Transcript نظام النزاهة

‫نظام النزاهة‬
‫مؤسسة اريج‬
‫‪2012-6-22‬‬
‫نظام النزاهة ‪-‬تعريف‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫يمثل نظام النزاهة عملية تطوير وتشغيل االجراءات الوقائية بهدف تعزيز‬
‫مناعة المؤسسات العامة ضد الفساد‪.‬‬
‫يتم ذلك من خالل‬
‫عملية االصالح‬
‫ تعزيز الشفافية في عمل هذه المؤسسات‬‫ تفعيل اليات المساءلة والرقابة على اداءها وبناء منظومة شاملة تحكم‬‫سلوك العاملين فيها (مدونات السلوك)‬
‫ اضافة الى بناء ثقافة مجتمعية متحفزة ضد جميع أشكال الفساد‪ ،‬واعية‬‫ألهمية المحافظة على المال العام والممتلكات العامة باعتبارها ملكية‬
‫جماعية للمواطنين‪.‬‬
‫نظام النزاهة الوطني‬
‫‪ ‬يعبر نظام النزاهة الوطني عن‬
‫ رؤية شاملة لمواجهة الفساد من خالل اصالح االطر والهياكل المؤسساتية‬‫والقانونية واجراءات العمل وهو يقوم على منهج تدريجي ومن خالل‬
‫مشاركة مجتمعية تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل‬
‫االعالم والمؤسسات الدينية‪.‬‬
‫ برامج اصالح كلي تشمل جميع القضايا والمجاالت المتصلة بنظام الحكم بما‬‫فيها‪ :‬االطار المؤسسي ( االجهزه واالدارات الحكومية) واالطار القانوني‬
‫(التشريعات التي تحكم العمل وتحمي المواطن من تعسف السلطة وتمنع‬
‫انتشار الفساد) واطار السياسات العامة (استراتيجيات تنمية تأخذ في‬
‫الحسبان مصالح الجمهور بكافة فئاته)‪.‬‬
‫نظام النزاهة الوطني‪ -‬الهدف‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ويهدف نظام النزاهة الوطني الي تحسين نوعية الحياة وسيادة‬
‫القانون واحداث تنمية مستدامة باالرتكاز على عناصر تمثل‬
‫االعمدة التي يقوم عليها هذا النظام والمتمثلة في السلطات الثالثة‬
‫وهيئات الرقابة العامة والمجتمع المدني والهيئات المحلية‬
‫واالعالم والقطاع الخاص والتدقيق العام والممثلون الدوليون‪.‬‬
‫والهدف المباشر لنظام النزاهة يتمثل في تقليل فرص الفساد من‬
‫خالل تعزيز شفافية عمل المؤسسات وتفعيل اليات المساءلة فيها‬
‫وزيادة استقاللية اجهزة الرقابة وتقوية ومشاركة المجتمع المدني‬
‫بمكوناته المختلفة واستقاللية االعالم‬
‫مفهوم النزاهة وتطوره‬
‫‪‬‬
‫النزاهة مرادفة لالمانة والصدق وتعود الى ضرورة ان يكون‬
‫ممثلي القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني امينين‬
‫وصادقين في حمل واداء مسؤولياتهم ومقاومين للفساد‪.‬‬
‫ارتبط تطور المفهوم بعملية انتشار الفساد واالثار السلبية المترتبة‬
‫عليه‪ ،‬وصوال الى اعتبار ان الفساد هو احد اسباب الفقر‬
‫لماذا نظام النزاهة؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يرتبط نظام النزاهة ارتباطا مباشرا بمكافحة الفساد وبالحكم الصالح‪ ،‬ومن‬
‫هنا تنبع اهميته‬
‫ال يعني نظام النزاهة غياب الفساد‪ ،‬وانما يعني وضع االرضية المناسبة‬
‫للتضيق عليه‪ ،‬منعه واالهم عدم ماسسته وتحوله الى صفة مالزمة للعمل‬
‫المؤسساتي‬
‫نظام النزاهة يشكل دليل للعمل واداء على اساس سليمة‬
‫يعطي نظام النزاهة ومن خالل مكوناته الرئيسية (الشفافية‪ ،‬المسائلة‬
‫والمشاركة) الفرصة للحد من الفساد والكشف منه‬
‫يعزز نظام النزاهة تكوين وتطوير حالة من الوعي العام المناهض للفساد‬
‫يساعد نظام النزاهة على تكوين منظومة قيمية واخالقية ممانعة للفساد‬
‫نظام النزاهة والفساد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة‬
‫خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته وياخذ الفساد اشكاالً مختلفة‪،‬‬
‫حيث تعتبر الواسطة‪ ،‬المحسوبية‪ ،‬المحاباة‪ ،‬نهب المال العام‪،‬‬
‫االبتزاز‪ ،‬الرشوة‪ ،‬واشكال اخرى جميعها تأتي تحت سوء‬
‫استغالل المنصب العام وتعتبر أفعال فساد‪.‬‬
‫بناء على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول قطاع المياه‪،‬‬
‫يمكن ان بفسر الفساد على انه‪ :‬الفساد‪ :‬سوء استخدام السلطة‬
‫لمكاسب شخصية‪ ،‬ويمكن وجودها في اطار واسع على كافة‬
‫المستويات وفي كافة مجاالت قطاع المياه‬
‫اشكال الفساد‬
‫أن االشكال التالية تندرج تحت مفهوم الفساد‪:‬‬
‫‪ ‬الرشوة‪ :‬أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو‬
‫ً‬
‫مخالفة لالصول‪ .‬اكثر اشكال الفساد انتشارا‪ ،‬والرشوة‬
‫االمتناع عن تنفيذه‬
‫هي اعطاء شكال ما من المنفعة للتاثير غير قانوني (مستساغ) بعض‬
‫العمليات او التصرفات او القرارات لمصلحة المستفيد او المتلقي‪.‬‬
‫‪ ‬الواسطة‪ :‬أي التدخل لصالح فرد ما‪ ،‬أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل‬
‫والكفاءة الالزمة‪ .‬مثل تدخل طرف ثالث لتعيين شخص في منصب معين‬
‫السباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق‪.‬‬
‫‪ ‬المحسوبية‪ :‬وتعرف بانها تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهه ينتمي لها‬
‫الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة ‪ ...‬الخ‪ ،‬دون أن يكونوا مستحقين‬
‫لها‪.‬‬
‫اشكال الفساد‬
‫‪‬‬
‫المحاباة‪ :‬أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اختالس المال العام‪ :‬أي استيالء الموظف العام أو من في حكمه على المال العام لنفسه‪.‬‬
‫وفيه يستغل الموظف العام ألمؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسه‪ .‬ويتم ذلك بتغيير‬
‫الموظف نيته من نية حيازة أمين الى نية حيازة مالك‪ .‬عندما يقوم شخص لديه مكتب او‬
‫مؤسسة او شركة باستحواذ او استعمال او تحويل االرصدة او السلع المتوفره لديه والمؤمن‬
‫عليها الغراض شخصية او لالغتناء بصورة غير مشروعة او غير امينة‪ .‬اخد او تحويل‬
‫االموال‪ ،‬الممتلكات او القيم للمنفعة الشخصية‪ .‬ويمكن ان تضم تحويل االرضدة العامة الى‬
‫الحساب البنكي لشخص او سرقة معدات من وحدة او مخازن وحدة المياه‪.‬‬
‫استثمار الوظيفة العامة‪ :‬استغالل الموظف للصالحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب‬
‫المنصب والوظيفة العامة للحصول مكاسب مادية شخصية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اشكال الفساد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التعسف في استخدام السلطة‪ :‬االنتفاع من المكتب لمنافع شخصية‪ ،‬ولكن‬
‫بدون رشوه او وساطة خارجية‪ .‬نماذج سوء االستخدام هذا مرتبطة بالعادة‬
‫مع البيروقراطية‪ .‬ويضم التعسف في استخدام السلطة في مجال الخدمات‪،‬‬
‫اعطاء خدمات مميزة لمنطقة او شخص على حساب غيره‬
‫غسل االموال‪ " :‬كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية األموال‬
‫المتحصلة من إحدى الجرائم األصلية وذلك تمويها ً لمصادرها الحقيقية لتبدو‬
‫في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة‪.‬‬
‫االبتزاز‪ :‬يتضمن االبتزاز منافع يتم الحصول عليها بغير رضى الطرف‬
‫االخر من خالل استخدام التهديد او العنف او فضح معلومات مدمرة من‬
‫اجل تشجيع الفساد‪.‬‬
‫اشكال الفساد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫االحتيال‪ :‬التصرف بشكل مقصود اليهام شخص من اجل‬
‫الحصول على مصلحة غير قانونية او غير عادلة (مالية‪ ،‬سياسية‬
‫او غيرها) وتعتبر مثل هذه التصرفات جريمة او انتهاكا للقانون‬
‫المدني‬
‫الكسب غير المشروع‪ :‬وهو الزيادة غير المبررة على ثروة‬
‫الموظف العام‬
‫اهدار المال العام‪ :‬التصرف او عدم التصرف بطريقة تسمح‬
‫بضياع او سوء استخدام المقدرات العامة من موجودات او‬
‫اصول او مستحقات او غيرها‬
‫نظام النزاهة والحكم الصالح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحكم الصالح هو منظومة من القيم والمبادىء والمعايير‪ ،‬المعبر عنها‬
‫باجراءات‪ ،‬تؤكد على ممارسة السلطة (الحكم) بطريقة صالحة تنطلق من‬
‫فعالية وحسن استخدام الموارد لخدمة اهداف المؤسسة والمجتمع بشكل عام‬
‫ولمصلحة الفئة او المجموعة المستهدفة‪ ،‬وتصب في توسيع الخيارات‬
‫المتاحة الفراد المجتمع‪ ،‬بعيدا عن المنفعة الشخصية وفي اطار احترام‬
‫وتعزيز الذات االنسانية عند المستهدفين‪.‬‬
‫يشير مفهوم الحكم الصالح الى ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية‬
‫واالدارية الدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات بطريقة محددة‬
‫وتتصف بأنها " صالحة"‪ .‬وبمعنى أدق‪ ،‬ينصرف مفهوم الحكم الصالح الى‬
‫منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه االنسان وتقوم على توسيع‬
‫قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية‬
‫والسياسية‪ ،‬ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميش‪.‬‬
‫الحكم الصالح على المستوى الفلسطيني‬
‫‪‬‬
‫وعلى المستوى الوطني الفلسطيني‪ ،‬تعرف امان الحكم الصالح‬
‫كالتالي‪" :‬يشير مفهوم الحكم الصالح الى ممارسة السلطة‬
‫السياسية واالقتصادية واالدارية الدارة شؤون بلد ما على جميع‬
‫المستويات بطريقة محددة وتتصف بأنها " صالحة"‪ .‬وبمعنى‬
‫أدق‪ ،‬ينصرف مفهوم الحكم الصالح الى منظومة الحكم التي‬
‫تعزز وتدعم وتصون رفاه االنسان وتقوم على توسيع قدرات‬
‫البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية‬
‫والسياسية‪ ،‬ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشا‬
‫ما هو الحكم او الحاكمية؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحكم يتعلق بالعمليات التي يتم من خاللها اتخاذ (صناعة) القرارات‬
‫وتنفيذها‬
‫والحكم هو نتيجة التفاعل‪ ،‬العالقات‪ ،‬والتشبيك بين القطاعات المختلفة‪،‬‬
‫الحكومة‪ ،‬القطاع العام‪ ،‬القطاع الخاص واالهلي‬
‫يتضمن القرارات‪ ،‬المفاوضات‪ ،‬وعالقات قوة مختلفة ما بين ذوي الشان‬
‫لتحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف‬
‫يتضمن الحكم العديد من المؤثرين وليس الحكومة وحدها‪ ،‬ويمكن اللئك‬
‫الذين ليهم حق مشروع في مخرجات القرارات ان يتدخلوا‪ ،‬اال ان درجة‬
‫تدخلهم تخضع لموازين القوى‪ ،‬وبقدر قوتهم يمكن ان يؤثروا على اتخاذ‬
‫القرارات‬
‫عناصر الحكم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تطوير السياسات‬
‫التشريع االولي والثانوي‬
‫التنظيم والرقابة‬
‫اتخاذ القرارات‬
‫التخطيط الوطني والميزانيات‬
‫السيطرة‪ :‬الرقابة‪ ،‬التسييس‪ ،‬التنفيذ واالجراءات العقابية‬
‫لماذا الحكم الصالح؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يتضمن الحكم الصالح التعاون البناء ما بين القطاعات المختلفة‬
‫من اجل‪:‬‬
‫استخدام المصادر بفعالية‬
‫االستخدام المسؤول لقوة السلطة‬
‫تقديم الخدمات بشكل فعال ومستدام‬
‫ويتكون الحكم الصالح عندما يندمج ذوو الشان ويشاركون مع‬
‫بعضهم بطريقة شفافة‪ ،‬مستجيبة وذات مسائلة لتقديم افضل‬
‫الخدمات بدون فساد او سوء استخدام‪ ،‬وفي اطار حكم القانون‬
‫مبادىء الحكم الصالح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التركيز على الغرض من المؤسسة وعلى النتائج للمواطنين‬
‫ومستخدموا الخدمة‬
‫االداء بفعالية وبناء على ادوار ومهام واضحة ومحددة‬
‫تشجيع قيم الحكم الصالح على كافة اصعدة المؤسسة‬
‫اخذ قرارات واضحة ومعلنة وادارة المخاطر‬
‫تطوير قدرات وامكانيات الجسم الحاكم ليكون فعاال (كفؤا)‬
‫اشراك ذوي الشان وجعل المسائلة حقيقية‬
‫مكونات الحكم الصالح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫للحكم الصالح ثمانية مكونات رئيسية هي‪ :‬المشاركة‪ ،‬توجه متفق‬
‫عليه‪ ،‬قابل للمسائلة‪ ،‬شفاف‪ ،‬متجاوب‪ ،‬كفوء وفعال‪ ،‬عادل‬
‫ودامج‪ ،‬ويتبح حكم القانون‪.‬‬
‫وجود هذه المكونات في الحكم يجعله صالحا النه يؤكد على‬
‫التقليل من فرص الفساد للحد االدنى‪ ،‬وياخذ بالحسبان وجهات‬
‫نظر المراقبين وسمع صوت الفئات االكثر تهميشا عند اتخاذ‬
‫القرارات‪(OECD, 2001). .‬‬
‫االدارة الرشيدة‬
‫‪‬‬
‫االدارة الرشيدة ‪" :‬عملية يتم من خاللها التاكد من ان المؤسسة تعمل بفعالية وتدار بشكل‬
‫مناسب‪ ،‬وتلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق اهدافها وغياتها المبينة في نظامها‬
‫االساسي‪ ،‬وتشمل تفويض الجماعة سلطات القيادة لهئيات تمثيلية اصغر مع خضوع هذه‬
‫الهيئات للمحاسب‪.‬ة‬
‫‪‬‬
‫ان سوء االدارة ونقصان جودة الحكم في المؤسسات العامة يعيق من الحصول على‬
‫الخدمات االساسية‪ ،‬بما فيها الكهرباء‪ ،‬الصرف الصحي‪ ،‬النفايات الصلبة والمياه الكافية‬
‫والنظيفة والتي تعتبر أحد االحتياجات األساسية وأحد حقوق االنسان‪ ،‬كما أنه يزيد من تكلفة‬
‫هذه الخدمات وتكلفة الحصول عليها مما يشكل عبء غير قليل على طبقة الفقراء األمر‬
‫الذي يؤدي الى تناقص كبير في امكانية الجباية‪ ،‬وإجبار المواطنين على سلوك طرق غير‬
‫شرعية في الحصول على الخدمات واالعتداء على حقوق األخرين‪ ،‬مما يؤدي الى ضعف‬
‫وترهل في قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمة الصحيحة بنوعية جيدة‪.‬‬
‫قياس نظام النزاهة‬
‫‪‬‬
‫تعتمد منظمة الشفافية العالمية على نظام مبني على ‪Index‬‬
‫ضمن مصفوفة من المؤشرات والعالمات‪ ،‬يرتكز على العمليات‬
‫الرئيسية وينطلق من ان مكونات نظام النزاهة ثالث‬
‫النزاهة‬
‫المشاركة‬
‫الشفافية‬
‫المسائلة‬
‫الشفافية‬
‫‪‬‬
‫تقوم على التدفق الحر للمعلومات الدقيقة وفي مواقيتها وتشير الى‬
‫تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة‪ .‬فهي تتيح للجمهور‬
‫المعني في شأن ما أن يجمع معلومات حوله‪ ،‬فتمكنهم من أن‬
‫يكون لها دور فعال في الكشف عن المساوئ وفي حماية‬
‫مصالحهم‪ .‬وتمتلك األنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية‬
‫صنع القرار على الصعيد العام‪ ،‬كما تمتلك قنوات اتصال‬
‫مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين‪ ،‬وتضع سلسلة‬
‫واسعة من المعلومات في متناول الجمهور‬
‫المساءلة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يعرف برنامج األمم المتحدة االنمائي المساءلة على أنها الطلب من‬
‫المسؤولين تقديم التوضيحات الالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية‬
‫استخدام صالحياتهم وتصريف واجباتهم‪ ،‬واألخذ باالنتقادات التي توجه لهم‬
‫وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وتحمل المسؤولية عن اعمالهم أو الفشل‬
‫وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش‪.‬‬
‫وتتضمن المساءلة واجب المسؤولين في الوظائف الرسمية ( سواء أكانوا‬
‫منتخبين أم معينين‪ ،‬وزراء أم موظفين وغيرهم) عن تقديم تقارير دورية‬
‫حول سير العمل في المؤسسة أو الوزارة وبشكل تفصيلي يوضح االيجابيات‬
‫والسلبيات ومدى النجاح أو االخفاق في تنفيذ سياساتهم في العمل وتحمل‬
‫المسؤولية عن قراراتهم واالجابة عن اية استفسارات عن اعمالهم‬
‫المشاركة‬
‫‪‬‬
‫المشاركة من قبل الرجال والنساء هي مكون اساسي لنظام‬
‫النزاهة‪ ،‬ويمكن للمشاركة ان تكون مباشرة او غير مباشرة من‬
‫خالل وسطاء شرعين‪ ،‬مؤسسات او مجموعات منظمة او ممثلين‬
‫للمجموعات‪ .‬ومن الضروري االنتباه هنا الى ان التمثيل‬
‫الديموقراطي ال يعني بالضرورة ان اهتمامات الفئات االكثر‬
‫تهميشا قد اخذت او تؤخذ بعين االعتبار عند تطوير السياسات‬
‫واتخاذ القرارات‪ ،‬ولهذا فعلى المشاركة ان تكون مضطلعة‬
‫ومنظمة‪ .‬وهذا يستدعي حرية التنظيم وحرية التعبير من جهة‪،‬‬
‫ومن جهة اخرى مجتع مدني منظم‬
‫نظام النزاهة من اجل الفقراء ‪Tiri/ DFID -‬‬
‫‪‬‬
‫يعتمد النظام الذي طور على ضرورة ان تخدم النزاهة الفقراء‬
‫وهو يحمل هذا االسم (نظام النزاهة من اجل (لمصلحة) الفقراء)‬
‫‪‬‬
‫وبناء على المنطلقات الرئيسية لهذا النموذج فان قياس وتحليل‬
‫نظام النزاهة يتطلب تطوير اداة تسمح بقياس حالة نظام النزاهة‬
‫وتتيح الفرصة لتبيان موقع التدخالت الممكنة من قبل وكالء‬
‫التغير والمجتمع المحلي‪ ،‬ويمكن لهذه االداة ان تخدم ايضا‬
‫قياس االثر التي احدثتها التدخالت‪.‬‬
‫نظام النزاهة من اجل الفقراء ‪Tiri/ DFID -‬‬
‫‪‬‬
‫يرتكز هذا النموذج على خمسة معايير لنظام النزاهة‬
‫المقاييس‬
‫‪S‬‬
‫الرقابة‬
‫واالشراف‬
‫‪O‬‬
‫البنية‬
‫االخالقية‬
‫‪E‬‬
‫النزاهة‬
‫‪Integrity‬‬
‫الشفافية‬
‫‪T‬‬
‫المشاركة‬
‫‪P‬‬
‫معايير نظام النزاهة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المقاييس‪ :‬وجود عالمات فاصلة مثل وجود اتفاقية خدمات نزيهة لتقديم والوصول الى‬
‫الخدمات‪ ،‬نوعية الخدمة العامة والتي تحسن من التجاوب مع ومع الوقت تحفز من تحسين‬
‫القدرات لدى الحكم المحلي‪.‬‬
‫الرقابة واإلشراف‪ :‬وجود رقابة ومتابعة داخلية وخارجية على وضع المؤسسات المحلية‬
‫للتاكيد المسائلة والمصداقية‪.‬‬
‫الشفافية‪ :‬فرص وصول العامة الى المعلومات المتعلقة بسياسات الحكم المحلي‪ ،‬موازنات‬
‫ونشاطات الهيئات المحلية‪ ،‬والتي تعزز من المسائلة والتجاوب‪.‬‬
‫عمليات المشاركة‪ :‬وجود عمليات مشاركة تستخدم من قبل الهيئات المحلية للتشاور مع‬
‫والتعرف على وجهة نظر المجتمع المحلي الذي تخدمه الهيئة‪.‬‬
‫البنية األخالقية‪ :‬وجود إطار أخالقي (سلوكي) مثل مدونة السلوك‪ ،‬نصوص الرؤية‬
‫والرسالة‪ ،‬تقود تصرفات األعضاء والسياسات الرسمية واتخاذ القرارات في المؤسسة‬
‫تطوير اداة القياس‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بداية يرتكز تطوير االداة على المقاييس المذكورة اعاله‬
‫بناء على هذه المقاييس يجري العمل على تطوير مؤشرات لنظام القياس‬
‫على ان تغطي هذه المؤشرات كافة العمليات وال تكون انتقائية بغرض‬
‫تحديد الثغرات ونقاط القوة‬
‫تحديد مصدر المعلومات بما يضمن االخذ بالحسبان وجهة نظر وتجربة‬
‫كافة المؤثرين وذوي الشان وتحديد مصدر المعلومة مع االرتكاز على‬
‫التنوع والمشاركة‬
‫تحديد نظام القياس (كمي او نوعي او كليهما‪ ،‬ونظام العالمات)‬
‫تطوير مصفوفة (اداة) جمع المعلومات‬
‫تطوير نظام تحليل المعلومات وتقديم التقرير‬
‫خطوات تشخيص وتحليل نظام النزاهة على المستوى‬
‫الوطني او المحلي او حتى على مستوى مؤسسة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعة االديات ذات الصلة بالموضوع (منشورات هيئات الرقابة‪ ،‬القوانين الناظمة لعمل‬
‫القطاع‪ ،‬االنظمة واالدلة او اجراءات العمل التوضيحية والتطبيقية‪ ،‬مراجعة دراسات‬
‫مماثلة ومراجعة دراسات نظرية حول الموضوع)‬
‫تطوير خطة العمل التطبيقية بما يشمل الخطوات التالية‬
‫تنفيذ ما يعرف بتحليل بنية القطاع او المؤسسة وبما يشمل تحليل ذوي الشان وادوارهم‬
‫ومسؤولياتهم‪ ،‬وكذلك تحليل العمليات التي تجري في القطاع المبحوث او المستهدف‬
‫بناء على المقاييس والعمليت تطوير المؤشرات الالزمة للقياس‬
‫تحديد نظام التقيم (يقترح المزج ما بين النظام الكمي والنوعي)‬
‫تحديد مصدر المعلومة لكل عملية (من الضروري ان تفحص المعلومة من اكثر من‬
‫مصدر في نفس الوقت)‬
‫تطوير االداة (ينصح بالمصفوفة مع ابقاء حيز للمعلومات الكمية‬
‫ترتيب جدول اللقاءات وجمع البيانات او عقد ورش العمل واللقاءات‬
‫خطوات تشخيص وتحليل نظام النزاهة على المستوى‬
‫الوطني او المحلي او حتى على مستوى مؤسسة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جمع البيانات ومن الضرورة اسناد البيانات بمشاهدات لوثائق او عمليات‬
‫تطبيقية‬
‫ادخال البيانات على نظام معالجة المعلومات‬
‫معالجة المعلومات‬
‫تحليل المعلومات واجراء التقاطعات فيما بينها‬
‫اصدار الجداول الالزمة لتقديم المعلومات‬
‫تطةير مسودة التقرير‬
‫تقديم النتائج‬
‫تطوير التقرير النهائي‬