جمهورية العراق وزارة التخطيط غرفة عمليات التعداد أساليب تقييم التعداد نهى خضر يوسف المدير العام التنفيذي للتعداد العراقي

Download Report

Transcript جمهورية العراق وزارة التخطيط غرفة عمليات التعداد أساليب تقييم التعداد نهى خضر يوسف المدير العام التنفيذي للتعداد العراقي

‫جمهورية العراق‬
‫وزارة التخطيط‬
‫غرفة عمليات التعداد‬
‫أساليب تقييم التعداد‬
‫نهى خضر يوسف‬
‫المدير العام التنفيذي للتعداد العراقي‬
‫محاور العرض‬
‫التعداد التجريبي‬
‫التدقيق البعدي لعملية الترقيم والحصر‬
‫أهداف المسح‬
‫المنهجية‬
‫االستمارة‬
‫آلية العمل‬
‫النتائج المستخرجة‬
‫الدروس المستفادة‬
‫التعداد التجريبي‬
‫نفذ التعداد التجريبي في مايس ‪ 2009‬على مرحلتين متعاقبتين هما مرحلة الترقيم‬
‫والحصر ومرحلة عد السكان والمساكن وكان تجربة غنية وجيدة لتقييم عمل‬
‫التعداد من حيث‪:‬‬
‫إختبار ادوات التعداد والخطط واالساليب وخاصة أننا أستخدمنا اسئلة جديدة‬
‫واساليب عمل ميدانية جديدة تتعلق بوحدات حصر وعد صغيرة واساليب ادخال‬
‫ومعالجة بيانات جديدة لم تستخدم في التعدادات السابقة‪.‬‬
‫أعطى تصور ورؤية واضحة عن بيئة العمل التي تحيط بالتعداد ‪ ،‬من خالل‬
‫تقارير فرق العمل الميداني لمختلف مستويات العمل واالتصاالت المباشرة مع‬
‫غرفة العمليات واجتماعات التقييم اليومية لغرفة العمليات والتحليل الوصفي‬
‫لنتائج التعداد التجريبي‪.‬‬
‫تمكنا من التوصل الى نتائج مهمة جدا لتحسين العمل من خالل أستخالص‬
‫الدروس المستفادة من التجربة لتطبيقها في التنفيذ الفعلي‪.‬‬
‫نتائج وإجراءات التعداد التجريبي‬
‫النتائج‪:‬‬
‫االختالف في أعداد المباني واالسر والوحدات السكنية واالفراد ما بين المتوقع والفعلي والسبب‬
‫في ذلك هو ‪:‬‬
‫النقص في الخرائط الحديثة‪.‬‬
‫حركة السكان السريعة بين المحافظات نتيجة لظرف العراق ‪.‬‬
‫تقديراتنا اعتمدت على نتائج تعداد ‪ ، 1997‬وفيما يتعلق باقليم كردستان تم االعتماد على نتائج‬
‫تعداد ‪.1987‬‬
‫اإلجراءات المتخذة‪:‬‬
‫شراء صور فضائية جديدة وانتاج خرائط حديثة‪.‬‬
‫القيام بعملية تحديث لحصر المباني واالسر قبل عملية العد للحصول على تقديرات افضل لحجم‬
‫العمل في التعداد الفعلي‪.‬‬
‫ولكن على المستوى االجمالي فأن العدد الكلي لالبنية والوحدات السكنية واألسر يعتبر مقبول ‪،‬‬
‫وان متوسط حجم االسرة جاء متطابقا مع نتائج المسوح وان تركيبة االسرة معقولة‪ .‬نستنتج من‬
‫ذلك بأن التعداد التجريبي كان جيد من حيث الشمولية في العد واالتساق العام في البيانات‪.‬‬
‫تقييم التعداد التجريبي‬
‫بيانات العمر والجنس‪:‬‬
‫تم جمع المعلومات عن العمر من خالل سؤالين هما تاريخ الميالد بالشهر والسنة وسؤال العمر‬
‫بالسنوات الكاملة ‪ ،‬أظهرت النتائج عند حساب العمر من كال السؤالين انسجاما بينهما بنسبة‬
‫‪ %80.5‬فقط‪ .‬و ‪ 17.6%‬اظهرت اختالف بسنة واحدة و ‪ 1.9%‬اظهرت اختالف باكثر من سنة‬
‫وحاالت قليلة ظهر فيها اختالف اكبر اما ان يكون سببها الميدان او تنقيح االخطاء‪.‬‬
‫و تقييم بيانات العمر والجنس ‪ ،‬أظهرت عدم وجود اولوية او ارقام متراكمة للرقمين )‪ (0 or 5‬في‬
‫بيانات العمر‪ .‬وأن نسبة الجنس هي ‪ 100.8‬ضمن المدى المتوقع لنماذج الدول النامية وخاصة‬
‫وضع العراق وهجرة الذكور على العكس من االناث الذي جعل النسبة اقل من ‪.105‬‬
‫الحالة الزواجية‪:‬‬
‫العمر عند الزواج االول لكال الجنسين‪ ،‬أشار الى بعض المشاكل قسم منها يعود الى العمل الميداني‬
‫‪ ،‬وقسم الى التنقيح والتدقيق المكتبي ‪ ،‬وآخر الى فحص البيانات بعد المسح الضوئي‪.‬‬
‫بيانات العمر الوسيط تعاني من بعض المشاكل المتعلقة االتساق والحد األدنى المقبول العمر‪.‬‬
‫الحالة االقتصادية‪:‬‬
‫بينت النتائج تناسق البيانات االقتصادية وبيانات القوى العاملة ‪ ،‬وكذلك التناسق ما بين ترميز‬
‫المهنة والنشاط االقتصادي مع قلة التركيز في عدد محدود من المهن واالنشطة‪ .‬مما يتطلب المزيد‬
‫من التدريب لتجنب الخطأ في تصنيف السكان من حيث عالقتها مع سوق العمل‪.‬‬
‫أهم نتائج تحليل التعداد التجريبي‬
‫‪ .1‬قواعد التنقيح لمرحلة العمل الميداني لم تستخدم بكفاءة‪.‬‬
‫‪ .2‬التنقيح المكتبي لم يستطع من تحديد وكشف العديد من االخطاء‬
‫والتنسيق فيما بين العالقات وقواعد التدقيق‪.‬‬
‫‪ .3‬الحاجة الى إجراءات فحص أكثر للبيانات بعد عملية المسح الضوئي‬
‫إلنتاج مجموعة بيانات مؤهلة للجدولة والتحليل‪.‬‬
‫الهدف من التدقيق البعدي للترقيم والحصر‬
‫الهدف‪:‬‬
‫فحص دقة تحديد المحالت والمقاطعات والقرى والبلوكات‬
‫فحص دقة الخرائط مع الواقع الميداني‬
‫فحص دقة ترقيم الشوارع والمباني‬
‫التأكد من وضوح اإلشارات واألرقام من حيث الموقع والخط‬
‫واإللتزام باأللوان ‪.‬‬
‫فحص نسبة الشمول للمباني واألسر‬
‫منهجية تنفيذ التدقيق البعدي‬
‫العينة‪ :‬هي عينة عشوائية تمثل جميع المحافظات على مستوى المحالت في‬
‫المناطق الحضرية وعلى مستوى المقاطعات في المناطق الريفية‪.‬‬
‫روعي في اإلختيار بأن اليتجاوز عدد البلوكات في كل محلة وكل مقاطعة عن‬
‫(‪ )50‬بلوكا في المحافظة الواحدة وبصورة متقاربة بين الحضر والريف‪.‬‬
‫ان العينات العشوائية المسحوبة من جميع المحافظات كانت متساوية ‪ ،‬تمثل‬
‫(‪ )5‬محالت و (‪ )5‬مقاطعات في كل محافظة ‪ ،‬جرى سحبها بطريقة اإلرجاع‬
‫وذلك لمنع تجاوز عدد البلوكات في كل محافظة عن (‪ )50‬بلوكا بالمتوسط ‪.‬‬
‫تم اختيار (‪ )90‬محلة و (‪ )90‬مقاطعة في جميع المحافظات وكان عدد‬
‫البلوكات فيها (‪ )842‬بلوك موزعة بشكل عشوائي على كافة المحافظات ‪،‬‬
‫وتمثل نسبة (‪ )%1.3‬من مجموع عدد البلوكات في العراق والبالغة‬
‫(‪ )63089‬بلوك‪.‬‬
‫منهجية تنفيذ التدقيق البعدي‬
‫السجالت المستخدمة‬
‫إستخدام كشف ورقي يمثل مخرجات الحاسبة للعينة العشوائية المختارة‬
‫من نتائج الترقيم والحصر الفعلي لتدقيق ومطابقة بيانات المباني‬
‫والوحدات والمساكن واألسر‪.‬‬
‫إستخدام سجالت استمارة حصر المباني واألسر الفعلية ألغراض‬
‫االضافات الجديدة‪ ،‬وذلك عند وجود مباني جديدة اوساقطة او اسر جديدة‬
‫او وحدات جديدة ضمن نفس المبنى وعلى مستوى البلوك الواحد ‪.‬‬
‫االستمارة المستخدمة‬
‫تضمنت استمارة تحديث حصر المباني واالسر على اآلتي‪:‬‬
‫البيانات التعريفية والجغرافية‪.‬‬
‫نوع المبنى ورقم الوحدة‪.‬‬
‫الغرض الفعلي من استخدام المبنى‪.‬‬
‫اسم رئيس االسرة‪.‬‬
‫عدد االفراد‪.‬‬
‫المالحظات‬
‫الفترة الزمنية‬
‫يجري التدقيق البعدي عادة في اقرب مدة زمنية ممكنة بعد تنفيذ الترقيم‬
‫والحصر‪ ،‬لكن ظروف اإلنتخابات في العراق وتأثيرها على العمل حال دون‬
‫تنفيذ التدقيق البعدي ضمن المدة المحددة ‪ ،‬وقد تم التخطيط لتنفيذ التدقيق‬
‫البعدي للترقيم والحصر في شهر كانون األول ‪ ، 2009‬وحدد التنفيذ الميداني‬
‫بتاريخ ‪ 2010 / 4 / 14‬بموجب خطة زمنية‪.‬‬
‫التوقيتات الزمنية‬
‫ت‬
‫النشاط‬
‫تاريخ البدء‬
‫تاريخ اإلنتهاء‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ورشة التدقيق البعدي ووضع خطة العمل‬
‫تحديد واختيار العينة على مستوى المحلة ‪ /‬المقاطعة‬
‫تصميم اإلستمارة واعداد التعليمات وتحديد المعايير‬
‫المستخدمة في التطابق‬
‫المسح الضوئي والمعالجة لسجالت العينات المختارة‬
‫طباعة كشف نتائج الحصر للعينات المختارة‬
‫تهيئة كراس التدقيق البعدي ومستلزمات التدريب‬
‫والكوادر الميدانية وتغليف الكشوف‬
‫إعداد برامج اإلدخال والمعالجة والتقارير والمطابقة‬
‫التدريب المركزي على تحديث كشف نتائج الحصر وملء‬
‫سجل استمارات حصر المباني واألسر‬
‫استالم كشوف نتائج الحصر لمناطق العمل والخرائط‬
‫والسفر الى المحافظات‬
‫بدء العمل الميداني‬
‫استرجاع الكشوف والسجالت والخرائط الى مقر الجهاز‬
‫المسح الضوئي والمعاجة والتطابق‬
‫المطابقة واعداد التقرير ونشره‬
‫‪2009/12/27‬‬
‫‪2010/02/05‬‬
‫‪2010/02/05‬‬
‫‪2009/12/28‬‬
‫‪2010/03/18‬‬
‫‪2010/03/25‬‬
‫‪2010/03/18‬‬
‫‪2010/04/01‬‬
‫‪2010/03/25‬‬
‫‪2010/04/05‬‬
‫‪2010/04/10‬‬
‫‪2010/04/12‬‬
‫‪2010/03/15‬‬
‫‪2010/04/10‬‬
‫‪2010/04/01‬‬
‫‪2010/04/12‬‬
‫‪2010/04/13‬‬
‫‪2010/04/14‬‬
‫‪2010/04/14‬‬
‫‪2010/04/24‬‬
‫‪2010/04/27‬‬
‫‪2010/05/20‬‬
‫‪2010/04/23‬‬
‫‪2010/04/26‬‬
‫‪2010/05/20‬‬
‫‪2010/06/20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫آلية العمل الميداني‬
‫إختيار الباحثين‬
‫تم اختيار خمسة باحثين من كل محافظة يرافقهم مدير احصاء المحافظة ليكون‬
‫مشرفا عليهم في المحافظة التي أُوكلت اليهم ‪ ،‬وقد تمم اختيمار همذا الفريمق ممن‬
‫ابرز الباحثين الذين عملوا في محافظاتهم ‪ ،‬وجمرى تمدريبهم تمدريبا جيمدا‪ ،‬وتمم‬
‫إعممداد كممراس للتعممداد البعممدي للتممرقيم والحصممر ث‬
‫وزع علممى البمماحثين ليكممون لهممم‬
‫دليال ‪.‬‬
‫جممرى التنفيممذ بطريقممة التممدقيق المتقمماطع أي ان فريممق كممل محافظممة يعمممل فممي‬
‫محافظة اخرى لضمان عدم التحيز او التهماون فمي عمدم اظهمار بعمض األخطماء‬
‫التي قد يطلع عليها وهو يعمل في محافظته وضمن فريق عمله ‪.‬‬
‫آلية العمل الميداني‬
‫أُستخدمت في االعمال الميدانية نفس األسس والمفاهيم والمعايير واإلرشادات والعالممات واألرقمام‬
‫التي أُستخدمت في عملية الترقيم والحصمر الفعلمي الخاصمة بمالحزم والتمرقيم وممن يشمملهم الحصمر‬
‫على مستوى البلوك الواحد‪ .‬وشكلت فرق متابعة مهمتها‪:‬‬
‫فحص فعاليات التدقيق البعدي لمرحلة الترقيم والحصر ‪.‬‬
‫التأكد من ان الباحثين يقومون بإعادة الزيارة لجميع المباني والمساكن في البلوكات المنتخبة‬
‫في العينة‪.‬‬
‫التأكد من ان األسر التي كانت موجودة في الحصر الفعلي والتدقيق البعدي قد شملت‪.‬‬
‫التأكد من ان األسر التي كانت غير موجودة في الحصر الفعلي قد شملت في التدقيق البعدي اذا‬
‫كانت ضمن حدود البلوك ‪.‬‬
‫التأكد من ان األسر التي كانت موجودة في الحصر الفعلي ولكنها غير موجودة حاليا قد شملت‪.‬‬
‫التأكد من ان الباحث يزور كل مبنى ومسكن واسرة في منطقة الحصر المخصصة له (البلوك)‪.‬‬
‫التأكد من ان الباحث يبدأ عمله من عالمة البداية لحدود المحلة وهي الزاوية الجنوبية الغربية‬
‫ومن المبنى رقم (‪.)1‬‬
‫التأكد من استيفاء بيانات المباني الجديدة والمباني الساقطة واألسر الجديدة والوحدات الجديدة‬
‫في سجل استمارة حصر المباني واألسر‪.‬‬
‫معالجة البيانات‬
‫تم تدقيق وادخال الكشوفات والسجالت لبلوكات العينة وإستخرجت النتائج في‬
‫(‪ )6‬جداول للحصر والتدقيق البعدي على مستوى الحضر والريف والمحافظة‬
‫وقد شملت هذه الجداول توزيع المباني حسب عدد الوحدات في المبنى و‬
‫توزيع المباني حسب عدد المساكن في المبنى وتوزيع الوحدات حسب الغرض‬
‫من استخدام الوحدة وتوزيع األسر األعتيادية وافرادها حسب عدد افراد‬
‫األسرة وتوزيع األسر وشموليتها ‪.‬‬
‫النتائج المستخرجة‬
‫جدول (‪ )1‬عدد المباني في الحصر وفي التدقيق البعدي حسب المحافظات والبيئة‪ .‬وقد كانت‬
‫نسبة المطابقة في هذا الجدول هي (‪ )%99.23‬لجميع محافظات العراق‪.‬‬
‫ولكن في ريف عدد من المحافظات ظهر أنخفاض في عدد المباني بنسبة قليلة والسبب يعود الى‬
‫ان كثيرا من مضخات الماء في الريف جرى ترقيمها خطأ في مرحلة الحصر الفعلي‪ ،‬بينما في‬
‫عينة التدقيق البعدي حذف الباحثون هذه القيود ‪ ،‬اضافة الى حذف عدد آخر من قيود المباني‬
‫المهدمة لكونها أكواخ‪ .‬إضافة الى االختالف في مفهوم المباني تحت التشييد‪.‬‬
‫جدول (‪ )2‬يمثل توزيع المباني حسب عدد الوحدات في المبنى في عمليتي الحصر الفعلي‬
‫والتدقيق البعدي والذي اظهر ان نسبة التطابق لعدد الوحدات في المبنى كان (‪ )%99.3‬على‬
‫مستوى العراق‪ .‬وقد قلت هذه النسبة في المباني التي تتكون من وحدة واحدة الى (‪)%99.5‬‬
‫في العراق‪.‬‬
‫جمدول (‪ )3‬المذي يبممين توزيمع المبماني حسممب عمدد المسمماكن فمي المبنمى والبيئممة والمحافظمة فقممد‬
‫اظهر ان (‪ )%99.3‬من المباني حسب المساكن متطابقة على مستوى العراق‪ .‬اما المباني التي‬
‫تتكون من مسكن واحد فقد كانت نسبة المطابقة فيها (‪.)%98.6‬‬
‫النتائج المستخرجة‬
‫جدول (‪ )4‬يمثل توزيع الوحدات حسب الغرض من استخدام الوحدة على مستوى البيئة‬
‫والمحافظة قد اظهر ان نسبة المطابقة كانت (‪ )%98.4‬على مستوى العراق ولجميع‬
‫االغراض للوحدات السكنية ‪.‬‬
‫جدول (‪ )5‬يبين توزيع االسر االعتيادية وافرادها ‪ ،‬وكانت نسبة المطابقة لالسر‬
‫(‪ )%98.2‬على مستوى العراق‪ .‬وأن متوسط حجم االسرة حافظ على معدله على‬
‫مستوى العراق اذ بلغ (‪ )7.29‬فردا‪.‬‬
‫جدول (‪ )6‬الذي يبين توزيع االسر وشموليتهما في الحصر والتدقيق البعدي حسب‬
‫المحافظات اظهر ان (‪ )%98.0‬من االسر المشمولة في الحصر والتدقيق البعدي كانوا‬
‫مشمولين في الحصر الفعلي ‪ ،‬وان (‪ )%96.1‬من االسر المشمولة في الحصر والتدقيق‬
‫البعدي كانت مشمولة في التدقيق البعدي ‪.‬‬
‫الدروس المستفادة‬
‫النتيجة‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫بصورة عامة‪ ،‬كانت النتائج جيدة ‪ ،‬االخطاء قليلة وسهلة‬
‫ويمكن تجاوزها بسهولة في مرحلة التحديث للترقيم والحصر‪.‬‬
‫في بعض المناطق الريفية كانت ارقام المباني ممسوحة على‬
‫البيوت المصنوعة من القصب والبردي‪.‬‬
‫وجود عدم تطابق الخرائط مع الواقع في ترقيم الشوارع‪.‬‬
‫وجود عدم تطابق رقم تعداد المبنى الموجود في كشف استمارة‬
‫التدقيق البعدي مع رقم تعداد المبنى في الميدان واختالف‬
‫األسر الساكنة في هذا المبنى‪ ،‬نتيجة وجود زحف في األسر‬
‫على رقم تعداد المبنى ‪.‬‬
‫اخطاء في ترقيم المباني التي تحتوي على وحدات حيث رقم‬
‫البسط يعطى للوحدة في المبنى ورقم المقام يعطى للمبنى‬
‫األصلي والعكس هو الصحيح‪.‬‬
‫عدم وضوح حدود البلوك‪.‬‬
‫بعض المساكن صبغت ابوابها وفقدت ارقامها‪.‬‬
‫االجراءات المتخذة لضمان الجودة‬
‫‪ .1‬تنفيذ دورات تنشيطية لالطالع تفصيليا‬
‫على االخطاء وتجاوزها في مرحلة‬
‫التحديث‪.‬‬
‫‪ .2‬رغم ان نسبة المطابقة كانت عالية اذا ما‬
‫قورنت بالمدة الزمنية بينهما ولكن تم‬
‫التركيز على المحافظات التي كانت تعاني‬
‫من مشاكل الترقيم والحصر وخاصة‬
‫المناطق الريفية‪ ،‬وكذلك على تحديد‬
‫البلوكات بشكل افضل لتسهيل اإلستدالل‬
‫عليها وذلك بزيادة اإلشارات الدالة ميدانيا‬
‫على حدود المحلة ‪.‬‬
‫‪ .3‬إجراء مطابقة شاملة للخرائط مع الميدان‬
‫موضحا عليها حدود البلوكات لتسهيل‬
‫الداللة‪.‬‬
‫ُش ْك ًرا ل ُحسنْ‬
‫ِ ِ‬
‫ُ‬
‫إصغا ِئكم‬