Transcript ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‫تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت‬
‫اهم مطالب‬
‫فهرست فصول پانزده گانه‬
‫‪ -1‬تعاریف‬
‫‪ -9‬توانمندسازی کارمندان‬
‫‪ -2‬راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت‬
‫‪ - 10‬حقوق و مزایا‬
‫‪ -3‬حقوق مردم‬
‫‪ -11‬ارزیابی عملکرد‬
‫‪ -4‬ساختار سازمانی‬
‫‪ -12‬حقوق و تکالیف کارمندان دولت‬
‫‪ -5‬فناوری اطالعات وخدمات اداری‬
‫‪ -6‬ورود به خدمت‬
‫‪ -13‬تامین اجتماعی‬
‫‪ -14‬شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني‬
‫‪ -7‬استخدام‬
‫‪ -15‬مقررات مختلف‬
‫‪ -8‬انتصاب و ارتقاء شغلی‬
‫صفحه بعد‬
‫فهرست‬
‫صفحه قبل‬
‫‪۱۰‬‬
‫تكليف ‪ :‬فرمان بكاري سخت و پر مشقت‬
‫چيزي از كسي خواستن كه در ان رنج بود‪ ،‬كار دشوار بعهده كسي گذاشتن ‪ ،‬وظيفه و امري كه‬
‫بعهده شخص است و بايد انجام بدهند ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وظيفه ‪ :‬انچه اجراي ان شرعا يا عرفا به عهده كسي باشد ‪.‬‬
‫مكلف ‪ :‬پرمشقت و رنج افتاده ‪ ،‬كسي كه وظيفه و امري را عهده دار شده ‪ ،‬كسي كه مامور انجام‬
‫ً‬
‫ر‬
‫ي‬
‫شرعا‬
‫دادن كاري شده ‪ ،‬كسي كه بايد امر را بجا بياو د ‪.‬‬
‫موظف ‪ :‬وظيفه داده شده ‪ ،‬كارمند ‪ ،‬وظيفه دار ‪.‬‬
‫فصل دوازدهم ‪ :‬حقوق و تكاليف كارمندان‬
‫ماده ‪84‬‬
‫تبصره يك ‪ :‬كارمندان دستگاههاي اجراي ي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت‬
‫دستگاه ذيربط حداك ثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب‬
‫مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي تخصيصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت‬
‫دو سال قابل افزايش خواهد بود‪.‬‬
‫فصل دوازدهم ‪ :‬حقوق و تكاليف كارمندان‬
‫ماده ‪ : 85‬دستگاههاي اجراي ي مكلفند در چهار چوپ بودجه هاي مصوب و ايين نامه اي كه‬
‫به تصويب هيات وزيران مي رسد ‪ ،‬كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تك فل انان را عالوه بر‬
‫استفاده از بيمه پايه درمان ‪ ،‬با مشاركت انان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان‬
‫دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند ‪.‬‬
‫ماده ‪ : 86‬دستگاههاي اجراي ي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي‬
‫وايمني براي كارمندان خود اقدامات الزم را به عمل اورند‪.‬‬
‫فصل دوازدهم ‪ :‬حقوق و تكاليف كارمندان‬
‫ماده ‪ : 87‬ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم‬
‫ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت‬
‫كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط مي باشد‪ .‬ميزان ساعات تدريس‬
‫معلمان و اعضاء هيات علمي از ساعات موظف ‪ ،‬در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذيربط تعيين‬
‫خواهد شد ‪.‬‬
‫تبصره ‪ :‬كليه دستگاههاي اجراي ي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم‬
‫نمايند (ستاد مركزي دستگاههاي اجراي ي مشمول اين حكم نمي باشند)‬
‫فصل دوازدهم ‪ :‬حقوق و تكاليف كارمندان‬
‫ماده ‪91‬‬
‫تبصره ‪ : 3‬دستگاههاي اجراي ي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به‬
‫كارمندان دستگاههاي اجراي ي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضاي ي به مراجع قضاي ي‬
‫ارجاع نمايند‪.‬‬
‫تبصره ‪ : 4‬سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان‬
‫دستگاهاي اجراي ي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجراي ي اعالم نمايد‪.‬‬
‫ماده‪ 54‬قانون استخدام کشوری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و‪.‬‬
‫اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد ‪.‬‬
‫اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين و‬
‫مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با‬
‫قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد ‪.‬‬
‫در صورتيكه بعد از اين اطالع مقام مافوق كتبا اجراي‬
‫دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور‬
‫صادره خواهد بود‬
‫ماده ‪ 96‬قانون مديريت خدمات كشوري‬
‫كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين‬
‫و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور‬
‫اداري اطاعت نمايد ‪.‬‬
‫اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخالف قوانين و‬
‫مقررات تشخيص دهند مكلفند كتبا ً مغايرت دستور را با قوانين‬
‫و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند ‪.‬‬
‫در صورتيكه بعد از اين اطالع مقام مافوق كتبا اجراي دستور‬
‫خود را تاكيد كرد كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره‬
‫خواهند بود ‪ .‬و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان‬
‫نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده مي باشد‬
‫ماده ‪:58‬‬
‫رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا‬
‫قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين‬
‫مجازات آنها بعهده دادگاه اداري است‪.‬‬
‫تبصره ‪:‬‬
‫تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي‬
‫تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آئين نامه اي‬
‫خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي‬
‫كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ‪.‬‬
‫تحليلي بر ماده ‪ 54‬قانون استخدام كشوري‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫الفاظ خشك و بي روح مواد قانون در حكم جسدي بي جان است ‪.‬‬
‫جسدي كه مهر سكوت بر لب دارد ‪ .‬لیكن بارمیدن روحي از علم و‬
‫هنر و خالقیت مي توان الفاظ و معاني را در هم آمیخته و در این‬
‫راه با بهره گیري از علم و هنر و خالقیت و ظرافت خاص آنها را‬
‫به كار برد ‪ .‬به مثابه آن سنگتراشي كه با مقداري سنگ جامد و‬
‫خمیر مایه علم وهنر و ظرافت ‪ .‬مجسمه هنري و زیبایي را مي‬
‫سازد ‪ .‬سعي شده كه ماده قانوني مذكور طبقه بندي و براي هر یك‬
‫از چراهاي آن با تفكر و تدبر پاسخي منطقي ارائه شود و انشاءهللا‬
‫ابهامات در این زمینه بر طرف گردد‪.‬‬
‫سلسله مراتب اداري واطاعت از اوامر مافوق از دیدگاه‬
‫دانشمندان علوم اداري‬
‫نظریه ماكس وبر‬
‫ماكس وبر تاریخ نویس و حقوقدان آلماني عقیده دارد‬
‫قدرت ناشي از مقام ما فوق صرفا به اعتبار اینكه وي‬
‫شاغل مقام معیني است كه قانون حدود اختیارات آنرا‬
‫تعیین نموده براي كارمندان زیر دست الزم االجرا است ‪.‬‬
‫طبق تحلیل ماكس وبر سازمان اداري یا بوروكراسي بر‬
‫پایه و اصول زیر قرار دارد ‪:‬‬
‫هر سازماني به حكم قانون ایجاد مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اختیارات اداري ناشي از مقام است و صالحیت و حدود اختیارات‬
‫هر مقام را قوانین موضوعه و مقررات اداري تعیین مي كند‪.‬‬
‫سازمان اداري بر اساس سلسله مراتب رسمي قرار دارد و مادون‬
‫قانونا ملزم به رعایت دستورات مافوق است‪.‬‬
‫دستورات اعم از دستورهاي كلي به صورت بخشنامه یا دستورهاي‬
‫انفرادي باید كتبي وجامع باشد تا هر كارمندي وظایف خود را به‬
‫طور صریح بداند و مجالسي براي تغبیر و تفسیر نگذارند‪.‬‬
‫مجموعه بخشنامه ها و دستورهاي اداري به منزله قوانیني است‬
‫كه بر دستگاه حاكم است‪.‬‬
‫نظریه جستر بارنارد‬
‫جستر بارنارد نویسنده معروف آمریكایي عقیده دارد‬
‫چنانجه دستوري مورد قبولي مرئوس قرار گیرد در‬
‫اینصورت اختیار دستور دهنده در مورد آن محرز‬
‫مي گردد؛لیكن سر پبچي مرئوس از اجراي دستور‬
‫عمال پ از دستور دهنده سلب اختیار مي كند و لو‬
‫اینكه قانونا اختیار صدور آن دستور را داشته باشد‪.‬‬
‫به نظر بارانارد براي اینكه دستوري مورد قبول مرئوسین قرار‬
‫گیرد الزم است كه چهار شرط بشرح زیر رعایت شود ‪:‬‬
‫دستور باید در حدود فهم و ادراك و اطالعات دستور گیرنده‬
‫باشد‪.‬‬
‫دستور نباید به نظر مجري مغایر با هدف عالیه سازمان باشد‪.‬‬
‫دستور نباید مخالفت امیال و منافع مشروع مجري آن باشد‪.‬‬
‫مجري دستور باید توانایي اجراي دستور را داشته باشد‬
‫مستخدم كیست ؟‬
‫الف ‪ :‬مفهوم مستخدم از دیدگاه قانون استخدام كشوري‬
‫قانون استخدام كشوري در بند الف ماده یك واژه استخدام را‬
‫تعریف نموده كه از آن مي توان به معني مستخدم رسید ‪.‬‬
‫ماده چهار این قانون مستخدمان را به رسمي و پیماني‬
‫تقسیم و بعد در مورد ‪ 5‬و‪ 6‬مستخدم رسمي و پیماني را‬
‫تعریف نموده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪5‬قانون استخدام كشوري‬
‫‪‬‬
‫مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در‬
‫یكي از گروه هاي جداول حقوق موضوع ماده ‪30‬براي‬
‫تصدي یكي از پستهاي سازماني وزارتخانه ها یا موسسات‬
‫دولتي مشمول این قانون استخدام شده باشند‪.‬‬
‫ماده ‪ 6‬قانون استخدام كشوري‬
‫مستخدم پیماني كسي است كه به موجب قراردادبه طور موقت‬
‫براي مدت معین وكار مشخص استخدام شود‬
‫‪‬‬
‫ولي آنچه كه به عنوان سئوال مطرح مي شود این است كه‬
‫آیا مراد قانونگزار از ذكر كلمه مستخدم مستخدم رسمي‬
‫است ؟ یا اینكه كلیه مستخدمین اعم از آزمایش‬
‫؛پیماني؛قراردادي؛خرید خدمت و ‪ ...‬و باالخره انواع و‬
‫اقسام مستخدمین را و لو اینكه تابع هر گونه ضوابط و‬
‫مقررات باشند شامل مي گردد ؟ در بادي امر ممكن است‬
‫برخي از افراد كه با تجزیه و تحلیل حقوقي آشنا نمي‬
‫باشند در مقام پاسخ تصور كنند مستخدم بیش بیني شده در‬
‫این ماده فقط مستخدمین مشمول قانون استخدام كشوري‬
‫مي باشد و سایر مستخدمین را كه مشمول مقررات خاص‬
‫خود هستند شامل نمي شود و دلیل بیاورند اصال ماده ‪54‬‬
‫در مجموعه قانون استخدام كشوري آمده پس چگونه مي‬
‫توان دیگران را مخاطب قرار دهد‬
‫به نظر مي رسد با استناد اصول و قواعد حقوقي این تصور‬
‫صحیح و منطقي نخواهد بود زیرا مستخدم مورد اشاره در این‬
‫ماده قانوني مطلق است و اطالق افاده عموم مي كند‪.‬‬
‫قانونگزار در مقام بیان تكالیف عمومي مستخدمین بوده است‬
‫و اگر نظر خاصي داشت باید به صراحت یا به كمك قرینه یا‬
‫قرائن بیان مي نمود ‪ .‬مثالا اعالم مي كرد مستخدم مشمول این‬
‫قانون و در مقام رفع اشكال یابد اطالق را حمل بر عمومي‬
‫نمود و بر آن بود كه كلیه مستخدمین اعم از آزمایشي ؛رسمي؛‬
‫قراردادي؛ خرید خدمت و ‪ ....‬را شامل مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬ب ‪ :‬مفهوم مستخدم از دیدگاه قوانین جزایي‬
‫قانون جزا موادي را به ماموران خدمات عمومي و‬
‫مستخدمان دولت اختصاص داده است ‪ .‬در این مواد‬
‫گاه حمایت بیشتري از مستخدمان دولت كه در حین‬
‫انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مورد توهین یا‬
‫تجاوز قرار مي گیرند شده است و گاه در مواد دیگر‬
‫كیفرهاي سخت تري در مقایسه با مجازاتهایي كه برای‬
‫جرائم افراد عادي بیش بیني شده براي مستخدمان‬
‫دولت مقرر كرده است ‪ .‬ولي قوانین جزایي نیز تعریفي‬
‫از مستخدم به عمل نیاورده اند‪.‬‬
‫مشكالت عملي و اجرایي ماده ‪ 54‬قانون استخدام‬
‫كشوري‬
‫هر چند كه ماده ‪ 54‬قانون مذكور چنین اختیاري را به مستخدم داده است كه در‬
‫هر مورد به ارزیابي اوامر و احكام مقام ما فوق خود بپردازد و مواد مغایرت‬
‫دستورها را با قوانین و مقررات كتبا ا اعالم كند ‪ .‬اجراي این ماده در عمل با‬
‫مشكالت عدیده اي مواجه خواهد شد از جمله اینكه هر چند رؤساي مافوق‬
‫ظاهرا ا عالقه مندي خود را نسبت به اجراي صحیح قوانین و مقررات اعالم مي‬
‫كنند ولي در باطن و در موارد مختلف اغلب تمایل و پایبندي خود را به نحوي‬
‫از انحاء اعالم كنند و حاضر هم نیستند عالمت قانوني شكني به ناصیه آنان‬
‫نصب گردد ‪ .‬از اینجاست كه اختالف سلیقه و تضاد دروني مقام مافوق و‬
‫مامور مادون شروع مي شود ‪ .‬مادوني كه نیازهاي مادي و معنوي فراواني‬
‫دارد و تامین این نیازها همیشه الزاما ا و قهرا ا از طرف قانونگزار انجام نمي‬
‫شود‪.‬‬
‫مشكالت عملي و اجرایي ماده ‪ 54‬قانون استخدام‬
‫كشوري‬
‫‪‬‬
‫در پاره اي از موارد ‪ :‬تصویبنامه ؛ آیین نامه بخشنامه اداري به صورت‬
‫تسخیري تعیین تكلیف مي كند كه در این مورد رؤساي مافوق مي تواند از‬
‫اختیارات قانوني خود استفاده كرده و حقي را اعطاء و یا از اعطاي آن دریغ‬
‫نمایند ‪ .‬بخصوص در دستگاههاي اداري كه انتصابات و دادن برخي از‬
‫امتیازات رفاهي اختیاري است كه در قدرت رؤساي مافوق قرار دارد ؛ مادون‬
‫چگونه مي تواند نسبت به این امتیازات بي تفاوت باشد و اقدام به امري نماید‬
‫كه هر چند موجه و قانوني است كینه و نفرت رئیس یا رؤساي مافوق خود را‬
‫فراهم مي سازد ؟ اینجاست كه در موارد عدیده مادون قانون شكني احتمالي به‬
‫بهاي ترقي و استفاده از قرایاي مادي و معنوي را بر رعایت قانون و‬
‫محرومیت از ترقي و پیشرفت و بدبختي و در ناشي از آن ترجیح مي دهد‪.‬‬
‫نتیجه گیري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به قولي (( مساله مستخدمان تنها این امتیازها كه گرفتن یا دادن‬
‫آنها از حقوق مسلم آنان شده است ؛ نیست ‪ .‬بلكه دست یافتن به‬
‫امتیازها و مقامهاي باالتر اداري و یا از دست كم بدست آوردن‬
‫پست رئیس مستقیمي كه كارمند با او كار میكند ؛ آرزوي همه‬
‫مستخدمان است تا میان زن و فرزند دوستان و آشنایان سرافرازي‬
‫كند ؛ ولي هررئیس چندین كارمند زیر فرمان دارد و همه در یك‬
‫زمان نمي توانند به پست یا مقام رئیس دست یابند از این رو‬
‫كارمندان از راههاي گونه گون كه ساده ترین آن فرمان بري مطلق‬
‫و حتي انجام دستورهاي غیر قانوني رئیس ؛سریع انجام دادن‬
‫كارهاي كساني كه رئیس مي خواهد ‪.‬‬
‫نتیجه گیري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انجام ندادن یا تاخیر و كارشكني در كار آناني كه به هر‬
‫انگیزه اي ؛ اداره رفتار آنان را نمي پسندد ؛ از این قبیل‬
‫امور مي باشند‪.‬‬
‫بنابراین هرچند از نظر متون قانوني مي توان ضمانت‬
‫اجرایي ندارد و یا با كمي مسامحه و خوش پستي مي توان‬
‫گفت ضمانت اجرایي بسیار ضعیفي دارد‪.‬‬
‫حق شکایت‬
‫‪ ‬مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت‬
‫اداری شکایت نماید‪ .‬دیوان مزبور که مطابق اصل‪ 173‬قانون اساسی جمهوری‬
‫اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات‪ ،‬تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به‬
‫مامورین یا واحدها یا ائین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها زیر نظر رئیس قوه‬
‫قضائیه ایجاد شده‪ ،‬مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود‬
‫می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری‬
‫مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري‬
‫ماده ‪ ................................. -13‬كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و‬
‫خالف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خالف واقع و بي‬
‫اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد‪.‬‬
‫تبصره – شاكي و دیوان قبل از رسیدگي و ثبوت تخلف اعالم شده حق افشاي آنرا ندارند‪.‬‬
‫مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند‪.‬‬
‫ماده ‪......................-16‬دیوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در‬
‫واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و مالحظه و‬
‫مطالعه نماید واحدي كه پرونده یا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه دیوان تعیین‬
‫كرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد‬
‫جهات آن را به دیوان اعالم كند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یك سال‬
‫محكوم خواهد شد‪ .‬همین مجازات مقرر است براي موردي كه دیوان احتیاج به اخذ‬
‫توضیح از نماینده واحدهاي مذكور در بند الف ماده ‪ 11‬دارد و مسئول مربوط از تعیین‬
‫نماینده خودداري كند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنكاف نماید‪.‬‬
‫ماده ‪ -21‬واحدهاي دولتي از اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي‬
‫دولتي و شهرداریها و تشكیالت و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقالبي مكلفند‬
‫احكام دیوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمایند در‬
‫صورت استنكاف مرتكب به حكم دیوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي‬
‫شود‪.‬‬
‫آْدرس ‪ :‬تهران خیابان بهشت (خیابان پارك شهر )دیوان عدالت اداري كد پستي ‪11144‬‬
‫آئین نامه هیات تخلفات اداري كاركنان‬
‫آشنایي با نظام رسیدگي به تخلفات اداري‬
‫كارمندان دولت‬
‫‪‬‬
‫تخلف جمع تخلفات كمه عربي مصدر است از باب تفعل تخلف‬
‫يعني خالف كردن‪ ،‬خالف وعده كردن‪ ،‬خالف گفته يا پيمان خود‬
‫عمل كردن‪ ،‬عقب ماندن ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تخلف اداري عبارتسست از ارتكاب اعمال در رفتار نادرست‬
‫توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كه منحصر به‬
‫موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو‬
‫دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود‪:‬‬
‫‪‬‬
‫الف‪ :‬قصور عبارتسست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف‬
‫اداري محوله ‪.‬‬
‫ب‪ :‬تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مقررات حاكم بر دستگاههاي دولتي‬
‫‪ ‬در قانون استخدام كشوري كه در تاريخ ‪ 31/3/1345‬به‬
‫تصويب رسيد و به دولت دستور ابالغ شد ‪ .‬رسيدگي به‬
‫تخلفات كارمندان را بعهده دادگاه اداري گذاشته بود كه‬
‫طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران ‪ ،‬ميتوانستند نسبت‬
‫به مجازات مستخدمين در حدود قانون تصميم بگيرند‪.‬‬
‫‪ ‬پس از پيروزي انقالب اسالمي ‪ ،‬بدليل لزوم سالم‬
‫سازي محيط ادارات از وجود عناصر گذشته ‪ ،‬قوانين‬
‫پاكسازي و نيز بازسازي نيروي انساني جايگزين‬
‫مقررات انضباطي مذكور در قانون استخدام كشوري‬
‫گرديد ‪ .‬لكن با انقضاي مدت اعتبار قوانين مزبور‬
‫قانون رسيدگي به تخلفات اداري در تاريخ‬
‫‪ 29/12/62‬به تصويب كميسيون مشترك كار و‬
‫امور استخدامي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي‬
‫اسالمي رسيد و‪.‬‬
‫‪ ‬سپس قانون فعلي رسيدگي به تخلفات اداري در‬
‫تاريخ ‪ 25/12/65‬به تصويب مجلس شوراي‬
‫اسالمي رسيده جايگزين قانون قبلي شد اين قانون‬
‫نيز به تصويب كميسيون امور استخدامي و خدماتي‬
‫مجلس شوراي اسالمي رسيده و به مدت پنج سال‬
‫قابليت اجرايي داشته است پس از اتمام پنج سال‬
‫تمديد شد و با اعمال اصالحاتي در تاريخ‬
‫‪ 7/9/1372‬قانون رسيدگي به تخلفات اداري به‬
‫تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد‬
‫تشكیالت و حدود وظایف هیأت ها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ 1‬قانون رسیدگي به تخلفات اداري‬
‫به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از‬
‫دستگاههاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان‬
‫هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد‬
‫هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي‬
‫باشند ‪.‬‬
‫ساختار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت‬
‫رياست جمهوري‬
‫هيات عالي نظارت‬
‫سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور‬
‫دبير هيات عالي نظارت‬
‫دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات‬
‫اداري وزارتخانه و دستگاه‬
‫هيات هاي بدوي‬
‫هيات هاي تجديدنظر‬
‫گروههاي تحقيق‬
‫گروههاي تحقيق‬
‫تشكیالت و حدود وظایف هیأت ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ 2‬قانون رسیدگي به تخلفات اداري‬
‫هريك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر اداري سه عضو‬
‫اصلي و يك يا دو عضو علي البدلي مي باشد كه با حكم‬
‫وزير يا با باالترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و يا‬
‫ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه‬
‫سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است ‪.‬‬
‫تشكیالت و حدود وظایف هیأت ها‬
‫ماده ‪ : 13‬وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ‪،‬‬
‫رئيس مجلس شوراي اسالمي باالترين مقام سازمانهاي‬
‫مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ‪ 1‬ماده ‪1‬‬
‫اين قانون ‪ ،‬شهردار تهران ‪ ،‬استانداران و روساي‬
‫دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و‬
‫معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به‬
‫هيأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به‬
‫مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند ‪.‬‬
‫فرایندها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در صورتيكه پرسنل در دانشگاه ع ‪ .‬پ و خدمات بهداشتي درماني‬
‫دچار تخلف ماده ‪ 8‬گردد واحد مربوطه موظف است مدارك ذيل را‬
‫در اسرع وقت به مديريت منابع انساني ارسال نمايد ‪.‬‬
‫گزارش تخلف كارمند و مدارك مستند‬
‫تصوير آخرين حكم حقوقي‬
‫تصوير خالصه پرونده (سابقه دولتي)‬
‫مديريت منابع انساني مدارك ارسالي را به جهت تصميم گيري به‬
‫هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ارسال مي نمايد ‪.‬‬
‫هیأت در جلساتي كه به منظور رسیدگي به تخلفات كاركنان‬
‫تشكیل مي دهد اقدامات زیر را انجام میدهد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬طي ابالغیه اي متهم مي خواهد تا براي دفاع از خود بصورت‬
‫حضوري یا با ارسال تقاضاي كتبي به هیأت دفاعیه خود را اعالم‬
‫نماید ‪.‬‬
‫‪ -2‬پس از بررسي مدارك ارسالي یا استماع سخنان متهم در‬
‫جلساتي كه بدین منظور تشكیل مي دهد رأي خود را صادر مي‬
‫نماید ‪.‬‬
‫‪ – 3‬آراء صادره از سوي هیأت بدوي به مدیریت منابع انساني‬
‫ارسال مي گردد‬
‫هیأت در جلساتي كه به منظور رسیدگي به تخلفات‬
‫كاركنان تشكیل مي دهد اقدامات زیر را انجام میدهد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬مدیریت منابع انساني طي ابالغ رأي مذكور را به محل خدمت‬
‫متهم ارسال میدارد ‪ .‬در صورتیكه رأي قطعي باشد قابل اجرا است‬
‫و كارگزین مكلف به اجراء حكم مي باشد ‪ .‬بندهاي ( الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج‬
‫‪ ،‬و ‪ ،‬ز ‪ ،‬ازماده ‪ ) 9‬و در مورد اجراي آراي قابل پژوهش ( ماده‬
‫‪ )9‬متهم به مدت یك ماه از زمان رویت رأي فرصت دارد تا‬
‫اعتراض خود را به همراه مدارك مستند به مدیریت منابع انساني‬
‫ارسال دارد ‪ ( .‬در صورتي كه كارگزیني در مهلت مقرر قانوني‬
‫مدارك را به هیأت ارجاع ندهد برابر بند ‪ 14‬ماده ‪ 8‬به مسئول‬
‫مربوطه رفتار خواهد شد ) (بند ‪ 14‬كم كاري یا سهل انگاري در‬
‫انجام وظایف محوله )‬
‫هیأت در جلساتي كه به منظور رسیدگي به تخلفات‬
‫كاركنان تشكیل مي دهد اقدامات زیر را انجام میدهد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬مدارك ارسالي در ارتباط با اعتراض به رأي صادره از طریق‬
‫مدیریت منابع انساني به هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات‬
‫اداري كاركنان جهت اتخاذ تصمیم ارسال میگردد ‪.‬‬
‫‪ – 6‬هیأت تجدید نظر طي ابالغیه اي كه به واحد متهم ارسال‬
‫میدارد از مشارالیه میخواهد كه دفاعیات خود را ظرف مدت ‪10‬‬
‫روز به هیأت مذكور ارسال نماید ‪ .‬در صورت عدم مراجعه یا‬
‫ارسال مدارك مستند در مهلت مقرر قانوني هیأت مذكور رأي نهایي‬
‫را صادر مي نماید ‪.‬‬
‫هیأت در جلساتي كه به منظور رسیدگي به تخلفات‬
‫كاركنان تشكیل مي دهد اقدامات زیر را انجام میدهد ‪:‬‬
‫‪ – 7‬رأي صادره به مدیریت منابع انساني ارجاع مي گردد ‪ .‬مدیریت‬
‫منابع انساني طي ابالغي رأي به واحدهاي دانشگاه جهت رویت‬
‫متهم ارسال میدارد ‪ .‬این رأي از تاریخ رویت قابل اجرا است و‬
‫كارگزیني واحد مربوطه بایستي ضمن تسویه حساب با متهم یكبرگ‬
‫از رأي مذكور را جهت صدور حكم به مدیریت منابع انساني ارسال‬
‫نماید ‪ .‬در صورتیكه متهم به رأي خود اعتراض داشته باشد از‬
‫تاریخ رویت به مدت یكماه به دیوان عدالت اداري شكایت نماید ‪.‬‬
‫در صورتیكه رأي صادره از هیأت تجدید نظر از سوي دیوان عدالت‬
‫اداري لغو گردد مدیریت منابع انساني ملزم به اجراي رأي دیوان‬
‫مي باشد ‪.‬‬
‫ماده ‪ 15‬قانون رسیدگي به تخلفات اداري‬
‫هیأت هاي بدوي و تجدید نظر در صورت شكایت‬
‫یا اعالم اشخاص مدیران ‪ ،‬سرپرستاران اداري‬
‫یا بازرسان هیأت عالي نظارت شروع به‬
‫رسیدگي مي كنند ‪.‬‬
‫تخلفات اداري موضوع ماده ‪ 8‬قانون رسیدگي به تخلفات‬
‫اداري عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعمال و رفتار خالف شوون شغلي و اداري‬
‫نقص قوانین و مقررات مربوطه‬
‫ایجاد نارضایتي در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در‬
‫انجام امور قانوني آنها بدون دلیل‪.‬‬
‫ایراد تهمت و افترا هتك حیثیت‬
‫اخاذي‬
‫اختالس‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین‬
‫و مقررات نسبت به اشخاص‬
‫ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري‬
‫تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن‬
‫بدون كسب مجوز‬
‫تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ‪ ،‬ایراد خسارات‬
‫به اموال دولتي‬
‫افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري‬
‫ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه‬
‫تخلفات اداري موضوع ماده ‪ 8‬قانون رسیدگي به‬
‫تخلفات اداري عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫سرپیچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري‬
‫‪‬‬
‫كم كاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده‬
‫‪‬‬
‫سهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر‬
‫‪‬‬
‫ارائه گواهي یا گزارش خلف واقع در امور اداري‬
‫‪‬‬
‫گرفتن وجوهي غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه‬
‫مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تسلیم مدارك به اشخاصي كه حق دریافت آن راندارند یا‬
‫خودداري از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن‬
‫را دارند‬
‫تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري‬
‫رعایت نكردن حجاب اسالمي‬
‫رعایت نكردن شوون و شعایر اسالمي‬
‫اختفاء ‪ ،‬نگهداري ‪ ،‬حمل ‪ ،‬توزیع و خرید و فروش مواد‬
‫مخدر‬
‫استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر‬
‫داشتن شغل دولتي دیگر به استثناي سمتهاي آموزشي و‬
‫تحقیقاتي‬
‫تخلفات اداري موضوع ماده ‪ 8‬قانون رسیدگي به تخلفات‬
‫اداري عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون شغلي و امكانات و اموال دولتي‬
‫‪‬‬
‫جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي یا دولتي‬
‫‪‬‬
‫دست بردن در سواالت ‪ ،‬اوراق ‪ ،‬مدارك و دفاتر امتحاني ‪ ،‬افشاي سواالت امتحاني یا تعویض‬
‫آنها‬
‫‪‬‬
‫دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط‬
‫‪‬‬
‫غیبت غیر موجه به صورت متفاوت یا متوالي‬
‫‪‬‬
‫سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري‬
‫‪‬‬
‫توقیف ‪ ،‬اختفاء ‪ ،‬بازرسي یا باز كردن پاكتها و محصوالت پستي یا معدوم كردن آنها و‬
‫استراق سمع بدون مجوز قانوني‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كارشكني و شایعه پراكني ‪ ،‬وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكني‬
‫یا كم كاري و ایراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي‬
‫براي تحصیل مقاصد غیر قانوني‬
‫شركت در تحصن ‪ ،‬اعتصاب و تظاهرات غیر قانوني ‪ ،‬یا تحریك به‬
‫برپائي تحصن ‪ ،‬اعتصاب و تظاهرات غیر قانوني و اعمال فشارهاي‬
‫گروهي براي تحصیل مقاصد غیر قانوني‬
‫عضویت در یكي از فرقه هاي منافق كه از نظر اسالم مردود شناخته‬
‫شده اند‬
‫همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا‬
‫دادن گزارش ضد مردمي‬
‫عضویت در سازمانهائي كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتني بر نفي‬
‫ادیان الهي است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها‬
‫عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها‬
‫عضویت در تشكیالت فراماسونري‬
‫ماده ‪ 9‬تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي‬
‫ب ) توبیخ كتبي با درج در پرونده استخدامي‬
‫ج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك‬
‫سوم از یك ماه تا یك سال‬
‫د ) انفصال موقت از یك ماه تا یك سال‬
‫هـ ) تغییر محل جغرافیایي خدمت به مدت یك تا پنج سال‬
‫و ) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و‬
‫مدیریتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول این قانون‬
‫ز ) تنزل یك یا دو گروه و یا تعویض در اعطاي یك یا دو گروه به‬
‫مدت یك یا دو سال‬
‫ماده ‪ 9‬تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫) بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از ‪ 20‬سال سابقه خدمت‬
‫دولتي در مورد مستخدمین زن و كمتر از ‪ 25‬سال سابقه خدمت‬
‫دولتي در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ‪ 30‬یا ‪ 45‬روز حقوق‬
‫مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر كننده‬
‫رأي‬
‫ط ) بازنشستگي در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه‬
‫خدمت دولتي براي مستخدمین زن و بیش از ‪ 25‬سال سابقه خدمت‬
‫دولتي براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقلیل‬
‫یك یا دو گروه‬
‫ي ) اخراج از دستگاه متبوع‬
‫ك ) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول این قانون‬
‫فصل چهارم ــ سایر مقررات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هیأت ها موظفند موارد اتهام را شخصا ا و به صورت كتبي‬
‫به كارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ ‪ 10‬روز براي دفاع آنها‬
‫منظور نمایند ‪.‬‬
‫كارمند متهم یا نماینده وي مي تواند به منظور ارائه‬
‫دفاعیه خود از هیأت مربوطه تقاضاي تمدید مهلت نماید ‪.‬‬
‫در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت است در هر حال مدت‬
‫تمدید از ‪ 5‬روز تجاوز نخواهد كرد ‪.‬‬
‫فصل چهارم ــ سایر مقررات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دفاعیه باید به زبان فارسي نوشته شود و حاوي نكات زیر‬
‫باشد ‪:‬‬
‫الف ) نام و نام خانوادگي‬
‫ب ) آخرین اقامتگاه شخصي‬
‫ج ) ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام یا اتهامات‬
‫انتسابي الزم دارد ‪.‬‬
‫د ) تصاویر مدارك مورد استناد‬
‫هـ ) امضاء‬
‫فصل چهارم ــ سایر مقررات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هیأت‬
‫هاي رسیدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي‬
‫تواند حداكثر تا یك ماه پس از ابالغ رأي به دیوان عدالت‬
‫اداري شكایت نماید در غیر این صورت رأي قابل رسیدگي‬
‫در دیوان نخواهد بود ‪.‬‬
‫فقط مجازاتهاي بند هاي د ـ هـ ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ماده ‪9‬‬
‫این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهاي تجدید نظر هستند و‬
‫بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ و ـ ز ـ رأي هیأت بدوي قابل اجرا‬
‫است ‪.‬‬
‫حق شکایت‬
‫‪ ‬مستخدم می تواند در مواردی که حقوق استخدامی او تضییع شود به دیوان عدالت‬
‫اداری شکایت نماید‪ .‬دیوان مزبور که مطابق اصل‪ 173‬قانون اساسی جمهوری‬
‫اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات‪ ،‬تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به‬
‫مامورین یا واحدها یا ائین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها زیر نظر رئیس قوه‬
‫قضائیه ایجاد شده‪ ،‬مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین کارکنان دولت در صورت تضییع حقوق شاکی بودن از سازمان متبوع خود‬
‫می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه فرم شکایت به دیوان عدالت اداری‬