Transcript اینجا - گامی به سوی بانکداری پویا

‫بیست ویکمین همایش سیاست های پولی وبانکی‬
‫‪ 27-28‬اردیبهشت ‪1390‬‬
‫تغییر سازمان های نظارت بانکی‬
‫در پی بحران های مالی اخیر‬
‫صدیقه رهبر‬
‫محور های اساسی بحث‬
‫بحران های مالی وپیامد های آن‬
‫گذری بر پیش زمینه های بروز بحران مالی‬
‫یافته هایی در مورد علل بحران مالی‬
‫راه کار ها ی پیشنهاد شده برای کاهش آسیب پذیری سیستم های مالی در رویارویی با بحران ها‬
‫مباحث نظری مربوط به چگونگی انتخاب الگوی مناسب برای سازمان های نظارت مالی‪:‬‬
‫اهمیت سیستم بانکی برای اقتصاد کشور‬
‫نقش دولت ‪ /‬نیروهای بازار ودرجه درگیربودن آن ها درسیستم بانکی‬
‫ساختار صنعت بانکداری از نظر درجه آزادی ورود بانک های جدید ویا بانک های خارجی به سیستم مالی‬
‫فعالیت های مجاز بانک ها‬
‫فرصت های مالکیتی برای بانک ها (از نظر تلفیق تجارت و بانکداری‬
‫بررسی ساختارهای نظارت بانکی موجود در جهان‬
‫مروری بر تحوالت ساختاری موسسات نظارت مالی درچند کشور‬
‫ایاالت متحده آمریکا‬
‫انگلستان‬
‫کشور های اروپایی‬
‫بازنگری در ساختار بانک مرکزی ایران‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫گذری بر نشانه ها و پیش زمینه های بروز بحران‬
‫کمبودنقدینگی در بازار بین بانکی‬
‫دشواری به کارگیری رو ش های‬
‫تامین مالی از جمله انتشار اوراق بهادار‬
‫کوتاه شدن سررسید وام ها‬
‫وابستگی شدید کشورهای‬
‫اروپایی به سیستم های بانکی‬
‫نقش واسط کشور های اروپایی‬
‫وایاالت متحده بین کشورهای‬
‫دارای مازاد وکمبود سرمایه‬
‫‪3‬‬
‫عدم اجرای استانداردهای واحد مقرراتی‬
‫ونظارتی در کشورهای اروپایی‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫نقش ایاالت متحده و کشور های اروپایی‬
‫در سرریز بحران‬
‫نقش کشور های اروپایی به عنوان واسط وعلت‬
‫استعداد آن ها در سرریز بحران‬
‫کشورهای‬
‫دارای مازاد‬
‫سرمایه‬
‫کشورهای اروپایی برخوردار از بازار‬
‫سرمابه کم عمق و با اتکای چند‬
‫برابرتولید ناخالص ملی به سیستم‬
‫بانکی واستانداردهای مقرراتی‬
‫ونظارتی ناهمسان‬
‫کشور های‬
‫دارای کمبود‬
‫سرمایه‬
‫‪4‬‬
‫نقش ایاالت متحده به عنوان واسط وعلت‬
‫استعداد آن در سرریز بحران‬
‫کشورهای‬
‫دارای‬
‫مازاد‬
‫سرمایه‬
‫ا یاالت متحده آمریکا‬
‫برخوردار از بازار سرمایه پر عمق‬
‫وبا اتکای فقط معادل ‪60‬درصد تولید‬
‫ناخالص ملی به سیستم بانکی‬
‫واستانداردهای مقرراتی ونظارتی‬
‫یکسان‬
‫کشور های‬
‫دارای کمبود‬
‫سرمایه‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫پیگیری مسیرتحوالت بحران‬
‫رشد حباب گونه قیمت‬
‫مسکن در‬
‫آمریکا‪،‬انگلیس و‬
‫‪...‬وپرداخت وام به‬
‫مشتریان ناتوان با‬
‫اتکای به قیمت باالی‬
‫مسکن‬
‫نادیده گرفتن چرخش‬
‫های دوره اقتصادی‬
‫هنگام پرداخت وام‬
‫وسرعت بخشیدن به‬
‫آن‬
‫انتقال بار مالی به‬
‫دیگر شرکت کنندگان‬
‫عملیات شامل ضامن‬
‫وشرکت های بیمه‬
‫‪1‬‬
‫تنزل رتبه ناشران اوراق وهجوم‬
‫سرمایه گذاران برای فروش آن‬
‫در بازار سهام‬
‫منظور نمودن مطالبات‬
‫نامطمئن در بسته بندی‬
‫برای تبدیل به اوراق بهادار‬
‫توزیع وانتقال ریسک به دیگر‬
‫شرکت کنندگان در عملیات‬
‫ناتوان شدن ناشر اوراق‬
‫رهنی از پرداخت اصل‬
‫وسود اوراق به‬
‫سرمایه گذاران‬
‫موج اول عدم بازپرداخت وام ها‬
‫به دلیل تغییر شرایط اقتصادی‬
‫(افزایش قیمت نفت وکاالها‬
‫ورکود)‬
‫افت ارزش سهام بانک‬
‫ها‬
‫کاهش فعالیت بانک ها در بازار‬
‫بین بانکی بدلیل بی اعتمادی به‬
‫یکدیگر‬
‫تملیک مستغالت توسط بانک‬
‫ها وعرضه آن ها در بازار‬
‫سقوط شدید قیمت‬
‫مسکن‬
‫‪5‬‬
‫موج دوم عدم بازپرداخت‬
‫اقساط بدلیل بدون صرفه‬
‫بودن انجام آن‬
‫بروز بحران نقدینگی‬
‫در بانک ها‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫یافته هایی در مورد علل بحران مالی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫بی توجهی به ریسک هر بخش یا هربازار در سطح کالن و توجه بیش از اندازه به ریسک هر موسسه؛‬
‫رشد قابل مالحظه وام های پرداختی بدون توجه به چرخش دوره های اقتصادی؛‬
‫وجود کاستی هایی در مقررات احتیاطی در سطح ملی؛‬
‫ضعف نظارتی در سطح کالن درسیستم مالی کشور؛‬
‫وجود کاستی هایی در استانداردهای حسابداری که پیامد آن غیرشفاف شدن اقالم زیر خط ترازنامه بانک ها‬
‫بود؛‬
‫از بین رفتن مرزها به دلیل گسترش فعالیت های فرامرزی موسسات مالی وجهانی شدن و یکپارچگی بازار‬
‫های مالی؛‬
‫هم سطح نبودن استاندارد های مقرراتی کشورها و گرایش موسسات مالی به فعالیت در کشورهایی با‬
‫استاندارد های ضعیف تر؛‬
‫نبود نقدینگی در بازار در پی نوسانات قیمت ها؛‬
‫بی اعتمادی سرمایه گذاران به قیمت گذاری در بازار‪،‬به دلیل نبود شفافیت در موسسات مالی وبازار؛‬
‫ضعف مدیریت ریسک ‪،‬بویژه مدیریت ریسک ابزارهای مالی وکمتر از حد برآورد کردن ریسک آن ها؛‬
‫به کارگیری ضعیف ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مانند آزمون های بحران برای شناسایی بموقع ریسک‬
‫های نقدینگی واعتباری؛‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫•‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ادامه‬
‫• بی توجهی ناظران به ریسک کلی موسسه (با نظر داشت فعالیت های برون مرزی آن) وتوجه بیشتر به ریسک‬
‫انفرادی موسسه و درسطح کشور؛‬
‫• ناکافی بودن سطح تبادل اطالعات بین مراجع نظارت بانکی واقتصادی در سطح هر کشور؛‬
‫• ناکافی بودن سطح همکاری های نظارتی در سطح بین المللی در مورد بانک هایی که فعالیت برون مرزی‬
‫داشتند؛‬
‫• روش مند نبودن فعالیت موسسات رتبه بندی و وجود اشکاالتی دررویه های تعیین رتبه ها؛به عنوان مثال ‪،‬با‬
‫توجه به آنچه در مورد بسته بندی مطالبات برای فروش اعالم شد‪،‬چنین می نماید که رتبه بندی اوراق رهنی‬
‫در مرحله آغازین از دقت کافی برخوردار نبوده است‪.‬به عبارت ساده تر با توجه به نقش رتبه ها در تعیین‬
‫قیمت آن ها ‪،‬برای کاالیی نامرغوب با رتبه ای غیر واقعی در بازار اعالم شد وعالیم ارسالی به شرکت کنندگان‬
‫در بازار‪،‬توسط رتبه ها ‪ ،‬موجب گمراه شدن سرمایه گذاران گردید‪.‬‬
‫برای مطالعه بیشتر در این خصوص به پیوست وجداول‪ 1-2‬رجوع شود‬
‫‪7‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫راهکار های پیشنهادی‬
‫برای کاهش آسیب پذیری‬
‫سیستم های مالی در شرایط بحرانی‬
‫‪ -1‬ثبات مالی‬
‫‪-2‬‬
‫اصالح ساختار موسسات نظارتی‬
‫‪ -3‬بررسی نقش موسسات رتبه بندی‬
‫‪8‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ثبات مالی‬
‫سیاست کالن‬
‫اقتصادی‬
‫سیاست های‬
‫احتیاطی‬
‫ثبات‬
‫مالی‬
‫تقویت سیستم‬
‫مدیریت‬
‫ریسک‬
‫همکاری در‬
‫سطوح بین‬
‫المللی‬
‫‪9‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ثبات مالی‬
‫• مدیریت بحران و حمایت از زیر‬
‫ساخت ها ی مالی برای کاهش‬
‫ریسک سیستمی با کمک ابزار های‬
‫کارآمد احتیاطی مثل افزایش ضربه‬
‫گیر های سرمایه ای ونقد‬
‫• ارزیابی موثر ریسک ابزارهای‬
‫مالی ای که بانک ها برای تامین‬
‫های مالی از آن ها استفاده می‬
‫کنند‪،‬بازنگری آزمون های بحران‬
‫در حوزه های مدیریت ریسک‬
‫‪10‬‬
‫• مقابله بارشد بی رویه ی اعتبارات‬
‫ونیز افزایش غیر معقول قیمت ها‬
‫به کمک ابزارهای پولی ومالی مثل‬
‫نسبت اعتبارات به تولید ناخالص‬
‫داخلی ونیز به ارزش دارایی ها‬
‫وایجاد محدودیت برای توزیع سود‬
‫سهامداران‬
‫سیاست های‬
‫احتیاطی‬
‫سیاست کالن‬
‫اقتصادی‬
‫تقویت سیستم‬
‫مدیریت ریسک‬
‫همکاری در‬
‫سطوح بین المللی‬
‫بین مراجع نظارت‬
‫مالی‬
‫• از طریق ایجاد مجمع عالی‬
‫ناظران در سطح بین المللی‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫مرحله ی اول ‪:‬چگونگی شناخت سیستم بانکی‬
‫ارزیابی اهمیت سیستم‬
‫بانکی برای کشور از‬
‫طریق شاخص های‪:‬‬
‫نقش دولت ‪ /‬نیروهای‬
‫بازار ودرجه یدرگیر‬
‫بودن آن ها در سیستم‬
‫بانکی‬
‫شناخت سیستم‬
‫بانکی‬
‫ساختار صنعت بانکداری‬
‫از نظر درجه ی آزادی‬
‫ورود بانک های جدید ویا‬
‫بانک های خارجی به‬
‫سیستم مالی‬
‫‪11‬‬
‫• اندازه ی دارایی های سیستم بانکی به صورت درصدی از‬
‫تولید ناخالص داخلی‬
‫•اندازه ی سیستم بانکی به صورت در صدی از کل دارایی‬
‫های سیستم مالی‬
‫•تعداد بانک برای هر ‪100000‬نفر‬
‫گستره ی فعالیت‬
‫های مجاز بانک ها‬
‫فرصت های مالکیتی‬
‫برای بانک ها(تلفیق‬
‫بانکداری وتجارت)‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫گزینه های پیش رو برای انتخاب مرجع نظارتی‬
‫باید توجه داشت که در این تحقیق میدانی که توسط تعدادی از دانشگاه های معتبر آمریکایی با همکاری اداره نظارت‬
‫پولی امریکا انجام شده است ”موسسات مالی“ شامل موسسات فعال در بازارهای پول‪،‬سرمایه وبیمه است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫• آیا بانک مرکزی مناسب‬
‫است؟‬
‫گزینه اول‪:‬‬
‫یک مرجع نظارتی‬
‫برای تمامی‬
‫موسسات مالی‬
‫• تعیین جایگاه بانک مرکزی در‬
‫این گزینه‬
‫• تعیین دیگر مراجع نظارتی‬
‫گزینه دوم‪:‬‬
‫چند مرجع نظارتی‬
‫برای موسسات مالی‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫معیارها برای انتخاب گزینه ها‬
‫•‬
‫تصمیم گیری در مورد انتخاب گزینه های پیشنهادی ‪ ،‬می بایست به گونه ای انجام شود که به تحقق‬
‫هدف اصلی از تاسیس موسسه ونیز بار مالی آن برای سیاست گذاران وشرکت کنندگان در بازار‬
‫توجه الزم انجام شود‪.‬‬
‫تامین سالمت وامنیت سیستم بانکی‬
‫بار مالی برای سیاستگذاران‬
‫بار مالی برای شرکت کنندگان دربازار‬
‫‪13‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫گزینه اول در مقابل گزینه دوم‬
‫نقطه نظرات طرفداران دو نظام در برابر یکدیگر‬
‫نظام واحد نظارتی‬
‫با توجه به پیچیده تر شدن موسسات ‪ ،‬نظارت‬
‫یکپارچه را به طور موثرتری انجام می دهد‪.‬‬
‫حوزه های مختلف فعالیت موسسات را به طور اثر‬
‫بخش تری تحت پایش قرار می دهد‪.‬‬
‫تعارض های بین اهداف نظارتی اش را با برخورد‬
‫کمتری برطرف می کند‪.‬‬
‫شفاف تر و پاسخگو تر است‪.‬‬
‫به دلیل بزرگ تر بودن ازصرفه جویی های ناشی از‬
‫مقیاس استفاده کرده ‪،‬نیرو های متخصص تری را‬
‫جذب می کند‪.‬‬
‫از انجام امور موازی جلوگیری می کند‪.‬‬
‫تخصیص منابع درآن بهتر انجام می شود‪.‬‬
‫موسسه تحت نظارت فقط با یک مرجع در تماس‬
‫است و به یک مرجع پاسخگوست‪.‬‬
‫برای ناظران برون مرزی نیز داشتن ارتباط با یک‬
‫مرجع ‪،‬انجام امور وتبادل نظر را تسهیل می‬
‫کند‪.‬‬
‫امکان رقابت موسسات برای گریز از مقررات‬
‫سختگیرانه با استفاده ار تفاوت های مقرراتی‬
‫مراجع وجود ندارد‪.‬‬
‫در واکنش به تغییرات وتحوالت بازار ها انعطاف‬
‫پذیر تر است‪.‬‬
‫نظام چند گانه نظارتی‬
‫به دلیل این که با رویکرد های‬
‫متفاوتی نظارت را انجام می دهد می‬
‫تواند به اطالعات ارزشمند تر‬
‫ومتنوع تر دست یابد‪.‬‬
‫با بوجود آمدن رقابت بین موسسات‬
‫نظارتی‪،‬رویه های نظارتی به کمک‬
‫ابداعات متحول خواهند شد‪.‬‬
‫پیامد های نامطلوب برخورداری از‬
‫قدرت بیش از حد مرجع واحد‬
‫نظارتی را ندارند‪.‬‬
‫بار مقرراتی را برای موسسات تحت نظارت کاهش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫موافقان واگذاری نظارت بانکی‬
‫به بانک مرکزی‬
‫در مقابل مخالفان آن‬
‫بانک مرکزی‬
‫بانک مرکزی‬
‫مرجع نظارتی باشد‬
‫مرجع نظارتی نباشد‪.‬‬
‫کمک به اجرای موثر سیاست های پولی‬
‫بویژه از جنبه آخرین مرجع تامین کننده‬
‫وجوه ‪ ،‬بدلیل دریافت اطالعات دقیق وبه‬
‫موقع در مورد وضعیت نقدینگی بانک ها‬
‫وتوان بازپرداخت بدهی توسط آن ها‬
‫ارتقای استقالل نظارت با سپردن این‬
‫مسئولیت به یانک مرکزی و با توجه به‬
‫استقالل بانک ها ی مرکزی‬
‫پیشگیری از سیاسی شدن اقتصاد در‬
‫کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار و‬
‫اقتصاد های نوظهور‬
‫‪15‬‬
‫ایجاد تعارض بین وظایف نظارتی و‬
‫سیاست گذاری پولی ودرنتیجه نادیده‬
‫گرفتن اجرای یکی از این دووظایف به‬
‫نفع دیگری‬
‫آسیب پذیری اعتبار بانک مرکزی در‬
‫صورت ورشکستگی بانک ها‬
‫رفع نیاز بانک مرکزی به دسترسی‬
‫سریع وبموقع به اطالعات از طریق‬
‫پیش بینی ترتیباتی با مرجع ناظر‬
‫کاهش نیازهای دسترسی به اطالعات‬
‫بانک مرکزی به دلیل ایجاد تغییراتی در‬
‫سیستم های پرداخت از جمله سیستم‬
‫تسویه ی ناخالص آنی‬
‫آسیب پذیر شدن استقالل بانک مرکزی‬
‫در نتیجه وسعت یافتن نقش آن‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫نتایج مطالعه میدانی‬
‫در ‪ 66‬کشور از ‪ 107‬کشور‬
‫مورد بررسی ‪،‬بانک مرکزی‬
‫مرجع واحد نظارتی بود‬
‫بررسی نشان داد که گزینش‬
‫مرجع نظارتی ‪،‬به الگوی‬
‫درآمدی کشورها بستگی‬
‫نداشته‬
‫در ‪ 13‬کشور‪ ،‬عالوه بر‬
‫واگذاری مسئولیت نظارت به‬
‫بانک مرکزی به آن بانک این‬
‫اختیار داده شده بود که حداکثر‬
‫از یک موسسه برای مشارکت‬
‫استفاده کند‪.‬‬
‫به این ترتیب ‪ %74‬کشور ها‬
‫بانک مرکزی مرجع ناظر بر‬
‫بانک ها بود‬
‫‪16‬‬
‫کشورها از نظر سطح درآمد به‬
‫سه گروه کشورهای با درآمد‬
‫باال ‪،‬متوسط وپایین تقسیم‬
‫شدند‪.‬‬
‫بنابراین در ‪%28‬از کشور ها‬
‫که نیمی از آن ها جزء‬
‫کشورهای با درآمد باال‬
‫هستند‪،‬بانک مرکزی مرجع‬
‫ناظر بر بانک ها نمی باشد‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ادامه‬
‫مالکیت دولت در سیستم بانکی‬
‫قابل مالحظه است‬
‫اندازه سیستم بانکی کوچک‬
‫است‪.‬‬
‫حضور بانک های خارجی در‬
‫سیستم بانکی کشور بسیار‬
‫محدود است‪.‬‬
‫بانک ها از نظر گسترش‬
‫فعالیت خود در دیگر بخش‬
‫های بازار های مالی ‪ ،‬بویژه ‪،‬‬
‫در بخش بیمه با محدودیت‬
‫مواجه هستند‪.‬‬
‫در کشورهایی که بانک‬
‫مرکزی ‪،‬مرجع نظارت بر‬
‫بانک ها بودند‬
‫بانک مرکزی برای اجرای‬
‫وظایف نظارتی اش تمایل‬
‫چندانی به اتکای به انضباط‬
‫بازار از طریق استفاده از‬
‫نیروهای بازار ندارد‬
‫در این کشور ها اتکای بانک‬
‫مرکزی بیش تر به طرح بیمه‬
‫سپرده صریح است‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫مروری بر تحوالت ساختاری‬
‫موسسات نظارت مالی چند کشور‬
‫‪ -1‬ایاالت متحده آمریکا‬
‫(عوامل تعیین کننده ی مراجع نظارتی بانک ها)‬
‫نوع امتیاز بانک‬
‫اندازه ی بانک‬
‫تعلق بانک به شرکت هولدینگ‬
‫‪BHCs‬‬
‫‪18‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫وجود هم پوشانی بین وظایف‬
‫مراجع نظارت بانکی در ایاالت متحده‬
‫ناظر سوم ‪ :‬فدرال رزرو‬
‫ناظر دوم ‪ :‬موسسه بیمه سپرده‬
‫‪Federal Deposit Insurance System‬‬
‫ناظراول‪ :‬اداره خزانه داری کل‬
‫‪Office of the Comptroller of the Currency‬‬
‫گستره نظارت‪:‬‬
‫موسساتی که امتیاز بانک ایالتی را دریافت می کنند‬
‫‪.‬شامل بانک های بزرگی که حدود یک چهارم سیستم بانک را تشکیل می‬
‫دهند‬
‫ناظران فدرال الیه ی نظارتی دیگری برای بانک های ایالتی محسوب می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫گستره نظارت‪:‬‬
‫بانک های ایالتی عضو(حدود ‪%10‬‬
‫بانک های کشور با دارایی کمتر از یک‬
‫چهارم دارایی های کل سیستم بانکی)‬
‫موسسات هولدینگ‬
‫گستره نظارت ‪:‬‬
‫‪BHCs‬‬
‫بانک های ایالتی‬
‫غیر عضو سیستم بیشتر بانک ها در این هولدینگ ها‬
‫فدرال رزروشامل حضور دارند‪.‬با احتساب این موسسات‬
‫؛سه چهارم بانک ها با حدود‬
‫حدود ‪ %60‬بانک‬
‫‪%90‬دارایی های سیستم بانکی تحت‬
‫های آن کشور با‬
‫نظارت فدرال رزرو قرار می گیرند‪.‬‬
‫دارایی حدود یک‬
‫پنجم کل دارایی های‬
‫سیستم بانکی آن‬
‫کشور‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫مباحث مطرح بر ای بازنگری سیستم نظارت مالی ایاالت متحده‬
‫بررسی درجه ی در هم تنیدگی سیاست‬
‫های پولی وبانکی به مفهوم حساسیت‬
‫اقتصاد وسیستم بانکی نسبت به تغییرات‬
‫نرخ های بهره ونیز نسبت به تحوالت‬
‫یکدیگر‬
‫بررسی این موضوع که آیا راه حل کاهش‬
‫هزینه های قابل توجه سیستم جاری‬
‫نظارت مالی ایاالت متحده ایجاد ‪ ،‬یک‬
‫سیستم واحد نظارتی برای تدوین مقررات‬
‫ونظارت است؟‬
‫‪20‬‬
‫بررسی ارزش نهایی اطالعات نظارتی‬
‫برای فدرال رزرو(شامل رتبه ها ی‬
‫نظارتی)‪،‬از نظر کمک به اجرای سیاست‬
‫های پولی وپیش بینی ها‬
‫بررسی پیامدهای نامطلوب احتمالی واگذاری وظیفه‬
‫نظارت بر بانک ها به فدرال رزرو ‪،‬مثل‪:‬‬
‫هزینه نمودن اهداف کالن اقتصادی برای اهداف نظارتی‬
‫وبرعکس‬
‫سوءاستفاده از اختیارات بیش از حد‬
‫پنهان کردن ناتوانی بخشی ازسیستم برای بازپرداخت‬
‫بدهی هایش‬
‫ایجاد انحراف در نرخ های بهره به منظور افزایش‬
‫سود بانک ها یا ارزش دارایی ها‬
‫وادار کردن بانک ها به پرداخت وام ها با روش های غیر‬
‫کارشناسانه‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫بررسی علل ناکارآمدی‬
‫موسسه ی خدمات نظارتی انگلستان ( ‪( FSA‬‬
‫رویکرد تاریخی موسسه مبتنی بر ”خود اصالحی بازار“بود‪.‬از این رو‪ ،‬نظارت بر عملکرد‬
‫هر بنگاه ومدیریت موثر ریسک آن را وظیفه ی اصلی خود می دانست‪ .‬وبه سالمت‬
‫سیستم بانکی به عنوان کل آن گونه که می بایست‪،‬توجه نداشت‬
‫اولویت دادن به کفایت سیستم ها ورویه ها نسبت به مدل های تجاری واستراتژی های‬
‫موسسات مالی از جمله ویژگی های رویکرد یاد شده ‪ ،‬بود‪.‬‬
‫در رویکرد یاد شده ‪،‬هنگام ارزیابی مدیران برای انتصاب ‪،‬سالمت وصداقت آن ها معیار اصلی‬
‫برای تاییدآن ها قرار می گرفت‪.‬از این رو‪ ،‬صالحیت شغلی افراد در حاشیه قرار می گرفت‬
‫بین بانک مرکزی انگلستان و موسسه خدمات نظارتی به گونه ای که الزم بود‪،‬تعامل وجود‬
‫نداشت‪.‬وتبادل اطالعات به خوبی انجام نمی گرفت‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ساختار جدید بانک مرکزی انگلستان‬
‫بانک مرکزی انگلستان‬
‫مرجع مقررات احتیاطی‬
‫مرجع حمایت از مصرف کننده وبازارها‬
‫‪CPMA‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Prudential Regulatory Authority‬‬
‫‪PRA‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ ساختار حاکمیتی‬-2 ‫نمودار‬
‫بانک مرکزی انگلستان‬
‫بانک مرکزی انگلستان‬
“‫”هیات داوری مدیران‬
The Court of Directors
‫کمیته ثبات مالی‬
Financial Stability
Committee
‫کمیته مدیران غیر موظف‬
Non-Executive
Directors
Ned Co
‫کمیته ریسک وحسابرسی‬
Audit and Risk
Committee
‫کمیته سیاست پولی‬
The Monetary Policy
Committee
‫کمیته پرداخت ها‬
Remuneration
Committee
20 ‫ مه‬01
http://rahbarcbbanker.blogfa.com
e-mail:
23
‫هیات داوری مدیران‬
‫پس از بازنگری قانون بانکی انگلستان در سال های ‪ 1998‬و‪2009‬‬
‫‪،‬ترکیب اعضا و وظایف هیات داوری مدیران ‪ ،‬نسبت به قانون سال‬
‫‪1946‬به شرح زیرتغییر یافت‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫با مدرنیزه کردن عملیات هیات‪،‬تعداد اعضای آن از ‪ 19‬به ‪ 12‬کاهش داده شد؛‬
‫مقرر گردید اکثریت با اعضای غیر موظف باشد؛رئیس کل بانک و دومعاون‬
‫وی که برای مدت ‪5‬سال و‪ 9‬مدیر غیر موظف که برای ‪3‬سال انتخاب شده‬
‫وعضویت همگی آن ها قابل تجدید نظر است اعضای هیات مدیران را تشکیل‬
‫می دهند؛یکی از این مدیران توسط خزانه داری به ریس هیات معرفی می‬
‫شود‪.‬‬
‫این هیات حداقل ‪ 7‬بار در سال تشکیل جلسه می دهد‪.‬وظیفه ی آن ارتباطی با‬
‫تنظیم سیاست پولی نداشته وموارد زیر را در بر می گیرد‬
‫‪-‬‬
‫تعیین اهداف و استراتژی های بانک مرکزی‬
‫ اطمینان یافتن از اثربخشی کارکرد بانک مرکزی‬‫اطمینان یافتن از اثر بخشی حداکثری منابع بانک مرکزی‬‫ بازنگری استراتژی بانک در رابطه با اهداف ثبات مالی‪.‬‬‫‪24‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫کمیته ثبات مالی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪25‬‬
‫این کمیته در بدنه حاکمیتی بانک مرکزی انگلستان‬
‫واز هیاتی تحت عنوان ”هیات داوری مدیران‬
‫”منشعب می شود‪.‬‬
‫تعداد اعضا ‪11:‬‬
‫رئیس کمیته‪ :‬رئیس کل بانک مرکزی‬
‫ترکیب اعضا‪ 6 :‬مدیر اجرایی بانک و‪5‬عضو غیر‬
‫بانکی‬
‫نماینده خزانه داری بدون حق رای در جلسات آن‬
‫شرکت می کند‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫وظایف و اختیارات کمیته ثبات مالی‬
‫وظایف‬
‫ارزیابی مقررات احتیاطی در سطح کالن و با رویکرد بهبودبخشیدن به پایداری سیستم مالی از راه مشخص‬
‫کردن ریسک های کلی آن ونیز تشخیص بی تعادلی های دوره ای ( بویژه‪ ،‬در زمان چرخش دوره های‬
‫اقتصادی) که ممکن است هر از چند گاه رخ دهند از راه های زیر ‪:‬‬
‫‪ ‬پایش سامانه مالی شامل شناسایی ریسک های نو ظهور و بی تعادلی های دوره ای در سطح کلی ؛‬
‫‪ ‬ارزیابی کارکرد دومرجع تدوین مقررات احتیاطی وحمایت از مصرف کننده وبازارها‪ ،‬از نظر بازنگری مستمر مفهوم‬
‫ثبات مالی؛‬
‫‪ ‬پایش رعایت حد ومرز های مقرراتی (به منظور شناخت فعالیت هایی که از قابلیت اجرا در بخشی که تحت نظارت‬
‫قرار ندارد برخوردارند ونیز حصول اطمینان از این که مسئولیت ها بین "‪ "PRA‬و"‪ "CPMA‬به گونه ای مناسب‬
‫تفکیک شده باشد)؛‬
‫‪ ‬تالش برای یافتن زمینه های کاری ای که بانک مرکزی به کمک آن ها بتواند بر ثبات مالی تاثیر گذار باشد؛‬
‫‪ ‬ارزیابی کارآمدی مجموعه ابزار های احتیاطی که توسط "‪"FPC‬در سطح کالن به کار گرفته‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ ‬انجام هماهنگی های الزم برای هم سویی دو موسسه ”‪ “PRA‬و“‪“CPMA‬در رابطه با یک مقررات خاص‬
‫اختیارات‬
‫‪ ‬ارائه پیشنهاد در مورد اقدامات خاصی مثل تغییر مقررات به ”‪“PRA‬و“‪“CPMA‬‬
‫‪ ‬ارائه پیشنهاد به هیات داوری مدیران در مورد مسئولیت های خاص بانک مرکزی مثل تعیین ذخیره نقد‬
‫‪ ‬ارائه پیشنهاد به خزانه داری در مورد تغییر حدود وثغور مقرراتی ابزارهای احتیاطی که در سطح کالن به کار گرفته‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪26‬می شود‪.‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫کمیته مدیران غیر موظف‬
‫”‪“Ned Co‬‬
‫•‬
‫به موجب قانون بانکی سال ‪،1998‬وظایف اصلی "هیات داوری مدیران" به کمیته‬
‫ی فرعی ای متشکل از ‪ 9‬مدیر غیر موظف واگذار شده است‪.‬این کمیته فرعی تحت‬
‫"‪ "Ned Co.‬یا ‪non-executive directors‬‬
‫عنوان‬
‫‪ committee‬وظایف زیر را به عهده دارد‪:‬‬
‫‪ ‬بازنگری مستمرعملکرد بانک مرکزی در رابطه با اهداف و استراتژی ها ی تعیین‬
‫شده توسط هیات داوری؛‬
‫‪ ‬پایش حدی که درآن‪ ،‬اهداف مقرر مدیریت مالی بانک تحقق پیدا می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬بازنگری مستمرکنترل های مالی داخلی بانک از نظرایجاداطمینان در مورد اجرای‬
‫مناسب امور بانک؛‬
‫‪ ‬تعیین حقوق ‪،‬مزایا و بازنشستگی اعضای هیات داوری مدیران‬
‫‪ ‬بازنگری فرآیند هایی که کمیته سیاست پولی دنبال می کند ازجمله تعیین این که آیا‬
‫کمیته سیاست پولی‪ ،‬اطالعات منطقه ای بخشی ودیگر اطالعات مورد نیازرا برای‬
‫تدوین سیاست پولی گردآوری کرده است‪.‬‬
‫‪ ‬تعیین شرایطی که اعضای کمیته ی سیاست پولی منتخب خزانه داری باید واجد آن‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫کمیته سیاست پولی‬
‫• قانون سال ‪ ،1998‬کمیته سیاست پولی را به عنوان یکی از‬
‫کمیته های بانک مرکزی تعیین نمود وچهارچوبی را برای‬
‫عملیاتش مشخص کرد‪.‬‬
‫• اعضای این کمیته عبارتند از‪:‬رئیس کل و دو معاون وی ‪،‬دو مدیر‬
‫اجرایی و‪ 4‬عضو دیگر که توسط خزانه داری منصوب می شوند‪.‬‬
‫کمیته ی مدیران غیر موظف‪ ،‬رویه هایی را که توسط کمیته سیاست پولی‬
‫دنبال می شود تحت مراقبت قرار می دهد‪.‬‬
‫به موجب قانون یاد شده ‪،‬اهداف بانک در رابطه با سیاست پولی‪ ،‬حفظ‬
‫ثبات قیمت ها و در پی آن حمایت از سیاست های اقتصادی دولت شامل‬
‫اهداف آن برای رشد اقتصادی و اشتغال است‪.‬‬
‫دولت حداقل ‪،‬یک سال یک بار اهداف خود را در مورد شاخص های‬
‫اقتصادی یاد شده اعالم می کند‪.‬‬
‫این کمیته حداقل هر ماه یک بار باید جلسه داشته باشد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫مرجع تدوین مقررات احتیاطی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪29‬‬
‫مرجع مقررات احتیاطی "‪ ، "PRA‬به عنوان شرکت تابعه (‪ )Subsidiary‬بانک مرکزی انگلستان‬
‫تاسیس خواهد شد‪.‬‬
‫بانک ها و دیگر موسسات سپرده پذیر ‪،‬واسطه گران ‪،‬حق العمل کار ها(یا بانک های سرمایه‬
‫گذاری)وبیمه گران تحت نظارت این مرجع قرار داشته و تابع مقررات آن می باشند‪ ، "PRA" .‬از محل‬
‫حق عضویت های دریافتی از موسسات تحت نظارت تامین مالی می شود‪.‬‬
‫‪ .‬هدف اصلی "‪ "PRA‬ارتقای ثبات و اجرای عملیات محتاطانه سامانه مالی از طریق تدوین واجرای‬
‫مقررات کارآمد احتیاطی است‬
‫‪ "PRA‬مسئول دادن مجوز تاسیس به موسساتی است که در حوزه قانونی آن تعریف شده است‪ .‬عالوه‬
‫براین ‪ ،‬از اختیار روش مند کردن فعالیت موسسات؛ نظارت بر فعالیت آن هاوانجام اقدام های تنبیهی در‬
‫مورد موسسات متخلف تحت نظارت خود نیز برخورداراست‪.‬‬
‫مسئولیت تدوین مقررات ونظارت بر سیستم های پرداخت وتسویه نیز برعهده ی "‪ "PRA‬گذاشته شده‬
‫است‬
‫در مورد ساختار قانونی برای وظایف واختیارات "‪ "PRA‬هنوز نکاتی وجود دارد که می بایست در‬
‫مورد آن ها تصمیم گیری شود‪.‬اگرچه این موسسه از نظر عملیاتی‪ ،‬از بانک مرکزی انگلستان مستقل است‬
‫‪ ،‬با این وجود ‪ ،‬با آن ارتباط نزدیکی دارد‪.‬از یک سو در مورد مسایل اداری به هیات داوری مدیران پاسخ‬
‫گو است ‪ .‬رییس و مدیرعامل آن از مدیران اجرایی بانک مرکزی انگلستان خواهند بود‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬در‬
‫هیات مدیره "‪، "PRA‬اکثریت با اعضای غیر موظفی است که همگی توسط خزانه داری منصوب می‬
‫شوند و بانک مرکزی انگلستان و کمیته سیاست گذاری مالی هیچیک به طور رسمی دارای این اختیار که‬
‫برای آن تعیین تکلیف کنند ‪ ،‬ندارند‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫مرجع حمایت از مصرف کننده وبازار ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪30‬‬
‫پس از انجام اصالحات پیشنهادی خزانه داری ‪ ،‬بخش مربوط به بازار سرمایه‬
‫به موسسه ی جدیدی تحت عنوان" مرجع حمایت از مصرف کننده وبازار ها"‬
‫واگذار می گردد‪.‬‬
‫اعضای هیات مدیره ی این موسسه با اکثریت مدیران غیر اجرایی توسط خزانه‬
‫داری منصوب می شوند‪.‬‬
‫مدیر عامل"‪"PRA‬عضو غیر رسمی این موسسه خواهد بود‪ .‬هزینه های‬
‫موسسه ی مورد بحث از محل کارمزد های دریافتی از موسسات تحت نظارت‬
‫تامین می شود‪.‬‬
‫یکی از اهداف مهم این مرجع نظارتی در کنار دیگر وظایف پیش بینی شده‬
‫برای آن‪ ،‬کسب اطمینان از وجود اعتماد در بازاربا نظرداشت خاص به حمایت‬
‫از مصرف کنندگان و سالمت بازار است‪.‬‬
‫هدایت بازار ها از نظر عملیاتی در حوزه ی مدیریت مجزایی دربخشی از‬
‫موسسه ی "‪ "CPMA‬قرار می گیرد‪.‬که این بخش در انگلستان حوزه ای معادل‬
‫مرجع بازار ها واوراق بهادار اتحادیه اروپا است ‪.‬‬
‫ضابطه مند کردن بورس ها ودیگر بازار ها توسط این بخش انجام می شود‪.‬‬
‫‪ CPMA‬مسئول دادن مجوز تاسیس به موسساتی است که در حوزه قانونی‬
‫آن تعریف شده اند‪.‬عالوه براین‪ ،‬از اختیار روش مند کردن فعالیت موسسات؛‬
‫نظارت بر فعالیت آن هاوانجام اقدام های تنبیهی در مورد موسسات متخلف تحت‬
‫نظارت خود نیز برخورداراست‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫تحوالت ساختار سازمان نظارت کشور های اروپایی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪31‬‬
‫در کشورهای آلمان وفرانسه ساختار نظارتی به گونه ای است که به دلیل ارتباط نزدیک بین بانک‬
‫مرکزی وموسسه ناظر‪ ،‬تبادل اطالعات بین سیاست گذار پولی وناظر بانکی بخوبی انجام شده واین‬
‫مساله خود یکی از دالیل پایین بودن تاثیر بحران در اروپا وموفقیت سریع تر آن کشور ها در مهار‬
‫آن محسوب می شود‪.‬‬
‫با این وجود‪ ،‬اروپا ییان باور دارند که بحران مالی‪ ،‬نارسایی های مهم مربوط به ساختار موسسات‬
‫تدوین کننده ی مقررات و ناظررا حداقل ‪ ،‬در اروپا آشکار کرد‪.‬از این رو‪ ،‬به منظور یافتن راهکار‬
‫مناسب‪ ،‬در اروپا ‪ ،‬گروه مستقلی به ریاست رییس بانک مرکزی فرانسه موظف شد پیشنهادهای خود‬
‫را در مورد چگونگی افزایش همکاری کشورهای اروپایی برای تقویت ثبات مالی و نیز بهترین‬
‫ساختار نظارتی برای موسسات مالی اروپا ارائه نماید‪.‬‬
‫در گزارشی که در ژانویه ی ‪ 2009‬توسط رئیس گروه یاد شده ‪،‬به بانک مرکزی اروپا ارائه‬
‫شد‪،‬یکی از مهم ترین نارسایی ها ‪ ،‬نبود یک ساختار یا سازوکار رسمی برای پایش ثبات مالی‬
‫وحصول اطمینان از وجود آن در سطح کالن اعالم شد‪.‬‬
‫مشکل بزرگ دیگر ساختار موسسه تدوین کننده ی مقررات وناظر بویژه‪ ،‬در مورد موسسات مالی‬
‫تشخیص داده شد‪ .‬در واقع مساله ی اصلی این بود که مقررات اروپا بانک هارا مجاز نموده که با‬
‫استفاده از سیستم "‪ "Pass Porting‬در تمامی کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت کنند ‪.‬این‬
‫درحالی است که درمورد این که آیا در کشورها مقررات ونظارت در سطح عالی وهماهنگ وجود‬
‫دارد اطمینان حاصل نمی شود ‪ .‬نتیجه ی این رویه این است که تمامی هزینه های ورشکستگی بانک‬
‫ها در هر نقطه از اروپا که سطح نظارت در آن پایین تر از سطح نظارت در کشور میزبان است می‬
‫بایست توسط کشور میزبان وبه عبارت دیگر مالیات دهندگان آن کشور تامین شود‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ادامه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪32‬‬
‫به منظور رفع این مشکل با پیشنهاد گروه ‪،‬ایجاد شورایی تحت عنوان" شورای ریسک سیستمی‬
‫اروپا ""‪The European Systemic Board‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬وظیفه این شورا در‬
‫مرحله اول ‪،‬پایش وارزیابی تهدیدهای فراروی ثبات مالی ‪ ،‬در مرحله بعد ‪ ،‬شناسایی واولویت‬
‫بندی ریسک ها و درمرحله پایانی هشدار به سیاست گذاران وناظران است ‪ ،‬درهر مورد که‬
‫ضرورت ایجاب می کند‪.‬‬
‫اعضای این شورا عبارتند از‪ :‬رییس بانک مرکزی اروپا‪،‬روسای بانک های مرکزی ‪ 27‬کشور‬
‫اروپایی وروسای سه موسسه ی نظارتی که در زیر در مورد آن ها توضیح داده می شود‪.‬‬
‫سیستم نظارت مالی سیستم اروپا ‪"The European System of Financial‬‬
‫"‪:Supervision‬‬
‫هدف از ایجاد این شورا که قرار بود تا پایان سال ‪ 2009‬ایجاد شود‪ ،‬ارتقای کیفی نظارت در‬
‫سطح ملی از طریق تاسیس مجمع ناظران "‪ ، "Supervisory college‬دادن اختیارات بیشتر‬
‫وسازگار تر به نظام های نظارتی وتنبیهی به منظور نظارت برآن گروه از بنگا ه های فعال‬
‫دراروپا است که فعالیت برون مرزی دارند ‪.‬این شورا به سوی یکسان نمودن مقررات در سطح‬
‫اروپا واز بین بردن تفاوت های مهم در سطح کشور ها پیش می رود‪.‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫سیستم نظارت مالی اروپا‬
‫‪The European System of Financial Supervision‬‬
‫سیستم اروپایی نظارت مالی‬
‫شورای ریسک سیستمی اروپا‬
‫به ریاست رئیس بانک مرکزی اروپا‬
‫اطالعات‬
‫در مورد‬
‫تحوالت در‬
‫سطح خرد‬
‫نظارت‬
‫احتیاطی‬
‫در سطح‬
‫کالن‬
‫‪33‬‬
‫اعضای‬
‫بانک‬
‫مرکزی‬
‫اروپا‬
‫وسیستم‬
‫بانک‬
‫های‬
‫مرکزی‬
‫روسای‬
‫سه‬
‫موسسه‬
‫ناظر‬
‫اروپایی(‬
‫بیمه‬
‫‪،‬بانک‬
‫واوراق‬
‫بهادار)‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫بانک‬
‫ها در‬
‫سطح‬
‫کل‬
‫اروپا‬
‫کمیسیون‬
‫ا روپایی‬
‫سیستم نظارت‬
‫اروپایی‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫بیمه در‬
‫سطح‬
‫کل‬
‫اروپا‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫اوراق‬
‫بهادار‬
‫در سطح‬
‫کل اروپا‬
‫هشدار اولیه‬
‫ریسک‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫بانک ها‬
‫در سطح‬
‫هر کشور‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫بیمه در‬
‫سطح هر‬
‫کشور‬
‫موسسه‬
‫ناظر بر‬
‫اوراق‬
‫بهادار در‬
‫سطح هر‬
‫کشور‬
‫نظارت‬
‫احتیاطی‬
‫در سطح‬
‫خرد‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫بررسی گذرای اهمیت سیستم بانکی در کشور‬
‫تولید ناخالص ملی به قیمت جاری‪280347:‬میلیارد لایر‬
‫کل مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی وغیر دولتی‪ 1944362:‬میلیارد لایر‬
‫ارزش جاری بازار سهام در پایان دوره‪462105:‬میلیارد لایر‬
‫(از نما گر بانک مرکزی ‪،‬آمارها مربوط به سال ‪)1386‬‬
‫اندازه دارایی های سیستم بانکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی‬
‫‪%67‬‬
‫اندازه دارایی های سیستم بانکی به صورت درصدی از کل دارایی های سیستم مالی‬
‫‪%80‬‬
‫‪34‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫ادامه‬
‫نقش دولت ‪/‬نیرو های بازار ودرجه درگیر بودن آن ها در سیستم‬
‫بانکی‪:‬‬
‫با وجود واگذاری تعدادی از بانک ها به بخش خصوصی ‪،‬به دلیل‬
‫عدم استقالل بانک مرکزی ونیز نامناسب بودن حاکمیت شرکتی‬
‫بانک های واگذار شده‪،‬هنوز دولت نقش مهمی در تصمیم سازی‬
‫وتصمیم گیری های آن ها ایفا می کند‪.‬‬
‫ساختار صنعت بانک داری از نظر درجه آزادی بانک های جدید‬
‫ویا ورود بانک های خارجی به سیستم مالی‬
‫سرمایه اولیه بانک ها بدون پشتوانه علمی یک بار کاهش وبار دیگر افزایش داده‬
‫شد‪.‬‬
‫سالهای ‪ 1386-1384‬اعطای مجوز به بانک ها متوقف شده بود‪،‬در سال های‬
‫اخیر رویه تغییر نموده وروند مجوز دهی آسان تر شد ‪.‬‬
‫افزایش خارج از عرف سرمایه اولیه بانک ها سبب شد که به اصل ”فرصت برابر‬
‫یرای رقابت ”که از اصول مهم تجارت است لطمه وارد شود‪.‬‬
‫ورود بانک های خارجی به کشور به دالیل مختلف انجام نمی شود‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫کاستی های ساختار نظارتی بانک مرکزی‬
‫• نبود معا ونت مختص نظارت در بانک مرکزی‬
‫• نا کارآمدی فرآیند تصویب مقررات نظارت‬
‫• تعارض بین مقررات مربوط به سیاست های پولی با مقررات احتیاطی مربوط به سالمت ثبات‬
‫سیستم بانکی وقربانی شدن یکی به نفع دیگری ‪.‬‬
‫• یکی از دالیل مهم بروز این مشکل این است که معموال مسئولیت هر دو بخش نظارت‬
‫واعتبارات به فرد واحدی از هیات عامل واگذار می شود‪.‬‬
‫برای درک بهتر مطلب به تصویر بعد توجه شود‪:‬‬
‫‪36‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫فرآیند سیاست گذاری ها در بانک مرکزی‬
‫مرحله دوم تعارض منافع بین سیاست های پولی‬
‫ونظارتی ‪:‬به دلیل ترکیب تقریبا دولتی شورای‬
‫پول واعتبار روی می دهد‪.‬‬
‫شورای پول واعتبار‬
‫کمیسیون اعتباری به ریاست قائم‬
‫مقام بانک مرکزی‬
‫تصمیم سازی‬
‫های مربوط به‬
‫نظارت‬
‫‪37‬‬
‫مرحله اول تعارض منافع بین سیاست های پولی‬
‫ونظارتی ‪:‬در صورتی که عضو هیات عامل ناظر بر‬
‫اعتبارات ونظارت فردی واحد باشد‬
‫تصمیم سازی‬
‫های مربوط به‬
‫سیاست پولی‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫طرح پیشنهادی در زمان ریاست آقای دکتر مظاهری‬
‫مرحله اول‬
‫شورای پول واعتبار‬
‫کمیسیون اعتباری به ریاست قائم‬
‫مقام بانک مرکزی‬
‫گزارش های دریافتی‬
‫از ادارات اقتصادی‬
‫‪38‬‬
‫گزارش های‬
‫دریافتی از ادارات‬
‫نظارتی‬
‫تصمیم سازی های‬
‫مربوط به سیاست‬
‫پولی‬
‫کمیسیون نظارتی‬
‫تصمیم سازی های مربوط‬
‫به نظارت‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫طرح پیشنهادی در زمان ریاست آقای دکتر‬
‫مظاهری مرحله دوم‬
‫شورای پول واعتبار‬
‫شورای نظارتی‬
‫کمیسیون اعتباری به ریاست قائم‬
‫مقام بانک مرکزی‬
‫گزارش های دریافتی‬
‫از ادارات اقتصادی‬
‫‪39‬‬
‫کمیسیون نظارتی به‬
‫ریاست عضو هیات عامل‬
‫به جز قائم مقام‬
‫گزارش های‬
‫دریافتی از ادارات‬
‫نظارتی‬
‫تصمیم سازی‬
‫های مربوط به‬
‫سیاست پولی‬
‫در این حالت ‪،‬اگرچه‬
‫تعارض بین دو بخش‬
‫کمتر شده‪،‬ولی ترکیب‬
‫شورای نظارتی برای‬
‫استقالل تصمیم گیری ها‬
‫بسیار اهمیت دارد‬
‫تصمیم سازی های‬
‫مربوط به نظارت‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬
‫پیشنهادات‬
‫مشکالتی که در سال های اخیر بانک مرکزی تجربه کرده است از جمله ‪ ،‬تغییر پیاپی روسای کل وآن ها که از ویژگی های‬
‫تحول گرایی برخوردار بودند به همراه ضعف نظام کنترل داخلی آن بانک ونیز مقاومت های درون سازمانی در‬
‫برابر تغییرات ‪،‬همگی موجب شدند بانک مرکزی فرصت قابل توجهی را برای اصالح ساختار سازمانی بخش نظارت‬
‫از دست بدهد‪ .‬فرصتی که می توانست امکان تغییرات بطئی را فراهم نماید‪.‬آنچه مسلم است این که ساختار کنونی‬
‫بانک مرکزی ناکارآمدی خود را نشان داده است ‪.‬بنابراین ؛انجام تغییرات اجتناب ناپذیر است‪.‬‬
‫پیش فرض انجام اصالحات در ساختار نظارت سیستم مالی کشور این است با توجه به شکاف های مقرراتی قابل توجه با‬
‫استانداردها بین المللی بویژه ‪،‬در سیستم بانکی کشور‪،‬مراجع نظارتی بازار های پول‪،‬سرمایه وبیمه هم چنان از هم‬
‫جدا باقی بمانند‪.‬‬
‫در مورد اصالح ساختار بخش نظارت بانک مرکزی ‪،‬با الهام گرفتن از تجربه اخیر کشور انگلستان ونیز کشور های‬
‫عضو اتحادیه اروپا و تمهیداتی که مقامات آن کشور برای تبادل اطالعات بین موسسه نظارتی وبانک مرکزی‬
‫اندیشیده اند‪ ،‬پیشنهاد می شود که‪:‬‬
‫• بخش نظارت از بانک مرکزی جدا شودوبه صورت موسسه مستقلی فعالیت کند؛‬
‫• به منظور دسترسی بانک مرکزی به اطالعات مورد نیاز نظارتی برای اجرا سیاست های پولی‬
‫تدابیری اتخاذ شود که تبادل اطالعات بین آن ها به گونه ای موثر انجام شود‪.‬‬
‫• با توجه به گسترش فعالیت بانک ها به دیگر حوزه های کاری (بازار سرمایه وبیمه) می بایست‬
‫بین مراجع نظارتی یاد شده‪ ،‬تعامل الزم انجام شود‪ .‬چنانچه ضرورت ایجاب کند‪،‬مقررات مشترکی‬
‫منتشر کنند‪.‬‬
‫• به منظور پیشگیری از ریسک سیستمی ‪ ،‬کمیته ای متشکل از سه مرجع نظارتی وبانک مرکزی‬
‫به طور رسمی تشکیل شود‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪http://rahbarcbbanker.blogfa.com‬‬
‫‪e-mail:‬‬
‫‪ 01‬مه ‪20‬‬