبيقها وعدم تجاوزها‪ ،‬مما يترتب عليه دعم‬
‫مناخ الرقابة عموما على تأدية األعمال وبما يرفع من كفاءتها‪ .‬وفي حالة وجود مثل هذا الجهاز الفاعل للتدقيق‬
‫الداخلي فإنه يمكن التنسيق بينه وبين ديوان المحاسبة في تأدية الرقابة الخارجية الالحقة التي يقوم بها ديوان‬
‫المحاسبة مما يزيد أيضا من فاعليتها ونتائجها‪ ،‬كما إن وجود هذا الجهاز الفاعل للتدقيق الداخلي يمكن أن يخدم‬
‫اإلدارة العليا في الجهة في تجميع وتوصيل البيانات والمعلومات عن أية مهام خاصة يتم تكليفه بالقيام بها ‪،‬‬
‫وتقديم المقترحات بشأنها ‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى أعماله االعتيادية في التدقيق الداخلي لجميع األعمال التنفيذية‬
‫في الجهة التي يوجد بها هذا الجهاز ‪.‬‬