Transcript Investors_2010-09-28 * e2ba7019-dfda-46c8-b2ff

‫الجوانب القانونية لحماية املستثمرين في األسواق املالية‬
‫املحور األول‪ :‬التعريف بسوق األوراق املالية‪.‬‬
‫أو ًلا‪ :‬مفهومًسوقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫يعرف سوق األوراق المالية بأنها جزء من سوق المال يتم التعامل فيها علي‬
‫األوراق المالية بيعاً وشراء بحيث تشكل في النهاية إحدى القنوات التي ينساب‬
‫بينها المال من المدخرين إلى المستثمرين‪ ،‬للمساعدة في تشجيع االستثمار من أجل‬
‫مصلحة االقتصاد القومي‪.‬‬
‫وتعرف كذلك بأنها سوق ينحصر التعامل بها في األوراق المالية باستخدام خدمات‬
‫السمسرة وفقاً لنظم قانونية محددة‪ ،‬وقد تميز هذا التعريف بأنه سلط الضوء على‬
‫اآللية واألطر الذي يتم من خالل تداول هذه األوراق المالية‪.‬‬
‫ثانيًا ا‪ :‬أنواعًأسواقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫يمكن لنا تقسيم أسواق األوراق المالية بحسب المعيار الذي يمكن اتخاذه أساساً لهذا‬
‫التفسير ‪ ،‬فإذا ما نظر إلي وقت شراء األوراق المالية ‪ ،‬فإن السوق يمكن أن يكون‬
‫سوقاً أولياً أو سوقاً ثانويا‪ ،‬كما أنه يمكن أن يتخذ تنظيم هذه األسواق أساساً للتقسيم‪،‬‬
‫فتوجد بمقتضى ذلك أسواقاً منظمة وأخرى غير منظمة‪ ،‬وتتعدد التقسيمات بتعدد‬
‫األساس التي تقوم عليها‪.‬‬
‫‪ -1‬تقسيم أسواق المال إلي أسواق أولية وأسواق ثانوية‪:‬‬
‫يطلق على سوق األوراق المالية بأنه سوقاً أولياً ‪ Primary Market‬عندما تباع فيه‬
‫اإلصدارات الجديدة من األوراق المالية‪ ،‬فهو سوق تباع فيه هذه األوراق ألول مرة‪ ،‬ويستوي‬
‫أن يكون إصدار هذه األوراق قد تم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها‪.‬‬
‫أما السوق الثانوي أو ما يطلق عليه سوق التداول فهو ذلك السوق الذي يتم فيه تداول األوراق‬
‫المالية بين المستثمرين وبعضهم البعض ‪ ،‬وتبدأ وظيفة السوق الثانوي بمجرد االنتهاء من‬
‫االكتتاب في اإلصدارات الجديدة من األوراق المالية الخاصة بالشركة‪ ،‬أو بانتهاء هذه العملية‬
‫والتي يطلق عليها عملية االكتتاب في اإلصدارات الجديدة يكون من حق مالكي األسهم بوجه‬
‫عام التصرف في األوراق المالية التي تم االكتتاب فيها‪.‬‬
‫‪ -2‬األسواقًالمنظمةًواألسواقًغيرًالمنظمة‪:‬‬
‫ويقوم هذا التقسيم ألسواق األوراق المالية علي أساس أن وجود لوائح تنظيم عملية تداول األوراق‬
‫المالية التي استوقف شرائط معينة تعد معياراً أو أساساً لوصف هذا السوق بكونه سوقاً تنظيما‪ ،‬إذ‬
‫تنظم هذه اللوائح عملية تداول األوراق المالية من حيث مكان وساعات التداول ‪ ،‬كما تنظم وتضع‬
‫الضوابط الواجب توافرها في األوراق المالية التي يمكن تداولها في هذا السوق‪ ،‬فضالً عن‬
‫خضوع هذه التعامالت إلشراف هيئة رقابية تتحقق من أن هذه التعامالت قد تمت وفقاً‬
‫لالشتراطات القانونية‪ ،‬فإذا ما توافرت في السوق هذه المقومات مجتمعة أطلق علي السوق سوقاً‬
‫منظماً‪.‬‬
‫أما السوق غير المنظم فهي أسواق ال تقوم علي نظام رسمي يحكم طريقة التعامل فيها‪ ،‬وإنما يتم‬
‫التعامل فيها علي نحو خاص بين المستثمرين بعضهم البعض ‪ ،‬وبطريقة تكاد تختفي فيها أية‬
‫رقابه علي تلك التعامالت‪.‬‬
‫ثالثًا ا‪ :‬وظائفًسوقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫تقومًهذهًاألسواقًبوظائفًثالثًأساسية‪:‬‬
‫‪ -1‬تحديدًأسعارًاألصولًالمالية‪:‬‬
‫لعل هذه الوظيفة هي أولى وظائف سوق األوراق المالية‪ ،‬فإن تسعير الورقة المالية للوصول إلى السعر‬
‫العادل لها ومن ثم بيعها أو تداولها في سوق األوراق المالية هو أحد األهداف األساسية التي قامت ونشأت‬
‫من أجلها سوق األوراق المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬توفير السيولة‪:‬‬
‫ما من شك في أن المستثمر الذي يقوم بشراء األوراق المالية سواء من خالل السوق األولي أو السوق‬
‫الثانوي إنما يطمح إلي الحصول على ربح ناجم في عملية شراء تلك األوراق‪ ،‬وهذا الربح في حال شراءه‬
‫لألسهم إنما يتمثل حقاً ـ في عوائد تلك األسهم إذا ما حققت الشركة المصدرة للورقة المالية ربحاً وقررت‬
‫توزيعه علي مساهميها‪ ،‬أو أن يتمثل هذا الربح في العوائد الرأسمالية الناشئة عن الفارق بين سعر شراء‬
‫الورقة المالية وسعر بيعها حال ارتفاع سعرها في السوق‪ ،‬وهو ما يصدق كذلك على سائر أنواع األوراق‬
‫المالية األخرى‪.‬‬
‫‪ -3‬تخفيض تكاليف العمليات المالية‪:‬‬
‫يمكن القول أن تكاليف عمليات شراء أو بيع األوراق المالية إنما تتمثل في تكلفة البحث وتكلفة المعلومات‬
‫وتكلفة تنفيذ العملية ذاتها‪ ،‬ويدخل ضمن وظائف سوق األوراق المالية الكفء تخفيض تكاليف العمليات التي‬
‫تتم على األوراق المالية‪.‬‬
‫رابعًا ا‪ :‬طرقًتنظيمًأسواقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫للدول في تنظيم بورصات األوراق المالية ثالث طرق متعارف عليها في هذا المجال‬
‫فهي أما أن تتبنى طريقة تتسم بالحرية في إنشاء البورصة ومزاولة عملها‪ ،‬وإما أن‬
‫تتبنى طريقة عكسية بحيث يبدو تدخل الدولة فيها ظاهرا‪ ،‬وأخيراً فقد تلجأ الدولة إلي‬
‫المزج بين هذين السبيلين فتجمع بينهما فيما يعرف بالطريقة المختلطة وسوف نتناول‬
‫كل طريقة من هذه الطرق‪.‬‬
‫‪ .1‬الطريقةًالحــرة‪:‬‬
‫بموجب هذه الطريقة يمنح األفراد حرية إنشاء ما يمكن أن يطلق عليها جمعية‪ ،‬تقوم‬
‫بتقديم السلع التي تقوم بالتعامل فيها‪ ،‬وقد تكون هذه السلع أوراقاً مالية بطبيعة الحال‬
‫وتحدد الجمعية شروط عقد اجتماعاتها‪ ،‬وكيفية تنفيذ صفقات البيع والشراء‪ ،‬وتسوية‬
‫المعامالت الناشئة عنها ‪ ،‬فضالً عن شروط عضويتها والتزامات أعضائها وإجراءات‬
‫تأديبهم ووسيلة ذلك‪.‬‬
‫‪ .2‬الطريقةًالحكومية‪:‬‬
‫بمقتضي هذه الطريقة فإنه ال يجوز فتح أي بورصة أال إذا حصلت على ترخيص بذلك من‬
‫الحكومة‪ ،‬كما أنه يجوز للحكومة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك أن تقوم بإغالق أي بورصة‪.‬‬
‫وتوضع البورصات تحت سلطة الحكومة الكاملة‪ ،‬وأن ترك إلدارتها قدراً محدداً من الحرية‬
‫تتمكن به من تسيير شئونها‪ ،‬إذ الحكومة تقوم بوضع القوانين واللوائح المنظمة لعمل بورصات‬
‫األوراق المالية‪ ،‬وتقوم بالتحقق في االلتزام وتنفيذ هذه القواعد من خالل الرقابة المستمرة والدائمة‬
‫للعمليات التي تجري بالبورصة‪.‬‬
‫‪ .3‬الطريقةًالمقيدة‪:‬‬
‫تتسم هذه الطريقة بأنها طريقة وسط ‪ ،‬تمتزج من خاللها الطريقتين السابقتين‪ ،‬وبمقتضى هذه‬
‫الطريقة ليس لألفراد حرية في تكوين البورصات أو تنفيذ العمليات بها‪ ،‬وإنما ذلك أن يخضع‬
‫لسلطة الحكومة من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإنه ال تستطيع الحكومة أن تتدخل عمل تلك‬
‫البورصات بشكل يفقدها استقالها وقدرتها على تنظيم أدوات العمل بها‪.‬‬
‫خامسًا ا‪ :‬هيئةًاألوراقًالماليةًوالسلع‪:‬‬
‫‪ .1‬هيئةًمستقلة‪:‬‬
‫هيئة األوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة عامة تتمتع بالشخصيـة االعتباريـة واالستقالل‬
‫المالي واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة لممارسة مهامها و ُتلحق بالوزير‪.‬‬
‫‪ .2‬أهدافًالهيئة‪:‬‬
‫إتاحة الفرصة الستثمار المدخرات واألموال في األوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة‬
‫االقتصاد الوطني ويكفل سالمة المعامالت ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف‬
‫تحديد األسعار وحماية المستثمرين من خالل ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف‬
‫المستثمرين‪.‬‬
‫تنميةًالوعيًاالستثماريًعنًطريقًإجراءًالدراساتًوتقديمًالتوصيات‪.‬‬
‫العملًعلىًضمانًاالستقرارًالماليًواالقتصادي‪.‬‬
‫‪ .3‬سلطاتًالهيئة‪:‬‬
‫حقًالهيئةًفيًممارسةًالصالحياتًاآلتية ‪:‬‬
‫‪ -1‬اقتراحًاألنظمةًالخاصة‪.‬‬
‫‪ -2‬وضعًاألنظمةًوالتنسيقًمعًاألسواقًالمرخصةًفيًالدول‪.‬‬
‫‪ -3‬تشكيلًاللجانًالفنيةًالمتخصصةًوتحديدًنطاقًعملهاًومقابلًأتعابها‪.‬‬
‫‪ -4‬االتصالًباألسواقًالعالميةًبهدفًاالطالعًوتبادلًالمعلوماتًوالخبراتًواالنضمامًلعضويةً‬
‫المنظماتًواالتحاداتًالعربيةًوالدوليةًذاتًالعالقة‪.‬‬
‫‪ -5‬القيامًبجميعًاألعمالًاألخرىًالتيًتساعدًفيًتحقيقًأغراضًالهيئةًأوًممارسةًصالحياتهاًوفقاً‬
‫للقانون ‪.‬‬
‫‪ .4‬إدارةًالهيئة‪:‬‬
‫يتولىًإدارةًالهيئةًمجلسًإدارةًيشكلًبقرارًمنًمجلسًالوزراءًبرئاسةًالوزيرًوعضوية ‪:‬‬
‫‪ -1‬خمسةًأعضاءًمنًذويًالخبرةًواالختصاصًيرشحهمًالوزير‪.‬‬
‫‪ -2‬الرئيسًالتنفيذيًللهيئة‪.‬‬
‫‪ .5‬تعزيزًاستقالليةًاإلدارة‪:‬‬
‫مدة العضوية بالمجلس‪.‬‬
‫تكون مدة العضوية أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس‬
‫التنفيذي للهيئة‪ ،‬وإذا شغر منصب أحد األعضاء ألي سبب من األسباب قبل انتهاء مدة‬
‫عضويته‪ ،‬عين خلف له لباقي مدة المجلس ‪.‬‬
‫أداة التعيين‪.‬‬
‫يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز اإلداري‬
‫رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد‬
‫ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس‪ ،‬كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة‬
‫على موظفي الهيئة‪.‬‬
‫سادسًا ا‪ :‬الطبيعةًالقانونية ألسواقًاألوراقًالماليةًفيًالدولة‪:‬‬
‫تنشأ في الدولة أسواق لتداول األوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية‬
‫أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة‪.‬‬
‫‪ .1‬السوقًالذيًيتخذًشكلًمؤسسةًعامة‪.‬‬
‫يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة‪ ،‬على أال يكون من بين‬
‫أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي‪ ،‬كما يخضع أعضاء مجلس إدارة‬
‫السوق لألحكام الواردة في المادة (‪ )10‬من القانون المتعلقة باإلفصاح‪.‬‬
‫‪ .2‬السوقًالذيًيتخذًشكلًشركة‪.‬‬
‫وفقا ألحكام قانون‬
‫وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته ً‬
‫الشركات ونظامها الداخلي‪.‬‬
‫سلطةًالهيئةًفيًرفضًالترخيصًلألسواق‪.‬‬
‫املحور الثاني مظاهر الرقابة على سوق‬
‫األوراق املالية‬
‫أو ًلا‪ :‬الرقابةًعلىًعمليةًاإلدراج‬
‫‪ .1‬األوراقًالماليةًالتيًيمكنًإدراجها‪:‬‬
‫ّ‬
‫أسهمًالشركاتًالمساهمةًالتيًتأسستًفيًالدولةًأوًالتيًتتخذًمنًالدولةًمقراًرئيسياًلها‪.‬‬
‫•‬
‫•أسهمًالشركاتًالتيًالًتتمتعًبجنسيةًالدولةًوالتيًيُوافقًالمجلسًعلىًإدراجها ‪.‬‬
‫•سنداتًوأدواتًال ّدينًالتيًيُقررًالمجلسًإدراجها‪.‬‬
‫•أيةًأوراقًماليةًأخرىًيُوافقًالمجلسًعلىًإدراجها‪.‬‬
‫‪ .2‬علىًمنًيقعًواجبًاإلدراج‪:‬‬
‫على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشـأن إدراج أسهمها في األسواق‬
‫المالية المرخصة في الدولة‪ ،‬وإال جاز للمجلس طلب استصدار قرار من الجهـة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم‬
‫تلتزم باإلدراج خالل (‪ )30‬يوماً من تاريخ أخطارها بهذا الشأن ‪.‬‬
‫‪ .3‬إعفاءًالشركاتًالمساهمةًالعامةًالمملوكةًبالكاملًللحكومةًمنًاللتزامًباإلدراج‪:‬‬
‫شروطًاإلعفاءًمنًاللتزام‪.‬‬
‫ملكيةًالحكومـةًاالتحاديةًأوًحكوماتًاإلماراتًاألعضاءًفيًاالتحاد‪.‬‬
‫المقصودًبالحكومةًاالتحاديةًأوًحكوماتًاإلمارات‪.‬‬
‫أنًتكونًهذهًالملكيةًبنسبةً(‪ )%100‬ألسهمًالشركة‪.‬‬
‫‪ .4‬سببًاإلعفاءًمنًاللتزامًباإلدراجًبالنسبةًلهذهًالشركات‪.‬‬
‫‪ .5‬طبيعةًهيكلًالملكيةًفيًهذهًالشركات‪.‬‬
‫‪ .7‬شروطًإدراجًالشركةًفيًالسوق‪:‬‬
‫‪ .1‬أن تكون الشركة مقيدة لدى وزارة االقتصاد والتجارة ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من‬
‫مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركة‬
‫المساهمة ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة على عملية االدراج ‪.‬‬
‫‪ .4‬أال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (‪ )25‬خمـس وعشــرون مليـون درهـم أو (‪ )%35‬من‬
‫رأس المال المكتتب فيه أيهما أعلى‪.‬‬
‫‪ .5‬أن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات األسهم التي تصدرها الشركة متساوية ‪.‬‬
‫‪ .6‬أال تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب اإلدراج عن رأس المال المدفوع ‪.‬‬
‫‪ .7‬أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على األقل في السنة ‪.‬‬
‫‪ .8‬أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول‬
‫أسهمها في السوق ‪.‬‬
‫‪ .9‬أية شروط أخرى يقررها المجلس من حين آلخر‪.‬‬
‫‪ .8‬القيودًعلىًتداولًاألوراقًالماليةًالمدرجة‪:‬‬
‫‪ -1‬تعامالتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوالموظفين‬
‫ال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها الماليـة فـي السـوق وال لمدير‬
‫الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في األوراق‬
‫المالية للشركة إال بعد اإلفصاح ـ عن طريق السوق ـ عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها‬
‫والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلعالنًعنًالبياناتًالمالية‬
‫ال يجوز تداول األوراق المالية للشركات المدرجـة إال إذا قامت تلك الشركات ـ قبل عشرة أيام من‬
‫تاريخ إدراجها في السوق ـ باإلعالن في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن‬
‫بياناتها المالية السنوية وملخص تقرير مجلس إدارتها المقدم لغايات اإلدراج‪.‬‬
‫‪ .9‬التزامات الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق‪:‬‬
‫‪ .1‬التزام باإلفصاح عن البيانات والمعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية أو حجم‬
‫تداولها‪.‬‬
‫‪ .2‬بسداد رسوم القيد واإلدراج السنوية في المواعيد المحددة لذلك ‪.‬‬
‫‪ .3‬بموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمساهمين فـي الشركـة بمجــرد إصدارها ‪.‬‬
‫‪ .4‬بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق الخاصة بالتعديالت التي أُدخلت على نظامها األساسي وذلك بمجرد‬
‫إقرارها‪.‬‬
‫‪ .5‬بموافاة الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما‬
‫يُفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها‪.‬‬
‫‪ .6‬بموافاة الهيئة والسوق فوراً بأسماء من يملكون أو تصل مساهماتهم مع أوالدهم القصر(‪ )%5‬فأكثر‬
‫من أسهم الشركة وذلك مع مراعاة التقيد بهذا االلتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى (‪)%5‬‬
‫من أسهم الشركة عالوة على الـ (‪. )%5‬‬
‫وإذا كان المالك أو الذي ستصل مساهمته إلى (‪ )%5‬فأكثر من أسهم الشركة مصرفا‬
‫أو مؤسسة مالية ُتمارس أعمال مصرفية وجب أول الحصول على موافقة مصرف اإلمارات العربية‬
‫المتحدة المركزي‪.‬‬
‫‪ .10‬تعليــقًاإلدراج‪:‬‬
‫‪ .1‬للهيئةًبعدًالتحقيقًوالتشاورًمعًاألسواقًتعليقًإدراجًأيةًورقةًماليـةًمنًالتـداولً‬
‫فيًالسوقًإذاًحدثتًظروفًاستثنائيةًأوًحدثًماًيُهددًحسنًسيرًالعمل‪ً،‬أوًإذاًرأتً‬
‫أنًتـداولًالورقةًالًيخدمًالمصلحةًالعامةًأوًيشكلًغبناًأوًإخالالًبحقوقًالمساهمين‬
‫أوًلغيرًذلكًمنًاألسباب ‪.‬‬
‫‪ .2‬يجوزًللمجلسًأنًيُعلقًاإلدراجًفيًالحاالتًاآلتية ‪:‬‬
‫ًأ‪ .‬إذاًفقدتًالشركةًشرطًمنًشروطًاإلدراج ‪.‬‬
‫ب‪.‬إذاًلمًتلتزمًالشركةًبتسديدًالرسومًالمستحقةًعليهاًللهيئةًأوًالسوقًأوًللمقاصة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إذاًانخفضًصافيًحقوقًالمساهمينًفيًالشركةًإلىًأقلًمنً‪ %50‬منًرأسًًالمال ‪.‬‬
‫د‪ .‬إذاًانخفضتًالقيمةًالسوقيةًللورقةًالماليةًإلىًأقلًمنً‪ %60‬منًقيمتهاًاالسميةً‬
‫أوًارتفعتًتلكًالقيمةًارتفاعاًمفاجئاً ‪.‬‬
‫هـ‪ .‬إذاًصدرًقرارًمنًالجمعيةًالعموميةًغيرًالعاديةًبتخفيضًرأسمالًالشركة ‪.‬‬
‫و‪ .‬إذاًلمًتلتزمًالشركةًبإصدارًالتقاريرًالسنويةًونصفًالسنويةًوربعًالسنويةًعنًأنشطتها ‪.‬‬
‫ز‪ .‬إذاًاتخذتًالجمعيةًالعموميةًغيرًالعاديةًقراراًببيعًالجزءًاألعظمًمنًموجوداتًالشركة ‪.‬‬
‫ح‪ .‬إذاًتقدمتًالشركةًـًبناءًعلىًقرارًمنًجمعيتهاًالعموميةًـًبطلبًمبررًلتعليقًإدراجًأوراقهاًالمالية‪.‬‬
‫سؤال‪ :‬هلًيمكنًإلغاءًقرارًتعليقًاإلدراج؟‬
‫‪ :11‬إلغـــاءًاإلدراج‪:‬‬
‫للهيئةًإلغاءًإدراجًأيةًورقةًماليةًمنًالتداولًفيًالسوقًفيًأيًمنًالحالتًاآلتية ‪:‬‬
‫‪.1‬إذاًا ُتخذًقرارًبحلًالشركةًوتصفيتها ‪.‬‬
‫‪.2‬إذاًبقيًإدراجًالورقةًالماليةًمعلقاًلمدةًستةًأشهرًفأكثر ‪.‬‬
‫‪.3‬إذاًطرأًأيًتغييرًجذريًعلىًالنشاطًالرئيسيًللشركة ‪.‬‬
‫‪.4‬إذاًتمًإدماجًالشركةًمعًشركةًأوًشركاتًأخرىًبحيثًترتبًعلىًذلكًانتهاءًالشخصيةًالمعنويةًللشركة‪.‬‬
‫‪.5‬إذاًتوقفتًالشركةًعنًمباشرةًنشاطها‪.‬‬
‫ثانيًا ا‪ :‬التنظيمًالقانونيًًللشفافيةًواإلفصاح فيًسوقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫يمثل تدفق وتوافر المعلومات لدى المستثمرين فى كافة األوقات وما تشمله من أحداث ومؤشرات‬
‫ونتائج مرتبطة بأسهم الشركات المصدرة أحد أهم عناصر الشفافية وكفاءة أسواق رأس المال ‪،‬‬
‫وإذا ما تم حجب هذه المعلومات عن حملة األسهم واألوراق المالية األخرى واستخدامها بواسطة‬
‫المديرين واألطراف المطلعين لصالحهم الشخصي فإن ذلك يؤدى إلى فقد الثقة في السوق باعتبار‬
‫ذلك نشاطاً مخرباً‪.‬‬
‫ومن بين فرضيات كفاءة سوق األوراق ‪-‬على نحو ما سنراه‪ -‬تحقيق المساواة والعدالة بين كافة‬
‫المساهمين والمستثمرين وذلك بإحاطتهم علماً بكافة المعلومات بحيث ال تكون هناك تفرقة بين‬
‫القائمين على اإلدارة والمقربين منهم وبين بقية المساهمين وكذلك بينهم وبين المستثمرين الجدد أو‬
‫المحتملين‪ ،‬وهو ما نطلق عليه الشفافية واإلفصاح‪.‬‬
‫‪ .1‬تعريفًالشفافيةًوالفصاح‪:‬‬
‫تعنيًالشفافية‪ :‬توفيرًالمعلوماتًوالبياناتً‪ً،‬وإتاحتهاًللمساهمينًوذوىًالشأن‪ً،‬وعدمً‬
‫حجبهاًعنهمً‪ .‬فهوًيعنيًتوفيرًالمعلوماتًوالبياناتًبشكلًمعبر‪ً،‬وإتاحتهاًللجميع‪.‬‬
‫ويعنيًاإلفصاحًتوفيرًالمعلوماتًوالبياناتً‪ً،‬وإتاحتهاًللجميعً‪ً،‬وتقديمهاًإلى الجهاتً‬
‫الرقابيةًالمختصةً‪ .‬ويمتدًالىًقيامًاألسواقًبنشرًتقاريرًدوريةًعنًأنشطتهاًوعرضهاً‬
‫علىًالجمهورًمنًخاللًوسائلًاإلعالمًالمختلفة‪.‬‬
‫‪ .2‬الشفافيةًوالفصاحًليستاًمنحة‪:‬‬
‫والشفافية واالفصاح على هذا النحو ليستا منحة من الشركات الملتزمة بها‪ ،‬ولكنها ضرورة‬
‫تفرضها القواعد القانونية ومبادئ حوكمة الشركات وحقاً دائماً يتمتع به المساهمون ومن فى‬
‫حكمهم من الممولين اوالدائنين‪.‬‬
‫لذا لم يترك المشرع واجب اإلدالء بالبيانات والمعلومات الواقع على عاتق الشركات‬
‫المتداولة أوراقها المالية بسوق األوراق المالية – سوق اإلصدار – دون النص على هذا‬
‫االلتزام إذ فرضه على كل الشركات المدرجة بسوق األوراق المالية‪.‬‬
‫‪ .3‬الهدف‬
‫يستهدف هذا المبدأ قيام الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية بتوفير المعلومات والبيانات‬
‫المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت بصر المساهمين‪ ,‬وإتاحة الفرصة لمن يريد منهم اإلطالع‬
‫عليها وعدم حجبها عنهم‪ ,‬فيما عدا تلك المعلومات التى يكون من شأن اإلعالن عنها اإلضرار‬
‫بمصالح الشركة ‪ ،‬فيجوز لها اإلحتفاظ بسريتها ‪ ,‬مثل أسرار الصناعة والعالقات مع الموردين‬
‫وغير ذلك ‪.‬‬
‫‪ .4‬أهميةًالشفافيةًواإلفصاح‬
‫والمبدأ على هذا النحو يمثل شريان حياة للنشاط االقتصادي والمستثمرين على حد سواء في‬
‫عصر يتسم بكونه عصرا للمنافسة العالمية بين األسواق ‪ .‬فاإلفصاح ليس مجرد توفير البيانات‬
‫والمعلومات والسماح باإلطالع عليها ‪ ,‬بل أنه بموجب هذا المبدأ تلتزم الشركات بتقديم تلك‬
‫المعلومات سواء بشكل دوري‪ ,‬أو فى الحاالت االستثنائية إلى الجهات الرقابية‪ ,‬و يمتد هذا‬
‫االلتزام الى أن تقوم الشركة باالعالن عن تلك المعلومات إلى المساهمين و الجمهور لكى‬
‫يمكن أن يستفيد منها المستثمرين المحتملين ‪. Prospective Investors‬‬
‫‪ .5‬خصائصًالمعلوماتًالواجبًالفصاحًعنها‪:‬‬
‫‪ -1‬يجب نشر المعلومة التى تتعلق بحدث هام إذا كان من شأنه ‪ ,‬لو عرف ‪ ,‬أن يكون له أثر‬
‫ملموس على سعر الورقة المالية ‪.‬‬
‫‪ -2‬كما يتعين أن يكون وقت نشر هذه المعلومة فى الوقت المناسب لهذه المعلومة ‪ ,‬فال يتم النشر‬
‫فى وقت متأخر عن الوقت الالزم لنشرها ‪ .‬إذ يدخل فى عناصر تقدير أهمية المعلومة وقت‬
‫نشرها باإلضافة إلى مضمونها ‪.‬‬
‫‪ -3‬اذا كانت المعلومات أو البيانات التي يجب اإلفصاح عنها تتعلق بالقوائم المالية أو بالمركز‬
‫المالي للشركة فيجب أن تكون تلك القوائم قد تمت من خالل معايير محاسبية متعارف عليها‬
‫ومعترف بها‪،‬وهي في القانون االماراتي معايير المحاسبة الدولية‪،‬وأن يتم اإلفصاح عن السياسة‬
‫المحاسبية للشركة عند تطبيق المعيار ‪ ،‬مع توفير اإلرشادات بخصوص هيكل القوائم المالية‪،‬‬
‫متضمنة الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لتفسير كل قائمة واإليضاحات الالزمة لها‪ ،‬وعلى أن‬
‫تكون تلك القوائم معبرة عن المركز الحقيقي للشركة ‪.‬‬
‫‪.6‬المبدأًفيًمواثيقًًالمنظماتًالدولية‪:‬‬
‫منظمةًاليوسكو‪:‬‬
‫ونظراً ألهمية هذا المبدأ فقد تضمن المبدأ رقم (‪ )14‬من مبادئ المنظمة الدولية لألوراق‬
‫المالية( ‪ )IOSCO‬ضرورة توافر إفصاح كامل ودقيق وفي توقيت مناسب عن المؤشرات‬
‫المالية‪ ،‬وكذلك المعلومات األخرى التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم‪.‬‬
‫البنكًالدولي‪:‬‬
‫وقد اقترح البنك الدولي بعض القواعد العامة التي ينبغي االلتزام بها عند االفصاح عن البيانات‬
‫والتقارير المتعلقة بالشركات ‪ ،‬مستهدفا بذلك تحديد متطلبات هذا اإلفصاح بشكل دقيق وأن يتم ذلك‬
‫وفقا للقواعد التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬نشر المعلومات التي تسمح للمستثمرين بتقييم األداء العام للشركة القائمة بعمليات الطرح بالنسبة‬
‫لمتوسط الصناعة المسجلة مثل حجم األرباح وحجم المبيعات في الثالث سنوات السابقة؛ ومعدل العائد‬
‫على رأس المال؛ وحجم صادراتها ‪ ،‬وذلك باإلضافة إلي الخطط المستقبلية للشركة من حيث‬
‫التوسعات أو العقود المستقبلية‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تلتزم الشركات المقيدة في البورصة بإعداد قوائمها المالية وفقا لنظام المحاسبة العالمية حتى‬
‫يتمكن المستثمر المحلي واألجنبي أن يقيم أداء هذه الشركة وحتى تستطيع الشركات أن تستفيد من‬
‫مزايا الطرح العام في األسواق العالمية ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون هناك توافق في جميع الشركات على استخدام النظم العالمية في المراجعة وتعديل النظم‬
‫الحالية بما يحقق المصداقية على المستوى المحلي واألجنبي في التقارير المنشودة ‪.‬‬
‫‪ .7‬أهميةًاإلفصاحًفيًسوقًاألوراقًالمالية‪:‬‬
‫‪ .1‬الشفافيةًواإلفصاحًحجرًالزاوية‪:‬‬
‫وتظهر أهمية االفصاح بالنسبة لسوق االوراق المالية ‪ ،‬في أن البيانات والمعلومات والتقارير‬
‫المتعلقة باألوراق المالية تعتبر حجر األساس في هذا السوق ‪ ،‬وتقدر كفاءة السوق بقدر ما يتوافر‬
‫فيه من معلومات وبيانات قوية وصادقة تعطى للكافة في اطار من المساواة‪ .‬فسوق األوراق‬
‫المالية التي يتوافر فيها هذا المبدأ هي التي يمكن أن يطلق عليها سوقا كفء‪.‬‬
‫‪ .2‬كفاءةًاألسواق‪-:‬‬
‫ان همية االفصاح ال تقف عند حد توفير البيانات والمعلومات والقوائم المالية فحسب‪ ،‬ولكن أيضاً‬
‫في جودة ودقة هذه البيانات والمعلومات وشمولتها وتوقيتها ‪ ،‬لذا كان االلتزام بقواعد االفصاح‬
‫وفق معايير دولية من األهمية بمكان في تشجيع االستثمار في سوق األوراق المالية‬
‫‪.3‬عدالةًالسعر‪:‬‬
‫وتتمثلًأهميةًاالفصاحًكذلكًالوصولًفيًتحقيقًالسعرًالعادلًللورقةًالماليةًيستندًالىًأنًًكلًمنً‬
‫البائعًوالمشترىًقدًاتخذًقرارهًبشكلًسليمً‪ ,‬والًيمكنًأنًيتمًذلكًاالًاذاًكانًكالهماًعالماًأوًكانً‬
‫منًالمتاحًلهًأألنًيعلمًبالظروفًأوًاالحداثًالتيًمنًشأنهاًأنًتؤثرًفيًقيمةًالورقةًالماليةًمحلً‬
‫البيعً‪.‬‬
‫‪ .4‬تبصيرًالمستثمرين‪:‬‬
‫فالبياناتًوالمعلوماتًالماليةًهيًمنًأهمًالمقوماتًالتيًتساعدًالمتعاملينًفيًسوقًاألوراقًالماليةً‬
‫علىًالقيامًًبتقييمًواعًلألوراقًالمالية‪ً،‬وتمكنهمًمنًاتخاذًقراراتًاالستثمارًفيًاألوراق المالية‪.‬‬
‫‪.8‬أهميةًاإلفصاحًبالنسبةًلهيئاتًالرقابة‪:‬‬
‫ضبطًالتعامل‪:‬‬
‫يساعد االلتزام بهذا المبدأ الجهات الرقابية المختصة فى بسط رقابتها لضبط التعامل فى السوق ‪،‬‬
‫وكشف االنتهاكات والممارسات غير المشروعة ‪.‬ذلك أن اإلفصاح يساعد على الحد من هذه العمليات‬
‫‪ ،‬ويساعد كذلك في الكشف عنها ‪.‬‬
‫الستجابةًللتوجهاتًالدولية‪:‬‬
‫ومن ناحية أخرى ونظراً ألهمية اإلفصاح فى مجال سوق رأس المال ؛ فثمة دعوة عالمية إلى وضع‬
‫تشريع دولى لضبط السلوك وآداب المهنة ‪ ،‬يوجب اإلفصاح على نحو صحيح عن المعلومات‬
‫المتعلقة بالشركات أو بالسوق بوجه عام‪.‬‬
‫المساواةًبينًالمتعاملين‪:‬‬
‫أحد أهم اختصاصات واهداف الهيئات الرقابية هو توفير البيئة المناسبة لالستثمار والواعين‬
‫والمساواة بين المستثمرين ‪ ،‬وألهمية هذا المبدأ من حيث المساواة ‪ ،‬ولتفعيل الرقابة على أسواق‬
‫األوراق المالية ؛ تلزم التشريعات المختلفة الشركات المقيدة أوراقها المالية فى أسواق رأس المال ‪،‬‬
‫والشركات العاملة فى مجال األوراق المالية باإلفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بها على‬
‫النحو الذى توضحه تلك التشريعات‪.‬‬
‫‪ .9‬مشكالتًالفصاح‪:‬‬
‫ثمةًمشكالتًتواجهًعملياتًاالفصاحًللشركاتًالمدرجةًفيًسوقًاألوراقًالماليةًيمكنًاجمالهاً‬
‫فيًاآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬عدمًعرضًالسياسةًالمحاسبية‪:‬‬
‫عدم عرض السياسة المحاسبية التي اتبعتها الشركة في اعداد القوائم المالية؛ ودلك اكتفاء منها‬
‫بعرض األرقام االجمالية للقوائم المالية‪ ،‬وللتغلب على هذه المشكلة فانه يجب الزام الشركة أن‬
‫تفصح وتحدد السياسة المحاسبية التي اتبعتها عند اعدادها للقوائم المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬عدمًالتزامًادارةًالشركةًبمتطلباتًالفصاحًالتيًتوجبهاًالقوانينًأوًالنظمةًأوًالقراراتً‬
‫الصادرةًبمقتضاها‪.‬‬
‫وللتغلب على هذه المشكلة كانت هناك اهمية لتفعيل ضوابط حوكمة الشركات ووضع الجزاءات‬
‫المناسبة عند االخالل بهذه المتطلبات‪.‬‬
‫وقد أناطت ضوابط الحوكمة بلجنة التدقيق بالشركات المدرجة بسوق االوراق المالية مهمة تحقق‬
‫الشركة ومجلس ادارتها من االلتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها‪.‬‬
‫‪-3‬نشر التقارير الدورية والسنوية في توقيتات غير مناسبة‪ ،‬بما من شأنه أن تفقد هذه التقارير اهميتها‬
‫بالنسبة للمساهمين والمستثمرين‪ ،‬لذا فان هناك اهمية لنشر هذه التقارير في مواعيدها بالصحف واسعة‬
‫االنتشار وتحت اشراف الهيئة القائمة باالشراف والرقابة على السوق‪.‬‬
‫‪-4‬اصدار البيانات الصحفية التي تتعلق بالمركز المالي للشركة قبل نشر التقارير والقوائم المالية‪ ،‬وقد‬
‫يؤدي ذلك الى حدوث اضطراب في سوق األوراق المالية‪ ،‬ويفتح مجاال لالشاعات والممارسات غير‬
‫المشروعة‪.‬‬
‫‪-5‬عدمًوعيًبعضًالمستثمرينًألهميةًالفصاحًعنًالمعلوماتًالتيًتتعلقًبالشركة ‪،‬لذاًفانً‬
‫هناكًأهميةًللدورًالذيًتؤديهًهيئاتًالرقابةًواالسواقًفيًتعريفًمجتمعًالمستثمرين بأهميةً‬
‫المعلوماتًالتيًيتمًاالفصاحًعنهاً‪ً،‬وانعكاساتًذلكًعلىًسعرًأوًحركةًتداولًالورقةًالمالية‪.‬‬
‫‪-6‬ثمةًمشكلةًخاصةًبافصاحًالشركاتًالجنبيةًالمدرجةًفيًالسوقًعنًبياناتهاًالمالية‪ً،‬النً‬
‫هذهًالشركاتًغالباًماًتعدًبياناتهاًالماليةًوفقاًللمعاييرًالمحاسبيةًالمعترفًبهاًفيًدولها‪ً،‬والتيً‬
‫قدًتغايرًالمعاييرًالمحاسبيةًالمعمولًبهاًفيًالدولةًالمدرجةًبهاًالشركة‪.‬‬
‫وللتغلبًعلىًهذهًالمشكلةً–تشترطً(‪ -)SEC‬علىًهذهًالشركاتًالتيًتعدًقوائمهاًالماليةًوفقاً‬
‫لمعاييرًالمحاسبةًالوطنية(‪ 58‬مجموعةًتقريبا) ‪ً،‬والتيًتختلفًعنًمعاييرًالمحاسبةًاالمريكية‪ً،‬‬
‫وهوًماًيشكلًعبئاًعلىًالمستثمرًعندًقراءتهًلهذهًالقوائمً‪.‬‬
‫‪ .10‬الفصاحًعنًالمعلوماتًبينًالطالقًوالتقييد‪:‬‬
‫ال شك ان االلتزام باالفصاح يعد العامل األكثر تأثيرا على نجاح سوق األوراق المالية‪ ،‬وتحقيق‬
‫االستقرار لمعامالته‪ ،‬غير أن ذلك ال يجب ان يفهم بصورة مطلقة ‪ ،‬أو بمعزل عن عوامل أخرى‬
‫تلعب دورا مؤثرا لنجاح السوق‪ ،‬والتي تتمثل في ضرورة المحافظة على اسرار الشركات والبوح‬
‫بها على نحو يلحق الضرر بها‪.‬‬
‫‪.11‬أهميةًالتوازنًبينًحقًالشركةًوحقوقًالمساهمينًحولًتطبيقًالمبدأ‪:‬‬
‫يرى البعض فى تطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح إعتداء على مصالح الشركة وعلى مصالح كبار‬
‫المساهمين فيها ‪ ,‬ذلك أن اإلفصاح يقود إلى توفير بيانات الشركة للجميع بما فيهم منافسيها‬
‫التجاريين على نحو يمكنهم من التعرف على مواطن الضعف والقوة بالشركة‪.‬‬
‫بيد أن هذا التحفظ مردود عليه من منظورين األول – أن اإللتزام باإلفصاح ال يقع على شركة دون‬
‫أخرى ‪ ,‬فهو إلزام عام يقع على كافة الشركات المدرجة بالبورصة ‪ ,‬وبالتالى ال يصح النعى على‬
‫هذا اإللتزام أنه يكشف أسرار الشركة أمام غيرها من الشركات ‪ .‬الثانى – أن هذا التحفظ يعد‬
‫تعبيراً عن مصالح خاصة ‪ ,‬بل يمكن القول أنه تعبير عن مصالح أنانية ‪ ,‬وبالتالى ال يصمد أمام‬
‫المصالح العامة التى يحققها هذا اإلفصاح خاصة أنه يؤكد مبدأ دستورياً وهو المساواة بين الكافة‪.‬‬
‫‪ .12‬توقيتًالفصاح‪:‬‬
‫من المتفق عليه أن تعطى المعلومات خارج ساعات عمل السوق ‪ ،‬فاما ان يتم اعطاؤها قبل ساعات‬
‫عمل السوق أو بعده ‪ ،‬أما اعطاؤها خالل جلسات التداول ‪ ،‬فان من شأن ذلك ان يؤدي الى اضطراب‬
‫السوق ‪ ،‬وقد يؤدي الى وقف التعامل المتكرر على الورقة المالية أثناء الجلسة‪.‬‬
‫وفيما عد المعلومات ذات الطابع االستثنائي او الطارئ فانه يفضل اعطاء المعلومات بصفة مرحلية‬
‫منتظمة وفي تواريخ محددة ضمانا للعدالة والمساواة‪.‬‬
‫‪ .13‬الملتزمونًبالفصاحًفيًالقانونًالماراتي‪:‬‬
‫أول‪:‬الشخاصًالطبيعيونًالخاضعونًلاللتزامً‪.‬‬
‫‪-1‬افصاحًاعضاءًمجلسًادارةًالشركةًوموظفوها‪:‬‬
‫‪-2‬التزامًاالشخاصًالطبيعيينًمنًالمستثمرين‪:‬‬
‫‪-3‬التزامًاالشخاصًالقائمينًوالعاملينًبهيئاتًالرقابةًواالسواق‪:‬‬
‫ثانيا‪ :‬الشخاصًالعتباريةًالملتزمةًبالفصاح‪:‬‬
‫يلتزم كل شخص معنوي بلغت ملكيته (‪ )%5‬من أسهم الشركة المدرجة في السوق بإخطار‬
‫السوق بذلك فوراً‪.‬‬
‫وكل شخص معنوي بلغت ملكيته نسبة ُتعادل أو تجاوز (‪ )%10‬من أسهم شركة أم أو تابعه أو‬
‫شقيقة أو حليفة للشركة المدرجة في السوق بإخطار السوق بذلك فوراً‪.‬‬
‫حكمًخاصًبالمصارفًوالمنشأتًالمصرفية‪:‬‬
‫يلتزم المصرف أو المنشأة المالية التي ُتمارس أعماالً مصرفية بالحصول على موافقة‬
‫مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي قبل شروعها في إجراء أية صفقة تؤدي إلى‬
‫تملكها (‪ )%5‬فأكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق‪.‬‬
‫‪ .14‬صورًالفصاحًفيًالقانونًالماراتي‪:‬‬
‫أو ًلا‪ :‬اإلفصاحًالسابقًلإلدراج‪:‬‬
‫ثمة معلومات وبيانات يجب على الشركة التي تطلب ادراج اوراقها المالية أن تفصح عنها ‪،‬‬
‫وذلك بأن ترفق بطلب اإلدراج المقدم الى الهيئة البيانات والمعلومات والتي من شأنها أن تكشف‬
‫عن الواقـع الحقيقي للشركة‪.‬‬
‫ثانيًا ا‪ :‬اإلفصاحًالالحقًلإلدراج‪:‬‬
‫القاعدة العامة هي أنه على الشركة التي أدرجت أوراقها المالية أن توافي الهيئة أو السوق بكافة‬
‫البيانات او المعلومات التي تطلبها‬
‫المحورًالثالث‬
‫تنظيمًنشاطًالوساطة‬
‫فيًاألوراقًالمالية‬
‫الترخيصًللوسطاءًوحقوقهمًوالتزاماتهم‬
‫أو ًلا‪ :‬ترخيصًالوسطـــاء‬
‫الزاميةًالترخيصًلمباشرةًالنشاط‬
‫• يعد نشاط الوساطة في األوراق المالية من األنشطة االحتكارية التنظيمية التي‬
‫ال يجوز مزاولتها إال بترخيص يصدر وفقاً للتنظيم القانوني المقرر‪ ،‬ولذلك يُعتبر‬
‫مزاولة هذا النشاط بدون ترخيص جريمة تستوجب العقاب ومخالفة إدارية‬
‫تستوجب التدخل بوقف النشاط وغلق المكان الذي يتم مزاولته فيه‪.‬‬
‫• ونفاذاً لذلك فقد نصت المادة (‪ )3‬من نظام الوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة‬
‫هيئة األوراق المالية والسلع ـ وفقاً للتفويض التشريعي بإصداره الوارد في المادة‬
‫(‪ )4‬من القانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2000‬ـ على أن‪" :‬ال يجوز للوسيط مزاولة مهنة‬
‫الوساطة في الدولة إال من خالل شركة واحدة وبعد الحصـول على ترخيص من‬
‫المجلس يُجدد سنوياً بموجب قرار من الهيئة‪ ،‬و بعد القيد في السجل المع ًّد لهذا‬
‫الغرض‪."......‬‬
‫•‬
‫ونصت المادة (‪ )5‬من ذات النظام على أن‪" :‬مع عدم اإلخالل بحكم المادة‬
‫(‪ )21‬من هذا النظام لرئيس المجلس إصدار قرار نهائي بوقـف نشاط الوسيط‬
‫غير المرخص‪ ،‬ويجوز أن يتضمن قرار الوقف إغالق المكان الذي تتم مزاولة‬
‫النشاط فيه“ ‪.‬‬
‫•‬
‫ونصت المادة (‪ )21‬منه على أن‪ " :‬يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين‬
‫العقوبتين كل من يُباشر أعمال الوساطة دون الحصول على الترخيص الالزم‬
‫لذلك“‪.‬‬
‫شـــــروطًالترخيـــــص‬
‫حددت المادة (‪ )7‬من النظام شروط الترخيص لمباشرة نشاط الوساطة وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد األشكال المنصوص‬
‫عليها في القانون االتحادي رقم (‪ )8‬لسنة ‪1984‬م بشأن الشركات التجارية‪،‬‬
‫ومملوكاً بما ال يقل عن ‪ %51‬من رأسماله ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين‬
‫متمتعين بجنسية الدولة أو جنسيــة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬
‫مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية ‪.‬‬
‫‪ -3‬أال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (‪ )30‬مليون درهم (ثالثين مليون درهم)‪.‬‬
‫‪ -4‬أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف‬
‫العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ ال يقل عن (‪ )20‬مليون‬
‫درهم (عشرين مليون درهم) كحد أدنى‪ ،‬ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة‬
‫حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق‪ ،‬وإذا كان الوسيط مقيداً في‬
‫أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين األسواق المقيد فيها بحيث ال‬
‫يقل مجموع أجزاء الكفالة عن (‪ )20‬مليون درهم (عشرين مليون درهم) ويجوز‬
‫بموافقة السوق المعني أن يرهن الوسيط كل أو بعض األوراق المالية المستثمرة في‬
‫المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية‬
‫الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك األوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطيـة‬
‫أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو‬
‫المستثمرين على أن ال تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ االستثمارية عن‬
‫(‪ )%50‬من القيمة السوقية الحالية‪.‬‬
‫‪ -5‬أال يكون أي من مديري الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها أو ممثليها القائمين‬
‫بأعمال الوساطة قد توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار‬
‫إفالسه أو يكون قد أشهر إفالسه ولم يُرد إليه اعتباره‪ ،‬أو يكون قد حكم عليه بعقوبة‬
‫مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ولم يُرد إليه اعتباره‪.‬‬
‫‪ -6‬أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة‪.‬‬
‫‪ -7‬أن يقوم الوسيط بتعيين كلً من‪:‬‬
‫‪ -1‬مدير عام أو مدير تنفيذي‪ -2 .‬مدير عمليات‪ -3 .‬مدير تداول‪.‬‬
‫‪ -4‬عدد (أثنين) ممثل وسيط‪ -5 .‬مراقب داخلي‪.‬‬
‫وذلك وفقا للشروط الواردة في المادة (‪ )12‬من هذا النظام‪.‬‬
‫‪ -8‬يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص‪،‬‬
‫وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء‬
‫الترخيص الممنوح للوسيط‪.‬‬
‫‪ -9‬للمجلس استثناء أي وسيط من الشروط الواردة في هذه المادة"‪.‬‬
‫إجــــراءاتًالترخيــــــص‬
‫• نصت المادة (‪ )9‬من النظام ذاته على أن‪" :‬يُصدر المجلس قراره بالموافقة على‬
‫طلبات القيد أو رفضها خالل ستين يوماً من تاريخ تقديـم الطلبات المستوفاة إلى‬
‫الهيئة‪ ،‬وإذا لم يُصدر المجلس قراراً بهذا الشأن خالل تلك المدة اع ُتبر ذلك بمثابة‬
‫رفض للطلب وال يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب‬
‫األول أو اعتباره مرفوضا‪ ،‬ويجوز لمن رُفض طلبه أو أع ُتبر طلبه مرفوضاً أن‬
‫يرفع دعوى للمحكمة المدنية المختصة خالل ثالثين يوماً من تاريخ الرفض‬
‫الصريح أو الضمني للطلب ويكون قرار المحكمة نهائياً في هذا الشأن"‪.‬‬
‫• ووفقاً للمادة (‪ )10‬تكون مدة الترخيص سنة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام‬
‫ويجدد سنوياً بعد سداد الرسم المقرر‪.‬‬
‫حقوقًالوسطـــــاء‬
‫حـــقًتقاضــــيًالعمولـــــة‬
‫يتمثل الحق الرئيسي لشركة الوساطة في الحصول على العمولة المقررة‪،‬‬
‫وهي عمولة محددة ومقطوعة بنسبة ‪ 0,0015‬من قيمة الصفقة التي‬
‫توسط في إبرامها بحد أدنى عشرين درهما‪ ،‬ويجوز للوسيط ـ ألغراض‬
‫التنافس ـ رد جزء من هذه العمولة‪ ،‬ولم يأخذ المشرع اإلماراتي بنهج عدد‬
‫كبير من التشريعات التي تركت تحديد العمولة التفاق الوسيط مع عميله‪،‬‬
‫أو جواز االتفاق على ما يزيد على النسبة المقررة‪ ،‬والمشرع اإلماراتي‬
‫ينحاز بذلك إلى العميل فيجيز االتفاق على ما يقل عن النسبة المقررة‪ ،‬وال‬
‫يجيز االتفاق على زيادتها‪.‬‬
‫حقًالتصرفًفيًاألوراقًالماليةًالتيًلمًيقمًالعميلًبتنفيذًالتزاماتهً‬
‫بشأنهاًبعدًموافقةًمديرًعامًالسوق‬
‫• يحق للوسيط أن يطلب موافقة مدير عام السوق على التصرف في األوراق المالية‬
‫محل الصفقة التي توسط في إبرامها إذا لم يقم العميل الذي وسطه بتنفيذ التزاماته‬
‫الناشئة عن تلك الصفقة‪ ،‬وبديهي أن ذلك يكون في حالة الشراء أما في حالة البيع‬
‫فيقتضي الوسيط حقه من قيمة الصفقة‪.‬‬
‫• ويثور التساؤل عن إمكانية أن يطلب الوسيط من السوق بيع أوراق مالية أخرى‬
‫للعميل للوفاء بحقوقه له‪ ،‬ونعتقد أن اإلجابة بالنفي ألن الوسيط ال يمتلك حق‬
‫اختصاص على هذه األوراق وليس مرتهناً لها‪ ،‬وكل ما أتاحه له المشرع هو‬
‫التصرف في األوراق المالية محل الصفقة التي توسط في إبرامها إذا لم يقم العميل‬
‫الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة بعد موافقة مدير عام السوق‪،‬‬
‫وال يستطيل األمر إلى حقوق الوسيط الناشئة عن تعامالت أخرى‪.‬‬
‫الحقًفيًزيادةًالكفالةًالمصرفيةًلزيادةًحجمًتداولته‬
‫• منًضممنًالحقموقًالمكفولمةًللوسميطًإمكانيمةًقياممهًبزيمادةًمبلمغًالكفالمةً‬
‫المصرفيةًالمقدمةًمنهًلصالحًالمقاصةًحتىًيتمكنًممنًزيمادةًاألقصمىً‬
‫لجمممًتداوالتمه‪ً،‬وهمموًأمممرًمنطقمميًيتناسممبًمممعًالحكمممةًمممنًتقريممرًنظممامً‬
‫الكفالةًالمصرفيةًكضمانًلتسويةًحقوقًالعمالء‪.‬‬
‫حقًالوسيطًفيًالتداولًباسمهًولحسابهًالخاص‬
‫• كان المشرع يحظر على الوسيط التداول باسمه ولحسابه الخاص درءاً لتعارض‬
‫المصالح بينه وبين عمالئه‪ ،‬غير أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪/30‬ر)‬
‫لسنة ‪ 2009‬بتعديل نظام الوسطاء بما يسمح للوسيط بالتدول باسمه ولحسابه‬
‫الخاص بضوابط معينة تكفل الحفاظ على حقوق العمالء وتيسر للوسيط استثمار‬
‫أمواله‪ ،‬وذلك وفقاً للمادة (‪17‬مكرراً) المضافة لنظام الوسطاء‪ ،‬حيث يتعين على‬
‫الوسيط الحصـول على موافقة الهيئة على التداول باسمه ولحسابه الخاص وفقاً‬
‫لألحكام والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في نظام الوسطاء‪.‬‬
‫التزامــاتًالوسطـــاء‬
‫أو ًلا‪ :‬يلتزم الوسطاء وممثلوهم ـ وفقًا ا للمادة (‪ )18‬من نظام الوسطاء ـ بآداب المهنة وبالمتناع عن كل ما‬
‫من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه‪ ،‬وعليهم اللتزام بما يلي بشكل‬
‫خاص ‪:‬‬
‫‪ -1‬إطالع السوق مسبقاً على محتوى حمالتهم اإلعالنية لترويج خدماتهم قبل عرضها على الجمهور ‪.‬‬
‫‪ -2‬وضع نظام داخلي يكفل سالمة اختيار ممثليهم والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب‬
‫المهنة ‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلسراع في التبليغ عن مخالفات ممثليهم للجهات المعنية تمهيداً لتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم ‪.‬‬
‫‪ -4‬إخطار إدارة السوق باسم أي عميل سبق له اإلخفاق في الوفاء بالتزاماته ‪.‬‬
‫‪ -5‬االمتناع عن تنفيذ أية أوامر للشراء أو البيع خارج قاعة التداول ‪.‬‬
‫‪ -6‬عدم اإلفصاح للوسطاء أو المتعاملين اآلخرين عن أسماء عمالئهم أو اإلدالء بأية بيانات أو معلومات عن‬
‫أوامرهم ‪.‬‬
‫‪ -7‬عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية‬
‫في السوق أو عن الوسطاء اآلخرين ‪.‬‬
‫‪ -8‬عدم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لحسابهم أو حساب الجهات التي يعملون لديها أو لحساب أعضاء مجالس‬
‫إداراتها أو موظفيها أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من‬
‫أزواج هؤالء أو أوالدهم القصر إال بعد الحصول على موافقة مدير عام السوق ‪.‬‬
‫علماً بأن تنفيذ أوامر الشراء أو البيع باسم الوسيط ولحسابه أصبح ال يتطلب موافقة مدير عام السوق‪ ،‬وإنما‬
‫يتم في إطار موافقة تصدر من الهيئة بصفة مستمرة وليس لكل حالة على حدة‪ ،‬كما تكون في إطار‬
‫الضوابط سالفة البيان‪.‬‬
‫‪ -9‬عدم قبول أوامر للشراء من عمالء اشتهُروا بعدم المالءة أو عدم األمانة إال بعـد موافقـة مدير عام‬
‫السوق ‪.‬‬
‫‪ -10‬يلتزم الوسيط بمزاولة النشاط المرخص له به‪ ،‬و يبذل عناية الرجل الحريص وفقاً ألحكام القانون‬
‫واألنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص‪ ،‬وبمراعاة األعراف‬
‫التجارية في هذا الشأن ومبادئ األمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العمالء وتنفيذ‬
‫أوامرهم الصادرة إليه وفقاً ألسبقية ورودها ‪.‬‬
‫‪ -11‬يلتزم الوسيط بالوفاء بجميع االلتزامات الناشئة عن الصفقات التي توسط في إبرامها في المواعيد‬
‫المحددة لذلـك‪ ،‬وبتسوية التزاماته مع السوق وفقاً لنظامه وبغض النظر عما إذا كان قد حصل على‬
‫تسوية من عمالئه أو لم يحصل ‪.‬‬
‫‪ -12‬يلتزم الوسيط بتقديم معلومات دقيقة للسوق وبالتحقـق من أن عمليات الشراء المكلف بها تخص عمالء‬
‫ذوي أهلية للقيد في سجـالت الشركات‪ ،‬وإال جاز للسوق بيع األسهم نيابة عن العمالء وتحمل الوسيط‬
‫الخسارة الناجمة عن البيع ‪.‬‬
‫‪ -13‬يلتزم الوسيط بإخطار الهيئة والسوق فوراً عن أية تغييرات تطرأ على المعلومات المدرجة في طلب‬
‫الترخيص الذي قدمه والذي تم قيده في السجل على أساسه‪ ،‬أو على المعلومات التي تم تحديثها الحقاً ‪.‬‬
‫‪ -14‬ال يجوز للوسيط إتمام الصفقات ذات الصلة باألوراق المالية إال بعد تأكده من ملكية البائع لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -15‬ال يجوز للوسيط دفع قيمة أية أوراق مالية أو سلع قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقاً ألنظمة‬
‫وتعليمات السوق ‪.‬‬
‫‪ -16‬ال يجوز للوسيط إبرام صفقات بشأن األوراق المالية أو السلع المتنازع عليها‪.‬‬
‫‪ -17‬يلتزم الوسيط بفصل حسابات عمالئه عن حسابات شركته وفقاً لآللية والضوابط التي تصدر عن الهيئة‪.‬‬
‫ثانيًا ا‪ :‬يلتزم الوسيط ـ وفقًا ا للمادة (‪ 18‬مكررًاا) بعدة التزامات تتعلق بالتنظيم الداخلي لديه بما يضمن‬
‫سالمة التعامل وضبط العمل وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫(‪ )1‬أ‪ -‬وضع الئحة داخلية مكتوبة خالل (‪ )3‬ثالثة أشهر من حصوله على الترخيص‪ ،‬وتزويد الهيئة‬
‫بنسخة عنها ‪ ،‬مع مراعاة تعديل أحكام هذه الالئحة بما يتفق والتعديالت التي تطرأ على القانون أو‬
‫األنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه وإخطار الهيئة بذلك‪ ،‬ويجب أن تتضمن الالئحة الداخلية البيانات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع الوسيط حتى إتمام العملية وإخطاره‬
‫بذلك‪.‬‬
‫‪ )2‬الهيكل التنظيمي للوسيط مع بيان االختصاصات ومسئوليات اإلدارة الفعلية التي يمارسها المدراء‬
‫وباقي العاملين لديه ‪.‬‬
‫‪ )3‬عالقة المركز الرئيسي للوسيط بفروعه والمكاتب التابعة له وتحديد الصالحيات التي يجوز للفرع‬
‫ممارستها‪.‬‬
‫‪ )4‬نظام تسجيل المراسالت‪.‬‬
‫‪ )5‬نظام مسك السجالت الداخلية‪.‬‬
‫‪ )6‬نظام قيد شكاوى المستثمرين‪.‬‬
‫‪ )7‬نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية لدى الوسيط والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديه‬
‫بما يكفل سالمة تطبيق القانون واألنظمة والقرارات المعمول بها والالئحة الداخلية له‪.‬‬
‫‪ )8‬نظام معالجة األخطاء الناتجة عند قيام الوسيط بتنفيذ عملياته‪.‬‬
‫‪ )9‬نظام معالجة أوامر العمالء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حاالت اإلخالل بااللتزامات‬
‫المترتبة عليهم تجاه الوسيط‪.‬‬
‫ب‪ -‬إذا تعذر على الوسيط تعيين مراقب داخلي فيجوز له استثناءً تعيين مكتب تدقيق خارجي معتمد لمزاولة‬
‫أعمال المراقب الداخلي ‪ ،‬يختلف عن مكتب التدقيق الخارجي القائم بأعمال تدقيق حسابات الوسيط على‬
‫أن يتم موافاة الهيئة بأسماء ممثلي مكتب التدقيق القائم بأعمال الرقابة الداخلية‪ ،‬وبأي تغييرات تطرأ‬
‫عليهم‪.‬‬
‫ج‪ -‬إخطار الهيئة بأسماء المسئولين عن متابعة الرقابة الداخلية لدى المركز الرئيسي للوسيط وفروعه إن‬
‫وجدت‪.‬‬
‫(‪ )2‬ال يجوز فصل المراقب الداخلي من عمله أو االستغناء عن خدماته إال بموجب قرار من اإلدارة العليا‬
‫لدى الوسيط على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي بخطاب مسجل قبل فصله أو االستغناء‬
‫عن خدماته بمدة ال تقل عن ثالثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الفصل‪.‬‬
‫(‪ )3‬يلتزم المراقب الداخلي لدى الوسيط بإخطار الهيئة بكل مخالفة لقانونها أو األنظمة أو القرارات الصادرة‬
‫بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى األسواق وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من‬
‫مديري الوسيط أو العاملين لديه يتعلق بعمله في مجال األوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله أو‬
‫بأي حكم صادر بإشهار إفالسه أو بعقوبة تمثل جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة‪،‬‬
‫وذلك خالل (‪ )3‬ثالثة أيام من تاريخ علمه بذلك ‪.‬‬
‫(‪ )4‬مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في هذه المادة ‪ ،‬يلتزم الوسيط بجميع القواعد واإلجراءات والمتطلبات‬
‫التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي‪.‬‬
‫ثالثًا ا‪ :‬عالوة على ما تقدم فقد أضافت المادة (‪ )19‬من النظام المشار إليه ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬ال يجوز للوسيـط أن يجمع بين صفته كـوسيط وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في‬
‫إبرامه ‪.‬‬
‫‪ -2‬ال يجوز للوسيط التنازل عن الترخيص الممنوح له لوسيط آخر إال بعد موافقة المجلس‬
‫على ذلك ‪.‬‬
‫‪ -3‬يقع على الوسيط عبء اإلثبات في مواجهة السوق بأن لديه تفويضاً كامالً من عمالئه‬
‫عن كل أمر يتواله بما في ذلك الحصول على تواقيع العمالء على نموذج األمر‬
‫وتسجيل وأرشفة األوامر المتلقاة عن طريق الهاتف وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية‬
‫التي تضعها الهيئة‪ ،‬والتأكد من صحة األوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد‬
‫اإللكتروني واالحتفاظ بنسخ من هذه األوامر وإصدار تأكيد لعميله بشأن كل أمر تم‬
‫تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ال يجوز للوسيط تجاوز الحد األقصى لتداوله والمتمثل بمقدار الكفالة المصرفية‬
‫المودعة لدى المقاصة‪ ،‬وال يجوز له االستمرار في مزاولة عمله قبل أن يستكمل ما قد‬
‫يطرأ على تلك الكفالة من نقص وفقاً ألنظمة السوق ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫يلتزم الوسيط بمسك دفاتر وسجالت تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من‬
‫أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (‪ ،)IFRS‬على أن يتم االحتفاظ‬
‫بنسخ احتياطية (‪ )Backup‬من كافة البيانات المتوافرة بالحاسب اآللي في الشركة لمدة‬
‫(‪ )10‬سنوات حفاظاً على بيانات العمالء وعدم تعرضها ألي سبب من أسباب التلف‪ ،‬مع‬
‫موافاة الهيئة ببيان التجهيزات والمركز الرئيسي للوسيط وفروعه وأية تغييرات تطرأ‬
‫عليه‪.‬‬
‫على الوسيط تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب األصول من قبل مدقق‬
‫حسابات معتمد وذلك خالل شهر من انتهاء السنة المالية‪ ،‬وتقديم بيان ربع سنوي عن‬
‫وضعه المالي وإخطار السوق في حالة وجود أي عجز يؤثر على سالمة مركزه المالي ‪.‬‬
‫على الوسيط االحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية وبنسب الموظفين‬
‫المنصوص عليها في نموذج طلب الترخيص أو في هذا النظام‪.‬‬
‫يلتزم الوسيط باالحتفاظ بالمالءة المالية الالزمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان وفائه‬
‫بالتزامه وفقاً للمعايير التي تصدر عن الهيئة‪.‬‬
‫رابعًا ا‪ :‬التزامات الوسيط بشأن فصل حساباته عن حسابات عمالئه‪:‬‬
‫وفقاً لقرار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (‪/66‬ر) لسنة ‪ 2007‬بشأن ضوابط وآلية فصل‬
‫الحسابات لدى الوسطاء يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات عمالئه‪ ،‬وذلك على‬
‫النحو التالي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬فتـح حسـاب‪/‬حسـابات مصرفية باسم الوسيط إليـداع رأس ماله وإيراداته واألموال‬
‫واألرباح الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطيـة نفقـاته أو توزيع‬
‫أرباحه‪.‬‬
‫ب‪ -‬فتـح حسـاب‪/‬حسـابات مصرفية باسم الوسيط إليداع أموال عمالئه كأمانة الستخدامها في‬
‫تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم‪ ،‬وعلى الوسيط تضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص‬
‫على تخصيص هذه الحسابات ألموال العمالء فقط وقصر استخدامها على األغراض التـالية‪-:‬‬
‫‪ .1‬قيام العمالء بإيداع المبالغ الالزمة لتمويل عمليات شراء األوراق المالية‪.‬‬
‫‪ .2‬قيام الوسيط بإيـداع المبالغ المقدمة من عمالئه أو وكالئهم لتمويل عمليات شـراء األوراق‬
‫المالية‪ ،‬مع مراعاة التقيد باإلجراءات الخاصة بمواجهة غسل األموال المعمول بها‪.‬‬
‫‪ .3‬خصم المبالغ المستحقة على العمالء نتيجة تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم‪.‬‬
‫‪ .4‬إيداع‪ /‬تحويل‪ /‬صرف المبالغ المستحقة للعمالء الناتجة عن تنفيـذ أوامر بيع األوراق‬
‫المالية الصادرة عنهم بعد انتهاء إجراءات التسوية المالية لدى المقاصة‪.‬‬
‫‪ .5‬خصم وتحويل قيمة العموالت المستحقة للوسيط والناتجة عن قيامه بتنفيذ عمليات‬
‫التداول لصالح عمالئه‪.‬‬
‫‪ .6‬رد األموال الخاصة بعمالء الوسيط عند الطلب‪.‬‬
‫•‬
‫ويحق أليًّ من عمالء الوسيط فتـح حسـاب خاص بالتداول في األوراق المالية لدى‬
‫أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص إليداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات‬
‫تداول األوراق المالية المنفذة من خالل الوسيط ‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام اتفاقية فتح‬
‫الحساب وأحكام القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬
‫كما حظر المشرع على الوسيط ما يلي‪:‬‬
‫ال ّ وفقاً ألحكام اتفاقية فتح الحساب‬
‫‪ .1‬التصرف باألموال المودعة في حسابات العمالء إ ً‬
‫المبرمة معهم ووفقاً ألحكام القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬
‫‪ .2‬الحصول على أية فوائد على األموال المودعة في حسابات العمالء لدى المصارف‪.‬‬
‫‪ .3‬االحتفاظ باألموال المودعة في حسابات العمالء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول‬
‫على أية تسهيالت ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان األموال المودعة في حسابات‬
‫العمالء‪.‬‬
‫• وال تخضع األموال المودعة في حسابات العمالء لدى المصارف إلجراءات الرهن‬
‫أو الحجز أو التصفية أو اإلفالس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة‬
‫االلتزامات المترتبة عليه‪.‬‬
‫خامسًا ا‪ :‬التزامات الوسيط حال تداوله باسمه ولحسابه الخاص‪:‬‬
‫يلتزم الوسيط الذي توافق الهيئة له على التداول باسمه ولحسابه الخاص بما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬الحصول على رقم مستثمر لدى المقاصة يتم تخصيصه ألغراض تداول الوسيط‬
‫باسمه ولحسابه الخاص‪.‬‬
‫‪ .2‬التعاقد مع شركة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية للتداول باسمه‬
‫ولحسابه الخاص من خاللها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن‪.‬‬
‫‪ .3‬المحافظة على متطلبات المالءة المالية الالزمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان‬
‫وفائها بالتزاماتها‪.‬‬
‫‪ .4‬التحقق دوماً من وجود رصيد نقدي كاف لديها أو في حساباتها لدى البنوك قبل تنفيذ‬
‫عملية الشراء‪.‬‬
‫‪ .5‬إنشاء سجل خاص بالتداوالت التي تتم لحسابه الخاص تقيد فيه كافة تفاصيل األوامر‬
‫الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق‪.‬‬
‫‪ -6‬إعطاء أوامر العمالء األولوية في التنفيذ على األوامر الخاصة بالوسيط‪.‬‬
‫‪ -7‬تكليف المراقب الداخلي بمراجعة األوامر ومتابعة تنفيذ التداوالت الخاصة بالوسيط‬
‫والتأكد من مطابقة عمليات االستثمار للقانون واألنظمة والسياسة االستثمارية‬
‫المعتمدة‪ ،‬ورفع تقرير ربع سنوي بذلك لمجلس إدارة الوسيط أو هيئة المديرين فيه‬
‫وموافاة الهيئة بصورة من هذا التقرير‪.‬‬
‫‪ -8‬أال يزيد حجم استثمارات الوسيط في األوراق المالية على ما نسبته ( ‪ )% 40‬من‬
‫صافي حقوق المساهمين ‪ ،‬وأال تتجاوز استثماراته في الورقة المالية الواحدة على‬
‫ما نسبته (‪ )% 10‬من المبلغ المخصص لالستثمار في األوراق المالية لحسابه‬
‫الخاص‪.‬‬
‫‪ -9‬إصدار األوامر الخاصة بتداوالته من خالل الشخص المفوض بإدارة حساب‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫‪-10‬عدم التداول باألوراق المالية في األسواق المالية األجنبية إال في حدود نسبة (‪)%10‬‬
‫من المبلغ المخصص لالستثمار في األوراق المالية لحسابه الخاص‪.‬‬
‫‪ -11‬إبالغ العميل بأن الوسيط أو أي من األشخاص المرتبطين به‪ ،‬كان طرفاً أو له‬
‫مصلحة في العملية المنفذة لصالح العميل‪.‬‬
‫وفي حالة وجود تضارب في المصالح بين الوسيط والعميل‪ ،‬فعلى الوسيط أن يتخذ‬
‫اإلجراءات الالزمة التي من شأنها حماية مصلحة العميل‪.‬‬
‫‪ -12‬تزويد الهيئة بأي اتفاقية يبرمها الوسيط أو أي من الشركات التابعة له مع البنوك‬
‫ويترتب عليها التزامات مالية تجاهه‪ ،‬وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبله إلى أي جهة‬
‫أخرى‪.‬‬
‫‪ -13‬عدم تنفيذ أي صفقة لحساب الوسيط تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً الستشارة‬
‫مالية أو تقرير لتحليل مالي صادر عنه أو التداول بأي من المشتقات المالية‬
‫المرتبطة بهذه الورقة وذلك خالل المدد المحددة بقرار االستشارات المالية والتحليل‬
‫المالي الصادر عن الهيئة‪.‬‬
‫‪ -14‬عدم التداول بأي ورقة مالية أو بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف‬
‫التوصيات الواردة في االستشارات المالية أو تقرير التحليل المالي الذي صدر عنه‬
‫بشأن ذات الورقة المالية‪ ،‬أو عكس ما قدمه من نصائح لعمالئه وذلك لمدة ال تقل‬
‫عن (‪ )30‬ثالثون يوماً من تاريخ إصدار االستشارة أو التقرير‪.‬‬
‫شكرااًلحسنًاستماعكم‬