Transcript الاصلاحات الهيكلية المطلوبة

1
‫سوق العمل السعودي‬
‫‪2‬‬
‫القائمون على الدراسة‬
‫فريق العمـل‬
‫د‪ .‬أيمن عبد المجيد كيال‬
‫د‪ .‬محمد حسن الحازمي‬
‫مـحـمــد عـاصــم بـرني‬
‫نــدى مـحمــود الفـــايـز‬
‫(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)‬
‫(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)‬
‫(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)‬
‫(الشركة السعودية لالبحاث و التسويق)‬
‫المشرف على الدراسة‪:‬‬
‫د‪ .‬محمد عبدهللا المنيع‬
‫أسـتـاذ متـفـرغ‬
‫‪3‬‬
‫أهداف الدراسة‬
‫‪ .1‬األهداف العامة‬
‫ تهدف هذه الدراسة إلى تقـديم التصـورات والمقترحـات حـول تطـوير سـوق‬‫العـمل في المملكة العربية السعودية بهـدف توفـير فـرص عمل كافية ومناسبة‬
‫للمواطنين المؤهلين من الرجال والنساء‪.‬‬
‫‪ .2‬األهداف الخاصة‬
‫ تحديد عالقة سوق العمل بالتنمية الشاملة‪.‬‬‫ تحديد التغيرات الهيكلية المطلوبة وآلية تفعيل الحلول المقترحة‪.‬‬‫ إبراز العالقة بين سوق العمل‪ ،‬و النمو االقتصادي‪.‬‬‫ طرح وجهة نظر القطاع الخاص حول تطوير سوق العمل بصراحة ووضوح‪.‬‬‫‪4‬‬
‫محتويات الدراسة‬
‫* الوضع الراهن لسوق العمل ‪.‬‬
‫* تجارب بعض الدول وعمل مقارنات بينها و بين المملكة‪.‬‬
‫* الدراسة الميدانية‪.‬‬
‫* تحديد االصالحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق لتطوير سوق العمل ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الوضع الراهن لسوق العمل‬
‫* وجود خلل بين الطلب و العرض من العمالة الوطنية نوعا و كما‪.‬‬
‫* عدم تمكن النظام التعليمي والتدريبي من الوفاء باحتياجات‬
‫االقتصاد الوطني‪ ،‬حيث أن نسبة الخريجين من جامعات المملكة في‬
‫الدراسات النظرية تبلغ حوالي (‪.)% 90‬‬
‫* ارتفاع مستويات أجور العمالة الوطنية عن الوافدة‪.‬‬
‫* انخفاض اإلنتاجية للعامل السعودي‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫الوضع الراهن لسوق العمل‬
‫* التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل‪،‬وبين متطلبات‬
‫أصحاب العمل‪.‬‬
‫* اعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية والمؤقتة التي‬
‫يصعب توطينها مثل المقاوالت والسياحة والزراعة وأعمال مواسم‬
‫الحج والعمرة ورمضان‪ ،‬والتي قد تؤدي إلى تدني إنتاجية المنشآت‬
‫في حالة توطينها نتيجة انخفاض درجة االستقرار الوظيفي فيها‬
‫بوجه عام‪.‬‬
‫* قيام منشآت القطاع الخاص بناء على دراسات جدوى اقتصادية‬
‫مبنية على أجور عمالة وافدة رخيصة‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل‬
‫نسبة المشاركة‬
‫مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من الذكور في سن (‪)64-15‬‬
‫‪84‬‬
‫‪83.5‬‬
‫‪83‬‬
‫‪82.5‬‬
‫‪82‬‬
‫‪81.5‬‬
‫‪81‬‬
‫‪80.5‬‬
‫‪80‬‬
‫‪79.5‬‬
‫‪79‬‬
‫السعودية‬
‫مالي زيا‬
‫اي ران‬
‫كندا‬
‫است راليا‬
‫‪83.7‬‬
‫‪83.2‬‬
‫‪80.8‬‬
‫‪81.6‬‬
‫‪83.2‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪8‬‬
‫الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل‬
‫نسبة المشاركة‬
‫مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من االناث في سن (‪)64-15‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫ال س عودي ة‬
‫‪18.6‬‬
‫مال يزي ا‬
‫اي ران‬
‫‪48.9‬‬
‫‪26.2‬‬
‫ك ندا‬
‫‪67.8‬‬
‫ا س ترال يا‬
‫‪63.7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪9‬‬
‫الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل‬
‫م ش ت غ لون واف دون‬
‫م ش ت غ لون س عودي ون‬
‫ال م ش ت غ لون‬
‫‪7000000‬‬
‫‪6000000‬‬
‫‪5000000‬‬
‫‪2776973‬‬
‫‪2703371‬‬
‫‪2595090‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪3000000‬‬
‫أعداد‬
‫‪3031642‬‬
‫‪3009974‬‬
‫‪2997764‬‬
‫‪4000000‬‬
‫‪2000000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪0‬‬
‫ال س نة‬
‫معدل السعوديين من االجمالي ‪%47‬‬
‫‪10‬‬
‫الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل‬
‫ن س بة ال بطال ة ب ين ال س عودي ين‬
‫‪35.00%‬‬
‫‪30.00%‬‬
‫‪25.00%‬‬
‫‪20.00%‬‬
‫‪15.00%‬‬
‫‪8.15%‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪8.34%‬‬
‫‪8.10%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪09‬‬
‫‪08‬‬
‫‪07‬‬
‫‪06‬‬
‫‪05‬‬
‫‪04‬‬
‫‪03‬‬
‫‪02‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪99‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل‬
‫قوة العمل‪ ،‬و المشتغلون والعاطلون السعوديون (‪ 29 -15‬سنة) لعام ‪2001‬‬
‫الجنس‬
‫إجمالي قوة العمل‬
‫عدد المشتغلين‬
‫العاطلون عن العمل‬
‫عدد‬
‫نسبة‬
‫ذكور‬
‫‪870327‬‬
‫‪718717‬‬
‫‪151610‬‬
‫‪%17‬‬
‫إناث‬
‫‪240400‬‬
‫‪170102‬‬
‫‪70298‬‬
‫‪%30‬‬
‫‪12‬‬
‫الدراسة الميدانية‬
‫شملت الدراسة الميدانية مقابلة لبعض رجال األعمال ومكاتب التوظيف األهلية‬
‫ومجلس القوى العاملة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل وطالبي‬
‫العمل وقد تم تصنيف اآلراء الواردة والتي تمثل وجهة نظر رجال األعمال حول‬
‫مشاكل سوق العمل حسب العوامل اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬العوامل التشـريعـية‪.‬‬
‫‪ -2‬العوامل االقتصـادية‪.‬‬
‫‪ -3‬العوامل االجتماعية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫الدراسة الميدانية‬
‫العوامل التشريعية‪:‬‬
‫ فرض نسب سعودة بدون دراسة علمية‪.‬‬‫ قلة كفاءة األجهزة الحكومية وعدم تطابق أنظمتها وتشريعاتها وكثرتها‪.‬‬‫ عدم وجود أنظمة وتشريعات تساعد على تمويل المنشآت الصغيرة‪.‬‬‫العوامل االقتصادية‪:‬‬
‫ صرف العامل السعودي معظم دخله في المملكة بعكس األجنبي‪.‬‬‫ زيادة تكلفة العامل السعودي عن تكلفة العامل األجنبي في نفس الوظيفة‬‫بنسبة كبيرة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫الدراسة الميدانية‬
‫العوامل االجتماعية‪:‬‬
‫ ضـرورة تثقيف الشـباب السعـودي والمجتـمـع عـلى أخـالقـيـات العـمـل‬‫وسلوكياته‪.‬‬
‫‪ -‬قلة الخبرة واالنتاجية للعامل السعودي وعدم جديته‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪16‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫توصـلت الدراسـة إلى عـدد من اإلصـالحـات الهـيكلية الـتي تعكـس وجهـات‬
‫نظـر القطاع الخاص ومنها‪:‬‬
‫‪ -1‬األخذ بمشروع نظام العمل المقـر من اللجنة المشكلة من مجـلس القــوى‬
‫العـاملة ووزارة العمـل والشــؤون االجتماعـية ومـجـلـس الغــرف التجـارية‬
‫الصناعية السعودية لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -2‬إشراك القطاع الخاص في مجالس مؤسسات التعليم العالي إلعطـائه دورا‬
‫فاعال في وضع المناهج وتحديد التخصصات المناسبة لسوق العمل‪.‬‬
‫‪ -3‬تطوير برامج جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية‪.‬‬
‫‪ -4‬تفعيل سياسات جديدة لتنمية الموارد البشرية و لحماية الوظائف الوسطى في‬
‫القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪ -5‬إنشاء قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل‪.‬‬
‫‪ -6‬القيـام بحـمـلة وطنية شامـلـة لتثقيـف المـواطنين بأهـمـية العـمـل وقـيمـه‬
‫وأخـالقـيـاته‪ ،‬ومسـح الصـور المشوهـة عـن بعــض المهـن الشـريفـة‪ ،‬من خالل‬
‫أجهزة االعالم المختلفة‪ ،‬وأئمة المساجد‪ ،‬وغيرهم‪.‬‬
‫‪ -7‬إعادة تنظيم و تحسين اجراءات األجهزة الحكومية ذات العالقة بسوق‬
‫العمل‪ ،‬واعتماد الشفافية والمساءلة في هذه األجهزة من اجل رفع مستوى‬
‫كفاءتها‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪ -8‬اإلسراع في تكوين جهاز لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير‬
‫سبل النجاح لها عن طريق دعمها ماليا وإداريا من خالل مساهمة األجهزة‬
‫التالية‪:‬‬
‫ صندوق المئوية ‪.‬‬‫ الهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬‫ الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية‪.‬‬‫ البنوك و صناديق التنمية السعودية ‪.‬‬‫ هيئة السوق المالية‪.‬‬‫‪ -‬الجهات الحكومية ذات العالقة‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪ -9‬تفعيل البرامج الخاصة لتقديم القـروض للشـباب مـن الجنسين الراغـبين في‬
‫دخول مجال األعمال الخاصة‪.‬‬
‫‪ -10‬زيادة عدد الطـالب المقبـولين في الكليات العلمية عــن طـريق تطـوير تلك‬
‫الكليـات مـن حيث األساتـذة والتجهيزات العلمية و المـباني وتسهـيل اجـراءات‬
‫القبول‪.‬‬
‫‪ -11‬التوسع في مجال العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال‬
‫السكرتارية‪ ،‬والترجمة‪ ،‬و الدراسات البحثية‪ ،‬واألعمال اإلحصائية‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪ -12‬إيجاد السياسات والتشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية الداعمة‬
‫لمشاركة المرأة في االستثمار في المجاالت التجارية والصناعية والخدمات ‪.‬‬
‫‪ -13‬تسهيل إجراءات إنشاء مصانع تقـوم على العمـالة النسـائية خـاصـة في‬
‫الصناعات الخفيفة‪ ،‬والغذائية‪ ،‬المناسبة لطبيعة المـرأة‪ ،‬عن طـريق إصـدار‬
‫لوائح منظمة لمثل هذه المصانع مع تقديم القروض والحوافز األخرى ‪.‬‬
‫‪ - -14‬إنشـاء لجـنة وطنية استشارية حـول المـرأة والتنمية في كل من القـطـاع‬
‫الحكـومي وقـطـاع رجـال وسيـدات األعـمـال لوضـع إستراتيجـيات خـاصـة‬
‫بالمرأة ودورها في اإلقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫االصالحات الهيكلية المطلوبة‬
‫‪ - -15‬بحث بدائل المواصالت والنقل المتاحة لتفعيل مساهمة المرأة في قوة‬
‫العمل ومشاركتها في النشاط االقتصادي ‪.‬‬
‫‪ -16‬فتح مجاالت ووظائف جديدة للقوى العاملة النسائية سواء المتعلمة‬
‫والماهرة منها‪ ،‬او غير المتعلمة و غير الماهرة‪ .‬و يحتاج ذلك الى تهيئة بيئة‬
‫العمل المناسبة للمرأة‪ ،‬بما يتناسب مع طبيعتها‪ ،‬ومع قيم وأخالقيات المجتمع ‪.‬‬
‫‪ -17‬تفعيل دورالمؤسسات المالية والبنوك في دعم وتمويل النشاط االستثماري‬
‫النسائي ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫نشكر لكم‬
‫حسن المتابعة‬
‫‪23‬‬