Transcript تهیه و تنظیم و ارائه : محمد علی سلیمانفام مجتمع اموزشی و پژوهشی بناب خرداد 89

‫تهیه و تنظیم و ارائه‪ :‬محمد علی سلیمانفام‬
‫مجتمع اموزشی و پژوهشی بناب‬
‫خرداد ‪89‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬عنوان آموزش ‪ :‬آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها‬
‫‪ -2‬کد دوره ‪TGCM-1042 :‬‬
‫‪ -3‬اهداف دوره ‪ :‬آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها و اهداف آن‬
‫‪ -6‬مدرک تحصیلی ‪ :‬دیپلم به باال‬
‫‪ -7‬مدت آموزش ‪ 8‬ساعت نظری‬
‫‪-8‬سطح دوره ‪ :‬مهارتی ؛ تخصصی ؛ تخصصی – پژوهشی‬
‫نوع دوره ‪ :‬اختیاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مفاهیم و تعاریف ( یارانه ‪ ,‬انواع یارانه ‪ ,‬طبقه بندی یارانه ها)‬
‫پیشینه پرداخت یارانه در جهان‬
‫پیشینه پرداخت یارانه درایران‬
‫مبانی و اصول تحول اقتصادی‬
‫دالیل و اهداف پرداخت یارانه‬
‫مبانی قانونی هدفمند کردن یارانه ها به مثابه یکی از ابرازهای طرح تحول اقتصادی‬
‫اهداف دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها‬
‫اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها‬
‫فواید هدفمند کردن یارانه ها‬
‫پیامدها و اثرات هدفمند کردن یارانه ها‬
‫ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و اصالح الگوی مصرف‬
‫‪ ‬یارانه عبارت از پرداخت های انتقالی بالعوض‬
‫نقدی و غیرنقدی دولت است که به صورت‬
‫مستقیم یا غیر مستقیم برای افزایش قدرت خرید‬
‫واقعی مصرف کنندگان‪ ،‬افزایش قدرت فروش‬
‫تولیدکنندگان‪ ،‬عادالنه تر کردن توزیع درآمد‪،‬‬
‫ثبات اقتصادی و جبران آثار ناشی از سیاست‬
‫های دولت به منظور حفظ یا ارتقای اجتماعی‬
‫اعطا می شود‪.‬‬
‫‪ ‬یارانه یعنی دولت کاال یا خدمتی را با‬
‫کمک های مالی برای مصرف کننده یا‬
‫تولید کننده ارزان کند‪.‬‬
‫‪ ‬یارانه نوعی مالیات غیر مستقیم منفی است‬
‫که وجهه دولت را در میان اقشار مختلف‬
‫مخصوصا قشر با درآمد پایین باال می برد‪.‬‬
‫‪ -1 ‬براساس اهداف دولت در پرداخت‪:‬‬
‫‪ ‬یارانه های اقتصادی‪،‬توسعه ای‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬
‫فرهنگی‬
‫‪ -2 ‬براساس تقسیم بندی در حساب های ملی‪:‬‬
‫‪ ‬یارانه های مستقیم و یارانه های غیر مستقیم‬
‫‪ -3 ‬بر اساس انعکاس یا عدم انعکاس در حساب‬
‫های ملی‪ :‬آشکار‪ ،‬یارانه های پنهان یا ضمنی‬
‫‪ -4 ‬بر اساس مراحل پرداخت کاال یا خدمت از تولید تا مصرف‪:‬‬
‫یارانه های مصرفی‪ ،‬یارانه های تولیدی‪ ،‬یارانه های توزیعی‪،‬‬
‫یارانه های خدماتی‪ ،‬یارانه های صادراتی‪.‬‬
‫‪ -5 ‬بر اساس نحوه پرداخت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫یارانه نقدی‪ ،‬غیر نقدی یا ترکیبی از این دو‬
‫‪ -6 ‬بر اساس گستره ی پرداخت‪:‬‬
‫‪ ‬باز‪ ،‬سرانه‪ ،‬هدفمند‬
‫‪-1 ‬جلوگیري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعی و تالش براي برقراري‬
‫عدالت حتی به بهاي از دست رفتن بخش ی ازکارایی اقتصادي است]‪.‬‬
‫‪ -2 ‬به کارگیري صحیح و به جاي منابع و امکانات کمیاب‬
‫کشور(هدفمند كردن استفاده از منابع كمياب)‬
‫‪-3 ‬ثابت نگه داشتن یا جلوگیري از نوسان زیاد قیمت ها(تثبيت‬
‫قيمتها‪)):‬‬
‫ْ‬
‫‪ -4 ‬توزیع مناسب و عادالنه درآمدها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یارانه مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی براي حفظ منافع‬
‫اقشار با درآمد پایین جامعه براي خرید کاالها و خدمات می پردازد ‪ .‬این نوع‬
‫هزینه کرد عمدتا ً دریافت کنندگان کامالً مشخص و برخوردار از شخصیت حقوقی‬
‫دارد؛ مؤسسات و شرکت هاي تولید کننده و ارائه دهنده کاالها و خدمات زیربنایی‬
‫که تولید و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومی‪ ،‬سبب زیان مالی آنها می شود‪،‬‬
‫از این دسته اند ‪ .‬همانند شرکت هاي تولید کننده آب و برق و شرکت هاي ارائه‬
‫دهنده خدمات حمل و نقل عمومی‪.‬‬
‫‪.‬یارانه مستقیم خود به دو نوع تقسیم می شود‬
‫یارانه تولیدي‬
‫یارانه مصرفی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یارانه غیر مستقیم یارانه اي است که بابت ثابت یا پایین نگاه داشتن‬
‫قیمت مصرف کننده یا تضمین قیمت تولید کننده اختصاص می یابد ‪.‬‬
‫این نوع یارانه جنبه کاالیی دارد و گیرندگان آن متعدد هستند‪.‬‬
‫یارانه غیر مستقیم به سه دسته تقسیم می شوند‪:‬‬
‫یارانه تولیدي‪،‬‬
‫‪ ‬یارانه مصرفی‬
‫‪ ‬یارانه خدماتی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عبارت است از برخی کمک هاي دولت به‬
‫موسسات وشرکت هاي خدمات عمومی که‬
‫خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده‬
‫به مصرف کنندگان عرضه می ‪.‬این قبیل‬
‫خدمات بیشتر در برگیرنده خدمات عمومی شهري‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یارانه ها بر اساس اینکه در قانون بودجه کشور به طور مشخص ذکر شده یا به‬
‫طور ضمنی لحاظ می شوند به دو دسته‬
‫‪‬‬
‫آشکار‬
‫◦ مثل یارانه آرد و کاالهاي اساس ی که با کاالبرگ توزیع می شوند‬
‫‪‬‬
‫پنهان‬
‫◦ مثل یارانه سوخت و مابه التفاوت نرخ ارز تقسیم می شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یارانه باز مثل یارانه بنزین قبل از سهمیه بندي که بدون محدودیت‪ ،‬به میزان‬
‫متفاوت وبسته به اینکه که هر کس چه مقدار مصرف کند در اختیار همه‬
‫قرار می گرفت‬
‫یارانه سرانه مثل یارانه کاالهاي کاال برگی که به شکل محدود و مشخص و به‬
‫طورمساوي و برابر در میان همه افراد جامعه توزیع می شود‬
‫یارانه هدفمند مثل یارانه به شکل بن ها و کاالبرگ هایی که به گروه هاي‬
‫مشخص ی از افراد جامعه مانند کارگران‪ ،‬کارمندان‪ ،‬از کار افتادگان و‬
‫مستمري بگیران پرداخت می شود‬
‫‪ ‬مقدار تفاوت قیمت تمام شده کاال یا خدمات‬
‫با قیمت تعدیل شده آن است که دولت براي‬
‫حمایت از گروه هدف‪ ،‬پرداخت می نماید تا‬
‫گروه هدف با توجه به دریافت هاي خود‪،‬‬
‫قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد‬
‫‪.‬‬
‫‪‬یارانه = سطح توان‬
‫خرید عمومی ‪ -‬قیمت‬
‫تمام شده کاال یا خدمات‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫یارانه دولتی در واقع نوعی پرداخت دولت به‬
‫منظور حمایت ازمصرف کنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان ‪،‬‬
‫تولیدکنندگان و یا هر سه می باشد؛ به‬
‫این معنی که دولت یارانه را براي جبران قسمتی‬
‫از قیمت کاال ها و خدمات با هدف افزایش تولید‬
‫به تولید کنندگان‪ ،‬افزایش کارکرد توزیع به‬
‫توزیع کنندگان و افزایش قدرت خرید‬
‫مصرفکننده بی درآمد یا کم درآمد‪ ،‬به مصرف‬
‫کنندگان می پردازد‪.‬‬
‫‪ ‬اما در نهایت‪ " ،‬هدف اصلی از توزیع یارانه‬
‫دولتی‪ ،‬کمک به اقشار مستضعف جامعه‬
‫است؛ به این امید که همه انسان هاي تحت‬
‫حاکمیت دولت به حداقل نیازهاي اولیه زندگی‬
‫که در قانون اساس ی‪ ،‬شرع و عرف‪ ،‬حقوق‬
‫اساس ی و قوانین بین املللی ذکر شده‪ ،‬دست‬
‫یابند"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کمک بالعوض دولت به شرکت هاي دولتی و غیر دولتی‪ ،‬صندوق هاي رفاه ·‬
‫و قرض الحسنه‪ ،‬شهرداري ها‪ ،‬کمیته امداد و‪...‬‬
‫کمک پرداختی به برخی شرکت هاي دولتی بابت جبران بخش ی از زیان آنها ·‬
‫وام هاي بالعوض جهت ایجاد اشتغال ·‬
‫پرداخت هاي مستقیم به کشاورزان( در قالب طرح شهید رجایی‪ ،‬بخش ی از کمک هاي‬
‫فنی و اعتباري و)‪...‬‬
‫کمک دولت براي کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه ها و افراد( پرداخت بخش ی از‬
‫کارمزد وام هاي بانکی و)‪...‬‬
‫آب‪ ،‬برق‪ ،‬و)‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معافیت هاي مالیاتی ·‬
‫پرداخت دولت جهت کاهش هزینه هاي تولید( پرداخت یارانه به‬
‫نهاده ها ·نظیر کود شیمیایی‪ ،‬سموم آفات نباتی‪ ،‬انرژي اعم از برق‬
‫و سوخت‪ ،‬بذر و)‪...‬‬
‫پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کاالها و خدمات‬
‫·‬
‫پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کاالهاي اساسی‬
‫یارانه اي (اجناسی که از طریق کاال برگ توزیع می شوند)‪ ،‬یارانه‬
‫بلیط مترو و اتوبوس هاي شهري و‪...‬‬
‫پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان ·‬
‫یارانه پنهان به دلیل قیمت گذاري پایین تر از قیمت هاي واقعی در‬
‫اقتصاد ·‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ سابقه پرداخت یارانه در ایران از دوره صفویه با تخفیف های‬‫مالیاتی شروع شد‪.‬‬
‫ در دوره سلسله ی قاجار هم یارانه های تولیدی که به شکل اعطای‬‫بذر و مساعده به کشاورزان اختصاص داشت‪.‬‬
‫ در سال ‪ 1311‬دولت پهلوی تا سال ‪ 1321‬با تصویب قانونی‬‫تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از‬
‫کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی را شروع کرد‪.‬‬
‫ در سال ‪ 1315‬تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و‬‫قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد‪ ،‬دولت با قیمت باال گندم را از‬
‫کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد‬
‫شهری گذاشت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ به مفهوم کنونی در دهه ی ‪ 1340‬که به گوشت و آرد(نان) یارانه‬‫پرداخت می شد‪ .‬تا سال ‪ 1351‬این مقدار خیلی کم بود و با شوک‬
‫های نفتی اوایل دهه ی ‪ 1350‬و افزایش قیمت نفت این یارانه ها‬
‫خیلی زیاد شد‪.‬‬
‫ در اوایل انقالب و شروع جنگ نظام قیمت گذاری کاالها به مرحله‬‫ی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه بندی کاالهای اساسی و پرداخت‬
‫یارانه ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت ها شروع شد‪.‬‬
‫ در برنامه اول توسعه (‪ )1372-1368‬برای حمایت از اقشار آسیب‬‫پذیر ادامه یافت‪.‬‬
‫ گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه ‪ 70‬منجر به‬‫مطرح شدن مباحت مربوط به حذف یارانه ها شد‪.‬‬
‫‪ -‬در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه ها به اوج خود رسید‪.‬‬
‫‪ ‬در برنامه دوم (‪ )1378-1374‬سهم یارانه ها از‬
‫بودجه عمومی کشور روند کاهنده ای به خود گرفت‪.‬‬
‫‪ - ‬در برنامه سوم توسعه (‪ )1383-1379‬شروع‬
‫بحث هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت که به دلیل‬
‫مشکالتی مثل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم‬
‫وجود آمار درآمدی دهک های مختلف اجرا نشد‪.‬‬
‫‪ - ‬در برنامه چهارم توسعه(‪ )1388-1384‬هم به‬
‫دالیلی مشابه اجرا نشد‪.‬‬
‫نمودار یارانه سرانه طی سالهای ‪ 1352-82‬به قیمت ثابت سال ‪1369‬‬
‫نمودار روند نسبت یارانه ها به بودجه دولت طی سالهای ‪1352-82‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تا قبل از جنگهاي جهاني به دلیل سیطره اندیشه اقتصادي كالسیكها كه مخالف‬
‫جدي دخالت دولت درفعالیتهاي اقتصادي بودند‪ ،‬چیزي به نام یارانه به مفهوم‬
‫كنوني آن وجود نداشت‪.‬‬
‫در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم كنوني آن‪ ،‬شروع جنگ جهاني دوم‬
‫میباشد كه در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخشهاي خاص‬
‫موجب شد تا دولت به صورت عملي وارد بازار شود و كاالهایي را به قیمت‬
‫باالتر از قیمت بازار از تولید كننده خریداري كند‪.‬‬
‫بعد از جنگ جهاني دوم و ایجاد تورم و ركود شدید اقتصادي در كشورهاي‬
‫غربي‪ ،‬مكتبهاي جدیدي درعرصه اقتصاد زمینه ظهور پیدا كردند‪ .‬از جمله‬
‫اندیشه هاي اقتصادي (كینز) كه از مهمترین این اندیشه هامیباشد‪ .‬به اعتقاد‬
‫این مكتب دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد‪ ،‬یكي از وظایف‬
‫مهم دولت در رشد اقتصادي است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در اغلب كشورهاي صنعتي در مورد محصوالت كشاورزي‪ ،‬یارانه‬
‫فقط به تولید كنندگان تخصیص مي یابد و نحوه پرداخت سوبسید‬
‫بدین شكل است كه دولت با اعالم نرخ تضمیني براي محصوالت‬
‫كشاوزي كه غالبا ً باالتر از قیمت بازار است این محصوالت را‬
‫خریداري كند‪ .‬اما در فرآیند كاشت‪ ،‬داشت‪ ،‬برداشت و قیمت نهادها‬
‫دخالت نمیكند‪ .‬این روش حمایت‪ ،‬آثار مثبتي بر تولید و تخصیص‬
‫بهینه منابع دارد‪.‬‬
‫دالیلي كه مصرف كنندگان در این كشورها حمایتي از سوي دولت‬
‫دریافت نمیكنند را میتوان در توزیع مناسب درآمد و باال بودن‬
‫سطح درآمد سرانه در این كشورها دانست‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از جنگ هاي جهاني ايده اي براي پرداخت يارانه نبوده است‬
‫‪ - ‬دهه ی ‪ 1950‬شکل گیری تفکر توسعه‪ ،‬کاهش فقر‪ ،‬توجه به‬
‫سرمایه فیزیکی‬
‫‪ - ‬دهه ی ‪ 1970‬شکل گیری توجه به نیروی انسانی و بهداشت و‬
‫آموزش‬
‫‪ - ‬دهه ‪ 1970‬و ‪ 80‬پرداخت عمومی یارانه ها‬
‫‪ - ‬دهه ‪ 1980‬به دنبال بحران بدهی ها و رکود اقتصادی‪ ،‬هدفمند‬
‫کردن پرداخت یارانه ها شکل گرفت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پرداخت همگاني و كاهش اثربخشي یارانهها‬
‫كاهش رقابتمندي تولیدات داخل در بازارهاي جهاني‬
‫رشد جمعیت و افزایش تقاضا براي خدمات عمومي و زیربنایي در‬
‫كنار محدودیت منابع؛‬
‫فراهــم شدن زمینه فسادهاي اقتصادي به ویژه قاچاق كاالهــاي‬
‫یارانهاي؛‬
‫كاهش تورم كنوني در مقابل افزایش تورم آینده به دلیل بر هم خوردن‬
‫توازن بودجه؛‬
‫افزایش احتمال اقتصادي شدن پروژه هاي تأمین انرژي از منابع‬
‫تجدیدپذیر؛‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش مقاومت در برابر تغییر و مشكل تر شدن اصالح نظام پرداخت یارانهها؛‬
‫افزایش هدر رفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست‪.‬‬
‫لذا‪ ،‬اگر اثربخشي یارانهها موردنظر است در وهله اول باید نسبت به هدفمند‬
‫ساختن این ابزار حمایتي اقدام شود‪ .‬با اتخاذ چنین رویكردي‪ ،‬ميتوان نسبت به‬
‫تأمین شرایط زیر اطمینان بیشتري داشت‪:‬‬
‫افزایش كارایي نظام اقتصادي از طریق آزادسازي قیمت؛‬
‫كاهش فساد‪ ،‬رانت و اتالف منابع ناشي از یارانههاي غیرهدفمند؛‬
‫اصالح ساختار درآمدي بنگاههاي تولیدكننده انرژي و تغییر نظام توجیه فني ـ‬
‫اقتصادي طرحهاي تولید انرژي؛‬
‫اصالح ساختار تولید در راستاي به كارگیري فناوري با شدت انرژي پایین؛‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مصرف بهینه انرژي و كاهش قاچاق؛‬
‫كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادلهاي بودجهاي؛‬
‫كاهش شكاف مصرف انرژي بین گروههاي درآمدي؛‬
‫بهبود شاخصهاي زیست محیطي به دلیل صرفهجویي در مصرف‬
‫انرژيهاي فسیلي؛‬
‫افزایش توان صادراتي كشور به دلیل كنترل رشد مصرف داخلي؛‬
‫بهبود شفافیت مالي دولت و شركتهاي دولتي‪.‬‬
‫‪ ‬مکانیسم هدایت یارانه‬
‫ها به سمت گروه‬
‫هــای هدف که عمدتا‬
‫اقشار فقیر و آسیب‬
‫پذیر هستندرا‬
‫هدفمندکردن یارانه ها‬
‫می گویند‬
‫• ضرورت هدفمند کردن یارانه ها‬
‫ برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها‬‫هدفمند و برخی حذف شوند‪.‬‬
‫ سیاست پایین نگه داشتن کاالهای اساس ی در مواردی منجر به‬‫کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند‪.‬‬
‫ پرداخت این حجم یارانه ایجاد قاچاق و فساد در نظام و شبکه ی‬‫توزیع می کند‪.‬‬
‫ بهره وری انرژی در کشور به علت ارزان بودن آن به شدت کاهش‬‫یافته است‪.‬‬
‫ ایجاد بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوص ی درصنایع‬‫پایین دستی نظیر نیروگاه های برق نیازمند داشتن صرفه ی اقتصادی‬
‫ست که با این حجم یارانه ها اینگونه نیست‪.‬‬
‫ضرورت هدفمند کردن یارانه ها‬
‫استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط‬
‫فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند‪.‬‬
‫ هدفمند کردن یارانه ها باعث می شودبخش کمتری از منابع‬‫مالی دولت برای حمایت از ثروتمندان صرف شود و به عبارت‬
‫دیگر منابع مالی دولت می تواند بیشتر در حمایت از افراد فقیر‬
‫صرف شود‪.‬‬
‫ با واقعی شدن قیمت مواد و کاالهای اساس ی از میزان حیف و‬‫میل و اسراف این کاالها کاسته می شود‪.‬‬
‫ایرادات زیست محیطی فراوان ناش ی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های‬‫فسیلی ارزان هم از دالیل قوی و محکمی برای هدفمند کردن یارانه‬
‫هاست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحقق عدالت‬
‫تخصیص بهینه منابع‬
‫مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف وتبذیر منابع‬
‫اصالح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف چشم انداز کشور و‬
‫اجرای سیاستهای کلی اصل‪44‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اگر اثر بخشي یارانه ها مورد نظر است در وهله اول باید نسبت به هدفمند كردن‬
‫این ابزار حمایتي اقدام شود با اتخاذ چنین رویكردي مي توان نسبت به تامین‬
‫شرایط زیر اطمینان بیشتري داشت‪:‬‬
‫ افزایش كارایي نظام اقتصادي از طریق آزاد سازي قیمت ها‬‫ كاهش فساد اقتصادي وجلوگیري از اتالف منابع‬‫ اصالح ساختار درآمدي بنگاههاي تولید كننده انرژي‬‫ اصالح ساختار تولید در راستاي به كارگیري فناوریهاي كاهش دهنده مصرف‬‫انرژي‬
‫ كاهش قاچاق‬‫ كاهش مخارج عمومي دولت‬‫ بهینه سازي مصرف سوخت وانرژي‬‫ بهبود شاخص هاي زیست محیطي بدلیل صرفه جویي در مصرف انرژي هاي‬‫فسیلي‬
‫‪ -‬افزایش توان صادرات انرژي به كشورهاي دیگر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منطقي كردن مصرف كاالهای یارانه ا ی وجلوگیری از قاچاق این‬
‫نوع كاال‬
‫تشویق وتوسعه سرمایه گذاری وحمایت از تولید داخلي كاالهای‬
‫یارانه ای‬
‫كاهش سهم طبقات با درآمد باال وافزایش سهم طبقات با درآمد پایین‬
‫از یارانه ها‬
‫جایگزین نمودن تدریجي طرح های رفاه اجتماعي به جای پرداخت‬
‫یارانه‬
‫تأمین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایي و محرومیت زدایي‬
‫كشور وتوسعه اشتغال‬
‫توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصل(به‬
‫صورت وجوه اداره شده)‬
‫‪‬‬
‫هدفمند کردن یارانه ها نیازمند شرایط خاصی است و این شرایط عبارت‬
‫اند از‪:‬‬
‫‪ ‬شرط اول‪ :‬شناسایی خانوارهای نیازمند حمایت‬
‫‪ ‬شرط دوم‪ :‬شناسایی محتویات سبد حمایتی‬
‫‪ ‬شرط سوم‪ :‬انتخاب ابزارهای حمایتی وروش‬
‫های هدفمند کردن یارانه ها‬
‫•‬
‫به منظور عملیاتی کردن هدفمند سازی یارانه ها دولت در چهار محور‪-1 :‬‬
‫نظام شناسایی(اقشار آسیب پذیر و فعالیت های آسیب پذیر) ‪ -2‬روش اصالح‬
‫قیمت( شامل اصول و مبانی‪ ،‬تفکیک کاالیی‪ ،‬شیوه اصالح‪ ،‬اعم از یکسان و‬
‫تبعیض ی‪ ،‬ترتیب و سرعت اصالح قیمت) ‪ -3‬تحلیل آثار اصالح قیمت ها( اثر‬
‫آن بر بودجه خانوار و توزیع درآمد‪ ،‬بودجه بنگاه ها‪ ،‬بودجه دولت‪ ،‬تولید‪،‬‬
‫تورم و تجارت خارجی) ‪ -4‬روش بازپرداخت(شیوه های جبران گروه های‬
‫مختلف اعم از اقشار و فعالیت ها و اصالح ساختاری و نهادی اعم از اجتماعی‬
‫و اقتصادی)‬
‫‪‬‬
‫را طرحي و اجرا نماید‪.‬‬
‫• طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها در ایران‬
‫‪ -‬محور های طرح تحول‪:‬‬
‫‪.1‬یارانه‬
‫‪.2‬مالیات‬
‫‪.3‬بانک ونظام ارزی‬
‫‪.4‬گمرک‬
‫‪.5‬بهرهوری‬
‫‪.6‬نظام توزیع‬
‫یکی از وظایف مهم اقتصادى دولتها‬‫توزیع درآمد در جامعه است و یارانه‬
‫ابزارى است که میتواند دولت را در‬
‫توزیع درآمد و برابرى آن بین‬
‫گروههاى پایین و باالى درآمد یارى‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ ‬مالیات‪ :‬یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول‬
‫اقتصادی دولت‪ ،‬اصالح ساختارى نظام مالیاتى و‬
‫استفاده از ظرفیت مالیاتى است‪ .‬مالیات در کشور‬
‫ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور‬
‫است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از‬
‫بیستدرصد است‪ .‬شیوه پرداخت یارانه انرژى باید‬
‫تغییر یابد‪ ،‬این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانهها‬
‫خواهد بود‪،‬‬
‫‪‬‬
‫بانک‪ :‬نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک‬
‫قرضالحسنه جهتگیرى کند‪ .‬نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و‬
‫ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود‪.‬‬
‫نظام ارزی‪ :‬نظام ارزی کشور در ماده ‪ 4‬قانون چهارم توسعه به صورت‬
‫شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد‪ .‬با توجه به نوسانات‬
‫ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی‪ ،‬پر نوسان است لذا‬
‫باید تناقض های قانونى در خصوص ارزشگذارى پول ملى مرتفع شود‪ ،‬و نرخ‬
‫ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررس ی‬
‫شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫گمرک‪ :‬گمرکهاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آنها را‬
‫کاهش داده است‪ .‬مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آنها با‬
‫سازمانهاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و‬
‫مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫بهرهوری‪ :‬با اینکه نسبت سرمایهگذارى به تولید ناخالص داخلى در‬
‫کشورهاى صنعتی و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود ‪ 29‬درصد در‬
‫سالهای ‪ 2000‬ـ ‪ 1974‬و در همین دوره در ایران حدود ‪28‬درصد) بوده است‪.‬‬
‫یعنی با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهرهورى سرمایه نسبت به آن کشورها‬
‫تفاوت معنادارى دارد‪ .‬هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازهگیرى‬
‫بهرهورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نظام توزیع‪ :‬نظام توزیع کاال و خدمات در کشور بسیار سنتی و ناکارا است‪.‬‬
‫لذا نوسازى شبکه توزیع‪ ،‬یکى از ضرورتها است و باید برنامههاى تقویت‬
‫شبکه توزیع‪ ،‬منطقیکردن تعداد و فعالیت توزیعکنندگان و کوتاهکردن‬
‫فاصله تولید تا مصرف‪ ،‬نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کاال ‪ ،‬استفاده‬
‫از سیاستهاى صرفهجویى در توزیع و رفاه مصرفکنندگان‪ ،‬تحقق یابد‪.‬‬
‫•تجربه سایر کشورها‬
‫در زمینه ی هدفمند سازی یارانه ی انرژی‪:‬‬‫لهستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬بلغارستان‬
‫در زمینه ی یارانه مواد غذایی‪:‬‬‫الجزایر‪ ،‬یمن‪ ،‬مصر‪ ،‬تونس‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ خصوصی سازی و اجرای اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬‫ تاسیس و طراحی یک نظام تامین اجتماعی کارآمد‬‫ فرصت دادن به کارشناسان و صاحب نظران برای ارائه نظرات‬‫خود‬
‫ پایه ریزی یک نظام اطالعاتی شفاف‬‫ صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافی‬‫‪ -‬کاهش تعطیلی ها‪ ،‬تولید و بهره وری بیشتر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ اتخاذ سیاست های حمایتی خاص برای جلوگیری از رشد فزاینده ی تورم‬‫ زمان بندی مشخص برای این طرح ارائه شود یعنی به شکل پروژه ای دقیق‬‫تعریف شود‪.‬‬
‫ اصالح فرمهای اطالعات خانوار‬‫ جلوگیری از مهاجرت روستاییها به شهر‬‫ اصالح ساختار صنایع و تولید‬‫ حفظ کاالهای ضروری در سبد مصرفی‬‫ افزایش نظارت بر درآمدهای دولت‬‫ حذف نگاه درآمدی دولت‬‫ کنترل تبعات اجتماعی ‪-‬سیاسی‬‫ وجود عوامل کنترل بر قیمت کاالها بربازار‬‫‪ -‬عدم شتاب زدگی در اجرای طرح‬
‫هزینه های طرح هدفمند کردن یارانه ها‬
‫«هدفمند كردن یارانه ها» یك هدف راهبردي اقتصادي اجتماعي‪ ،‬فرهنگي و سیاسي براي كشور به‬
‫شمار مي آید اما روش هاي تحقق این هدف مي توانند كامال متفاوت و با هزینه هاي متفاوت باشند‪.‬‬
‫منظور از هزینه تنها هزینه هاي ریالي و اقتصادي نیست بلكه مجموعه هزینه هاي اجتماعي ‪،‬‬
‫فرهنگي ‪ ،‬سیاسي و قانوني است‪ .‬هزینه هایي كه مي تواند كل سرمایه هاي كشور را به خطر اندازد‪.‬‬
‫با این پیش فرض بازتاب هاي منشور «طرح هدفمند كردن یارانه ها» به عنوان یك روش در زیر‬
‫مرور شده است‪.‬‬
‫‪ -1‬اولین بازتاب منشور این سوال است كه روش فعلي تا چه میزان منطقي است‪.‬‬
‫‪ -2‬منشور همچنین این سواالت را بازتاب مي دهد كه آیا راه دیگري جز روش فعلي براي هدفمند‬
‫كردن یارانه ها وجود نداشته است؟‬
‫‪ -3‬هزینه هاي اقتصادي اجراي طرح چقدر است؟‬
‫‪ -4‬هزینه هاي اجتماعي طرح چه میزان است؟‬
‫‪ -5‬هزینه هاي فرهنگي طرح چه میزان خواهد شد؟‬
‫‪ -6‬هزینه هاي سیاسي طرح چقدر است؟‬
‫‪ -7‬منشور همچنین این سوال را مطرح مي كند كه چرا پرهزینه ترین روش انتخاب شد؟‬
‫هزینه هاي اقتصادي‪ :‬قدم در راه بي بازگشت‬
‫به دلیل ركود حاكم براقتصاد از یك سو و تزریق پول به جامعه در غالب توزیع نقدي‬
‫یارانه ها كه به صورت خرد انجام و الجرم جذب بازار مصرف و غیرمولد مي شود‬
‫تورم با فاصله زماني چهارتا پنج ماه پس از آغاز توزیع نقدي یارانه ها به صورت‬
‫انتظاري و واقعي آغاز مي شود‪ .‬در همین حال با افزایش بودجه جاري دولت از‬
‫حدود ‪ 70‬هزار میلیارد تومان به حدود ‪ 113‬هزار میلیارد تومان در واقع حدود ‪43‬‬
‫هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقد ینگي كشور افزوده مي شود‪ .‬چرا‬
‫كه بانك مركزي این رقم لاير را قبل از آنكه معادل آن دالر در بازار بفروشد در‬
‫اختیار دولت قرار مي دهد اما بازار لاير بخصوص به دلیل ركود‪ ،‬ظرفیت جذب این‬
‫میزان دالر را ندارد بنا براین در واقع نوعي استقراض دولت از بانك مركزي صورت‬
‫گرفته كه این امر خود پایه گذار تورم شدید خواهد بود‪.‬‬
‫هزینه هاي اجتماعي‪:‬كاهش همبستگي اجتماعي‬
‫هزینه های اجتماعي طرح هم در طول هزینه هاي اقتصادي و هم در عرض آن قرار‬
‫دارد‪ .‬هزینه هاي اجتماعي در طول هدفمند كردن یارانه ها به روش مندرج درالیحه‬
‫آن ناشي ازدو مسئله است‪ .‬یكي به دلیل افزایش سطح عمومي قیمت هاست كه باعث‬
‫فشار شدید به اقشار كم درآمد جامعه شده و از سوي دیگر به دلیل ركود بخش تولید‬
‫به تعداد بیكاران جامعه افزوده مي شود‪ .‬طبعا هرچه تعداد بیكاران در یك جامعه‬
‫افزایش پیدا كند جرم هاي اجتماعي نیزافزوده خواهد شد‪.‬‬
‫هزینه هاي سیاسي‬
‫هزینه هاي سیاسي هم درطول و هم در عرض هزینه هاي اقتصادي قرار دارد‪.‬‬
‫بدیهي است كه تورم باال و افزایش نرخ بیكاري از انسجام اجتماعي و اعتماد‬
‫عمومي نسبت به دولت ها خواهد كاست‪.‬‬
‫همچنین تبعیض ایجاد شده در توزیع نقدي یارانه ها خود پایه گذار كاهش همگرایي‬
‫اجتماعي شده و جامعه را نسبت به كشور و دولت كم تعصب خواهد كرد‪.‬‬
‫هزینه هاي فرهنگي و رواني‬
‫هزینه هاي فرهنگي بیشتر در عرض هزینه هاي اقتصادي است‪ .‬مهمترین هزینه‬
‫فرهنگي را در تغیییر ادبیات كار و تالش باید جستجو كرد‪ .‬در برخي از كشور هاي‬
‫حاشیه خلیج فارس هر فرد سهم خود را ازدرآمدهاي نفتي نقدا دریافت مي كند‪ .‬اما‬
‫در ایران هر شخص سهم خود از درآمد نفت را دریافت نمي كند بلكه برخي افراد از‬
‫سوي دولت مورد حمایت مالي قرار مي گیرند‪ .‬در اینجا دو كلمه كلیدي وجود دارد‪.‬‬
‫یكي «برخي افراد» كه به معناي همه جامعه نیست در نتیجه خود ایجاد دوگانگي در‬
‫رفتار و فرهنگ جامعه کرده و افراد یارانه بگیر را از یارانه نگیرها جدا خواهد كرد‪.‬‬
‫همچنین كلمه كلیدي «حمایت» یا «یارانه » كه خود بار سنگین رواني بر دوش‬
‫افرادي كه این یارانه ها را دریافت مي كنند قرار مي دهد‪ .‬افرادي كه تقریبا بیش از‬
‫‪ 80‬درصدشان از هوش ‪ ،‬نیرو ‪ ،‬دانش و تخصص كافي براي فعالیت برخوردارند اما‬
‫مفهوم دریافت یارانه طبعا بر دوش آنها سنگیني كرده و اعتبار آنها را در جمع‬
‫كاري و در كنار یارانه نگیرها تضعیف مي كند‪.‬‬
‫نتیجه اینکه ‪:‬‬
‫طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها از همان ابتدا حرف ها و حدیث های‬
‫بسیاری را به دنبال داشت چراکه نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند که حذف‬
‫یارانه ها از حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم بار تورمی شدیدی را‬
‫به جامعه تحمیل می کند و اگرچه هدف آن خدمت به اقشار محروم عنوان می‬
‫شود اما نتیجه آن شکستن کمر محرومین زیر بار افزایش شدید قیمت ها بر اثر باال‬
‫رفتن نقدینگی است‪.‬‬
‫تمامی نمایندگان بر این امر متفق القول اند که پرداخت یارانه ها به شیوه کنونی‬
‫صحیح نیست و باید تغییر پیدا کند و با کلیات طرح تحول اقتصادی موافق اند اما‬
‫مشکل مخالفان با چگونگی اجرایی شدن طرح و جزئیات آن است‪.‬‬
‫كارشناسان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که طرح هدفمند کردن یارانه با شیوه ای‬
‫که دولت کنونی قصد اجرای آنرا دارد از یک طرف ممکن است لطمات جبران‬
‫ناپذیری بر اقتصاد ملی وارد کند و از دیگر سو اقشار ضعیف جامعه را نابود می‬
‫کند‪.‬‬
‫•بررس ی قانون‬
‫متن کامل قانون هدفمند کردن یارانهها‬
‫ماده ‪ -1‬دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصالح کند‪:‬‬
‫الف‪ -‬قیمت فروش داخلی بنزین‪ ،‬نفت گاز‪ ،‬نفت کوره‪ ،‬نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت‪،‬‬
‫با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل‪ ،‬توزیع‪ ،‬مالیات و عوارض‬
‫قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری‬
‫اسالمی ایران کمتر از نود درصد (‪ )%90‬قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پاالیشگاههای داخلی نودوپنج درصد )‪(95%‬‬
‫قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با‬
‫قیمت مذکور تعیین میگردد‪.‬‬
‫ب‪ -‬میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه‬
‫پنجم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬معادل حداقل هفتاد و پنج‬
‫درصد (‪ )%75‬متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال‪ ،‬مالیات و عوارض‬
‫شود‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تبصره‪ -‬جهت تشویق سرمایهگذاری‪ ،‬قیمت خوراک واحدهای صنعتی‪،‬‬
‫پاالیش ی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر‬
‫مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(‪ )%65‬قیمت سبد صادراتی در مبدأ‬
‫خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد‪.‬‬
‫ج ‪-‬میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا‬
‫پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی‪،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری‬
‫اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬قیمت تمام شده برق‪ ،‬مجموع هزینههای تبدیل انرژی‪ ،‬انتقال و‬
‫توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل س ی و هشت درصد )‪(38%‬‬
‫نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل‬
‫یک درصد (‪ )%1‬به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا‬
‫پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(‪ )%45‬برسد و‬
‫همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم‬
‫توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعیوفرهنگی جمهوریاسالمیایران به چهارده‬
‫درصد(‪ )%14‬کاهشیابد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر‬
‫دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن‬
‫از نظر میزان تلفات‪ ،‬اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را‬
‫اتخاذ نماید‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 1‬درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی‪ ،‬دولت مجاز است با لحاظ‬
‫مناطق جغرافیایی‪ ،‬نوع‪ ،‬میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال‬
‫کند‪.‬‬
‫شرکت های آب‪ ،‬برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین‬
‫خانواده یا مشترک بهرهبرداری میکنند‪ ،‬درصورتی که امکان اضافه کردن‬
‫کنتور باشد‪ ،‬تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد‬
‫کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافهکردن کنتور نباشد‬
‫مشترکین را به تعداد بهرهبرداران افزایش دهند‪.‬‬
‫تبصره ‪ - 2‬قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز‬
‫منظورشده در بودجه ساالنه تعیین می گردد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬قیمت های سال پایه اجراء این قانون به گونه ای تعیین گردد که‬
‫برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد‬
‫)‪(100.000.000.000.000‬ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد‬
‫)‪(200.000.000.000.000‬ریال درآمد به دست آید‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های‬
‫انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد‬
‫(‪ )%25‬قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر‬
‫قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام‬
‫نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه‬
‫سنواتی منظور کند‪.‬‬
‫در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (‪ )%25‬شود‪ ،‬در‬
‫قیمت تجدید نظر خواهد نمود‪.‬‬
‫ماده ‪ - 3‬دولت مجاز است‪ ،‬با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضالب را‬
‫تعیین کند‪.‬‬
‫الف‪ -‬میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‬
‫گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬
‫فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین‪ ،‬انتقال و‬
‫توزیع با رعایت بازده تعیین کند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی‪ ،‬نوع و‬
‫میزان مصرف مجاز خواهد بود‪.‬‬
‫ب ‪ -‬کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضالب براساس مجموع هزینههای نگهداری و بهره برداری‬
‫شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به‬
‫سیاست های تشویقی) تعیین می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ -4‬دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬
‫فرهنگی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬شیر‪،‬‬
‫شکر‪ ،‬خدمات پستی‪ ،‬خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ -5‬دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می‬
‫شود با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاض ی قرار دهد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیبپذیر در سایر‬
‫شهرها بهتشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(‪ )%50‬بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪6-‬دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی الزم را برای ایجاد و گسترش واحدهای‬
‫تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون‬
‫ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید‪.‬‬
‫آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر‬
‫ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪7-‬دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (‪ )%50‬خالص وجوه حاصل از اجراء این‬
‫قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید‪:‬‬
‫الف‪ -‬یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه‬
‫خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود‪.‬‬
‫ب ‪-‬اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل‪:‬‬
‫‪1‬گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی‪ ،‬خدمات درمانی‪ ،‬تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و‬‫پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العالج‪.‬‬
‫‪2‬کمک به تأمین هزینه مسکن‪ ،‬مقاوم سازی مسکن و اشتغال‪.‬‬‫‪3‬توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی ‪.‬‬‫تبصره ‪ - 1‬آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف‪ ،‬تشکیل و به‬
‫هنگام سازی پایگاه های اطالعاتی مورد نیاز‪ ،‬نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‬
‫های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور‬
‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به‬
‫تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‪.‬‬
‫‪ ‬تبصره ‪2‬ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام‬
‫سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که‬
‫توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید‪ .‬اعمال مدیریت دولت در‬
‫نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز‪ ،‬نوع‬
‫برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند‬
‫مجاز است‪.‬‬
‫‪ ‬ماده ‪ -8‬دولت مکلف است س ی درصد (‪ ) %30‬خالص وجوه حاصل‬
‫از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بالعوض‪ ،‬یا یارانه‬
‫سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه‬
‫کند‪:‬‬
‫الف‪ -‬بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی‪ ،‬خدماتی و مسکونی و‬
‫تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی‬
‫ذیربط معرفی می شود‪.‬‬
‫ب‪ -‬اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری‬
‫انرژی‪ ،‬آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر‪.‬‬
‫ج‪ -‬جبران بخش ی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب‪،‬‬
‫برق‪ ،‬گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناش ی از‬
‫اجراء این قانون ‪.‬‬
‫د ‪-‬گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و‬
‫نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف‬
‫اعتبارات ماده (‪ )9‬قانون مذکور‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هـ ‪ -‬حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی‪.‬‬
‫و ‪ -‬حمایت از تولید نان صنعتی‪.‬‬
‫ز ‪ -‬حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی‪.‬‬
‫ح ‪-‬توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‬
‫وآمدهای غیر ضرور‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع‪،‬‬
‫کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس‬
‫از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬صنایع و‬
‫معادن‪ ،‬جهادکشاورزی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬کشور‪ ،‬اتاق بازرگانی و صنایع و‬
‫معادن ایران‪ ،‬اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به‬
‫تصویب هیأت وزیران میرسد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪9-‬منابع موضوع مواد (‪ )7‬و (‪ )8‬این قانون اعم از کمک ها‪ ،‬تسهیالت و وجوه‬
‫اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار‬
‫اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫ماده ‪ -10‬دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد )‪(7‬و (‪ )8‬این قانون منوط به‬
‫ارائه اطالعات صحیح می باشد‪ .‬درصورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده‪،‬‬
‫دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت‪ ،‬درخصوص استرداد وجوه‬
‫پرداختی اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورد‪.‬‬
‫اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمک های موضوع مواد (‪ )7‬و‬
‫(‪ )8‬این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه‬
‫اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند‪.‬‬
‫آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزراء‬
‫دادگستری‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و‬
‫برنامهریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ -11‬دولت مجاز است تا بیست درصد (‪ )%20‬خالص وجوه حاصل از اجراء این‬
‫قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه‬
‫ای هزینه کند‪.‬‬
‫ماده ‪ -12‬دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب‬
‫خاص ی بهنام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند‪.‬‬
‫صددرصد(‪ )%100‬وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی‬
‫شده در مواد (‪ )8( ، )7‬و (‪ )11‬این قانون اختصاص خواهد یافت‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در‬
‫چهار ردیف مستقل در الیحه بودجه سنواتی درج کند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬کمک های نقدی و غیرنقدی ناش ی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی‬
‫و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب‬
‫اسفندماه ‪ 1366‬و اصالحیههای بعدی آن معاف است‪ .‬کمک های مزبور به اشخاص‬
‫مذکور بابت جبران تمام یا قسمتیاز قیمتکاال یا خدمات عرضهشده توسط آنها‬
‫مشمول حکم اینتبصره نخواهدبود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر‬
‫ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه‬
‫نماید‪.‬‬
‫ماده ‪ -13‬تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه‬
‫سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول‬
‫سال مستهلک می شود‪.‬‬
‫ماده ‪ -14‬جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (‪،)7‬‬
‫(‪ )8‬و (‪ )11‬حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است‪،‬‬
‫به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این‬
‫قانون مصرف شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ -15‬بهدولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از الزماالجراء شدن‬
‫این قانون‪ ،‬سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بهنام سازمان هدفمندسازی یارانهها‬
‫با استفاده از منابع (امکانات‪ ،‬نیروی انسانی و اعتبارات) موجود‪ ،‬جهت اجراء این‬
‫قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصالح ساختار و ادغام شرکت های‬
‫موجود تأسیس نماید‪.‬‬
‫دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود‪،‬‬
‫ً‬
‫ل‬
‫ر‬
‫عینا پس از وصو و کسر سهم دولت موضوع ماده(‪ )11‬بهطو مستمر برداشت و‬
‫ً‬
‫بهعنوان کمک صرفا جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (‪ )7‬و (‪ )8‬این‬
‫قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند‪.‬‬
‫ً‬
‫سازمان بهصورت متمرکز اداره میشود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی‪،‬‬
‫برنامهریزی و نظارت در مرکز میباشد‪.‬‬
‫وزراء رفاه و تأمین اجتماعی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬راه و ترابری‪،‬جهاد‬
‫کشاورزی‪ ،‬صنایع و معادن‪ ،‬نفت‪ ،‬نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی‬
‫کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اساسنامه شرکت شامل ارکان‪ ،‬وظایف و اختیارات‪ ،‬توسط وزارت امور‬
‫اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب‬
‫هیأتوزیران میرسد‪.‬‬
‫وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (‪ )12‬و (‪ )15‬مانند سایر‬
‫شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و‬
‫مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (‪ )2‬و (‪ )14‬تغییر در سقف اعتبارات‬
‫شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد‪.‬‬
‫وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در‬
‫هرسال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید‪.‬‬
‫اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‬
‫موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‬
‫مستثنی هستند‪ -‬مصوب ‪ -6/11/1364‬میباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سازمان مکلف است گزارش عملکرد‪ ،‬دریافت و پرداخت منابع حاصل از‬
‫هدفمندسازی یارانهها را بهتفکیک مواد(‪)7‬و(‪ )8‬در پایان هر شش ماه دراختیار‬
‫کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای‬
‫اسالمی قرار دهد‪.‬‬
‫دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع ششماهه گزارش عملیات انجامشده‬
‫توسط سازمان را براساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورای‬
‫اسالمی ارائه نماید‪.‬‬
‫ماده ‪ -16‬دولت مجاز است از ابتدای سال ‪1389‬معافیت مالیاتی موضوع ماده (‪)84‬‬
‫قانون مالیاتهای مستقیم را عالوه بر افزایش ساالنه آن‪ ،‬متناسب با تغییر و اصالح‬
‫قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال‬
‫حداکثر تا دو برابر افزایش دهد‪.‬‬
‫قانون فوق مشتملبر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ‬
‫پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در‬
‫تاریخ ‪ 23/10/1388‬به تأیید شورای نگهبان رسید‪.‬‬
‫•ایرادات طرح‬
‫ناکارآمدی مصرف‪ ،‬تولید و سرمایه گذاری و همچنین آلودگی های زیست محیطی و حتی قاچاق کاالهای یارانه ای تنها‬‫متاثر از وجود یارانه ها نیست که با ‪ -‬هدفمند کردن یارانه ها به طور کامل از بین بروند‪ ،‬بنابراین با وجود اینکه با‬
‫هدفمند سازی بخش ی از مشکالت فوق حل می شود ولی دولت باید بخش های دیگر را نیز در نظر داشته باشد‪.‬‬
‫از هدف های طرح تخصیص بهینه منابع است که بهبود تکنولوژی و افزایش بهره وری در ذیل آن قرار می گیرند‪ .‬در حالی‬‫که دولت خود تولید انحصاری آن ها را دارد چگونه می توان انتظار داشت تصحیح قیمت ها به بهبود تکنولوژی برسد‪.‬‬
‫درست است انرژی در ایران نسبت به جهان ارزان است اما در اقصاد قیمت های نسبی مهم اند‪ .‬یعنی در کنار قیمت‬‫سوخت‪ ،‬قیمت خودرو‪ ،‬حجم ترافیک‪ ،‬وضعیت راه ها‪ ،‬زمان از دست رفته هم باید در نظر گرفته شوند‪.‬‬
‫وجود تحریم های اقتصادی و اعمال تحریم های اقتصادی جدید و سخت تر علیه ایران و نامشخص بودن شرایط‬‫کسب درآمد مالیاتی و البته برآورد از میزان این درآمد‬
‫وجود تجهیزات قدیمی و هدرده انرژی که خود در حال تولید هستند‪.‬‬‫در شرایط بحران اقتصادی و مالی که اکثر کشورهای به اجرای برنامه های حمایتی از مردم و صنعت خود پرداخته اند‬‫اجرای این طرح در زمان فعلی محل سوال دارد‪.‬‬
‫•ایرادات طرح‬
‫ابهاماتی که در طرح وجود دارد‪.‬‬‫آنچه با نام هدفمند کردن یارانه ها مدنظر است در واقع توزیع مستقیم پول نفت است و این یعنی استفاده از ثروت‬‫نسل آینده برای حمایت از نسل محروم فعلی‪.‬‬
‫درباره ی شیوه های اجرایی هنوز دولت هیچ برنامه ای ارائه نکرده است‪.‬‬‫ایجاد توقع دریافت ماهانه به صورت نقدی‪ ،‬تبعات اجتماعی ناهنجاری مثل مصرف گرایی و تقلیل فرهنگ کار تالش‬‫دارد‪.‬‬
‫توزیع نقدی یارانه ها تحمیل دو نوع تورم به مردم است‪ .‬یکی تورم حاصل از افزایش حامل های انرژی و دیگری ناش ی از‬‫افزایش تقاضا در بازار توسط کسانی که این پول را دریافت می کنند‪.‬‬
‫تولید در ایران به واسطه ی وجود یارانه های انرژی همین یک مزیت نسبی را دارد‪ .‬در صورت حذف آن کدام سرمایه‬‫گذار خارجی برای سرمایه گذاری به ایران خواهد آمد‪.‬‬
‫ اگر واحد های صنعتی و خانگی هزینه های خود را پرداخت نکردند چه‪ ،‬اگر یک نهضت سیاس ی و عمومی مردم را بر‬‫علیه دولت برای پرداخت نکردن قبوض خود شورانید چه؟‬