Transcript Document
التنويع والنمو في االقتصاد السعودي أ.د .ممدوح عوض الخطيب قسم االقتصاد – كلية إدارة األعمال – جامعة الملك سعود التعريف بالموضوع وأهميته ودوافعه اعتماد االقتصاد السعودي على استخراج النفط وتصديره ،يجعله ضعيف التنويع ،ويعرضه لمخاطر االعتماد على مصدر رئيس للدخل .لذلك فإن تجنب هذه المخاطر ال يكون إال بزيادة درجة التنويع االقتصادي. علماً بأن تقلب اإليرادات النفطية االمتقلبة المتصفة بأنها: عماد الموازنة العامة للدولة ،ركيزة الصادرات السلعية ،محرك النشاط اإلقتصادي ،يؤدي إلى عدم استقرار في أداء االقتصاد بأكمله. دور النفط في االقتصاد السعودي: • النفط مورد اقتصادي ناضب واستخراجه استنزاف لمخزونه • أسعار النفط العالمية متقلبة ،وبالتالي فإن إيرادات المملكة من الصادرات النفطية غير مستقرة • موازنة الدولة تقدر باالعتماد على األسعار المتوقعة للنفط وتشكل اإليرادات النفطية مصدرها الرئيس • اإلنفاق الحكومي يرتبط باإليرادات الحكومية التي تحددها حصيلة الصادرات النفطية المتصفة بعدم االستقرار • اإلنفاق الحكومي محرك لالقتصاد الوطني ،وأداء هذا االقتصاد يرتبط بحجم اإلنفاق الحكومي • إذن :أداء االقتصاد عموماً مرهون بأداء القطاع النفطي المتقلب • االعتماد على النفط كمصدر رئيس لإليرادات الحكومية ،وممول أساسي لخطط التنمية ،يولد مخاطر على االقتصاد الوطني ألن أسعار النفط وبالتالي إيراداته ،تتحدد عالميا ،وبالتالي اليمكن أن يرتهن أداء االقتصاد لعوامل خارجية. • من هنا تولدت القناعة بضرورة تنويع مصادر الدخل ،وعدم االعتماد على النفط ،لضمان أداء مستقر لالقتصاد، وتحقيق تنمية مستدامة. التنويع االقتصادي هدف إستراتيجي من الخطة األولى إلى الخطة التاسعة نصت خطة التنمية األولى ( )1974-1970ضمن أهدافها العامة على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتخفيف االعتماد على النفط عن طريق زيادة إسهامات القطاعات اإلنتاجية األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي. نصت خطة التنمية التاسعة ( )2014-2010في هدفها اإلستراتيجي السابع على تنويع القاعدة االقتصادية أفقياً ورأسياً ،وتوسيع الطاقات االستيعابية لالقتصاد الوطني ،وتعزيز قدرته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. أفردت للتنويع االقتصادي اآللية التنفيذية الرابعة في الخطة التاسعة حيث نصت « تنبع أهمية تنويع القاعدة االقتصادية من كونه شرطاً ضرورياً لبناء اقتصاد عصري مستقر يرتكز على قاعدة عريضة ومتنوعة من الموارد االقتصادية ،ويتسم بدرجة عالية من التكامل الداخلي المتجسد في الترابط الوثيق بين قطاعاته وأنشطته المختلفة. التنويع االقتصادي :شكل هدفاً إستراتيجيا ،وهاجساً اقتصاديا ،خالل ما يقارب نصف قرن من الجهود التخطيطية ،موزعة على تسعة خطط خمسية ،مما يدل على أهمية هذا الهدف .فهل نجح االقتصاد السعودي في الوصول إلى هدفه في التنويع االقتصادي؟ وكيف أثر التغير في التنويع على النمو؟ أهداف البحث ومنهجيته واطاره منطلقات البحث: ينطلقًالبحثًمنًرؤيةًخططًالتنميةًللتنويعًباعتبارهًظاهرةًمركبةًومتعددةًاألبعادً،فهوًيتعدىًمفهومً التنويعًفيًاإلنتاجًإلىًالتنويعًفيًالعمالةً،والصادراتً،والوارداتً،واإليراداتًالحكوميةً،والتكوينًالرأسمالي. أهداف البحث: • قياسًدرجةًالتنويعًفيًاالقتصادًالسعودي، • تقييمًالتطورًوالتغيرًالحاصلًفيًًدرجةًالتنويعً، • تحديدًأثرًالتنويعًعلىًالنمواالقتصادي. منهجية البحث: • قياسًدرجةًالتنويعًاالقتصاديًباستخدامًمعاملًهيرشمانًهيرفندالً Hالذيًيعرفًًبالعالقة: وتتراوحًقيمتهًبينًالصفرًوالواحد. • تقييمًحصيلةًالجهودًالتنمويةًالمتعلقةًبالتنويعًبحسابًمعدلًنموًمعاملًهيرفندالً • قياسًالتنويعًانطالقاًمنًمعامالتًهيرفندالًالبسيطةً،ثمًتقديرًمؤشرًتركيبيًللتنويعًبأخذًالوسطًالحسابيً لمؤشراتًهيرفندالًالبسيطة. • تحديدًأثرًالتنويعًعلىًالنموًاالقتصاديً،بإدراجًمؤشرًهيرفندالًكمتغيرًتفسيريًلمعدلًالنموًاالقتصاديً، ضمنًنموذجًنيوكالسيكيًموسعًللنمو. اإلطار الزماني :الفترةًالزمنيةًالتيًيغطيهاًالبحثًهيً2011-1970م مصادر البيانات :التقريرًالسنويً 48لمؤسسةًالنقدًالعربيًالسعوديً،وًمنجزاتًخططًالتنميةًاإلصدارً.28 اإلطار النظري للتنويع االقتصادي هناك اتجاهان فكريان يفسران أثر التنويع على النمو االقتصادي: التخصص في اإلنتاج المتمثل في انخفاض درجة التنويع (زيادة قيمة مؤشر هيرفندال) محفز وصدر للنمو االقتصادي ،ويستمد أساسه من نظرية المزايا النسبية لريكاردو المعتمدة على ارتفاع كفاءة استخدام الموارد (انخفاض التكاليف) نظ اًر لميزتها النسبية .وبالتالي ،فإن العالقة بين درجة التنويع المقاسة بؤشر هيرفندال والنمو االقتصادي عالقة طردية التنويع في اإلنتاج المتمثل في زيادة درجة التنويع (انخفاض قيمة مؤشر هيرفندال) محفز للنمو االقتصادي ،ويستند أساسه النظري من مخاطر االعتماد على مصدر رئيس للدخل واإلنتاج .وبالتالي، فالعالقة بين درجة التنويع المقاسة بمؤشر هيرفندال والنمو االقتصادي عالقة عكسية يحفز التنويع النمو االقتصادي لألسباب التالية :تقليل المخاطر االستثمارية ،تقليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع اإلنتاجي ،تقليص المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات ،توطيد العالقات التشابكية بين القطاعات االقتصادية ،تقليل التذبذب في مستويات الناتج المحلي اإلجمالي، رفع معدل التبادل التجاري ،توليد الفرص الوظيفية ،تحقيق التنمية المستدامة. القطاع النفطي في االقتصاد السعودي 2011-1970 التنويع في بنية الناتج المحلي اإلجمالي اإلسهام في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة التغير 2011 1970 القطاعاتًاإلنتاجية الرقم 1.21 4.41 3.20 الزراعةًوالغاباتًوصيدًاألسماك 1 -1.64 2.43 4.07 تكرير النفط 2 1.89 1.89 0.00 الصناعات البتروكيماوية 3 7.26 9.21 1.95 الصناعات التحويلية األخرى 4 1.31 1.83 0.52 الكهرباءًوالغازًوالمياه 5 2.35 7.50 5.15 البناء والتشييد 6 6.66 9.11 2.45 التجارة والفنادق 7 4.17 7.74 3.57 النقلًوالتخزينًواالتصاالات 8 المالًوالتأمينًوالعقاراتًوخدماتًاألعمال او صور جميع النصوص تكتب هنا 0.61 10.33 9.72 9 1.15 4.02 2.87 خدماتًاجتماعيةًوشخصية 10 3.07 18.61 15.54 الخدمات الحكومية 11 0.10 0.35 0.25 التعدينًغيرًالنفطي 12 -28.11 22.59 50.70 الزيت الخام والغاز الطبيعي 13 0.00 100.00 100.00 المجموع التنويع في الصادرات اإلسهام في إجمالي الصادرات السلعية 1970 الرقم السنوات 0.11 1الموادًالغذائيةً..الخ المنتجات المعدنية والكيميائية والبالستيكية 99.80 2 والمطاطية ..الخ 0.04 3الجلودًواألخشابًوالورقًومنتجاتهً ..الخ 0.00 4المئسوجاتًوالمالبسًواألحذيةً ..الخ منتجاتًالسيراميكًوالزجاجًواألدواتًالزجاجيةً 0.00 5 والحجريةً ..الخ 0.01 6المعادنًالثميئةًواللؤلؤ 0.04 7المعادنًاألساسية المكائنًوالمعداتًالكهربائيةًوالميكاًنيكيةً 0.00 8 والمستلزماتً ..الخ 0.00 9معداتًالنقل النظاراتًالشمسيةًوالطبيةًوالمستلزماتًالجراحيةً 0.00 10 والساعاتًوالمسجالتً ..الخ 0.01 11مصنوعاتًأخرىًمختلفةًواألعمالًالفنيةً ..الخ 100.00 المجموع 2011 0.97 التغير 0.86 95.70 -4.10 0.37 0.18 0.33 0.18 0.13 0.13 0.28 0.71 0.27 0.68 0.78 0.78 0.74 0.74 0.05 0.05 0.08 100.00 0.07 0.00 التنويع في اإليرادات الحكومية توزيع اإليرادات الحكومية % 2011 1970 92.54 89.70 اإليرادات النفطية 7.46 10.30 اإليرادات األخرى 100.00 100.00 اإلجمالي التغير 2.84 -2.84 0.00 التنويع في قوة العمل توزيع قوة العمل حسب النشاطات اإلنتاجية التغيرات 2012 1984 السنة الرقم -6.28 1الزراعة والغابات وصيد االسماك 4.56 10.84 -0.17 1.07 1.24 التعدين ولنفط الخام والغاز 2 0.16 0.53 0.37 البتروكماوياتًوتكريرًالزيت 3 -0.75 6.81 7.56 الصناعاتًاالخرى 4 -1.15 0.99 2.14 الكهرباءًوالمياهًوالغاز 5 -11.93 15.17 27.10 البناء والتشييد 6 7.64 20.62 12.98 التجارة والفنادق 7 -1.67 4.47 6.15 النقلًواالتصاالت 8 2.68 5.14 9الخدمات العقارية والخدمات المالية 2.46 12.01 29.09 17.08 خدمات جماعة وشخصية 10 -0.53 11.56 12.08 الخدماتًالحكومية 11 0.00 100.00 100.00 المجموع مؤشر هيرفندال المركب للتنويع االقتصادي يغطيًخمسةًتوزيعات: الناتجًالمحليًاإلجماليً،الصادراتً،الوارداتً،اإليراداتًالحكوميةً، إجماليًتكوينًرأسًالمالًالثابت تغيرًمعامالتًهيرفندالًللتنويع 1970 2011 التغير الناتجًالمحليًاإلجمالي 0.373 0.998 الصادرات 0.173 الواردات تكوينًرأسًالمالًالثابت 0.317 0.668 اإليراداتًالحكومية معاملًهيرفندالًالمركب 0.506 1984 0.135 قوةًالعمل 0.114 0.953 0.146 0.114 0.755 0.417 2011 0.146 0.2590.0450.0270.2030.087 0.089- معدلًالتعيرً السنويً% 20730.20.3 0.3 20.15- 0.012 1.5 المتغير العالقة بين التنويع النمو االقتصادي .55 .50 .45 .35 .30 .25 .3 .2 .1 .0 GROW TH -.1 -.2 HERFINDAHL .40 متطلبات تحفيز التنويع للنمو االقتصادي • ولكي تتحقق أهداف التنويع االقتصادي (زيادة درجة التنويع ،ورفع معدل النمو االقتصادي) ،فمن المفترض تحقيق شرطين متكاملين: • تناقص مؤشرات التنويع االقتصادي )(Hعبر الزمن ،فكلما تناقصت قيمة مؤش ارت . التنويع ،ازدادت درجة التنويع في االقتصاد • وجود عالقة عكسية بين مؤشر التنويع المركب ومعدل النمو االقتصادي ،فكلما تناقصت مؤشرات التنويع (ارتفاع درجة التنويع االقتصادي) ازداد معدل النمو . االقتصادي • العالقة األولى قد تحققت بتناقص معامل هيرفندال المركب ،فهل ترافق ذلك مع استمرار النمو االقتصادي؟ النموذج القياسي • سيتم االعتماد على دالة إنتاج نيوكالسيكية موسعة للنمو ،وستؤخذ المتغيرات بشكل معدالت يقيس لتنويع االقتصادي ضمن المتغيرات التفسيرية. نمو ،وسيدرج فيها مؤشر هيرفندال الذي H YR o L K • يأخذ النموذج الصيغة التالية: 22 0 حيث يمثل Yالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي L ،قوة العمل K ،رأس المال Yo ،الناتج النفطي H ،مؤشر هيرفندال المركب Dum ،متغير صوري لفترة الطفرة النفطية. • اختبر سكون السالسل الزمنية ،وتبين أنها سالسل ساكنة في مستواها. • طبقت طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير النموذج وأعطت التقديرات التالية: تفسير نتائج التقدير القياسي • فمعامل االنحدار لمؤشر التنويع االقتصادي المركب يدل على أن كل زيادة في معامل هيرفندال المركب بنقطة واحدة ،قد أدت إلى ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة (.)%0.129 • لمؤشر التنويع االقتصادي المقاس بمعامل هيرفندال المركب ،تأثير طردي ومعنوي على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. • يدل المؤشر بصورة مقابلة على أن انخفاض درجة التنويع االقتصادي (أي زيادة معامل هيرفندال المركب) كان لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي السعودي .بمعنى أن ارتفاع درجة التنويع االقتصادي لم تترافق مع ارتفاع في معدل النمو االقتصادي ،مما يعني أن جهود المملكة في رفع درجة التنويع االقتصادي التي تتمثل في تناقص قيمة معامل هيرفندال ،لم تؤد إلى تحفيز النمو لالقتصاد الوطني بأكمله. • متطلبات تحفيز التنويع للنمو االقتصادي ،تحقق منها المتطلب األول ولكن المتطلب الثاني لم يتحقق. أهم النتائج والتوصيات • • عملية التنويع االقتصادي ،تعني في جوهرها إحالل اإلنتاج باالستخراج. •حقق االقتصاد السعودي تنويعاً ملحوظاً في بنية الناتج المحلي اإلجمالي ،أما في الصادرات واإليرادات يعني التنويع االقتصادي ،إحالل القطاع غير النفطي بالقطاع النفطي. الحكومية وقوة العمل ،فالتغيرات طفيفة وغير جوهرية .أما في جملة المتغيرات ،فحصل تنويع نتيجة لتأثير التنويع الملحوظ في متغير الناتج. • لم يساعد التنويع المركب ،على رفع معدل النمو االقتصادي ،فمؤشر هيرفندال المركب ارتبط بعالقة طردية مع معدل النمو االقتصادي ،أي أن زيادة التنويع لم تنعكس إيجاباً على معدالت النمو االقتصادي. • لكي يستمر زخم النمو االقتصادي ،المترافق مع التنويع االقتصادي ،يجب أن يكون معدل النمو في القطاعات التي تحل محل القطاع النفطي ،تساوي أو أكبر من معدالت النمو في القطاع النفطي .وهذا صعب التحقيق. • يجب التفريق بين التنويع الظاهري الذي يحدث حسابياً عندما تنخفض حصيلة اإليرادات النفطية ،والتنويع الحقيقي الذي يعني إحالل النشاطات اإلنتاجية غير النفطية بالنشاطات اإلنتاجية النفطية. • نجاح عملية التنويع االقتصادي ،يستلزم إجراء إصالحات هيكلية في االقتصاد السعودي ،يأتي في مقدمتها تغيير توجه الدولة في توزيع العوائد النفطية وذلك بربط تقديم اإلعانات والمنح والدعم ،بمؤشرات أداء اقتصادية ،وبحيث ال يقتصر توجه الدولة على توزيع عوائد النفط بدون مردود أو عائد اقتصادي.