Transcript اضغط هنا - محافظة عدن

‫اعداد ‪ :‬مدير عام دارة التنمية االقتصادية المحلية ‪LEDD‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫مدينة عدن والتنمية االقتصادية املحلية‬
‫قامت مدينة عدن كأول مدينة يمنية في العام ‪2003‬م بالتعاون مع رابطة المدن العالمية ( ‪Cities‬‬
‫‪ )Alliance‬بأعداد رؤية إستراتيجية لتنمية اقتصادها المحلي حتى العام ‪2025‬م ‪،‬‬
‫شارك في إعداد اإلستراتيجية إضافة الى‬
‫السلطة المحلية في عدن منظمات‬
‫المجتمع المحلي والقطاع الخاص‬
‫في المدينة‬
‫خرجت المدينة بناء على هذا العمل برؤية إستراتيجية تتلخص‬
‫في " جعل عدن مدينة حديثة باقتصاد مرتكز على‬
‫خدمات بحرية‪ ,‬جوية ‪ ,‬تجارة دولية وخدمات سياحية‬
‫باستخدام قدراتها التنافسية لتصبح قطبا ً جاذبا ً‬
‫لالستثمار المحلي والدولي" ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫املفهوم الحقيقي للتنمية‬
‫االقتصادية املحلية لعدن‬
‫إن المفهوم الحقيقي للتنمية بالنسبة لمدينة عدن يتطابق مع مفهوم النمو والتقدم الذي يدفع نفسه بنفسه‪،‬‬
‫باالعتماد على القوى االجتماعية واالقتصادية المتوفرة‪.‬خاصة أن عدن تتمتع بسكان سريع التطور وهي ميزة‬
‫نسبية قلما تتوفر في أي مدينة أخرى‬
‫‪5‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫عدن‬
‫مدينة جهوية‬
‫تولي عدن منذ إقرار قانون السلطة المحلية رقم (‪ )4‬للعام ‪2000‬م وانتخاب‬
‫أول مجلس محلي في العام ‪2001‬م لموضوع الالمركزية أهمية فائقة دلك في‬
‫ظل إرادتها الرامية إلى إرساء حكم محلي واسع الصالحيات ‪ ،‬لكون عدن‬
‫تاريخيا اعتمدت على الالمركزية في إدارة الحكم المحلي ‪ .‬وتؤكد سياستها‬
‫التنموية فيها على نقل مسؤولية الخدمات العامة إلى المديريات في سبيل زيادة‬
‫الكفاءة والمشاركة في إيصالها إلى مختلف المناطق ‪ .‬فعلى سبيل المثال‬
‫استطاعت المدينة من خالل قانون السلطة المحلية بتطبيق نمط توزيع موارد‬
‫الموازنة العامة بين السلطات المحلية والمركزية إضافة إلى دمج التخطيط‬
‫والتنمية واإلدارة في هيئة واحدة منتخبة وهي المجلس المحلي ‪ .‬كما استفادت‬
‫عدن من قانون السلطة المحلية على المشاركة في العمل على تحويل المركزية‬
‫إلى سلطة المركزية على الصعيد الضريبي من خالل زيادة استقاللية ميزانياتها‬
‫المحلية التي تتحكم تحكما شديدا بالمخصصات المالية والضريبية المركزية مما‬
‫تؤدي لظهورأسباب التأخير في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫أهداف اإلستراتيجية التنموية لالقتصاد املحلي لعدن املحلي‬
‫‪ )1‬إنجاز معدل مستمر من النمو في اقتصاد عدن وفي‬
‫مخرجات قطاعاتها الخاصة‪ )2 ..‬تمكين ‪ ،‬تسهيل‬
‫وإنعاش أنشطة القطاع الخاص لعدن ‪ )3‬جذب‬
‫االستثمار اإلقليمي والعالمي ‪ )4‬زيادة حصة مدينة‬
‫الميناء من النشاط اإلقليمي والعالمي الجوي والبحري‬
‫والشحن المالحي ‪ )4‬زيادة معدل التوظيف (بالتركيز‬
‫على المرأة والنسب المهمشة اقتصاديا ً اجتماعيا ً من‬
‫سكان المدينة) ‪ )5‬ضمان الوصول العادل للفرص‬
‫االقتصادية لجميع القطاعات االقتصادية في المدينة و‬
‫المجاميع االجتماعية االقتصادية ‪ )6‬زيادة مساهمة‬
‫عدن لالقتصاد الوطني ‪ .‬وتمكين المدينة من تحقيق‬
‫دورها بكفاءة كعاصمة اقتصادية لليمن وقطب أساسي‬
‫للنمو والتطور كمحور اقتصادي تجاري إقليمي فعال‬
‫‪7‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫هي إدارة أنشئت على ضوء اإلستراتيجية االقتصادية املحلية وتم أنشأها كإحدى مخرجات إستراتيجية‬
‫التنمية االقتصادية ملحافظة عدن ( ‪ ) CDS‬بموجب قرار محافظ محافظة عدن رقم ( ‪ ) 63‬لعام ‪2002‬‬
‫م‬
‫‪8‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫مهام إدارة التنمية االقتصادية املحلية بعدن‬
‫( ‪ )LEDD‬الحالية‬
‫‪ (1‬بلورة الحوار والمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التنموية واالقتصادية‬
‫وتقديم الدعم االستشاري والمعلوماتي والمالي للجهود التنموية المحلية‬
‫‪ (2‬العمل التنسيقي لتنفيذ البرامج وتحقيق اهذاف االستراتيجية من قبل كافة‬
‫الجهات الحكومية في المحافظة بدرجة أساسية إضافة إلى مشاركة القطاع‬
‫الخاص ومنظمات المجتمع المدني عن طريق مخاطبة ثالثة محاور ‪ ،‬هي ‪:‬‬
‫ دعم قرارات محافظ المحافظة ‪.‬‬‫ تقديم الدعم الفني للمجلس االستشاري لالستثمار‬‫ مشاركة برنامج تطوير مدن الموانئ ( ‪ ) PCDP‬ما يخص المكون الخاص‬‫في محافظة عدن في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج والمشاريع الواردة‬
‫ضمن وثيقة اإلستراتيجية ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫نقاط الضعف في النهوض املستمر للنمو االقتصادي املحلي بعدن‬
‫‪ )1‬ضعف القدرات في مجال تقييم احتياجات المجتمع المحلي خاصة في لتمكين على تقديم خدمات أساسية‬
‫تستجيب الحتياجات المجتمع في المدينة ‪.‬‬
‫‪ )2‬غياب في إمكانية توضيح متطلبات القطاع الخاص من اجل توجيه أفضل لالستثمار العام والمقصود منه دعم‬
‫النمو االقتصادي ‪.‬‬
‫‪ )3‬غياب مجال التخطيط االستراتيجي وإمكانية تطوير مدخالت تعالج احتياجات المجتمع والقطاع الخاص على‬
‫مستويات المديرية والمحافظة‪.‬‬
‫‪ )4‬ضعف القدرة ومستوى التأثير المحدودين لدى السلطة المحلية لتوجيه وتنسيق األنشطة‪/‬المشاريع المتولدة‬
‫من المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة والمديرية‪ ،‬وكذلك المسؤولية المحدودة من قبل هذه المكاتب تجاه‬
‫السلطة المحلية‪.‬‬
‫‪ )5‬محدودية العائدات المحلية المتوفرة للمحافظة لمواجهة نفقاتها السنوية‪/‬خطط التنموية‬
‫‪10‬‬
‫‪Aden‬‬
‫‪Back in Business‬‬
‫توصيات التخلص من نقاط الضعف في النهوض املستمر للنمو االقتصادي‬
‫املحلي بعدن‬
‫‪ )1‬تقوية قدرات المشتغلين في ديوان المحافظة وأعضاء المجلس المحلي من خالل تزويدهم بالقدرات التقنية خاصة في‬
‫سرعة تنفيذ مشروع الربط الشبكي وزيادة معارفهم من خالل تنفيذ برامج التخطيط االستراتيجي المعني بتطوير‬
‫القدرات على الرؤية المستقبلية وتحديد األهداف والتعبير عنها بصورة بصورة تقبل القياس والتنفيذ ‪.‬‬
‫‪ )2‬تفعيل وتطوير المجلس االستشاري لالستثمار بغرض توضيح متطلبات القطاع الخاص من اجل توجيه أفضل لالستثمار‬
‫الخاص نحو مشاركته في دعم النمو االقتصادي ‪.‬‬
‫‪ )3‬عقد ورش عمل على مستوى المديريات لمعالجة بشكل مستمر احتياجات المجتمع والقطاع الخاص على مستويات‬
‫المديرية ‪.‬‬
‫‪ )4‬زيادة التشبيك مابين المكاتب التنفيذية في المحافظة والمجالس المحلية بهدف تنسيق األنشطة‪/‬المشاريع المتولدة من‬
‫المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة والمديرية‪ ،‬وكذلك تحديد المسؤولية من قبلها هذه المكاتب تجاه المجتمع‬
‫المحلي بعدن ‪.‬‬
‫‪ )5‬زيادة العائدات المحلية للمحافظة من خالل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬إنشاء هيئة لتنمية عدن ‪.‬‬
‫ب‪ -‬تكوين صندوق لتنمية عدن لمواجهة نفقات المدينة السنوية وتمويل الخطط التنموية المحلية ‪.‬‬
‫‪11‬‬
12