Transcript الشفافية في قطاع التأمين

‫السالمة المهنية تكتمل بالتأمين‬
‫األربعاء ‪13/07/2011‬‬
‫التأمين‬
‫عمل يسعى إلى توزيع الخطر على أكبر عدد ممكن من‬
‫األفراد مقابل مبلغ من المال يسمى قسط التأمين يدفعه‬
‫المؤمن له إلى هيئة التأمين‪ ،‬والتي تقوم بدورها بتحمل‬
‫نتائج الخطر مقابل األقساط التي تجمعها وذلك بأن تدفع‬
‫تعويضاً عن األضرار أو الخسائر التي تلحق بالمؤمن له‪،‬‬
‫بموجب عقد ينظم العالقة بين شركة التأمين والمؤمن له‬
‫يسمى عقد أو بوليصة التأمين ‪.‬‬
‫فوائد التأمين‬
‫(التأمين كأحد عوامل السالمة المهنية)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫التأمين هو نوع من انواع التكامل والتضامن االجتماعي‪،‬‬
‫فهو مظهر حضاري ووسيلة من وسائل األمن واإلستقرار‬
‫النفسي لدى األفراد والشركات‪،‬‬
‫يضفي نوعاً من الحماية ويساعد على التخفيف من حدة‬
‫النتائج السيئة لالخطار بعد حدوثها‬
‫ويحفظ رؤوس االموال المنتجة‪ ،‬وييسر اعادة بناء المشاريع‬
‫عند تعرضها للدمار والضرر‪،‬‬
‫•‬
‫ويلعب دوراً حيوياً في تكوين رؤوس األموال وتوظيفها‪،‬‬
‫فشركات التأمين هي أوعية ادخار كبيرة وقنوات رئيسية‬
‫للتمويل‪.‬‬
‫•‬
‫والتأمين هو عمل عالمي بمعنى ان تتعدى الحدود‬
‫اإلقليمية للدولة التي تعمل بها شركة التأمين ( كما في‬
‫التأمين البحري مثالً )‪.‬‬
‫اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين‬
‫يضم في عضويته كافة شركات التأمين المرخصة والمجازة‬
‫للعمل في فلسطين ‪ ،‬وقد تأسس اإلتحاد بشكله الحالي‬
‫بموجب الفصل الخامس عشر من قانون التأمين رقم (‪)20‬‬
‫لسنة (‪.)2005‬‬
‫(العضويةًالزامية‬
‫)‬
‫ويعملًاإلتحادًالفلسطينيًلشركاتًالتأمينًعلى‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫تبني أسس وأصول ممارسة المهنة والعمل على تمكين أعضاء اإلتحاد‬
‫التقيد بها‪ ،‬وتولي مراقبة سلوكهم المهني بهذا الشأن بغية ترسيخ تقاليد‬
‫وأخالقيات المهنة بينهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫العمل على نشر الوعي التأميني ورفع القيمة األدبية للعمل في صناعة‬
‫التأمين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫العمل على توحيد وتطوير األسس المهنية لعقود التأمين بكافة أنواعها بقدر‬
‫المستطاع‪ ،‬ووضع تعريفات أسعار تمثل الحدود الدنيا لكافة أنواع التأمينات‬
‫اإلختيارية وذلك بما يتناسب ودرجات المخاطر واألسعار العالمية لهذه‬
‫التأمينات بعد موافقة هيئة سوق رأس المال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تسوية قضايا التعويضات المشتركة والمستردة وتأمينات المشاركة ووضع‬
‫آليات تسوية الحسابات بين األعضاء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إنشاء تجمعات التأمين الفنية وفقاً لحاجة السوق الفلسطيني وذلك بعد‬
‫موافقة هيئة سوق رأس المال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التنسيق بين شركات التأمين العاملة بالسوق‪ ،‬وحل الخالفات التي قد تنشأ‬
‫بينها‪ ،‬ووضع الضوابط واللوائح الالزمة لتحقيق ذلك‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تشكيل لجان التحقيق والتحكيم والمتابعة‪ ،‬وإقرار مبادئ ممارساتها العلمية‬
‫وإجراءات تطبيقها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تعزيز الثقة بصناعة التأمين‪ ،‬وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية‬
‫المختصة‪ ،‬وكل من له عالقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عقد الندوات والمؤتمرات المهنية‪ ،‬وإجراء البحوث العلمية وإعداد اإلحصائيات‪،‬‬
‫وإصدار النشرات الدورية متضمنة البيانات والمعلومات عن سوق التأمين‬
‫الفلسطيني والتي من شأنها خدمة قطاع التأمين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مشاركة السلطات الرسمية في إعداد التشريعات التأمينية الالزمة بغية‬
‫استصدار القوانين واللوائح واألنظمة والقرارات التي تضمن إستقرار سوق‬
‫التأمين وارتقاءه وتطويره‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المشاركة في اإلتحادات التأمينية العربية واإلقليمية والدولية وكذلك الهيئات‬
‫األخرى ذات العالقة والعمل على تنظيم عقد إجتماعات فنية وإدارية وقانونية‬
‫ومالية في فلسطين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اإلشتراك والتعاون مع اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال‬
‫الفلسطينية والمؤسسات ذات العالقة لتأسيس معهد متخصص في التأمين‬
‫وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬
‫شركاتًالتأمينًالمجازةًوالعاملةًفيًالسوق‬
‫بلغ عدد فروع شركات التأمين خالل عام ‪-:2010‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 99‬فرعا موزعه على مختلف محافظات الوطن مقارنة بـ ‪ 88‬فرعا‬
‫في عام ‪ 2009‬أي بزياده ‪.%13‬‬
‫‪‬‬
‫عدد الوكالء‪-:‬‬
‫بلغ عدد الوكالء المرخصين في شركات التأمين خالل عام‬
‫‪ 264 2010‬وكيالً مقارنة بـ ‪ 225‬في عام ‪ 2009‬اي بزيادة ‪%17‬‬
‫‪‬‬
‫عدد الموظفين‪-:‬‬
‫بلغًعددًالموظفينًالعاملينًفيًشركاتًالتأمينًخاللًعامً‬
‫‪:2010‬‬
‫‪ 979‬موظفاًمقارنةًبـً‪ 875‬موظفاًفيًعامً‪ 2009‬ايًبزيادةً‪%12‬‬
‫‪‬‬
‫حجم السوق‪-:‬‬
‫بلغتًاقساطًالتأمينًخاللًعامً(‪ 125.8 )2010‬مليونًدوالرًمقارنةًمعً‬
‫‪ 104.3‬مليونًدوالرًفيًالعامً‪ 2009‬ايًبزيادهًنسبتهاً‪%20.6‬‬
‫نسبة أقساط التأمين‪-:‬‬
‫شكلتًأقساطًتامينًالمركباتًالنسبهًاألكبرًمنًأنواعًالتأمينًبنسبةً‪%59‬‬
‫يليهاًالتأميناتًالشخصيهًوالحياهًبنسبةً‪ %19‬ثمًتأمينًالعمالًوالمسؤلياتً‬
‫بنسبةً‪%11‬‬
‫‪‬‬
‫اجمالي التعويضات المدفوعه‪-:‬‬
‫انخفضتًالتعويضاتًالتيًدفعتهاًشركاتًالتأمينًخاللًعامً‪ 2010‬عماًكانتً‬
‫عليهًعامً‪ 2009‬بنسبةً‪%4.8‬‬
‫‪ ‬ينظم قانون التأمين رقم (‪ )20‬لسنة (‪ )2005‬قطاع‬
‫التأمين في فلسطين‪ ،‬حيث يحتوي القانون على إثنان‬
‫وعشرون فصالً ومائة وواحد وتسعون مادة ‪.‬‬
‫‪ ‬والذي بدأ تطبيقه منذ تاريخ ‪.25/4/2006‬‬
‫‪ ‬تتولى اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس‬
‫المال الفلسطينية اإلشراف على قطاع التأمين‪.‬‬
‫أهم التأمينات التي يحتاجها القطاع الهندسي‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫التأمينًالهندسيً– ‪Engineering‬‬
‫‪‬‬
‫تأمينًجميعًأخطارًالمقاولينً‪Contactors All Risks -‬‬
‫‪‬‬
‫تأمينًجميعًأخطارًالتركيبً‪Erection All Risks -‬‬
‫‪‬‬
‫تأمينًكسرًالمكائنً‪Machinery Breakdown -‬‬
‫‪‬‬
‫تأمينًالمعداتًواآللياتًالهندسيةً‪Construction Plant & Equipment -‬‬
Electronic Equipment Insurance - ‫تأمينًاألجهزةًااللكترونية‬

)‫تأمينًتلفًالموادً(يليًالكسر‬
Deterioration Of Stock ( Following Breakdown )

‫تأميناتًخسارةًاالرباحًالالحقةًلوثائقًالتاميناتًالهندسية‬
Loss of Profit following Engineering

‫تأمينًجميعًأخطارًالمقاولينًيشمل‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تأمينًالمشروعًأوًالبناء‪.‬‬
‫تأمينًالمعداتًواآلالتًمنًاألخطارًالشاملةًمثلًحريق‪ً،‬حوادثًكسر‪ً،‬ضرر‪ً،‬‬
‫تلف‪ً،‬كذلكًتأمينهاًضدًالسرقةًواإلنهياراتًوسيولًاألمطارًوالزالزلًوالبراكينً‪.‬‬
‫تأمينًالعمالً‪.‬‬
‫تأمينًإزالةًاألنقاضً‪ :‬ويشملًتأمينًإعادةًبناءًاإلنهياراتًالجزئيةًالتيًتحدثً‬
‫أثناءًالبناء‪.‬‬
‫تأمينًالمسؤوليةًالمدنيةً‪.‬‬
‫مقاوليًالباطون(مقاولًاألدواتًالصحية‪ً،‬والتوصيالتًالكهربائية‪ً،‬المقاولً‬
‫الرئيسيًمقاولًأعمالًالبناءًالهيكليً) ‪.‬‬
‫بما أن التأمين يرتبط بجميع نواحي الحياة‬
‫هناك العديد من القضايا المشتركة بين قطاع التأمين والعديد‬
‫من الجهات الحكومية والخاصة مثل‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫مثلًوزارةًالعمل‪ ...............‬التفتيشًعلىًوجودًتأمينًالصاباتًالعملًوالرسملةًفيًالتعويض‬
‫‪‬‬
‫وزارةًالنقلًوالمواصالت‪ ................‬ربطًالتأمينًبالترخيص‬
‫‪‬‬
‫شرطةًالمرور‪...........................‬التفتيشًعلىًوجودًتأمينًالزاميًللمركبات‬
‫‪‬‬
‫الحكمًالمحلي‪ ............................‬تأمينًالهيئاتًالمحليةًوماًيقعًفيًاطارهاًالتنظيمي‬
‫‪‬‬
‫الصحة‪ ..................................‬تقاريرًالعجز‪ً،‬تأمينًأخطاءًالمهنة‬
‫‪‬‬
‫الدفاعًالمدني‪ ...........................‬الكشفًوالتراخيص‪.‬‬
‫‪‬‬
‫النقابات‪ ............................‬التأمين‪.‬‬
‫ولذلك ال بد من العمل المشترك مع الجهات أعاله ليتم بحث احتياجات ومتطلبات كل طرف‪.‬‬
‫نصتًالمادةً‪ 116‬منًقانونًالعملًرقمً‪ 7‬لسنةً‪ 2000‬علىً‬
‫ماًيلي‪- :‬‬
‫"يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع‬
‫عماله عن إصابات العمل لدى الجهات‬
‫المرخصة في فلسطين"‬
‫‪ ‬اإللزامية جاءت لمصلحة العامل أوال ولمصلحة أرباب‬
‫العمل ثانياً‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق إلزامية التأمين هي مسؤولية وزارة العمل‪.‬‬
‫‪ ‬هناك مخاطر من عدم تطبيق إلزامية التأمين بالنسبة‬
‫للعامل ورب العمل‪.‬‬
‫‪ ‬الوضع الحالي إللزامية التأمين من واقع تقرير التفتيش‬
‫الصادر عن وزارة العمل لعام ‪ 2008‬لمنشآت الضفة الغربية‬
‫فقط‪.‬‬
‫‪‬عدد المنشآت في الضفة ‪ 87000‬منشأة‪.‬‬
‫‪‬عدد زيارات التفتيش الذي قام بها مفتشو الوزارة ‪ 4900‬زيارة تقريبا‬
‫‪.%06‬‬
‫‪‬مجموع المنشآت المؤمنة ‪ 2200‬من الـ ‪ 4900‬أي بنسبة ‪%45‬من‬
‫اللذين تمت زيارتهم‪.‬‬
‫هناك عدة طرق لتطبيق إلزامية تأمين إصابات العمل‬
‫فمثال ا‪-:‬‬
‫‪ ‬جعلًالتأمينًكمتطلبًمنًمتطلباتًترخيصًوتسجيلً‬
‫المنشئات‪.‬‬
‫‪ ‬تفعيلًوزيادةًالتفتيش‪.‬‬
‫تأمينات المشاريع‪-:‬‬
‫بما أن مسؤوليات منح تراخيص البناء سواء داخل المدن أو في المحيط‬
‫و ضمن اإلختصاص الجغرافي‪ ،‬تقع على عاتق االهيئات المحلية‪ ،‬حتى‬
‫لو كانت تلك المشاريع تملكها أي من وزارات الدولة أو أنها تحت إشراف‬
‫وزارة األشغال العامه‪ ،‬أو ملك للقطاع الخاص‪ ،‬فإن دور هذه الهيئات‬
‫يجب أن ال يقتصر على إصدار رخصة بناء فقط‪.‬‬
‫ولكنًيجبًانًيمتدًالىًدورًهامًورئيسي‪ً،‬مبتغاهًالحفاظًعلىًالثروةً‬
‫القوميةًمنًالضياع‪.‬‬
‫وهذاًيتطلبًبذلًوتضافرًالجهودًالمشتركةًلدىًمختلفًالهيئآتًسواءً‬
‫الحكوميةًمنهاًأوًالخاصه‪ً،‬‬
‫للحيلولةًدونًوقوعًخسارةًأوًأضرارًقدًتشكلًعبئاًمالياًكبيراًًعلىً‬
‫مالّكًالمشاريعًو‪/‬أوًالمقاولينًو‪/‬أوًالعمالًو‪/‬أوًالمواطنينًالعاديين فيماً‬
‫لوحصلًحادثًقدًيؤدي‪ً،‬الًسمحًهللا‪ً،‬الىًإصاباتًجسديةًأوًحتىً‬
‫وفيات‪.‬‬
‫لذلك ال بد من التعاون مع الهيئات المحلية في سبيل‬
‫الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم‪ ،‬وذلك‬
‫باشتراط التغطيات التأمينية الالزمة ألي مشروع بناء أو‬
‫تأهيل للطرق أوما شابه من مشاريع‪.‬‬
‫التأمينات داخل المدن‬
‫‪ ‬ال بد من أن ال تقتصر مسؤوليات الجهات المشرفة في‬
‫اإلصرار على تأمين المشاريع‪ ،‬بل ال بد من ان تتعداه‬
‫لتشمل العديد من النشاطات التي تمس أرواح‬
‫المواطنين وممتلكاتهم‪،‬‬
‫‪ ‬كأن يوقف نشاط معين إذا لم يلتزم بمتطلبات األمن‬
‫والسالمة العامة‪ ،‬كما أنة وإن التزم بتلك الشروط‪،‬‬
‫فهناك أمر هام يخص التعويض عن أإلصابات الجسدية‬
‫أو الوفيات‬
‫– السمح هللا – وهو وجود وثيقة تأمين‬
‫المسؤولية المدنية التي تحل محل صاحب ذلك‬
‫النشاط المسؤول قانونياً عن ذلك الضرر‪.‬‬
‫كما أن وجود وثيقة تأمين تغطي اإلصابات أثناء أداء‬
‫العمال مهام أعمالهم اإلعتيادية مطلب هام ورئيسي‬
‫‪ ‬والتأكدًمنًًإنًمراقبيًمكاتبًالعملًالتابعًلوزارةً‬
‫العملًقدًتأكدواًمنًقيامًصاحبًالعملًبالتصريحًعنً‬
‫أسماءًجميعًالعمالًوالموظفينًالمدرجينًبقوائمً‬
‫العملًوفقًالقانون‪.‬‬
‫‪ ‬والتأكد من أن إجمالي دخولهم قد تم التصريح بها‪،‬‬
‫‪ ‬وأن وسائل األمن والسالمة قد إتخذت قبل منح‬
‫البلدية رخصة للبدأ في ممارسة النشاط‪ ،‬وذلك حفاظاً‬
‫على أرواح هؤالء العمال والموظفين‪ ،‬لمختلف أنواع‬
‫النشاطات سواء أكانت التجارية أو الصناعية أم‬
‫الخدمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إضافة الى ما تم بيانه من وجوب الحفاظ على الثروة‬
‫القومية‪،‬‬
‫‪‬‬
‫ال بد من اشتراط وجود وثيقة تأمين لتغطية الممتلكات ضد‬
‫أخطار الحريق‪ ،‬قبل منح الترخيص الالزم لممارسة العمل‪،‬‬
‫حتى يستطيع المتضرر‪ ،‬بعد حصوله على التعويض المادي‪،‬‬
‫من إعادة تشغيل النشاط‪ ،‬وتجنب أن يصبح عالة ثقيلة‬
‫على ذوية أو مجتمعه‪.‬‬
‫دور األتحاد وشركات التامين في السالمة المهنية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫العملًعلىًنشرًالوعيًالتامينيًبأنواعًالتاميناتًالالزمةً‬
‫للمشاريعًوالممتلكاتًواألشخاص‪.‬‬
‫تطبيقًالقوانينًودقةًالتعويض‪.‬‬
‫التركيزًعلىًتوفرًعواملًالسالمةًالمهنيةًعندًالتأمين‪.‬‬
‫الوضوحًعندًبيعًوثائقًالتأمينًبشرحًالتغطياتًواإلستثناءات‬
‫المشاركةًمعًالجهاتًالشريكةًفيًوضعًآليةًلتطبيقًالزاميةً‬
‫التأمين‬
‫المشاركةًمعًالجهاتًالشريكةًفيًحمالتًالتوعيةًوالتثقيف‪.‬‬
‫ومنًمنطلقًحمايةًالمستهلكً‬
‫‪‬‬
‫أنشأ اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وحدة معالجة‬
‫الشكاوي ايمانا بأن ذلك سوف يساعد في حل قضايا‬
‫المستهلكين العالقة مع شركات التأمين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وسوف يساعد الشركات في التخفيف من أعباء بعض القضايا‬
‫التي ال يستطيعون حلها مع المؤمن لهم بشكل مباشر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وهذا بالتأكيد سوف يؤدي الى رفع مستوى الثقة بصناعة‬
‫التأمين وبالتالي زيادة عدد المؤمن لهم واتساع القاعدة‬
‫التأمينية في المجتمع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كما يأتي عمل الوحدة منسجما مع تعليمات قواعد السلوك‬
‫المهني المعتمدة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية‪.‬‬
‫اختصاصات ومهام الخط المساعد ووحدة معالجة الشكاوي‪-:‬‬
‫‪ ‬استقبالًشكاويًالجمهورًحولًالمواضيعًالمتعلقةًبعالقتهم معً‬
‫شركاتًالتأمينًًومعالجتهاًلدىًتلكًالشركاتًوذلكًًكماًيلي‪:‬‬
‫‪ ‬المطالباتً( الحوادثً)‪.‬‬
‫‪ ‬تفسيرًأوًتطبيقًالقانونًأوًعقدًالتأمين‪.‬‬
‫‪ ‬مسؤوليةًاألعضاءًفيًتعويضًالمطالب‪.‬‬
‫‪ ‬مبلغًالمطالبة‪.‬‬
‫‪ ‬تأخيرًصرفًالتعويض‪.‬‬
‫‪ ‬أمورًأخرىًغيرًالمطالبات‪:‬‬
‫‪ ‬مالحظاتًحولًالمبيعاتًوالتسويق‪.‬‬
‫‪ ‬رفضًتأمينًإجباري‪.‬‬
‫‪ ‬اإللغاءًوإعادةًالمبلغًالمرتجع‪.‬‬
‫لنًتتعاملًالوحدةًمعًالشكاويًالمتعلقةًبـ‪-:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫القراراتًاالكتتابيةًلشركاتًالتأمين‪.‬‬
‫التسعيرة‪.‬‬
‫المطالباتًالتيًتمًتحويلهاًللمحامينًأوًالمنظورة أمامً‬
‫القضاء‪.‬‬
‫ومنًأهدافًوحدةًالشكاويًوالخطًالمساعد‪-:‬‬
‫تقديمًالحلولًالمقترحةًللتقليلًمنًالشكاويً‬
‫المقدمةًوالحاالتًالمتكررةًمثل‪:‬‬
‫دوراتًتدريبية‪ً،‬ورشًعمل‪ً،‬مشاريعًحلول‪.‬‬
‫‪www.pif.org.ps‬‬
‫الموقعًاإللكترونيًلوحدةًالشكاويًيوفرًماًيلي‪:‬‬
‫معلوماتًكاملةًعنًآليةًعملًالوحدة‪.‬‬
‫النماذجًالمطلوبةًللتقدمًبالشكوى‪.‬‬
‫كماًخصصًاإلتحادًرقمًمجاني‬
‫الستقبالًالشكاويًواإلستفساراتً‬
‫‪1800-111-888‬‬
‫التوصيات‬
‫‪ ‬تشكيل لجنة لوضع‬
‫المسؤولة والمشاركة لـ‪:‬‬
‫آلية‬
‫مقترحة‬
‫من‬
‫الجهات‬
‫◦ التأكد من توفر عوامل السالمة المهنية في جميع‬
‫المشاريع‪.‬‬
‫◦ توفير التأمين الالزم‪.‬‬
‫‪ ‬اإلعداد لحملة توعية ألصحاب العمل والعمال بأهمية‬
‫توفر متطلبات السالمة المهنية ومن ضمنها التأمين‪.‬‬