الاصلاحات الهيكلية المطلوبة
Download
Report
Transcript الاصلاحات الهيكلية المطلوبة
1
سوق العمل السعودي
2
القائمون على الدراسة
فريق العمـل
د .أيمن عبد المجيد كيال
د .محمد حسن الحازمي
مـحـمــد عـاصــم بـرني
نــدى مـحمــود الفـــايـز
(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)
(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)
(جامعة المـلك فهـد للبترول و المعـادن)
(الشركة السعودية لالبحاث و التسويق)
المشرف على الدراسة:
د .محمد عبدهللا المنيع
أسـتـاذ متـفـرغ
3
أهداف الدراسة
.1األهداف العامة
تهدف هذه الدراسة إلى تقـديم التصـورات والمقترحـات حـول تطـوير سـوقالعـمل في المملكة العربية السعودية بهـدف توفـير فـرص عمل كافية ومناسبة
للمواطنين المؤهلين من الرجال والنساء.
.2األهداف الخاصة
تحديد عالقة سوق العمل بالتنمية الشاملة. تحديد التغيرات الهيكلية المطلوبة وآلية تفعيل الحلول المقترحة. إبراز العالقة بين سوق العمل ،و النمو االقتصادي. طرح وجهة نظر القطاع الخاص حول تطوير سوق العمل بصراحة ووضوح.4
محتويات الدراسة
* الوضع الراهن لسوق العمل .
* تجارب بعض الدول وعمل مقارنات بينها و بين المملكة.
* الدراسة الميدانية.
* تحديد االصالحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق لتطوير سوق العمل .
5
الوضع الراهن لسوق العمل
* وجود خلل بين الطلب و العرض من العمالة الوطنية نوعا و كما.
* عدم تمكن النظام التعليمي والتدريبي من الوفاء باحتياجات
االقتصاد الوطني ،حيث أن نسبة الخريجين من جامعات المملكة في
الدراسات النظرية تبلغ حوالي (.)% 90
* ارتفاع مستويات أجور العمالة الوطنية عن الوافدة.
* انخفاض اإلنتاجية للعامل السعودي.
6
الوضع الراهن لسوق العمل
* التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل،وبين متطلبات
أصحاب العمل.
* اعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية والمؤقتة التي
يصعب توطينها مثل المقاوالت والسياحة والزراعة وأعمال مواسم
الحج والعمرة ورمضان ،والتي قد تؤدي إلى تدني إنتاجية المنشآت
في حالة توطينها نتيجة انخفاض درجة االستقرار الوظيفي فيها
بوجه عام.
* قيام منشآت القطاع الخاص بناء على دراسات جدوى اقتصادية
مبنية على أجور عمالة وافدة رخيصة.
7
الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل
نسبة المشاركة
مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من الذكور في سن ()64-15
84
83.5
83
82.5
82
81.5
81
80.5
80
79.5
79
السعودية
مالي زيا
اي ران
كندا
است راليا
83.7
83.2
80.8
81.6
83.2
1995
8
الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل
نسبة المشاركة
مقارنة نسبة المشاركة للعمالة من االناث في سن ()64-15
70
60
50
40
30
20
10
ال س عودي ة
18.6
مال يزي ا
اي ران
48.9
26.2
ك ندا
67.8
ا س ترال يا
63.7
0
1995
9
الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل
م ش ت غ لون واف دون
م ش ت غ لون س عودي ون
ال م ش ت غ لون
7000000
6000000
5000000
2776973
2703371
2595090
2001
2000
1999
3000000
أعداد
3031642
3009974
2997764
4000000
2000000
1000000
0
ال س نة
معدل السعوديين من االجمالي %47
10
الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل
ن س بة ال بطال ة ب ين ال س عودي ين
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
8.15%
10.00%
8.34%
8.10%
5.00%
0.00%
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
11
الوضع الراهن من خالل المؤشرات الرئيسة لسوق العمل
قوة العمل ،و المشتغلون والعاطلون السعوديون ( 29 -15سنة) لعام 2001
الجنس
إجمالي قوة العمل
عدد المشتغلين
العاطلون عن العمل
عدد
نسبة
ذكور
870327
718717
151610
%17
إناث
240400
170102
70298
%30
12
الدراسة الميدانية
شملت الدراسة الميدانية مقابلة لبعض رجال األعمال ومكاتب التوظيف األهلية
ومجلس القوى العاملة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل وطالبي
العمل وقد تم تصنيف اآلراء الواردة والتي تمثل وجهة نظر رجال األعمال حول
مشاكل سوق العمل حسب العوامل اآلتية:
-1العوامل التشـريعـية.
-2العوامل االقتصـادية.
-3العوامل االجتماعية.
13
الدراسة الميدانية
العوامل التشريعية:
فرض نسب سعودة بدون دراسة علمية. قلة كفاءة األجهزة الحكومية وعدم تطابق أنظمتها وتشريعاتها وكثرتها. عدم وجود أنظمة وتشريعات تساعد على تمويل المنشآت الصغيرة.العوامل االقتصادية:
صرف العامل السعودي معظم دخله في المملكة بعكس األجنبي. زيادة تكلفة العامل السعودي عن تكلفة العامل األجنبي في نفس الوظيفةبنسبة كبيرة.
14
الدراسة الميدانية
العوامل االجتماعية:
ضـرورة تثقيف الشـباب السعـودي والمجتـمـع عـلى أخـالقـيـات العـمـلوسلوكياته.
-قلة الخبرة واالنتاجية للعامل السعودي وعدم جديته.
15
االصالحات الهيكلية المطلوبة
16
االصالحات الهيكلية المطلوبة
توصـلت الدراسـة إلى عـدد من اإلصـالحـات الهـيكلية الـتي تعكـس وجهـات
نظـر القطاع الخاص ومنها:
-1األخذ بمشروع نظام العمل المقـر من اللجنة المشكلة من مجـلس القــوى
العـاملة ووزارة العمـل والشــؤون االجتماعـية ومـجـلـس الغــرف التجـارية
الصناعية السعودية لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص.
-2إشراك القطاع الخاص في مجالس مؤسسات التعليم العالي إلعطـائه دورا
فاعال في وضع المناهج وتحديد التخصصات المناسبة لسوق العمل.
-3تطوير برامج جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية.
-4تفعيل سياسات جديدة لتنمية الموارد البشرية و لحماية الوظائف الوسطى في
القطاع الخاص.
17
االصالحات الهيكلية المطلوبة
-5إنشاء قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل.
-6القيـام بحـمـلة وطنية شامـلـة لتثقيـف المـواطنين بأهـمـية العـمـل وقـيمـه
وأخـالقـيـاته ،ومسـح الصـور المشوهـة عـن بعــض المهـن الشـريفـة ،من خالل
أجهزة االعالم المختلفة ،وأئمة المساجد ،وغيرهم.
-7إعادة تنظيم و تحسين اجراءات األجهزة الحكومية ذات العالقة بسوق
العمل ،واعتماد الشفافية والمساءلة في هذه األجهزة من اجل رفع مستوى
كفاءتها.
18
االصالحات الهيكلية المطلوبة
-8اإلسراع في تكوين جهاز لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير
سبل النجاح لها عن طريق دعمها ماليا وإداريا من خالل مساهمة األجهزة
التالية:
صندوق المئوية . الهيئة العامة لالستثمار. الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية. البنوك و صناديق التنمية السعودية . هيئة السوق المالية. -الجهات الحكومية ذات العالقة.
19
االصالحات الهيكلية المطلوبة
-9تفعيل البرامج الخاصة لتقديم القـروض للشـباب مـن الجنسين الراغـبين في
دخول مجال األعمال الخاصة.
-10زيادة عدد الطـالب المقبـولين في الكليات العلمية عــن طـريق تطـوير تلك
الكليـات مـن حيث األساتـذة والتجهيزات العلمية و المـباني وتسهـيل اجـراءات
القبول.
-11التوسع في مجال العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال
السكرتارية ،والترجمة ،و الدراسات البحثية ،واألعمال اإلحصائية.
20
االصالحات الهيكلية المطلوبة
-12إيجاد السياسات والتشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية الداعمة
لمشاركة المرأة في االستثمار في المجاالت التجارية والصناعية والخدمات .
-13تسهيل إجراءات إنشاء مصانع تقـوم على العمـالة النسـائية خـاصـة في
الصناعات الخفيفة ،والغذائية ،المناسبة لطبيعة المـرأة ،عن طـريق إصـدار
لوائح منظمة لمثل هذه المصانع مع تقديم القروض والحوافز األخرى .
- -14إنشـاء لجـنة وطنية استشارية حـول المـرأة والتنمية في كل من القـطـاع
الحكـومي وقـطـاع رجـال وسيـدات األعـمـال لوضـع إستراتيجـيات خـاصـة
بالمرأة ودورها في اإلقتصاد الوطني .
21
االصالحات الهيكلية المطلوبة
- -15بحث بدائل المواصالت والنقل المتاحة لتفعيل مساهمة المرأة في قوة
العمل ومشاركتها في النشاط االقتصادي .
-16فتح مجاالت ووظائف جديدة للقوى العاملة النسائية سواء المتعلمة
والماهرة منها ،او غير المتعلمة و غير الماهرة .و يحتاج ذلك الى تهيئة بيئة
العمل المناسبة للمرأة ،بما يتناسب مع طبيعتها ،ومع قيم وأخالقيات المجتمع .
-17تفعيل دورالمؤسسات المالية والبنوك في دعم وتمويل النشاط االستثماري
النسائي .
22
نشكر لكم
حسن المتابعة
23