Transcript اضغط هنا - هيئة مكافحة الفساد

‫استرداد األموال‬
‫على الصعيد الوطني والدولي‬
‫«دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة على استرداد األموال المنهوبة»‬
‫عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد األردنية‪ /‬األمين العام‬
‫علي الضمور‬
‫جامعة الشرق األوسط‬
‫نيسان‪2014 ،‬‬
‫‪2‬‬
‫اإلطار المؤسسي والتشريعي السترداد األموال في األردن‬
‫• أعطى المشرع األردني الصالحية للنيابة العامة باسترداد األموال وذلك من‬
‫خالل إعطاء الصالحية للمدعين العامين في تنفيذ األحكام الجزائية واألحكام‬
‫الصادرة بمصادرة األموال سواءً كانت داخل حدود األردن أو خارجه‪.‬‬
‫• للنيابة العامة صالحية إصدار القرارات الالزمة إلنفاذ أمر المحكمة بمصادرة‬
‫األموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة والموجودة على األراضي‬
‫األردنية‪ ،‬أو إعداد طلبات مساعدة قانونية لغايات المصادرة واالسترداد‬
‫استناداً لالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية إذا كانت األموال موجودة خارج‬
‫المملكة ومن خالل وزارة العدل‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• وزارة العدل هي السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات‬
‫المساعدة القانونية المتبادلة باالستناد إلى اتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الفساد‪.‬‬
‫• تعمل وزارة العدل على إحالة طلب المساعدة إلى النائب العام‬
‫باعتبار أنها إجراءات تحقيقية تدخل في طلب عمل النيابة العامة‬
‫باالستناد إلى قانون أصول المحكمات الجزائية‪ ،‬وقانون الجرائم‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ :‬تختص بتلقي‬
‫اإلخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها‬
‫وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه‬
‫المعلومات عند الضرورة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫هيئة مكافحة الفساد‬
‫• انضمت المملكة التفاقية مكافحة الفساد ‪2004‬‬
‫• مصادقة المملكة على االتفاقية بموجب القانون رقم ‪ 28‬لسنة‬
‫‪.2004‬‬
‫• أنشئت بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (‪ )62‬لسنة ‪2006‬‬
‫وتعديالته لتتمتع باستقالل مالي واداري وتمارس مهامها وأعمالها‬
‫بحرية واستقاللية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫أفعال الفساد‪:‬‬
‫جاء في المادة الخامسة من قانون هيئة مكافحة الفساد‪ :‬يعتبر فسادا لغايات هذا‬
‫القانون ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة‬
‫‪ 1960‬وتعديالته‪.‬‬
‫ب‪ .‬الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬‬
‫وتعديالته‪.‬‬
‫ج‪ .‬الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم االقتصادية رقم (‪ )11‬لسنة‬
‫‪ 1993‬وتعديالته‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫د‪ .‬كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس باألموال العامة‪.‬‬
‫هـ ‪ .‬إساءة إستعمال السلطة خالفاً ألحكام القانون ‪.‬‬
‫و‪ .‬قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطالً‪.‬‬
‫ز‪ .‬جميع األفعال التي ورد النص عليها في االتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة‬
‫الفساد وانضمت اليها المملكة‪.‬‬
‫قد جرى تعديل قانون الهيئة بموجب القانون معدل المعدل لسنة ‪ 2014‬والذي اقره‬
‫من قبل مجلس األمة لحين صدور االرادة الملكية بالمصادقة علية بموجبة ثم اضافة‬
‫جرائم غسل االموال والكسب غير المشروع وتعارض المصالح باعتبارها من أفعال‬
‫الفساد المنصوص عليها في قانون الهيئة ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫صالحيات الهيئة‬
‫• التحري عن الفساد المالي واالداري‪ ،‬والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع‬
‫األدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في اإلجراءات اإلدارية‬
‫والقانونية الالزمة لذلك‪.‬‬
‫• مالحقة كل من يخالف أحكام قانون الهيئة وحجز أموالة المنقولة وغير المنقولة‬
‫ومنعه من السفر‪ ،‬وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية‪ ،‬ووقف راتبه‬
‫وعالواتة وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم األمر‪.‬‬
‫• للهيئة ان تبدأ في إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء‬
‫نفسها أو بناء على أخبار يرد من اي جهة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫أبرز ما نص عليه قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديالته‬
‫بخصوص استرداد األموال المتحصلة عن أفعال الفساد‪:‬‬
‫• المساهمة في استرداد األموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء‬
‫كانت األموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها‪.‬‬
‫• التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية واالقليمية والدولية لتعزيز‬
‫التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫• ال تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد‪.‬‬
‫• ال يسري التقادم على استرداد االموال المتحصلة عن الفساد‪.‬‬
‫• ال يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف المالحقة أو‬
‫اإلعفاء من العقوبة من االستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد األموال المتحصلة‬
‫عن الفساد‪.‬‬
‫• إلزام الموظف العمومي األجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية برد األموال‬
‫المتحصلة عن أفعال الفساد في حال ارتكابهم أي من أفعال الفساد‪.‬‬
‫• إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي يخصص لحفظ األموال والمنافع المتحصلة‬
‫عن الفساد التي تم استردادها أو الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اإلطار القانوني لمكافحة الفساد دوليا ً وعربيا ً‬
‫• تخصيص الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المواد من‬
‫‪ 49-43‬للتعاون الدولي‪.‬‬
‫• جاء فيه‪ :‬على الدول األطراف حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانوني‬
‫الداخلي مساعدة بعضها البعض في التحقيقات واإلجراءات الخاصة بالمسائل‬
‫المدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد‪ .‬وعليها تقديم أشكال محددة من المساعدة‬
‫القانونية المتبادلة في مجال جمع ونقل األدلة الستخدامها في المحكمة‪ ،‬ولتسليم‬
‫المجرمين ونقل األشخاص المحكوم عليهم‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫• تحدث الفصل الخامس من االتفاقية فـي المواد من ‪ ،59-51‬عن استرداد األصول وأكد على‬
‫أنه "مبدأ أساسي من مبادئ االتفاقية"‪.‬‬
‫• تقوم األحكام الموضوعية عقب ذلك بتحديد سلسلة من اآلليات بما في ذلك إجراءات االسترداد‬
‫المدنية والجزائية‪ ،‬والتي بموجبها يمكن تتبع األصول وتجميدها ومصادرتها وإعادتها‪.‬‬
‫• كما تحدثت المادة ‪ 53‬من االتفاقية عن التزام دول األطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير برفع‬
‫دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات بارتكاب فعل مجرم وفقاً لالتفاقية أو‬
‫لتثبيت ملكية تلك الممتلكات‪.‬‬
‫• وفي المادة ‪ 54‬تحدثت االتفاقية عن آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في‬
‫مجال المصادرة واتخاذ ما يلزم من تدابير للسماح للسلطات المتخصصة بتجميد أو حجز‬
‫الممتلكات‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫• األردن عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تأسست‬
‫في عمان بتاريخ ‪ /30‬تموز ‪ 2008‬نتيجة مشاورات إقليمية ووطنية موسعة‬
‫وتتألف من ممثلين عن الجهات الرسمية العربية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة‬
‫الفساد ومن مجموعات أخرى تضم أطرافاً معنيين بهذه الجهود كالبرلمانين‬
‫والمجتمع المدني والقطاع الخاص‪.‬‬
‫• تتولى الشبكة دعم تعزيز تدابير وآليات ومتطلبات استرداد الموجودات المتأتية‬
‫عن إحدى جرائم الفساد سواءً مباشرة أو من خالل التعاون الدولي في مجال‬
‫المصادرة‪ ،‬وحث الدول األعضاء في الشبكة على إنشاء وحدة معلومات‬
‫استخبارية مالية لتلقي وتحليل وتعميم التقارير المتعلقة بالمعامالت المالية‬
‫المشبوهة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫• انضمام األردن إلى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تناولت في المادة العشرين‬
‫منها التزامات الدول األطراف في المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات‬
‫والمالحقات واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة باالتفاقية‪ ،‬ويدخل‬
‫ضمن ذلك استرداد الممتلكات باعتباره مبدأً أساسياً في االتفاقية‪.‬‬
‫• وألغراض مصادرة العائدات الجرمية تتطلب االتفاقية من الدول األطراف التي تلتقي‬
‫طلباً بالمصادرة أن تقوم ضمن نظامها القانوني الداخلي بإحالة الطلب الى سلطاتها‬
‫المختصة إلصدار أمر بالمصادرة ووضعه موضع النفاذ في حال صدوره‪ ،‬وأن تحيل‬
‫إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر من محكمة في إقليم الدولة الطرف‬
‫الطالبة بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫• مساهمة األردن في وضع القانون العربي االسترشادي لمكافحة الفساد الذي تناول في الفصل‬
‫الخامس موضوع استرداد الموجودات حيث أجاز االعتراف بأي حكم قضائي ينص على مصادرة‬
‫األموال والعائدات اإلجرامية ويكون صادراً من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى‬
‫تربطها بالدولة اتفاقية مصادق عليها‪.‬‬
‫• وللسلطات المختصة في الدولة ان تطلب من اي دولة اخرى استرداد أي ممتلكات أو عائدات‬
‫إجرامية متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة حقوق الغير حسن النية‪.‬‬
‫• كما أجاز اقتسام عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عند تقديم المساعدة القضائية‬
‫بشأنها ألي جهة قضائية أجنبية‪ ،‬وللجهة القضائية األجنبية أن تستقطع النفقات التي تكبدتها في‬
‫عمليات التحقيق والمالحقة أو اإلجراءات القضائية قبل إرجاع الممتلكات والعائدات االجرامية‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫• انضمام األردن إلى مبادرة ستار السترداد األموال المنهوبة (‪)StAR‬‬
‫التي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني‬
‫بالمخدرات والجريمة عام ‪.2007‬‬
‫• تهدف المبادرة إلى‪:‬‬
‫‪ ‬مساعدة البلدان النامية على استعادة األصول التي سرقها فاسدون‬
‫‪ ‬استثمار هذه األصول في برامج انمائية فعالة‬
‫‪ ‬محاربة المالذات اآلمنة لهذه األموال على مستوى الدول‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫احصائيات بالمساعدات القضائية الواردة إلى السلطات األردنية‬
‫السنة‬
‫الدولة‬
‫نوع المساعدة‪ /‬الجريمة‬
‫القانون‪ /‬االتفاقية‬
‫العدد‬
‫االجراء‬
‫‪2010‬‬
‫العراق‬
‫حجزًومصادرة‪ /‬اختالس‬
‫قانونًمكافحةًغسلًاألموالًوتمويلً‬
‫اإلرهاب‬
‫‪1‬‬
‫تمًتحويلهاًللنائبًالعامًولمً‬
‫تستردًاالموالًلمصادرتهاً‬
‫علىًحسابًقضيةًغسلً‬
‫اموالًمرفوعةًفيًالمحاكم‬
‫االردنية‬
‫‪2011‬‬
‫الهند‬
‫طلبًمعلومات‪ /‬الًتتعلقً‬
‫باستردادًاالموال‬
‫قانونًمكافحةًغسلًاألموالًوتمويلً‬
‫اإلرهاب‬
‫‪1‬‬
‫تمًاستكمالًاالجراء‬
‫‪2011‬‬
‫سويسرا‬
‫حجز‬
‫قانونًمكافحةًغسلًاألموالًوتمويلً‬
‫اإلرهاب‬
‫‪1‬‬
‫لمًيتمًاحالتهاًللتنفيذًلعدمً‬
‫استكمالهاًللشروط‬
‫‪2011‬‬
‫السويد‬
‫طلبًمعلومات‪ /‬الًتتعلقً‬
‫باستردادًاالموال‬
‫اتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةًالجريمةً‬
‫المنظمةًعبرًالوطنية‬
‫‪1‬‬
‫تمًاستكمالًاالجراء‬
‫‪2011‬‬
‫فلسطين‬
‫حجز‪ /‬فساد‬
‫اتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةًالفساد‬
‫‪1‬‬
‫تمًاستكمالًاالجراءً‬
‫والحجز‬
‫‪18‬‬
‫السنة‬
‫الدولة‬
‫نوع المساعدة‪ /‬الجريمة‬
‫القانون‪ /‬االتفاقية‬
‫العدد‬
‫االجراء‬
‫‪2012‬‬
‫أمريكا‬
‫استردادًأموال‪ /‬احتيال‬
‫اتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةًالفساد‬
‫‪1‬‬
‫تمًتحويلهاًالىًالنائبً‬
‫العامًولمًيتمًاستردادً‬
‫االموال‬
‫‪2012‬‬
‫بريطانيا‬
‫طلبًمعلومات‪ /‬تهربًضريبي‬
‫احتيالًوغسلًاموال‬
‫اتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةً‬
‫الجريمةًالمنظمةًعبرًالوطنيةً‬
‫قانونًمكافحةًغسلًاألموالًوتمويلً‬
‫اإلرهاب‬
‫‪2‬‬
‫لمًيتمًاحالتهاًللتنفيذً‬
‫لعدمًاستكمالًالشروط‬
‫قيدًالتنفيذ‬
‫‪2013‬‬
‫السنغال‬
‫تجميدًوضبطًوحجز‬
‫اتفاقيةًاالممًالمتحدةًلمكافحةًالفساد‬
‫‪1‬‬
‫تمًاحالتهاًللتنفيذ ولمً‬
‫تستردًاالموالًلعدمً‬
‫وجودها‬
‫‪2013‬‬
‫اسبانيا‬
‫طلبًمعلومات‪ /‬غسلًاموالً‬
‫واالنتماءًلمنظمةًاجرامية‬
‫اتفاقيةًاألممًالمتحدةًلمكافحةً‬
‫الجريمةًالمنظمةًعبرًالوطنية‬
‫وًاتفاقيةًاالممًالمتحدةًلمكافحة‬
‫الفساد‬
‫‪1‬‬
‫قيدًالتنفيذ‪ /‬الًعالقةًلهاً‬
‫باستردادًاموال‬
‫‪2013‬‬
‫التشيك‬
‫اجراءًاستجوابً‪ /‬احتيال‬
‫مجامالتًدولية‬
‫‪1‬‬
‫قيدًالتنفيذ‪ /‬الًعالقةًلهاً‬
‫باستردادًاموال‬
‫‪2013‬‬
‫امريكا‬
‫طلبًمعلوماتًكشوفاتًبنكية‪/‬‬
‫احتيال‬
‫مجامالتًدولية‬
‫‪2‬‬
‫تمًتنفيذًالطلب‬
‫‪19‬‬
‫احصائيات بالمساعدات القضائية الصادرة من السلطات األردنية‬
‫السنة‬
‫الدولة‬
‫نوع المساعدة‪ /‬الجريمة‬
‫القانون‪ /‬االتفاقية‬
‫العدد‬
‫االجراء‬
‫‪2012‬‬
‫بريطانيا‬
‫حجز‬
‫اتفاقيةًاالممًالمتحدةًلمكافحةً‬
‫الفساد‬
‫‪1‬‬
‫تمًتنفيذًالطلب‬
‫‪2013‬‬
‫بريطانيا‬
‫حجز‬
‫اتفاقيةًاالممًالمتحدةًلمكافحةً‬
‫الفساد‬
‫‪1‬‬
‫قيدًالتنفيذ‬
‫‪20‬‬
‫التحديات‬
‫• ال يوجد تشريع موحد ينظم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد األموال‪.‬‬
‫• صعوبة تحديد موقع األموال متحصالت الفساد وضرورة مراعاة تتبع‬
‫مكان وجودها داخلياً وخارجياً بالتوازي مع بدء التحقيق في قضايا الفساد‪،‬‬
‫حيث أن تأجيل الموضوع لحين االنتهاء من التحقيق وصدور قرار‬
‫المحكمة بالمصادرة يعطي الفاسد فرصة إلخفاء األموال والتستر على‬
‫مكان وجودها بحيث يصعب استردادها‪.‬‬
‫• الدوافع السياسية لطلب االسترداد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫• ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية التحقيقية ووحدات التحقيقات المالية‬
‫يؤدي إلى خلق حالة من اإلرباك في جهود استرداد األموال كالتنازع على‬
‫االختصاص النوعي بين المؤسسات‪.‬‬
‫• ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية المعنية باسترداد األموال‪.‬‬
‫• الحاجة الملحة إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاون الدولي‬
‫واسترداد األموال كونها مسألة جديدة في النظام القانوني الوطني والدولي‪.‬‬
‫• عدم شمول االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية لكافة األمور المتعلقة باسترداد‬
‫األموال‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫• السرية المصرفية‪.‬‬
‫• اختالف األنظمة القانونية القضائية بين الدول يجعل من الصعوبة‬
‫اتخاذ القرار من قبل الدولة طالبة االسترداد في االستمرار في طلب‬
‫االسترداد من عدمه وكذلك صعوبة صياغة طلبات المساعدة القانونية‬
‫ولغتها وأسلوب تقديمهاً وتبادل المعلومات بشأنها‬
‫• ضعف توفر الخبرات المتخصصة في موضوع تتبع األموال وحجزها‬
‫وتجميدها وإدارتها أثناء فترة التجميد لحين مصادرتها‪.‬‬
‫• عدم اكتمال المتطلبات القانونية الالزمة السترداد األموال وفق النظام‬
‫القانوني الخاص بذلك‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫• االضطرابات السياسية في الدول المجاورة وخروج األشخاص‬
‫واألموال من تلك الدول وانتقالها إلى دول أخرى باعتبارها منطقة‬
‫آمنة‪ ،‬ومن الصعوبة بمكان تحديد فيما إذا كانت هذه األموال حال‬
‫ورودها متحصلة عن أفعال الفساد أم ال‪ ،‬وذلك قبل اتخاذ تدابير منع‬
‫ومكافحة الفساد ومالحقة األموال المتحصلة عنها ومن ثم استردادها‪،‬‬
‫وبالتالي يسهل إخفاؤها أو غسلها أو تهريبها إلى دول الجوار اإلقليمي‬
‫والدول األخرى التي تمثل مالذات آمنة‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫• صعوبة اتخاذ القرار حول اختيار الدعوة المدنية او الجزائية في استرداد‬
‫األموال‪ :‬ترجع الصعوبة في هذا الشأن الى نقص المعلومات والخبرة بالنظم‬
‫القانونية للدول المطلوب منها التسليم على الرغم من ان الدعوى المدنية تمثل‬
‫الخيار األسهل كونها ال تتطلب ادلة كتلك التي تتطلبها الدعوة الجزائية‪.‬‬
‫• صعوبة الحصول على مساعدات قانونية متبادلة للمعاونة في التحقيقات وفي‬
‫إنفاذ طلبات المصادرة واسترداد العائدات الجرمية دون االستناد إلى حكم‬
‫إدانة‪.‬‬
‫• العقبات القانونية في المالحقة الجزائية كما في قضايا اإلثراء غير المشروع‬
‫وغسل األموال مما يحول دون إصدار قرارات بالحفظ والمصادرة‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫التوصيات‬
‫• إنشاء فريق وطني معني باسترداد األموال‪ ،‬على أن تتولى هيئات إنفاذ‬
‫القانون مثل النيابة العامة وهيئات مكافحة الفساد بالتعاون مع وحدات‬
‫مكافحة غسل األموال مهمة تتبع األموال وطلب تجميدها تمهيداً‬
‫لمصادرتها واستردادها من قبل الجهات القضائية ذات العالقة‪.‬‬
‫• يجري العمل حالياً على إنشاء وحدة حكومية متخصصة باسترداد األموال تضم‬
‫مختلف الجهات المعنية (النائب العام‪ ،‬وزارة العدل‪ ،‬هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬وحدة‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬واألمن العام)‪ ،‬وبدعم من السفارة‬
‫البريطانية في األردن‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫• تزويد الفريق بالخبراء القانونيين المخول لهم االتصال بحرية مع الشركاء الدوليين من‬
‫أجل تقديم المعلومات واألدلة الالزمة للحصول على األموال المنهوبة‪.‬‬
‫• تبني سياسات وإجراءات عملية واضحة لتعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي‬
‫خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات واألدلة‪ ،‬وتجميد‪ ،‬وحجز‪ ،‬ومصادرة واستعادة‬
‫األصول‪.‬‬
‫• االستفادة من منصة تبادل المعلومات غير الرسمية بين أجهزة إنفاذ القانون بين مختلف‬
‫الدول األعضاء في اتفاقية الشرطة الدولية (اإلنتربول) والتي جرى استحداثها بين مبادرة‬
‫ستار واإلنتربول‪.‬‬
‫• تأسيس مكتب إقليمي السترداد الموجودات يتولى مهمة تبادل المعلومات عن األموال‬
‫والممتلكات المتأتية من الفساد‪ ،‬وتنسيق الجهود في هذا المجال‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫شكرا الستماعكم‬
‫‪28‬‬