Transcript *******************************C

‫عبد الناصر قنديل‬
‫تعريف الدولة‬
‫ـ جماعة مستقلة من األفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة بينهم‬
‫طبقة حاكمة وأخرى محكومة ‪.‬‬
‫ـ مجموعة من األفراد مستقرة على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل‬
‫للجماعة في مواجهة األفراد سلطة آمرة عليا وقاهرة ‪.‬‬
‫ـ مجموعة من األفراد يقطنون إقليما معينا ويخضعون لسلطة األغلبية منهم ‪.‬‬
‫ـ شعب منظم خاضع للقانون يقطن أرضا معينة ‪.‬‬
‫أركان الدولة‬
‫ـ الجماعة البشرية ‪ :‬ونعنى بها سكان اإلقليم من األفراد والجماعات التي تقطن تلك األرض وتستقر عليها إذ أن تعريفات‬
‫الدولة الحديثة قد جعلت من االستقرار شرطا واجبا كى تتحقق الدولة وهو ما يمكن اعتباره سببا فى عدم االعتداد‬
‫بالقبائل البدوية الرحل كنمط للدولة بسبب غياب االستقرار املكانى عنها رغم ارتباط سكانها برابط موحد ‪.‬‬
‫ـ اإلقليم ‪ :‬وهو هنا األرض التى تعيش عليها الجماعة البشرية والتى يمتلكون الخصوصية العاطفية تجاهها تجعلهم‬
‫يتمسكون بها ويدافعون عن بقائهم واستقرارهم عليها بكل السبل كما أن اإلقليم كما سبق لنا القول شرط ال يمكن‬
‫االستغناء عنه كعالمة لقيام الدولة مهما كانت الروابط االجتماعية التى تشكل عالقة اإلفراد ببعضهم ‪.‬‬
‫ـ السلطة السياسية ‪ :‬بالرغم من كون السلطة هى أخر عوامل وجود أو قيام الدول إال أن لها بالغ األهمية فى استقرارها بل‬
‫واستمرارها حيث يتنازل كل فرد فى اإلقليم عن بعض حريته لصالح جماعة يجرى اختيارها من بين املجموع ( حسب‬
‫نمط الحكم القائم ) كى تسير أمور الجماعة وتبسط األمن وتوفر العدالة بينهم ‪.‬‬
‫نظام حكومة الجمعية‬
‫وهو نظام يعتمد على السلطات التى يخولها الشعب إلى جمعيته النيابية على‬
‫النموذج السويسرى إذ يعد نظام حكومة الجمعية نظاما مهجورا فى‬
‫الدساتير املعاصرة كما انه ظل مهجورا فى العرف املصرى إذ لم يتم تطبيقه‬
‫مطلقا فى التاريخ املصرى منذ عرفت مصر ظل الحكم الدستورية مع‬
‫دستور ‪ 1923‬وحتى اليوم‪.‬‬
‫النظام امللكي‬
‫ينسب هذا النمط الحاكم إلى طريقة وصول الرئيس األعلى فى الدولة إلى موقعه حيث يكون عن طريق‬
‫الوراثة فى ظل النظم امللكية باعتبار أن شخصا أو عائلة لها الحق فى تولى الحكم مع امتالك امتيازات‬
‫خاصة تضمن وراثة واستمرار الحكم داخلها ‪.‬‬
‫وتهتم الدساتير امللكية بالنص على النمط التوريثى للحكم خصوصا فى بالد امللكية الدستورية تلك التى‬
‫انحصرت فيها سلطات وصالحيات امللوك السياسية وأصبحت فى حدودها الدنيا التى تكاد ال تتجاوز‬
‫كونها ذات طبيعة بروتوكولية فى حين تحرص أنماط دستورية أخرى على النص للملك باختصاصات‬
‫وسلطات وصالحيات يجرى تحديدها تحديدا مطلقا ال يتم تجاوزه تحت أى ظروف ‪.‬‬
‫وفى جميع الظروف وأيا كان حجم السلطات التى يتمتع بها امللك فى النظم امللكية فانه يكون ذاتا مصونة ال‬
‫تمس وال يسأل عن أعماله ‪.‬‬
‫النظام الرئاس ى‬
‫يعتمد نظام الحكم الرئاس ى فى وجوده على خصيصتين أساسيتين هما ‪:‬‬
‫ـ الصالحيات املطلقة التى يتمتع بها رئيس الدولة حيث يستأثر بالسلطة التنفيذية انطالقا من‬
‫كونه منتخبا من الشعب دون أن يشاركه فيها احد كما ال يكون من حق السلطة‬
‫التشريعية محاسبته أو عزله إال فى ظروف استثنائية فهو يسود ويحكم فى ذات الوقت‬
‫وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ودون وسيط يجعله ممثال للشعب صاحب‬
‫الحق فى الحديث باسمه ونيابة عنه تعبيرا عن إرادته ‪.‬‬
‫ـ الفصل الشديد بين السلطات وهو يظهر فى الفصل بين كل من السلطتين التشريعية‬
‫والتنفيذية وفى استقالل السلطة القضائية عن كل منهما فعلى الرغم من كون السلطة‬
‫التنفيذية والسلطة التشريعية تستمدان سند وجودهما من كونهما منتخبتين من قبل‬
‫الشعب فهو الذى ينتخب الرئيس بما يملكه من صالحيات تنفيذية وهو الذى ينتخب‬
‫أعضاء املجلس التشريعية إال انه ال سلطة الى منهما على الثانية ‪.‬‬
‫النظام البرملانى‬
‫إذا كان أهم ما يتميز به النظام الرئاس ى هو الفصل الواضح بين سلطاته التنفيذية‬
‫والتشريعية والقضائية واستقالل كل منهما عن األخرى بشكل يكاد يصبح مطلقا من‬
‫الناحية النظرية فان أهم ما يتميز به النظام البرملانى هو التعاون والتكامل والتوازن بين‬
‫السلطات الثالث وقدرتها على خلق الرقابة املتبادلة فيما بينها ‪.‬‬
‫ـ وجود رئيس أعلى للدولة والى جواره رئيس الحكومة ‪.‬‬
‫ـ رئيس الدولة هو الذى يعين رئيس الوزراء ‪.‬‬
‫ـ رئيس الوزراء هو الذى يختار وزرائه‪.‬‬
‫ـ الوزارة تكون وحدة متجانسة ‪.‬‬
‫ـ الوزراء أعضاء فى البرملان ‪.‬‬
‫ـ الوزارة مسئولة أمام البرملان ‪.‬‬
‫ـ الوزارة تستطيع أن تطلب من رئيس الدولة حل البرملان‪.‬‬
‫اخذ الدستور بنظام يمكن أن نطلق عليه النظام ( شبه البرملانى ) فطبق الدستور أهم خصائص‬
‫النظام البرملانى ففصل فصال عضويا بين شخص رئيس الدولة وشخص رئيس الحكومة واعتمد‬
‫فكرة مجلس الوزراء مطبقا ثنائية الجهاز التنفيذى كما اعتمد الفصل بين السلطات مع تعاونها‬
‫فقرر مسئولية الوزراء أمام البرملان ومنح أعضائه الحق فى تقديم استجوابات وأسئلة وطلبات‬
‫إحاطة للوزراء تصل إلى حد سحب الثقة منهم إن ثبت عليهم قصور ومن ناحية أخرى أعطى‬
‫للحكومة الحق فى التدخل فى سير العمل البرملانى عن طريق دعوة املجلس لالنعقاد وفض الدورة‬
‫البرملانية كما أعطاها الحق فى حل مجلس الشعب ‪.‬‬
‫السلطة التشريعية‬
‫‪ ‬تتلخص في اتخاذ وتعديل وإلغاء القوانين املنظمة لشؤون الدولة‬
‫وحياة الفرد وظائفها التشريع والتمثيل واملداولة واإلشراف‬
‫واملراقبة والتحقيق وتعديل الدستور‬
‫مجلس الشعب‬
‫اختصاصات ومسئوليات مجلس الشعب ‪:‬‬
‫ـ سلطة التشريع ‪.‬‬
‫ـ إقرار السياسة العامة للدولة ‪.‬‬
‫ـ إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪.‬‬
‫ـ إقرار املوازنة العامة للدولة ‪.‬‬
‫ـ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ‪.‬‬
‫مجلس الشورى‬
‫‪‬‬
‫يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيل بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي‬
‫وحماية املقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وتجب موافقة املجلس على االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تسري على‬
‫مناقشة التعديل واملوافقة عليه باملجلس األحكام املنصوص عليها في املادة ‪.189‬‬
‫‪‬‬
‫وموافقة مجلس الشورى ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين املكملة للدستور والتي نصت عليها املواد ‪ 5‬و‪6‬‬
‫و‪ 48‬و‪ 62‬و‪ 76‬و‪ 85‬و‪ 87‬و‪ 88‬و‪ 89‬و‪ 91‬و‪ 160‬و‪ 163‬و‪ 167‬و‪ 168‬و‪ 170‬و‪ 171‬و‪ 172‬و‪ 173‬و‪ 175‬و‪ 176‬و‪177‬‬
‫و‪ 178‬و‪ 179‬و‪ 183‬و‪ 196‬و‪ 197‬و‪ 198‬و‪ 206‬و‪ 207‬و‪ 208‬و‪ 209‬و‪ 210‬و‪ 211‬من الدستور ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كما تعد موافقة مجلس الشورى شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع املعاهدات التي يترتب عليها‬
‫تعديل في أراض ي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‪.‬‬
‫السلطة التنفيذية‬
‫‪ ‬تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها‬
‫التشريعية وهي تستمد قوتها من ثقة األفراد بها وأن رئيس السلطة‬
‫التنفيذية وهو الحاكم و املهيمن على سياستها العامة وممثلها في‬
‫الخارج وتأتي سيطرتها على األجهزة العسكرية والدبلوماسية واألمنية‬
‫واملالية وظائفها تنفيذ القانون وفرض النظام وإدارة الشؤون‬
‫العسكرية‪.‬‬
‫رئيس الجمهورية‬
‫‪ ‬يلحظ مقدار ما يتمتع به رئيس الدولة فى الدستور املصري من صلحيات فهو رأس السلطة التنفيذية‬
‫حيث أنه يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن املفترض أن‬
‫تكون هذه وتلك من صلحيات البرملان بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث‬
‫أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتل سياسيا داخل املجلس يمكنه من لعب دور‬
‫بداخله وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلحيات السلطة القضائية فضل عن رئاسته للمجلس‬
‫األعلى املهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة ‪.‬‬
‫‪ ‬وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبة كقائد أعلي للقوات املسلحة يملك رئيس‬
‫الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وإن شاركته‬
‫األولي بعضا من سلطاته ‪.‬‬
‫‪ ‬وهو األمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلحيات املعطاة لرئيس‬
‫الجمهورية في الدستور حيث إنه من مجموع خمسة وخمسين مادة‬
‫تتضمن صلحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده‬
‫ب‪ 35‬صلحية وسلطة بنسبة ‪ %63‬حين بلغت سلطات الوزراء وصلحياتهم‬
‫‪ 4‬بنسبة ‪ %2‬والسلطة القضائية ‪ 4‬صلحيات بنسبة ‪ %2‬والسلطة‬
‫التشريعية بمجلسيها ‪ 14‬سلطة وصلحية بنسبة ‪ %25‬واملدعي االشتراكي‬
‫سلطة واحدة وكذاك املجلس األعلى للصحافة وله سلطة واحدة ‪.‬‬
‫الحكومة‬
‫‪ ‬تعتبر الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق‬
‫ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي املوازنة العامة للدولة والخطة‬
‫العامة للدولة وعقد القروض ومنحها كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع‬
‫السياسة العامة للدولة واإلشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ·‬
‫‪ ‬وتعمل الحكومة أيضا علي ملحظة تنفيذ القوانين واملحافظة علي أمن الدولة وحماية‬
‫حقوق املواطنين ومصالحهم ·‬
‫‪ ‬األجهزة املعاونة للحكومة ‪ :‬تتمثل في الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء والجهاز املركزي‬
‫للتنظيم واإلدارة ‪.‬‬
‫املحليات‬
‫‪ ‬تتولى وحدات اإلدارة املحلية في حدود السياسة العامة والخطة‬
‫العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع املرافق العامة الواقعة في دائرتها ‪.‬‬
‫‪ ‬كما تتولى هذه الوحدات جميع االختصاصات التي تتوالها الوزارات‬
‫بمقتض ى القوانين واللوائح املعمول بها وذلك فيما عدا املرافق‬
‫القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس‬
‫الجمهورية ‪.‬‬
‫املجالس القومية املتخصصة‬
‫‪‬‬
‫تنشأ مجالس متخصصة على املستوى القومي تعاون في رسم‬
‫السياسة العامة للدولة في جميع مجاالت النشاط القومي وتكون‬
‫هذه املجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها‬
‫واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ‪.‬‬
‫السلطة القضائية‬
‫‪ ‬هي الفصل في منازعات األفراد وتطبيق القانون وحماية حرية الفرد‬
‫وحقوقه من استبداد الحكومة والقيام باملراجعة القضائية‬
‫والحكم على دستورية القوانين واألنظمة ‪.‬‬
‫املحكمة الدستورية العليا‬
‫تتولى املحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على‬
‫دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية‬
‫وذلك كله على الوجه املبين في القانون ويعين القانون‬
‫االختصاصات األخرى للمحكمة وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬وبالتطبيق ألحكام الدستور فقد صدر القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1979‬بشأن هذه املحكمة والذى ُعرف بقانون املحكمة‬
‫الدستورية العليا وقد حددت املادة ‪ 25‬من هذا القانون اختصاصات هذه املحكمة على النحو التالى ‪:‬‬
‫ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ‪.‬‬
‫ـ الفصل فى تنازع االختصاص بتعيين الجهة املختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائى وذلك إذا ما‬
‫رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ‪.‬‬
‫ـ الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات‬
‫االختصاص القضائى ويكون اآلخر صادرا عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها ‪.‬‬
‫ـ كذلك فإنه بموجب نص املادة ‪ 26‬من القانون املذكور فإن املحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص‬
‫القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة وذلك فى حالة وجود خلف بشأنها‬
‫عند التطبيق ‪.‬‬
‫وامللحظ أنه بموجب نص املادة ‪ 27‬من القانون املذكور فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا ـ وفى جميع الحاالت ـ أن تقض ى‬
‫بعدم دستورية أى نص فى قانون أو الئحة يعرض لها عند مباشرتها الختصاصها ويكون ذا صلة بالنزاع املعروض عليها ‪.‬‬
‫وتمارس املحكمة الدستورية العليا عملها وفقا للمادة ‪ 29‬من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين ‪:‬‬
‫ـ فى حالة ما إذا ثبت إلحدى املحاكم أو إلحدى الهيئات ذات االختصاص القضائى أثناء نظر دعوى معينة أن ثمة عيبا بعدم الدستورية‬
‫يشوب نصا الزما للفصل فى النزاع املعروض فإن املحكمة أو الجهة القضائية املعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل األمر الى‬
‫املحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص ‪.‬‬
‫ـ إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى املحاكم أو إحدى الهيئات ذات االختصاص القضائى بعدم‬
‫الدستورية ومتى ثبت لهذه املحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية فإنها تؤجل النظر فى الدعوى‬
‫وتحدد موعدا ال يتجاوز ثلثة أشهر لرفع دعوى أمام املحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع وإال اعتبر هذا الدفع وكأنه لم‬
‫يكن ‪.‬‬
‫وطبقا لنص املادة ‪ 49‬من قانون املحكمة الدستورية العليا فإن األحكام التى تصدرها هذه املحكمة فى الدعاوى الدستورية وكذا القرارات‬
‫التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء ‪.‬‬
‫وتنشر هذه األحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية ـ وبغير مصروفات ـ خلل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ( املادة‬
‫‪. ) 2 / 49‬‬
‫ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص‬
‫جنائى فإن األحكام التى تكون صدرت باإلدانة استنادا إليه تعتبر كأن لم تكن ‪.‬‬
‫محكمة النقض‬
‫انشئت هذه املحكمة عام ‪ 1931‬وهى محكمة واحدة فى مصر ومقرها مدينة القاهرة والهدف من جعل محكمة النقض هيئة‬
‫واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه ‪.‬‬
‫ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد األفراد من الخصوم أو التى‬
‫قد ترفعها إليها النيابة العامة ‪.‬‬
‫كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة وفى هذه الحالة فإن املحكمة تباشر‬
‫عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون ‪.‬‬
‫ومما الشك فيه أن محكمة النقض املصرية ـ والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء املصرى ـ قد استطاعت‬
‫منذ إنشائها فى عام ‪ 1931‬إرساء املبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام‬
‫وتقدير بالغين من جانبه ‪.‬‬
‫كما اسهمت هذه املحكمة ومن خلل أحكامها املتعددة فى استكمال البنيان التشريعى املصرى وذلك عن طريق توجيه نظر‬
‫املشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع‬
‫حرمتها وبما يضمن لألفراد حقوقهم وحرياتهم ‪.‬‬
‫محاكم االستئناف‬
‫وتختص هذه املحاكم والتى يطلق عليها البعض أحيانا محاكم االستئناف العليا بالنظر فى اإلحكام‬
‫الصادرة عن املحاكم االبتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون ـ أى هذه األحكام ـ قابلة‬
‫للستئناف ‪.‬‬
‫ـ وتختص محاكم االستئناف ـ وفى حاالت خاصة ـ بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها وفى هذه‬
‫الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة ‪.‬‬
‫ـ وبحسب قانون السلطة القضائية يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدة فى كل مدينة من‬
‫املدن اآلتية ‪ :‬القاهرة ـ اإلسكندرية ـ طنطا ـ املنصورة ـ اإلسماعيلية ـ بنى سويف ـ وأسيوط ‪.‬‬
‫املحاكم االبتدائية‬
‫وتختص هذه املحاكم فى إصدار األحكام فى الدعاوى املرفوعة أمامها التى‬
‫تقع فى نطاق اختصاصها املكانى والزمانى ‪.‬‬
‫ـ واألحكام الصادرة تكون قابلة للستئناف ‪.‬‬
‫املحاكم الجزئية‬
‫وتختص هذه املحاكم فى إصدار األحكام فى الدعاوى ذات األهمية‬
‫املحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها املكانى و الزمانى ‪.‬‬
‫ـ األحكام الصادرة تكون قابلة للستئناف ‪.‬‬
‫محكمة األسرة‬
‫أنشئت فى عام ‪ 2004‬وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا األحوال‬
‫الشخصية والتي تشمل الطلق والنفقة واألجور سواء بالنسبة للزوجة أو األوالد‬
‫أو األقارب وكذلك حضانة األطفال ‪.‬‬
‫وكان الهدف األساس ي من تلك املحكمة هو حصر كل قضايا األسرة في محكمة‬
‫واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واحباط محاولة أي من الطرفين‬
‫املتنازعين بزيادة معاناة األخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة‬
‫إلطالة أمد القضية وتشتيت الجهد واملال ‪.‬‬
‫النيابة العامة‬
‫تتولى اإلدعاء أمام املحاكم الجنائية وهى صاحبة االختصاص األصيل فى‬
‫تحريك الدعوى الجنائية وقد أعطاها املشرع الحق فى تحريك‬
‫الدعوى الجنائية حتى لو تنازل املجنى علية ‪.‬‬
‫القضاء االدارى‬
‫يختص هذا القضاء بالفصل فى املنازعات ذات الطابع اإلداري أو تلك‬
‫التى تكون جهة اإلدارة طرفا فيها ‪.‬‬
‫وقد أخذت مصر بنظام االزدواجية فى القضاء بمعنى وجود قضاء عادى‬
‫وقضاء إدارى منذ عام ‪ 1946‬وذلك بعد صدور القانون رقم ‪ 112‬لسنة‬
‫‪ 1946‬الذى أنش ئ بمقتضاه مجلس الدولة ‪.‬‬
‫مجلس الدولة‬
‫هو الجهة صاحبة االختصاص العام بنظر كافة املنازعات اإلدارية‬
‫وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن األضرار‬
‫الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك ‪.‬‬