Transcript دانلود مقاله

‫درس حقوق‬
‫موضوع کنفرانس ‪ :‬قانونی بودن جرم و مجازات‬
‫استاد مربوطه ‪ :‬جناب آقای ادبی‬
‫تهیه و تنظیم ‪ :‬علی اکبر رمضانی‬
‫دانشجوی ترم سوم اصالح و تربیت‬
‫اصل قانونی بودن جرم و جمازات‬
‫‪ ‬چگونگی رسمیت اصل قانونی بودی جرم و مجزات در عصر حاضر و‬
‫اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اسالم و ایران‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و‬
‫مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و‬
‫صرفا” در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان‬
‫آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه‬
‫دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته‬
‫لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابالغ میشد زمینه ها‬
‫خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید ‪ .‬دادگاه‬
‫های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و‬
‫اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه‬
‫پردازان قرن هجدهم میالدی مانند منتسیکو در فرانسه ‪ ،‬بنتام در انگلستان ‪،‬‬
‫بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات‬
‫‪ ،‬لزوم اعالم قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند‪.‬‬
‫‪ ‬حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایي پیش بیني كرده است‪ .‬در‬
‫دوران قرون وسطي در اروپا‪،‬فرمانهاي سلطنتي و منشورهاي رسمي و‬
‫حكومتي جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش‬
‫بییني مي كرده اند‪ ،‬لیكن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور‬
‫كیفري به قضات امكن مي داد تا اعمالي را كه به موجب فرمانها با‬
‫منشورهاي حكومتي جرم تلقي نمیشد‪ ،‬با قیاس به جرایم و مجازاتهاي‬
‫مصرحه‪ ،‬به دلخواه تعقیب و مجازات كنند‪.‬‬
‫‪ ‬محاكمات كیفري كلیسایي در اروپا كه در عمل از قواعد و موازین یكسان و‬
‫متحدالشكلي تبعیت نمي كرد و به زیاده روي و خشونت قضایي و سلیقه گرایي‬
‫در آراء دادگاهها انجامیده بود‪ ،‬فیلسوفان سده هیچدهم اروپا را به واكنش علیه‬
‫این بي عدالتي كیفري و نقد آن در آثار خود برانگیخت‪.‬منتسكیو از حمله این‬
‫فالسفه است كه در سال ‪ 1748‬موضوع قواي سه گانه دولتي و تفكیك آنها را‬
‫براي رسیدن به یك نظام حكومتي قانونمند به نحوي دقیق تر و جذاب تر از‬
‫اسالف خود مطرح كرد‪ .‬هر چند منتسكیو به طور مستقیم به مباحث كیفري و‬
‫ازجمله اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها اشاره اي نداشت‪ ،‬لیكن با بیان این‬
‫موضوع كه (( قانون سدي خواهد بود در مقابل خودكامگي و خودسري قضات‬
‫كیفري‪ ،‬انگیزه و زمینه بحث و بررسي عمیقتر را براي معاصران خود فراهم‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪ ‬بكاریا‪ ،‬اندیشمند ایتالیایي‪،‬از جمله فالسفه اي است كه با الهام از اندیشه‬
‫هاي منتسكیو و ولتر مطالعات و آثار خود را كال به مباحث كیفري و از‬
‫جمله اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال‬
‫‪ 1764‬كتاب مختصر اما بسیار غني و مهم خود را تحت عنوان رساله‬
‫((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود‪ .‬در این اثر كه به منشور ((انقالب‬
‫كیفري)) و منبع ((حقوق كیفري مدرن)) نیز شهرت یافته‪،‬بكاریا بر‬
‫قانونمندي و قانونگرایي در حقوق كیفري در همه ابعاد آن تاكید نهاده‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬از دیدگاه بكاریا و اصوال مكتب كالسیك‪،‬مقوله هاي جرم و مجازات مركز‬
‫ثقل حقوق جزا را تشكیل مي داد و از این رو بود كه وي براي رعایت‬
‫قواعد دقیق وروشن در خصوص چگونگي وضع و اعمال مجازاتهاي‬
‫قانوني اهمیتي خاص قایل بود‪ .‬نظرات بدیع و كم سابقه بكاریا در باب‬
‫مسایل كیفري سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و‬
‫قانونگذاران به اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول‬
‫دكترین حقوقي و نیز تصویب قوانین و مقررات كیفري بدیع و دقیقي را به‬
‫دنبال آورد‪.‬‬
‫‪ ‬با پیروزي انقالب اسالمي و آغاز جنبش اسالمي كردن قوانین موجود و‬
‫وضع قوانین و مقررات جدید منطبق با موازین اسالمي وشرایط سیاسي‬
‫جدید‪ ،‬خبرگان قانون اساسي و قانونگذار عادي‪ ،‬با الهام از منابع اسالمي‬
‫و نز میراث حقوق كیفري گذشته ایران‪،‬قوانین كیفري را در سطح وسیعي‬
‫تغییر دادند‪.‬‬
‫‪ . ‬با توجهه به ریشه هاي عمیقي كه اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها‬
‫در حقوق اسالم دارد‪،‬و از آنجا كه این حقوق منبع اصلي حقوق كنوني‬
‫ایران محسوب مي شود‪ ،‬قبل از بررسي این اصل در قوانین كیفري‬
‫جمهوري اسالمي ایران به بررسي آن در حقوق اسالم پرداخته شودو‬
‫توجه و اهمیت اصل قانوني بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در حقوق‬
‫كیفري به طور خالصه اهمیت اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها در‬
‫آنجا است كه براي قوه مقننه و قوه قضاییه تكالیف مهمي را ایجاد مي كند‬
‫كه عدم رعایت یكي از آنها در واقع نقض این اصل محسوب مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬به طور کلی با استناد به ماده ‪ 10‬اعالمیه جهانی حقوق بشر " نمی توان‬
‫کسی را مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبال قابلیت اجرا یافته‬
‫باشد " ‪.‬‬
‫اصلی که حالت عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع‬
‫زیر سایه این است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می‬
‫کنند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بر طبق این اصل هیچ عملی و یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی‬
‫ندارد مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد‪ .‬و ریشه این اصل‬
‫را می توان در گفته فالسفه قرن هجدهم یافت‪:‬‬
‫بکاریا " فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند"‪.‬‬
‫‪- ۱ ‬اصل بر برائت بوده‪ ،‬این قاضی بی طرف بود که باید با دالیل محکمه‬
‫پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز‪ ،‬دیگر نگهداری او‬
‫در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ‪ ۳۷‬قانون‬
‫اساسی و ماده ‪ ۱۱‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۲ ‬اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از‬
‫ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد‬
‫(اصل ‪ ۳۶‬قانون اساسی و ماده ‪ ۲‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬بند ‪ ۲‬ماده ‪۱۱‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر (‬
‫‪ ‬با انقالب بزرگ اسالمی ایران صورت گرفت‬
‫‪- ۱ ‬تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض‪ ،‬صرف نظر از هرگونه‬
‫رنگ‪ ،‬نژاد‪ ،‬زبان‪ ،‬مذهب و‪( ...‬اصل ‪ ۱۹‬قانون اساسی و ماده ‪ ۱‬و ‪۲‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۲‬حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی‪،‬‬
‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی (اصل ‪ ۲۰‬قانون اساسی و ماده ‪۷‬‬
‫و ‪ ۱۲‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۳ ‬جلوگیری از هرگونه تعرض به جان‪ ،‬حیثیت‪ ،‬مال‪ ،‬حقوق‪ ،‬مسکن و‬
‫شغل و دین اشخاص (اصل ‪ ۲۲‬قانون اساسی و ماده ‪ ۱۲‬اعالمیه جهانی‬
‫حقوق بشر(‬
‫‪- ۴‬ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‬
‫یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد‪( .‬اصل ‪ ۲۳‬قانون‬
‫اساسی و ماده ‪ ۱۲‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۵ ‬حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم‪،‬‬
‫صرف نظر از هرگونه تفکر‪ ،‬حق آزادی بیان و عقیده است‪( .‬بند ‪ ۷‬و‬
‫اصل سوم و اصل ‪ ۲۰‬قانون اساسی و ماده ‪ ۱۱‬اعالمیه جهانی حقوق‬
‫بشر(‬
‫‪- ۶‬ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها‪ ،‬ضبط و فاش کردن‬
‫مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‪ ،‬سانسور‪ ،‬عدم مخابره‬
‫و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب‬
‫اصل ‪ ۲۵‬قانون اساسی و ماده ‪ ۱۲‬اعالمیه جهانی حقوق بشر‬
‫‪- ۷ ‬آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ‪ ۲۶‬قانون اساسی‬
‫و ماده ‪ ۲۰‬اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است‪.‬‬
‫‪- ۸‬حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به‬
‫موجب اصل ‪ ۲۷‬قانون اساسی و بند ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۰‬اعالمیه جهانی حقوق‬
‫بشر به رسمیت شناخته شده‪ .‬البته راهپیمایی با سالح ممنوع است‪ .‬در‬
‫صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد‪،‬‬
‫راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی‪ ،‬زیرا مشروعیت راهپیمایی را‬
‫اصل فوق به رسمیت شناخته‪ ،‬ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از‬
‫هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند‪.‬‬
‫‪- ۹ ‬ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دالیل‬
‫ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد‪ .‬ماموران انتظامی حداکثر‬
‫ظرف ‪ ۲۴‬ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و‬
‫مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت کتبا ً به وی تفهیم اتهام‬
‫کرده و دالیل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در‬
‫اختیار دادگاه صالح قرار دهند‪ ،‬متخلف از این امر مجازات خواهد شد‪.‬‬
‫(اصل ‪ ۳۲‬قانون اساسی و ماده ‪ ۹‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۱۰ ‬حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق‬
‫دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد‪ ،‬این حق عام و مطلق و‬
‫مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این‬
‫حق را از مردم سلب کرد‪( .‬اصل ‪ ۹‬و ‪ ۳۵‬قانون اساسی و مواد ‪ ۱۰‬و ‪۱۱‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر‬
‫‪- ۱۱ ‬حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفا ً از طریق دادگاه‬
‫صالح و به موجب قانون باشد‪( .‬اصل ‪ ۳۶‬قانون اساسی و ماده ‪۱۰‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و‬
‫دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی‪ ،‬نظامی‬
‫در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقا ً خالف قانون بوده و حکم صادره‬
‫اعتبار قانونی ندارد‪( .‬اصول ‪ ۱۵۹‬و ‪ ۱۷۲‬قانون اساسی(‬
‫‪- ۱۲ ‬اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از‬
‫انقالب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی‬
‫گناهی خود را ثابت می کرد‪ ،‬این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای‬
‫نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ‪۳۷‬‬
‫قانون اساسی و ماده ‪ ۱۱‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۱۳ ‬ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع‬
‫ممنوع است‪ .‬اجبار شخص به شهادت‪ ،‬اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین‬
‫شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‪ .‬متخلف از این‬
‫اصل طبق قانون مجازات می شود‪( .‬اصل ‪ ۳۸‬قانون اساسی و ماده ‪۱۵‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫‪- ۱۴ ‬ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به‬
‫حکم قانون دستگیر‪ ،‬بازداشت‪ ،‬زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد‬
‫ممنوع و موجب مجازات است (اصل ‪ ۳۹‬قانون اساسی و ماده ‪۱۵‬‬
‫اعالمیه جهانی حقوق بشر)‪ .‬در احکام اسالمی داریم که نمی توان به‬
‫بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او‬
‫وارد کرد‪.‬‬
‫‪- ۱۵ ‬برخورداری از دادگاه عادالنه‪ ،‬بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم‬
‫و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادالنه است‬
‫که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در‬
‫مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند‪ .‬البته نمی توان مشخصات دادگاه‬
‫های عادالنه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد‪ ،‬کوتاه سخن آنکه‬
‫رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه الزم‬
‫و واجب است‪( .‬اصل ‪ ۳۴‬قانون اساسی و ماده ‪۱۰‬اعالمیه جهانی حقوق‬
‫بشر)‬
‫‪ ‬در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ‪۱۶۷‬قانون‬
‫اساسی ونیز ماده ‪ ۲۱۴‬قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از‬
‫جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه‬
‫راهکار نموده اند‪.‬‬
‫به موجب اصل ‪ ۳۶‬قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها‬
‫از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه‬
‫تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد‪.‬‬
‫‪ ‬مواد ‪ ۲‬و ‪ ۱۱‬قانون مجازات اسالمی هم که به تعریف جرم پرداخته و‬
‫آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و‬
‫عنوان می دارد‪ :‬مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است‬
‫که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب‬
‫قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون الحق را صرفا” در‬
‫موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ‪،‬‬
‫‪ ‬متمم قانون اساسی در سال ‪ 1325‬ه‪.‬ق این اصل را وارد مباحث حقوقی‬
‫ایران کرد‪ .‬و در نهایت با تصویب قانون اساسی با تکرار در اصول‬
‫متعدد و حاکم بر روح آن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای وارد‬
‫مباحث حقوقی جدید شد‪.‬‬
‫در ماده ‪ 221‬الیحه جدید قانون مجازات اسالمی آمده است‪:‬‬
‫"در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل‬
‫یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود" ‪.‬‬
‫‪ ‬در بند ‪ 4‬اصل ‪ 156‬قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه‬
‫آمده است " کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای‬
‫حدود و مقررات مدون جزایی اسالم " با توجه به این بند و روح قانون‬
‫اساسی مشخص می گردد که از نظر قانونگذار ما نیز بین قوانین مدون (‬
‫مصوبات مجلس شورای اسالمی ) و قوانین غیر مدون ( منابع فقهی و‬
‫فتاوی معتبر ) تمایز قایل گردیده و فقط قوانین مدون را قابل اجرا دانسته‬
‫است ‪ .‬و از همین بند برداشت می گردد که منظور قانونگذار از بند ‪4‬‬
‫اصل ‪ 156‬قانون اساسی قوانین و مقرراتی می باشد که توسط مقامات‬
‫صالح بر طبق منابع فقهی به تصویب رسیده باشد ( اصل ‪ 4‬قانون اساسی‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬اصل ‪ 169‬بیان می دارد " هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که‬
‫بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی شودد ‪" .‬با توجه به این اصل‬
‫عمل یا ترکی عملی را میتوان به عنوان جرم قابل مجازات دانست که‬
‫توسط قانونی سابق بر آن جرم انگاری شده باشد که این امر با رجوع به‬
‫منابع فقهی و یا فتوی معتبرمغایر است چراکه منابع فقهی و یا فتاوی‬
‫معتبر قانون نیست و اگر غیر از این بود و میتوانست بدون تصویب و‬
‫طی مراحل قانونی برای صدور حکم منابع فقهی و یا فتاوی مراجع عظام‬
‫استناد نموده و حکمی صادر کرد در این صورت باید قرآن را نیز به‬
‫عنوان قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران دانسته و مبادرت به‬
‫تصویب قانون اساسی نمی نمودند در حالیکه تصویب قانون اساسی خود‬
‫خالف این امر را به اثبات می رساند‪.‬‬
‫‪ ‬در نهایت ما در کشوری زندگی می کنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است‬
‫نه نظام فقهی محض و تمامی مردم ما به اصول قانون اساسی که حاکی از‬
‫اصل قانونی بودن مجازات ها و جرایم می باشد رای داده اند نه به جرایم‬
‫و مجازاتهای فقهی و یا فتاوی علمای عظام اگر قرار باشد که الیحه‬
‫اینگونه به تصویب برسد یا باید قوانین اصولی را تغییر داده و از نو به‬
‫رفراندم گذاشت و یا الیحه جدید قانون مجازات اسالمی را که بر خالف‬
‫روح و نص اصول اساسی حرکت کرده است قبل از هر اقدامی به‬
‫تصویب ملت ایران برسد‪.‬‬
‫‪ ‬در اسالم و ایران این اصل كه بعد از ورود اسالم به ایران و اجراي‬
‫احكام و قوانین اسالمي‪ ،‬این اصل در ضمن قواعد و آیات فراواني كه در‬
‫محاكم اسالمي جاري ميشد وجود داشت از جمله‪:‬‬
‫‪1‬الیكلّف هللاُ نفسا ً ّاال ما اتها سوره طالق آیه ‪.7‬‬‫‪2‬ماك ّنا ّ‬‫معذبین حتي نبعث رسوالً‪ .‬اسراء آیه ‪.15‬‬
‫‪3‬حدیث رفع ‪.‬‬‫‪4‬اصل اباحه‪.‬‬‫‪5‬قاعده قبح عقاب بالبیان‪.‬‬‫‪6‬الناس في سعة (یا في سعة) ما ال یعلمونو‬‫‪8‬كل شیئ مطلق حتي یرد فیه نهي‪.‬‬‫‪9-‬كل شیئ هو لك حالل حتي تعلم انه حرام بعینه‪.‬‬
‫‪ ‬به نظر می رسد شارع مقدس اسالم دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده‬
‫است؛‬
‫الف ‪ -‬نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل‬
‫او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد‪.‬‬
‫(اصل قانونی بودن جرم و مجازات‪ ،‬اصل ‪ ۳۶‬قانون اساسی و ماده ‪۲‬‬
‫قانون مجازات اسالمی(‬
‫ب‪ -‬هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم‬
‫محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ‪ ۱۶۹‬قانون اساسی‪ ،‬بند ‪ ۲‬ماده‬
‫‪ ۱۱‬اعالمیه جهانی حقوق بشر(‬
‫داليل ضرورت اين اصل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬دلیل منطقي‪:‬‬
‫‪-2‬رعایت آزاديهاي فردي‪:‬‬
‫‪ -3‬رعایت نفع جامعه‪:‬‬
‫‪ -4‬تقسیم وظایف‪:‬‬
‫نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها‬
‫‪ ‬الف )‪ ۱‬عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی‪:‬‬
‫در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مالک عمل قرار‬
‫گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد ‪ .‬هر چند‬
‫حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده‬
‫و در حقوق مدون قاعدتا” قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ‪ ۴‬قانون‬
‫مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و‬
‫برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل‬
‫مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ‪ ۱۱‬قانون مجازات اسالمی در این‬
‫مورد تعیین تکلیف نموده‪ ، ،‬استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با‬
‫اصول مترقی حقوق می باشد‬
‫ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها‬
‫‪ ‬تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است‬
‫تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت‬
‫پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر‬
‫قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ‪۱۵۶‬‬
‫ضمن تاکید بر استقالل قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و‬
‫تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون‬
‫جزایی اسالم ‪ ،‬را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به‬
‫همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است ‪،‬‬
‫نتیجه‬
‫‪ ‬با وجود ماده ‪ ۲‬قانون مجازات اسالمی که جرم را تعریف نموده بعضی‬
‫از حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن منحصر به جرائم است و‬
‫اقدامات تامینی که جهت جلوگیری از جرائم یا جانشین مجازاتها هستند‬
‫نمی توانند مشمول این قاعده شوند‪ .‬لیکن بنظر می رسد تسری این اصل‬
‫به اقدامات تامینی و تربیتی با عدالت سازگارتر است و از آنجا که مساعد‬
‫به حال متهم می باشد الزم است اعمال گردد چرا که اگر چه ماده ‪ ۲‬قانون‬
‫مجازات اسالمی در تعریف جرم فعل یا ترک فعلی که بموجب قانون‬
‫مشمول مجازات است را جرم می داند لیکن ماده ‪۱۱‬آن قانون که مجازات‬
‫و اقدامات تامینی و تربیتی را بموجب قانون قبل از وقوع جرم قابل اجراء‬
‫می داند‬