Transcript 1 كيف تتم عملية التخصيص

‫‪1‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫تعريف التخصيص‬
‫أشكال التخصيص‬
‫أساليب التخصيص‬
‫كيف تتم عملية التخصيص؟‬
‫ايجابيات وسلبيات التخصيص‬
‫التخصيص في دول الخليج‬
‫عملية التخصيص والبورصة‬
‫تطور تاريخ التخصيص (االتحاد السوفيتي)‪.‬‬
‫التخصيص و المؤسسات الصغيرة‬
‫‪2‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫هو نقل ملكية المشاريع العامة‬
‫من الدولة إلى القطاع الخاص‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪3‬‬
‫جزئيا‬
‫من الناحية اإلدارية‬
‫بحيث يمتلكها القطاع‬
‫من الناحية المالية‬
‫بحيث يقوم القطاع‬
‫الخاص بالكامل‪ ،‬ويتولى‬
‫مثل طرح أسهمها‬
‫الخاص فقط بإدارتها‬
‫ادارتها من جميع‬
‫للمواطنين‬
‫وتكون مملوكة ماليا‬
‫النواحي‪.‬‬
‫والمستثمرين‪.‬‬
‫من الدولة‪.‬‬
‫كليا‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪4‬‬
‫في بريطانيا‬
‫في الكتلة الشرقية‬
‫يتم التخصيص عن طريق‬
‫يتم امتالك األفراد لمشاريع‬
‫بيع أسهم الشركة لجميع‬
‫الدولة‪ ،‬وهذا يساعدهم على‬
‫األفراد الراغبين في الشراء‬
‫االندماج في األعمال الخاصة‪،‬‬
‫ومن جميع الجنسيات ‪.‬‬
‫وهذا يؤدي إلى رفع حوافز‬
‫األفراد في العمل وزيادة اإلنتاجية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬إعداد البنية األساسية لعملية التخصيص‪.‬‬
‫‪ -2‬ال بد من عملية التخطيط للمستقبل ومراقبة خطة التخصيص في‬
‫هذه المشروعات‪،‬ومدى انحرافها عن المسار الصحيح‪.‬‬
‫‪ -3‬إعداد نخبة من المفكرين االقتصاديين لدراسة أحوال الشركات‪.‬‬
‫‪ -4‬االستفادة بالتجارب التي تمت في الدول األخرى المتقاربة‬
‫اجتماعيا واقتصاديا‪,‬واالستفادة من بعض الخبراء في هذه الدول‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ - 5‬ال بد أن يكون هناك اتصال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حتى بعد‬
‫عملية النقل‪ ،‬لمعرفة النتائج السلبية وااليجابية واالستفادة مننها مستقبال في عملية‬
‫التخصيص للمشروعات األخرى‪.‬‬
‫‪ -6‬اختيار التوقيت المناسب للتخصيص واالبتعاد عن المفاجآت والقرارات‬
‫السريعة‪.‬‬
‫‪ -7‬أن يكون تحويل الملكية من خالل فترات زمنية محددة مسبقا‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -8‬إن سرعة تحويل المشروعات الحكومية الى ادارة القطاع الخاص‪،‬‬
‫وعدم عمل دراسات متعمقة قد يترتب علية انخفاض في قيمة‬
‫المشروعات العامة‪ .‬وربما انخفاض قيمة أسهمها في األسواق‬
‫المالية‪ ،‬وهبوط ربحيتها ومستوى جودة منتجاتها‪.‬‬
‫‪ -9‬يتم نقل ملكية المشروعات العامة التي ترى الدولة انها مناسبة‬
‫للقطاع الخاص‪ .‬فال يتم تخصيص أو نقل شركات ذات عالقة‬
‫بأمن الدولة مثل مصانع الذخيرة والمعدات الحربية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -10‬يفضل أن تنتقل الملكية أوال عن طريق طرح نسبة معينة من األسهم‪ ,‬ثم بعد‬
‫ذلك يتم عن طريق مشاركة القطاع الخاص في إدارة المشروعات الكبيرة‪،‬‬
‫والتأكد من قبل الدولة من قدرة القطاع الخاص على إدارتها‪.‬‬
‫‪ -11‬أن تكون هناك أنظمة تحدد الحد األعلى واألدنى الرتفاع األسعار‪.‬حتى ال‬
‫يكون هناك ضرر بالمستهلكين أو المنتجين أو القطاع الخاص الممتلك‬
‫للمشروعات الحكومية‪.‬‬
‫إيجاد حلول للعمالة الفائضة المترتبة على التخصيص‪.‬‬
‫‪-12‬‬
‫وجوبجمجوم‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -13‬يجب أن تكون هناك دراسة متعمقة لمعرفة ايجابيات وسلبيات‬
‫عملية التخصيص‪.‬‬
‫‪ -14‬أن يتم التخصيص تدريجيا‪ ،‬بحيث ال تقوم الدولة بنقل الملكية‬
‫كاملة إلى القطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -15‬دراسة جميع النواحي المتعلقة بالمؤسسات التي سيتم تخصيصها‬
‫حتى ال يكون هناك ضررعلى العاملين بها‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -16‬أن تكون أنظمة وقوانين موضوعة ومشروحة وموافق عليها من‬
‫قبل القطاع العام والخاص والعاملين‪.‬‬
‫‪ -17‬إن تطبيق التخصيص في دولة ما يحتاج إلى كثير من الدراسة‬
‫والتخطيط والتشجيع من الدولة والثقة من القطاع الخاص واألفراد‪.‬‬
‫‪ -18‬االلتزام بالبعد االجتماعي لهدف التخصيص‪.‬‬
‫‪ -19‬أن عملية التخصيص حتمية وليست نوعا من الموضة‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪11‬‬
‫زيادة اإلنتاج والتصدير‪.‬‬
‫تدريب العمال على األعمال الجديدة‪.‬‬
‫تعويضهم أو تشجيعهم على البدء في مشروعات صغيرة لهم‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪12‬‬
‫‪V‬اعطاء فكرة واضحة عن المشروع المراد تخصيصه‪.‬‬
‫‪V‬مصداقية المعلومات التي يتم أعطائها‪.‬‬
‫‪V‬مشاركة المساهمين في إدارة المشروع‪.‬‬
‫‪V‬اعطاؤهم الفرصة في اختيار المديرين ونائبي المديرين‪.‬‬
‫‪V‬أن تقوم الدولة بإعطاء ضمانات للمستثمرين األجانب والمواطنين‪.‬‬
‫‪V‬أن هناك أنظمة وقوانين خاصة تحمي حقوقهم‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪13‬‬
‫بتغير النظام االقتصادي في دول الكتلة الشرقية من النظام االشتراكي إلى‬
‫االقتصاد الحر‪ ،‬وبعد تفكك االتحاد السوفيتي تحول االتجاه العام نحو تمليك‬
‫األفراد للمشروعات العامة‪ ،‬إال أنه نتج عن تمليك المشروعات الحكومية‬
‫للقطاع الخاص ‪ ،‬أي على التخصيص نتائج ايجابية ونتائج سلبية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪14‬‬
‫النتائج االيجابية‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫النتائج السلبية‬
‫‪15‬‬
‫تشجيع قيام قطاعات جديدة‪ ،‬وإسهام القطاع الخاص في التجارة ‪.‬‬
‫تحسين جودة المنتجات وإمكانية التصدير‪.‬‬
‫يساعد المستهلكين على إيجاد سلع ذات جودة عالية وأسعار منافسة ‪.‬‬
‫توفير فرص العمل والترقية اإلدارية والحوافز المالية للعاملين‪.‬‬
‫إن عملية التخصيص سوف تؤدي إلى اختفاء المشكالت غير الصحية‪.‬‬
‫إلغاء سياسة تجميد األسعار‪.‬‬
‫انخفاض تكلفة اإلنتاج بها ساعدها على التصدير والمنافسة‪.‬‬
‫تحقيق فوائد كثيرة للدولة‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪16‬‬
‫توفير األموال‬
‫الحصول على العملة الصعبة (التصدير)‬
‫دخول المستثمرين‬
‫تحسين الموازنة أو تقليص العجز في ميزان المدفوعات ‪.‬‬
‫تستطيع تسديد الديون الخارجية‪.‬‬
‫رفع مستوى الحوافز لدى األفراد‪.‬‬
‫زيادة الكميات المنتجة‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪17‬‬
‫كثرة الموظفين في بعض المشروعات الحكومية‪.‬‬
‫انخفاض مستوى انتاجهم‪.‬‬
‫ارتفاع نسبة التغيب‪.‬‬
‫المحسوبية في التعيين على أساس العالقات الشخصية‬
‫وليس الجدارة والتعليم‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪18‬‬
‫فقدان العمال لوظائفهم ألسباب عديدة‪.‬‬
‫الغنى الفاحش لبعض األفراد و إعادة توزيع المستويات االجتماعية‬
‫في الدولة‪.‬‬
‫إن إعطاء الفرصة لألجانب في امتالك المشاريع الحكومية أدى إلى‬
‫دخول أفكار ومعتقدات جديدة على هذا المجتمع‪.‬‬
‫الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪19‬‬
‫دخول نوع جديد من المهن واألعمال المختلفة التي تتطلب خبرات‬
‫ومهارات تختلف عما سبق ‪.‬‬
‫دخول التقنية الحديثة ونظم المعلومات المتطورة التي تحتاج إلى‬
‫مهارات مختلفة‪.‬‬
‫أنظمة العمل في القطاع الخاص تميل لالستغالل األمثل للموارد البشرية‬
‫وغير البشرية‪ ،‬وتركز على الربحية أكثر من العامل اإلنساني في العمل‪.‬‬
‫فصل العمال الفائضين في القطاع الخاص‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬في حالة رغبة الشركة سواء كانت شريكة عادية أو شركة تم‬
‫تخصيصها بطرح أسهمها في البورصة ‪،‬البد لهذه الشركة أوال أن‬
‫تثبت جدارتها في سوق األموال وان تكون شركة نشطة حتى تكون‬
‫محل اهتمام المستثمرين‬
‫‪ -2‬عدم عرض كميات كبيرة من أسهم الشركات المخصصة حتى‬
‫ال تنخفض أسعار أسهمها‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -3‬شركات األعمال والشركات الخاصة ‪ ،‬يمكن إعادة‬
‫هيكلها وتخصيصها وبذلك يتم توزيع أسهمها‪.‬‬
‫‪ -4‬تضاف شركات التخصيص التي تؤدي إلى تنويع في‬
‫القطاعات المختلفة مثل قطاع الخدمات وغيره‪.‬‬
‫‪ -5‬البد من تواجد بورصة لبيع أسهم الشركات التي تم تخصيصها‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪22‬‬
‫‪1‬‬
‫اعتمدت اغلب دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها على‬
‫خطط تنمية موضوعة مسبقا ‪ ،‬والتي ساهمت في بناء البنية التحتية‪،‬‬
‫وساهمت أيضا في بناء نظام اقتصادي وصناعي قوي مستفيدة من‬
‫دخل البترول‪.‬وكان القطاع الخاص في تلك الفترة في مرحلة نمو‪.‬‬
‫في الوقت الحالي أصبح القطاع الخاص لديه القدرات المالية‬
‫واإلدارية في إدارة المشاريع الضخمة‪.‬‬
‫شعرت كثير من الدول أن الوقت قد حان لتخصيص بعض‬
‫المشاريع الحكومية الضخمة ومشاركة القطاع في إدارتها‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫إن عملية التخصيص تمت بناء على رغبة هذه الدول وليست مفروضة عليها‬
‫وليس‬
‫بسبب‬
‫أن نظامها االقتصادي ضعيف‬
‫أن هناك عجزا في ميزان التجاري‪.‬‬
‫ضغوط خارجية من قبل بعض الدول الصناعية‪.‬‬
‫أومن قبل صندوق النقد الدولي‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫إن الهدف من تخصيص المشاريع الحكومية في دول‬
‫الخليج العربي هو إسهام ومشاركة القطاع الخاص‬
‫في تطوير اقتصاديات هذه الدول‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪25‬‬
‫‪1‬‬
‫لقد تغير هيكل اإلنتاج والعمالة تغيرا جذريا‪ ،‬فقد كانت هناك‬
‫نقلة كبيرة من الخدمات الزراعية إلى الخدمات الصناعية‪ ،‬ألن‬
‫الزراعة تسهم بنسبة ‪%7‬من اإلنتاج العالمي‪. ،‬بينما الصناعة‬
‫تشكل ‪%71‬من الصادرات العالمية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪26‬‬
‫‪2‬‬
‫بعد فترتين من النمو السريع في الثالثينات وخالل إعادة التعمير التي تلت‬
‫الحرب العالمية الثانية‪ ،‬بدا النمو السوفييتي يشهد انخفاض طويل األجل‬
‫بحلول السبعينيات ‪،‬فقد اقتربت معدالت استخدام قوة العمل من حدودها‬
‫القصوى ‪.‬وأصبح الحصول على احتياطات الوقود والمواد الخام اشد‬
‫صعوبة وأكثر تكلفة ‪ .‬وأخذت معنويات القوى العاملة في االنخفاض على‬
‫نحو متزايد نتيجة للنوعية الرديئة للسلع االستهالكية وضآلة المعروض‬
‫منها ‪.‬مع حدوث أزمات نادرة متفرقة في المعروض من سلع معينة‪،‬‬
‫وضعفت الحولفز للعمل الجاد واإلبداع والكفاءة‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫وبحلول الثمانينيات تزايدت احتماالت الركود االقتصادي في‬
‫االتحاد السوفييتي‪ ،‬وبدأت القيادة السوفييتية مقتنعة بأنه البد‬
‫من إجراء إصالح جذري لتراجع النمو االقتصادي وإعادة‬
‫هيكلة االقتصاد السوفييتي ‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫وعندما تولى ميخائيل جورباتشوف السلطة في عام ‪1985‬م‬
‫قام بإعادة تحديث الصناعات ورفع مستوى الجودة ككل‪،‬‬
‫وجذب المستثمرين األجانب‪ ،‬وضبط أنظمة العمل والعمال‬
‫ورفع قناع البيروقراطية في المنظمات الحكومية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪29‬‬
‫‪5‬‬
‫وأدى انخفاض أسعار البترول إلى زيادة العجز في ميزان‬
‫المدفوعات أو الميزان التجاري‪ ،‬كما رافقت اإلصالح‬
‫االقتصادي كثير من المشكالت االجتماعية والعمالية‪ ,‬وتدخلت‬
‫الحكومة في الحفاظ على مستوى األسعار‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪30‬‬
‫↨عدم رغبة رجال األعمال في زيادة إنتاجيتهم من السلع والخدمات‪.‬‬
‫↨نتج عن ذلك انعدام السلع األساسية من المواد الغذائية‪.‬‬
‫↨خلو األرفف في المحالت التجارية‪.‬‬
‫↨وقوف المواطنين في الطوابير لساعات طويلة‪،‬وانتعاش السوق السوداء‪.‬‬
‫↨إحباط بين رجال األعمال والمستهلكين‪.‬‬
‫فقامت الدولة بتحرير االسعار و التخفيف من السياسات المالية الصارمة‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪31‬‬
‫خطوات اإلصالح االقتصادي الروسي‬
‫نقل ملكية المشروعات الحكومية العامة إلى القطاع الخاص ‪.‬‬
‫تحرير تدريجي لألسعار‪.‬‬
‫تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد‪.‬‬
‫فتح الباب للمنافسة األجنبية‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪32‬‬
‫قام كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة النقد الدولية‬
‫وبعض المصارف األوربية بتقديم بعض الدراسات‬
‫واالقتراحات إلى االتحاد السوفيتي‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪33‬‬
‫رفع تجميد األسعار‪.‬‬
‫إدخال التقنية الحديثة في الصناعة‪.‬‬
‫محاربة الفساد اإلداري‪.‬‬
‫تمليك المؤسسات الحكومية الصغيرة إلى األشخاص‪.‬‬
‫تمليك المؤسسات الحكومية الضخمة إلى شركات ومؤسسات صغيرة‪.‬‬
‫تحويل مشروعات تملكها الدولة في الكتلة الشرقية إلى القطاع الخاص‪.‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪34‬‬
‫إعداد ‪ :‬د‪ .‬بثينة جمجوم‬
‫‪35‬‬